آماده‌باش کامل در پالایشگاه‌های گازی در زمستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آماده باش کامل پالایشگاه های گازی کشور گفت: مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در هفته نخست آبان‌ امسال با مصرف روزانه ۴۰۵ میلیون مترمکعب، رکوردی تازه را در تاریخ صنعت گاز ثبت کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در نخستین نشست هماهنگی زمستانی با پالایشگاه‌های گاز کشور ، اعلام کرد: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده با توجه به تغییرات آب و هوایی و ورود توده هوای سرد اسکاندیناوی که تاکنون سابقه نداشته است، امروز به بالاترین حجم خود نسبت به مدت مشابه پارسال، یعنی ۴۰۵ میلیون مترمکعب در روز رسید. معاون وزیر نفت در امورگاز با تأکید بر حفظ پایدار جریان گاز در همه بخش‌ها، به‌ویژه بخش خانگی گفت: از ابتدای آبان‌ و با ورود جبهه هوای سرد به کشور، در ۱۱ استان‌ شمالی شاهد کاهش حدود ۱۲ درجه‌ای دما هستیم و این اتفاق بی‌سابقه در این زمان از سال، سبب افزایش مصرف گاز شده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان با تأکید بر پایداری شبکه گاز در همه بخش‌ها یادآور شد: تنها راه موفقیت و سربلندی ما برای عبور آرام از زمستان پیش رو، همکاری و همدلی همه دوستان و همکاران و لزوم هماهنگی کامل با مدیریت دیسپچینگ ملی گاز است تا بتوانیم شرایط را مدیریت و کنترل کنیم.

تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی شرط خروج از رکود صنعت است

مدیرعامل راه‌آهن معتقد است: اگر اقتصاد حمل و نقل ریلی تقویت شود، تمام صنایع مرتبط با راه‌آهن فعال شده و از رکود فعلی خارج می‌شود. به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایسنا ذاکری در دیدار با مدیران عامل شرکت‌های مالک لکوموتیو بر تعامل راه‌آهن با شرکت‌های خصوصی صنعت ریلی تاکید کرد و گفت: برای بقای صنعت ریلی ایجاد تحول در راه‌آهن الزامی است. وی افزود: اقتصاد ضعیف حوزه مسافری راه‌آهن ناشی از پایین بودن نرخ بلیت در بخش مسافری، تمایل شرکت‌های خصوصی برای سرمایه گذاری را کاهش داده چرا که سرمایه گذاری در بخش ریلی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. به دنبال کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی، تعداد واگن های مسافری در چندین ساله اخیر از ۲۲۰۰ واگن به کمتر از ۱۰۰۰ واگن رسیده است. مدیرعامل راه‌آهن گفت: باید خدمات بهتر با قیمت مناسب‌تر به مردم ارائه کنیم اما تعرفه پایین صنعت ریلی موجب می‌شود که نتوانیم خدمات دهی مناسبی داشته باشیم که این موضوع نارضایتی مردم را به دنبال دارد. ذاکری با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری در راه‌آهن در گرو برنامه‌ای کردن قطارهای باری است گفت: اگر تنها ۶۰ درصد قطارهای باری، برنامه ای شود ظرفیت جابه‌جایی بار در شبکه ریلی افزایش می یابد. وی گفت: بقای صنعت ریلی در گرو تصمیم‌های درست است و تصمیمات ما در راه‌آهن باید به گونه‌ای باشد که تمام مجموعه ریلی از این تصمیم منتفع شوند.

شرایط جدید پرداخت وام مسکن محرومین ابلاغ شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط پرداخت وام قرض الحسنه مسکن محرومین را در قالب ودیعه و ساخت مسکن ابلاغ کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، طبق تبصره 13 قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوط و تایید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی، وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ 4 میلیارد ریال پرداخت کند. بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی جدید به بانک های عامل تأکید کرد: نظر به اطلاق عنوان "وام قرض الحسنه مسکن" در حکم قانونی فوق و از طرفی، تصریح عناوین ودیعه، خرید و ساخت مسکن در قسمت صدر بند ث تبصره مزبور، تسهیلات قرض الحسنه موضوع جز 4 بند اخیرالذکر، در هر یک از قالب های ودیعه، خرید و ساخت مسکن قابل پرداخت می باشد. بانک مرکزی همچنین مجددا تأکید کرده که با عنایت به مراتب فوق و نظر بخش حقوقی این بانک، پرداخت تسهیلات یادشده در هر یک از عناوین بالا از سوی آن بانک قابل اقدام می باشد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام مهندسی و اتحادیه استادکاران و کارگران ساختمانی
در راستای اجرایی شدن ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی منعقد شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از سازمان نظام مهندسی ساختمان، در متن این تفاهم‌نامه به توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و ارتقای کیفیت خدمات اشاره شده و بر همکاری دوجانبه در جهت گسترش بستر فراگیر در به کارگیری استادکاران و کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی و گواهی شغلی دارای کد آیسیک، کد خدمت و کدینگ بین‌الملل تاکید شده است. «جمشید دیوسالار» مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی، استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی با تاکید بر ساماندهی فعالیت‌های فنی‌وحرفه‌ای در صنعت ساختمان، افزود: هدف از این تفاهم‌نامه، عملیاتی شدن طرح نظم‌بخشی فعالان رشته‌های مختلف صنعت ساختمان است و با قانون شدن سند فنی- ملکی ساختمان، ثبت استادکاران و درجه مهارت آن‌ها در این سند از الزامات قانونی مسئولیت‌های حرفه‌ای شناسنامه فنی- ملکی ساختمان به شمار می‌آید.
وی، این موضوع را در بخش مسئولیت مهندسان ناظر پر اهمیت توصیف کرد و توزیع مسئولیت‌های فنی و تخصصی ساختمان میان مهندسان مجری و ناظر و همچنین سازندگان و استادکاران ماهر را یک ضرورت قانونی دانست. دیوسالار با اشاره به اجرای آزمایشی بندهای اجرایی این تفاهم‌نامه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، تهیه نظام‌نامه‌های مشترک در راستای بهبود کیفیت ساخت‌وساز و همچنین ارتقای مهارت‌های و دانش استادکاران را ضروری توصیف کرد.بر اساس این تفاهم‌نامه، در یک زمان‌بندی مشخص بستر صدور گواهینامه‌های صلاحیت مهارتی برای فعالان صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی به‌صورت نظامند و ساماندهی شده اجرا و صدور «پروانه مهارت فنی» الکترونیک و استعلام آن بر بستر سامانه‌ها برخط فراهم خواهد شد.

امکان ساخت سالانه ۹۰۰ هزار مسکن توسط انبوه‌سازان وجود دارد
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که کمیته‌ای بین انبوه‌سازان و وزارتخانه در راستای رفع مشکلات ساخت مسکن ایجاد می‌شود گفت: اگر هر کدام از انبوه‌سازان تنها ۱۰۰ واحد مسکونی بسازند بیش از ۹۰۰ هزار واحد در سال ساخته می‌شود. مسعود بیات‌منش در «گردهمایی جایگاه انبوه‌سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه» در مشهد مقدس اظهار کرد: اگر هر کدام از انبوه سازان تنها ۱۰۰ واحد بسازند بیش از ۹۰۰ هزار واحد ساختمان در سال ساخته می‌شود که باید مشکلات و موانع ساخت مسکن را بر طرف کنیم. در این بین نقش انبوه‌سازان در کنار وزارت راه و شهر سازی بسیار مهم است. مقرر شد کمیته‌ای بابت پیگیری مسائل مربوط به ساخت مسکن و رفع مشکلات میان کانون انبوه سازان و وزارت راه و شهر سازی تشکیل شود. بیات‌منش با اشاره به تعهدات دولت در حوزه مسکن تأکید کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی آنچه را که تعهد شده است با توان و قدرت بیشتر سرعت می‌بخشد. اکنون در حوزه مسکن حمایتی که مورد توجه دولت است و از طرفی در قانون به آن اشاره کرده‌اند، اولویت دهک‌های پایین و کارگران است. این مقام مسئول تصریح کرد: از زمان آغاز نهضت ملی مسکن، در بخش مسکن حمایتی حدود ۸۰۰ هزار واحد قرار دارد که ۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده و بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ مسکن با بانک‌ها عقد قرارداد شده و مابقی باید توسط بانک‌ها تأمین مالی شود. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: میانگین پیشرفت این پروژه‌ها در حدود ۲۰ درصد است که در دوره چهارساله دولت چهاردهم و در ۲ سال اول، پیشرفت پروژه‌ها بیشتر خواهد شد و عقد قراردادها تکمیل و به مردم تحویل داده می‌شود. بیات‌منش گفت: از این ۸۰۰ هزار واحد، حدود ۴۰۰ هزار واحد در مراحل زمین و فونداسیون است که به مردم تعهد شد که با پیگیری‌های لازم تا پایان دولت چهاردهم این ۸۰۰ هزار واحد تکمیل و به مردم تحویل داده شود.

گروه مسکن و انرژی: در شرایطی که قیمت برق مصرفی در حوزه های خانگی و صنعتی و تجاری در سال 1402 یکبار با افزایش مواجه شده بود، دیروز وزیر نیرو از افزایش دوباره قیمت برق خبر داد و اعلام کرد، زین پس طرف حساب مردم برای تامین برق مورد نیاز آنها نه دولت و وزارت نیرو و توانیر بلکه بخش خصوصی خواهد بود. عباس علی آبادی، اظهار داشت: «بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.« عباس علی آبادی در عین حال اعلام کرد: «مصارف برق بالای الگو با قیمت آزاد محاسبه می‌شود و مشترکان پرمصرف لازم است مصارف بالای خود را از طریق تابلوی سبز بورس، مولدهای خورشیدی و یا ذخیره سازها تأمین کنند.» این اظهارات علی آبادی درباره گرانی برق مصرفی در شرایطی رسانه ای شده که پیش از این در سال 1402 نیز به بهانه قانون رفع موانع صنعت برق نرخ برق مصرفی بخش های مختلف را بین 40تا 80درصد بالا برده است! افزای دوباره این نرخ بدون تردید هزینه زندگی شهروندان محروم و دهک های متوسط را بالاتر خواهد برد. اما در صحبتهای وزیر نیرو ، جدا از گرانی دوباره برق، 2گزاره قابل توجه و مهم وجود دارد که لازم است درباره آنها بحث و تبادل نظر صورت گیرد. یکی از این موضوعات، عدم دخالت دولت در تامین ریالی برق است و سومین ابهام هم مرتبط با خرید برق توسط مردم از طریق بخش خصوصی و تجدیدپذیرهاست. برای روشنگری در خصوص این نوع ابهامات تجارت ضمن بررسی جزئیات گرانی برق، از دل گفتگو با یکی از کارشناسان صتعت برق تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان موضوع بتاباند.

افزایش قیمت برق پلکانی محاسبه می شود
در شرایطی که بسیاری از خبرنگاران به دنبال آگاهی از جرئیات گرانی برق بودند، مدیرعامل شرکت توانیر در گفتگو با خبرنگاران جزئیات افزایش قیمت برق را تشریح کرد. بر اساس اعلام این مقام مسئول نحوه محاسبه نرخ برق در فصول سرد سال با فصول گرم، مناطق مختلف ایران و نحوه مصرف و...متفاوت است. مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که مطابق ماده ۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس ، مصارف مازاد بر الگو در تعرفه مشترکان خانگی براساس روش پلکانی- افزایشی تعیین می‌شود، تاکید کرد: قیمت برق مشترکان پرمصرف‌ پلکانی افزایش می‌یابد. مدیرعامل توانیر با بیان اینکه ساختار تعرفه‌گذاری قیمت برق به گونه‌ای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشمول مشترکانی می‌کند که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفته‌اند و قبض‌های برق ارزان‌تری دریافت می‌کنند، اظهار کرد: براساس همین قانون مشترکان خانگی به دو دسته مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف و کمتر از آن برق مصرف می‌کنند و مشترکان پرمصرف که بالاتر از الگو برق مصرف می‌کنند، تقسیم می‌شوند. وی با اشاره به این که الگوی مصرف در ماه‌های گرم و ماه‌های غیرگرم متفاوت است، تصریح کرد: مشترکان باید مراقب مصرف برق خود بوده و توجه داشته باشند با توجه به این که الگوی مصرف از ۳۰۰ کیلووات ساعت به ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه رسیده است، در صورتی که مصرف خود را کنترل نکنند، مشمول تعرفه‌های بالاتر که پلکانی- افزایشی و نزدیک هزینه‌های تامین برق است خواهند شد. مدیرعامل توانیر در تشریح چگونگی پلکانی شدن تعرفه برق مشترکان پرمصرف نیز گفت: قانون ضرایبی از نرخ تامین برق را برای پله‌های مختلف مصرف در نظر ‌گرفته به این صورت که برای مشترکان پرمصرف تا میزان الگوی مصرف نیم برابر هزینه تامین تا ۱.۵ برابر الگو، ۱.۵ برابر هزینه تامین تا ۲.۵ برابر الگوی مصرف و بیشتر از ۲.۵ برابر الگوی مصرف ۵ برابر هزینه تامین برق در تعرفه برق مشترکین پرمصرف لحاظ می‌شود و دریافت آن الزام قانونی است. وی پارامترهای تعیین نرخ تامین برق که تعرفه‌ها براساس آن طراحی می‌شود را شامل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی نیروگاه‌های حرارتی مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک در سه سال گذشته، هزینه ترانزیت برق و هزینه سوخت نیروگاهی اعلام کرد که سالانه تعیین می‌شود و خاطرنشان کرد: طی سال جاری و سال گذشته هزینه سوخت نیروگاهی بر اساس مقررات مربوطه و جداگانه محاسبه می‌شود. مدیرعامل توانیر همچنین درباره وضعیت مصرف و تعرفه های برق گفت: ۷۵ درصد مشترکین مصرفشان زیر الگو بوده و قبضشان کمتر از ۵۰ هزار تومان است. وی با بیان این که ۵۰ درصد قیمت برق از حدود ۵۰ درصد مشترکان دریافت می‌شود، گفت: البته مشترکین کم مصرف تنها حدود ۲۰ درصد قیمت تمام شده برق را پرداخت می کنند. رجبی مشهدی هزینه پرداختی توسط مشترکین بد مصرف را ۵ برابر هزینه تامین برق اعلام کرد و افزود: مشترکینی که زیر الگو مصرف می‌کنند به ازای هر کیلووات ساعت ۱۰۰ تومان پول برق می پردازند. البته در مناطق گرمسیر این عدد حدود ۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت یا برای کشاورزی حدود ۳۵ تومان است که کمتر از یک دهم هزینه برق غیر یارانه ای است.

گرانی برق در شرایط فعلی کارساز نیست
پیمان دیده بان کارشناس برق در پالایشگاه ششم گاز پارس جنوبی در گفتگو با تجارت ابعاد و زوایای مختلف تصمصم وزارت نیرو برای گرانی برق را تشریح کرده و می گوید:«قانون مانع زدایی از دولت خواسته مکانیسمی برای اصلاح الگوی مصرف طراحی کند و در ماده 6 آن به صورت مستقیم به گرانی برق اشاره نشده است. صحبتهای وزیر نیرو درباره مسیرهای تامین برق به نظرم ناپخته است. وزیر نیرو گفته خانواده های پر مصرف باید برق مورد نیاز خود را از طریق تجدیدپذیرها یا بازار آزاد خریداری نند. این اظهارات دو معنا می تواتند داشته باشد، یا منظور آقای علی آبادی این است که دیگر طرف حساب مردم در روند تامین برق، وزارت نیرو و توانیر نیست و این شرکت های بخش خصوصی هستند که این خدمات را ارائه می کنند یا واقعا منظورشان این است که مردم باید به فکر تامین برق از انرژی های تجدید پذیر و خرید برق باشند!» دیده بان در ادامه یادآور می شود:« در حال حاضر سهم انرژی های تجدید پذیر در تامین برق کشور 1به 70 است. ایران بیش از 70مگاوات برق مصرفی دارد که از این میزان تنها 1.2 مگاوات از طریق تجدید پذیرها تامین می شود. بنابراین ظرفیت تولید برق تجدید پذیرها در شرایط فعلی به اندازه ای نیست که بتواند در تامین برق مشترکان اثرگذار باشد. تنها راهکار باقی مانده آن است که از سامانه ها و تجهیزات تبدیل انرژی خورشیدی یا بادی و آبی به صورت گسترده و عمومی در ساختمان های کشور استفاده شود. برای این منظور لازم است در ساختمان های کشور پیوست های لازم در نظر گرفته شوند و آموزش های لازم هم در دستور کار قرار بگیرد. همچنین لازم است بودجه قابل توجهی تخصیص داده شود و ادوات و تجهیزات لازم به کشور وارد شود.» مهمترین بخش از صحبتهای این تحلیلگر صنعت برق به موضوع افزایش قیمت برق مصرفی باز می گردد. دیده بان با اشاره به اینکه دولت سال گذشته یک بار نرخ بهای مصرفی برق را بالا برده و افزایش دوباره آن ظلم مضاعف است، می گوید:« بحث گران شدن برق از سال 1402 مطرح بوده است. از آن سال تا به امروز نرخ برق مصرفی برای پر مصرف ها چند برابر شده است. در سال 1402 و در گام نخست 15درصد بهای برق مصرفی افزایش یافت و بعد هم به صورت پلکانی قمیت ها بالا رفت. در واقع دولت به صورت چراغ خاموش حدود 40درصد نرخ بهای برق مصرفی را برای عموم مردم بالا برد. ضمن اینکه برق پر مصرف ها حدود 80 تا100 درصد افزایش یافت. دولت به بهانه قانون مانع زدایی از صنعت برق یک بار نرخ بهای برق مصرفی را افزایش داده است و اگر دوباره یک چنین اقدامی صورت دهد، افزایش مضاعف نرخ برق به بهانه این قانون است.» این کارشناس صنعت برق تاکید می کند: «گرانی های بهای برق در ایران در حالی است که نرخ جهانی برق نه تنها بالا نرفته بلکه در برخی حوزه ها کاهش هعم داشته است. در حال حاضر عربستان به دلیل وجود بیابان های فراوان، سرمایه قابل توجه و امکان انتقال تکنولوژی در حال سرمایه گذاری کلان چند ده میلیاردی روی صنعت برق تجدید پذیر خود است. اگر این ظرفیت های برقی وارد مدار مصرف و صادرات شود، تمام کشورهای همسایه ایران را ساپورت می کند . برق عربستان قیمت بهای برق را در سطح منطقه به شدت کاهش داده است. اما در ایران این نرخ مدام افزایش پیدا می کند! در صورتی که برق عربستان با قیمت پایین تر وارد مدار صادرات شود، کشور عراق، پاکستان و جتی افغانستان و ...به جای خرید برق از ایران، اقدام به خرید برق از عربستان می کنند.وزارت نیرو باید برای مقابله با یک چنین شرایطی ظرفیت های تولید برق تجدید پذیر خود را بالا ببرند تا امکان رقابت با قدرت های منطقه ای را داشته باشند.»

گروه مسکن و انرژی: یک استاد دانشگاه و کارشناس مسکن می‌گوید ۷۰ درصد معاملات در بازار مسکن از نوع سرمایه‌ای است که اثر التهابی در این بازار ایجاد می‌کند. او با بیان این‌که به دلیل پایین بودن توان متقاضیان، نهضت ملی مسکن به دست دلالان افتاده است راهکار تامین خانه برای دهک‌های پایین را واگذاری زمین رایگان در محدوده شهری، ارایه تراکم به متقاضیان واقعی و مشارکت آنها با سازندگان برای ساخت مسکن می‌داند.
بهزاد عمران‌زاده، استاد دانشگاه، مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی درباره نتیجه ندادن راهبردهای دولت های مختلف در بخش مسکن یادآور می شود:« در پاسخ به این سوال،‌ من چند آمار بیان می‌کنم که نشان می‌دهد بازار مسکن بازار متعادلی نیست و ریشه بخشی از مشکلات فعلی مسکن مشخص می‌شود. در حال حاضر ۷۰ درصد تقاضای مسکن در بازار تقاضای سرمایه‌ای است و فقط ۳۰ درصد را تقاضای واقعی و مصرفی شکل می‌دهد. آمار دیگر اینکه در ۲۰ سال قیمت مسکن ۳۰ برابر و در عرض ۳۰ سال قیمت زمین ۱۰۰۰ برابر شده است. در همین زمان دلار حدود ۱۸۰ برابر و سکه حدود ۸۰۰ برابر شده که نشان می‌دهد بازار مسکن بازار متعادل و درستی نیست. دوره انتظار خانه‌دار شدن از طول عمر یک فرد بالاتر رفته که با هیچ‌یک از استانداردهای بین‌المللی سازگاری ندارد. سهم مسکن از سبد هزینه خانوار نیز که قاعدتا باید ۱۰ تا ۲۵ درصد باشد به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است. همه این آمارها از غیرمنطقی و غیرمتعادل بودن بازار مسکن حکایت دارد. این عدم تعادل هم دلیلش فقر دانش یا نبود دانش نبوده است.
او ادامه می دهد: مشکل در بحث اقتصاد سیاسی و نگاه به مسکن و اقتصاد و تعادل بین بخش خصوصی و دولتی ایران است. بخشی از مشکلات حوزه مسکن هم به وجود ذی‌نفعان پرقدرت در حوزه مسکن و در راس آنها بانک‌ها برمیگردد. بانک ها در نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید نقش ایفا می‌کردند. بانک‌ها وظیفه داشتند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن بیاورند. بانک‌هایی که منافعشان در حل نشدن مساله مسکن است چون خودشان یک بزرگ ملاک محسوب می‌شوند، بانک هایی که در این بخش بنگاه‌داری می‌کنند و عمده سرمایه خود را به بخش املاک و مستغلات آورده‌اند، معلوم است که مشکل مسکن یا فقر مسکن دهک‌های یک تا سه را حل نمی‌کنند.
اگر این کار را انجام دهند به ضرر خودشان کار کرده‌اند. بنابراین بخشی از داستان به اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. بخشی هم رهاشدگی بازار مسکن و تعارض منافعی است که در بخش‌هایی مثل بانکها وجود دارد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست تخصیص زمین شهری به خانواده های فاقد مسکن ادامه نیافت یادآور می شود:« یکی از مجموعه‌هایی که بسیار از عدم گسترش شهرها و بسته شدن محدوده شهرها نفع می‌برد شهرداری‌ها هستند؛ زیرا ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدشان را از حوزه معماری و شهرسازی، عوارض و تراکم‌فروشی که ما به آن می‌گوییم قانون فروشی به دست می آورند. اگر محدوده شهرها باز شود و قیمت زمین کاهش پیدا کند توجیهات ساخت متراکم و توسعه عمودی هم کم می‌شود و صرفه اقتصادی نخواهد داشت که این به ضرر شهرداری است.
به صورت نانوشته یک هم‌افزایی بین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بساز و بفروش‌ها و شهرداری‌ها وجود دارد که باعث شده محدوده شهرها گسترش پیدا نکند. البته اگر بازار زمین و مسکن همین بازار فعلی باشد یعنی یک بازار یله و رها که هیچ کنترل و تنظیم‌گری در آن وجود ندارد شما محدوده شهر را دو برابر هم بکنید باز هم مساله حل نمی‌شود. مثلا در ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر شهرک‌های زیادی در تهران ساخته شده و عموما ویلایی بودند. الان همین شهرک‌ها را ببینید عمدتا ۵ تا ۷ طبقه هستند؛ زیرا این بازار اقتضا می‌کند تا متراکم‌سازی اتفاق بیفتد و شهر به صورت منطقی، منظم و به قاعده
توسعه نیابد.
دولت باید زمین رایگان بدهد
عمران زاده درباره ارتباط مشکلات مسکن با اقتصاد کلان کشور می گوید:« قطعا مسکن هم بخشی از اقتصاد کلان است و همه اتفاقاتی که در اقتصاد کلان از جمله تورم رخ می‌دهد در حوزه مسکن هم تاثیر می‌گذارد. ولی تورم حوزه زمین و مسکن از تورم عمومی بالاتر بوده است. این نشان می‌دهد که جدای از تاثیرپذیری حوزه مسکن از شرایط اقتصاد کلان، یک اختلالات و ناکارکردی‌هایی هم در داخل حوزه مسکن وجود دارد. دولت می‌تواند در حوزه مسکن، یک سری تسهیل‌گری و تنظیم‌گری کند تا بازار مسکن مثل بقیه بازارها شود. ما دو رویکرد کلان در حوزه مسکن داریم، اولینش رهاسازی و بازار آزاد است. در شش هفت سال اول دولت یازدهم و دوازدهم سیاست همین بود و نظارت اتفاق نیفتاد. رویکرد دیگر این است که می‌گوید مسکن باید کاملا تحت کنترل دولت باشد. به نظرم هر دو سیاست و رویکرد نادرست است. ما باید سیاستهایمان را به سمت مردمی‌سازی ببریم. یعنی دولت نقش ایفا کند ولی به عنوان تسهیلگر و تنظیم گر. از آن طرف برای فعالان شامل سازندگان خرد، متوسط، بزرگ و مردم نقش تعریف کند. ولی دولت در بازار آشفته فعلی باید تمرکز ویژه بر روی گروه‌های خاص داشته باشد. دولت باید زمین رایگان بدهد. وام‌های قرض‌الحسنه را نیز در اختیار دهک‌های اول تا سوم و گروه‌های خاص قرار دهد که به مسکن متناسب با قانون اساسی دست پیدا کنند.»
او ادامه می دهد:«دهک‌های چهارم تا ششم به واسطه تمکن مالی می‌توانند خودشان یک آورده داشته باشند. دولت باید به اینها تسهیلات موثر بدهد که حداقل ۵۰ درصد هزینه واحد مسکونی را پوشش دهد و مابقی را
خودشان تامین کنند. اما برای دهک‌های ۷ به بالا دولت باید سیاست‌های تنظیم‌گری مالیاتی انجام دهد. کنترل‌های مالیاتی و تنظیم‌گری در دهک‌های ۷ به بالا اگر اتفاق بیفتد اینها هم دخالتشان در بازار مسکن کم خواهد شد و نیازی به حمایت دولتی ندارند. »