مجموع هزینه استهلاک جادههای کشور به ۴۰ همت رسید
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: جمع هزینه استهلاک جادههای کشور در سال گذشته ۴۰ همت به ثبت رسید، در حالی که مبلغ تخصیص یافته به نگهداری جادهها به میزان ۱۵ همت دریافت شد. به گزارش گروه مکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، «رضا اکبری» دیروز در شانزدهمین نمایشگاه قیر، آسفالت و صنایع وابسته که در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن برگزار شد، افزود: در حال حاضر محاسبات استهلاک کامیونهای باری بر روی جادهها انجام شده است و با محاسبه حمل بار و بارنامه از جاده و روسازی استاندارد برای نگهداری جادهها، هماکنون به ازای یک کیلومتر پیمایش یکهزار و ۵۲ تومان هزینه استهلاک حساب شده است. وی توضیح داد: بر اساس محاسبات انجام شده در سال گذشته، ۸۷ درصد تردد جادهای با خودروهای سواری، پنج درصد با کامیونت، ۴۷ درصد کامیون دو محور، ۲۳ درصد کامیون سه محور و ۲۴ درصد با کامیون های چهار محور انجام شده و بر همین اساس ۱۶.۵ میلیارد کیلومتر بار در کشور حمل شده است. این مقام مسئول گفت: بر همین اساس، جمع هزینه استهلاک جادههای کشور ۴۰ همت ثبت شد در حالی که مبلغ تخصیص یافته به نگهداری جادهها به میزان ۱۵ همت دریافت شد. وی، کسری تخصیص منابع نگهداری از راهها در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را معادل ۶۳ همت عنوان کرد.
افزایش مصرف بنزین ناشی از کاهش مصرف سیانجی است
یک مقام مسئول می گوید: بحث ناترازی سوخت، یک بحران جدی است و برای مقابله با این ناترازی باید مجموعه متعادلی از سیاستها غیرقیمتی با همکاری و توافق ذینفعان فعال در این حوزه اتخاذ و عملیاتی شود. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، محمدصادق عظیمیفر در نشست هماندیشی «مدیریت مصرف سوخت در حوزه حملونقل عمومی» بیان کرد: بخش دیگری از افزایش روند مصرف بنزین در کشور ناشی از کاهش مصرف سیانجی در سبد سوخت کشور است که طی یک سال گذشته ۱۴ درصد، معادل ۳ میلیون مترمکعب در روز کاهش داشته است، همچنین افزایش مصرف بنزین، هم از نظر اقتصادی در حوزه ناترازی انرژی کشور و هم از نظر زیستمحیطی مانند احتراق ناقص سوخت در خودروهای فرسوده بر کیفیت هوای شهرها بهویژه کلانشهرها تأثیر جدی خواهد گذاشت. ظرفیتهای قانونی خوبی در کشور برای توسعه سیانجی ازجمله مصوبه شورای اقتصاد و صندوق بهینهسازی انرژی وجود دارد که میتواند جهش قابلتوجهی در سهم مصرف سیانجی و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور ایفا کند.
هیچکدام از تأسیسات پالایشگاه آبادان آسیب ندیده است
هیچکدام از مخازن و تأسیسات پالایشگاه آبادان در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در روز ۲۶ اکتبر آسیب ندیده و فعالیت پالایشی و تولید فرآورده در این پالایشگاه عادی و مطلوب است. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از وزارت نفت، بیبیسی به تازگی در گزارشی مدعی شده است در حمله بامداد شنبه (۵ آبان) رژیم صهیونیستی به برخی اهداف و تأسیسات کشورمان، یک واحد ذخیرهسازی پالایشگاه نفت آبادان آسیب دیده است که بر اساس بررسیها، این خبر بیپایه بوده و هیچکدام از تأسیسات و مخازن پالایشگاه نفت آبادان در این حمله هدف قرار نگرفته و آسیب ندیده است و روند فعالیت و تولید در این واحد پالایشی عادی گزارش شده است.
حکیم قیم، مدیرعامل پالایشگاه آبادان هم شنبه، پنجم آبان اعلام کرده بود: فعالیت در پالایشگاه آبادان عادی است و کارکنان مطابق هر روز در واحدها مشغول فعالیت هستند. رسانههای خبری خارج از کشور پیشتر نیز مدعی آسیب دیدن به پالایشگاه تهران پس از حمله رژیم صهیونیستی شدند که آن هم تکذیب شد. رژیم صهیونیستی بامداد شنبه در حمله به ایران ناکام ماند و پدافند هوایی کشور با موفقیت این حملات را دفع کرد.
بخشی از برق دزدی ها
مربوط به اقشار مرفه است
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: گازوئیل تحویلی به نیروگاهها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کمتر شده و ۶۰ درصد مخازن سوخت نیروگاهها خالی است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از توانیر، «مصطفی رجبی مشهدی» درباره آخرین وضعیت تامین سوخت زمستانی نیروگاهها، خاطرنشانکرد: فقط ۴۰ درصد از مخازن سوخت نیروگاهها پر است. وی با بیان اینکه گازوئیل تحویلی به نیروگاهها نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر است، درباره شروع مازوت سوزی در برخی از نیروگاههای کشور، ادامهداد: نیروگاههای کشور در طول سال ۸۰ درصد از سوخت گاز، ۱۴ درصد از گازوئیل و ۶ درصد از مازوت استفاده میکنند و در شرایط سردشدن هوا و بهتبع آن افزایش مصرف در بخش خانگی افزایش یابد، به میزان مصرف مازوت اضافه خواهد شد. مدیرعامل توانیر ریشه ناترازی برق را در اقتصاد برق دانست و افزود: حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بوده و از طرفی از دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب داریم. رجبی مشهدی ادامه داد: اقدامهای خوبی برای پرداخت بدهی انجام شده و سازمان برنامهوبودجه کشور وعدههای خوبی در این زمینه داده است. وی درباره آخرین وضعیت طرح تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده هم گفت: این طرح در اختیار ساتبا است. حتی اگر مجوزهای لازم داده نشود از طریق جایگزینی در تأسیسات صنعت برق هزینه کنیم تا کولرهای گازی فرسوده در صنعت را جایگزین کنیم. اگر مجوزهای لازم برای اجرای طرح در بخش مردمی داده شود، آن را در کشور اجرایی خواهیم کرد. مدیرعامل توانیر در خصوص آخرین وضعیت برقدزدیها در کشور، خاطرنشان کرد: بخشی از برقدزدیها مربوط به بخش مرفه جامعه و ویلاهاست که برای مقابله با این مساله نیازمند اصلاح مقررات هستیم تا بتوانیم کنتور موقت برای آنها صادر کنیم. بخش دیگر دزدی از شبکه برق در مورد رمزارزها و بخشی هم مربوط به کنتورهای دستکاری شده است.
جلوگیری از کاهش ۶ هزار بشکهای
تولید نفت در گچساران
یک مقام مسئول گفت: با ایده علمی همکاران فرآورش مدیریت فنی و اجرای حسابگرانه آن از سوی واحدهای ذیربط در مدیریت عملیات از کاهش تولید روزانه ۶ هزار بشکه نفت در این شرکت جلوگیری شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از شرکت نفت و گاز گچساران، غلامرضا کمالی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران اظهار کرد: با همفکری کارکنان مدیریتهای عملیات و فنی در اجرای اصلاحیه خطوط لوله ۸ اینچ جدید، توپکرانی خطوط لوله ۸ و ۱۰ اینچ نفت خروجی واحد بهرهبرداری نرگسی به سمت واحد بهرهبرداری بیبی حکیمه ۱، زمینه جلوگیری از کاهش تولید فراهم شد. وی هدف از این اقدام را جداسازی خطوط لوله تلمبههای کوچک برقی از تلمبه اصلی و امکان رفع مشکل ناشی از خروج الکتروموتور اصلی از مدار اعلام کرد. مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت استمرار تولید، گروههای خط لوله بهصورت شبانهروزی اقدام به اجرای اصلاحیه کردند و با هماهنگی مدیریت مناطق نفتخیز جنوب مجوز لازم دریافت و با ایمنی کامل و تخلیه خطوط مورد نظر، فرآیند اصلاحیه انجام شد. وی گفت: کارکنان این شرکت در روزهای تعطیل تلاش کردند و این عملیات در شرایط سخت با وجود هیدروژن سولفوره بالا با از خودگذشتگی کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران به نحو شایستهای انجام شد.
فرصت ۵ ماهه شهرهای جدید در تعیینتکلیف واحدهای مسکن مهر
جلسه بررسی و تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر با حضور مدیران مربوطه شرکت عمران شهرهای جدید و شهرهای تابعه برگزار فرصت پنج ماهه برای تعیین تکلیف این واحدها تعیین شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از شرکت عمران شهرهای جدید، در جلسه بررسی و تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر همچنین اعلام شد که واحدهای با کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی با تسویه نقدی تسهیلات بانکی تعیین تکیلف شده و آخرین راهکارهای لازم به منظور تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده توسط شرکتهای وابسته عملیاتی شود.
سرانجام با اظهارات دیروز رییس کمیسیون عمران مجلس مشخص شد چرا سهم بانکها از تسهیلات حوزه مسکن حول و حوش صفر درصد است و بانکها از زیر بار وظایف قانونی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن شانه خالی می کنند؟! بر اساس اعلام محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس، بانکها زیر بار اعطای تسهیلات ویژه مسکن نمی روند، چون پرداخت تسهیلات مسکن در مقایسه با بسیاری از حوزه های سوداگرانه دیگر به صرفه نیست، به عبارت روشنتر، بانک های مختلف کشور ترجیح می دهد به جای پرداخت وام به متقاضیان خرید مسکن یا ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن، نقدینگی خود را صرف خرید ملک یا بنگاه داری کرده و از این طریق سودهای هنگفت تری برداشت کنند. رضایی کوچی در عین حال از مخالفت توامان همتی و فرزین با پرداخت تسهیلات مسکن صحبت کرد و این مخالفت را ناشی از مخالفت بانکها با این نوع تسهیلات دهی دانست! اما وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و ساختار بانکی کشور در شرایطی حاضر به پرداخت تسهیلات مسکن نیستند که در بسیاری از کشورها، ساختارهای بانکی بین 70 تا 80درصد هزینه خرید ملک شهروندان را پرداخت می کنند. در ایران اما بانکها علی رغم دریافت سودهای بالا حاضر نیستند در فرایند خرید ملک شهروندان مشارکت کنند.
ماجرای تسهیلات 800میلیونی مسکن به تیرماه سال جاری باز می گردد که در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی دولت قبل و سایر اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به 800 میلیون تومان موافقت کردند. بر اساس این مصوبه متقاضیان نهضت ملی مسکن میتوانند برای دریافت تسهیلات این بخش تا سقف 800 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که این سقف بعد از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ قابلیت اجرایی خواهد یافت. این در حالی است که بر اساس اعلام رییس کمیسیون عمران مجلس «این مصوبه یک بار دیگر باید در جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم نیز به تصویب برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.» رضایی کوچی معتقد است، بانک مرکزی مخالف افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن است. او در این زمینه می گوید:«نگاه بانک مرکزی صنفی است و معتقد است بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن برای بانک ها به صرفه نیست. بانک ها می خواهند وقتی وام دادند یکساله اقساط آنرا دریافت کنند.»
چرا آمارهای ساخت و ساز مسکن متناقض است
اظهارات رییس کمیسیون عمران مجلس اما به بحث تسهیلات مسکن ختم نمی شد. رضایی کوچی در عین حال در مورد مسائلی چون تناقض در آمارهای ساخت مسکن در دولت قبل و دولت فعلی نیز مواردی را مطرح کرد. مطابق قانون نهضت ملی مسکن، دولت ها می بایست هر سال زمینه ساخت 1میلیون واحد مسکونی را فراهم سازند. اما ماجرا زمانی توجه تحلیلگران مسکن و فعالان رسانه ای را به خود جلب کرد که آمارهای ساخت مسکن در دولت سیزدهم با آمارهای دولت چهاردهم تفاوت های چشمگیری پیدا کرد. مهرداد بذرپاش حجم ساخت و ساز مرتبط با نهضت ملی مسکن را 1ملیون و 800 هزار واحد مسکونی اعلام کرده بود، این در حالی است که فرزانه صادق از آمارهای 800 هزار واحدی ساخت مسکن رونمایی کرده است. این تفاوت آماری به نشست رییس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم با خبرنگاران نیز راه پیدا کرد و باعث طرح پرسش های پی در پی خبرنگاران شد.
رییس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به این تناقاضت آماری اعلام کرد: «هر فرد و مسئولی که آمار درستی در خصوص ساخت و ساز مسکن اعلام نکرده تخلف کرده و با آن برخورد میشود. قانون تکلیف کرده که سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود و وزیر مکلف بوده این اقدام را انجام دهد. این وظیفه تنها مختص وزرات راه و شهرسازی دولت قبل نیست، بلکه ذیل تعهدات خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی هم اجرای این تکلیف قانونی است.» اما چگونه م توان این تناقضات آماری را راستی آزمایی کرد؟ محمدرضا رضایی کوچی در در این زمینه اظهارداشت: «عددهای اعلام شده با هم متفاوت هستند،«بذرپاش» وزیر دولت گذشته اعلام کرده بود که ساخت یک میلیون و ٨٠٠ هزار واحد را آغاز کردهام اما «صادق» وزیر فعلی آمار دیگری را اعلام میکند و میگوید این آمار کمتر از ٨٠٠ هزار واحد است. از این رو قرار بر این شده که در کمیسیون عمران تیمی تشکیل شود که معاونین وزیر قبلی و فعلی در این تیم حضور داشته باشند و موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و پس از راستی آزمایی آمار و ارقام واقعی استخراج شود تا بدانیم کدام وزیر واقعیت را درباره آمار ساخت و تحویل نهضت ملی مسکن درست میگوید.» وی در پاسخ به این سوال که اگر مشخص شود وزیر دولت گذشته آمار درستی اعلام کرده، تکلیف چیست؟ گفت:«هر کسی که آمار درستی اعلام نکرده تخلف کرده و با آن برخورد میشود. قانون تکلیف کرده که سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود و وزیر مکلف بوده این اقدام را انجام دهد و جزو تعهدات خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی هم اجرای این تکلیف قانونی است.»
مشکلات وام 800میلیونی نهضت ملی مسکن
ابهام مهم بعدی به عدم ورود بانک ها به تسهیلات دهی مسکن باز می گردد. مشکلی که باعث شده بازار مسکن در نیمه دوم سال 1403 همچنان با رکود دامنه دار مواجه باشد. بر اساس اعلام رضایی کوچی مقصر اصلی این رکود، ساختار بانکی کشور است که تکالیف قانونی خود را در زمینه ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن به انجام نرسانده است.جالب اما عملکرد بانک هایی است که حاضرند، جرایم ناشی از این استنکاف را پرداخت کنند اما منابع خود را در اختیار شهروندان برای خانه دار شدن قرار ندهند! رییس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه وام ٨٠٠ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در دولت گذشته نهایی نشد اما آن را اعلام کردند، گفت:« هر چند که وام ٨٠٠ میلیون تومانی به نهضت ملی مسکن اعلام شد اما نهایی و ابلاغ نشد و باید در شورای عالی مسکن این عدد به تصویب برسد. موضوع این است که هم بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد با پرداخت وام مسکن مخالف هستند چرا که وام مسکن برای بانکها به صرفه نیست و در این باره نگاه صنفی دارند. بانکها بابت عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن جریمه شدند که این جرایم پرداخت نشده و در این باره وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است. وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رییس دیوان و تعدادی از متولیان به کمیسیون عمران دعوت شدهاند که چرا اجرای این قانون برروی زمین مانده است.»
رییس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم ادامه داد:« اینکه امروز در کشور مسکن ساخته نمیشود یکی از دلایل آن به اراده وزارتخانههای راه و شهرسازی و اقتصاد برمیگردد و بانکهایی که پرداخت وام تخلف کردند را جریمه نکردند. در بهترین حالت تنها ٢٠ درصد تعهدات بانکها در پرداخت تسهیلات محقق شد و بانکها به ٨٠ درصد تعهدات خود عمل نکردند.»
رضایی کوچی با بیان اینکه برخی بانکها تنها ٢ درصد تعهدات خود را پرداخت کردند و باید جریمه میدادند، اظهار داشت:« باید ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از جرایم بانکها باید وارد صندوق ملی مسکن میشد که از این عدد فقط ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت و وارد صندوق شدهاست. این عدد پرداخت شده از جرایم بانکی بسیار ناچیز است و ٨٠ درصد از جرایم را نپرداختهاند.»
تعیین تکلیف تفکیک وزارت راه و شهرسازی
در کنار بحث نظام تسهیلات دهی بانک ها و مقوله آمارهای متناقض ساخت و ساز مسکن، مساله تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی هم از جمله مواردی بود که رییس کمیسیون عمران مجلس درباره آن صحبت کرد و. به پرسش های مطرح شده پاسخ داد. بر اساس اعلام رضایی کوچی در حال حاضر این طرح با 70نماینده در دستور کار است، اما چنانچه تعداد امضاها به 150برسد موضوع در صحن علنی طرح خواهد شد.
رضایی کوچی درباره احتمال مطرح شدن تفکیک وزارت راه از مسکن در مجلس گفت:« در این باره امروز صبح هم صحبتی با رییس جمهور داشتیم، تمام اعضای کمیسیون عمران موافق با تفکیک وزارت راه از مسکن هستند و بر اجرای آن تاکید دارند. تمام بسترها برای تفکیک وزارت راه و مسکن از یکدیگر فراهم است و از نگاه ما برای نجات مسکن و بخش حمل و نقل و راه لازم است که این تفکیک انجام شود.»
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تا کنون ٧٠ امضای موافق برای تفکیک جمع آوری شده است، گفت: «رییس مجلس اعلام کرده که اگر تعداد امضاها در سامانه به ١۵٠ امضا برسد این موضوع در صحن علنی اعلام خواهد شد.»
گروه مسکن و انرژی: در شرایطی که در سالهای قبل با بروز سرما و برندگی ها محدودیت های گازی صنایع و فعالان اقتصادی و تجاری آغاز می شد، امکسال بر اساس اعلام فعالان اقتصادی و صنفی این محدودیت ا بسیار زودتر آغاز شده است. پیش بینیها حاکی از آن است که در سال جاری ناترازی ۳۰۰ میلیون متر مکعبی را در خوش بینانه ترین حالت ممکن تجربه خواهیم کرد. در هفته اول دومین ماه از پاییز و کاهش چند درجهای هوا محدودیت گازی برای صنایع و پتروشیمیها آغاز شد. ابتدای هفته جاری مدیر عامل شرکت ملی گاز، اعلام کرد: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده با توجه به تغییرات آب و هوایی و ورود توده هوای سرد اسکاندیناوی که تاکنون سابقه نداشته است، امروز به بالاترین حجم خود نسبت به مدت مشابه پارسال، یعنی ۴۰۵ میلیون مترمکعب در روز رسید. وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود، هیچ سالی در هفته نخست آبان، این حجم مصرف را تجربه نکردیم، ضمن آنکه با وجود پیشبینی هواشناسی درباره برودت هوا، باز هم با اختلاف ۲ تا ۳ درجه سردتر، پیشبینی مصارف گاز بهویژه در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده بسیار متفاوت شده است. معاون وزیر نفت در امور گاز با تأکید بر حفظ پایدار جریان گاز در همه بخشها، بهویژه بخش خانگی گفت: از ابتدای آبان و با ورود جبهه هوای سرد به کشور، در ۱۱ استان شمالی شاهد کاهش حدود ۱۲ درجهای دما هستیم و این اتفاق بیسابقه در این زمان از سال، سبب افزایش مصرف گاز شده است. برای مقابله با ناترازی های گاز، یکی از راهکارهایی که میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده به کار گرفته شود، سیاستهای قیمتی است؛ این موضوع به اندازهای حائز اهمیت است که اخیراً رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفته است سال گذشته ۴ همت از ۸ همت درآمد شرکت ملی گاز از محل گاز خانگی و تجاری به مردم پاداش صرفهجویی داده شد، اما از سوی دیگر از پرمصرفها، حداقل دهکهای ۸ تا ۱۰ جامعه هم انتظار میرود که قیمت واقعی گاز را بپردازند.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر نوشادی با بیان اینکه باید برای بدمصرفها قیمت گاز را واقعی کنیم و حتی صنایع نیز قیمت واقعی گاز را پرداخت کنند، گفت: اکنون صنایعی مثل فولاد، سیمان و یا پتروشیمی درآمد بالایی دارند بنابراین باید قیمت واقعی گاز را بپردازند، زمانی فولاد و پتروشیمی به گاز ۱۷ سنتی معترض بودند و آن را تا متر مکعبی ۱۳ سنت، ۱۰ سنت و در نهایت ۷ سنت رساندند و اکنون بهای گاز ۵ هزار تومان در هر متر مکعب است و این در حالی است که شرکت ملی گاز از هر کدام از این صنایع هزاران میلیارد تومان طلبکار است که پرداخت نمیکنند.
احوال ناخوش پتروشیمی ها
احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در رابطه با محدودیت گاز پتروشیمیها میگوید: سرمای زود هنگام در برخی از استانها و با توجه به اینکه در ماه آبان هستیم موجب ایجاد محدودیت برای شرکتهای پتروشیمی شده است. به دلیل برودت هوا محدودیتهای گازی برای ما آغاز شده است و برخی از پتروشیمیها کاملاً از مدار خارج شده اند و برخی تنها با یک فاز مشغول به فعالیت هستند. مهدوی ابهری با اشاره به آغاز زود هنگام محدودیتها ی گازی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی به نظر میرسد عدم النفع ما بیشتر از سال گذشته باشد به طوری که سال گذشته ۷۵۰ میلیون دلار عدم النفع داشتیم و بخش اعظمی از صادرات و ارزآوری کاهش پیدا کرد و امسال هم این عدم النفع بیشتر میشود.
به گفته وی متأسفانه ما باید زود تر فکری به حال این مسئله میکردیم و در در مواردی نظیر صرفه جویی، واردات از همسایگان و..... صورت میگرفت و صرفه جویی آنطور که باید انجام نشد به همین علت پتروشیمیها در حال زیان هستند؛ مخصوصاً پتروشیمیهایی که از خوراک گاز استفاده میکنند. ما برای جلوگیری از قطعی گاز در میادین گازی سرمایه گذاری کردیم و امیدواریم با چنین اقدامی دیگر شاهد کمبود گاز در واحدهای پتروشیمی نباشیم.