فروش غیرقانونی طلا در فضای مجازی
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه طلا و سایرکالاها در فضای مجازی نباید توسط افرادی که مجوز ندارند وحتی قابل شناسایی نیز نیستند، توزیع شود، گفت: واحدهایی که در فضای مجازی خرید و فروش کالا می کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند. حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکلها اظهار داشت: یکی از اشکال و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاههای مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکردهاند. وی افزود: بر اساس قانون مسئول توزیع کالا در کشور اصناف و واحدهای صنفی دارای مجوز کسب و کار هستند؛ فعالیت واحدهای بدون مجوز باعث به هم ریختگی بازار یا کلاه برداری میشود. رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند و از آنها حمایت نیز صورت گیرد و از طرفی این کالاها نباید در فضای مجازی توسط افرادی عرضه شود که حتی شناسایی نیز نمیشوند. وی تصریح کرد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناسایی و دریافت مجوزهای لازم، اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیتهای آنها و فروش مال غیر وجود دارد.
استقرار ۱۰ رایزن بازرگانی جدید تا پایان سال
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر ۲۰ رایزن بازرگانی ایران در سراسر دنیا در حال فعالیت هستند و ۱۰ رایزن دیگر هم تا پایان سال به آنها اضافه میشود. محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، در گفتگو با صداوسیما با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ رایزن بازرگانی مستقر در دنیا داریم، گفت: در هر کدام از کشورهای همسایه یک رایزن، در هر کدام از کشورهای چین، ویتنام و آفریقا دو رایزن و در کشورهای اروپایی صربستان و مجارستان یک رایزن بازرگانی مستقر هستند. وی در ادامه درباره تعداد مورد نیاز رایزنهای بازرگانی افزود: بر اساس ظرفیتهای کاری، حجم مناسبات و برنامهریزی که برای توسعه روابط اقتصادی با کشورها داریم به رایزن احتیاج است. قنادزاده تصریح کرد: طبق برآورد انجام شده، در مرحله اول باید ۶۰ رایزن داشته باشیم تا پوشش خوبی برای کشورهای هدف تجاری قرار بدهیم؛ که در این برآورد برای کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند و عراق بیش از یک رایزن در نظر گرفته شده است. معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در دورههایی ۲۰ تا ۲۵ رایزن در کشورهای مختلف داشتیم، اما در ابتدای دولت سیزدهم ۳ رایزن مستقر داشتیم، که به مرور افزایش پیدا کردند.
15.5 همت از مطالبات
گندمکاران پرداخت شد
بنا بر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، مبلغ ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شد. بنا بر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، مبلغ ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها به حساب ذینفع نهایی (عرضه کنندگان گندم به مراکز خرید دولتی) پرداخت. در مجموع از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سال جاری مبلغ ٢١٠ همت به حساب کشاورزان گندم کار واریز شده است.
سهم استانهای کشور از تجارت
استانهای هرمزگان، تهران و خوزستان در ۷ ماهه سالجاری بیشترین سهم از کل ارزش مبادلات تجاری (صادرات و واردات) را به خود اختصاص دادند. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، از فروردین تا پایان مهر امسال استان هرمزگان با ۲۹.۵ میلیون تن به ارزش ۱۸.۵ میلیارد دلار از سهم کل ارزش مبادلات تجاری کشور بیشترین رقم را به خود اختصاص داد و در رتبه برتر قرار گرفت. بر اساس گزارش گمرک، استان تهران با اختصاص ۹۲۶ هزار تن و به ارزش ۱۱.۳ میلیارد دلار و استان خوزستان با ۲۲.۶ میلیون تن به ارزش ۹.۵ میلیارد دلار از سهم کل ارزش مبادلات تجاری کشور رتبههای دوم و سوم را دارا بودند. این گزارش در خصوص استانهای دارای بیشترین سهم از کل ارزش صادرات در هفت ماهه سال جاری میافزاید: در این مدت استانهای بوشهر با ۷.۲ میلیارد دلار، هرمزگان ۶.۵ میلیارد دلار، خوزستان ۴.۵ میلیارد دلار، کرمانشاه ۲.۹ میلیارد دلار، آذربایجان غربی ۲.۲ میلیارد دلار، خراسان رضوی با یک میلیارد و ۸۹ میلیون دلار، آذربایجان شرقی با یک میلیارد و ۸۸ میلیون دلار، تهران ۹۴۹ میلیون دلار، مرکزی ۸۸۴ میلیون دلار و اصفهان با ۷۱۴ میلیون دلار بیشترین سهم از کل ارزش صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دادند. گمرکات استان که بیشترین سهم از ارزش کل واردات در این مدت را دارا بودند، شامل استانهای هرمزگان با ۱۱.۹ میلیارد دلار، تهران با ۱۰.۴ میلیارد دلار، خوزستان با ۵ میلیارد دلار، کرمان با ۱.۹ میلیارد دلار، بوشهر با ۱.۵ میلیارد دلار، آذربایجان شرقی با ۱.۲ میلیارد دلار، مازندران با یک میلیارد دلار، سیستان و بلوچستان با ۹۷۸ میلیون دلار، گیلان با ۸۷۵ میلیون دلار و آذربایجان غربی با ۶۹۰ میلیون دلار بوده است.
محکومیت یک شرکت
واردکننده خودرو به مالیات
یک شرکت واردکننده خودرو با تایید دیوان عدالت اداری ملزم به پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات شد. به گزارش صداوسیما، کامران منصور مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی تهران در رابطه با تخلف مالیاتی صورت گرفته توسط این شرکت خودرویی، اظهار کرد: در ارتباط با فرار مالیاتی یکی از شرکتهای وارد کننده خودرو به مبلغ بیش از هزار میلیارد تومان که پیشتر توسط مدیرعامل این شرکت به تمامی مقامات عالی دولت و مقامات عالی قضایی نیز اطلاع رسانی شده بود، سازمان امور مالیاتی کشور پس از شناسایی ۶۷۱ دستگاه از مجموع خودروهای باقی مانده این شرکت اقدام به برگزاری مزایده کرد. مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی تهران افزود: به واسطه این مزایده مبلغ هزار میلیارد تومان بخشی از مطالبات عملیات وصول شد؛ لیکن با توجه به شکایت سه شرکت وارد کننده خودرو دیگر از عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی و در نتیجه طی مراحل دادرسی اعم از بررسی در سازمان امور مالیاتی و در ادامه دیوان عدالت اداری با توجه به تعارض با مقررات همچون شرع و قانون و اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به ریاست قوه قضاییه و دستور مساعد رئیس دستگاه قضا، پرونده منجر به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری شد. منصور افزود: سرانجام با دقت هیئت رسیدگی کننده در شعبه دیوان عدالت اداری تمامی اقدامات اجرایی به عمل آمده در خصوص دیون مالیاتی با بدهی بیش از هزار میلیارد تومان که در سالهای گذشته منجر به فرار مالیاتی شده بود تایید و در نتیجه عملیات اجرایی به عمل آمده در خصوص شناسایی، توقیف و برگزاری مزایده نسبت به بخشی از خودروها و تکمیل فرایند اجرایی در آینده با رای قاطع دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفت. وی در پایان گفت: مراحل قطعی بقیه مالیاتهای شرکت یادشده اعم از شناسایی و رسیدگی تا وصول همه مطالبات ادامه دارد.
90 درصد ابزارآلات موجود
در بازار خارجی هستند
مجری برگزاری نمایشگاه ابزارآلات ایران، ضمن تاکید بر اینکه تنها حدود ۱۰ درصد از ابزارآلات موجود در کشور ساخت داخل هستند، گفت: یکی از رویکردهای نمایشگاه ابزارآلات صنعتی افزایش ساخت داخل و حرکت به سمت بومیسازی است؛ چراکه ظرفیت و پتانسیل این موضوع وجود دارد، ضمن اینکه واردکنندگان این حوزه حاضر به سرمایهگذاری برای رونق تولید داخل هستند. محمد حلاجیان- مجری برگزاری اولین نمایشگاه بینالمللی ابزارآلات صنعتی ایران اظهار کرد: نمایشگاه بهصورت کاملا تخصصی و برای اولین بار اجرا خواهد شد. این رویداد با همراهی ٩٠ شرکت داخلی و خارجی است. بر اساس مشکلاتی که پیش آمد امکان حضور تعداد بیشتری شرکتهای خارجی فراهم نشد اما دو کشور هند و چین حضور مستقیم خواهند داشت اما شرکتهایی از هند، چین، ترکیه، تایوان و هند حتی خارج از پاویون حضور پیدا خواهند کرد؛ این نشان از ظرفیت و پتانسیل صنعت ابزار ایران است. وی افزود: این نمایشگاه صرفاً جهت نمایش محصولات نیست؛ بلکه برداشتن گامی در جهت تعالی و تبلور بیشتر نقش صنعتی خواهد بود که محرک صنعت است و بدون آن، هیچ صنعتی قابل راهاندازی هم نیست و این درحالیست که برای فعالیت هر صنعت و تولید محصولی، نیاز به ابزارآلات بدیهی است.
گروه صنعت و تجارت: مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه 1404، پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزههای تامین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات ارائه کرد. در این گزارش ذکر شده است، اگرچه لایحه بودجه 1404 نسبت به لایحه بودجه 1403، شفافتر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شدهاند و لایحه از نظر ظاهری آراستهتر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاستهای بودجهای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و بهویژه فعالان اقتصادی فراهم نمیکند. به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحلهای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محلهای هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال 1404 تحلیلی از لایحه بودجه سال 1404 و مهمترین فرصتها و چالشهای آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود. در این گزارش تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه 1404، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهادههای تولیدی، حمایت از توسعه بخش معدن، سیاستهای مالیاتی و عوارض، واگذاری داراییهای صندوقهای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است. در بخش دوم این گزارش اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را در 6 محور اصلی یعنی تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.
تأمین مالی تولید
منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، بهصورت خام و نیمهخام و عوارض صادراتی موضوع این بند پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیماً به «صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع» که بهموجب این قانون تشکیل میشود، واریز میگردد. آئیننامه نحوه اداره این صندوق به پیشنهاد وزارت صمت و با مشارکت سازمان برنامهوبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره- صندوق مکلف است منابع را صرفاً برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مواد خام و نیمهخام، توسعه و بهروزرسانی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید تخصیص دهد.
مالیات، عوارض و تعرفه
کلیه ماشینآلات و تجهیزات با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی در سال 1404 از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند.حقوق گمرکی و مالیات بر ارزشافزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به صفر (0) درصد در نظر گرفته میشود.حقوق دولتی معادن در سال 1404 معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال 1403 تعیین میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال 1404 را بر اساس نرمافزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری شده و کانیآرایی شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کمعیار نسبت به معادن با عیار بالا»محاسبه کند.حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکتهای دانشبنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیههای صنفی و سایر مراجع ذیصلاح جهت اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم میگردد معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 است. در راستای سیاستهای حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال 1404 معادل 7 واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور است. معادل یک درصد از مالیات بر ارزشافزوده کالاهای تولید شهرکهای صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساختهای شهرکهای صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.
صادرات
در پیمانسپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایعدستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانشبنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند. بهمنظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع مختلف، وجوه اخذ شده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجهای ... واریز میشود. محل هزینه کرد این منابع بهموجب ردیف هزینهای ... برای حمایت و ایجاد ارزش افزوده در همان صنعت و شهرکهای صنعتی صرف میگردد.-سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاههای بزرگ دنیا به بخشهای مرتبط صادراتی اختصاص یابد. بهمنظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوقهای هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین میشود. شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی میتوانند به میزان ارزی که در بانکهای کشور و صرافیهای مجاز مورد تأیید بانک مرکزی، تبدیل به ریال نمودهاند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانکها و یا منابع وامدهنده) تسویه نمایند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانتنامههای صادره نیز میگردد.تبصره-آییننامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، میباید به تصویب هیأت وزیران برسد.
تهاتر بدهی
دولت، شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
گروه صنعت و تجارت: سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت با ترسیم چشمانداز تجارت پنج میلیارد دلاری ایران و ازبکستان از توافقات اولیه برای امضای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین دو کشور خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از مهر، اکبر گداری با اشاره به توافقات اقتصادی ایران و ازبکستان در حاشیه سفر وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان به ایران گفت: اهتمام و تمایل دو کشور برای توسعه تبادلات تجاری شکل گرفته است؛ از اینرو شانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان اسفند سال جاری به میزبانی ایران، با هدف رشد مبادلات تجاری برگزار خواهد شد. وی بیان کرد: در این سفر در خصوص جزئیات صندوق سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور که در آینده نزدیک تأسیس خواهد شد گفتوگوهایی انجام گرفت. این مقام مسئول از توافقات اولیه در زمینه امضای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ازبکستان خبر داد و گفت: سال گذشته «عباس علیآبادی» وزیر وقت صمت به ازبکستان سفر کرد و درباره انعقاد موافقتنامه تعرفه ترجیحی با همتای خود در ازبکستان به گفتوگو نشست؛ دو کشور بیش از ۶ ماه، مذاکرات موافقتنامه تعرفه ترجیحی و سند گواهی مبدا، را بررسی و چالشهای پیش رو را بررسی و حل کردند و هم اکنون توافقهای اولیه به منظور امضای این موافقتنامه ایجاد شده است. گداری با اشاره به نقش سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه تسهیل روابط تجاری ایران و ازبکستان، ادامهداد: کد کالاهایی که مشمول تعرفه ترجیحی شوند مشخص شده است و سازمان توسعه تجارت ایران تلاش دارد که در مدت زمان کوتاهی تعداد اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی میشوند را افزایش دهد. به گفته سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، قوانین و مقررات داخلی دو کشور باعث کند شدن روند امضای توافقنامه تجارت ترجیحی شد. وی با بیان اینکه اقدامات رفت و برگشتی در تجارت باید با جدیت دنبال شود، گفت: هم اکنون عدد تجارت دو کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار است، اما اگر تجارت در حوزه خدمات فنی و مهندسی، تولید واگن، توربین، فولاد، ورق فولادی، آهن اسفنجی، میلگرد محصولات پتروشیمی دنبال شود، شاهد رشد مناسبات تجاری دو کشور خواهیم بود؛ در سفر اخیر مقامات ازبکی به ایران تلاش شد مشکلات بین شرکتهای فولادی حل و فصل شود. گداری ابراز امیدواری کرد که میزان مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور در میان مدت به بالای یک میلیارد دلار برسد، اما میتوان چشمانداز بلندمدت تجارت پنج میلیارد دلاری را برای دو کشور متصور شد. گفتنی است وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان هفته گذشته به ایران سفر کرد و با «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور و «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت دیدار و گفتگو کرد.
گروه صنعت و تجارت: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف شرکتهای خودرویی اشاره کرد و گفت: این شرکتها تخلفاتی مانند گرانفروشی و تقلب دارند که از ابتدای امسال ۲۲۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده همچنین با توجه به پروندههای پیشین در این مدت ۳۴۵۰ فقره پرونده مختومه شده و میزان محکومیت این پروندهها ۶۰۵ هزار میلیارد ریال است.
محمدعلی اسفنانی روز سهشنبه (هشتم آبانماه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از سیاستهای سازمان تعزیرات حکومتی از سال قبل، ورود به نحوه قیمتگذاری واحدهای تولیدی است تا مانع گرانفروشی از مبدأ شود. از طرفی شاهد این هستیم که کارخانههای مونتاژ خودروهای چینی در ایران که قطعات را بهصورت سی کی دی و با تعرفه گمرکی تا ۵ درصدی وارد کشور میکنند، خودروی مونتاژ شده را بین ۲ تا ۳ برابر قیمت تمام شده خودرو در چین به فروش میرسانند که به معنای گرانفروشی تا ۲۰۰ درصدی خودروهای مونتاژ داخل است.آیا سازمان تعزیرات حکومتی به مسأله محرز گرانفروشی فاحش خودروهای مونتاژی چینی ورودی داشته است؟ اگر پاسخ منفی است علت عدم ورود چیست و اگر پاسخ مثبت است، تاکنون چه اقدامی در این باره صورت گرفته و آیا پروندهای برای رسیدگی به این گرانفروشی تشکیل شده است؟ اسفنانی در پاسخ اظهار داشت: قیمتگذاری خودرو در کشور روش پیچیدهای در گذشته داشته است، مدتی شورای رقابت تعیین تکلیف میکرد، زمانی سازمان حمایت و مدتی هم ستاد تنظیم بازار متولی آن بود. آنچه الان اتفاق افتاده این است که شورای رقابت دستورالعمل نحوه قیمتگذاری را تعیین میکند، سازمان حمایت قیمت را تعیین و به وزارت صمت اعلام میکند، وزارت صمت قیمت را به خودروسازها اعلام میکند که خودرو به چا قیمتی به فروش برسد. وی افزود: از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و رسیدگیکننده به تخلفات و حلقه آخر رسیدگی با تخلفات است، به گزارشی که سازمانها ارائه میدهند رسیدگی میکند، پس اگر شورای رقابت و سازمان حمایت تخلفی گزارش کنند سازمان تعزیرات رسیدگی خواهد کرد و چنانچه تخلف در خصوص تعیین قیمت خودرو باشد باز هم تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد میشود. وی تأکید کرد: برخورد با گرانفروشی کارخانههای مونتاژ خودروی چینی منوط به گزارش ضابطین است که مربوط به کدام شرکت و به چه میزان است و فرقی نمیکند یک درصد یا ۲۰۰ درصد باشد و در صورت گزارش گرانفروشی، با متخلف برخورد میشود. وی مجازات گرانفروشی خودروهای چینی را جریمه نقدی، مهر شدن پروانه کارخانه به تخلف، نصب پلاکارد و پلمب کارخانه اعلام کرد. سخنگوی سازمان تعزیرات از بازرسی شرکت های لبنیاتی خبر داد و گفت: در بازرسی گشت تعزیرات از دو کارخانه لبنی، تخلفاتی محرز شد و این شرکت ها به جزای نقدی محکوم شدند. محمدعلی اسفنانی روز سهشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هشتم آبان سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی به بازرسی گشتهای مشترک تعزیرات از دو کارخانه لبنی اشاره کرد و اظهار داشت: در چند روز اخیر گشت تعزیرات به همراه بازرسان از دو کارخانه لبنیات در شهرستانهای استان تهران بازرسی کردند و تخلفات متعددی محرز شد.