قاچاق صنعت نساجی کشور را تهدید میکند
رئیس انجمن نساجی ایران گفت: قاچاق و واردات بیرویه پوشاک، صنعت نساجی کشور و توان تولید کنندگان داخلی را تهدید میکند. مجتبی دستمالچیان در حاشیه نخستین رویداد ملی پلیمر، نساجی و پوشاک زنجان افزود: امروز که در کشور با مسائلی مثل ناتزاری انرژی مواجه هستیم، به تبع هزینه و قیمت تمام شده تولید پوشاک در کشور هم بالاتر میرود و این مساله موجب میشود امکان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشیم. وی ادامه داد: موضوع دیگر که از چالشهای صنعت نساجی کشور محسوب میشود، اختصاص ارز نیمایی برای واردات محصولات نساجی است که موجب می شود تولیدکنندگان داخل، توان رقابت با تولیدات خارجی را هم از دست بدهند. رئیس انجمن نساجی ایران گفت: صنعت نساجی در کشور مثل همه صنایع دیگر نیاز به حمایت دارد. دستمالچیان به بازدیدهای خود از چند واحد تولیدی صنعت نساجی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجان در حوزه صنعت نساجی، واحدهای بزرگ و متوسط خیلی خوبی دارد و هم رشد و توسعه خوبی را در این حوزه تجربه میکند.
صادرات ۲۲۱ تن زعفران در سال ۱۴۰۲
به گفته سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، صادرات زعفران در سال گذشته به ۲۲۱ تن رسید و امیدواریم این رقم در سال جاری به بیش از ۲۵۰ تن رشد یابد. محمدرضا طلایی، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای دولت چهاردهم تاکید زیادی بر همکاری با تشکلها، انجمنها، سازمانها داشتند بر همین اساس تمام خریدهای تضمینی در قالب مباشرت با تشکلها انجام شد و همین رویه در خرید با کشمش، پیاز و سیب زمینی پیش گرفته شد و تاکید شد تشکلها از خود کشاورزان خرید کنند نه از واسطهها تا سهم کشاورزان از درآمد افزایش یابد. وی افزود: بر همین اساس در زمینه زعفران هم کارهای خوبی انجام شد، در بورس کالا زعفران با قیمت ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلو عرضه شد. طلایی ادامه داد: اشتغال صادرات و ارزآوری زعفران خیلی مهم است و ایران 90 درصد زعفران دنیا را تولید میکند و امیدواریم تولید زعفران امسال به بیش از ۳۵۰ تن برسد. وی تاکید کرد: نقش ما در بازار زعفران حمایتی است و این تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.
صادرات ۶.۳ میلیارد دلاری صنایع معدنی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: بخش معدن و صنایع معدنی طی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳، بیش از ۶.۳ میلیارد دلار محصول صادر کرد. عملکرد تجارت خارجی محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال، حاکی از صادرات 30 میلیون و 477 هزار و 538 تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 6 میلیارد و 331 میلیون دلار است. میزان صادرات مدت مشابه سال گذشته، 30 میلیون و 492 هزار و 125 تن به ارزش 6 میلیارد و 396 میلیون دلار بود. آمار صادرات شش ماهه نخست امسال فاصله اندکی از رقم مدت مشابه سال 1402 دارد و صادرات امسال در حالی است که واحدهای تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی در چهار ماهه منتهی به شهریور، با محدودیت انرژی مواجه بودند. بیشترین صادرات شش ماهه نخست 1403 مربوط به زنجیره تولید سه محصول شامل فولاد، آلومینیوم و مس به میزان 15 میلیون و 855 هزار و 397 تن به ارزش چهار میلیارد و 882 میلیون دلار بود. میزان واردات بخش و معدن و صنایع معدنی طی شش ماهه نخست امسال نیز دو میلیون و 134 هزار و 106 تن به ارزش چهار میلیارد و 612 میلیون دلار بود. میزان واردات این محصولات در مدت مشابه سال گذشته نیز دو میلیون و 648 هزار و 5 تن به ارزش 2 میلیارد و 972 میلیون دلار بوده است که نشان دهنده کاهش حدود 19 درصدی تناژ و افزایش 55 درصدی ارزش صادرات است.
افزایش ۱۱۰ درصدی صادرات محصولات نانو
به گفته دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، صادرات محصولات نانو از کشورمان در سال گذشته با افزایش ۱۱۰ درصدی به ۱۴۵ میلیون دلار رسیده است. دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو گفت: حجم فروش محصولات نانو ساخت ایران در سال گذشته از نظر ارزش دلاری ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده، که نزدیک ۹۱ درصد آن در بازار داخل به فروش رفته و حدود ۹ درصد هم به بازارهای هدف صادر شده است. عماد احمدوند در ادامه افزود: میزان صادرات این محصولات در سال ۱۴۰۲، ۱۴۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش افزایش ۱۱۰ درصدی را شاهد بوده است. حوزههای عمران، حملونقل، مواد شیمیایی و نانو مواد ۷۲ درصد از سهم حوزههای صنعتی از بازار نانوی ایران را داشتهاند. وی با اشاره به مقاصد صادراتی محصولات نانو بیان کرد: در سال گذشته ۴۹ کشور مقاصد صادرات محصولات نانو کشورمان بودند. ۶۰ درصد این محصولات به ترتیب به کشورهای عراق، سوریه، هند، چین و ترکیه صادر شده است. عراق با ۳۳.۵ میلیون دلار، سوریه ۲۰ میلیون دلار، هند ۱۴/۹ میلیون دلار، چین ۱۰/۴ میلیون دلار و ترکیه ۱۰/۱ میلیون دلار در سال گذشته محصولات فناوری نانوی ایران را خریداری کردهاند.
سند توسعه صنعت هنوز تدوین نشده است
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: برای تدوین سیاست توسعه صنعتی، تلاشهایی از طرف وزارت صمت شروع شده بود ولی جلسات آنها متوقف شده است. حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در اولین نشست استراتژی توسعه صنعتی گفت: در برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۸ به تدوین سیاست و استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی تاکید شده است. رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: برای تدوین سیاست توسعه صنعتی، تلاشهایی از طرف وزارت صمت شروع شده بود ولی جلسات آنها متوقف شده است. از اتاق ایران هم انتظار میرود نسبت به این موضوع فعالانه برخورد کنند و نظر فعالان اقتصادی و بنگاههای صنعتی در سند استراتژی توسعهای مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که سیاست صنعتی چه الزاماتی دارد و چه اولویتهایی باید مورد توجه باشد؟ میرزایی تصریح کرد: قرار است مرکز پژوهشهای اتاق این سلسله نشستهایی را برگزار کند و در تدوین این سند توسعه صنعتی از کارشناس و استادان دانشگاه نظرخواهی شود و نظرات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
12 آبان؛ زمان اعلام نتایج قرعهکشی خودروهای وارداتی
به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، قرعهکشی طرح فروش ۶٠٠٠ خودرو وارداتی امروز از بین ٧٣ هزار نفری که بهصورت قطعی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ثبت درخواست کردهاند، انجام و نتایج آن شنبه (١٢ آبان ماه) اعلام میشود.
مهدی ضیغمی در نشست بر خط با خبرنگاران، اظهار کرد: روز نهم آبانماه قرعهکشی این دوره از عرضه خودروهای وارداتی که از دوم تا هفتم آبان ماه اجرایی شد، انجام شد و نتایج روز شنبه (١٢ آبان ماه) بر روی سایت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی بارگذاری میشود. اسامی افراد منتخب به شرکتهای واردکننده ارسال و ادامه فرآیند از طریق شرکتها دنبال میشود. مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با آخرین آمار ثبتنام متقاضیان در طرح اخیر، گفت: اعلام شد که حدوداً ٨٠ هزار نفر ثبتنام کردهاند، اما آمار دقیق به این صورت است که از مجموع ۷۸ هزار نفری که برای افتتاح حساب وکالتی اقدام کردند، ٧٣ هزار نفر به صورت قطعی ثبتنام خود را نهایی کرده و ۶٠٠٠ خودرو عرضه شده در این مرحله، بین این ٧٣ هزار نفر قرعهکشی خواهد شد. وی تاکید کرد: تنها به تعداد خودروهای موجود، تخصیص صورت خواهد گرفت و الباقی افراد حذف میشوند. بر این اساس هیچ صف انتظاری تشکیل نمیشود؛ بنابراین متقاضیان شرکت در طرحهای بعدی، بایستی از ابتدا فرآیند حساب وکالتی و ثبتنام را انجام دهند.
گروه صنعت و تجارت: چند سالی است که واردات گوشیهای برند آیفون به دلایل مختلف که مهمترین آن محدودیتهای ارزی بود، ممنوع شده بود، اما این موضوع باعث شد قاچاق این گوشیها رواج یابد و حتی اجرای طرح رجیستری نیز نتوانسته به طور کامل جلوی آن را بگیرد. در همین راستا بود که روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حل مشکل رجیستری آیفون خبر داد و اعلام کرد جزئیات و آییننامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاهترین زمان ممکن اعلام خواهد شد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی نوشت: مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رییسجمهور محترم و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد. معتقدم با کار کارشناسی، ایجاد وفاق، بدون هیاهو و غوغاسالاری میتوان سایر مشکلات فضای مجازی و مطالبات مردم را حل کرد. وی اعلام کرد که جزئیات و آییننامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاهترین زمان ممکن اعلام خواهد شد. در همین راستا نیز با مصوبه روز گذشته هیئت وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور، سود بازرگانی واردات گوشی های تلفن همراه آیفون ۹۶ درصد تعیین شد. اما آنطور که اعضای انجمن واردات موبایل و کنگره زیستبوم موبایل ایران به تجارتنیوز خبر دادهاند، فعلاً ابلاغیهای به دست آنها نرسیده و حتی از تصمیم دولت و مشخصاً وزارت ارتباطات اطلاعی ندارند و آنها صرفاً در صفحه ایکس هاشمی چنین خبری را مشاهده کردهاند.
اما چرا واردات آیفون ممنوع شد؟ یکی از عمده دلایل ممنوعیت واردات آیفون محدودیت منابع ارزی عنوان شد و دولت در پی این بود که سبد ارزی خود را کنترل کند. از این رو واردات آن مشابه هدر رفت منابع ارزی میدانستند. اما در این باره کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند که ممنوعیت واردات آیفون نه تنها منجر به کاهش تقاضای این برند از گوشی در بین مردم نشد، بلکه به راحتی نیاز مردم از طریق قاچاق تامین شد و در این بین تنها دولت بود که میتوانست از طریق عوارض گمرکی، تعرفه، مالیات از این مسئله سود ببرد؛ سرش بیکلاه ماند. بنا بر آماری که از سوی انجمن موبایل ایران منتشر شده است، سال گذشته، حدود ۵٠٠ میلیون دلار آیفون ١۴ و آیفون ۱۵ بهصورت غیررسمی وارد و ارز آن هم بهشکل غیررسمی با حسابهای یکبارمصرف خارج شد. آمار نشان میدهد طی دو سال گذشته تعداد زیادی از این دو مدل گوشی وارد کشور و به روشهای مختلف دارای آنتن شدهاند که اگر به صورت قانونی وارد کشور میشد، بالای 600 میلیارد تومان نصیب دولت میشد. بنا به گفته رئیس انجمن تلفن همراه ایران، ضمن بیان اینکه ممنوعیت واردات آیفونها طی دو سال گذشته، نهتنها اهداف این طرح همچون مدیریت منابع ارزی کشور را محقق نکرده، بلکه حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز به صورت غیر رسمی از کشور خارح شده، بر ادامه پیگیری این موضوع (رفع این ممنوعیت) از وزارت ارتباطات تاکید و پیشبینی کرد که پس از رونمایی و معرفی آیفون ۱۶، چنانچه مشکل ریجستریها حل نشود، تا پایان سال میزان ارزبری غیررسمی از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هم تجاوز خواهد کرد. در کنار آن، گاها شنیده میشد که احتمال اتصال به اینترنت ماهوارهای یکی از دلایل دیگر ممنوعیت واردات آیفون است.
چرا واردات سامسونگ ممنوع نشد؟
بسیاری ذینفعان ممنوعیت واردات آیفون نیز با موج ممنوعیت واردات آیفون همصدایی کردند و با این عنوان که باید با ممنوعیت واردات کالای لوکس آمریکایی جلوی ارزبری را گرفت، از این اقدام حمایت کردند. این در حالی است که در طول سالهای گذشته شرکت آمریکایی اپل همواره آیفونهای خود را در چین ساخته است؛ البته گزارشها حاکی از آن است که اپل قصد دارد تولید آیفونهای ۱۶ پرو و پرو مکس را در هند آغاز کند. حال این سوال مطرح میشود که چرا واردات برند سامسونگ که یک برند کرهای است و حدود 50 درصد بازار موبایل ایران تصاحب کرده ا با توجه اینکه کرهجنوبی در اتخاذ سیاستهای ضد ایرانی حتی گاها از آمریکا افراطیتر عمل کرده، گرفته نشده است؟ برخی از مسئولان صنفی در حوزه موبایل نیز چندی پیش اعلام کردند که برخی نهادها میگویند آیفون 14 میتواند به ماهواره استارلینک متصل شود و این امر ممنوع است؛ اما این موضوع مورد واکنش بسیاری قرار گرفت چرا که قطعا برندهای دیگر در این حوزه از جمله سامسونگ نیز قطعا به سراغ این تکنولوژی خواهند رفت و این نمیتواند دلیل مبنی بر ممنوعیت واردات آن باشد.
چه کسانی دنبال ممنوعیت واردات آیفون بودند؟
با وجود اینکه بر کسی پوشیده نبود که محدودیت و ممنوعیت واردات این کالا منجر به قاچاق گسترده آن به کشور میشود، اما باز هم منافعی برخی در این بود که بتوانند فضای را به سمتوسویی هدایت کنند که واردات گوشی آیفون را به منزله واردات کالای لوکس است و جزو نیازهای ضروری مردم نیست و هزینه ارزی در این بخش را باید به سوی تولید داخلی هدایت کرد. اما ممنوعیت واردات آیفون به سود چه کسانی بود؟ ۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایتها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کردهاند؛ این گفته سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است که عنوان کرد واردکنندههای مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کردهاند و بهدنبال ایجاد انحصار در بازار هستند. در پایان گفتنی است؛ با اعلام رسمی رجیستری، موج فروش گوشی آیفون به ویژه آیفون ۱۳ به راه افتاده است. در همین راستا مصوبه رفع ممنوعیت آیفون در جلسه هیئت دولت صادر شده که بر این اساس سه دستگاه وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آییننامه واردات را تدوین کنند اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات تعرفه مشخص نیست. هنوز شفافسازی بیشتری در خصوص گفته وزیر ارتباطات مبنیبر حل مشکل رجیستری آیفون انجام نشده است، اما میتوان گفت که ممکن است رجیستری آیفون در کشور از سر گرفته شود و واردات آیفون آزاد شود.
فعال شدن یک میلیون دستگاه آیفون با مشخص شدن تعرفهها
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران ضمن ابراز خرسندی از اینکه بالاخره پس از بارها اعلام نتایج تحقیقات کارشناسی و درخواست بر رفع ممنوعیت واردات آیفون به کشور، این امر اجرایی شد، تاکید کرد که پس از مشخص شدن رقم تعرفهها، حتما در قالب سازوکاری هزینه رجیستری پرداخت خواهد شد و حدود یک میلیون دستگاه آیفون ١۴ و ١۵ که فعال نیستند، فعال شوند. به گزارش ایسنا، صبح دیروز (چهارشنبه) هیأت وزیران در جلسه خود به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند که واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی ٩۶ درصد مجاز است. بر این اساس پس از دو سال ممنوعیت واردات گوشیهای اپل به کشور و توقف ثبت سفارش آن، واردات این برند گوشی با سود بازرگانی ٩۶ درصد از سر گرفته میشود.
یادآوری میشود که ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بعد به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. هر چند که برای مدت کوتاهی اجازه واردات به صورت محدود و به شکل مسافری آزاد بود، اما پس از مدت کوتاهی واردات به هر شکل، ممنوع اعلام شد. ضمن اینکه خرداد ماه امسال بود که تصویبنامه هیئت وزیران منتشر شد که بر اساس آن با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.
ممنوعیت واردات، تبعات منفی بسیاری برای کشور داشت
در پی تصویب هیأت وزیران مبنی بر آزاد شدن واردات این برند گوشیهای تلفن همراه به کشور، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با تاثیر آن بر بازار، اظهار کرد: قطعا با رفع ممنوعیت، بازار رونق خوبی خواهد گرفت. به هر حال این برند سهم خوبی در بازار داشته است. هم مردم طالب آن هستند و هم در صنعت سهم قابل توجهی داشته است.
وی افزود: ١٠ درصد بازار و ۴٠ درصد صنعت درگیر و متعلق این برند هستند؛ به هر روی لوازم جانبی آن، تعمیرکاران، نمایندگی و... هم مطرح هستند؛ با رفع این ممنوعیت، حتماً بازار اینها هم رونق خواهد گرفت و رونق صنعت را هم در پی خواهد داشت. این مقام صنفی- صنعتی خاطرنشان کرد: بهزودی منشأ ارز واردات و مباحث مربوط به حقوق گمرکی و تعرفه ها مشخص میشود و ثبت سفارشات آغاز خواهد شد که طی این مدت حتما ما نظرات کارشناسی خود را به دولت ارائه خواهیم کرد. اسدی تاکید کرد: خوشحال هستیم که دولت به هر حال صدای ما را شنید و البته امیدوار هم بودیم. جلسات زیادی برگزارشده بود و تبعات منفی ممنوعیت و ضررهای ملی که برای کشور را بر اساس تحقیقاتی که طی ٩ ماه در خصوص آیفونها انجام داده بودیم، به مسئولان دولت اعلام کرده بودیم. تحقیق و مطالعه داشتیم و نظر کارشناسی ارائه کردیم. رفع این ممنوعیت قطعا منافع ملی و همچنین منافع صنفی و دولتی را در بر خواهد داشت.
رئیس انجمن تلفن همراه ایران تصریح کرد: دولت از عوارض این موضوع منتفع میشود، ضمن اینکه مردم نیز از تکنولوژی روز دنیا به صورت سادهتر بهرهمند خواهند شد؛ فعالان و تجار این حوزه نیز مجدد به چرخه فعالیت تخصصی خود باز میگردند. بسیاری از همکاران ما که وارد کننده تخصصی آیفون بودند، پس از ممنوعیت واردات، مجبور شدند که در حوزه سایر برندها فعالیت کنند؛ بنابراین با رفع ممنوعیت و رجیستر شدن آیفونها، همه در این زنجیره منتفع خواهند شد.
این مقام صنفی تأکید کرد: اینکه این مسیر به بهانه بحثهای ارزی بسته بود، اشتباه بود؛ چرا که آیفونهای ۱۴ و ۱۵ به صورت غیررسمی وارد کشور میشدند و همان ارز به صورت غیررسمی توسط حسابهای یکبار مصرف، از کشور خارج میشد. طبق آمار غیررسمی که وجود دارد، حدود ۹۰۰ میلیون دلار بهصورت غیررسمی، آیفون وارد کشور و ارز آن به صورت غیر رسمی خارج میشد. این عدد مختص به شش ماهه دوم سال گذشته است که در مقایسه با پیش از معرفی آیفون ۱۵، در حدود ۳۰۰ میلیون دلار وارد شده بود. در مجموع برای آیفونهای ۱۴ و ۱۵ در حدود ۹۰۰ میلیون دلار (از شهریور سال گذشته که آیفون ۱۵ رونمایی شد) وارد شده است. این عدد با معرفی آیفون ۱۶ تا پایان سال، چنانچه ممنوعیت برداشته نمیشد، به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد دلار هم میرسید.
وی اعلام کرد: طی روزهای آینده در بحث تعرفهها و عوارض گمرکی و...، حتما هم بحث تجار و هم بحث مسافری مشخص و اعلام میشود. همانطور که اشاره شد ما نیز نظرات کارشناسی خود را ارائه خواهیم کرد تا گوشیها با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
آیفونهای وارد شده در زمان ممنوعیت، پس از پرداخت هزینه مربوطه، رجیستر میشوند
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در رابطه با آیفونهای ١۴ و ١۵ ای که تا پیش از این وارد کشور شده اما رجیستری ندارند، تصریح کرد: پس از مشخص شدن رقم تعرفه، حتما در قالب سازوکاری، هزینه رجیستری پرداخت خواهد شد و حدود یک میلیون دستگاه آیفون فعال شوند.
در حالی در سال ۲۰۲۳ ارزش صادرات پسته در مجموع ۳.۸ میلیارد دلار بوده است که در مدت نامبرده کشورهای ایالات متحده آمریکا، ایران، ترکیه، بلژیک و آلمان ۵ صادرکننده برتر از نظر ارزش صادراتی بودهاند. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری بازار، بازار جهانی پسته یکی از بازارهای پویا است که تحت تاثیر یکسری مسائل نوساناتی نیز دارد؛ به طوری که گزارشات جهانی حاکی است در سال ۲۰۲۳، ارزش صادرات پسته در مجموع ۳.۸ میلیارد دلار بوده است و به این ترتیب پسته صادراتی نسبت به ۵ سال قبل در سال ۲۰۱۹ که فروش صادراتی پسته به ارزش ۳.۹۷ میلیارد دلار بود به میزان ۴.۶درصد کاهش یافت. داده های آماری سازمان فائو نیز بیانگر این است که در سال ۲۰۲۳ تقریباً دو سوم (۶۴.۷درصد) پسته های صادراتی جهانی در پوسته بودند در حالی که ۳۵.۳درصد با پوسته آن فروخته شد. در واقع دانه های پسته از میوه های درختان کوچک بیابانی به دست میآیند که نسبت به خاکهای آب شور بسیار مقاوم هستند. پوسته پسته اغلب از رنگ بژ طبیعی خود به رنگ قرمز یا سبز متمایز برای فروش تجاری رنگ می شود. این در حالی است که مصرف کنندگان پسته را به صورت خام یا بو داده و نمک زده میخورند. بر اساس این گزارش، از نظر ارزش، ۵ صادر کننده بزرگ پسته عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، ایران، ترکیه، بلژیک و آلمان. در مجموع، این زیر مجموعه از تامین کنندگان اصلی، ۹۱ درصد از کل پسته های فروخته شده در بازارهای بین المللی را در طول سال ۲۰۲۳ فروختند. از سوی دیگر از منظر قارهای، صادرکنندگان در آمریکای شمالی بالاترین ارزش دلاری پسته صادراتی را در طول سال ۲۰۲۳ با محموله هایی به ارزش ۲.۳۸ میلیارد دلار یا ۶۲.۹ درصد از پستههای صادراتی عرضه کردند. همچنین صادرکنندگان آسیا با دارا بودن ۲۰درصد سهم، صادرکنندگان اروپا با حدود ۱۷درصد در جایگاههای برتر صادراتی قرار دارند. از سوی دیگر صادرکنندگان اقیانوسیه عمدتا استرالیا، آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین به جز مکزیک در رتبه هاب بعدی صادرات پسته در سال ۲۰۲۳ قرار دارند.
برترین صادرات پسته بر اساس کشور
داده های آماری منتشر شده نشان میدهد که ۲۰کشوری که در سال ۲۰۲۳ بالاترین ارزش دلاری پسته را صادر کردهاند از نظر ارزش، ۹۹.۴ درصد از پسته صادراتی جهانی را در سال ۲۰۲۳ ارسال کردند. در واقع طبق آمارهای فائو در سال ۲۰۲۳ ایالات متحده صادراتی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار انجام داد که در واقع از نظر ارزشی ۶۲.۹درصد از کل پسته صادراتی را شامل میشود. در سال ۲۰۲۳ ایران صادراتی به ارزش ۳۲۱.۲ میلیون دلار به ثبت رسانده است که در واقع ۸.۵ درصد از کل پسته صادراتی از نظر ارزش صادراتی می شود و در جایگاه دوم جای گرفته است. از سوی دیگر در مدت نامبرده ایران صادراتی به ارزش ۳۲۱.۲ میلیون دلار به ثبت رسانده است که در واقع ۸.۵ درصد از کل پسته صادراتی میشود. همچنین طبق این گزارش ترکیه با رقم زدن صادراتی به ارزش ۳۱۸ میلیون دلار سهمی ۸.۴درصدی، بلژیک با صادراتی ۲۲۶ میلیون دلاری سهمی ۶درصدی دارد و در جایگاه چهارم صادرات از نظر ارزشی قرار دارد. این در حالی است که آلمان نیز با صادراتی به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار در جایگاه پنجم قرار دارد. دادههای آماری همچنین بیانگر این است که در بحث ارزش صادرات پسته در سال ۲۰۲۳ کشورهای «هلند با ۶۱میلیون دلار، اسپانیا با ۴۲.۷میلیون دلار، افغانستان با ۳۲.۳ میلیون دلار، ایتالیا با ۳۱.۷ میلیون دلار، هنگ کنگ با ۲۵.۵ میلیون دلار، سوریه با ۲۴.۴ میلیون دلار، چین با ۱۹.۷ میلیون دلار، یونان با ۱۵.۹ میلیون دلار، اسلواکی با ۱۴ میلیون دلار، لوکزامبورگ با ۱۳.۹ میلیون دلار، جمهوری چک با ۹.۹ میلیون دلار، استرالیا با ۷ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶.۶ میلیون دلار، فرانسه با ۶.۳۸ میلیون دلار و ویتنام با رقم زدن صادراتی به ارزش ۶.۰۶ میلیون دلار» در جایگاه ششم تا بیستم دنیا قرار دارند.
داده های آماری همچنین نشان می دهد: در میان صادرکنندگان برتر، سریع ترین صادرکنندگان پسته از سال ۲۰۲۲ به بعد عبارتند از: لوکزامبورگ (۲۶۰.۲ درصد افزایش)، جمهوری چک (۲۳۷.۹ درصد افزایش)، اسلواکی (افزایش ۲۳۷.۹ درصد) ۱۸۸.۵ درصد و بلژیک (۱۱۹.۳ درصد افزایش). از سوی دیگر کشورهایی که فروش پسته صادراتی خود را کاهش داده اند در صدر قرار دارند عباتند از امارات متحده عربی (کاهش ۹۴.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲)، ویتنام (کاهش ۷۱.۴ درصد)، سوریه (کاهش ۴۴.۶ درصد)، استرالیا (کاهش ۴۱.۴ درصد) و یونان (کاهش ۳۹.۷درصد). بر اساس این گزارش، با تغییر تمرکز بر واردات، ۵ واردکننده پیشرو پسته در سال ۲۰۲۳ «چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا و هند» بودند. به طوری که در مجموع، این پنج کشور بزرگ وارد کننده بیش از نیمی (۵۱.۵درصد) از پسته های وارداتی جهانی را بر اساس ارزش دلاری خریداری کردند. درصدهای فوق حاکی از آن است که مجموع ۸۲ صادر کننده پسته (۹۱ درصد برای ۵ صادرکننده برتر مربوطه) در مقایسه با نزدیک به ۱۷۰ کشور، جزیره و قلمرو خریدار، گروهی متمرکزتر است. با ۵۱.۵ درصد، ۵ واردکننده برتر سهم بسیار کمتری از کل پسته وارداتی جهان را در مقایسه با صادرکنندگان پیشرو به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر داده های آماری حاکی از این است که در مورد واردات جهانی پسته به تفکیک قاره، ۵۰.۲ درصد از پسته خریداری شده در بازارهای بین المللی به مشتریان در آسیا تحویل داده شده است. پس از آن نیز اقیانوسیه آمریکای لاتین در بحث واردات سهم دارند.