رشد دوبرابری تجارت الکترونیک
معاون وزیر صمت گفت: تجارت الکترونیک نسبت به بقیه بخش های اقتصادی در کشور، رشد دوبرابری را درمقایسه با معاملات سنتی تجربه کرده است. به گزارش تجارت، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در همایش روز ملی تجارت الکترونیک اظهار داشت: درحالی که اصناف مخالفت‌هایی با صدور مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین داشتند اما اکنون اتاق اصناف نیز خود به دنبال ایجاد سکوهای اینترنتی است. وی افزود: برداشتی در ابتدا وجود داشت که تجارت الکترونیک رقیب اصناف است، اما اکنون به جایی رسیدیم که خود اتحادیه طلا نیز به دنبال فروش آنلاین است. معاون وزیر صمت ادامه داد: درباره عیار و سرقت طلا مشکلاتی وجود دارد که حوزه های تجارت الکترونیک می تواند این مشکلات را حل کند. وی تصریح کرد: در حوزه املاک الزام به ثبت رسمی املاک می‌تواند جهشی در فعالیت‌های تجارت الکترونیک ایجاد کند. وی افزود: معاملات مسکن باید در سامانه‌ها ثبت شوند و سکوهای اینترنتی نیز به این سامانه‌ها وصل می‌شوند و به مردم خدمات آنلاین ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه تجارت الکترونیک در مقایسه با معاملات سنتی ، رشد دوبرابری داشته است گفت: در حوزه تجارت الکترونیک طلا با توجه به تدوین سند باکسی که در دست اجرا داریم میتوانیم ضوابط را به گونه‌ای بنویسیم که تعداد زیادی از شرکت‌های جدید به این حوزه ورود کنند.
موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا تا ژانویه باید نهایی شود
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا در مجلس است که امیدواریم تا قبل از ژانویه (بهمن) در مجلس نهایی و ابلاغ شود. محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره زمان ابلاغ موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا اظهار کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا در مجلس در دست بررسی قرار دارد. امیدواریم تا قبل از ژانویه (بهمن) در مجلس نهایی و ابلاغ شود. وی با اشاره به اینکه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند، افزود: بعد از اجرایی شدن این پیمان، ۸۷ درصد کالاهایی که بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا معامله می‌شود مشمول تجارت آزاد خواهد شد. قنادزاده با بیان اینکه اقتصاد ایران و کشورهای عضو این اتحادیه مکمل یکدیگر است، گفت: واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر شامل نهاده‌ها و کالاهای اساسی است و کالاهای صادراتی ما به این اتحادیه نیز اغلب کالاهایی با ارزش افزوده بالا است. معاون سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: موضوع لجستیک، توسعه ناوگان حمل و نقل، تجهیز بنادر، توجه به استانداردهای گمرکی و… از جمله مواردی است که برای گسترش روابط تجاری با اوراسیا باید مورد توجه قرار گیرد.
آزادسازی قیمت لبنیات تکذیب شد
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لغو قیمت‌گذاری ۴ محصول لبنی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار را رد کرد. به گزارش ایلنا، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اظهار کرد: با عنایت به اخبار منتشره به نقل از دبیر انجمن صنایع لبنی ایران مبنی بر لغو قیمت گذاری ۴ محصول لبنی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و افزایش ۳۰ درصدی محصولات لبنی طی اطلاع واصله از مسئولین تنظیم بازار و سازمان حمایت هیچ گونه مصوبه و مجوزی از مراجع فوق یا سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل در این خصوص صادر نشده است و اخبار فوق موردتایید نیست.
ماینرها غیرمجاز را گزارش دهید 25 میلیون تومان پاداش بگیرید
مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز گفت: هر یک دستگاه ماینر غیرمجاز معادل ۶ واحد مسکونی برق مصرف می‌کند. هادی سفیدمو مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز گفت: این پدیده آثار زیان باری بر شبکه برق دارد، به طوری که باید معادل مصرف ۴۱۰ واحد مسکونی برق به مصرف برسد تا یک بیت کوین استخراج شود. وی در عین حال یادآور شد که استخراج هر بیت کوین براساس قدرت پردازش هر دستگاه تعیین می‌شود و برق مصرفی آن نیز براساس توان مصرفی هر دستگاه است. مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز با اشاره به اینکه برای تولید یک بیت کوین توسط یک دستگاه از انواع مدل‌های قدیمی، تقریبا یک میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود، گفت: تقریبا به طور متوسط هر ماینر به اندازه یک کولر گازی در مناطق گرمسیر جنوبی مصرف برق دارد؛ بنابراین هر ماینر که از مدار خارج می‌شود شبیه این است که یک کولر گازی خاموش شده است. سفیدمو گفت: دستگاه‌های جدید به علت قدرت پردازش بالاتری که دارند با صرف نصف این مقدار انرژی یک بیت کوین استخراج می‌کنند؛ بنابراین میزان برق مصرفی برای تولید یک بیت کوین تابعی از قدرت پردازش دستگاه است، به طوری که مصرف برق برای این دستگاه‌ها از ۱.۵ تا ۱۱ کیلووات متغیر است. ضمن آن که برق مصرفی ماینر‌های موجود در ایران نیز بین ۲ تا ۳.۵ کیلووات است. مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمز ارز با اشاره به مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان تاکید کرد: پس از شناسایی مصرف‌کنندگان غیرمجاز از ماینرها، میزان انرژی مصرفی و مدت زمان استفاده بررسی شده و قیمت آن به نرخ روز رمزارز مجاز محاسبه و از آنها دریافت می‌شود. همچنین فرد متخلف به دادگاه معرفی و دستگاه ماینر آن ضبط و به مراجع قضایی و امنیتی تحویل و در ادامه امحاء می‌شود. سفیدمو ادامه داد: علاوه بر آن کنتور‌های هوشمند نیز می‌توانند محدوده استخراج غیرمجاز را مشخص کنند. همچنین یکی دیگر از روش‌ها، استفاده از شاخص‌های فنی شبکه است که متخلفان را شناسایی می‌کند. وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که موجب ناترازی برق می‌شود، فعالیت همین ماینر‌های غیرمجاز در شبکه برق است، از شهروندان مسئولیت‌پذیر خواست تا در این راه به کمک صنعت برق آمده و با گزارش ماینر‌های غیرمجاز از طریق آدرس www.tavanir.org.ir/samaat علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق و اجرای بهتر عدالت اجتماعی، پاداش یک میلیون تومانی برای هر ماینر غیرمجاز تا سقف ۲۵ میلیون تومان دریافت کنند.
واردات ۲۶۸ قلم کالا آزاد شد
حذف مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۶۸ قلم کالا ابلاغ شد. سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اتمام مهلت زمانی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند ثبت‌سفارش برای فهرست کد تعرفه‌های پیوست حذف گردید. برای فهرست کد تعرفه‌های اعلام شده در صفحه دوم فایل پیوست ضمن حذف مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت سفارش صرفاً با محل تأمین ارزهای «از محل صادرات خود» و «از محل صادرات دیگران» امکان‌پذیر خواهد بود. گفتنی است، اوایل مرداد ماه سال جاری بود که ضیغمی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به عباس علی آبادی وزیر صمت وقت اعلام کرد که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود. این به معنی آن است که ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته شده است و این کالاها با پایان یافتن برنامه ششم توسعه، مجدد اجازه واردات به کشور دارند.
آغاز طرح جدید فروش سایپا از هفته آینده
گروه خودروسازی سایپا، طرح فروش وانت ۱۵۱ سایپا را با هدف تنظیم بازار و توزیع مناسب خودروهای تجاری سبک از دوشنبه هفته آینده آغاز می‌شود. گروه خودروسازی سایپا، با رویکرد تنظیم بازار و تامین نیاز مشتریان، نسبت به عرضه وانت ۱۵۱ سایپا با شرایط متنوع فروش اقدام می‌کند. این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه (۳۰ مهر) از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به آدرس https://saipa.iranecar.com آغاز می‌شود و تا زمان تکمیل ظرفیت فعال است. متقاضیان می‌توانند جهت تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، پیش از زمان شروع ثبت‌نام به آدرس یاد شده مراجعه کرده و نسبت به ثبت یا به روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
گروه صنعت و تجارت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنجیره فولاد به عنوان شاه‌کلید رشد صنعتی و اشتغال‌زایی با افت قابل‌توجه در ارزآوری مواجه شده و این هشداری بزرگ برای اقتصاد کشور است. فعالان صنعت فولاد عنوان می‌کنند که سیاستگذاری غلط در حوزه ارزی و صادراتی منجر به کاهش تولید و صادرات فولاد شده و پیش‌بینی‌ها نشان از ادامه اهش هرچه بیشتر درآمد ارزی در صنعت فولاد دارد. آماری که از سوی گمرک نیز منتشر شده، مهرتائیدی بر این موضوع است. آمارها نشان می‌دهد که از فرودین‌ماه تا شهریورماه سال جاری، درمجموع ۵.۷میلیون تن محصولات فولادی به ارزش ۲.۹میلیارد دلار صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش ارزش و 13 درصد کاهش وزن داشته است. آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد منتشر شده است، نشان می‌دهد با وجود اینکه در پنج ماهه ابتدایی سال جاری صادرات زنجیره آهن و فولاد سه درصد رشد داشته اما از لحاظ ارزشی با افت 13 درصدی همراه شده است. البته یکی از دلایل کاهش ارزش صادرات افت قیمت فولاد در بازارهای جهانی بوده است. متولیان امر علت این موضوع را کاهش صادرات فولاد میانی و از طرف دیگر افزایش صادرات حلقه‌ها انتهایی زنجیره عنوان می‌کنند که این امر کاهش ارزش صادراتی زنجیره فولاد و آهن تاثیرگذار بوده است. در واقع هرچه صادرات محصولات با ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده بالاتر همچون فولادهای کیفی و آلیاژی رونق یابد، شاهد ارتقای ارزش صادراتی در این صنعت خواهیم‌بود.
کاهش 50 درصد تولید فولاد
محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گفتگویی که با اکوایران داشته از کاهش 40 الی 50 درصد تولید فولاد خبر داده و یکی از دلایل آن را پایین نگه‌داشتن قیمت ارز به صورت دستوری، دانسته است. او معتقد است که یارانه‌های صنعت فولاد رانت نیست و به واسطه نقش توسعه‌ای، به حق است و در تمام دنیا، صنعت فولاد مورد حمایت قرار می‌گیرد. به گفته طیب‌نیا، تولیدکننده برای خرید مواد اولیه باید ارز خود را با نرخ بازار آزاد تامین کند اما به او تکلیف می‌شود که صادرات باید با نرخ نیمایی باشد. در این شرایط تولید کاهش پیدا می‌کند. سال 1402 برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی کردند. در راستای این موضوع بود که در اردیبهشت‌ماه سال جاری سندیکای تولیدکنندگان، لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی از توقف صادرات در راستای این بخشنامه خبردادند و اعلام کردند:
موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران محترم بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه نه تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد. در بخشی از این نامه آمده بود: متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات نموده است بلکه بسیاری از رشته فعالیت های صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنال‌هایی که از مدیران محترم بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا ننموده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای بدون بازگشت ارز بوده است. روند سیاستگذاری غلط منجر به این شد اواسط شهریورماه سال جاری سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای اعلام کند که صادرکنندگان زنجیره فولاد دیگر ملزم به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نیستند. در واقع صادرکنندگان فولاد و فلزات می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی مصرف کنند. همچنین امکان فروش ارز صادراتی به نرخ توافقی به سایر اعضای این گروه امکان‌پذیر خواهد بود. فعالان این حوزه، این بخشنامه را اقدام موثری دانستند؛ چرا که بازگشت ارز حاصل از صادرات به صنعت فولاد باعث خواهد شد تا گشایش قابل توجهی در حوزه مارکت و بازار شرکت‌های متاثر از فلزات صورت گیرد. از سوی دیگر با اینوجود فعالان عرصه تولید و تجارت این بخشنامه را غیرشفاف و ناکافی می‌دانند.
گزارش عملکرد صنعت فولاد در نیمه نخست سال
در گزارشی که به تازگی از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در خصوص آمار تولید فولاد کشور در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ منتشر شده، آمده است: محدودیت‌های فزاینده برق که تا مهرماه هم ادامه داشت، تولید ۶ ماهه فولاد میانی کشور را حدود ۱.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار کاهش داده است. بیشترین نرخ افت تولید زنجیره فولاد در میلگرد، نبشی و ناودانی و شمش فولادی به ترتیب با ۱۱.۷ و ۹.۶ و ۸.۵ درصد کاهش بوده است. افزایش ۱۰.۲ درصدی تولید آهن اسفنجی در برابر کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد میانی خبر خوبی برای فولادسازانی است که هنوز زنجیره خود را تکمیل نکرده‌اند. همچنین کاهش چهار درصدی تولید گندله سنگ آهن همزمان با رشد ۱۶ درصدی صادرات آن موجب نگرانی تولیدکنندگان آهن اسفنجی است! این گزارش می‌افزاید: رشد ۵.۵ درصدی تولید در ورق گرم خبر خوبی است که تداوم آن نیازمند کنترل هدفمند واردات است. همچنین افت تولید در ورق سرد نیز در شرایط افزایش تولید خودرو و لوازم خانگی قابل تامل است.
در پایان این گزارش گفتنی است؛ در نیمه نخست سال جاری فولادسازان و تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون محدودیت و قطعی سه روزه برق در طول هفته، قانون بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما، مشکل در تامین ارز برای خرید مواد اولیه و ... دست‌وپنجه نرم کردند که در نهایت منجر به کاهش تولید و کاهش صادرات شد؛ اما نگرانی آنها برای ادامه سال با وجود پابرجا ماندن مشکلات فوق، کمبود گاز است که قطعا ادامه سریالی قطعی گاز صنایع به زمستان نیز خواهد رسید و پیش‌بینی‌ها از ادامه کاهش تولید و صادرات حکایت دارد. از همین رو فعالان این صنعت انتظار دارند، دولت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای تقویت صنعت فولاد اجرا کند. این شامل تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات پیشرفته و ایجاد تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان فولاد است.
گروه صنعت و تجارت: با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه‌ساله فقط ۳۹ درصد از این قانون اجرا شده است. مهر در گزارشی نوشت: قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانون‌گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به‌ترتیب در تاریخ‌های ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف موردنظر را تحقق بخشد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان می‌کند که در ماده (۲) قانون دولت موظف شده‌است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۸ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی حرکت به‌سمت تنظیم‌گری و فاصله گرفتن از تصدیگری است.با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه‌ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربربگیرد و نحوه خروج دولت از تصدیگری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.در این گزارش مطرح می‌شود که مواد (۱)، (۴) و (۱۱) الی (۱۳) این قانون در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای مترتب بر آن است. آئین‌نامه ماده (۴) مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده‌است. با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به‌دلیل پایین بودن حجم واردات اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروسواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹.۶ هزار دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خردادماه، ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص است. محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده‌است. با توجه به موارد فوق، تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تأمین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد. این گزارش ادامه می‌دهد که در ماده (۵) این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌است با بهره‌گیری از پتانسیل بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. در این‌خصوص نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آئین‌نامه ابلاغ نشده است. همچنین شایان‌ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه‌ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده (۳) قانون که تأکید بر تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی بوده، انجام‌نشده و سند مذکور به‌رغم گذشت بیش از یک‌سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است. در این گزارش بیان می‌شود که میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۲۷ درصدی به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسیده است. شایان‌ذکر است که بیشترین اسقاط خودروهای فرسوده در یک‌سال مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده، در این سال ۳۳۷ هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یک سال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌های گذشته فاصله دارد. همچنین برآورد می‌شود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده (۱۰) این قانون در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده‌است. بااین‌حال با وجود گذشت حدود ۴ ماه از ابلاغ آئین‌نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه‌کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است. طبق تبصره «۵» ماده (۱۰) این قانون ۲۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه‌کشی باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد بررسی‌های مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است. در تبصره «۶» ماده (۱۰) این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کنند با گذشت سه‌ماه از ابلاغ آئین‌نامه این ماده هنوز زمینه اعطای تسهیلات نشده است. با وجود موارد فوق، کیفیت و اثربخشی آئین‌نامه اسقاط مطلوب ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای مفاد این آئین‌نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد نسبتاً بالایی داشته باشد.این گزارش بیان می‌کند که در مجموع نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان‌می‌دهد از مجموع ۲۹ تکلیف قانونی احصا شده، ۱۵ تکلیف قانونی آن «انجام‌شده» و ۹ مورد «ناقص انجام‌شده» است. همچنین از مجموع ۸ آئین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی شده در قانون، ۵ مورد ابلاغ شده که به‌طورکلی می‌توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد ۶۷ درصدی داشته و از مجموع ۲۹ تکلیف قانونی احصا شده نتایج اقدامات دولت در خصوص ۷ تکلیف قانونی آن «اثربخش» و ۱۰ مورد «اثربخشی متوسط» ارزیابی شده‌است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته نیز ۳۹ درصد ارزیابی می‌شود. این گزارش در راستای تحقق رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو پیشنهاد می‌دهد که چارچوب تنظیم‌گری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در این صنعت وفق ماده (۲) قانون ارائه شود و تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقی، هیبریدی، خودران و متصل وفق ماده (۳) قانون سرعت پیدا کند. همچنین تعیین چارچوب ورود فناوری‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک وفق ماده (۵) قانون سرعت گیرد و در اجرای آئین‌نامه ماده (۱۱) قانون با موضوع واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان ابزار تنظیم بازار برای مدت محدود با در نظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی با جدیت بیشتری دنبال شود.
گروه صنعت و تجارت: نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی زنجان در معادن روی افغانستان خبر داد و گفت: اخیرا افغانستانی‌ها هم به ایرانی‌ها در رابطه با بهره‌برداری از معدن سنگ آهن حاجیگک پیشنهاد داده‌اند. قدیر قیافه، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها بر ذخایر معدنی افغانستان گفت و ایلنا توضیح داد: بسیاری از شرکت‌های معدنی ایران مترصد این هستند که برای بهره‌برداری از معادن افغانستان با این کشور وارد همکاری شوند با توجه به اینکه ذخایر معدنی افغانستان بسیار چشمگیر است و اخیرا افغانستانی‌ها هم به ایرانی‌ها در رابطه با بهره‌برداری از معدن سنگ آهن حاجیگک پیشنهاد داده‌اند. وی افزود: تنها ایرانی‌ها نیستند اکنون چینی‌ها نیز حضور گسترده‌ای در افغانستان به ویژه در معدن مس عینک دارند، چینی‌ها حتی موضوع ایجاد نیروگاه را مطرح کردند تا بتوانند فرآوری پس از استخراج را هم در این کشور پیش ببرند. نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با این حال خروج سرمایه از ایران به افغانستان برای اجرای پروژه‌های معدنی امری دشوار است، ضمن اینکه در ایران هنوز ظرفیت‌های زیادی برای معدنکاری وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود با این حال این نکته نیز قابل توجه است که با توجه به محدودیت ذخایر سنگ آهن در کشور برای تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد چاره‌ای نداریم غیر از اینکه مواد اولیه این زنجیره را از کشورهای دیگر تامین کنیم و افغانستان در همسایگی ایران گزینه خوبی در این زمینه است. قیافه اظهار کرد: کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی نیز برای معدنکاری در افغانستان شکل گرفته است. نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: جذابیت ذخایر معدنی افغانستان برای ایرانی‌ها تنها در سنگ آهن خلاصه نمی‌شود، ذخایر مس، طلا، روی و کرومیت این کشور هم می‌تواند سرمایه‌گذاران ایرانی را به خود جذب کند، من اطلاع دارم سرمایه‌گذاران زنجانی اکنون در حال همکاری با افغانستانی‌ها در استخراج سنگ روی از خاک این کشور هستند.