نرخ عوارض بلندترین آزادراه کشور اعلام شد

خیر اله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ عوارض آزاد راه شیراز _ اصفهان در ۶قطعه بعد از گذشت یک سال ۱۲۰ هزار تومان تعیین شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از باشگاه خبرنگاران پس از کش و قوس های یک ساله مبنی بر تعیین نرخ عوارضی آزادراهی شیراز _ اصفهان بالاخره روز گذشته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نرخ عوارض بزرگترین آزاد راه کشور که در ۶ قطعه احداث شده است را ابلاغ کرد. آزادراه شیراز _ اصفهان که تاکنون ۶ قطعه آن احداث شده در استان فارس از شهر ایزدخواست شروع و در شهر شیراز به پایان می‌رسد. این آزادراه با طول ۲۱۲ کیلومتر بزرگ‌ترین آزادراه کشور است که بیش از ۱۴۰ کیلومتر و معادل حدود دو ساعت از مسیر سفر میان اصفهان تا شیراز را کاهش می‌دهد. عملیات اجرایی احداث این آزادراه از سال ۱۳۸۹ آغاز شد. قطعات ۱ تا ۶ این آزادراه در ۲۰ مهر سال ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور شهید به بهره‌برداری رسید . قطعه هشتم این آزادراه، به آزادراه کنارگذر غربی شیراز (بزرگراه حسینی الهاشمی) وصل خواهد شد که این قطعه در واقع قطعه نخست آزادراه شیراز–بوشهر است.
نرخ عوارض آزاد راه شیراز _ اصفهان در قطعات یک تا ۶ در خودروهای سواری ۱۲۰ هزار تومان, وانت ۱۳۰ هزار تومان، مینی‌بوس ۲۴۰ هزار تومان و... تعیین شده است.

قراردادهای مسکن خانواده‌های معدن طبس یک ماهه واگذار می شود

در شرایطی که موضوع رسیدگی به خانواده های داغدیده حادثه معدن طبس این روزها به یک مطالبه جدی بدل شده، وزیر راه و شهرسازی گفت: ظرف مدت یک ماه آینده قراردادهای واگذاری مسکن را تقدیم به خانواده‌های داغ‌دیده حادثه معدن طبس مسکن می‌کنیم. فرزانه صادق مالواجرد در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به خبر اهدای واحدهای مسکونی به بازماندگان معدنچیان طبس عنوان کرد: در خصوص حادثه دیدگان معدن طبس بنا بر تاکید رئیس‌جمهور و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن محرومین مقرر شد به خانواده‌های داغدیده فاقد مسکن با پراکنش مختلف در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی و سیستان و بلوچستان و گلستان مسکن با قرارداد واگذاری‌های به سرپرست خانواده و فرزندانشان تعلق بگیرد. ظرف مدت یک ماه آینده قراردادهای واگذاری مسکن را تقدیم به خانواده‌های داغ‌دیده حادثه معدن طبس مسکن می‌کنیم. صادق مالواجرد در خصوص آخرین وضعیت قانون جهش تولید مسکن گفت: در ۶ ماهه گذشته به دلیل عدم تزریق تسهیلات مالی به متقاضیان مسکن، شاهد رکود بازار مسکن در بهمن ماه سال گذشته بودیم که گریبانگیر اکثر خانواده ها در سراسر کشور شد اما با پیگیری هایی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون عمران و رئیس کل بانک مرکزی انجام گرفت، تزریق منابعی که از بهمن ماه سال گذشته باقی مانده بود، انجام شد.

آتش‌سوزی پالایشگاه شوشتر
به دلیل قصور نیروی انسانی بود
وزیر نفت اظهار کرد: آتش سوزی پالایشگاه شوشتر در یک پالایشگاه غیردولتی بود و به‌دلیل قصور نیروی انسانی اتفاق افتاد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با جزئیات آتش‌سوزی در پالایشگاه شوشتر و اینکه آیا عوامل این آتش سوزی شناسایی شده‌اند یا خیر اظهار کرد: این آتش سوزی مربوط به پالایشگاه بخش غیردولتی در شهرک صنعتی بود که مجوز بهره‌برداری را از وزارت سمت دریافت کرده بودند. شاید اتفاقی که رخ داد به قصور نیروی انسانی مربوط می‌شود.
راننده تانکر اصولی را که هنگام بارگیری باید رعایت می‌کرد اما رعایت نکرده بود و زود نیز مهار شد.
وزیر نفت در پاسخ به اینکه تلفات و خسارت احتمالی مشخص شده است یا خیر گفت: خسارت زیادی نبوده آمار خسارات و یا تلفات را دریافت کنم. معمولاً نیروی انسانی در این حوادث نقش دارد اما پالایشگاه بخش خصوصی بوده و به طور مستقیم به وزارت نفت مربوط نمی‌شود. روابط مالی شرکت ملی نفت با دولت مطابق روال قبل باقی ماند. نقش حمایتی که رئیس‌جمهور و اعضای دولت در ارتباط با صنعت نفت و وزارت نفت داشتند کماکان به قوت خودش باقی است. وی با اشاره به تمهیدات وزارت نفت برای گازرسانی به مناطق شمال شرق کشور، گفت: با راهکارهایی شامل افزایش تولید در مناطق مستعد و تسهیل فرآیند انتقال گاز از مناطق تولید کننده به مناطقی مثل شمال شرق کشور تلاش داریم زمستان را با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.

خرید و فروش ملک برای
اتباع خارجی ممنوع است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: هرچند خرید و فروش ملک برای اتباع خارجی ممنوع است، اما مشاهده می‌شود که اتباع از طریق افراد امین خود یا به صورت دستی قرارداد می‌نویسند که این نقاط ضعف باید برطرف شود.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایرنا، «کیانوش گودرزی» دیروز در نشست خبری افزود: آنچه مسلم است اتباع زیادی در کشورمان حضور دارند و باید شناسه یکتا برای آنها در یک سامانه جمع‌آوری شود تا بتوانیم قرارداد اجاره برایشان بنویسیم. در این زمینه شاید قراردادهایی به صورت دستی نوشته شود که همانطور که پیش از این نیز عنوان کردیم، نوشتن قرارداد به صورت دستی ممنوع و تخلف است. ما خواستار شناسایی اتباع خارجی و وارد شدن مشخصات آنها در سامانه‌ها هستیم تا نتوانند از طریق افراد امین خود خرید و فروش ملک انجام دهند. وی مطرح شدن مواردی همچون حضور ۲۵ خانواده اتباع در یک ساختمان یا پشت‌بام خوابی آنان در سطح شهر را تکذیب کرد و اظهار داشت: معتقدم که باید برای اتباع از طریق سامانه‌ها اقدام کنیم که از این طریق بانک اطلاعاتی از آنان خواهیم داشت. این مقام صنفی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن اظهارداشت: امروز اقشار ضعیف از چرخه خرید مسکن خارج شده‌اند و مدت زمان انتظار خرید مسکن طبق آمارهایی که اعلام شده به بیش از ۷۰ سال رسیده است. امسال در موضوع اجاره‌بها خود مردم با تعامل با یکدیگر مشکل را حل کردند و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره داشتیم. گودرزی معتقد است در نیمه دوم سال نیز اتفاق خاصی را در خروج مسکن از رکود شاهد نخواهیم بود.

افزایش ۶۰ درصدی حمل‌ونقل بار در شهر فرودگاهی امام
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام از رشد ۶۰ درصدی حمل‌ونقل بار کارگو در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۴۳ هزار تن بار تجاری از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) جابه‌جا شده است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر، سعید چلندری مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) با اشاره عملکرد ۶ ماهه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در حوزه حمل‌ونقل بار تجاری گفت: در نیمه نخست امسال ۴۳ هزار و ۱۲۵ تن بار تجاری از شهر فرودگاهی امام جابه‌جا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۶ هزار و ۸۷۱ تن، شاهد افزایش ۶۰ درصدی بودیم. در این مدت، بیشترین میزان حمل‌ونقل بار کارگو توسط شرکت هواپیمایی ماهان با ۱۵ هزار و ۴۵۹ تن و سپس شرکت‌های قطری، امارات و چایناساترن انجام شده است. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: در شش ماه نخست امسال بیشترین مبادله بار تجاری با کشورهای قطر با بیش از ۱۴ هزار و ۴۷۹ تن و سپس کشورهای امارات، چین و ترکیه بوده است که از این میزان ۹۰ درصد مربوط به واردات و ۱۰ درصد دیگر نیز صادرات بوده است.

اطلاعیه ستاد پرداخت به بازماندگان
سانحه پرواز اوکراین
ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین، سی‌اُمین اطلاعیه خود را مبنی بر اجرای مصوبه هیات وزیران صادر کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانواده‌های محترم جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، به اطلاع می‌رساند وفق مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ت ۵۵۳۴۱ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تکریم، دلجویی و تسریع در پرداخت مبلغ مصوبه مزبور به وراث قانونی هر یک از جان‌باختگان، فارغ از ملیت، جنسیت و سن برابر شیوه‌نامه اجرایی مصوبه فوق‌الذکر شده است. لذا خواهشمند است وراث قانونی جان‌باختگان با شماره‌تلفن‌های ۸۸۳۸۴۲۱۱ و ۸۸۳۸۴۲۱۲-۰۲۱ در ساعات اداری جهت دریافت اطلاعات و آغاز فرایند مذکور تماس حاصل کنند.

گروه مسکن و انرژی:«رکود بازار مسکن در نیمه دوم سال 1403 نیز ادامه خواهد داشت.» این عباراتی است که کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در نشست خبری تبیین و اطلاع رسانی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، آنرا بیان کرده است. گودرزی در ادامه می گوید:« طی چند سال اخیر بازار مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و رشد چندانی نداشته است. مسکن نتوانسته بازاری برای خودش فراهم کند و قشر آسیب پذیر جامعه از رده خرید مسکن تقریبا خارج شده اند.» پرسشی که با یک چنین داده هایی به ذهن خطور می کند آن است که ریشه رکود در بازار مسکن و نرخ های نجومی آن به کدامین عامل یا عواملی باز می گردد و چگونه می توان رونق را به این بازار باز گرداند؟ گروه مسکن و انرژی روزنامه«تجارت» طی روزها و هفته های اخیر با انتشار گزارش های میدانی و گفتگوهای تحلیلی با اساتید دانشگاه، تحلیلگران و کارشناسان تلاش کرده ابعاد و زوایای این چرایی را پاسخ دهد. تحلیل ها حاکی از آن است که ریشه اصلی بحران مسکن در ایران در وهله نخست به فقدان ساخت و ساز مناسب و تولید مسکن باز می گردد. وقتی نمودار تقاضای مسکن در ایران به دلیل افزایش جمعیت، ورود مهاجران و پنجره باز جمعیتی مدام بالا می رود اما مسکن به اندازه کافی تولید نمی شود، طبیعی است که واحدهای موجود با گرانی مواجه شوند. پازل بحران مسکن اما یک جای خالی بسیار مهم دارد که در رسانه ها کمتر به آن پرداخته شده است. ورود برخی موسسات، دستگاه ها و نهادهای اقتصادی و مالی مانند بانک ها به بازار مسکن، رکود و گرانی را در این بازار عمیق تر کرده است. از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بود که زیان ده بودن بانک ها در ایران بازخوردهای بسیاری پیدا کرد. بانک ها برای مقابله با این زیان انباشته، راهبردهایی را تدارک دیدند. یکی از این راهبردها، ورود بانک ها به بخش های سوداگرانه اقتصادی از جمله بازار مسکن بود. در واقع سیستم بانکی کشور به یک بازیگر بزرگ در حوزه بنگاه داری و ملاکی بدل شد. با توجه به توانایی بالای بانک ها، ورود این ساختارها به بازار مسکن، این بخش را با نوسانات مستمری مواجه کرد. رویکرد سوداگرانه بانک ها باعث شد قیمت ملک، زمین و مسکن به صورت مستمر در دالان افزایشی قرار گرفته و از دسترس اقشار محروم و متوسط خارج شود. تازه ترین آمار از عملکرد نظام بانکی نشان میدهد سهم ۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان صفر است. این آمار مربوط به تسهیلات پرداختی در تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه می باشد.
هرچند آماربانک مرکزی درباره عملکرد ۲۶ بانک دولتی و خصوصی در حوزه مسکن است ولی نکته اینجاست که عملکرد بانک سرمایه در تمام بخش ها صفر بوده است. در واقع بانک های کشور نه تنها سهم خود را در اجرا پروژه های عمومی حوزه مسکن ادا نکرده اند، بلکه با سوداگری و خرید ملک در حوزه مسکن در آتش رکود تورمی در این بازار دمیده اند.
تجارت در گفتگو با کارشناسان تلاش می کند ابعاد ماهوی این بحث را روی میز ارزیابی های تحلیلی قرار دهد.
بانک ها به جای سوداگری وظایف خود را انجام دهند
تورج سرباز عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران در گفتگو با تجارت درباره چرایی بروز رکود در بازار مسکن ایران می گوید:« راهبردهای که در ایران برای حل بحران مسکن مطرح می شود اغلب ارتباطی با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی ایران ندارند. مثلا طرح ساخت مسکن 25متری عملا ارتباطی با روحیه فرهنگی و اجتماعی ایرانیان ندارد. برای حل بحران مسکن معتقدم، ابتدا باید دامنه نظارت های حاکمیتی افزایش یابد. در همه جای دنیا یک چنین نظارت هایی وجود دارد. مثلا می توان برای هر منطقه ای در تهران سقف قیمتی تعیین کرد. با توجه به نوسانات بازار مسکن و اینکه رشد قیمت ها بی حد و حصر است، لازم است از قدرت حاکمیت برای حفاظت از منافع مردم استفاده شود. وقتی قیمت ملک و مسکن افزایش می یابد قیمت اجاره بها هم بالا رفته و بر اساس اصل همگرایی بازارها نرخ دامنه وسیعی از اقلام در بازارهای مختلف هم افزایش می یابد. از سوی دیگر، مصوبات تقنینی با موضوع مسکن باید از ضمانت اجرایی هم برخوردار باشند. اگر برای عبور از چراغ قرمز جریمه تدارک دیده نشود، قانون چراغ قرمز معنایی نخواهد داشت.»
سرباز در بیان دیگر ریشه های تورم و رکود توامان در بازار مسکن ادامه می دهد:« تکلیف قراردادهای وکالتی مسکن هم باید روشن شود. یک فرد یا گروه به صورت صوری چند بار خرید و فروش می کند و با این رویکرد باعث نوسان می شود. هرچند نمیتوان قانون خرید و فروش وکالتی که در قانون مدنی وجود دارد را ملغی کرد، اما می توان برای این نوع داد و ستدهای سوداگرانه، مالیات های سنگین قرار داد تا این افراد و جریانات بازار مسکن را به هم نریزند. عامل مهم بعدی در بروز مشکلات مسکن، بانک ها هستند. بسیاری از بانک های کشور از دلالان حرفه ای و سوداگر برخوردار هستند. این بانک ها به دلیل سرمایه گذاری هایی که کرده اند، باعث گرانی مسکن می شوند. دلالانی که با این بانک ها در ارتباط هستند باید شناسایی شده و با آنها برخورد صورت گیرد. به خصوص طی یک سال اخیر نرخ مسکن افزایش بی حد و حصری داشته که ریشه اصلی آن بانک ها هستند. اما مردم ایران در مواجهه با ثروت های کلان بانک ها بی دفاع و بی پناه مانده اند.»
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان خاطرنشان می کند:« بانک ها به جای دلالی در بازار مسکن باید نقدینگی لازم مردم برای خرید مسکن را تامین کنند. در کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، بین 70 تا 80 درصد ارزش کلی ملک در قالب وام در اختیار متقاضی خرید مسکن قرار می گیرد. در ایران هم باید این الگو اجرایی شود. اما بانک ها نه تنها وظایف خود را انجام نمی دهند، بلکه به سوداگری در بازار مسکن روی آورده اند. از سوی دیگر، طرح های مسکن دولت هم طی سالهای اخیر کمکی به بهبود وضعیت مسکن نکرده. پروژه هایی مانند مسکن مهر ، بدون زیرساختهای تجاری، آموزشی، امنیتی و انتظامی و... هیچ کمکی به خانه دار شدن مردم نمی کند. خانه که فقط یک چهاردیواری نیست، خانه با محله و هویت منطقه ای و فرهنگی آن و زیرساختهایش معنا پیدا می کند.»

بانک های به جای تامین سرمایه طرح های مسکن، سوداگری می کنند
اما کیلومترها دورتر از کلانشهر تهران در مشهد هم معضلاتی یکسان با پایتخت به چشم می خورد. حسین رستمی رییس اتحادیه املاک شهر مشهد در گفتگو با تجارت درباره رکود در بازار مسکن می گوید:« موضع رکود تورمی در بازار مسکن موضوع جدیدی نیست و سالهاست که این بازار با این معضل روبه روست. ریشه اصلی مشکلات مسکن در نظام عرضه و تقاضاست. ما در تولید ضعیف عمل کرده ایم که باید آسیب شناسی شود. باید دید سرمایه گذاران حوزه مسکن که قبلا این بخش برایش جذابیت داشته چرا از این بازار خارج شده؟ چه بر سر انبوه سازان کشور آمده و چرا طیف های مردمی دیگر در ساخت و ساز مسکن مشارکتی ندارند؟یکی از دلایل این مشکل، سیاست گذاری های اشتباه کلان کشور بوده است. ما برنامه بلندمدتی برای حوزه مسکن نداریم.»
او در ادامه می گوید:« یکی از آسیب های دیگر بخش مسکن، ادغام وزارت خانه های مسکن با حوزه راه و شهرسازی است. حوزه مسکن بسیار تخصصی است . حتی یک وزارتخانه اختصاصی هم قادر به رتق و فتق امور مسکن نیست، چه برسد به اینکه دو حوزه کلان با هم ادغام شوند، طبیعی است که معضلات یکی کی از راه می رسند. این مشکلات در راس هرم مسکن باعث شده در کف بازار هم مشکلاتی ایجاد شود. اینگونه است که یک واحد مسکونی 50سال ساخت به قیمتی واگذار می شود که در سایر کشورها مسکن تازه ساخت با امکانات متعدد این قیمت را ندارد. این به دلیل مسائل کلان، ادغام وزارتخانه ها و نهایتا فقدان تعادل در عرضه و تقاضاست.»
رستمی با اشاره به نقش نهادهای مالی، بانک ها و برخی موسسات در دلالی مسکن یادآور می شود:« این موضوع تها مختص بانکها نیست و بسیاری از ادارات و سازمان ها در سوداگری مسکن ورود کرده اند. البته بانک ها در این زمینه پیش رو هستند. بسیاری از ادارات بودجه خود را صرف خرید ملک و زمین و مسکن می کنند تا سودهای بالا کسب کنند. بانک به جای اینکه کارقرض الحسنه انجام دهد، تسهیلات مسکن دهد و نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کند، خودش بنگاه دار و ملک دار شده و بودجه بانک را به خرید، زمین و مسکن و حتی دلار و سکه اختصاص می دهد. تعدادی از بانک ها حتی از افراد انبوه ساز و کارتل های صنعتی مسکن، بیشتر ملک و زمین و آپارتمان دارند.. وقتی وارد بانک می شوید، برای شما فایل های ویژه مسکن را باز می کنند!»
رییس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، با اشاره به اینکه این روند سوداگری بانک ها باعث نوسان در بازار مسکن می شود، می گوید:« وقتی یک طرف خرید ملک و آپارتمان و زمین یک شهروند معمولی باشد و طرف دیگر یک بانک قدر قدرت با نقدینگی نا محدود، طبیعی است که ملک و آپارتمان نصیب مردم نمی شود. در واقع سهم مصرف کننده را در اختیار گرفته و احتمکار می کند تا با سود بالا در آینده بفروشد. این روند باید پایان پیدا کند تا زمانی که بانک ها در نقش دلال مسکن و ملک حضور داشته باشند، شاهد بهبودی در حوزه مسکن نخواهیم بود.»
رستمی آخرین معضل جدی در بازار مسکن را ورود اتباع خارجی می داند و می گوید :« برخی از این افراد حاضرند چند برابر قیمت واقعی ملک، پول بپردازند، طبیعی است که این روند باعث گرانی در بازار خرید و فروش و اجاره بها می شود. دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه مهر امسال تولید بنزین بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر در روز بود، از افزایش ۳۸ درصدی تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی دیروز در همایش مدیران مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که با موضوع «سوخت‌رسانی زمستانی» برگزار شد، با بیان اینکه ۲۳۶ ناحیه به نواحی عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزوده شده است، گفت: این شرکت دارای ۸۰ انبار ذخیره‌سازی سوخت، ۵۸ مرکز سوخت‌گیری هواپیمایی، حدود ۴ هزار و ۷۰۰ جایگاه عرضه سوخت، ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی و ناوگان حمل‌ونقل در بخش زمینی و ریلی است. وی با بیان اینکه روزانه ۲۶۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی با تلاش شبانه‌روزی همکاران در کشور انتقال می‌یابد، گفت: انتقال فرآورده‌های نفتی با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل به‌صورت شبانه‌روزی و با احتساب مسافت زیاد از مبادی انبارهای ذخیره‌سازی تا مقصدهای انتقال فرآورده انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بهره‌برداری از خط لوله جدید بندرعباس - رفسنجان گفت: فاز نخست این پروژه با ظرفیت روزانه ۱۰۰ هزار بشکه به بهره‌برداری رسیده و با فعال شدن این خط لوله می‌توانیم روزانه ۱۵ میلیون لیتر نفت‌گاز را به رفسنجان انتقال دهیم، همچنین بهره‌برداری از این خط لوله نوید بسیار خوبی برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، چرا که سبب کاهش شعاع عملیاتی می‌شود. ویس‌کرمی با بیان اینکه نیم‌سال نخست سال ۱۴۰۳ مدت زمان سختی در زمینه تأمین بنزین بود، ادامه داد: با توجه به آمار بالای مصرف بنزین در ۶ ماه نخست امسال و انتقال سخت فرآورده به نقاط مختلف کشور، مشکلی در زمینه توزیع سوخت نداشتیم و با تلاش کارکنان در بخش‌های مختلف صنعت نفت توانستیم با موفقیت این دوره را پشت سر بگذاریم.
ثبت رقم روزانه بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر برای تولید بنزین در مهر ۱۴۰۳
ویس‌کرمی با اشاره به اینکه مهر امسال تولید بنزین بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر در روز بود، افزود: روزانه ۳.۷ میلیون لیتر بنزین در استان آذربایجان غربی تولید می‌شود و مصرف این استان به حدود روزانه ۵ میلیون لیتر می‌رسد. وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون مصرف نفت‌گاز نیروگاهی ۸۷ میلیون لیتر بوده است که این مصرف شامل بخش حمل‌ونقل، صنایع، کشاورزی و راه و شهرسازی می‌شود، گفت: این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، ۸۶ میلیون لیتر بوده است که رشد ۱.۵ درصدی نشان می‌دهد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه هم‌اکنون می‌توانیم روزانه ۳۷ تا ۴۰ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها تحویل دهیم، گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها روزانه ۲۴ میلیون نفت‌گاز به نیروگاه‌ها تحویل شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون تلاش می‌کنیم مقدار سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها را به ۴۰ میلیون لیتر در روز افزایش دهیم.
ویس‌کرمی با تأکید بر توسعه ناوگان حمل‌ونقل در مناطق گفت: انتظار می‌رود مناطقی که در بخش ناوگان مشکل دارند افزایش تعداد ناوگان را در دستور کار قرار دهند. وی با بیان اینکه سی‌ان‌جی نقش قابل‌توجهی در کنترل رشد مصرف بنزین دارد، افزود: مصرف سی‌ان‌جی از مقدار حداکثری ۲۳.۵ میلیون مترمکعبی در روز به ۱۹ میلیون مترمکعب در روز رسیده است، از این رو باید بازسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی و احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی در مناطق کم‌برخوردارتر را در دستور کار قرار دهیم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به موضوع پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: هرچقدر مصرف سوخت بیشتر باشد عرضه خارج از شبکه نیز بیشتر است و با توجه به اینکه بخش حمل‌ونقل در حوزه نفت‌گاز بیشترین مصرف را دارد، بنابراین بیشترین انحراف قاچاق سوخت در حوزه حمل‌ونقل دیزلی اتفاق می‌افتد.