هیچ ناترازی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هیچ ناترازی در تامین کالاهای اساسی نیست و در هر شرایطی دولت نیاز مردم را به این کالاها تامین میکند. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره احتمال وجود ناترازی در کالاهای اساسی به ایلنا گفت: در تامین کالاهای اساسی هیچگونه ناترازی وجود ندارد و به میزانی که در کشور تقاضا برای این گونه کالاها وجود داشته باشد، نیاز کشور تامین میشود. وی افزود: برای توزیع این کالاها هم برنامهریزی میشود و در حال حاضر ذخایر اطمینانبخشی از کالاهای اساسی در اختیار ماست. قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: با تلاشی که دوستان وزارت کشاورزی در این زمینه داشتهاند هیچ نگرانی در تامین این کالاها وجود ندارد و اولویت برنامهریزیهای دولت تامین کالاهای اساسی موردنیاز است. مفتح خاطرنشان کرد: در داخل کشور مقادیر خوبی داریم و انبارهای ورودی کشور در بنادر از ذخایر مطلوبی برخوردار هستند، علاوه بر اینها خریدهای خوبی نیز در راه است. وی در پاسخ به اینکه در صورت افزایش تنشها امکان دارد با کمبود مواد اولیه روبهرو شویم، اظهار کرد: مردم به هیچ وجه نسبت به تامین نیازهای اولیه نگرانی داشته باشند.
تعاملات تجاری ایران و چین افزایش مییابد
در دیدار معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با سفیر چین در ایران بر علاقهمندی دو کشور در زمینه توسعه همکاریهای تجاری بر اساس گسترش ارتباطات و راهبردهای جدید تاکید شد. محمدعلی دهقان دهنوی در دیدار با زونگ پیوو سفیر چین در ایران، همکاریهای تجاری ایران و چین را در بالاترین سطح دانست و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران علاقهمند به توسعه و رشد همکاریهای سازنده تجاری بین دو کشور است. به گفته وی؛ عضویت ایران در پیمانهای منطقهای چون بریکس و شانگهای تسهیلگر همکاریهای تجاری دو کشور خواهد بود. معاون وزیر صمت به توسعه همکاریهای دوجانبه از طریق برگزاری نمایشگاههای بینالمللی، انتقال تکنولوژی و توسعه تجاری در زمینههای صنعتی و معدنی تاکید کرد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه این دیدار زونگ پیوو سفیر چین در ایران بر شتابگیری مثبت همکاریهای تجاری دو کشور تصریح کرد. وی با اشاره به لزوم توسعه مناسبات تجارت دو کشور در همه زمینههای اقتصادی، گفت: چین تمایل دارد که تبادلات تجاری خود با ایران را در همه زمینهها تقویت کند.
افزایش ۲۲ درصدی صادرات
به کشورهای اسلامی
در ۷ ماهه سال جاری، ۵۰.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار به کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی صادر شده که به لحاظ وزن ۱۵ درصد و ازحیث ارزش ۲۲ درصد افزایش نشان میدهد. گمرک ایران جزئیات مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی در هفت ماهه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر این اساس در هفت ماهه سال جاری، ۵۰.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار به کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی صادر شده است. این میزان صادرات به کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی در ۷ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱۵ درصد و از حیث ارزش ۲۲ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در این مدت ۱۲.۴ میلیون تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وارد کشور شده است. میزان واردات از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی در این مدت به لحاظ وزن ۱۴ درصد و از حیث ارزش ۲۱ درصد رشد نشان میدهد. مجموع مبادلات تجاری ایران با کشورهای فوقالذکر در هفت ماهه سال جاری، ۶۳ میلیون تن و به ارزش ۴۰.۷ میلیارد دلار بوده است.
تأمین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۷ آبان ماه امسال، ۴۰ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. بانک مرکزی با اعلام این خبر تأکید کرد: در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 8 میلیارد و 757 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 21 میلیارد و 855 میلیون دلار، برای خدمات 903 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 8 میلیارد و 890 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی 6 میلیارد و 884 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 1 میلیارد و 873 میلیون دلار ارز تأمین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع 8 میلیارد و 757 میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین کرده است. این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 21 میلیارد و 855 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ 8 میلیارد و 890 میلیون دلار و در مجموع 30 میلیارد دلار و 745 میلیون دلار تأمین ارز صنایع صورت گرفته است. این گزارش حاکی از آن است تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حملونقل و خودرو» معادل سه میلیارد و 544 میلیون دلار، «ماشینآلات و تجهیزات تولید» معادل دو میلیارد و 155 میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و 698 میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» دو میلیارد و 366 میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل دو میلیارد و 783 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل یک میلیارد و 93 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و 936 میلیون دلار، یک میلیارد و 641 میلیون دلار، یک میلیارد و 736 میلیون دلار، 755 میلیون دلار، 299 میلیون دلار، 50 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 7 آبان ماه سال جاری دریافت کردهاند. همچنین تا تاریخ 7 آبان ماه، سایر صنایع 8 میلیارد و 256 میلیون دلار ارز نیمایی و دو میلیارد و 473 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کردهاند. بر اساس این گزارش، میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 7 آبان ماه، 44 هزار و 789 تومان برای دلار، 48 هزار و 351 تومان برای یورو و 12 هزار و 195 تومان برای درهم محاسبه شده است.
افزایش سهم تجارت الکترونیکی
در صادرات ترکیه
ترکیه انتظار دارد سهم تجارت الکترونیکی از مجموع صادرات این کشور، از ۰.۹۱ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۳ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. به گزارش ایسنا، عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه در یک کنفرانس تجارت الکترونیک در استانبول، اظهار کرد: ارزش جهانی تجارت الکترونیک در سال میلادی جاری، به رکورد ۵.۸ تریلیون دلار رسید و ترکیه به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار جهانی است و انتظار میرود این رقم تا پایان سال ۲۰۲۴، به ۶.۳ تریلیون دلار برسد. طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر بازرگانی ترکیه بر پتانسیل گسترده تجارت الکترونیک تاکید کرد و به نقش حیاتی آن در تحول دیجیتال و گسترش سریع آن از زمان همهگیری کرونا اشاره کرد که به یک بخش اساسی از شیوههای تجاری مدرن تبدیل شده است. بولات گفت: ۴۹.۵ درصد از جمعیت ترکیه در سال گذشته، به صورت آنلاین کالا و خدمات سفارش دادند و حجم تجارت الکترونیک این کشور از ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹، به ۵۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. شمار کسبوکارهای آنلاین در همین مدت، ۷۱۷ درصد رشد کرد و از ۶۸ هزار کسبوکار، به ۵۵۹ خزار و ۴۰۰ کسبوکار رسید. صادرات تجارت الکترونیک ترکیه، ۰.۹۱ درصد از کل صادرات کالا در سال ۲۰۲۲، به حساب آمد و این رقم در سال ۲۰۲۴ تاکنون، به ۲.۶ درصد رسیده است. وزیر بازرگانی ترکیه پیشبینی کرد این رقم تا پایان سال، به ۳ درصد رشد خواهد کرد. به گفته بولات، ترکیه، در راستای برنامه توسعه خود، افزایش سهم صادرات تجارت الکترونیک به ۱۰ درصد از کل صادرات کالا تا سال ۲۰۲۸ را هدف گذاری کرده است.
گروه صنعت و تجارت: فعالان اقتصادی در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حل بحران انرژی صنایع، تأمین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با وضع تعرفههای متعدد و تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاقهای سراسر کشور، کمیسیونهای تخصصی و تعدادی از اتاقهای مشترک، گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه تجارت و گسترش بازارهاست؛ با همین رویکرد تعامل با بخش خصوصی، امضای توافقات قابل اجرا با دیگر کشورها و مقابله با وضع تعرفههای جدید را در اولویت کاری قرار دادیم. به گزارش تجارت به نقل از اتاق ایران، در این نشست ابتدا فعالان اقتصادی به بیان دغدغهها و چالشهای خود در عرصه تجارت و صنعت، پرداختند. رسیدگی به حل بحران انرژی صنایع، تأمین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفههای متعدد، تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر تجارت و مواردی از این دست، مهمترین موضوعاتی بودند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند. صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران محور این نشست را بررسی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تهیه ماشینآلات و تجهیزات تولید که به معدل دو ساله فعالیت تجار معطوف میشود، دانست و این سیاست را در راستای بهروزرسانی تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت محصولات نامناسب ارزیابی کرد. بر اساس اظهارات او، تخصیصهای طولانیمدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز مانع از تولید به موقع محصولات شده و هزینههای تولید را افزایش داده است. رئیس اتاق ایران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی را یکی دیگر از چالشهای واحدهای اقتصادی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.
دغدغههای بخش خصوصی در حوزه صنعت و تجارت
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، روند منفی تراز تجاری کشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیبزا توصیف کرد. این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل سهمیهبندی واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد. او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد: به گونهای سیاستگذاری شود تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به عنوان متولی اصلی سیاستهای ارزی و تجاری شناخته شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی که در اولویت تجاری قرار ندارند را خواستار شد. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: باید در بودجه به بحران انرژی واحدهای صنعتی، تأمین مالی علیرغم تورم جاری و تمرکز بر رشتههای صنعتی که در آنها مزیت داریم، توجه شود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود کرده و در مفاد آن دخالت میکند. این پروسه مورد انتقاد بخش خصوصی است. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، اجرای پیمانسپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن را که به ضرر تجارت بوده است را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد. این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایهگذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متأسفانه امروز نرخ سرمایهگذاریها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم. مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از 500 هزار دلار به 100 هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد. بر اساس اظهارات او، میتوان دریافت کارت عضویت را پیشنیاز کارت بازرگانی در نظر گرفته و به این ترتیب شرایط تأیید صلاحیت افراد را ایجاد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه تولید را پیشنهاد داد. محمد خاکی، رئیس اتاق خرمآباد اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروههای مختلف از جمله کارگروه رفع موانع تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: مصوبات این کارگروهها چون با برخی مقررهها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمیرسند پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقررهها مانع از حل چالشها شدهاند. بنابراین پیشنهاد میشود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامهریزی کنیم. احد عظیمزاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از روند تعهدات ارزی در صادرات فرش انتقاد کرد و آن را عامل کاهش میزان صادرات این کالا دانست. امین شاکری، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بازنگری در سیاستهای اقتصادی را مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی با نگاههای قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روشها و رویکردها را بهروز کنیم. اثرات سیاستهای تعرفهای و مقررات خلقالساعه را جدی بگیرید. این فعال اقتصادی تاکید کرد: نیازمند نهادسازیهای جدید برای توسعه پایدار هستیم.
شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که شیوه حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند. به اعتقاد او وضعیت انتظارات تورمی شکننده و محدودیت سرمایههای اجتماعی باعث خواهد شد اجرای سیاستهای اصلاحی اقتصادی پیامدهای اجتماعی بالا داشته باشد با مشکل روبهرو شود. در چنین شرایطی راهبرد اصلاحات تدریجی با مشورت تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی باید مدنظر قرار گیرد. محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهایی که در گمرک باقی ماندند را خواستار شد و تصریح کرد: پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیهبندی واردات مانع از ورود ماشینآلات شد. احیای شورای سیاستگذاری معدن از سوی بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران پیشنهاد شد. او تاکید کرد: ۲۲ درصد از ظرفیتهای معدنی با توجه به یک قانون اشتباه، حبس شدند. این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شود، با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه پیشنهاد داد: تکلیف کمیسیونهای مشترک به ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کنید. وضعیت تجارت کشور مساعد نیست و سپردن مسئولیت کمیسیونهای مشترک به وزارتخانههای مختلف که تخصصی در این امر ندارند به تجارت کمکی نمیکند. این مسئولیت را به اتاقهای مشترک بسپارید و نتیجه را ببینید.
احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، کمرنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شایسته استفاده کنید و هستههای مشاوره را شکل دهید. در این بین میتوان از ظرفیت اتاقهای هم مشترک بهره بگیرد. این فعال اقتصادی افزود: دولت تهیدست است و در همین وضعیت، بیشترین فشار را به واحدهای صنعتی معطوف میکند. در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعیها قرار دارند که اقدامی ناحق است. فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، معتقد است جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متأسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد. او صدور موافقتهای اصولی بدون حسابوکتاب را نیز مورد توجه قرار داد. توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکتهای مهم ارزیابی کرد که از سال ۱۴۰۰ بسیار کمرنگ و از ریل اصلی خارج شده است. او مداخله دولت در امور داخلی اتاقهای سراسر کشور را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است. چرا شورای عالی نظارت باید در تعداد تشکلهای بخش خصوصی دخالت کند؟ در این بین پیشنهاد میکنم از افراد تعاملگرا در دبیرخانه شورای عالی نظارت استفاده کنیم و رویکرد را تغییر دهیم.
شورای عالی صادرات احیا میشود
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به آنچه در این نشست به عنوان دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: همسو نبودن سیاستهای ارزی و تجاری، چالشزا شده است. بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را به عهده دارد و مسئولیت تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید این هماهنگی حاصل شود، با این حال تلاش شده تا اختلاف نرخ ارز نیمایی کاهش یابد. او تاکید کرد: چون دخالت چند سازمان را در روند صادرات، شاهد هستیم، احیای شورای عالی صادرات را در روز ملی صادرات پیشنهاد دادیم تا هماهنگی به دست آید؛ خوشبختانه این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و به زودی این شورا تشکیل خواهد شد. اتابک همچنین به برنامهریزی برای حل بحران انرژی با ارائه تضامین ویژه به صنعتگران برای تأمین انرژی موردنیاز واحدها با سرمایهگذاری که انجام خواهند داد، اشاره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعامل با بخش خصوصی نیز تصریح کرد: نظر وزارتخانه را درباره مسائل مربوط به اتاق آبادان مطرح کردیم و موضوع تعیین تکلیف شد و شکایتهایی که بعد از آن به دستگاه قضا میرود ارتباطی با وزارت صمت ندارد. اتابک در رابطه با توسعه تجارت از تلاش برای لغو کنترلها و تعرفههای مانع خبر داد و افزود: برای تهلنجیها و کولهبریها شرایطی را دیدیم تا برای ۵ سال تعرفهای صادر نشود. از طرفی هدف وزارتخانه توسعه تجارت است چراکه میدانیم جامعه هدف در امر تجارت ایران کاهش یافته است.
در این راستا با ارمنستان و پاکستان وارد مذاکره شدیم و توافقهایی هم حاصل شده است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هدف از امضای پروتکلها، توسعه تجارت است اگر نتیجهای نداشته باشد، پروتکلی را امضا نخواهم کرد. توافقها باید اجرایی باشد. همین رویکرد را در دیدار با مقامات ارمنستان رعایت کردیم و به توافقهای خوبی رسیدیم. او درباره انتخاب رایزنهای بازرگانی نیز گفت: بازرگانان موفق در هر کشور را به وزارتخانه معرفی کنید تا به عنوان نمایندگان، تسهیل تجارت را دنبال کنند.
بر اساس اظهارات اتابک، بودجه ۱۴۰۴ بسیار شفاف و مخارج و منابع، دقیق محاسبه شده و با وجود اینکه بودجه محدود است؛ امسال ۱۱ درصد برای مباحث عمرانی دیدیم. از طرفی بستهای هم برای تأمین مالی صنایع در نظر گرفتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عارضههای مترتب بر فرش گفت: یکی از چالشها، استفاده از نیروی ارزان در این صنعت است که موجب شده کارگاههایی در کشورهای افغانستان و پاکستان دائر شود که امروز شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است. از طرفی شرایط تحریمی حاکم بر این صنعت است. با این وجود در تلاشیم تا یک سازمان یکپارچه برای مدیریت فرش شکل بگیرد.
گروه صنعت و تجارت: یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بر لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی تاکید کرد و اظهار داشت: رفتارهای دولت های گذشته در دامن زدن به شکاف نرخ ارز بیشتر باعث سرکوب صادرات بوده تا واردات. به گزارش تجارت به نقل از شادا، ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رونق اقتصادی با چندگانگی نرخ ارز محقق نخواهد شد، اظهار کرد: در واقع رفتارهای دولتهای گذشته در دامن زدن به شکاف نرخ ارز بیشتر باعث سرکوب صادرات بوده تا واردات، پس رویه قبلی یعنی همان چندنرخی بودن ارز، رویه مناسبی نیست. این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: بنابراین دولت در شرایط کنونی با شناور کردن نرخ ارز برای یک مدت کوتاه تا رسیدن به ثبات بازار برای تک نرخی کردن، میتواند رونق را به بازار اقتصاد برگرداند. همچنین با اختصاص فرصتهای مناسب برای صادرات و حمایت از صادرکنندگان در عین حال کاستن از پیچ و خمهای صادرات می تواند صادرات را تقویت کند. نکو تصریح کرد: بازار نرخ ارز چند سالی است نظرات کارشناسان مختلف را به خود مشغول کرده است، که آیا چند نرخی بودن ارز به نفع اقتصاد ایران است یا تک نرخی و در این بین موافقان و مخالفانی دارد. معمولا چند نرخی بودن قیمت برخی از اقلام مورد نیاز مردم همیشه آزار دهنده بوده کما اینکه چندگانه بودن نرخ ارز خواسته یا ناخواسته موجب فساد و رانت خواهد شد که این یک امر طبیعی است و در هر جامعه ای به خصوص در رابطه با ارز وقتی با چندنرخی بودن مواجه بودیم شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی در عین حال تاکید کرد: البته تک نرخی شدن باید در شرایط مناسبی اجرایی شود و در تصمیم به تک نرخی شدن باید مراقب همه اقشار و اقلام باشیم؛ بنابراین تک نرخی می تواند شناور باشد تا از این آسیبها در امان باشیم. وی افزود: شناور بودن نرخ ارز برای یک مدت ضروری است تا بازار به تعادل برسد و شرایط برای تک نرخی شدن فراهم شده و اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار شود. به خصوص در حوزه نرخ ارز به صورت آزاد ما شاهد یک ثبات بلند مدت خواهیم بود و این می تواند زمینه را برای اجرای برنامه تک نرخی کردن مناسب باشد و زمینه را فراهم کند. این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به رونق صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه در سایه تثبیت نرخ ارز و شناور کردن آن در شرایط کنونی جامعه، خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم با این چندگانگی در نرخ ارز و با همان برنامه قبلی پیش برویم و صادرات را تقویت کنیم، مسلما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اما اگر تصور کنیم چنین امری از روی ناچاری در حال رخ دادن است کاملا غلط است. بلکه بحث رانت وعدم نظارت کافی و سودجویی برخی افراد با عناوین خاص، بواسطه نزدیکی به نهادهای اقتصادی است که خود این گروهها بیشتر به واردات دامن میزنند. چرا که سود آنها در واردات کالاهاست. وی در پایان با تاکید بر لزوم شناسایی بازارهای هدف، افزود: ما یک خلا داریم و آن این است که همچنان نتوانستیم بازارهای هدف را به درستی شناسایی کرده و امکان صادرات به آنجا را تسهیل کنیم. به عقیده من راهی که ما برای کاستن واردات و افزایش صادرات در چند نرخی کردن ارز پییمودیم، بیراهه بود و اگر اصلاح شود صادرات به مرور تقویت خواهد شد و افراد به سمت راه های درآمد ساده و بی دردسر با وارد کردن کالاهای مصرفی نخواهند رفت.