سرمقاله

احمدرضا مسعودی


لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شده که بررسی که اعداد و ارقام مهم و ناظر به معیشت خانوارها نشان می‌دهد سیاستگذار مجددا در حال پیوستن به همان چرخه‌ای است که دولت‌های پیشین در دام آن گرفتار شدند. طبیعتا در فصل تنظیم و تصویب بودجه آحاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شده که بررسی که اعداد و ارقام مهم و ناظر به معیشت خانوارها نشان می‌دهد سیاستگذار مجددا در حال پیوستن به همان چرخه‌ای است که دولت‌های پیشین در دام آن گرفتار شدند. طبیعتا در فصل تنظیم و تصویب بودجه آحاد کارگران و کارمندان چشم‌انتظار تصمیم دولت درباره میزان افزایش حقوق‌ها هستند و هر تصمیمی که به زیان این افراد گرفته شود در نهایت اثر خود را روی درآمد ملی و نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برنامه هفتم خواهد گذاشت.
دولت چهاردهم مطابق اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در سال آینده قصد دارد حقوق کارمندان مجرد را ۲۰ درصد و در حالت حداکثری برای افراد متاهل دارای فرزند تا ۴۵ درصد افزایش دهد، ضمن اینکه در مجموع میزان افزایش حقوق‌ها ۲۸ درصد خواهد بود.
این اعداد اعلام شده در نهایت در یک توافق نانوشته و تحمیلی به جامعه کارگری، معیار افزایش دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود و محتمل است که نماینده کارفرمایان و دولت روی همین اعداد در جلسه شورای عالی کار مانور دهند.
تصمیم دولت برای افزایش حقوق‌ها از آنجا سطحی و غیرواقع‌بینانه تصور می‌شود که ظاهرا سیاستگذار خواهان روبرو شدن با واقعیت نیست و ترجیح می‌دهد بازی با اعداد را جایگزین پرداخت حق واقعی شاغلان و پایان بخشیدن به دور باطل سرکوب مزدی نماید.
بر مبنای آمار رسمی،در مهرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش‌یافته که در همین قدم نخست نادیده گرفته شدن قانون در تعیین دستمزدها که مطابق نرخ تورم باید تعدیل گردد آشکار است.
نکته بعدی آن است که همین نرخ تورم اعلامی محل مناقشه جدی است؛ آیا همه خانوارها اعم از شهری و روستایی یک سبد مشترک کالا و خدمات را استفاده می‌کنند و یک نرخ تورم مشترک را تجربه می‌کنند؟ با کدام معیار عقلانی می‌توان پذیرفت میلیون‌ها کارمند و کارگر از دم یک تیغ بگذرند؟
مسئله حائز اهمیت دیگر، کاهش چشمگیر قدرت خرید شاغلان در یک دهه اخیر است که محصول نادیده گرفتن نیروی کار و تخمین اشتباه درباره اثرات تورمی افزایش حقوق است. تصمیم فعلی دولت در لایحه بودجه سال آینده ارزش حقیقی دستمزدها را مجددا تضعیف خواهد کرد و افزایش ضریب جینی و تعمیق فقر در سال آینده از همین حالا قابل رویت است.
آخرین نقد وارد به تصمیم سیاستگذار چشم‌پوشی از جهش ناگهانی نرخ ارز و سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم است.فراموش نکنیم در یکسال منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی توانست در سایه کنترل ریسک‌های سیستماتیک و اعمال سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، نرخ دلار آمریکا را در حوالی ۵۰ هزارتومان تثبیت کند اما در سالجاری بروز ریسک‌های سیاسی و عطش بالای بنگاه‌ها برای تامین مالی، نرخ دلار نیما و بازار آزاد را افزایش قابل توجهی داده است که طبعا اثرات تورمی این موضوع به تدریج از ماه‌های آینده بر روی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مشاهده خواهد شد و نمی‌توان توقع داشت نرخ تورم تا کانال ۲۰ درصدی عقب‌نشینی کند.
بنابراین با لحاظ کردن همه این موارد، انتظار می‌رود مجلس خطای سیاستی دولت را اصلاح کند و مانع نحیف شدن بیشتر پیکر نیمه‌جان کارمندان و کارگران شود‌. افزایش میانگین ۲۸ درصدی حقوق‌ها مساوی با خروج نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر از بازار کار و سرخوردگی کارمندان دولتی خواهد بود پس حتما باید تدبیری برای تغییر این اعداد صورت گیرد.

یادداشت

علی قائم‌مقامی
کارشناس مسائل ترکیه

چندی پیش دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه اعلام کرد که نمایندگان حزب دموکراسی و مساوات باید از مجلس ترکیه اخراج شوند و حتی آنها را حامی تروریسم خطاب کرد اما بعداً او با همین جریان وارد روابط سیاسی شد و به نوعی دعوای سیاسی را کاهش داد.باغچه‌لی اعلام کرد که حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها (DEM) باید معنی مصاحفه صمیمانه مرا با خودشان درک کرده و ارزش آن را بدانند و به حزب ترکیه‌ای تبدیل شده و در مقابل تروریسم و تجزیه‌طلبی جبهه گیری کنند و همبستگی و همراهی و امنیت و آرامش را تقویت و ترکیه را در جهان به بهشت تبدیل کنند. حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها نیز بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که حکومت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌‌گرا، کرد و کردستان را سرکوب کرده و فراخوانی موثر عبدالله اوجالان را نادیده گرفته است. این حزب همچنین اعلام کرده که باید برای حل مساله کردی به انزوای عبدالله اوجالان پایان داده شود و این در حالیست که حزب مذکور اعلام کرده که ما همیشه بر صلح و دموکراسی مردم ترکیه و منطقه تاکید کرده و از روند جدید صلح مورد نظر نیز حمایت می کند. آنها معتقدند ترکیه باید از شمال عراق و سوریه خارج شود و گفته‌اند که مذاکرات با عبدالله اوجالان آغاز شده و مثبت است و اما انزوای وی ادامه دارد. با تمام این تفاسیر باید گفت که رهبر حزب حرکت ملی‌گرا سعی کرد بحث انسجام ملی را مطرح کند و با برجسته‌سازی تهدیدات اسرائیل به نوعی تلاش کرد تا بتواند اوضاع را به سمت یک هشدار ملی پیش ببرد و اعلام کرد که ترک‌ها و کردها با یکدیگر برابر هستند. دولت باغچه‌لی در جای دیگر اعلام کرد که برای پایان درگیری با پ.ک.ک باید عبدالله اوجالان به پارلمان ترکیه بیاید و پیشنهاد خلع سلاح این جریان را مطرح کرد. برخی از نمایندگان پارلمان ترکیه از این مواضع وی عصبانی شدند و انتقادهای زیادی در این خصوص علیه وی مطرح کردند. اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری خلق هم اعلام کرد که اگر اوجالان از زندان خارج شود و به مجلس ترکیه بیاید و اعلام کند که پ.ک.ک خلع سلاح می‌شود، در نهایت می‌تواند از زندان آزاد شود و البته معتقد است که اظهارات دولت باغچه‌لی به نوعی می‌تواند برای آزادی عمل اردوغان محسوب شود. 

پیگیری‌ برای پذیرش و عرضه صنایع بزرگ فعال در بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌اندیشی با ناشران بزرگ بازار سرمایه از تأکید مدیران ارشد دولت بر توسعه بازار سرمایه خبرداد و گفت: سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی برای پذیرش و عرضه صنایع بزرگ فعال در اقتصاد ایران در بازار است. به گزارش ایسنا، حجت‌اله صیدی در نشست هم‌اندیشی با ناشران بزرگ بازار سرمایه، با اشاره به اثر محدود ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سرمایه توضیح داد: در دوره مختلف دیده‌ایم که حتی در بدترین شرایط هم بنگاه‌ها و صنایع تولیدی و خدماتی فعال بوده‌اند، بنابراین ضمن مراقبت و صیانت از بازار نباید به نگرانی‌ها دامن بزنیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای صیانت از بازار سرمایه، توضیح داد: از هفته گذشته جلساتی را به این منظور برگزار کرده‌ایم تا با آرامش درباره نحوه حفظ ثبات بازار تصمیم بگیریم. رئیس سازمان بورس افزود: بازار سرمایه و حتی کسب و کارها نباید با یک غوره سردی‌شان شود و با یک مویز گرمی، مخصوصا در بازار اوراق بهادار که اطلاعات کاملا شفاف و دسترس است، نباید با بیش‌واکنشی نسبت به مسائل مواجه باشیم.

 

کاهش سلطه دلار با استفاده از پول ملی

عضو هیات رئیسه اتاق تهران عنوان کرد: ایجاد یک سازکار مالی جایگزین سوئیفت می‌تواند برای به معنای تسهیل و بهبود شرایط تجارت بین‌المللی و کاهش موانع مالی باشد. به گزارش ایبنا، عباس آرگون؛ با بیان اینکه استفاده از پول‌های ملی در مبادلات میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به کاهش سلطه دلار در تجارت بین‌المللی کمک کند، به خبرنگار ایبنا گفت: این فرآیند تدریجی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اما با استفاده از ارز‌های ملی، کشور‌های بریکس می‌توانند به‌طور مستقیم با یکدیگر مبادلات تجاری انجام دهند، این امر تقاضا برای دلار را کاهش می‌دهد و در نتیجه از تسلط آن در بازار‌های مالی جهانی می‌کاهد. هرچه حجم مبادلات بر اساس ارز‌های محلی بیشتر شود، نیاز به دلار کمتر خواهد شد. وی افزود: از آنجایی که بخش قابل توجهی از سیستم مالی جهانی با دلار انجام می‌شود، کشور‌های بریکس با استفاده از ارز‌های خود می‌توانند از کنترل مستقیم آمریکا بر مبادلات مالی خود فاصله بگیرند. این امر به کاهش اثرات تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی که از سوی آمریکا اعمال می‌شود، کمک می‌کند.

خبری از تشکیل جلسات شورای‌عالی کار نیست

گروه اقتصاد کلان: حقوق کارگران از جمله مباحثی است که در طول سال همواره در خصوص آن بحث می‌شود. در نیمه دوم هر سال، کارگران چشم به جلسات شورای عالی کار دارند و وقتی میزان حقوق آن ها در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، در نیمه اول سال بعد به دلیل تورم موجود درخواست ترمیم و افزایش حقوق را ارائه می‌دهند اما این خواسته به سرانجام نمی‌رسد و از نیمه دوم سال دوباره این چرخه تکرار می‌شود. حدود ۵ ماه به پایان سال باقی مانده است و هنوز خبری از تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و بررسی مزدی نیست. در سنوات گذشته حدود ۵ ماه قبل از پایان سال جلسات کمیته‌های دستمزد که ذیل شورای‌عالی کار است، برگزار می‌شد و بحث مزدی را بررسی می‌کردند اما امسال خبری از برگزاری جلسات نیست. در حالی ‌که دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند را به جلسات شورای عالی کار محول می‌کند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد. اما پس از ارائه لایحه بودجه 1404 توسط دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش میانگین 28 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، بسیاری از کارگران، چشم‌انتظار تعیین دستمزدها در سال 1404 هستند. اگرچه مذاکره‌ها در مورد دستمزد کارگران معمولا در دو ماه پایانی هر سال انجام می‌شود، اما تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی را در مورد دستمزد کارگران در سال 1404 به‌ وجود آورده است. یکی از موضوعاتی که امسال مطرح بود بحث بررسی روش تعیین مزد بود که تحت عنوان طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما متأسفانه این طرح نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان بدون هیچ بررسی باقی مانده است و اعضای کمیسیون اطلاعات دقیقی از جزئیات طرح ندارند. یکی از پیشنهادات واحد مجلسی‌ها این است که تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش مزد اثر نخواهد داشت. نمایندگان کارگران هم از وزارت کار گلایه‌ مند هستند که چرا جلسات شورای ‌عالی کار برگزار نمی‌شود برخی از نمایندگان دلیل تعلل وزارت کار را تعیین تکلیف معاونت روابط کار می‌دانند و معتقدند که اگر تکلیف معاونت مشخص شود شاید سرعت تشکیل جلسات شورای‌عالی کار بیشتر شود و بحث ترمیم مزدی کارگران و بررسی برای دستمزد ۱۴۰۴ مطرح شود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفته است: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود. تاجگردون تأکید کرده است که تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش‌ها هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود. دراین خصوص همچنین یک فعال کارگری می‌گوید وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 شوند. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در آخرین وضعیت از تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 را تشریح کرد. توفیقی در ابتدا با گلایه از وزیر کار دولت چهاردهم، به تجارت‌نیوز گفت: «به طور معمول، وقتی دولت‌ها لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کنند، تب صحبت‌ها در مورد دستمزد کارگران داغ می‌شود اما موضوع اول آن است که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله روابط کار و یکی از زیرمجموعه‌های آن یعنی دستمزد شوند.» او ادامه داد: «یکی از توقعات و مطالبات جامعه کارگری، تعیین همین معاونت روابط کار است که متاسفانه چوب لای چرخ تعیین دستمزدها می‌گذاشت. معاونت روابط کار باعث شد که در دو سال گذشته، اعداد و ارقام مضحک و خنده‌داری برای دستمزد کارگران تصویب شود و ماده 41 قانون کار زیر پا گذاشته شود.» این فعال کارگری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر، چیزی به عنوان روابط کار در وزارت کار وجود ندارد و نه معاون روابط کار قبلی فعالیت می‌کند و نه معاون روابط کار جدیدی معرفی شده است؛ به نظر می‌رسد که وزیر کار نیز هیچ نگرانی و دلشوره‌ای از این جهت ندارد.» او افزود: «طبق قانون در هر ماه حداقل باید یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. اما در سه ماهی که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، حتی یک جلسه شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.»

مبلغ سبد معیشت کارگران بیش از 27 میلیون تومان است
این فعال کارگری در توضیح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: «طبق این ماده، دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن سبد معیشت و با نگاهی به نرخ تورم تعیین شود. محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از 27 میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران 11 میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها 8.5 روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در 21.5 روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.» توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار، احیای تشکلات کارگری، به‌روزرسانی شورای عالی کار و حضور نمایندگان واقعی خود در این شورا هستند که هیچ‌یک در این سه ماه محقق نشد.»

نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد

گروه اقتصاد کلان: سخنگوی ستاد بودجه از حضور رئیس جمهور در جلسه فردای مجلس برای تصویب کلیات بودجه۱۴۰۴ خبر داد و گفت : نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به میزان تورم افزایش تدریجی می یابد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست خبری سخنگوی دولت و سخنگوی ستاد بودجه که صبح دیروز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مهاجرانی سخنگوی دولت با ابراز امیدواری تصویب کلیات بودجه در جلسه روز آتی مجلس، گفت: بعد از این مرحله وارد بررسی جزییات بودجه خواهیم شد، در این مسیر رسانه ها بایستی کمک کنند تا نکات غیر واقعی به فضای عمومی منتقل نشود. مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه نیز با اشاره به ارائه لایحه بودجه در روز اول آبان ماه گفت: بخشی از ابهامات مربوط به دو مرحله بودن بودجه است. سال قبل نیز قانون بودجه با تاخیر قابل توجه به دولت ابلاغ شد که این موضوع در اجرای احکام قانون بودجه موثر بود. وی افزود، امسال تلاش شد اولین لایحه بودجه مرتبط و منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر به مجلس ارائه شود. سخنگوی بودجه تاکید کرد، اگر امروز بعد از ظهر کلیات لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تایید شود، فردا رئیس جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر خواهد شد. وی گفت:تا کنون سه بار از مراجع بالادستی مجوز استفاده شد تا مطالبات گندم کاران پرداخت شود.براین اساس وقتی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تراز نیست بایستی یک تصمیم اصلاحی اتخاذ میشد تا تجهیز منابع در همان ابتدای لایحه بودجه پیش بینی شود به این ترتیب یکپارچه سازی لایحه بودجه در دستور کار قرار گرفت.

افزایش تدریجی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به میزان تورم
خانلو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه دو نوع ارز مبنای محاسبات بودجه است، گفت: منابع ارزی حاصل از صادرات باید به صورت ریالی تسعیر شود.همواره بخش مهمی از درآمدهای ارزی سهم واردات کالاهای اساسی است. هم اکنون تسعیر این نرخ ارز با نرخ 28500تومانی انجام میشود‌. وی گفت: از آنجا که نباید بودجه دولت شوک آور باشد لذا مبنای پیش بینی بودجه افزایش تدریجی نرخ میانگین ارز ترجیحی در طی سال است. از سوی دیگر برنامه دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، لذا تخصیص ارز ترجیحی واردات کالای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت اما افزایش این نرخ در طی سال ادامه می یابد. سخنگوی بودجه در واکنش به انتشار 700 همت اوراق مالی در لایحه بودجه گفت: سال عملا 500 همت اوراق جدید منتشر خواهد شد و 200 همت مربوط به بهادارسازی مطالبات بانک‌هاست.

صندوقهای درآمد ثابت بیش از 700 همت منابع دراختیار دارند
وی با بیان اینکه هم اکنون صندوقهای درآمد ثابت 717 منابع در اختیار دارند، گفت: توجه کنید که سال بعد 470 همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد براین اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و ابن انتشار اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد. سخنگوی بودجه با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد مخالف لایحه بودجه نیست و اظهارات او در کمیسیون تلفیق نیز موید این مساله است، گفت: طبق گزارش گمرک ایران افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک فقط یک درصد تورم در پی خواهد داشت. سخنگوی بودجه در خصوص شفاف سازی درآمد 264 هزار میلیاردی ناشی از وصول حقوق گمرکی با لحاظ دومیلیارد دلار خودرو و همچنین افزایش نرخ تسعیر محاسباتی در گمرک از 28500 به 55 هزار تومان گفت: طبق گزارشی تحلیلی که در گمرک ایران تهیه به دولت ارائه شده است افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 28500 تومان به 44 هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد میکند. وی گفت: سال بعد 12 میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ ترجیحی وارد کشور خواهد شد که نرخ تسعیر این کالاها نیز به نسبت تورم یعنی حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت. مابقی کالاها نیز با نرخ دوم وارد کشور می‌شوند و نرخ ارز محاسباتی آنها نیز به نرخ مرکز مبادله افزایش خواهد یافت. در اقع نباید به واردکننده کالای اساسی امتیاز ویژه ای در خصوص نرخ محاسباتی ارز در گمرک ارائه شود. به گفته خانلو، از دو سال قبل با نامه بانک مرکزی به گمرک ایران نرخ محاسباتی ارز در گمرک با دلار 28500 تومانی لحاظ می‌گردد که سال بعد ارقام تغییر خواهد کرد.

همتی با لایحه بودجه 1404 مخالف است؟
وی همچنین در خصوص دیگر سوال خبرنگار تسنیم درخصوص در خواست اخیر وزیر اقتصاد از معاون اول دولت درباره تغییر میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه 1404 گفت: وزیر اقتصاد با دولت در خصوص لایحه بودجه هماهنگ است و در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق نیز وزیر اقتصاد تاکید کرده کنترل و متناسب سازی نرخ بهره ار طریق سیاست‌های مبتنی بر رشد وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد. سخنگوی ستاد بودجه همچنین در خصوص هدفمندی یارانه ها و ناترازی بنزین، گفت: در سال آینده دو تا 65 همت برای واردات بنزین و رفرمیتها اعتبار در نظر گرفته شده است.

گروه اقتصاد کلان: از زمان راه اندازی چک الکترونیک در کشور تاکنون ۶۵۰ هزار فقره چک الکترونیک صادر شده و بیش از ۹۹/۶۶ درصد چک‌های الکترونیک کارسازی شده، وصول شده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری‌محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد. تاکنون ۱۶ بانک شامل بانک‌های صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه کارگران، کشاورزی، پاسارگاد، قرض الحسنه رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون، ملی، سینا، شهر، اقتصادنوین و آینده به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند و چک دیجیتال را عملیاتی کرده‌اند و بانک های مسکن، سپه، قرض الحسنه مهر ایران و دی نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند. همچنین بانک‌های صنعت و معدن، خاورمیانه و سامان نیز در حال انجام آزمون پیاده سازی سرویس های سامانه چکاد هستند. چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز می‌کند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.