مجید شاکری
اقتصاددان

یک نگاه FATF را یک نهاد فنی و حقوقی می‌داند که به لحاظ حرفه‌ای با مسئله پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می‌کند. نگاه دوم می‌گوید با بررسی پرونده هر کشور، متوجه می‌شویم FATF با یک موضوع سیاسی درگیر است. ترکیه، امارات، ایسلند، کوبا و چین، همگی درگیری‌های سیاسی داشتند.حقیقت میان این دو است. جایی که قدرت‌های مختلف با زبان حقوقی درباره پولشویی هماوردی می‌کنند. ما با یک موضوع خالص حرفه‌ای فنی پولشویی مواجه نیستیم، بنابراین نگاه دوم واقع‌بینانه‌تر است کشورها دو مدل متفاوت برخورد کردند. مثلا پاکستان به این نتیجه رسید که تا جای ممکن برنامه اقدام را انجام ندهد تا از لیست خاکستری خارج شود. برای این موضوع مسئولان این کشور رفتند با کشورهایی جز آمریکا صحبت کردند تا آن‌ها اجازه ندهند وضعیت پاکستان از لیست خاکستری بدتر شود. من در گذشته گفته بودم ما اگر بتوانیم از کشور دیگری تعهد بگیریم به لیست سیاه نخواهیم رفت. سه ماه بعد از آن روسیه به ما یک بسته پیشنهاد کرد. پیشنهاد مرکزی آن بسته این بود که به ازای این که ما ارزیابی‌مان را به سمت اوراسیا می‌بریم آن‌ها هم با ابزارهای خودشان ضمانت کنند ما به لیست سیاه نرویم. در تهران این پیشنهاد پذیرفته نشد. یک مدل دیگر مدل کوبا است. کوبا در مذاکراتشان با اوباما، FATF را قرار دادند و به سرعت به برنامه اقدامشان عمل کردند و سه روز بعد از سفر اوباما به کوبا از بیانیه مجمع عمومی خارج شدند. ما برای حل برنامه اقدام، به جز در مسئله CFT و پالرمو، باید در فضای بروکراتیک خودمان تغییری ایجاد کنیم. اگر موضوع این است که می‌خواهیم هزینه CFT و پالرمو را بپذیریم ولی از بیانیه مجمع عمومی خارج شویم، باید این را در مذاکرات با آمریکا پیش ببریم. هیچ جای این تصویر به ما نمی‌گوید FATF را به یک کارزار سیاست داخلی تبدیل کنیم. حضور رئیس‌جمهور در مجمع تشخیص مصلحت برای الحاق CFT و پالرمو صرفا ابزار ما برای خروج از لیست سیاه را تضعیف می‌کند. حضور در لیست سیاه به هیچ وجه خوب نیست. حضور در لیست سیاه، محدودیت در شعب خارجی بانک های ایرانی و محدودیت در همکاری بانک‌های خارجی در داخل ایجاد می‌کند. در انتقالات مالی ما باوجود تحریم، FATF هیچ اثری ندارد. بعضی می‌گویند بانک‌های خارجی به خاطر ریسک پولشویی با ما همکاری نمی‌کنند، پس FATF خوب است. آن ریسک پولشویی که بانک‌های خارجی می‌گویند FATF نیست. نهاد اطلاعات مالی آمریکاست که هشدار اعلام کرده است برای کسانی که شناسنامه ایرانی دارند و محدودیت‌ها به این علت است که باز به تحریم‌ها بر می‌گردد. به خاطر مسائل جغرافیایی و سیاسی در ایران سرمایه‌گذاری می‌شود که هیچ ارتباطی با FATF ندارد. برای مبادلات با کشورهای دیگر هم؛ مثلا پول صادرات گاز و برق را در بانک TBI می‌گذاریم. این بانک تحت نظارت آمریکایی‌هاست. خودمان پول را بردیم جایی که زیر ذره‌بین آمریکاست که این مشکل با پیوستن به FATF حل نمی‌شود. باید در مذاکرات با آمریکا حلش کنیم. ما با گروه‌هایی طرف هستیم که دائم می‌گویند تحریم و لیست سیاه چه قدر بد است و برجام خوب است. راه حل ایجابی آن‌ها چیست؟ من از کسانی که این کمپین‌های سیاست داخلی را راه انداخته خواهند می‌گویم واقعا FATF هیچ کمکی به ما نمی‌کند. خروج از لیست سیاه هم هیچ نفعی جز در کنار کرۀ شمالی نبودن، ندارد. ما برای تامین کالاهای اساسی به معافیت‌های آمریکا وابسته هستیم که فورا این موضوع باید حل شود. در حوزه تسویه به درهم وابسته هستیم که همین موضوع باعث شد سال گذشته امارات در لیست خاکستری قرار بگیرد. این به نفع ما نیست. ما خیال می‌کنیم تحریم‌ها را دور زده‌ایم ولی در دید آمریکایی‌هایی قرار داریم. این‌ها باید مطالبات ما باشد. ما باید به سراغ‌ چیزهایی برویم که طرف مقابل ما با آن می‌تواند به ما فشار بیاورد و آن‌ها را از دستش بگیریم.

مهدی ذاکریان
کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل

در تشریح دلایل و ابعاد ایجاد هجمه‌های سیاسی اسرائیل علیه دبیرکل سازمان ملل باید توجه داشت که دلیل اصلی این موج‌سازی و انتقادها از دبیرکل سازمان ملل متحد این است که اساساً گوترش رفتارهای مغایر با اجرای قوانین بین‌المللی و تبعیض در این خصوص را نمی‌پذیرد.باید توجه شود که اسرائیل اعتقاد دارد سازمان ملل یک نهاد بین‌المللی مهم است اما به دلیل مواضع آنها در مورد عملیات هفتم اکتبر شاهد آن هستیم که اسرائیل تقابل با سازمان ملل را در دستور کار قرار داده است. اسرائیل بر این عقیده است که حملاتش به حماس و غزه در چارچوب دفاع مشروع انجام شده و حالا سازمان ملل در حال نقد و اعمال فشار بر آنها است؛ چراکه اسرائیل ارجاع پرونده اقدامات خود علیه غزه به دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی را یک نوع اعمال فشار می‌داند و می‌گوید عملیات‌های ارتش در جهت ریشه‌کن کردن حماس انجام می‌شود. در مقابل سازمان ملل اعلام می‌کند که در خلال این عملیات‌های اسرائیل، این سازمان وظیفه حفاظت از جان غیرنظامیان را دارد و این روند مطابق با کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون ژنو پذیرفته شده نیست. اسرائیل اعلام می‌کند که برای بقای خود مجبور به چنین اقداماتی است و حتی در این خصوص اعلام می‌کند که غیرنظامیان باید در این بین از یک منطقه به منطقه جابه‌جا شوند اما باید توجه شود که غیرنظامیان در این روند خسته می‌شوند و با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. در این راستا اسرائیل برای اجرای اهداف خود بسیاری از قواعد بین‌المللی را نقض کرده و حتی تا حد نسل‌کشی هم پیش رفته است که در حال مشاهده آن هستیم. اینکه فکر کنیم در شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای برای اسرائیل گشوده می‌شود تا آنها را محکوم کنند، دور از ذهن است و در نهایت بیانیه صادر می‌شود یا اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل اقدامات اسرائیل را محکوم می‌کنند. این در حالیست که پرونده علیه نتانیاهو و وزیر جنگ آن در دیوان کیفری بین‌المللی مفتوح است و صرفاً باید حکم جلب آنها صادر شود. در دیوان دادگستری بین‌المللی هم یک پرونده علیه دولت اسرائیل در جریان است و در این راستا هدف قرار دادن نیروهای یونیفل و آنروا صرفاً می‌تواند تکمیل‌کننده این دو باشد، اما پرنده جدید در این خصوص نمی‌تواند مفتوح شود و مورد استناد قرار بگیرد. اخیراً دیوان کیفری بین‌المللی دستور موقت مبنی بر اینکه هرگونه اعمالی که منجر به ادامه نسل‌کشی از سوی اسرائیل می‌شود را متوقف کنند، صادر کرده است و بر همین اساس هدف قرار دادن نیروهایی که حفاظت از جان انسان‌ها و گروه‌های خاصی مدنظرشان است، می‌تواند جنایت جنگی مطرح شود و به عنوان مستندات جدید در پرونده‌های قبل قرار بگیرد تا موجب تقویت آن شود. 

نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حرف بدی زدند؛ گفتند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون برنامه هفتم توسعه موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: نرخ ارز قابل تحمل نیست و باید کاهش یابد، البته نظر بانک مرکزی کاهش دادن تدریجی نرخ‌های بازار است. وی ادامه داد: بالا بودن سود بانکی در بلندمدت آثار منفی دارد و تلاش می‌کنیم این سود را کاهش دهیم. وی در واکنش به اتصال حساب بانکی اشخاص به سامانه سازمان امور مالیاتی گفت: اتصال حساب بانکی مردم به سامانه سازمان امور مالیاتی هیچ اشکالی ندارد، الان هم هست. همتی ادامه داد: حرف بدی زدند؛ گفتند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون برنامه هفتم توسعه موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد. این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود نه برای دخالت در حساب شخصی افراد.

طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راه مجلس

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تهیه طرح «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری از تهیه طرح «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در مجلس خبر داد و گفت: به زودی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بارگذاری خواهد شد، از این رو در راستای ارائه این طرح منتظر دولت نخواهیم ماند، مگر اینکه دولت لایحه ای ارائه دهد، در این صورت ما از این لایحه استقبال خواهیم کرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: اگر دولت در این بخش لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه ندهد با توجه به معضلات و مشکلاتی که وجود دارد، این مسئله به سرعت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به اصطلاح دست و پای تولید را باز خواهد کرد، بیان کرد: مفاد این طرح در دولت گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اندازه کافی مورد چکش کاری بوده است.

گروه اقتصاد کلان: مطبوعات که در جوامع توسعه یافته به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می شود به غیر از اهمیتی که از جنبه های فرهنگی یک جامعه دارند از ابعاد اقتصادی نیز دارای جایگاه و اهمیت خاصی است. به گزارش «تجارت»، در ایران اما به دلیل شرایط بی ثبات اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته در سال های اخیر و همین طور شرایط تحریمی، وضعیت مطبوعات روز به روز به سمت تضعیف و افول حرکت کرده است. این در حالی است که حمایت دولت هم دیگر مانند سابق نیست و به نظر می رسد که سیاست های کمک دهنده به رسانه ها و مطبوعات به شدت رنگ باخته است که آثار خود را در تعطیلی یا تعدیل تعداد زیادی از خبرنگاران و نیروهای روزنامه ها و نشریات گذاشته است. در دهه های گذشته دولت انواع حمایت های خود را از صنایع و شرکت های دولتی و خصولتی انجام داده و از تسهیلات تا ارز ارزان قیمت را در اختیار آن ها قرار داده است اما ظاهرا انگار در این میان تنها جا برای حمایت از مطبوعات تنگ شده است. اگرچه که در یک اقتصاد درست و طبیعی رسانه ها هم باید مستقل از دولت درآمدزایی کنند و روی پای خود بیاستند اما در شرایطی که اقتصاد ایران از جنبه های مختلف تحت فشار است روزنامه ها و نشریات به عنوان کالای فرهنگی باید بیش از این ها مورد توجه دولت و سیاستگذاران قرار داشته باشد آن هم در شرایطی که قیمت کاغذ طی چند سال گذشته با افزایش چند برابری روبرو شده است. در جدیدترین اتفاق اما سازمان ثبت اسناد، بخشنامه ای را مبنی بر عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه را منتشر کرده است که به نظر می رسد تیر آخر بر پیکر نیمه جان مطبوعات باشد. در این خصوص و طبق گفته رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران؛ بر اساس قانون آگهی‌های دولتی اعم از ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیر الانتشار انتشار بیابد بنابراین بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها غیر قانونی است. البته چنین دستورالعمل هایی مسبوق به سابقه است. در دولت حسن روحانی سیاست حذف آگهی‌های دولتی پیگیری می‌شد که با حذف آگهی‌های مزایدات و مناقصات، منابع مالی مطبوعات محدود می‌شد که البته این سیاست در میانه راه متوقف شد. همچنین در سال ۱۳۹۶، آگهی‌های قضایی و انحصار وراثت از مدار مطبوعات خارج شدند. بیشترین آسیب از این تغییرات، متوجه جراید و روزنامه‌های استانی و محلی با قدرت مانور اقتصادی کمتر بود. این تغییرات، درآمد محدود این نشریات را که باعث اشتغال جوانان در شهرهای کوچک می‌شد، از بین برد و یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری و مهاجرت به کلان‌شهرها شد. حالا اما بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد مبنی بر حذف آگهی های ثبتی بخش زیادی رسانه و روزنامه ها را به طور جدی نگران کرده است. این در حالی است که یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه است و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است صادر می‌شود. از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تأمین کاغذ، چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون است. به گفته ساسان شیخی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات، متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیر قانونی است.

جمع بندی و نتیجه گیری
حالا اما یکبار دیگر ثبات شد که بخشنامه های خلق الساعه و یک شبه تنها مختص بخش صنعت و تجارت داخلی و خارجی کشور نیست بلکه حوزه فرهنگ را هم در بر می گیرد. این بخشنامه اخیر نشان می دهد که مطبوعات بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند و این ها جدا از مشکلاتی است که از بطن تحولات اجتماعی به روزنامه ها تحمیل شده است. مدت هاست گسترش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های متعدد به رقبای جدی برای مطبوعات تبدیل شده‌اند. تغییرات نسلی و پیچیدگی ‌های نسل‌های جدید نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته و کسب‌وکار مطبوعات را تحت‌الشعاع قرار داده و حالا قوانین و مقررات دولتی نیز اقتصاد مطبوعات را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند هرگونه وضع قوانین که محدودیت‌های مالی و اقتصادی بیشتری بر پیکر نحیف مطبوعات تحمیل کند، باید با پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه باشد. نباید مطبوعات را دچار اضطراب و دغدغه‌های اقتصادی کرد. در شرایطی که بسیاری از خبرنگاران با مشکل ابتدایی بیمه روبرو هستند و هیچ گونه تسهیلاتی در اختیار آن ها قرار داده نمی شود بستن یکی از منافذ درآمدزایی روزنامه ها قطعا نشانه خوبی برای آینده روزنامه ها در کشور نیست. از دولت چهاردهم انتظار می رود که سیاست های حمایتی از رسانه ها را که دست کم به بقاء آن ها در شرایط سخت اقتصادی فعلی کمک می کند، احیا کند و فضایی را مهیا کند تا بار دیگر دوران اوج مطبوعات و رسانه ها که در دهه های گذشته وجود داشت، تکرار شود.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای جبران کسری بودجه نباید تنها به سمت انتشار اوراق بدهی و خزانه برویم و برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری به صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران نیازمند هستیم. به گزارش ایسنا، حجت اله صیدی در پنل نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم تاکید کرد: نحوه اجرای برنامه هفتم مهم‌تر از تدوین آن است. صیدی با تاکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، گفت: تشکیل سرمایه به تولید، بهره‌وری و ارائه خدمات و تحقق رشد پایدار منجر می‌شود. به عنوان مثال، برای این‌که طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد دست یابیم، می‌بایست سالانه سرمایه گذاری قابل توجهی را رقم بزنیم که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق طرح‌های عمرانی و بلندمدت محقق می‌شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال با این توضیح که تبدیل زیرساخت‌ها به پروژه اقتصادی یکی از نکات مورد توجه در بحث زیرساخت‌ها است، افزود: اگر پروژه‌ای اقتصادی نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ‌

مردمی‌سازی اقتصاد و تشکیل سرمایه
صیدی، با بیان این‌که براساس ماده پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، بحث مردمی‌سازی اقتصاد، کسب و کار و اشتغال جدی گرفته شده، گفت: از این رو، می‌بایست برای تشکیل سرمایه اقدامات قابل توجهی صورت گیرد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، تنظیم‌گری و نظارت بر تشکیل و تسهیل سرمایه را از مهم‌ترین وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر بازار سرمایه در سراسر دنیا برشمرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد در کشورهای مختلف نسبت بازار پول و سرمایه در تامین مالی ۸۰ به ۲۰ درصد و طبق برخی برآوردها نسبت بازار پول و سرمایه ۴۰ به ۶۰ درصد است، اما در کشورهای توسعه یافته این نسبت ۵۰ به ۵۰ درصد است. در آمریکای شمالی اما سهم تامین مالی از مسیر بازار سرمایه حتی به ۸۰ درصد هم می‌رسد. رئیس سازمان بورس با تاکید براین‌که تشکیل سرمایه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، گفت: برای تحقق این هدف می‌بایست انگیزه لازم برای سرمایه‌گذار افزایش یابد.

افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری با صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران
وی با بیان این‌که برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند صیانت ازحقوق سرمایه‌گذاران هستیم، گفت: کارایی بازار سرمایه، شفافیت و رعایت قوانین برای تحقق این امر از ضروریات است. صیدی، افزود: در دولت دوم آقای خاتمی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که یکی از پیشرفته ترین قانون‌هاست، به تصویب رسید، بنابراین، یکی از بهترین قانون‌ها را در اختیار داریم اما پایبندی به قانون اهمیت بسزایی دارد.

اثر تصمیمات خلق‌الساعه
وی با اعلام این‌که تصمیمات خلق الساعه و عدم وفای عهد به موقع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند، افزود: به عنوان مثال؛ زمانی که اوراق بدهی یا مرابحه منتشر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران اطمینان از اینکه این اوراق در سر رسید تبدیل به پول نقد شود و در یک بازار بزرگ و کارا معامله صورت بگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. به بیانی دیگر، این موارد جزو مسائلی است که یک ستون آن به سازمان برنامه وبودجه مرتبط است. اوراقی که به صورت سهام و بدهی منتشر می‌شود می‌بایست منافع را به صورت درست، به موقع و منصفانه تقسیم کند. رئیس سازمان بورس، تنظیم این موارد برای جذب سرمایه گذار را یکی از وظایف بازار سرمایه برشمرد و گفت: زمانی که پیش فروش خودرو اعلام می شود، پول‌های قابل توجهی در حساب‌ها مسدود می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد، نقدینگی وجود دارد اما به دنبال محلی پر بازده و آرام می‌گردد.
صیدی با بیان این‌که اصطلاح اوراق بهادار کردن در بحث اقتصادی‌سازی پروژه‌های زیرساختی و عمرانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، تاکید کرد: در واقع باید پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را به اوراق بهادار قابل معامله و با بازده مناسب تبدیل کنیم که این امر از طریق مشارکت مردم و سرمایه های اندک آن‌ها محقق می‌شود. وی، در عین حال تاکید کرد: به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه که بخش مهمی را به مردمی سازی اقتصاد، اشتغال و مناسب‌تر کردن فضاهای عمومی اختصاص داده است، در صورت تعهد همه ارکان و تمام بازیگران، می تواند نگرانی‌ها را رفع کند و توسعه متوازن و تضمین شده‌ای را با نرخ رشد مناسب برای کشور رقم بزند.

فرارسیدن فصل بودجه
رئیس سازمان بورس با اشاره به فرارسیدن فصل تنظیم بودجه، گفت: با نگاهی به ارقام بودجه در می‌یابیم که برای سمت مصارف نمی توان اقدامی انجام داد و همین که اجازه ندهیم مصارف از میزان فعلی بالاتر نرود، هنر کرده‌ایم اما برای سمت منابع می توان اقدامات زیادی را انجام داد اما از آنجا که در چرخه سنتی چون فروش نفت، مالیات، واگذاری دارایی های سهام و... مانده‌ایم، هر ساله دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود. از این رو، برای جبران این کسری نباید تنها به سمت اوراق بدهی و خزانه برویم. هر چند این اوراق از جمله ابزارهای موجود در بازار سرمایه است اما سقفی دارد. بنابراین، برای اینکه بودجه کافی برای پیشرفت و رشد داشته باشیم، می بایست خارج از چارچوب اقدام و عمل شود که مهم ترین آن، تشکیل صندوق پروژه، شرکت‌پروژه و پرداختن به پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی است که هم زیرساخت را محقق می‌کند و هم سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری مناسب جذب می‌کند. صیدی اعلام کرد: در این فصل از بودجه که هم سال اول دولت چهاردهم و هم سال اول مجلس دوازدهم است، در صورتی که همکاری‌ها به درستی شکل بگیرد و سرفصل اقدامات عمرانی و زیرساختی از طریق بازار سرمایه در بودجه گنجانده شود قادر خواهیم بود برای نرخ تشکیل سرمایه که در چهار سال گذشته منفی شده، گام های جدی برداریم. وی در عین حال این نکته را هم یادآوری کرد: بازار سرمایه با زیرساخت‌ها و فضای مناسبی که در اختیار دارد، آمادگی این را دارد تا با همکاری دستگاه‌ها، به گونه ای برنامه ریزی کند که سرمایه‌ها در مسیر درست قرار گیرد.

تکمیل طرح‌های عمرانی از طریق منابع بازار سرمایه
در ادامه، داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم، با بیان اینکه تامین مالی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است، گفت: به طور متوسط تا پیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، کشورهای صنعتی سالانه حدود ۸ تا ۱۰ درصد و کشورهای در حال توسعه ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری می‌کردند. در بحران ۲۰۰۸ اما این رابطه در کشورهای صنعتی بهم خورد و نتوانستند منابع طرح‌های عمرانی را از منابع دولتی تامین کنند از این رو، راهکارهای دیگری را در پیش گرفتند. این درحالی است که کشور ایران نیز به نوعی با چنین مشکلاتی روبه‌رو است. وی با بیان این که طرح‌های عمرانی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بودجه ای دولت، ضربه خورد، افزود: با استفاده از منابع بازار سرمایه می توان طرح‌های عمرانی را تکمیل کرد، به شرط آن‌که فرمول‌بندی‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در طرح های عمرانی، اقتصادی محسوب شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کرد: ساختار طرح های عمرانی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازده مناسب را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کند. او، هم‌چنین به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۸۱، بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی طرح‌های عمرانی و ریسک‌های مختلف در زیرساخت‌ها از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های «سیاسی، اجرا و ساخت، بهره برداری و نگهداری، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری» پرداخت.

گروه اقتصاد کلان: بازار بورس در آخرین روز کاری هفته همانند دو روز قبل افت داشت؛ به طوری که شاخص کل با کاهش ۳۵۱۷ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۶۵ هزار واحد رسید. به گزارش ایسنا، شاخص بازار بورس در بیست و پنجمین روز از اولین ماه پاییز کاهش یافت. پس از افت ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی که از ۴ تا ۱۶ مهر در این بازار ایجاد شده بود طی چهار روز کاری ‌پس از آن شاخص بورس صعودی شده بود اما در سه روز اخیر مجددا افت کرد. روز چهارشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۳۵۱۷ واحد کاهش داشت و در عدد دو میلیون و ۶۵ هزار و ۷۴۴ واحد ایستاد. این در حالی است که در چهار روز کاری از ۱۷ تا ۲۲ مهرماه شاخص کل به ترتیب ۳۴۲۲، ۲۴۵۳، ۱۴هزار و ۱۱۰۵واحد افزایش داشت. شاخص هم‌وزن نیز امروز ۳۷۷۸ واحد کاهش یافت و به رقم ۶۸۰ هزار و ۹۶۳ واحد رسید. در پنجمین روز هفته تعداد سهام مثبت بورس ۷۶ عدد و سهام منفی ۲۵۹ عدد بود. به طور کلی بازار ۰.۱۷ درصد کاهش داشت. روز چهارشنبه ۲۴۲ هزار فقره معامله به ارزش ۴۲۴۶ میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد. وغدیر و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند اما کگل اثر منفی ایجاد کرد. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به ذوب، وبملت و وپارس اشاره کرد. روز بیست و پنجم مهر ۱۴۰۳ شاخص فرابورس ایران هم ۷۰ واحد کاهش داشت و به ۲۱ هزار و ۶۰۰ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۱۳۱ هزار فقره و ارزش آن ۷۶۳۸ میلیارد تومان بود. وسپهر و کگهر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند اما حسینا اثر مثبت ایجاد کرد. کرمان، فزر و زماهان هم از نمادهای پرتراکنش بودند. به نظر می‌رسد فراز و فرود تاثیرات سیستماتیک و متغیرهای سیاسی که از ابتدای هفته گذشته بر بازار سایه افکنده بود با شدت و ضعف هنوز وجود دارد. روز ۱۰ مهر ۱۴۰۳ ایران در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی از جمله ترور اسماعیل هنیه در خاک کشور و به شهادت رساندن سردار مقاومت، سید حسن نصرالله و عباس نیلفروشان، تل‌آویو را هدف ۲۰۰ موشک بالستیک قرار داد و ضربات مهلکی به اسرائیل وارد کرد. دامنه نوسان نمادهای سهام که از هفتم مهرماه به ۱ درصد کاهش یافته بود، روز ۲۱ مهرماه به ۳ درصد رسید. هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه خود مقرر کرد دامنه نوسان سهام در بورس و فرابورس از شنبه ۲۱ مهرماه به مثبت و منفی ۳ درصد برگردد. از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ و به دنبال افزایش تنش‌های بین‌المللی سازمان بورس دامنه نوسان را از ۳ درصد به مثبت و منفی ۱ درصد کاهش داده بود. روز ۲۲ مهرماه رییس صندوق توسعه ملی از آمادگی این صندوق برای پرداخت مرحله آخر کمک به سازمان بورس به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد.////