ایجاد سامانه نظارت بر خرید و فروش خودرو

رئیس اتاق اصناف ایران از تلاش این اتاق برای ایجاد سامانه نظارت بر خرید و فروش خودرو خبر داد و خواهان تسهیل شرایط ایجاد این سامانه شد. مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی گفت: ما در حوزه نظامی اثبات کردیم که متولیان کار خود را به درستی انجام دادند و در حوزه سیاسی هم توانایی خود را نشان دادیم. او اظهار کرد: امروز ۳.۵ میلیون واحد صنفی و ۱۰ میلیون اشتغال در کشور ما وجود دارد و در شرایطی که با تهدید‌ها و تحریم‌ها روبرو هستیم اصناف اثبات کردند که پای امنیت کشور بوده‌اند و هستند. صفایی مطرح کرد: مهم‌ترین بحث ما برخورد با کسانی است که مانع سرمایه‌گذاری و مخل کسب‌وکار‌ها هستند. وی خاطرنشان کرد: واحد‌های صنفی با هزینه خود ایجاد اشتغال می‌کنند و سربار دولت نیستند. صفایی در ادامه به مشکلات موجود در زمینه ایجاد سامانه نظارت بر خرید و فروش خودرو اشاره کرد و گفت: چرا باید برای ایجاد یک سامانه در این زمینه و تسهیل کار مردم واژه «انا شریک» را بشنویم؟ رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه از تلاش این اتاق برای ایجاد سامانه نظارت بر خرید و فروش خودرو خبر داد و خواهان تسهیل شرایط ایجاد این سامانه شد. صفایی افزود: مجموعه‌های صنفی کشور بیشترین تعامل را با پلیس داشته و همواره پلیس را به عنوان ناجی و پیش برنده اهداف خود دیده‌اند.

ثبت نام حدود ۸۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت نام حدود ۸۰ هزار نفر در طرح یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی خبر داد و گفت: زمان ثبت نام در این طرح، تمدید نمی‌شود. مهدی ضیغمی در گفتگو با رسانه ملی عنوان کرد: متقاضیانی که پول خود را نزد بانک‌ها وکالتی کرده‌اند می‌توانند تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه هفتم آبان ماه با مراجعه به سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی از بین خودرو‌های اعلامی پنج اولویت خود را انتخاب کنند. ضیغمی ادامه داد: روز چهارشنبه نهم آبان ماه قرعه‌کشی انجام می‌شود و بعد از آن متقاضیان منتخب به شرکت‌های خودروساز معرفی خواهند شد. وی اضافه کرد: مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده نزد بانک‌ها از روز سه‌شنبه ۸ آبان آزاد و قابل برداشت است. مدیر طرح واردات خودرو گفت: در این طرح ۶ هزار خودروی وارداتی عرضه می‌شود و بر اساس آیین‌نامه حداکثر زمان تحویل این خودرو‌ها به متقاضیان ۴ ماه است. ضیغمی همچنین درخصوص واردات خودرو جانبازان گفت: جانبازان می‌توانند علاوه بر ثبت نام از طریق شرکت‌های معرفی شده، شخصا اقدام به واردات خودرو کنند.

قاچاق طلای سرخ بلای جان
تجارت رسمی زعفران
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: در نیمه نخست امسال صادرات زعفران ۴۱.۵ درصد در وزن و ۵۲.۲ درصد در ارزش کاهش داشته و حتی با وجود افزایش قیمت داخلی زعفران شاهد کم اظهاری این محصول به میزان ۱۸.۶ درصد نسبت به سال قبل در ازای هر کیلوگرم هستیم که قاچاق و خروج غیر رسمی زعفران از معضلات تجارت این محصول به شمار می‌آید. سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن تجارت ایران اظهار کرد: زعفران در کنار خشکبار از کالاهای مزیت دار ایران است که با وجود سهم بالای ایران در تولید این محصول در جهان نقش آفرینی آن در بازارهای جهانی شایسته نیست و باید با نگاه ملی، در کنار هم برای تولید، فراوری، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش آن برنامه داشته باشیم و دولت نقش تسهیلگری، مشوق و همراه را در این خصوص ایفا کند. وی گفت: صادرات زعفران در ۶ ماهه نخست امسال ۵۷ هزار و ۱۰۱ کیلو گرم (۵۷.۱ تن) به ارزش ۴۹ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۶۰ دلار بوده که نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته در وزن ۴۱.۵ درصد و در ارزش ۵۲.۲ درصد کاهش داشته است. لطیفی افزود: خوشبختانه حدود ۴۵ درصد از زعفران صادر شده در این مدت در قالب بسته‌بندی بین یک تا ۳۰ گرم انجام شد و حدود ۵۵ درصد هم بالای ۳۰ گرم و در قالب فله‌ای بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه که ۷۱.۳ درصد به شکل فله‌ای و ۲۸.۷ درصد در قالب بسته‌بندی بوده رشد خوبی در صادرات با هویت ایرانی داشته است. لطیفی گفت: با وجود حفظ سطح زیر کشت زعفران و تداوم تولید شاهد کاهش صادرات زعفران بودیم که شاید بتوان گفت میزان قاچاق این محصول، به اندازه همان مقدار کاهشی است که در آمار صادرات رسمی زعفران از گمرکات کشور به بازار جهانی نشان می‌دهد. وی در خصوص چرایی قاچاق اظهار کرد: قاچاق با قانون گریزی زمانی اتفاق میفتد که این اقدام قبیح برای عامل آن صرفه داشته باشد و مجازات آن بازدارنده نبوده و یا از طریق قانونی موانع بیشتری داشته باشد، بیشتر این محصول به افغانستان منتقل و سپس به سایر کشورها از جمله هند با برند افغان صادر می شود.

افزایش ۲۸ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی
صادرات محصولات کشاورزی در هفت ماهه سال جاری با ۲۸ درصد افزایش به رقم ۲.۲ میلیارد دلار رسید. میزان وزنی محصولات کشاورزی صادرشده در هفت ماهه امسال، 3.8 میلیون تن بوده که 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، انواع پسته با 614 میلیون دلار، انواع گوجه فرنگی با 226 میلیون دلار، هندوانه با 139 میلیون دلار، سیب 124 میلیون دلار و انواع خرما با 123 میلیون دلار در این مدت عمده‌ترین اقلام صادراتی را در بین گروه کالایی محصولات کشاورزی به خود اختصاص دادند. این گزارش در خصوص درصد تغییرات 5 قلم اول محصولات کشاورزی صادراتی در 7 ماهه امسال، می‌افزاید: در این مدت صادرات انواع پسته 192 درصد، انواع گوجه فرنگی 18 درصد، سیب 46 درصد و انواع خرما 19 درصد افزایش و صادرات هندوانه 6 درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش، بیشترین افزایش در بین 20 قلم نخست محصولات کشاورزی صادراتی در 7 ماهه سال جاری به صادرات انواع فلفل با 490 درصد افزایش ‌و بیشترین کاهش هم به صادرات انواع زعفران با 51 درصد اختصاص داشت.

گروه صنعت و تجارت: خلاصه شدن تجارت ایران در 5 کشور خطرناک است؛ این بخشی از گفته حسن صمدزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران است که در این باره عنوان کرد: خلاصه شدن ارتباط اقتصادی ایران با ۵ کشور کوچک همسایه برای صادرات، یک تهدید و نگرانی بزرگ است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی را در کلیه بازارهای جهانی را فراهم کند. امروز کشور ما در تمام زمینه ها مخصوصا تدوین قوانین، برنامه هفتم توسعه، بودجه ۱۴۰۴، قوانین مالیاتی و پولی و سیاست ارز تک نرخی با چالش‌هایی مواجه است، تقاضای ما از نمایندگان مجلس این است که فضای مناسبی برای کسب و کار فراهم کنند تا جلوی خروج سرمایه از کشور و همچین فرهیختگان گرفته شود.
سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی گویای این مسئله است که ایران نتوانست در بازارهای جهانی حضور مستمر و پایداری داشته باشد و تبادلات تجاری ایران بیشتر محدود به چند کشور شده است. حتی ایران نتوانسته در بازارهای همسایه سهم قابل‌توجهی داشته باشد و تنها پنج کشور عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان و پاکستان عمده مقاصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه بوده‌اند. محاسبات صورت گرفته در خصوص سهم ایران از تجارت جهانی نشان می‌دهد، ایران در سال ۲۰۲۲ پایین‌ترین سهم از تجارت جهانی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که سهم ایران از تجارت جهانی به ۲۴ صدم درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است که از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و تحریم‌ها می‌توان به عنوان دلایل اصلی این امر یاد کرد.
بررسی شرکای تجاری ایران در چند دهه اخیر نشان می‌دهد، ایران وابستگی شدیدی به چند کشور پیدا کرده است و در این زمینه نتوانست انعطافی از خود نشان دهد؛ بر اساس گزارشی که از سوی اکوایران منتشر شد، در سال 71، کشور آلمان 24.6 درصد از تجارت ایران را در اختیار داشت و پس از آن ژاپن با 11.2 درصد و ایتالیا با 9.3 درصد در رده‌های بعدی قرار داشتند. در این سال همچنین سهم امارات 5.8 درصد، سهم ترکیه 3 درصد، سهم عراق 2.5 درصد، سهم روسیه 2 درصد و سهم چین تنها 1.4 درصد بود. اما این روند در طی زمان کاملا متحول شد. به طوری که 32 سال یعنی در 11 ماهه نخست سال 1402 چین با 28.1 درصد در رده اول قرار گرفت و امارات با 23.6 درصد در رده دوم. همچنین سهم ترکیه به 10.1 درصد، سهم عراق به 8.7 درصد افزایش یافت که رشد قابل توجهی بود. این در حالی است که آلمان، ژاپن و ایتالیا جایگاه پررنگ خود را در تجارت ایران از دست دادند. سهم آلمان در سال 1402 به 2.1 درصد، سهم ژاپن به 0.1 درصد و سهم ایتالیا به 0.8 درصد افت کرد. نکته مهم دیگر در رابطه با شرکای تجاری ایران، کاهش تنوع شرکای تجاری است. به طوری که در سال 1402 شرکای تجاری ایران در کم‌تنوع‌ترین حالت 32 سال اخیر بوده است.

نگاهی به وضعیت تجاری ایران با کشورها در سال 1402
صادرات 12 ماهه سال 1402 بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی 49.4 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن 8.9 درصد کاهش داشت؛ در مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی 86.9 میلیارد دلار بوده است. بزرگترین مقاصد تجاری در سال 1402 عبارت بودند از چین (13.9 میلیارد دلار)، عراق (9.2 میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (6.6 میلیارد دلار) ترکیه (4.2 میلیارد دلار) و هند (2.2 میلیارد دلار) که این 5 کشور در مجموع سهمی حدود 74.5 درصدی از نظر وزن و 73 درصدی از نظر ارزش به خود اختصاص داده است. همچنین بزرگترین مبادی واردات به ترتیب امارات متحده عربی (20.8 میلیارد دلار)، چین (18.5 میلیارد دلار)، ترکیه (7.5 میلیارد دلار)، آلمان (2.2 میلیارد دلار) و هند (1.9 میلیارد دلار) بود و این 5 کشور در مجموع از نظر وزن حدود 65 درصد و از نظر ارزش 77 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است که در مجموع تجارت با 15 کشور همسایه در سال 1402 به حدود 60.8 میلیارد دلار بالغ گردیده است که رشدی 1.4 درصدی نسبت به سال 1401 داشت است که شامل 28.3 میلیارد دلار صادرات به 15 کشور و 32.5 میلیارد دلار واردات از 15 کشور بوده است. بزرگترین شریک تجاری کشور با لحاظ کردن مجموع مبادلات (واردات و صادرات) بدون نفت به ترتیب چین (مجموع 32.4 میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (27.4 میلیارددلار)، ترکیه (11.7 میلیارد دلار) و عراق (9.8 میلیارد دلار بودند که تراز تجاری کشور بدون نفت با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبت است.

84 درصد تجارت تنها با 10 کشور
بر اساس آماری که سال گذشته از سوی گمرک منتشر شد بیش از 84 درصد تجارت ایران با 10 کشور است که شامل کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، فدراسیون روسیه، عمان، آلمان و افغانستان می‌شود که 5 کشور اول درصد بالایی از این سهم را به خود اختصاص داده‌اند و می‌توان گفت با این چند کشور محدود تجارت مستقیم دارد. روز گذشته محمد رضوانی‌فر با ارائه آماری خبر داد که تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه در هفت ماهه امسال ۲۳ درصد افزایش یافته است.
در این مدت، بیشترین میزان مبادلات تجاری ایران به لحاظ ارزش در بین کشورهای همسایه با امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و فدراسیون روسیه بوده است. به گفته معاون وزیر، در هفت ماه سال جاری میزان مبادلات تجاری ایران با امارات متحده عربی ۱۶.۲ میلیارد دلار، ترکیه ۹.۹ میلیارد دلار، عراق ۷.۶ میلیارد دلار، پاکستان ۱.۶ میلیارد دلار و فدراسیون روسیه ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. وی افزود: از مجموع مبادلات تجاری بدون نفت ایران با کشورهای همسایه در هفت ماهه امسال، ۵۱.۱ میلیون تن به ارزش ۲۰.۲ میلیارد دلار سهم صادرات به کشورهای همسایه و ۱۳.۴ میلیون تن به ارزش ۲۰.۹ میلیارد دلار به واردات از مبدا این کشورها اختصاص یافت. رضوانی‌فر درباره خصوص عمده‌ مقاصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه، اظهار داشت: عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان و پاکستان پنج کشور عمده مقاصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه بوده‌اند.

گروه صنعت و تجارت: معاون سازمان توسعه تجارت از مذاکرات ایران و ونزوئلا با هدف برقراری تجارت آزاد میان دو کشور خبر داد و گفت: با همکاری سیستم‌های بانکی و صندوق ضمانت کشور پیمانکاران ایرانی می‌توانند در پروژه‌ توسعه زیرساخت‌های ازبکستان حضور داشته باشند. محمدصادق قنادزاده،معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو ایلنا درباره آخرین اقدامات دولت برای توسعه تجارت خارجی از مذاکره مقامات ایرانی با مقامات ونزوئلا برای برقراری تجارت آزاد میان دو کشور خبر داد و گفت: رویکرد دولت و سازمان توسعه تجارت رشد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد است و بر همین اساس از ابتدای شروع به کار دولت جریان انعقاد این توافق‌نامه‌ها سرعت گرفته است، در همین راستا هفته گذشته هیاتی ایرانی به ونزوئلا سفر کردند و مذاکراتی با مقامات این کشور داشتند، جریان این مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و پیش‌بینی می‌شود با انجام دو دور دیگر از مذاکرات در مورد فهرست اقلام مورد توافق جمع‌بندی حاصل شود و مذاکرات برای برقراری تجارت آزاد بین دو کشور به نتیجه برسد. وی افزود: همچنین در سفر اخیر هیات ایرانی به پاکستان و در دیدار وزیر صمت ایران و همتای پاکستانی ایشان قرار شد در دو ماه آینده کارهای کارشناسی انجام شود و موافقت‌نامه تجارت آزاد با این کشور پیش رود؛ در سفر آتی مقامات پاکستانی به ایران این قضیه را هم به جمع‌بندی خواهیم رساند. قنادزاده خاطرنشان کرد: توافق تجارت ترجیحی ایران و اندونزی نیز در مجلس تصویب شده و دولت هم آن را ابلاغ کرده بنابراین دیگر مانعی بر سر راه اجرای آن وجود ندارد. معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه شرحی از دستاورد سفرهای هیات‌های ایرانی و ازبک به دو کشور ارائه کرد و توضیح داد: هفته گذشته وزیر صنعت و سرمایه‌گذاری ازبکستان به ایران سفر کردند و در این سفر فهرست اقلام مورد توافق برای تجارت ترجیحی با ازبکستان تقریبا نهایی شد، پیش از آن در سفری که هیات ایرانی به ازبکستان داشتند و من هم در این هیات حضور داشتم، دریافتیم که ازبک‌ها به دنبال ساخت یک شهر جدید در این کشور هستند، آنها پیشنهاد کردند که پیمانکاران ایرانی و مجموعه‌های فنی و مهندسی ایران در احداث این شهر حضور داشته باشند، با این حال در زمینه مسائل پولی و بانکی و ضمانت‌نامه‌ها مشکلاتی وجود دارد که در مورد این مشکلات در سفر هیات‌های ایرانی و ازبک گفت‌وگو شد. وی اظهار کرد: در تلاش هستیم سیستم‌های بانکی و صندوق ضمانت کشور رابطه‌ای با یکدیگر شکل دهند و بتوانند ضمانت‌نامه‌ها را یا به طور مستقیم یا با واسطه صادرکنندگان ارائه دهند تا پیمانکاران ایرانی بتوانند در پروژه‌های این کشور شرکت داشته باشند. قنادزاده در ادامه به توافق تجارت آزاد میان سوریه و ایران اشاره کرد و گفت: موافق‌نامه تجارت آزاد با سوریه در دهه ۹۰ امضا شد اما این توافق از آن زمان تاکنون نتوانست در توسعه تجارت ایران موثر واقع شود، در سفری که رئیس جمهور شهید به این کشور داشتند توافقاتی بر رفع موانع تاثیرگذاری این توافق‌نامه صورت گرفت، این موضوع اکنون در مجلس در حال پیگیری است و دولت در جلسات کمیسیون‌ها شرکت و از اجرای این موافقت‌نامه دفاع می‌کند. وی تصریح کرد: دولت چهاردهم علاوه بر تلاش برای توسعه تجارت آزاد کشور نیم‌نگاهی بر پیمان‌های جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی دارد و گزارشی که از فعالیت‌های دولت در این زمینه و در چند هفته گذشته ارائه شد حاکی از آنست که جریان امور برای توسعه تجارت ایران رو به پیشرفت است.