پورمحمدی: بهترین بودجه ممکن بسته شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: برنامه هفتم توسعه در بودجه اجرایی خواهد شد. معاونت راهبردی رئیس جمهور احکام برنامه هفتم را جزء به جزء به دستگاههای مختلف برای اجرا میفرستد. به گزارش ایسنا، سیدحمید پورمحمدی در جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد: در لایحه بودجه منابع عمرانی افزایش چشمگیری پیدا کرد. در حوزه نفت با تامین مالی قابل توجهی، ۳۵۰ میلیون بشکه در روز تولید نفت کشور افزایش پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: تا جایی که امکان داشت به افزایش اشتغال در لایحه بودجه توجه شد. برنامه هفتم توسعه در بودجه اجرایی خواهد شد. معاونت راهبردی رئیس جمهور احکام برنامه هفتم را جزء به جزء به دستگاه های مختلف برای اجرا میفرستد. پورمحمدی گفت: برای شرکتهای دانش بنیان در بودجه ردیف قائل شدیم. همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از ۵۰ همت به ۱۰۴ همت افزایش دادیم. نمایندگان عزیز راجع به صندوق توسعه ملی اعتراض داشتند که چرا از آن برداشت کردهایم و در جایی که نباید میخواهیم آن را خرج کنیم؟ اما باید بگویم منابع صندوق را دقیقاً مطابق دستوری که مقام معظم رهبری دادهاند، هزینه میکنیم.
شرایط بورس برای عرضه خودرو بسیار مناسب است
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، گفت: شرایط بازارسهام برای عرضه خودرو بسیار مطلوب است. این امر هم به نفع مصرفکنندگان، هم بهسود خودروسازان و هم تامینکننده منافع بازار سرمایه خواهد بود. هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: بهترین راهکار، برای کنترل قیمتها و کاهش مداخله دولت در فرایند تولید و قیمتگذاری، عرضه خودرو در بورس کالا است. محمدپور با تاکید بر اینکه فرایند عرضه خودرو در بورس کالا باید شفاف باشد، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا هم به نفع مردم و هم شرکتهای بورسی خواهد بود تا بتوانند برای عرضه کالا از این موضوع بهرهمند شوند. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: خوشبختانه هر زمان که اعتماد به مردم کردیم مردم پاسخگو بودهاند، در حال حاضر نیز شرایط بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا بسیار مطلوب و قابل توجه است. او تاکید کرد: ناظران مجلس در شورای عالی بورس تمام انرژی خود را برای ثبات بخشیدن به بورس گذاشتهاند و از هر موضوعی که به نفع بازار و شفافیت آن باشد، حمایت خواهند کرد.
گروه اقتصاد کلان: رابطه نرخ ارز و بازار سرمایه چگونه است؟ آیا رشد بورس صرفا به رشد قیمت ارز وابسته است؟ به گزارش «تجارت»، بسیاری از پیشبینیها حاکی از آن است که اگر بازار سرمایه بخواهد تا پایان سال با رشد یا جهش احتمالی مواجه شود باید این اتفاق از طریق محرک دلار باشد. به اعتقاد کارشناسان، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در شرایط تورم بالای 40 درصدی طبیعی است که احتمال پرش نرخ ارز در آینده را تقویت کند، چراکه موارد مشابهی نیز در سالهای قبل رخ داده بود و نرخ ارز بعد از سرکوب چند ساله جهشهای تاریخی را به ثبت رساند؛ اتفاقی که هم در دولت های گذشته رخ داد و به نظر میرسد با سیاستهای فعلی در آینده نیز محتمل باشد. با این وجود همچنان چشم بازار سرمایه به دنبال نرخ ارز و سیاست ارزی بانک مرکزی است. به طور کلی با پایینآمدن نرخ دلار، شرکتهای صادراتمحور پذیرفتهشده بازار سهام که عمدتا جزو نمادهای شاخصساز و تاثیرگذار بر شاخصکل بهحساب میآیند، دچار کاهش درآمد فروش شده و بالطبع قیمت سهام آنها نیز با افت قیمت روبهرو میشود. به این ترتیب با توجه به موضوع یادشده صرف کاهش نرخ دلار بهمعنای کاهش قیمت سهم نیست، چون عوامل دیگری مانند افزایش تقاضا، افزایش تولید و غیره بر میزان سودآوری شرکت و رشد قیمت سهام آن تاثیرگذار هستند. در مورد تاثیر کاهش دلار بر بازار سهام، بیان کردیم که قیمت سهمها در بازار بورس معمولا در بازههای زمانی طولانیمدت با کاهش قیمت ارز در داخل کشور همراه است و روندهای نزولی را در بازار شاهد خواهیم بود. در نهایت باید دید که تا پایان سال بازار سرمایه به چه سمت و سویی خواهد رفت و در این رابطه نرخ دلار چه نقشی را بر عهده خواهد گرفت. کارشناسان بر این باورند که ارتباط نرخ دلار در بازار آزاد و بورس اوراق بهادار تهران را میتوان تا حد زیادی مستقیم متصور شد. به این معنا که افزایش قیمت دلار منجر به رشد بورس و کاهش قیمت دلار نیز منجر به افت بورس یا کاهش رشد بورس میشود، اما در این میان دلار تنها عامل تاثیرگذار بر تغییرات و نوسانات بازار سهام نیست، بنابراین تعیین رابطه مستقیم دلار و بورس به صورت ۱۰۰ درصدی امکانپذیر نیست، به طوری که بررسی روند ارزش بازار و شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون نشان میدهد که دلار به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد و ریزش بازار ظاهر شده، اما با این وجود در آن سالها نیز دلار تنها عامل ریزش یا افت بورس نبوده است. به این ترتیب از عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام به جز دلار میتوان به عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، عوامل مربوط به صنایع بورسی و عوامل درونشرکتی مانند میزان سودآوری شرکتها اشاره کرد.
ارزیابی کارشناسان چیست؟
در این خصوص یک کارشناس بازار سرمایه گفت: علم اقتصاد، تجربه جهانی و داخلی این را به همه مسئولان و حتی خود مردم اثبات کرده که تک نرخی کردن و توقف تخصیص ارز نیما امری مثبت برای اقتصاد ایران و همه مردم است اما در حال حاضر که ایران بهصورت همزمان هم در حال مقاومت اقتصادی متاثر از تحریم و هم جنگ با رژیم صهیونیستی است، باید ارز نیمایی برقرار و با نرخ منطقی در دست صادر کننده و وارد کننده قرار گیرد. سجاد بوربور افزود: نرخ ارز نیمایی از بدو تولد تا به امروز دارای فراز و نشیبهای بسیاری بوده است و منتقدان و طرفداران متعددی نیز داشته اما در تمامی این سالها میانگین فاصله نرخ ارز بازار آزاد با ارز سامانه نیما، ۲۷ درصد بوده که عددی منطقی است. امروز هم دلار آزاد حدود ۶۴ هزار تومان و دلار نیمایی حدود ۴۸ هزار تومان است. وی ادامه داد: این مسئله برای همه روشن است که چند نرخی بودن ارز و نظارت نادرست بر تخصیص آن از قدیم عامل فساد و نابود شدن پولهای بیت المال که در اصل برای مردم است شده اما بسیاری از کسانی که اقدام به تحلیل این موضوع میکنند این مورد را فراموش میکنند که در دهه اخیر، ایران چه فشارهای سیاسی-اقتصادی را متحمل شده و حالا نیز در بحرانیترین شرایط این دهه قرار دارد. بوربور تصریح کرد: این جمله نباید از یاد هیچ کسی که به دنبال تحلیل وضعیت است برود که «بازار آزاد برای زمان صلح است» و در این زمان باید به اقتصاد دستوری تن دهیم تا از این بحران گذر کنیم، ضمن اینکه کشور ما سالهاست که تحریم است و تا زمانی که این تحریمها و مشکلات سیاسی خارج از کشور ادامه یابد و مشکلات پرونده fatf ایران حل نشود، وجود ارز نیمایی برای اقتصاد کشور امری ضروری و واجب است. این کارشناس حوزه ارز با اشاره به سخت شدن تجارت پس از شدت تحریمها عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین فروش نفت ایران و معاملات تجاری با کشور چین و به تبع مقصد عمده حوالههای ارزی صادرکنندگان ایران چین است البته که ایران نمیتواند برای واردات به چین اتکا و باید بعضی از کالاهای مهم و گاه استراتژیک را از اروپا وارد کند و باید مقدار زیادی از حوالهها را در همین راستا به کشورهای اروپایی انتقال دهند. وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به هزینه ورود کالا گفت: انتقال پول از چین به اروپا به وسیله حوالههای ارزی به دلیل تحریمها، هزینه گزاف ۲۰ درصدی را بر روی دوش وارد کننده کالا از اروپا میگذارد؛ حال اگر ارز نیمایی برداشته شود، وارد کننده که مجبور است کالا را در داخل به قیمت ارز رایج بفروشد دچار زیان بسیاری میشود. بوربور در پایان با اشاره به اینکه البته باید تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد در سطح معقول ۲۷ درصد باقی بماند، گفت: اگر این تفاوت نرخ دچار نوسان باشد، صادر کننده سرمایه خود را در خارج از کشور نگه میدارد تا قیمت دلار نیمایی بالاتر رفته و آن وقت کالای خود را وارد کشور میکند. ضمن اینکه بالا رفتن نیما و نزدیکی بیش از حد آن به نرخ بازار آزاد موجب ضرر شرکتهایی بزرگی میشود که با نرخ نیما مواد اولیه را تهیه میکنند و به قیمت آزاد میفروشند و تنها سود نصیب آن دسته از افراد میشود که کالای خود را به نرخ ارز نیمایی میفروشند. همچنین رحمان سعادت، دیگر کارشناس بازار سرمایه نظری مشابه دارد و معتقد است: ارز نیما از لحاظ ساختاری و پایه دارای مشکلات بسیاری است و نمیتوان وجود آن را برای شرایط عادی در یک کشور توجیه کرد اما در شرایط بحرانی و جنگی که اکنون در آن هستیم وجود آن برای اقتصاد ایران، مانند تولید پراید واجب و ضروری است. وی افزود: یکی از حوزههایی که در حال حاضر سرمایهگذاران، نقدینگی خود را به آن تزریق میکنند بازار ارز است که دلیل بارز آن هم وجود فاصله زیاد بین نرخ ارز بازار آزاد با نیمایی یا جهانگیری سابق است ضمن اینکه هرچه این فاصله کمتر شود، فساد نیز رو به افول رفته و مهمتر از آن، نقدینگی سرگردان است که به سمت بازار سرمایه سوق پیدا میکند. وی تصریح کرد: سالهاست که اقتصاد ایران در دور باطلی با عنوان تک نرخی شدن ارز گیر افتاده است و تا کنون نتوانسته راه حلی برای آن پیدا کند. از ۱۳۹۶ بهصورت رسمی و قبلتر از آن بهصورت غیر رسمی، ارز با قیمت پایینتری به افراد یا شرکتهای مختلف تخصیص داده شده و دولتها روندی را برای حل این چند نرخی در پیش گرفتند که تا کنون نتوانسته بازار را به وضعیت مطلوبی برساند. سعادت با بیان اینکه بالا بردن نرخ ارز نیمایی به عنوان یکی از راهکارهای رو به رو شدن با مشکل چند نرخی تا به امروز به بنبست خورده، تاکید کرد: با وجود شرایط بحرانی و تحریم در کشور به هر میزان ارز نیمایی دچار رشد در قیمت شده، دلار نیز از آن تاثیر پذیرفته و در نهایت هیچ اتفاق مفیدی تا امروز در این حوزه رخ نداده است. این کارشناس عنوان کرد: در شرایط کنونی، برداشته شدن سامانه نیما و یا بالا بردن قیمت ارز نیمایی نه تنها به نفع اقتصاد که به ضرر آن است.
گروه اقتصاد کلان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (سهشنبه) به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختند. در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده، ابتدا رئیسجمهور در سخنانی از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دفاع کرد و سپس نوبت به اظهارات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه رسید. در نهایت نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیسجمهور و موافقان و مخالفان، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات ارجاع شد. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. رئیس جمهور در جلسه علنی روز سهشنبه یکم آبانماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را براساس اهداف برنامه هفتم همچون رسیدن به رشد هشت درصدی و کاهش تورم اصلاح میکنیم. غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت لایحه خود را به مجلس داده و اگر قرار بود آن را اصلاح یا تنظیم کند آن را انجام میداد. این ما هستیم که لایحه را با برنامه تطبیق دهیم وگرنه بازگشت بودجه به دولت فایدهای ندارد.رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به مباحث مطرح شده درباره سیاستهای ارزی بیان کرد: گفته شد که سه میلیارد دلار یارانه ارزی در بودجه کم شده است. اول لازم است به این سوال پاسخ دهیم که ارز به چه معناست. درآمد ارزی ما به معنای صادرات نفت ضرب در قیمت، ضرب در ریال است و بیش از این هم نمیشود درآمدی برای بودجه پیشبینی کرد. سهم دولت از منابع نفتی ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار یا یورو است که این منابع را داشته، داریم و خواهیم داشت.
تورم قیمت نخود و لوبیا نیست
تاجگردون با بیان اینکه تورم قیمت نخود و لوبیا نیست، گفت: تورم آن است که به جای ۱۲ میلیارد دلار منابع دولت ۱۸ میلیارد دلار خرج کنیم که این شش میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی گرفته میشود و باید با واسطه ارز ۵۵ هزار تومانی را از بازار گرفته و به افرادی بدهیم تا کالایی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ما بدهند که همه اینها فشار و تورم است. وی افزود: پایه پولی کشور ۳۴۰ هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که اگر آن را در هشت ضرب کنیم یعنی ۳۰ درصد پایه پولی و نقدینگی ناشی از این تورم است و همه اینها به مردم فشار وارد میکند. رئیس کمیسیون تلفیق با طرح این پرسش که چرا تعداد واردکنندههای کالاهای اساسی از ۱۴ شرکت به ۴۵۰ شرکت رسیده است، گفت: دلسوزان نظام و دغدغهمندان بیتالمال و مبارزهکنندگان با فساد به این موضوع فکر کرده و بدانند که ما باید خودمان را اصلاح را شروع کنیم.
مخالف افزایش قیمت بنزین هستم
وی ادامه داد: ما از وضعیت انرژی مطلع هستیم. ما نماینده مجلسیم نه نماینده دولت. ما لایحه دولت را بررسی میکنیم. دولت امسال چند صد میلیارد دلار بنزین وارد کرد اما به چه قیمتی؟ بعد میگویند دولت میخواهد بنزین را گران کند؛ من در هر شرایطی مخالف افزایش قیمت میعانات و بنزین هستم اما سیاستهای کنترلی را قبول دارم. دولت در لایحه بودجه دو میلیارد دلار واردات بنزین را به ۱.۲ میلیارد دلار رسانده که این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست بلکه باید دولت هفت میلیون لیتر بنزین مصرفی را با سیاستهایی کاهش داده تا فشار بر مردم وارد نشود. تاجگردون با اشاره به حضورش در کمیسیون تلفیق در ادوار گذشته گفت: روش کار رد کردن و مخالفت با لایحه بودجه نیست بلکه باید آن را اصلاح کنیم. رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه ما لایحه بودجه را براساس قانون برنامه هفتم اصلاح میکنیم، گفت: در روزهای اول امسال پول گندم داده نشد آن وقت ما به وزیر نفت تذکر میدادیم حال اینکه مسئول برنامه و بودجه است اما چون یکپارچهسازی را در پیش گرفته بودند ما به وزیر نفت گفتیم که چرا پول گندم را نمیدهد. یا اینکه نیروهای مسلح را مسئول خرید و فروش بنزین و نفت کرده بودیم. حال اینکه نیروهای مسلح نیروی اقتدار ما در شرایط فعلی است. باید به آنها هر چه بودجه میخواهند بدهیم؛ اتاق جنگ اینجاست. این نماینده مجلس در پاسخ به انتقادات برخی که این بودجه باعث شوک میشود، گفت: روز گذشته رئیس بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرد و گزارشی را ارائه داد.
گروه اقتصاد کلان: اقتصاددانان بر این باور هستند که رشد اقتصادی هند قوی خواهد ماند، اما در بخش مشاغل و مخارج خانوارها چالشهایی وجود دارد. به گزارش ایسنا، اقتصاددانان اظهار کردند که اقتصاد هند در سال مالی جاری و سال آینده با سرعت ثابتی رشد خواهد کرد، اما هشدار دادند که محرکهای کلیدی مانند ایجاد شغل و مخارج خانوارها تنها در ۱۲ ماه آینده به میزان اندکی افزایش خواهند یافت. سومین اقتصاد بزرگ آسیا در سال مالی گذشته ۸.۲ درصد رشد ثبت کرد که بیشترین میزان رشد در میان اقتصادهای بزرگ است. این رشد اقتصادی به دلیل سالها هزینههای دولت تقویت شده اما نتوانسته است شغلهای با درآمد کافی برای میلیونها نفری که هر سال وارد نیروی کار میشوند را ایجاد کند.
شغل و مخارج خانوار
از آنجایی که سرمایهگذاری خصوصی هند در دهه گذشته بهطور قابل توجهی افزایش نیافته است، میلیونها جوینده کار به گرفتن شغل دولتی امید دارند. اقتصاددانان از مخارج ضعیف خانوارها و فقدان اصلاحات از سوی دولت بهعنوان عوامل کاهش اعتماد سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد شغل یاد میکنند که نشان میدهد این مزایا بهطور فزایندهای فقط به عده معدودی منتقل میشود.
پیشبینی رشد اقتصادی هند
نظرسنجی رویترز از ۴۸ اقتصاددان در تاریخ ۲۱ تا ۲۸ اکتبر مشخص کرد که آنان انتظار دارند، رشد اقتصادی هند در سال مالی جاری به ۶.۹ درصد کاهش یابد که اندکی کمتر از پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) یعنی رقم هفت درصد است. همچنین معتقدند که این رشد اقتصادی به ۶.۷ درصد در سال مالی آینده میرسد و در سال مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به رقم ۶.۶ درصد کاهش یابد. اقتصاددان ارشد موسسه مالی اس تی سی ای، آدیتیا ویاس گفت: برای رشد اقتصادی، مصرف نیاز به جهش دارد و مسائل عمیقتری مانند ایجاد شغل، افزایش شدید سطوح سرمایهگذاری خصوصی و غیره باید مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت، این روند خیلی بالاتر از روند متوسط نخواهد بود. انتظار میرود رشد اقتصادی کشور هند، پس از افزایش اندک به ۶.۸ درصد در سه ماهه گذشته از ۶.۷ درصد ثبت شده در دوره آوریل تا ژوئن در این سهماهه و بعد از آن، مطابق با روند رشد بلندمدت به هفت درصد افزایش یابد. اما اکثر اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد برای ایجاد مشاغل مناسب نیاز به رشد مداوم بیش از هشت درصد در مدت طولانی دارد. هنگامی که از اقتصاددانان پرسیده شد که «طی ۱۲ ماه آینده در هند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟» تعداد ۱۵ نفر از ۲۸ پاسخدهنده گفتند که افزایش رشد اقتصادی اندک خواهد بود و ۹ نفر دیگر نیز گفتند که رشد اقتصادی هند ثابت باقی میماند. کونال کوندو، اقتصاددان هند گفت: با توجه به مشکلات تولید به ویژه در شرکتهای کوچک و متوسط ما انتظار هیچ پیشرفت عمدهای در سناریوی اشتغال در هند نداریم. سناریوی اشتغال متوسط، کیفیت نامناسب ایجاد شغل و دستمزدهای واقعی منفی همچنان رشد اندکی در اشتغال هند در آینده نشان میدهد.
حسن سبحانی
استاد اقتصاد
اگر رویه فعلی حاکم باشد و مسئولان بگویند خرج که وجود دارد، ما سراغ درآمد می رویم علاوه بر اینکه موفق نمی شوند، با این وضعیت مواجه خواهند شد که هزینه های تامین درآمد، به مراتب از هزینه های کاستن از مخارج بیشتر است. یکی از راه هایی که اکنون متاسفانه در حال انجام آن هستند.افزایش قیمت دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی است. پیشنهاد کردند دلاری که به غلط با 28 هزار تومان با آن کالاهای اساسی وارد می شده، به اندازه نرخ تورم افزایش یابد. این افزایش که مقداری درآمد برای دولت ایجاد می کند، خود موجب افزایش سطح عمومی همه قیمت ها می شود و همه مردم را ناراضی می کند. ذیل مفهوم «تراز عملیاتی» بررسی می شود که اگر دولتی بخواهد امور جاری کشور را با درآمدهای غیروابسته به منابع طبیعی اداره کند، آیا کسری دارد یا خیر. به عنوان مثال درباره کشور ما، اتکای به درآمد نفت، درآمدی وابسته به منابع طبیعی در نظر گرفته می شود. بنابراین اگر دولت ایران بخواهد حتی به اندازه یک ریال کار عمرانی نکند و فقط امور کشور، شامل امور عمومی، امنیتی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه و این موارد را رسیدگی کند و از پول نفت هم استفاده نکند، آیا درآمدهای غیرنفتی اش کفایت می کند یا خیر!؟ اگر درآمدها برای پرداختن به امور جاری کشور کفایت کرد، می گوییم این بودجه تراز عملیاتی اش یا صفر یا مثبت است. یک هزینه اضافی هم وارد کار می شود که اگر آن هزینه عمرانی را درنظر بگیریم، از هر 100 واحد پولی که دولت می خواهد خرج کند، باید 62 واحد قرض بگیرد یا دارایی بفروشد که از جمله آنها نفت است. بنابراین ببینید که چقدر اوضاع خطرناک است و همان شعر سعدی را یادآور می شود که «خدا را بر آن بنده باید گریست / که دخلش بود نوزده، خرج بیست». اما اینجا اکنون نوزده و بیستی هم وجود ندارد! دخل 38 و خرج 100 است! ؛ پذیرفتنی است که در دوره ای کوتاه مدت، نمی توان کار بزرگ کرد. اما از آنجا که این روند از گذشته بوده و اکنون به مثابه بهمنی بزرگ شده، دولت و مجلس باید به جد و در کوتاه مدت، به سراغ هزینه های کشور بروند و با طبقه بندی هزینه ها، نسبت به کاهش آنها اقدام کنند. به این دلیل که ما اگر از هزینه هایمان کم نکنیم، هیچ گاه نمی توانیم به اندازه هزینه ها درآمد تامین کنیم. کاهش هزینه ها، نارضایتی ها و یا مشکلاتی درست می کند، اما اولویت بندی آنها، آن هم در این بودجه ای که این میزان بزرگ است می تواند دولت و مجلس را به سراغ مواردی ببرد که حذف آنها و یا فعلا از رده خارج کردنشان، موجب حساسیت زیادی نمی شود. اما اگر رویه فعلی حاکم باشد و مسئولان بگویند خرج که وجود دارد، ما سراغ افزایش درآمد می رویم علاوه بر اینکه موفق نمی شوند، با این وضعیت مواجه خواهند شد که هزینه های تامین درآمد، به مراتب از هزینه های کاستن از مخارج بیشتر است؛ به عنوان مثال، یکی از راه هایی که اکنون متاسفانه در حال انجام آن هستند، افزایش قیمت دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی است. پیشنهاد کردند دلاری که به غلط با 28 هزار تومان با آن کالاهای اساسی وارد می شده، به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، این اقدام به این معنا است که اگر نرخ تورم را 40 درصد بگیریم، 28 هزار تومان، 41 هزار تومان می شود، این افزایش که مقداری درآمد برای دولت ایجاد می کند، خود موجب افزایش سطح عمومی همه قیمتها می شود و همه مردم را ناراضی می کند. با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، تلاش برای کاهش هزینه ها باید به مراتب از تلاش برای افزایش درآمدها بیشتر باشد. اکنون مقامات می گویند قصد افزایش قیمت بنزین را نداریم و آن صحبتها درباره افزایش قیمت بنزین در بودجه جا پیدا نکرده است. اما مصیبت بزرگتری وجود دارد و آن اینکه در تمام 35 سال گذشته در کشور ما، یک قیمت مصنوعی به نام بازار ارز وجود داشته که شاید 5 درصد ارز کشور در آن بازار باشد و سهم اندکی دارد. اما متاسفانه مقامات همیشه به آن قیمت مصنوعی نگاه کرده اند، آن قیمت را ملاک قرار داده اند و قیمت فرآورده های نفتی یا برق و برخی کالاهای دیگر را با آن قیمت مصنوعی می سنجند. برای نمونه اگر بر فرض یک لیتر بنزین یک دلار باشد، اگر قیمت دلار را به بازار آزاد بگیرید یک لیتر بنزین می شود 60 هزار تومان، اما اگر به قیمت غیرواقعی توجه نکنید و بگویید مثلا قیمت ارز 30 هزار تومان یا 3 هزار تومان است، همان 30 هزارتومان و سه هزارتومان می شود.
محمدصالح صدقیان
رئیس مرکز عربی مطالعات ایران
تعویق انتخابات اقلیم کردستان عراق ابعاد مختلفی داشت؛ به عنوان نمونه بخشی از آن به اختلافات در درون اقلیم کردستان عراق مربوط میشد و بخشی دیگر به اختلافات با بغداد و همچنین اختلاف با کمیسیون برگزاری انتخابات ارتباط داشت. از سوی دیگر باید متوجه بود که .مشکلات اقتصادی در اقلیم کردستان هم در تعویق انتخابات دخیل بود اما در نهایت حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان برای برگزاری این انتخابات به یک جمعبندی رسیدند و آن را برگزار کردند. نکته مهم در مورد انتخابات اقلیم کردستان این است که احزاب سوم و چهارم که به نوعی احزاب انشعابی از اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات به حساب میآیند، به خروجی این انتخابات اعتراض دارند. این احزاب بر این عقیده هستند که دو حزب اصلی تمام قدرت را در دست دارند و در این میان اجازه مانور به احزاب دوم و سوم را نمیدهند. باید توجه شود که این اختلاف به قبل از سال ۲۰۰۳ و پیش از سقوط بعث در بغداد ارتباط دارد که درونمایه آن بحث قبضه قدرت توسط دو حزب اصلی است. اساساً خلق احزاب سوم و چهارم در کردستان عراق به دلیل اختلافات بر سر تقسیم قدرت بود و حالا هم همین جریانهای انشعابی به نتیجه انتخابات در اقلیم کردستان اعتراض دارند. آنها معتقدند حزب دموکرات کردستان در اربیل و دهوک توانسته بر آرای شهروندان این مناطق تاثیر بگذارد و از سوی دیگر مدعی هستند که در سلیمانیه هم همین اتفاق از سوی حزب دموکرات رخ داده است. این در حالیست که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان نتایج انتخابات و سلامت آن را تایید کردند و با یکدیگر اختلافی ندارند. از منظر دیگر باید متوجه بود که حکومت حاکم بر اربیل از ناظران و بازرسان بین المللی برای نظارت بر انتخابات اقلیم کردستان دعوت کرد؛ به گونهای که هیاتی از سازمان ملل متحد، کشورهای عربی و اروپایی برای نظارت بر این انتخابات به درخواست اربیل وارد اقلیم کردستان شدند تا در نهایت آنها بتوانند نوعی از دموکراسی را به نمایش بگذارند که به نظر میرسد در اجرایی کردن این اقدام موفق عمل کردند و توانستند تصویری از دموکراسی را در اقلیم کردستان عراق نمایان کنند.