تور منطقه‌ای عراقچی چگونه معادلات سیاسی را به نفع تهران تغییر داد؟

گروه سیاسی: دیپلماسی موفقت دولت چهاردهم در میانه یکی از پر التهاب‌ترین وضعیت‌های تاریخ خاورمیانه تحسین‌های داخلی و حیرت محافل خارجی را به همراه داشته است. اگر تنها چند سال قبل دونالد ترامپ و کاخ سفید، موضوع ایجاد ائتلاف عربی – عبری علیه تهران را به بحث روز محافل سیاسی و نهادهای مطالعاتی تبدیل کرده بودند، حالا تمامی کشورهای عربی به شکل واحد حمله متجاوزانه اسرائیل علیه ایران را محکوم می‌کنند. به گزارش «تجارت»،در چند سال اخیر، استراتژی کلان آمریکایی – اسرائیلی این بود که به گسترش و تقویت ایران‌هراسی از یک سو، در قالب طرح «صلح ابراهیم» موج عادی‌سازی روابط میان اعراب و اسرائیل اجرایی شود و از سوی دیگر، جبهه‌ای واحد از اعراب و اسرائیل علیه ایران در عرصه میدانی و سیاسی شکل بگیرد. بر خلاف این نقشه‌راه، دیپلماسی سازنده ایرانی، طی سال‌های اخیر نه تنها توطئه ایجاد دشمنی میان ایران و کشورهای عرب منطقه را خنثی کرد، بلکه عادی‌سازی روابط میان تهران با پایتخت‌های عربی کلید خورد.

از صلح ابراهیم تا محکومیت دسته‌جمعی تل‌آویو
در عرصه تحولات جدید خاورمیانه نیز که دایره بحران از سطح درگیری‌‎های غیرمستقیم و نیابتی ایران با اسرائیل به سطح تقابل مستقیم رسیده است، سید عباس عراقچی، در مقام سکاندار وزارت امور خارجه چند دور از سفرهای دیپلماتیک را در منطقه آغاز کرد که ثمره آن فراتر از تصورات مشاهده شد. اوج موفقیت دیپلماسی سازنده ایرانی آن‌جا مشاهده شد که کشورهای عربی به صورت متفق القول حمله متجاوزانه اسرائیل علیه ایران را محکوم کردند. این موفقیت به اندازه‌ای قابل توجه بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان دیروز در دیدار با مجمع نمایندگان استان‌های قزوین، گلستان،‌ کرمانشاه و اعضای فراکسیون شمال غرب کشور با اشاره به اینکه امروز رژیم صهیونیستی از دستیابی به اهداف خود بازمانده گفت: اسرائیلی‌ها تا دیروز به دنبال بازگشایی سفارت‌خانه در کشورهای عربی بودند، اما امروز همان کشورها اقدامات وحشیانه آنان را محکوم می‌کنند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه در کنار مقاومت دلیرانه، دیپلماسی نیز مسیر آنان را فلج کرده است گفت: امروز باید به حق از آقای دکتر قالیباف و آقای دکتر عراقچی بابت همه تلاش‌هایی که در این مدت انجام دادند تشکر کنیم.تلاش‌های ایران برای تبدیل خود به یک قدرت منطقه‌ای موثر، به جای تمرکز صرف بر تهدید و رویارویی با اسرائیل، می‌تواند تبعاتی بر نحوه اقدامات نظامی این کشور علیه اسرائیل داشته باشد و بر توانایی تهران در ایفای نقش موثر در یافتن راه حلی برای جنگ در لبنان و غزه اثر بگذارد. این‌که کشورهای عربی از نزدیکی و تنش‌زدایی با تل‌آویو، به مرحله محکوم کردن حمله متجاوزانه آن‌ها رسیدند، بزرگ‌ترین شکست دیپلماتیک برای اسرائیلی‌ها بود. این موضوع حتی موجب حیرت رسانه‌های صهیونیستی نیز شده است. به گونه‌ای که روزنامه اسرائیل ها آرتص در تحلیلی می‌نویسد: نوآوری راهبردی‌ای در نحوه عمل ایران در منطقه دیده می‌شود، به تحولات دیپلماتیک مهمی بر می‌گردد که در سال‌های اخیر رخ داده است: در سال ۲۰۲۲ ایران روابط دیپلماتیک خود با امارات را از سر گرفت و به دنبال آن در مارس ۲۰۲۳ روابط تهران و ریاض مجددا برقرار گشت. اخیرا نیز روابط بین تهران و قاهره گرم شده، به طوری که روز چهارشنبه گذشته نشستی دوستانه بین روسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست اجلاس بریکس در غازان روسیه برگزار شد. این روابط موجب برطرف شدن سوءظن و بی اعتمادی متقابل بین ایران و کشور‌های عربی نمی‌شود، اما فضایی از منافع مشترک را ایجاد می‌کند که در بر دارنده یک «حلقه حفاظتی» دیپلماتیک دور ایران است. این حلقه حفاظتی در مناطقی که «حلقه آتش» ایران از طریق نیرو‌های نیابتی اش در عراق، لبنان و یمن برقرار شده موثر نخواهد بود. این حلقه حفاظتی دیپلماتیک اکنون برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. اقدامات دیپلماتیک ایران منجر به ایجاد وضعیتی شده که دولت‌های حاشیه خلیج فارس، مصر و اردن تاکنون به ائتلاف نظامی تشکیل شده توسط ایالات متحده در دریای سرخ برای مقابله با حوثی‌ها نپیوسته‌اند.»
در تحلیل این وضعیت می‌‌توان گفت، اکنون بیش از هر زمان دیگری شاهد هماهنگی دیپلماسی و میدان هستیم. هر چند در سال‌های گذشته نیز این موضوع در جریان بود اما در وضعیت پر التهاب کنونی خاورمیانه قدرت دیپلماسی مواضع میدانی ایران را تقویت کرده است. این روند را تنها می‌توان نتیجه در پیش گرفتن سیاست هوشمندانه مسئولان سیاسی و نظامی کشور و هم‌صدایی مسئولان در سیاست‌گذاری کشور دانست.

سوال درباره انفعال روسیه در برابر تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به حریم ایران حاشیه‌ساز شد

گروه سیاسی: «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، پاسخگوی سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی بود. بقائی در ابتدای این نشست خبری با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته گذشته، دفاع غیرتمندانه پدافند هوایی کشور در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی بود، گفت: این دفاع نقطه عطفی در تاریخ سرزمین کشورمان بود. او در همین ارتباط شهادت چهار نفر از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را که در دفاع از کشور به شهادت رسیدند، تسلیت گفت.
به گزارش «تجارت»، بقائی همچنین حمله تروریستی در شرق کشور که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای نظامی کشور شد را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به فرا رسیدن روز سازمان ملل متحد و با انتقاد از بی‌عملی این نهاد در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت: مسئولیت این وضع برعهده حامیان رژیم صهیونیستی و در راس آن آمریکاست که مانع از هرگونه اقدام عملی از سوی شورای امنیت برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی شده است. بقائی همچنین به شهادت رسیدن خبرنگاران در روزهای گذشته توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و از خبرنگاران حاضر در جلسه مطبوعاتی خود خواست به احترام این خبرنگاران از جای خود بلند شده و یک دقیقه سکوت کنند.

حضور آمریکا در منطقه باعث افزایش تنش شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد طرح جدید مطرح شده در ارتباط با آتش‌بس در منطقه گفت: به نظرم کلمه آتش‌بس در این ارتباط یک کلمه دقیقی نیست و بلکه در اینجا عبارت درست ضرورت توقف نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی است که یک طرفه در حال انجام است.
او با بیان اینکه هدف ما از ابتدا توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بوده و از هر ابتکاری در این زمینه استقبال کرده‌ایم، خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: طرف‌هایی که شما در این ارتباط از آن‌ها نام بردید، به نظرم در این زمینه جدیت ندارند و حضورشان در منطقه نه تنها منجر به کاهش تنش در منطقه نشده بلکه باعث افزایش تنش شده است، چنان که دیدیم چند روز بعد از حضورشان در منطقه شاهد حمله رژیم صهیونیستی به ایران بودیم.

هر کشوری که دغدغه صلح دارد باید به تجاوز رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد
بقائی درباره واکنش کشورهای منطقه به تجاوزگری رژیم صهیونیستی نیز گفت: از واکنشی که نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد و محکومیت قاطع توسط کشورهای منطقه که البته غیر از این انتظار نمی‌رود؛ هر کشوری در منطقه و خارج از آن که
دغدغه صلح و امنیت بین‌المللی دارد باید نسبت به این تجاوز واکنش نشان دهد. کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و جلوگیری از گسترش دایره جنگ، وظیفه و مسئولیت تک‌تک‌ ماست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود: این محصول گفت‌وگوهای وزیر خارجه بود و در واکنش‌ها خود را نشان داد.
ضمن اینکه معتقدیم رویکرد دیپلماتیک
و رایزنی‌ها، می‌تواند کماکان راه و ابزاری برای جلوگیری از گسترش جنگ باشد و در این زمینه توفیقات خوبی را به دست آورده‌ایم.
نیروهای مسلح ما تحرکات رژیم صهیونیستی را رصد می‌کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که وزیر خارجه اعلام کرده که عصر جمعه نشانه‌هایی مبنی بر حمله رژیم صهیونیستی به ایران دریافت کرده بودیم و اکنون این سوال مطرح است که این نشانه‌ها از طرف چه کشورهایی به ایران ارسال شده است، گفت: یکی از نتایج رایزنی‌های چند هفته اخیر وزیر خارجه و مشورت‌های نزدیک با کشورهای منطقه، رسیدن به این نتیجه بود که کشورها باید شرایط را رصد کنند و در صورت ضرورت هر تحرکی را به اطلاع هم برسانند. او همچنین گفت: نیروهای مسلح ما به صورت مستمر تحرکات رژیم صهیونیستی را رصد می‌کنند و
در همین چهارچوب شاهد بودیم که پدافند ما به موقع وارد عمل شد و بخش عمده‌ای از پرتابه‌های رژیم صهیونیستی را دفع کرد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پاسخ ایران به حمله نظامی رژیم صهیونیستی، نظامی خواهد بود یا دیپلماتیک گفت: در حوزه دیپلماسی، پیام‌ها همیشه در حال رد و بدل شدن است اما برای همه روشن است ایران از حق خود در پاسخ به رژیم صهیونیستی عدول نخواهد کرد. این حقی است که هم مسئولیت دولت ایران است و هم حقی است که طبق حقوق بین‌الملل برای هر کشوری که در برابر تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور قرار می‌گیرد، وجود دارد.
بقائی گفت: تاکید می‌کنم که موضع ما روشن است و ما از همه ابزارهای در دسترس برای پاسخ‌دادن قاطع و موثر به تجاوز رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم و قاعدتاً نوع پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت می‌گیرد.
به هیچ عنوان قائل به نظامی‌شدن برنامه هسته‌ای نیستیم
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره تغییر دکترین هسته‌ای ایران پس از حمله رژیم صهیونیستی گفت: موضع ما در ارتباط با سلاح کشتارجمعی روشن است. طبق فتوای عالی‌ترین مقام مذهبی و سیاسی کشور و ارزیابی‌های منطقی به هیچ عنوان قائل به نظامی‌شدن برنامه هسته‌ای نیستیم.

رابطه خود را با دیگر کشورها از جمله اروپا دنبال می‌کنیم
او درباره حضور ایران در بریکس نیز گفت: بریکس مجموعه‌ای از کشورهای بسیار مهم، اقتصادهای نوظهور و مستقل هستند. هدف بریکس ارتقای صلح، امنیت و توسعه و همکاری است. این‌ها اهداف سازمان ملل است اما سازمان ملل نشان داده تحت تاثیر نفوذ برخی از اعضای قدرتمند خود، نتوانسته اهداف خود را محقق کنید. بریکس ائتلافی است برای اینکه یک تعدیلی در مناسبات نامناسب ایجاد کند. بقائی تاکید کرد: ما به غیر از یکی دو کشورهای با آن‌ها مشکل داریم، رابطه خود را با دیگر کشورها از جمله اروپا دنبال می‌کنیم و به این مسیر
ادامه می‌دهیم.
لازم به ذکر است در جریان این نشست خبری، خبرنگار روزنامه کار و کارگر سوالی درباره انفعال روسیه در مسائل اخیر منطقه و حمله رژیم اشغالگر قدس مطرح کرد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره روسیه و پوتین گفت: اولا سوال بپرسید و نزاکت های معمول را داشته باشید؛ صدور بیانیه های سیاسی را برعهده وزارت خارجه بگذارید؛ ثانیا این افتخار ایران است که جمهوری اسلامی متکی به خودش و نیروهای شجاع و جان بر
کف خودش است.

در دیدار با اعضای شورای راهبردی سیستان و بلوچستان مورد تاکید قرار گرفت

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان گفت: مسائل و چالش‌های این استان با نگاهی ویژه و در ذیل کارگروهی تخصصی به صورت هفتگی در دولت در حال پیگیری است.
به گزارش «تجارت»، «مسعود پزشکیان» صبح دیروز دوشنبه ۷ آبان ۱۴۰۳ در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به رویکرد و نگاه ویژه دولت چهاردهم به منطقه جنوب شرق به عنوان یکی از مهمترین مناطق در چشم‌انداز توسعه کشور گفت: استان سیستان و بلوچستان به واسطه قرار گرفتن در مسیر پروژه بزرگ و بین‌المللی کریدور شمال – جنوب و هم‌جواری با منطقه راهبردی مکران از ظرفیت‌های بالایی در توسعه کشور برخوردار است و بر همین اساس مسائل و چالش‌های این استان با نگاهی ویژه و در ذیل کارگروهی تخصصی به صورت هفتگی در دولت در حال پیگیری است.
وی در ادامه یکی از راهکارهای مهم در حل مشکلات کشور را تمرکززدایی از تهران و هدایت منابع و جمعیت به سمت خلیج فارس با توجه به ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی و اقتصادی این منطقه عنوان کرد و افزود: یکی از ایده‌های دولت چهاردهم برای توسعه متوازن کشور توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل
مکران است.
ظرفیت‌های سیستان مورد توجه قرار می‌گیرد
رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مرزها در تعاملات تجاری، ‌اقتصادی و فرهنگی با همسایگان به عنوان یکی از اولویت‌های دولت، تصریح کرد: موضوع مهم خنثی‌سازی تحریم منوط به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های و امکانات موجود در کشور است که بهره‌گیری از فرصت و ظرفیت مرزها در این زمینه بسیار موثر خواهد بود و دولت نیز برای بهره‌مندسازی بیشتر کشور از این ظرفیت اعطای اختیارات ویژه به استانداران استان‌های مرزی را در دستور کار قرار دارد. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تلاش حداکثری برای ایجاد یکپارچگی و انسجام در استان سیستان و بلوچستان بر اساس رویکرد وفاق محور دولت با میدان دادن به نخبگان و مدیران توانمند فارغ از دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی را مورد تأکید قرار داد و به شورای راهبردی پیشنهاد کرد به منظور ایجاد هم‌دلی و هم‌گرایی بیشتر در پیگیری و حل مسایل استان از مشارکت نخبگان اهل سنت سیستان و بلوچستان به عنوان شخصیت حقیقی در این شورا استفاده شود. پیش از سخنان رئیس جمهور اعضای شورای راهبردی سیستان و بلوچستان به ارائه گزارشی تفصیلی از ظرفیت‌ها، منابع، فرصت‌ها، نیازها و چالش‌های استان پرداخته و همچنین اقدامات صورت گرفته در راستای حل مشکلات مردم این منطقه را تشریح کردند.

سرمقاله

احمدرضا مسعودی


لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شده که بررسی که اعداد و ارقام مهم و ناظر به معیشت خانوارها نشان می‌دهد سیاستگذار مجددا در حال پیوستن به همان چرخه‌ای است که دولت‌های پیشین در دام آن گرفتار شدند. طبیعتا در فصل تنظیم و تصویب بودجه آحاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شده که بررسی که اعداد و ارقام مهم و ناظر به معیشت خانوارها نشان می‌دهد سیاستگذار مجددا در حال پیوستن به همان چرخه‌ای است که دولت‌های پیشین در دام آن گرفتار شدند. طبیعتا در فصل تنظیم و تصویب بودجه آحاد کارگران و کارمندان چشم‌انتظار تصمیم دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها هستند و هر تصمیمی که به زیان این افراد گرفته شود در نهایت اثر خود را روی درآمد ملی و نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برنامه هفتم خواهد گذاشت.
دولت چهاردهم مطابق اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در سال آینده قصد دارد حقوق کارمندان مجرد را ۲۰ درصد و در حالت حداکثری برای افراد متاهل دارای فرزند تا ۴۵ درصد افزایش دهد، ضمن اینکه در مجموع میزان افزایش حقوق‌ها ۲۸ درصد خواهد بود.
این اعداد اعلام شده در نهایت در یک توافق نانوشته و تحمیلی به جامعه کارگری، معیار افزایش دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود و محتمل است که نماینده کارفرمایان و دولت روی همین اعداد در جلسه شورای عالی کار مانور دهند.
تصمیم دولت برای افزایش حقوق‌ها از آنجا سطحی و غیرواقع‌بینانه تصور می‌شود که ظاهرا سیاستگذار خواهان روبرو شدن با واقعیت نیست و ترجیح می‌دهد بازی با اعداد را جایگزین پرداخت حق واقعی شاغلان و پایان بخشیدن به دور باطل سرکوب مزدی نماید.
بر مبنای آمار رسمی،در مهرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش‌یافته که در همین قدم نخست نادیده گرفته شدن قانون در تعیین دستمزدها که مطابق نرخ تورم باید تعدیل گردد آشکار است.
نکته بعدی آن است که همین نرخ تورم اعلامی محل مناقشه جدی است؛ آیا همه خانوارها اعم از شهری و روستایی یک سبد مشترک کالا و خدمات را استفاده می‌کنند و یک نرخ تورم مشترک را تجربه می‌کنند؟ با کدام معیار عقلانی می‌توان پذیرفت میلیون‌ها کارمند و کارگر از دم یک تیغ بگذرند؟
مسئله حائز اهمیت دیگر، کاهش چشمگیر قدرت خرید شاغلان در یک دهه اخیر است که محصول نادیده گرفتن نیروی کار و تخمین اشتباه درباره اثرات تورمی افزایش حقوق است. تصمیم فعلی دولت در لایحه بودجه سال آینده ارزش حقیقی دستمزدها را مجددا تضعیف خواهد کرد و افزایش ضریب جینی و تعمیق فقر در سال آینده از همین حالا قابل رویت است.
آخرین نقد وارد به تصمیم سیاستگذار چشم‌پوشی از جهش ناگهانی نرخ ارز و سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم است.فراموش نکنیم در یکسال منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی توانست در سایه کنترل ریسک‌های سیستماتیک و اعمال سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، نرخ دلار آمریکا را در حوالی ۵۰ هزارتومان تثبیت کند اما در سالجاری بروز ریسک‌های سیاسی و عطش بالای بنگاه‌ها برای تامین مالی، نرخ دلار نیما و بازار آزاد را افزایش قابل توجهی داده است که طبعا اثرات تورمی این موضوع به تدریج از ماه‌های آینده بر روی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مشاهده خواهد شد و نمی‌توان توقع داشت نرخ تورم تا کانال ۲۰ درصدی عقب‌نشینی کند.
بنابراین با لحاظ کردن همه این موارد، انتظار می‌رود مجلس خطای سیاستی دولت را اصلاح کند و مانع نحیف شدن بیشتر پیکر نیمه‌جان کارمندان و کارگران شود‌. افزایش میانگین ۲۸ درصدی حقوق‌ها مساوی با خروج نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر از بازار کار و سرخوردگی کارمندان دولتی خواهد بود پس حتما باید تدبیری برای تغییر این اعداد صورت گیرد.

یادداشت

علی قائم‌مقامی
کارشناس مسائل ترکیه

چندی پیش دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه اعلام کرد که نمایندگان حزب دموکراسی و مساوات باید از مجلس ترکیه اخراج شوند و حتی آنها را حامی تروریسم خطاب کرد اما بعداً او با همین جریان وارد روابط سیاسی شد و به نوعی دعوای سیاسی را کاهش داد.باغچه‌لی اعلام کرد که حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها (DEM) باید معنی مصاحفه صمیمانه مرا با خودشان درک کرده و ارزش آن را بدانند و به حزب ترکیه‌ای تبدیل شده و در مقابل تروریسم و تجزیه‌طلبی جبهه گیری کنند و همبستگی و همراهی و امنیت و آرامش را تقویت و ترکیه را در جهان به بهشت تبدیل کنند. حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها نیز بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که حکومت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌‌گرا، کرد و کردستان را سرکوب کرده و فراخوانی موثر عبدالله اوجالان را نادیده گرفته است. این حزب همچنین اعلام کرده که باید برای حل مساله کردی به انزوای عبدالله اوجالان پایان داده شود و این در حالیست که حزب مذکور اعلام کرده که ما همیشه بر صلح و دموکراسی مردم ترکیه و منطقه تاکید کرده و از روند جدید صلح مورد نظر نیز حمایت می کند. آنها معتقدند ترکیه باید از شمال عراق و سوریه خارج شود و گفته‌اند که مذاکرات با عبدالله اوجالان آغاز شده و مثبت است و اما انزوای وی ادامه دارد. با تمام این تفاسیر باید گفت که رهبر حزب حرکت ملی‌گرا سعی کرد بحث انسجام ملی را مطرح کند و با برجسته‌سازی تهدیدات اسرائیل به نوعی تلاش کرد تا بتواند اوضاع را به سمت یک هشدار ملی پیش ببرد و اعلام کرد که ترک‌ها و کردها با یکدیگر برابر هستند. دولت باغچه‌لی در جای دیگر اعلام کرد که برای پایان درگیری با پ.ک.ک باید عبدالله اوجالان به پارلمان ترکیه بیاید و پیشنهاد خلع سلاح این جریان را مطرح کرد. برخی از نمایندگان پارلمان ترکیه از این مواضع وی عصبانی شدند و انتقادهای زیادی در این خصوص علیه وی مطرح کردند. اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری خلق هم اعلام کرد که اگر اوجالان از زندان خارج شود و به مجلس ترکیه بیاید و اعلام کند که پ.ک.ک خلع سلاح می‌شود، در نهایت می‌تواند از زندان آزاد شود و البته معتقد است که اظهارات دولت باغچه‌لی به نوعی می‌تواند برای آزادی عمل اردوغان محسوب شود. 

خبری از تشکیل جلسات شورای‌عالی کار نیست

گروه اقتصاد کلان: حقوق کارگران از جمله مباحثی است که در طول سال همواره در خصوص آن بحث می‌شود. در نیمه دوم هر سال، کارگران چشم به جلسات شورای عالی کار دارند و وقتی میزان حقوق آن ها در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، در نیمه اول سال بعد به دلیل تورم موجود درخواست ترمیم و افزایش حقوق را ارائه می‌دهند اما این خواسته به سرانجام نمی‌رسد و از نیمه دوم سال دوباره این چرخه تکرار می‌شود. حدود ۵ ماه به پایان سال باقی مانده است و هنوز خبری از تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و بررسی مزدی نیست. در سنوات گذشته حدود ۵ ماه قبل از پایان سال جلسات کمیته‌های دستمزد که ذیل شورای‌عالی کار است، برگزار می‌شد و بحث مزدی را بررسی می‌کردند اما امسال خبری از برگزاری جلسات نیست. در حالی ‌که دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند را به جلسات شورای عالی کار محول می‌کند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد. اما پس از ارائه لایحه بودجه 1404 توسط دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش میانگین 28 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، بسیاری از کارگران، چشم‌انتظار تعیین دستمزدها در سال 1404 هستند. اگرچه مذاکره‌ها در مورد دستمزد کارگران معمولا در دو ماه پایانی هر سال انجام می‌شود، اما تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی را در مورد دستمزد کارگران در سال 1404 به‌ وجود آورده است. یکی از موضوعاتی که امسال مطرح بود بحث بررسی روش تعیین مزد بود که تحت عنوان طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما متأسفانه این طرح نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان بدون هیچ بررسی باقی مانده است و اعضای کمیسیون اطلاعات دقیقی از جزئیات طرح ندارند. یکی از پیشنهادات واحد مجلسی‌ها این است که تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش مزد اثر نخواهد داشت. نمایندگان کارگران هم از وزارت کار گلایه‌ مند هستند که چرا جلسات شورای ‌عالی کار برگزار نمی‌شود برخی از نمایندگان دلیل تعلل وزارت کار را تعیین تکلیف معاونت روابط کار می‌دانند و معتقدند که اگر تکلیف معاونت مشخص شود شاید سرعت تشکیل جلسات شورای‌عالی کار بیشتر شود و بحث ترمیم مزدی کارگران و بررسی برای دستمزد ۱۴۰۴ مطرح شود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفته است: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود. تاجگردون تأکید کرده است که تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش‌ها هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود. دراین خصوص همچنین یک فعال کارگری می‌گوید وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 شوند. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در آخرین وضعیت از تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 را تشریح کرد. توفیقی در ابتدا با گلایه از وزیر کار دولت چهاردهم، به تجارت‌نیوز گفت: «به طور معمول، وقتی دولت‌ها لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کنند، تب صحبت‌ها در مورد دستمزد کارگران داغ می‌شود اما موضوع اول آن است که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله روابط کار و یکی از زیرمجموعه‌های آن یعنی دستمزد شوند.» او ادامه داد: «یکی از توقعات و مطالبات جامعه کارگری، تعیین همین معاونت روابط کار است که متاسفانه چوب لای چرخ تعیین دستمزدها می‌گذاشت. معاونت روابط کار باعث شد که در دو سال گذشته، اعداد و ارقام مضحک و خنده‌داری برای دستمزد کارگران تصویب شود و ماده 41 قانون کار زیر پا گذاشته شود.» این فعال کارگری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر، چیزی به عنوان روابط کار در وزارت کار وجود ندارد و نه معاون روابط کار قبلی فعالیت می‌کند و نه معاون روابط کار جدیدی معرفی شده است؛ به نظر می‌رسد که وزیر کار نیز هیچ نگرانی و دلشوره‌ای از این جهت ندارد.» او افزود: «طبق قانون در هر ماه حداقل باید یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. اما در سه ماهی که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، حتی یک جلسه شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.»

مبلغ سبد معیشت کارگران بیش از 27 میلیون تومان است
این فعال کارگری در توضیح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: «طبق این ماده، دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن سبد معیشت و با نگاهی به نرخ تورم تعیین شود. محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از 27 میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران 11 میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها 8.5 روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در 21.5 روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.» توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار، احیای تشکلات کارگری، به‌روزرسانی شورای عالی کار و حضور نمایندگان واقعی خود در این شورا هستند که هیچ‌یک در این سه ماه محقق نشد.»

پیگیری‌ برای پذیرش و عرضه صنایع بزرگ فعال در بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌اندیشی با ناشران بزرگ بازار سرمایه از تأکید مدیران ارشد دولت بر توسعه بازار سرمایه خبرداد و گفت: سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی برای پذیرش و عرضه صنایع بزرگ فعال در اقتصاد ایران در بازار است. به گزارش ایسنا، حجت‌اله صیدی در نشست هم‌اندیشی با ناشران بزرگ بازار سرمایه، با اشاره به اثر محدود ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سرمایه توضیح داد: در دوره مختلف دیده‌ایم که حتی در بدترین شرایط هم بنگاه‌ها و صنایع تولیدی و خدماتی فعال بوده‌اند، بنابراین ضمن مراقبت و صیانت از بازار نباید به نگرانی‌ها دامن بزنیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای صیانت از بازار سرمایه، توضیح داد: از هفته گذشته جلساتی را به این منظور برگزار کرده‌ایم تا با آرامش درباره نحوه حفظ ثبات بازار تصمیم بگیریم. رئیس سازمان بورس افزود: بازار سرمایه و حتی کسب و کارها نباید با یک غوره سردی‌شان شود و با یک مویز گرمی، مخصوصا در بازار اوراق بهادار که اطلاعات کاملا شفاف و دسترس است، نباید با بیش‌واکنشی نسبت به مسائل مواجه باشیم.

 

کاهش سلطه دلار با استفاده از پول ملی

عضو هیات رئیسه اتاق تهران عنوان کرد: ایجاد یک سازکار مالی جایگزین سوئیفت می‌تواند برای به معنای تسهیل و بهبود شرایط تجارت بین‌المللی و کاهش موانع مالی باشد. به گزارش ایبنا، عباس آرگون؛ با بیان اینکه استفاده از پول‌های ملی در مبادلات میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به کاهش سلطه دلار در تجارت بین‌المللی کمک کند، به خبرنگار ایبنا گفت: این فرآیند تدریجی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اما با استفاده از ارز‌های ملی، کشور‌های بریکس می‌توانند به‌طور مستقیم با یکدیگر مبادلات تجاری انجام دهند، این امر تقاضا برای دلار را کاهش می‌دهد و در نتیجه از تسلط آن در بازار‌های مالی جهانی می‌کاهد. هرچه حجم مبادلات بر اساس ارز‌های محلی بیشتر شود، نیاز به دلار کمتر خواهد شد. وی افزود: از آنجایی که بخش قابل توجهی از سیستم مالی جهانی با دلار انجام می‌شود، کشور‌های بریکس با استفاده از ارز‌های خود می‌توانند از کنترل مستقیم آمریکا بر مبادلات مالی خود فاصله بگیرند. این امر به کاهش اثرات تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی که از سوی آمریکا اعمال می‌شود، کمک می‌کند.

در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صمت مطرح شد

گروه صنعت و تجارت: فعالان اقتصادی در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حل بحران انرژی صنایع، تأمین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با وضع تعرفه‌های متعدد و تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌های تخصصی و تعدادی از اتاق‌های مشترک، گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه تجارت و گسترش بازارهاست؛ با همین رویکرد تعامل با بخش خصوصی، امضای توافقات قابل اجرا با دیگر کشورها و مقابله با وضع تعرفه‌های جدید را در اولویت کاری قرار دادیم. به گزارش تجارت به نقل از اتاق ایران، در این نشست ابتدا فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در عرصه تجارت و صنعت، پرداختند. رسیدگی به حل بحران انرژی صنایع، تأمین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌های متعدد، تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر تجارت و مواردی از این دست، مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران محور این نشست را بررسی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که به معدل دو ساله فعالیت تجار معطوف می‌شود، دانست و این سیاست را در راستای به‌روزرسانی تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت محصولات نامناسب ارزیابی کرد. بر اساس اظهارات او، تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز مانع از تولید به موقع محصولات شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. رئیس اتاق ایران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی را یکی دیگر از چالش‌های واحدهای اقتصادی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.

دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه صنعت و تجارت
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، روند منفی تراز تجاری کشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیب‌زا توصیف کرد. این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل سهمیه‌بندی واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد. او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد: به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی که در اولویت تجاری قرار ندارند را خواستار شد. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: باید در بودجه به بحران انرژی واحدهای صنعتی، تأمین مالی علی‌رغم تورم جاری و تمرکز بر رشته‌های صنعتی که در آنها مزیت داریم، توجه شود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود کرده و در مفاد آن دخالت می‌کند. این پروسه مورد انتقاد بخش خصوصی است. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، اجرای پیمان‌سپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن را که به ضرر تجارت بوده است را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد. این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متأسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم. مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از 500 هزار دلار به 100 هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد. بر اساس اظهارات او، می‌توان دریافت کارت عضویت را پیش‌نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تأیید صلاحیت افراد را ایجاد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه تولید را پیشنهاد داد. محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه رفع موانع تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: مصوبات این کارگروه‌ها چون با برخی مقرره‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمی‌رسند پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم. احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرد و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا دانست. امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی با نگاه‌های قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را جدی بگیرید. این فعال اقتصادی تاکید کرد: نیازمند نهادسازی‌های جدید برای توسعه پایدار هستیم.
شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که شیوه حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کند. به اعتقاد او وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایه‌های اجتماعی باعث خواهد شد اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصادی پیامدهای اجتماعی بالا داشته باشد با مشکل روبه‌رو شود. در چنین شرایطی راهبرد اصلاحات تدریجی با مشورت تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی باید مدنظر قرار گیرد. محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهایی که در گمرک باقی ماندند را خواستار شد و تصریح کرد: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد. احیای شورای سیاست‌گذاری معدن از سوی بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران پیشنهاد شد. او تاکید کرد: ۲۲ درصد از ظرفیت‌های معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود، با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه پیشنهاد داد: تکلیف کمیسیون‌های مشترک به ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسئولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارت‌خانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمی‌کند. این مسئولیت را به اتاق‌های مشترک بسپارید و نتیجه را ببینید.
احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، کم‌رنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شایسته استفاده کنید و هسته‌های مشاوره را شکل دهید. در این بین می‌توان از ظرفیت اتاق‌های هم مشترک بهره بگیرد. این فعال اقتصادی افزود: دولت تهی‌دست است و در همین وضعیت، بیشترین فشار را به واحدهای صنعتی معطوف می‌کند. در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعی‌ها قرار دارند که اقدامی ناحق است. فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متأسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد. او صدور موافقت‌های اصولی بدون حساب‌وکتاب را نیز مورد توجه قرار داد. توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکته‌ای مهم ارزیابی کرد که از سال ۱۴۰۰ بسیار کم‌رنگ و از ریل اصلی خارج شده است. او مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است. چرا شورای عالی نظارت باید در تعداد تشکل‌های بخش خصوصی دخالت کند؟ در این بین پیشنهاد می‌کنم از افراد تعامل‌گرا در دبیرخانه شورای عالی نظارت استفاده کنیم و رویکرد را تغییر دهیم.

شورای عالی صادرات احیا می‌شود
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به آنچه در این نشست به عنوان دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: هم‌سو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری، چالش‌زا شده است. بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را به عهده دارد و مسئولیت تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید این هماهنگی حاصل شود، با این حال تلاش شده تا اختلاف نرخ ارز نیمایی کاهش یابد. او تاکید کرد: چون دخالت چند سازمان را در روند صادرات، شاهد هستیم، احیای شورای عالی صادرات را در روز ملی صادرات پیشنهاد دادیم تا هماهنگی به دست آید؛ خوشبختانه این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و به زودی این شورا تشکیل خواهد شد. اتابک همچنین به برنامه‌ریزی برای حل بحران انرژی با ارائه تضامین ویژه به صنعت‌گران برای تأمین انرژی موردنیاز واحدها با سرمایه‌گذاری که انجام خواهند داد، اشاره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعامل با بخش خصوصی نیز تصریح کرد: نظر وزارت‌خانه را درباره مسائل مربوط به اتاق آبادان مطرح کردیم و موضوع تعیین تکلیف شد و شکایت‌هایی که بعد از آن به دستگاه قضا می‌رود ارتباطی با وزارت صمت ندارد. اتابک در رابطه با توسعه تجارت از تلاش برای لغو کنترل‌ها و تعرفه‌های مانع خبر داد و افزود: برای ته‌لنجی‌ها و کوله‌بری‌ها شرایطی را دیدیم تا برای ۵ سال تعرفه‌ای صادر نشود. از طرفی هدف وزارت‌خانه توسعه تجارت است چراکه می‌دانیم جامعه هدف در امر تجارت ایران کاهش یافته است.
در این راستا با ارمنستان و پاکستان وارد مذاکره شدیم و توافق‌هایی هم حاصل شده است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هدف از امضای پروتکل‌ها، توسعه تجارت است اگر نتیجه‌ای نداشته باشد، پروتکلی را امضا نخواهم کرد. توافق‌ها باید اجرایی باشد. همین رویکرد را در دیدار با مقامات ارمنستان رعایت کردیم و به توافق‌های خوبی رسیدیم. او درباره انتخاب رایزن‌های بازرگانی نیز گفت: بازرگانان موفق در هر کشور را به وزارت‌خانه معرفی کنید تا به عنوان نمایندگان، تسهیل تجارت را دنبال کنند.
بر اساس اظهارات اتابک، بودجه ۱۴۰۴ بسیار شفاف و مخارج و منابع، دقیق محاسبه شده و با وجود اینکه بودجه محدود است؛ امسال ۱۱ درصد برای مباحث عمرانی دیدیم. از طرفی بسته‌ای هم برای تأمین مالی صنایع در نظر گرفتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عارضه‌های مترتب بر فرش گفت: یکی از چالش‌ها، استفاده از نیروی ارزان در این صنعت است که موجب شده کارگاه‌هایی در کشورهای افغانستان و پاکستان دائر شود که امروز شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است. از طرفی شرایط تحریمی حاکم بر این صنعت است. با این وجود در تلاشیم تا یک سازمان یکپارچه برای مدیریت فرش شکل بگیرد.

گروه صنعت و تجارت: یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بر لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی تاکید کرد و اظهار داشت:‌ رفتارهای دولت های گذشته در دامن زدن به شکاف نرخ ارز بیشتر باعث سرکوب صادرات بوده تا واردات. به گزارش تجارت به نقل از شادا، ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رونق اقتصادی با چندگانگی نرخ ارز محقق نخواهد شد، اظهار کرد: در واقع رفتارهای دولت‌های گذشته در دامن زدن به شکاف نرخ ارز بیشتر باعث سرکوب صادرات بوده تا واردات، پس رویه قبلی یعنی همان چندنرخی بودن ارز، رویه مناسبی نیست. این نماینده سابق مجلس تاکید کرد:‌ بنابراین دولت در شرایط کنونی با شناور کردن نرخ ارز برای یک مدت کوتاه تا رسیدن به ثبات بازار برای تک نرخی کردن، می‌تواند رونق را به بازار اقتصاد برگرداند. همچنین با اختصاص فرصت‌های مناسب برای صادرات و حمایت از صادرکنندگان در عین حال کاستن از پیچ و خم‌های صادرات می تواند صادرات را تقویت کند. نکو تصریح کرد: بازار نرخ ارز چند سالی است نظرات کارشناسان مختلف را به خود مشغول کرده است، که آیا چند نرخی بودن ارز به نفع اقتصاد ایران است یا تک نرخی و در این بین موافقان و مخالفانی دارد. معمولا چند نرخی بودن قیمت برخی از اقلام مورد نیاز مردم همیشه آزار دهنده بوده کما اینکه چندگانه بودن نرخ ارز خواسته یا ناخواسته موجب فساد و رانت خواهد شد که این یک امر طبیعی است و در هر جامعه ای به خصوص در رابطه با ارز وقتی با چندنرخی بودن مواجه بودیم شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی در عین حال تاکید کرد:‌ البته تک نرخی شدن باید در شرایط مناسبی اجرایی شود و در تصمیم به تک نرخی شدن باید مراقب همه اقشار و اقلام باشیم؛ بنابراین تک نرخی می تواند شناور باشد تا از این آسیب‌ها در امان باشیم. وی افزود: شناور بودن نرخ ارز برای یک مدت ضروری است تا بازار به تعادل برسد و شرایط برای تک نرخی شدن فراهم شده و اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار شود. به خصوص در حوزه نرخ ارز به صورت آزاد ما شاهد یک ثبات بلند مدت خواهیم بود و این می تواند زمینه را برای اجرای برنامه تک نرخی کردن مناسب باشد و زمینه را فراهم کند. این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به رونق صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه در سایه تثبیت نرخ ارز و شناور کردن آن در شرایط کنونی جامعه، خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم با این چندگانگی در نرخ ارز و با همان برنامه قبلی پیش برویم و صادرات را تقویت کنیم، مسلما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اما اگر تصور کنیم چنین امری از روی ناچاری در حال رخ دادن است کاملا غلط است. بلکه بحث رانت وعدم نظارت کافی و سودجویی برخی افراد با عناوین خاص، بواسطه نزدیکی به نهادهای اقتصادی است که خود این گروه‌ها بیشتر به واردات دامن می‌زنند. چرا که سود آنها در واردات کالاهاست. وی در پایان با تاکید بر لزوم شناسایی بازارهای هدف، افزود: ما یک خلا داریم و آن این است که همچنان نتوانستیم بازارهای هدف را به درستی شناسایی کرده و امکان صادرات به آنجا را تسهیل کنیم. به عقیده من راهی که ما برای کاستن واردات و افزایش صادرات در چند نرخی کردن ارز پییمودیم، بی‌راهه بود و اگر اصلاح شود صادرات به مرور تقویت خواهد شد و افراد به سمت راه های درآمد ساده و بی دردسر با وارد کردن کالاهای مصرفی نخواهند رفت.

نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز نشان می‌دهد

تقریبا یک هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی مانده است و نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت کاملا نزدیک میان نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالت‌های کلیدی بوده اما با این حال، «کامالا هریس» اندکی از رقیب خود «دونالد ترامپ» در سطح ملی پیشتاز است. نتایج نظرسنجی ای‌بی‌سی نیوز/ ایپسوس نشان می‌دهد که «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوری‌خواه ۴۷ درصد آرا و «کامالا هریس» نامزد حزب دموکرات ۵۱ درصد آرا را کسب کرده‌اند. همچنین، نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز/ یوگاو نیز معاون رئیس‌جمهور آمریکا را با یک درصد بالاتر یعنی ۵۰ درصد نسبت به ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا با ۴۹ درصد آرا نشان می‌دهد. این نتایج بازتاب رقابتی تنگانگ میان این ۲ نامزد در هفت ایالت کلیدی آمریکا است که همزمان در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنند تا حامیان بیشتری به‌خصوص در این ایالت‌ها (جورجیا، پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسن، آریزونا، نوادا و کارولینای شمالی) کسب کنند. در انتخابات آمریکا هر ایالت تعداد معینی از آرای کالج الکترال برای اعطا به نامزد انتخابات دارد، هر نامزدی که برنده آن ایالت باشد، صرف نظر از اینکه چقدر اختلاف کم باشد، همه آرای کالج الکترال ایالت را دریافت می‌کند.
با در نظرگیری بیشترین آرای الکترال در ایالت‌هایی که جهت‌گیری حزب مشخصی ندارند و به ایلات‌های کلیدی مشهورند، به‌ترتیب می‌توان ابتدا به ایالت‌ پنسیلوانیا با ۱۹ رای الکترال، سپس ایالت‌های جورجیا و کارولینای شمالی با ۱۶ رای الکترال، ایالت میشیگان با ۱۵ رای الکترال، ایالت آریزونا با ۱۱ رای الکترال، ایالت ویسکانسین با ۱۰ و سپس ایالت نوادا با کمترین میزان یعنی ۶ رای الکترال اشاره کرد. برای مثال، اگر «دونالد ترامپ» یا «کامالا هریس» در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ تعداد مشخصی رای دریافت کنند، میزان رای در پیروزی نهایی آنها تاثیرگذار نیست بلکه تعداد آرای الکترالی که در هر ایالت کسب می‌کنند، برای آنها سرنوشت‌ساز خواهد بود که از میان این هفت ایالت کلیدی، قاعدتا پنسیلوانیا با ۱۹ رای الکترال از اهمیت بالایی برخوردار است.
در همین حال نظرسنجی سی‌بی‌اس دسته‌بندی‌های متعددی را در نظرسنجی‌اش تعیین کرده و در یکی از آنها که به جنسیت رای‌دهندگان اشاره می‌کند، هریس در میان زنان رای‌دهنده ۵۵ درصد آرا و ترامپ ۴۳ درصد را کسب کرده است. لازم به ذکر است که ۵۵ درصد زنان، هریس را رئیس‌جمهوری «قوی» می‌دانند اما ۴۳ درصد زنان او را «ضعیف» توصیف می‌کنند. در نقطه مقابل، هریس در میان مردان رای‌دهنده ۴۵ درصد آرا و این بار ترامپ با ۵۴ درصد پیشتاز است. در این قسمت هم ۶۴ درصد مردان معتقدند که ترامپ رئیس‌جمهوری «قوی» است و تنها ۳۶ درصد او را «ضعیف» خوانده‌اند. این نظرسنجی در قسمت دیگری با اشاره به اینکه کدام یک از نامزدها در حوزه «برابری جنسیت» بهتر عمل می‌کنند، با سه طبقه‌بندی نشان داده که ۸۴ درصد برای ترامپ و ۱۵ درصد برای هریس معتقدند که آنها در این مورد «زیاده‌روی» خواهند کرد. همچنین ۱۳ درصد برای ترامپ و ۸۶ درصد برای هریس می‌گویند که «اقدام کافی انجام نخواهند داد» و ۴۵ درصد برای ترامپ و ۵۴ درصد برای هریس تاکید می‌کنند که «اقدام درستی» در پیش خواهند گرفت.
نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز در قسمت دیگری به مسئله حساس ایالت‌های کلیدی می‌پردازد که در آن ترامپ و هریس کاملا برابر و از حمایت ۵۰ درصدی در این ایالت‌ها برخوردار هستند. اما در سطح ملی ترامپ ۴۹ درصد و هریس با یک درصد اختلاف (۵۰ درصد) نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خود پیشتاز است. مردان و زنان در قسمت دیگری از این نظرسنجی نظرات متفاوتی را نسبت به نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود دارند. برای مثال، اکثر مردان فکر می‌کنند که ترامپ توجه درستی به نگرانی‌های آنها خواهد داشت اما بسیاری فکر می‌کنند که هریس چندان توجه نخواهد کرد. در مقابل، زنان می‌گویند هریس توجه کافی به نگرانی‌های زنان خواهد داشت اما فکر می‌کنند ترامپ این کار را نخواهد کرد. به عبارتی، از میان هر ۱۰ زن، چهار نفر فکر می‌کنند که ترامپ توجه زیادی به مردها خواهد کرد. در قسمت دیگری از این نظرسنجی سوالی مطرح شده مبنی بر اینکه آیا آمریکا آماده پذیرش یک زن سیاه‌پوست به عنوان رئیس‌جمهور است یا خیر، که در ماه اوت ۶۸ درصد پاسخ بله و ۳۲ درصد خیر گفته بودند اما هم اکنون ۷۴ درصد پاسخ بله و ۲۶ درصد خیر را ثبت کرده‌اند. یکی از مسائل مهم داخلی که بر این انتخابات سایه افکنده است، «اقتصاد» می‌باشد. ۵۶ درصد با رای به ترامپ و تنها ۴۳ درصد رای به هریس فکر می‌کنند که این نامزدها اقتصاد را «مسئله مهمی» تلقی خواهند کرد و این درحالیست که در ماه سپتامبر این ارقام برای این افراد به‌ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر لزوم استفاده از تمام کانال‌های ارتباطی برای کاهش تنش میان دو طرف تاکید کرد. جوسپ بورل که روز دوشنبه در اجلاس منطقه‌ای اتحادیه مدیترانه در شهر بارسلونا اسپانیا سخنرانی می‌کرد، ادعا کرد: حمله تلافی‌جویانه (رژیم) اسرائیل علیه ایران، آنچنان که ارتش اسرائیل تائید کرد، در بحبوحه تنش‌های فزاینده منطقه‌ای رخ داد.
وی در جمع دیپلمات‌های ارشد کشورهای شرکت کننده، استفاده از «تمام کانال‌های ارتباطی برای کاهش تنش‌ها و کمک به تنش‌زدایی» را امری حیاتی توصیف کرد. بورل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما آگاهیم که جنگ چطور به لبنان کشیده شده و در کرانه باختری، خشونت‌های مرگبار باعث گسترش دامنه جنگ شده است. ما می‌دانیم که حلقه حملات تلافی‌جویانه کل منطقه، به ویژه لبنان را گرفتار کرده است. وی افزود: اتحادیه اروپا بر همین اساس آتش‌بس‌ فوری در سراسر خط آبی (مرز فلسطین اشغالی و لبنان) و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار است. ما حملات غیرقابل قبول ارتش اسرائیل علیه تاسیسات و نیروهای یونیفیل را محکوم می‌کنیم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: اصلی‌ترین نگرانی ما اوضاع وخیم در شمال غزه است. وخامت اوضاع در این منطقه، بدترین بحران بشری از زمان جنگ جهانی دوم بشمار می‌رود و نحوه‌ای که این جنگ بر غیرنظامیان اثر گذاشته است مایه نگرانی جدی و سووالات زیادی را ایجاد کرده است. وی افزود: تمام نهادهای سازمان ملل متحد درباره اوضاع در این منطقه هشدار می‌دهند؛ ما باید فراتر از ابراز نگرانی، عمل کنیم و فشار بیشتری را برای توقف اوضاع فاجعه‌بار اعمال کنیم.

شانزدهمین اجلاس سران بریکس در کازان روسیه، که برای اولین بار با حضور اعضای جدید این اتحاد و جبهه جدید قدرت جهانی از جمله جمهوری اسلامی ایران همراه بود، نوید روزهای جدیدی را می‌دهد. اولین اجلاس بریکس با حضور ایران به یکی از متمایزترین نشست‌های این نهاد بین‌المللی تبدیل شد.
شانزدهمین اجلاس گروه بریکس، عزم این اتحاد بین‌المللی را در برداشتن گام‌های عملی با هدف مقابله با ساختارهای پوسیده نظم جهانی پساجنگ سرد را به نمایش گذاشت؛ دست کم واکنش‌های جهانی این را نشان می‌دهد. ابراز نگرانی ایالات متحده آمریکا، قدرت حافظ وضع موجود و نظم کنونی جهان به تصمیمات مالی بریکس، نشان از پیشروی دستورکار این گروه از قدرت‌های نوظهور جهانی در عبور از نظامات بین‌المللی و اجزای آن دارد. عکس‌العمل واشنگتن نسبت به تاسیس ارز مشترک بریکس، احتمالا بزرگترین پیروزی برای گردهمایی کازان در بزرگترین رویدادی است که به اعتقاد تحلیلگران، روسیه در در دهه های اخیر میزبانی کرده است. ودانت پاتل، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تصمیمات مالی اعضای بریکس در کازان مدعی شد که تضعیف نقش دلار و ایجاد جایگزینی برای سوئیفت تهدیدی مستقیم برای دموکراسی در جهان است. در چنین شرایطی، سفر رئیس جمهور ایران به روسیه برای شرکت در اجلاس بریکس امسال، از منظر سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی داشت. ایران در تلاش برای تقویت جایگاه خود در معادلات جهانی و سست کردن فشارهای ناشی از تحریم‌های غرب، در سال‌های اخیر به دنبال راه‌هایی برای پیوستن به گروه‌های اقتصادی و سیاسی چندجانبه همچون بریکس بوده است.
حضور در چنین ائتلاف‌های بین‌المللی البته کار ساده‌ای نیست. ایران توانسته در یک دهه گذشته سطح قدرت خود را به حدی افزایش دهد که امکان کنش و بازیگری در محیطی فراتر از منطقه غرب آسیا کسب کند.
ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع انرژی جهان در کنار پیروزی ایران در مبارزه با تروریسم بعد از بحران سوریه که شمایلی از یک جنگ جهانی کوچک را داشت، تعیین کنندگی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات سیاسی-امنیتی در خاورمیانه، قدرت نظامی ایران و تصویر یک کشور در آستانه هسته‌ای، برای اعضای بریکس جذاب و قانع کننده بوده است که ایران را در جمع خود بپذیرند. ایران با وجود فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های گروه بریکس بهره‌مند شود و حضور مسعود پزشکیان در اجلاس کازان، نشان‌دهنده این استراتژی کلان بود. عضویت در بریکس برای ایران به معنای دسترسی به بازارهای بزرگ کشورهای عضو و استفاده از سازوکارهای جدید اقتصادی در برابر تحریم‌ها است. به همین دلیل بریکس به دلیل ساختار غیروابسته به غرب، می‌تواند جایگاه مهمی در استراتژی‌های اقتصادی دولت چهاردهم ایفا کند.

دستاوردهای کازان
پزشکیان در سفر به کازان دنبال دو هدف اساسی بود. اولین هدف، تقویت روابط همه جانبه با کشورهای بریکس، به‌ویژه روسیه و چین بود. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به منابع طبیعی فراوان، همواره مورد توجه اعضای این ائتلاف بین‌المللی قرار داشته است. رئیس جمهور در تشریح نتایج‌ سفر خود می‌گوید: اجلاس بریکس فرصت بسیار خوبی برای ما ایجاد کرد تا بتوانیم با رؤسای جمهور کشورهای مختلف دیدار و گفتگوی دوجانبه و سازنده داشته باشیم. پزشکیان همچنین به علاقمندی سران کشورهای بریکس برای توسعه ارتباطات و تعاملات با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این سفر فرصتی طلایی برای ما بود تا بتوانیم هم‌گرایی خود با کشورهای عضو این سازمان را بیشتر کنیم، همچنین مقرر شد توافقاتی که با برخی از این کشورها منعقد شده به سرعت اجرایی و عملیاتی شود.

توافق جامع نزدیک می‌شود
هدف دوم این سفر هم پیگیری تعاملات دوجانبه با روسیه به عنوان میزبان شانزدهمین اجلاسیه بریکس بود. در همین رابطه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه خبر داد، روسای جمهور ایران و روسیه در جریان ملاقات خود در کازان توافق کردند موافقنامه جامع همکاری تهران-مسکو در سفر جداگانه رئیس جمهور ایران به مسکو امضا خواهد شد. پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ برای نخستین بار در حاشیه همایش بین‌المللی «ارتباط متقابل زمان‌ها و تمدن‌ها-مبنای صلح و توسعه» در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند. در اجلاس بریکس ۲۰۲۴، با عنوان «بریکس و جنوب جهانی؛ ساخت مشترک دنیایی بهتر»، مسائل اقتصادی جهان و چالش‌های ناشی از نوسانات بازارهای مالی بین‌المللی و یکجانبه گرایی نظم غربی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث بودند. کشورهای عضو بریکس به دنبال کاهش وابستگی به نهادهای اقتصادی غربی و ایجاد ساختارهای مالی جدید هستند که به آن‌ها اجازه دهد از اثرات تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جهانی در امان بمانند. به همین خاطر تاسیس ارز مشترک بریکس، تقویت بانک توسعه جدید (NDB) و ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA) از تصمیمات مهم بریکس در اجلاس کازان بود. پزشکیان در سخنرانی خود در این اجلاس به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و اقدامات قهری نظام سلطه در اخلال در روند توسعه کشورهای جهان اشاره کرد و از کشورهای بریکس خواست تا با ایجاد سازوکارهای مالی و تجاری شفاف، نگاه ویژه‌ای به تجارت چندجانبه داشته باشند. هدف بریکس به چالش کشیدن انحصار اقتصادی و سیاسی غرب است. بریکس به عنوان یک ائتلاف از اقتصادهای نوظهور جهان در پاسخ به سلطه نهادهای غربی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به ویژه در برابر هژمونی اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تشکیل شد.

اتحاد علیه دلار
موضوع اصلی که اعضای بریکس را متحد می کند، به ویژه وقتی صحبت از اقتصاد می شود، سرخوردگی آنها از نهادهای حاکمیت جهانی تحت رهبری غرب است. تحریم های اعمال شده علیه روسیه پس از عملیات نظامی این کشور در اوکراین، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی را نگران کرده است که غرب بتواند از ابزارهای مالی جهانی علیه آنها استفاده کند. پس از جنگ غزه [که در آن ایالات متحده تسلیحات اسرائیل را تامین می کند]، روسیه و چین به طور مؤثرتری از ناامیدی در مورد استانداردهای دوگانه غربی و همچنین استفاده از تحریم ها و اجبار اقتصادی استفاده کردند. برای این منظور، شرکای بریکس می خواهند وابستگی خود را به دلار آمریکا و سیستم سوئیفت، یک شبکه پیام رسانی بین المللی برای تراکنش های مالی را کاهش دهند. در سال ۲۰۲۳، لولا رئیس جمهور برزیل یک ارز تجاری برای اعضای بریکس پیشنهاد کرد. اعضای بریکس اکنون در حال کار بر روی استفاده بیشتر از ارزهای ملی خود برای تجارت دوجانبه هستند تا آنها را از نوسانات ارز محافظت کنند و وابستگی خود را به دلار کاهش دهند.

گسترش آرام
بریکس می‌خواهد به گسترش خود البته با گام‌های محتاطانه ادامه دهد. تقاضا برای پیوستن به بریکس افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است و بیش از ۴۰ کشور از جمله قدرت‌های نوظهوری مانند اندونزی برای پیوستن به آن ابراز علاقه کرده‌اند. در گفتگوی بریکس با کشورهای در حال توسعه که در ۱۱ ژوئن در روسیه برگزار شد، تایلند اعلام کرد که می خواهد به آن بپیوندد. مالزی هم قبل از دیدار نخست وزیر چین لی کیانگ از این کشور ابراز علاقه کرد تا بخشی از بریکس باشد اما در حال حاضر درهای بریکس برای مدتی بسته شده است.