تخصیص مسکن ملی به ۱۳ درصد خانوارهای مددجو

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تشکیل ستاد مسکن محرومان خبر داد و گفت: به ۸۰ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد پروژه نهضت ملی مسکن تخصیص یافته است.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، مسعود بیات‌منش با بیان اینکه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن طرح‌هایی هستند که با مدیریت دولت و در مقیاس گسترده برای جبران کمبودهای عرضه مسکن با کمک بخش خصوصی اجرایی شده یا درحال اجراست، اظهار کرد: در اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، به منظور تسهیل دسترسی دهک‌های پایین درآمدی، تدابیری اتخاذ شده است. اما عملا با توجه به شرایط اقتصادی و تورم‌، با وجود تأمین زمین و انجام آماده‌سازی توسط دولت، همچنان این دهک‌ها در تامین سهم آورده دچار مشکل هستند. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در طرح‌های مسکن حمایتی به دلیل عدم تمکن مالی اقشار کم درآمد و محروم در تأمین سهم آورده عملا دامنه پوشش این طرح‌ها به دهک‌های میانی تغییر یافته که آمار و ارقام طرح نهضت ملی مسکن حاکی از آن است.

تولید ۱۳۰۰ مگاوات برق توسط نیروگاه‌های مقیاس کوچک درتابستان امسال

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران(توانیر) گفت: بر اساس آمار ارائه شده نیروگاه‌های مقیاس کوچک، در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۰۰ مگاوات برق توسط این نیروگاه‌ها تولید شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت نیرو ، مصطفی رجبی مشهدی در نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پراکنده و ضوابط جدید خرید برق از نیروگاه‌های مقایس کوچک» افزود: ثبت رکورد تولید برق در نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تابستانی که گذشت محقق شد. تلاش کردیم برای تامین منابع مورد نیاز با همکاری سایر دستگاه‌ها مشکلات این بخش را به جهت سرمایه‌گذاری مرتفع کنیم. مدیرعامل توانیر با اشاره به فراهم‌سازی فرصت‌های جدید برای فعالیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک ادامه داد: از این بابت درخواست داریم برای تابستان ۱۴۰۴ ظرفیت این نیروگاه‌ها بیش از پیش فعال شود. رجبی مشهدی گفت: برای بخش اقتصادی این فعالیت اقتصادی قراردادهای خرید تضمینی برق مورد توجه ویژه قرار گرفته است. وی با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است تا برق بیشتری را به بخش مولد کشور عرضه کنیم، خاطرنشان کرد: تلاشمان این است مجوزهای لازم را برای ۵۰ درصد مولدینی که جدید نصب می‌شوند اخذ کنیم تا برق خود را به شکل مستقیم به صنایع به صورت برق پایدار عرضه کنند این امر کمک بزرگی را به صنایع خواهد کرد.

شرایط جدید پرداخت وام ودیعه مسکن
بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن به مجردها را اعلام و اولویت بندی پرداخت این تسهیلات به واجدین شرایط را مشخص کرد. بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده است:‌ حسب ماده 7 دستورالعمل اجرایی تسهیلات ودیعه مسکن در خصوص شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل متقاضی می بایست متاهل باشد. چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای 35 سال سن و در خصوص مردان بالای 45 سال سن داشته باشند. همچنین اولویت بندی متقاضیان بر مبنای تصویب نامه هیات وزیران موضوع ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها انجام می پذیرد. لذا بانک های عامل موظفند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور مطابق اولویت بندی مذکور به ترتیب به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتیف زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی و برای افراد مجرد نیز براساس شرایط سنی ذکر شده اقدام نمایند. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 150 میلیون تومان، در سایر شهرها 100 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان است. ضمن اینکه سود تسهیلات ودیعه مسکن 23 درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات 5ساله تعیین شده است.

ستاد مسکن محرومان ذیل شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ستاد مسکن محرومان ذیل شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود، گفت: در تلاش هستیم تا امکان دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن را با روش‌های مناسب فراهم کنیم. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، «مسعود بیات‌منش» در گفت‌وگویی در بخشی از برنامه‌های این وزارتخانه را برای جذب سرمایه و اجرای طرح‌های مسکن اقشار کم‌درآمد، تشریح کرد. این مقام مسئول بیان‌داشت: طرح‌های حمایتی تامین مسکن، نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن طرح‌هایی هستند که با مدیریت دولت و در مقیاس گسترده برای جبران کمبودهای عرضه مسکن با کمک بخش خصوصی اجرایی شده و یا درحال اجراست. در اجرای طرح‌های حمایتی تامین مسکن، به منظور تسهیل دسترسی دهک‌های پایین درآمدی، تدابیری اتخاذ شده است، اما در عمل با توجه به شرایط اقتصادی و تورم‌، با وجود تامین زمین و انجام آماده‌سازی توسط دولت، همچنان این دهک‌ها در تامین سهم آورده دچار مشکل هستند. در طرح‌های مسکن حمایتی به دلیل عدم تمکن مالی اقشار کم درآمد و محروم در تامین سهم آورده، دامنه پوشش این طرح‌ها به دهک‌های میانی تغییر یافته که آمار و ارقام طرح نهضت ملی مسکن حاکی از آن است. وی در بیان راهکارهای دولت برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن با یادآوری اینکه منابع دولتی محدودیت دارد، توضیح‌داد: رفع مشکلات تامین سهم آورده متقاضیان کم درآمد در ستاد مسکن محرومان که در ذیل شورای عالی مسکن با دستور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی تشکیل شده است، پیگیری خواهد شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش قیمت بنزین نیامده است
یک عضو کمیسیون اقتصادی می گوید: در پیشنهادات و فروض اولیه لایحه بودجه سال آینده کشور مطرح شده بود که قیمت سوخت متناسب با تورم افزایش یابد، اما در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس به صورت صریح این موضوع یعنی افزایش قیمت سوخت و بنزین نیامده است و دولت هم اعلام کرده که بنا ندارد سال آینده قیمت سوخت و بنزین را افزایش دهد. حسین صمصامی در ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور، گفت: معیشت یکی از موضوعات اساسی است و اولویت اول کشور باید باشد. از ابتدای امسال تاکنون قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است.وی ادامه داد: قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاها از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و زمانی که علل این گرانی را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منجر به این گرانی‌ها شده و تأثیر خودش را روی سفره مردم گذاشته است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در واقع مشکل این است که دولت عملاً هم شمول ارز نیمایی را افزایش داده است و هم قیمت ارز نیمایی را افزایش داده و از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسانده است. بیش از دو هزار قلم کالا افزایش قیمت یافته است، چرا که این کالاها مشمول ارز نیمایی بوده و از ذیل ارز نیمایی خارج شده است. وی درباره ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: ارز کالاهای اساسی در بودجه سال آینده کم شده است؛ به این معنا که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است و این کار منجر به گرانی کالاهای اساسی خواهد شد و تورم را به دنبال خواهد داشت. در لایحه بودجه سال آتی، افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. با این سیاست ارزی که دولت می‌خواهد اعمال کند، عملاً ۴۰ درصد به جامعه تورم تحمیل می‌شود و افزایش حقوق‌ها فقط ۲۰ درصد است که با تورم تناسبی ندارد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد. متأسفانه ما همیشه در جبران حقوق عقب هستیم.جیب مردم ناتراز است و آنان مشکلات شدید اقتصادی دارند، اما متأسفانه درباره همه ناترازی‌ها حرف می‌زنیم اما درباره ناترازی جیب مردم و معیشت آنان حرفی زده نمی‌شود. وی درباره این‌که آیا قیمت بنزین سال آینده افزایش خواهد یافت، گفت: در پیشنهادات و فروض اولیه لایحه بودجه سال آینده کشور مطرح شده بود که قیمت سوخت متناسب با تورم افزایش یابد، اما در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس به صورت صریح این موضوع یعنی افزایش قیمت سوخت و بنزین نیامده است و دولت هم اعلام کرده که بنا ندارد سال آینده قیمت سوخت و بنزین را افزایش دهد.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: طی روزهای اخیر غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ویدئویی که از خود منتشر کرد پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است،‌میدین نفتی در اختیار این صندذوق گذاشته شود. او. در این اظهارات اعلام کرد:«گفتیم میادین نفتی را در اختیار ما قرار دهید، ما با کمک بخش خصوصی این‌ها را فعال کنیم و نفت را صادر کنیم. سپس از طریق سهم دولت از درآمدهای نفتی طلب خودمان را با دولت صفر می‌کنیم. » این درخواست غضنفری اما در مجمع تشخیص مصلحت، رد شد. مجمع بنگاه داری و ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به فرایند فروش نفت را مخالف اساسنامه این صندوق و مخالف راهبردهای کلان کشور ارزیابی کرده بود.
در واکنش به اظهارات غضنفری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اطلاعیه‌ای صحبتهای او را توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به اعضای مجمع تشخیص مصلحت دانست که قابل پیگرد قانونی است، و نهایتا 6 دلیل را برای رد پیشنهاد صندوق توسعه ملی عنوان کرد. تجارت اما برا بررسی تحلیلی موضوع گفتگویی را با محمود خاقانی مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت برنامه ریزی کرده تا ابعاد و زوایای گوناگون این بحث را حلاجی کند.
اخیرا رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بحث ورود این صندوق به سرمایه گذاری در حوزه میادین نفتی را مطرح کرده است. غضنفری اعلام کرده که صندوق توسعه ملی حاضر است، بیش از 100میلیارد دلار در صنعت نفت ایران و میادین مشترک سرمایه گذاری کند و بعد، سرمایه گذاری خود را از توسعه میادین برداشت کند. به نظر شما این ایده قابلیت اجرایی شدن دارد؟
بیش از 35سال است که در صنعت نفت حضور دارم و حتی در زمان جنگ نیز در بطن فعالیت های این صنعت حضور داشتم. معتقدم برای پاسخ به این سوال باید در مسیر تاریخ صنعت نفت کمی به عقب بازگردیم و به میانه های دهه80خورشیدی برسیم.. متاسفانه از میانه های دهه 80 به بعد مافیایی در صنعت نفت کشور شکل گرفت و خسارات بسیاری را متوجه ایران ساخت. رییس دولت های نهم و دهم رسما این موضوع را مطرح می کرد و مدیران گذشته را نقد می کرد. صنعت نفت تا میانه های دهه 80 اوضاع مناسبی داشت و در راستای منافع ملی عمل می کرد اما از این برهه، برخی انحرافات در این صنعت شکل گرفتند. در آن برهه ابتدا به بهانه ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو، این صنعت با آشفتگی های بسیاری مواجه شد. سپس به بهانه خصوصی سازی، ساختار سازمان یافته این صنعت به هم ریخته شد.
ممکن است کمی واضح تر صحبت کنید، از منظر مدیریتی و اجرایی چه اتفاقی در آن دوران رخ داد؟
صنعتی که حتی در زمان جنگ با 70هزار نیرو، حدود 4میلیون بشکه نفت تولید می کرد در سالهای پایانی دهه 80، 220هزار نیرو داشت و تولیدش به زیر 2میلیون بشکه رسید. این صنعت هزینه های بالاسری بسیاری داشت. بنابراین تکنولوژی ضعیف، مدیریت ضعیف و مشکلات بیشتر شد. بعد هم بحث خصصی سازی پیش آمد. در خصوصی سازی بخش های سود ده صنعت نفت را که با بودجه بیت المال روی آنها سرمایه گذاری شده بود از این صنعت جدا و در اختار برخی افراد و جریانات قرار گرفت. مالکیت این بخش ها به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذار شد. ما اسم این افراد را نهادهای اقتصادی فراقانونی گذاشته ایم. این روند صنعت نفت را متزلزل کرد. این روند در دولت های بعدی آشفته تر شد. برخی مدیران ارشد این صنعت باید پاسخ دهند که چرا کار صنعت نفت به جایی رسیده که مدیرعامل صندوق توسعه کشور تلاش می کند یک شرکت ملی نفت جدید تشکیل دهد.
چه ایرادی وجود دارد که صندوق توسعه ملی در فرایند سرمایه گذاری صنعت نفت ورود کند؟
برخی افراد و گروه ها فراموش می کنند اسم این ساختار«صندوق» است. حرف شان هم این نیست که بیایند و در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند. آنها می گویند، میادین نفت را در ازای بدهی در اختیار این صندوق قرار دهند! این در حالی است که بر اساس قانون، دولت می رود نفت می فروشد و بخشی از درآمدهای نفتی کشور را برای روز مبادا در این صندوق ذخیره می کند تا پروژه های توسعه ای کشور به کار بیفتد. کسی مالک صندوق توسعه ملی نیست که بخواهد منابع آنرا بر اساس سلایق خود هزینه کند.
مگر این صندوق برای توسعه کشور نیست و حوزه نفت مهمترین بخش های توسعه ای کشور محسوب نمی شود؟
حرف دوستان این نیست که صندوق وارد سرمایه گذاری شود، می گویند، باید میادین نفتی را به ما بدهید، استخراج کنیم، توسعه دهیم و...بعد داد و ستد کنیم و نهایتا برداشت پول هم در اختیار ما قرار گیرد! تازه نمی خواهند پول بیاورند. صندوق می گوید من 150میلیارد دلار پول داشتم، 100میلیاردش را به دولت قرض دادم و 50میلیارد دلار آنرا هم به بخش خصوصی داده ام. هیچکدام هم دارایی من را پس نمی دهند. در ازای بدهی هایم میادین نفتی را به من بدهید. تاسف آور اینکه که مشخص نیست بدهی های بخش خصوصی به چه کسانی داده شده. حساب و کتاب دولت که مشخص است. اما بخش خصوصی و اشخصاص حقیقی و حقوقی که 50میلیارد دلار وام گرفته مشخص نیست. صندوق گفته یک کارگزاری میان صندوق و بخش خصوصی قرار بگیرد. صندوق پول را به بانکی داده و آن بانک هم وام به بخش خصوصی داده، بعد پول پس داده نشده و ذیل منابع معوق و غیر قابل وصول بانکی قرار گرفته است. صندوق تلاشی برای زنده کردن این پول نکرده و نامی هم از افراد وام گیرنده نمی برد. شمای خبرنگار اگر بخواهید بدانید صندوق منابع توسعه ای شا را به کدام بخش خصوصی داده، جواب شما را نمی دهند!حالا صندوق می گوید این معوقات را به عنوان آورده و سرمایه من در نظر بگیرید و بعد میادین نفتی را در اختیار من قرار دهید که نفت بفروشم و اموال خودم را وصول کنم! این در حالی است که صندوق باید دارایی اش را از افرادی که وام گرفته و پس نداده اند وصول کند. اساسا چه ضرورتی دارد که صندوق توسعه ملی به وزارت نفت جدید و شرکت ملی نفت جدید بدل شود. اجازه بدهیم صنعت نفت روی پای خودش بایستد. در یکی از بخش های وزارت نفت که اطلاعات دقیقی درباره آن دارم، برای انتخاب مدیرعامل جدید انواع و اقسام نفوذها، دخالت ها و...در دولت صورت می گیرد تا افرادی در این پستهای کلیدی قرار بگیرند که منافع این گروه ها و جریانات را دنبال کنند. در سایر بخش ها هم همین برخورد صورت می گیرد.چرا ؟ چون پای ذینفعان در میان است. ذینفعانی که سود آنها از تضعیف صنعت نفت شکل می گیرد. تضعیف صنعت نفت ایران چه فایده و آورده ای برای این جریانات دارد؟
این کار صورت می گیرد تا این صنعت به اندازه ای ضعیف شود تا این کارتل های دارای نفوذ، هدایت فروش نفت ایران را به دست بگیرند. این کار را یکبار در گذشته انجام داده اند و باز هم می خواهند آنرا انجام دهند.
به هر حال صنعت نفت ایران به 250میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، کشور تحریم است، اف ای تی اف تصویب نشده وامکان جذب سرمایه خارجی هم وجود ندارد. از سوی دیگر میادین ایران با افت فشار مواجه شده اند و میادین مشترک هم در اختار همسایگان است. اگر صندوق توسعه ملی ورود نکند، چگونه می توان این سرمایه را تامین کرد؟
اینکه صنعت نفت ایران به 250میلیارد دلار صسرمایه گذاری نیاز دارد، توسط جواد اوجی مطرح شد. آقای اوجی اعلام کرد برای رفع نارتازی گاز به 80 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. بعد هم برخی قراردادهای خاص به روسیه و چین و... امضا شد. مثلا با چین قرارداد 400میلیارد دلاری امضا شد. برخی افراد و گروه ها تلاش می کنند از ایران چهره ای تندرو ارائه کنند تا زمینه جذب سرمایه های خارجی فراهم نشود. اگر ایران بتواند به بازارهای بین المللی باز گردد و سرمایه های بین المللی جذب کند، دیگر جایی برای این افراد و گروه ها باقی نمی ماند تا از فضای خاص کشور سوء استفاده کرده و منافع میلیاردی از صنعت نفت برداشت کنند. همین لحظه در حال مطالعه خبری بودم که می گوید، عربستان سعودی به اندازه ای از تحریم های ایران سود برداشت کرده که اقتصاد این کشور 4.4درصد رشد داشته است.
لایه هایی از این مشکل در بودجه 1404 هم مشاهده می شود. فرایند فروش نفت طی سالهای اخیر با مشارکت برخی نهادها و ارگان ها صورت می گیرد؟
در بودجه 1404، فروش 1میلیون و 780هزار بشکه نفت با نرخ 63دلار پیش بینی شده است. از این میزان 330هزار بشکه توسط نیروهای مسلح به فروش می رسد. اما دوستان توجه ندارند که این شیوه فروش نفت، بازارهای نفت ایران در فضای بین المللی را به هم می ریزد. یعنی نفت ایران در بازار نفت با نفت ایران رقابت می کند! نفت ایران باید از یک کانال و به ذیل یک راهبرد وارد بازارهای جهانی شود. امروز هم باید دیپلماسی پویا و فعالی در پیش گرفته شود. این پیام باید به جهان ارسال شود که ریسک سرمایه گذاری در ایران پایین و ریسک سرمایه گذاری در شرق دریای مدیترانه(قلمروی اقتصادی رژیم صهیونیستی) بالا است.
اسرائیل مایل به ورود صنعت نفت ایران به بازارهای جهانی نیست. چرا که در حال حاضر هزینه تولید گاز طبیعی و میعانات گازی از شرق دریای مدیترانه بسیار بالاست. چون فاصله سطح تا عمق آب که منابع در آنجا کشف شده 2کیلومتر و بسیارزیاد است.اسرائیل به دنبال آن است نوار غزه را از فلسطنی ها تخلیه کند، سواحل لبنان را تحت نظر بگیرد تا بتواند استخراج منابع گازی خود را به صرفه کند. برای اسرائیل حالت ایده آل آن است که ایران در بازار نفت و گاز حضور نداشته باشد. نبود ایران در بازار و بحران در خلیج فارس قیمت های فنت را به اندازه ای بالا ببرد که سرمایه گذاری در میادین شرق مدیترانه به صرفه باشد. اگر ایران وارد بازار انرژی جهانی شود بازی به هم می ریزد.
دولت پزشکیان باید تصمیم نهایی را بگیرد و اجازه ندهد منابع انرژی ایران به صورت پراکنده به فروش برسد. همانطور که در عرصه سیاسی از ایران یک صدای واحد باید به جهان مخابره شود، در حوزه اقتصاد هم منابع انرژی ایران باید از یک کانال واحد عرضه شده و به فروش برسد.

گروه انرژی- امیرمهدی نعمتی: اردیبهشت ماه سال 1403 بود که قرارداد توافق استراتژیک 10 ساله هند با ایران برای استفاده از بندر چابهار به امضا رسید. قراردادی که هم برای ایران و هم برای هند ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی را ایجاد می کند. ایران را به درا»دهای قابل توجه ترانزیت از این مسیر می رساند و هند را از طریق ایران به بازار پر سود آسیای مرکزی متصل می کند. روابط تیره هند با پاکستان و چین فرصت مناسبی را در حوزه ترانزیت در اختیار ایران قرار داده تا بتواند با این کشور وارد یک مشارکت ترانزیتی شود. در بحبوحه‌ رقابت قدرت‌های جهانی برای نفوذ در منطقه، کشور هند نیز به دنبال کسب جایگاه خود است و سیاست اقتصادی و خارجی آن نقش مهمی در توسعه منطقه‌ایفا خواهند کرد. توافق استراتژیک 10 ساله هند با ایران برای استفاده از بندر چابهار، همراه با مذاکرات برای توافق تجارت آزاد (FTA) با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، نشان از عزم این کشور برای تقویت حضور اقتصادی و سیاسی خود دارد. اختلالات گسترده در تجارت جهانی و منطقه‌ای ناشی از بحران‌های پی در پی از جمله کووید، سقوط دولت افغانستان و روی کارآمدن طالبان، جنگ روسیه و اوکراین و بحران دریای سرخ، هند را به بازنگری در مسیرهای تجاری خود مجبور کرد. در کنار چالش‌های اساسی زنجیره‌های تأمین برای تنوع تجاری، روابط تیره هند با رقبای همسایه‌ای خود یعنی پاکستان و چین، منجر به مسدود شدن مسیرهای زمینی دسترسی به کشورهای غربی هند شده است. قرارداد 10 ساله بندر چابهار که اردیبهشت‌ماه سال جاری میان ایران و هند امضا شده است، به هند این امکان را می‌دهد با انتقال کالا از طریق مسیر ایران به قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و فراتر از آن یعنی اوراسیا، دسترسی داشته باشد. در واقع مسیر ایران، گلوگاه‌های دریایی را برای کالاهای هندی دور می‌زند و آنها را دور از اختلالات تجاری قرار می‌دهد تا به صورت ایمن و قابل پیش‌بینی، به بازارهای مصرف برسند. مسیر 7200 کیلومتری کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) که در اوایل دهه 2000، به عنوان جایگزینی برای مسیر استاندارد دریایی (از کانال سوئز به سمت دریای مدیترانه) معرفی شده بود، کریدور مورد علاقه هندی‌ها برای دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا است. این کریدور، دارای سه شاخه است: شاخه شرقی (هند-ایران-آسیای مرکزی و افغانستان-روسیه-اروپای شرقی)، شاخه میانی (هند-ایران-دریای خزر-روسیه-اروپای شرقی) و شاخه غربی (هند-ایران-آذربایجان-روسیه-اروپای شرقی). هند با درک شرایط و ویژگی‌های منحصر به فرد کشورهای آسیای مرکزی، قصد ورود جدی به بازار اقتصادی آنها دارد. به طوری که آرون کومار چاترجی، سفیر هند در قرقیزستان،گفته بود: «هند اهمیت ارتباط منطقه‌ای را می‌شناسد و به ایجاد کریدورهای حمل و نقل برای رسیدن به آسیای مرکزی و ورای آن باور دارد. به همین علت، ما از کشورهای آسیای مرکزی دعوت کرده‌ایم تا از بندر چابهار در ایران و همچنین پایانه شهید بهشتی این بندر، برای تجارت دریایی با هند و سایر کشورهای جهان استفاده کنند». با توجه به شناخت نیازهای لجستیکی و ترانزیتی هندی‌ها و کشورهای آسیای مرکزی، باید هر چه سریع‌تر از مزایای بندر چابهار و مسیر ریلی چابهار-سرخس به منظور اتصال شبه قاره هند به کشورهای محصور در خشکی شمال شرق ایران بهره برد. در واقع، فعال‌سازی شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب، باید در اولویت مسائل دولت قرار بگیرد؛ چراکه می‌تواند با گره زدن منافع اقتصادی کشورهای ذینفع، گامی مهم در جهت بهبود موقعیت ژئواستراتژیک خود در نظم نوین جهانی بردارد. با این رویکرد، توصیه می‌شود ساخت و بهره‌برداری از پسکرانه‌ ریلی بندر چابهار یعنی چابهار-سرخس، به بخش غیردولتی واگذار شود تا آنها براساس منافع خویش، تأمین مالی پروژه و اجرای آن را تسریع کنند تا کشور از منافع مستقیم و غیرمستقیم آن بهره‌مند شود. با ورود بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و اپراتوری شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب، تحولی در امنیت و توسعه شرق کشور، اشتغال‌زایی، همبستگی منافع اقتصادی به منظور انعطاف‌پذیری در مقابله با تحریم‌های ظالمانه، احیای نقش فعال در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فراتر از آن، تنظیم منافع مشترک مردم صورت خواهد گرفت.