سرمقاله

سید محمد تقی پور مقیم
کارشناس اقتصادی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را اخیرا رییس جمهوری تقدیم مجلس کرده است. در این بودجه منابع و مصارف عمومی دولت با رشد ۶۸ درصدی به رقم ۵۹،۸۷۶،۰۰۰ میلیارد ریال رسید. بیشترین رشد در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های مالی با ۳۳۳ درصد به خود اختصاص داده است. از نکات حائز اهمیت در ارائه بودجه سال آینده ، لحاظ کردن منابع هدفمندی یارانه‌ها و جدول ۲۱ بصورت یکپارچه و در قالب بودجه عمومی دولت است که منجر به شفافیت بیشتر در هزینه کرد و واقعی تر شدن کسری بودجه می شود.در بخش درآمدها، درآمد مالیاتی رشد ۳۹ درصدی داشته است که با توجه به روند سالهای اخیر، واقع بینانه است. در این میان حقوق ورودی گمرکی از رشد ۸۵ درصدی برخوردار بوده، حقوق ورودی خودروهای سواری نو نیز ۱۰۰درصد تعیین شده است و واردکنندگان آن مجاز به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی هستند. نرخ مالیات بر ارزش افروده با افزایش یک واحد درصد به ۱۰ درصد رسیده است که منابع حاصل از آن عمدتا صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان می شود. در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای که رشدی ۴۱ درصدی داشته است، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو و نرخ گاز صادراتی ۰.۳ یورو درنظر گرفته شده است که واقع بینانه بنظر می رسد. همچنین تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران از طریق واگذاری اموال به میزان ۲۰۰ همت هم در این بخش درنظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه مالی از صادرات نفت و گاز نیز ۲۰ درصد تعیین شده است. در بخش واگذاری دارایی های مالی، واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با رشدی ۱۷۵ درصدی از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته است. بیش از نیمی از این مبلغ جهت تسویه اصل و سود اوراق سالهای گذشته است. همچنین ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم به منظور تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق توسط دستگاه بدهکار و واگذاری اوراق به موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. همچنین به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارت راه و شهرسازی به منظور توسعه حمل و نقل عمومی اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان با ۵۰ درصد تضمین دولت و ۱۵ همت اوراق با تضمین شهرداری های کلان شهر ها داده شده است. همچنین معادل سهم ۲۸ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز و به مبلغ ۵۴۱ همت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی دیده شده است. در بخش هزینه ها، رشد حقوق شاغلان برای سال آینده ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. همچنین برای یارانه نقدی و سازمان‌های حمایتی مبلغ ۴۰۵ همت و برای یارانه نان ۲۵۰ همت در بودجه درنظر گرفته شده است. در مورد آثار بودجه سال ۱۴۰۴ بر بازار سرمایه ، مهم‌ترین نکته رشد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده است. هرچند که بخشی از این انتشار برای تسویه اصل و سود اوراق سالهای گذشته و بخشی بابت تسویه بدهی های دولت با موسسات اعتباری است، به‌نظر می رسد که انتشار این حجم از اوراق باعث افزایش نرخ تامین مالی دولت و به تبع آن تامین مالی کل کشور شود و در صورت بالا ماندن و افزایش نرخ بهره، فشار بر بازار سهام نیز افزایش خواهد یافت.

یادداشت

سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل منطقه

اقدامات اخیر اسرائیل طبق گفته مقامات این رژیم با تمام قوا و قدرت انجام شد و زمانی که چنین ادعایی مطرح می‌شود و هواپیماهای جاسوسی، سوخت‌رسان و جنگ الکترونیک آمریکا در آسمان منطقه حاضر می‌شوند، اساساً یک عملیات گسترده و عمیق مدنظر است. این در حالیست که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده درست در همان روز منطقه را به مقصد واشنگتن ترک کرد و آمده بود تا بتواند از منظر سیاسی کمکحال اسرائیل باشد. از سوی دیگر اسرائیل بارها طی روزها و هفته‌های گذشته تهدید کرده بود که حملات گسترده علیه ایران انجام خواهد داد و آنگونه که گفته می‌شود، بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده در فرای مرزهای ایران حضور داشتند اما هیچکدام از جنگنده‌ها به دلیل فعال بودن پدافند هوایی کشورمان نتوانستند وارد کشور شوند. رینگ‌های پدافندی به خوبی توانستند از خاک کشورمان دفاع کنند و واقعیت این است که رژیم صهیونیستی نتوانست به‌رغم اینگونه تبلیغات گسترده و نظامی، به خروجی که مدنظر خود بود برسد چراکه برخی از مقامات ارتش اسرائیل، ساکنان سرزمین‌های اشغالی و حتی فرمانده سابق سنتکام این اقدام اسرائیل را یک عملیات ناقص و بسیار سطح پائین قلمداد کردند و اعلام کردند که چرا اسرائیل باید در این سطح و تا به این حجم در مورد این عملیات بزرگنمایی کند و تناقض‌های بسیاری را به نمایش بگذارد. در این خصوص تناقض‌های متعددی در اظهارات رژیم صهیونیستی دیده می‌شود؛ به عنوان مثال سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیات ارتش به پایان رسیده و به موازات آن به دلیل تمسخر این عملیات از سوی افکار عمومی اسرائیل و برخی از کارشناسان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که عملیات‌های دیگری هم در این راستا خواهیم داشت. این تناقض در حالی انجام شد که بسیاری از کارشناسان نظامی اعلام کرده‌اند که چنین موضعی نشان می‌دهد که اسرائیل نتوانسته به اهداف خود برسد. در این میان باید توجه شود که آمریکایی‌ها هم در حوزه نظامی و هم در حوزه دیپلماسی و رسانه‌ای پوشش متفاوت و گوناگونی به نفع اسرائیل ارائه دادند اما باید توجه شود که فضای فعلی ایالات متحده اصولاً یک فضای انتخاباتی است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به انضمام رسانه‌های خود در این ایام به دنبال حاشیه‌سازی در این فضای کنونی نیستند. آنچه اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه صادر شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح حق پاسخگویی نظامی و حقوقی – بین‌المللی را برای خود محفوظ می‌داند و پس از بررسی و ارزیابی آسیب‌های این شیطینت و اقدامات شرورانه رژیم صهیونیستی (و نه یک حمله نظامی کامل) بدان پاسخ داده خواهد شد. بر اساس اصل ۵۱ منشور ملل متحد اقدام اخیر رژیم صهیونیستی که تمامیت ارضی ما را به خطر انداخته است، بعد از سیر مراحل فنی و بر اساس فرمایش رهبر انقلاب که در این حوزه «نه تعلل می‌کنیم و نه شتابزده عمل خواهیم کرد» پاسخ داده خواهد شد.

بورس قلک دولت چهاردهم نخواهد شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال از بازارسرمایه به نفع بودجه پولی خارج نمی‌کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسی صحبت می‌کرد، با اشاره به روند تدوین بودجه سال 1404 گفت: دولت چهاردهم اولاً بودجه را در زمان خودش تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. ثانیاً بودجه ارائه شده بسیار شفاف است. ثالثاً اصلاحات ساختاری که در بودجه انجام شده از جمله نظام طبقه‌بندی بودجه و نظام کدینگ بودجه در نوع خود بسیار قابل توجه بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که امسال برای اولین بار موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در قالب بودجه آمده است، گفت: از مقام معظم رهبری در خصوص برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به بودجه استیذان گرفته‌ایم، این امر موجب شفاف‌تر شدن بودجه تقدیمی دولت شد.

 

تاکید همتی بر توسعه روابط و پیگیری پروژه‌های مشترک با اعضای بریکس

وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ایفای نقش فعال‌تر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها شد و تاکید کرد: توسعه روابط و پیگیری پروژه‌های مشترک با سایر دولت‌ها از جمله اعضای بریکس دنبال شود. به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی در مراسم معارفه ابوالفضل کوده‌ئی سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابراز امیدواری کرد با چابک سازی و تقویت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران شاهد فصل جدیدی در فعالیت‌های این سازمان باشیم. وی با بیان اینکه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دارای ظرفیت‌های خوبی است، افزود: این سازمان علاوه بر جذب سرمایه باید در مسیر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر نقش فعال‌تری ایفا کند. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: سازمان سرمایه‌گذاری در کنار جذب سرمایه، باید در روابط بین‌المللی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر نقش بهتری ایفا کند و احساس من این است که در این زمینه نقص داریم و باید با در نظر گرفتن چند کشور مهم که با آنها مراودات بیشتری داریم میز مخصوص در سازمان سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

«تجارت» بررسی می‌کند

گروه اقتصاد کلان: در هفته‌های اخیر با افزایش ریسک‌های سیاسی در منطقه و حوزه بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصادی به خصوص در بازار سرمایه و پول دچار نوسان شد و یک روند افزایشی را طی کرد. با این حال از ابتدای صبح شنبه، شاخص‌های اقتصادی هم در حوزه پولی و هم در حوزه بازار سرمایه، یک روند تعدیلی را آغاز کرد. شاخص‌های بورسی به غیر از سهام طلا همگی سبز بود و بازار غیر رسمی ارز و به اصطلاح بازار آزاد، از همان ابتدای آغاز بکار خود، شاهد یک روند نزولی در نرخ گذاری‌ها بود. کارشناسان در خصوص بسته بهبودی که روز شنبه توسط سازمان بورس در جلسه با ناشران بورسی آن را اعلام کرد معتقدند که چنین بسته‌هایی قطعا می‌تواند به بازار سرمایه در شرایط فعلی کمک کننده باشد. از آن جایی که بازار سرمایه وضعیت تعادلی ندارد و با وعده مشکل حل نمی‌شود، قطعا چنین بسته‌های حمایتی در شرایط فعلی اگر به سمت عملی شدن حرکت کند می‌تواند برای بهبود بازار سرمایه کمک کننده باشد. روز گذشته فشار ریسک‌های سیاسی در بازار سهام کاهش یافت و خوش‌بینی به روند صعودی بازار سرمایه بازگشت. در پایان بورس امروز 84 درصد از نمادهای این بازار مثبت و در صفوف خرید معامله و بسته شدند. طی معاملات بورس دیروز، شاخص کل 30 هزار و 728 واحد، معادل 1.54 درصد افزایش ارتفاع داد. رشد نماگر اصلی بازار پس از مدت‌ها رخ داد که دلیل آن، کاهش ریسک‌های سیاسی و خوش‌بینی به آینده بازار سهام بوده است. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات امروز در سطح دو میلیون و 25 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز افزایش داشته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس امروز هشت هزار و 914 واحد که معادل 1.35 درصد این شاخص است، افزایش ارتفاع داد و به سطح 670 هزار واحد رسید.

ارزیابی کارشناسی
در این رابطه وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی گفت: آنچه در صبح شنبه رخ داد، اثر گذاری بسیار کمی در اقتصاد داشت و باعث شد که بازارهای سوداگرانه و سفته باز مانند دلار و طلا ریزش داشته باشند. همچنین برای دور ماند از ریسک‌های سیاسی- اقتصادی نیازمند کاهش آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی اقتصادی هستیم. او با اشاره به افزایش اخیر تنش‌های سیاسی میان ایران و رژیم صیهونیستی، گفت: پیغام‌هایی که رژیم صیهونیستی در هفته‌های اخیر و بعد از حمله ایران، منتشر می‌کرد، پیغامی با شدت حمله بالا بود، در این مدت از وزیر جنگ تا سایر مسئولان رژیم اشغالگر، همگی صحبت از یک حمله سخت به ایران داشتند و این پیغام مخابره می‌شد که یک حمله سخت علیه ایران صورت می‌گیرد.

انتظارات تورمی افزایش یافته بود
وی ادامه داد: براین اساس، انتظارات تورمی و ریسک‌های اقتصادی، خود را برای یک ریسک سیاسی بالا هماهنگ و همراه کرده بود. ولی اتفاقی که عملا در صبح شنبه رخ داد، نشان داد که شدت حمله رژیم صیهونیستی بسیار پایین بود و به میزانی ضعیف و اندک بود که هیچگونه عدم اطمینان و یا ریسک اقتصادی بالایی را برای کشور به همراه نداشت. این کارشناس اقتصادی گفت: این در حالی است که مردم و جامعه همه این وقایع را رصد می‌کنند و انتظارات تورمی در رابطه با درگیری سیاسی و نظامی با رژیم صیهونیستی بیشتر از واقعیت‌های موجود و شدت آن در اذهان عمومی نقش بسته بود. شقاقی اظهار کرد: آنچه رخ داد، اثرگذاری بسیار کمی در اقتصاد داشت و علاوه بر آن نیز مقامات رژیم صیهونیستی و همچنین برخی از کشورهای میانجی‌گر، از اتمام فعلی تنش‌ها صحبت به میان آورده و فعلا شواهد نشان می‌دهد که شاهد افزایش ریسک‌های سیاسی نخواهیم بود. وی خاطر نشان کرد: این مسئله موجب شد که دیروز بازارهای سوداگرانه و سفته باز مانند دلار و طلا ریزش داشته باشند و قیمت سکه در عرض چند ساعت چند میلیون تومان کاهش و صندوق‌های طلا در بورس نیز نزدیک به هشت درصد (به صورت میانگین) افت ارزش را شاهد بود. بنابراین، بازار بورس به اتفاقات شنبه واکنش مثبت نشان داد که نشان از بی اثر بودن این اتفاق و شکست این عملیات دارد.

باید بازدارندگی اقتصادی ایجاد شود
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تحولات سیاسی و نوسانات اقتصادی اخیر به مدیران اقصادی کشور یک درس و یک پیغام می‌دهد و ما باید از وقایع گذشته، تجربه کسب کنیم. رژیم صیهونیستی دشمن ما است و ممکن است در آینده نیز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند. اما آن گونه که در حوزه‌ها و عرصه‌های نظامی یک شرایط بازدارنده وجود دارد و توانسته‌ایم در حوزه نظامی موفق عمل کنیم، باید در اقتصاد نیز این بازدارندگی‌ها ایجاد شود که متاسفانه در حوزه اقتصاد شاهد این بازدارندگی‌ها نبوده و نیستیم. شقاقی ادامه داد: ما باید تاب آوری اقتصادی خود را بالا ببریم و تلاش کنیم مقاومت خود را در برابر چالش‌های اقتصادی افزایش دهیم. برای مثال نزدیک به ۱۰ روز دیگر انتخابات امریکا برگزار می‌شود و در این شرایط عقلانیت به ما حکم می‌کند که خود را با هر شرایطی آماده کنیم. با توجه به نظرسنجی‌های موجود از انتخابات آمریکا اگر فرض کنیم که ترامپ در انتخابات پیروز شود، ما باید تلاش کنیم مقاومت اقتصادی را بهبود بخشیده و آسیب پذری‌های اقتصادی را کاهش دهیم و به هر میزان که بتوانیم ثبات را در بخش‌های مختلف اقتصادی بالا ببریم، ریسک‌های سیاسی اثرگذاری به مراتب کمتری بر اقتصاد بر جای می‌گذارد و به ریسک های اقتصادی منتقل نمی‌شود. وی افزود: اگر مدیران اقتصادی از تدبیر برخوردار باشند ما می‌توانیم آسیب پذیری اقتصادی خود را کاهش دهیم. یکی از مهم‌ترین کارها این است که حکمرانی و مدیریت ریال در کشور ارتقا پیدا کند. به عبارتی گردش ریال در اقتصاد کشور کنترل شده و مدیریت شده باشد. برای مثال در همه جای دنیا گردش پول کاملا شفاف و روشن روشن است و هر کسی که بخواهد پول خود را جابجا کند، باید منشا پول و دلیل جایجایی خود را مشخص کند. در این شرایط کسی نمی‌تواند سوداگری کرده و بازار را مختل کند. این موضوع یکی از ساده‌ترین کارهایی است که در کشور ما هنوز محقق نشده است. حکمرانی ریال در کشور رها شده که باعث شده بازارهای اقتصاد متلاطم باشند. این کارشناس اقتصادی گفت: در مورد دیگر باید شرکای تجاری ما متنوع شوند، نه اینکه در تجارت خارجی ما پنج کشور سهم ۶۰ درصدی داشته باشند. که این به معنای وجود پاشنه آشیل در اقتصاد است. چراکه اقتصاد مقاومتی می‌گوید ما باید شرکای تجاری خود را افزایش دهیم تا در زمان جنگ اقتصادی، اقتصاد ما یا متلاطم نشود و یا کمتر متلاطم شود. شقاقی افزود: همچنین ما باید اصلاح نظام یارانه‌های پنهان انرژی را آغاز کنیم، امروز ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی تنها به یک گروه اقلیت اعطا می‌شود که متاسفانه این گروه یارانه‌ها را دریافت می‌کنند و محصولات خود را صادر و ارز آن را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند و دولت باید اصلاحات یارانه‌های انرژی را آغاز کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ما می‌توانیم اقداماتی را انجام می‌دهیم تا استحکام اقتصاد ایران در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی افزایش یابد و به هر میزان استحکام اقتصادی بیش‌تر شود تنش‌های سیاسی اثرات کمتری در عرضه‌های اقتصادی بر جای می‌گذارد.

گروه اقتصاد کلان: طبق آمارهای بانک مرکزی در شش ماهه نخست امسال، میزان تسهیلات امهالی شبکه بانکی کشور به ۶۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، اخیرا بانک مرکزی طی گزارشی آمار تسهیلات امهالی پرداختی توسط شبکه بانکی کشور (تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان شهریورماه (نیمه نخست امسال) را منتشر کرده که بر اساس آن در این بازه زمانی؛ مجموعا ۵۶ هزار و ۴۶۹ فقره تسهیلات امهالی به ارزش ۶۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان، پرداخت شده است.
تسهیلات امهالی بانکی یا امهال وام به فرایند تاخیر در پرداخت مبالغ معوقه یا اصل و جریمه به توافق بین بانک و مشتری اشاره دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که یک مشتری نتواند مبلغ اصل و جریمه را در زمان تعیین شده پرداخت کند، امهال تسهیلات انجام می‌شود و امهال در تسهیلات به معنای مهلت دادن در بازپرداخت آن است که البته براساس موقعیت های مختلف از شرایط ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس، در مواقعی که افراد با مشکلات خسارت‌های طبیعی، دست و پنجه نرم می‌کنند و بحث درآمد آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود؛ یک تاخیر زمانی در بازپرداخت وام آن‌ها اتفاق می‌افتد. برای مثال در زمان همه گیری کرونا، امهال تسهیلات برای عده‌ای از افراد ارائه شد که به واسطه آن توانستند بازپرداخت اقساط خود را در مدت طولانی‌تری انجام بدهند. شبکه بانکی کشور در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۶۴ هزار و ۲۷۸ فقره تسهیلات امهالی پرداخت کرده است که سهم سه بانک ملی ایران، تجارت و گردشگری از کل تهسیلات پرداخت شده ۳۷ هزار و ۱۷۱ فقره بوده است. بنابراین، مطابق داده‌های بانک مرکزی، بانک ملی ایران با ۳۴ هزار و ۴۸ فقره تسهیلات امهالی به ارزش ۱۳.۷ همت، بانک تجارت با دو هزار و ۹۱۶ فقره و به ارزش ۱۳.۱ همت و بانک گردشگری با ۵۷ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰.۹ همت در جایگاه اول تا سوم پرداخت تسهیلات امهالی از سوی شبکه بانکی کشور قرار گرفته‌اند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعال اقتصادی باشد، معتقد است که بایستی تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار بود و مسیرهایی را انتخاب کرد که هزینه حصول مالیات در کشور کاهش پیدا کند؛ همچنین باید به این پرسش مهم مردم نیز پاسخ داد که چرا باید با مالیات کشور را اداره کنیم. به گزارش ایسنا، (یکشنبه)، دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، با همکاری اتاق بازرگانی ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد؛ در این همایش، سردار حسین رحیمی (رئیس پلیس امنیت اقتصادی)، صمد حسن‌زاده (رئیس اتاق ایران) و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و فعالان اقتصادی حضور داشتند. سیدمحمدهادی سبحانیان-رئیس سازمان امور مالیاتی کشور- ضمن تاکید بر نقش مهم نظام مالیاتی در حکمرانی کشور، اظهار کرد: اگر "امنیت" شرط لازم حفظ ثبات و پیشرفت اقتصادی کشور است، تأمین مالی این امنیت هم باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت بایستی از مسیر باثبات و غیرتورمی این امنیت تأمین شود. وی افزود: در نظام مالی دولت و در بودجه عمران و آبادانی و حفظ منابع مالی امنیت کشور اتفاق مهمی افتاده است. باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری و اقتصاددان‌ها بر کاهش وابستگی به منابع نفتی، در حال حاضر در این مسیر در حرکت هستیم و در نمودارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، روند صعودی داریم. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با طرح این سوال که چرا باید با مالیات کشور را اداره کنیم، گفت: این پرسش مهم مردم است که باید به آن پاسخ داده شود. باید مخارج جاری کشور از مسیر مالیات تامین شود؛ موضوعی که همه اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف فکری، بر آن تاکید دارند. یکی از دلایل بالا رفتن تورم، اتکا به درآمدهای نفتی بوده که همین موضوع سبب رشد نقدینگی در کشور شده است. در سنوات اخیر ۴۵ درصد هزینه‌ها از محل مالیات تامین شده است. سبحانیان اظهار کرد: درآمد مالیاتی ۵۵.۷ درصد در سال گذشته رشد کرده است؛ در سند بودجه ۱۴۰۰ به این طرف نیز این درآمد به بالاترین نسبت خود رسیده که موفقیت کشور به حساب می‌آید؛ طبق برآوردها، درآمد مالیاتی در سال جاری ۵۱ درصد رشد خواهد کرد. رشد درآمد مالیاتی به نسبت GDP همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. درحالی که در دنیا پرداخت‌های مردم به شهرداری‌ها هم در محاسبه مالیاتی لحاظ می‌شود، اما در نمودارهای ما به این موضوع توجه نشده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در راستای اسناد بالادستی و به سمت کاهش مخارج جاری دولت به نفت، حرکت می‌کنیم. سطح تمکین مردم به مالیات را باید افزایش داد و باید به مردم پاسخ هم داده شود. یکی از اقدامات خوب، امکان هزینه‌کرد مالیات برای مالیات‌دهنده است؛ از سال گذشته این امکان به وجود آمده و این موضوع تمکین در مؤدیان مالیاتی را افزایش می‌دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: سال جاری، علیرغم اینکه این کار به‌تازگی آغاز شد، ۴۰۰ هزار نفر از مردم انتخاب کردند که محل هزینه کار مالیاتشان کجا باشد. این شیوه سبب تمکین مؤدیان خواهد شد. مالیات ضمن کارکرد تأمین مالی دولت، باید کمک‌کننده به فعالیت اقتصادی هم باشد و نباید ابزاری برای گرفتاری تولید باشد.

مالیات‌ستانی و حسابرسی‌ها باید سیستمی شود
سبحانیان در ادامه ضمن تاکید براینکه نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعال اقتصادی باشد، تصریح کرد: در غیراین صورت، شرایط کسب‌وکار و نظام مالیاتی متضرر می‌شود. باید این را به بدنه نظام مالیاتی تسری دهیم. ما باید تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار باشیم. هزینه حصول مالیات پایین بیاید و مسیرهایی را انتخاب کنیم که هزینه حصول مالیات در کشور کاهش پیدا کند. این مقام مسئول اعلام کرد: راهبرد جدی ما این است که مالیات و حسابرسی سیستمی شوند. وی با بیان اینکه نباید وقت کسب‌وکارها در ادارات مالیاتی تلف شود، تاکید کرد: مالیات ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که نیازی به مراجعه به سازمان مالیاتی کمتر شود. این شیوه ضمن اینکه سبب کاهش تخلفات خواهد شد، بی‌عدالتی در نظام مالیاتی را هم که فعالان اقتصادی به آن اعتراض دارند، جمع خواهدشد. باید باب تخلف و بی‌عدالتی بسته شود و این با مالیات ستانی سیستمی ممکن است. در این مسیر فعالان اقتصادی با ما همکاری کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به تبصره ماده ۱۰۰، اظهار کرد: این ماده قانونی سبب می‌شود اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی مالیات خود را بدون اینکه به ادارات مالیاتی مراجعه کنند، بپردازند. طبق تبصره ماده ۱۰۰ مؤدی خرد، می‌تواند بدون مراجعه به اداره مالیاتی تکلیف خود را ادا کند. این موضوع به بهبود فضای کسب‌وکار کمک خواهد کرد؛ این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۴ دنبال می‌شود. سبحانیان در ادامه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات ارزش‌افزوده را باعث تقویت امنیت اقتصادی عنوان کرده و گفت: فضای کسب‌وکار باید برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد. سامانه امور مالیاتی نیز در این مسیر حرکت می‌کند. نظام مالیاتی با این نگاه که پرداخت مالیات باید در رتبه‌بندی اثرگذار باشد. باید فعالان اقتصادی از سیستم مالیات‌دهی منتفع شوند. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور نیز بر حکمرانی مبتنی بر داده تأکید دارد، تاکید کرد: بایستی همه دستگاه‌ها به‌نظام مالیاتی، داده‌های دقیق ارائه کنند. در این شیوه ابراز مالیاتی و هزینه فرار مالیاتی بیشتر می‌شود. در این مسیر از هوش مصنوعی، تجربه کشورهای دیگر و تجربه پلیس امنیت اقتصادی استفاده می‌کنیم.