تقویت حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی ایران و ترکیه
وزیر راه و شهرسازی، ایران و ترکیه را بازیگران کلیدی در منطقه غرب آسیا نامید و گفت: دو کشور قطب‌های مهم ترانزیت کالا و انتقال انرژی بین شرق و غرب هستند. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، "فرزانه صادق" در مراسم «روز ملی جمهوری ترکیه» با بیان اینکه تعمیق روابط ایران و ترکیه به ویژه در شرایط فعلی که شاهد چالش‌ها و تحولات پیچیده جهانی منطقه ای هستیم اهمیتی دو چندان دارد، افزود: ایران و ترکیه دو بازیگر کلیدی در منطقه غرب آسیا هستند و همواره نقشی تعیین کننده در تحولات منطقه ای داشته اند. وی با تاکید بر اینکه جمهوری ترکیه همواره در اولویت سیاست حسن همسایگی ما قرار داشته و این مهم در دولت جدید نیز با جدیت ادامه دارد، گفت: همواره در تلاشیم تا روابط خود را در ابعاد گوناگونی از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و امنیتی گسترش دهیم. وزیر راه و شهرسازی، دیدارهای متقابل مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در برهه اخیر را بیانگر روابط خوب سیاسی و اراده مستحکم دو کشور برای توسعه همکاری‌ها دانست. صادق در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مایلم اشاره کنم که سال ۲۰۲۵ به عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه تعیین شده و فرصت درخشانی برای تقویت پیوندهای دوستی بین دو ملت به شمار می‌رود، به همین منظور برنامه‌های مناسبی برای استفاده از این فرصت در حال طراحی است.
مدیریت منابع ارزی با تخصیص بنزین به هر نفر
عضو کمیسیون تلفیق مجلس به بیان توضیحاتی درباره طرح تخصیص بنزین به نفر و تأثیرات آن بر بهبود مدیریت منابع ارزی و انرژی پرداخت. علیرضا عباسی، با اشاره به مشکلات موجود در نظام تخصیص بنزین گفت: دولت با کسری بودجه ۴۰۰ همتی مواجه است و برای مدیریت این کسری، باید به سمت روش‌های جدید برود. تخصیص بنزین به افراد می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در این راستا باشد. وی ادامه داد: طرح بنزین به نفر به این معناست که به هر فرد بنزین تخصیص داده شود و بدین ترتیب، دیگر نیاز نیست به افرادی که به صورت غیرمجاز از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند، این منابع اختصاص یابد. این امر می‌تواند هزینه‌های ارزی واردات بنزین را کاهش دهد و از ناترازی بنزین بکاهد. عباسی همچنین به اهمیت پیوست‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: در برنامه هفتم، احکامی برای دولت در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. باید به سمت تنوع سوخت‌ها برویم و از سوخت‌های جایگزین مانند LPG و خودروهای هیبریدی استفاده کنیم. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی بنزین کمک کند. عباسی افزود: با توسعه حمل و نقل عمومی، می‌توانیم از تعداد خودروهای شخصی در سطح شهر بکاهیم و به این ترتیب، ناترازی بنزین را مدیریت کنیم.
مصرف انرژی در ایران
۳.۵ برابر میانگین جهانی
معاون وزیر نفت با بیان اینکه مصرف انرژی در ایران ۳.۵ برابر میانگین جهانی است، گفت: در زمستان مصرف گاز بخش‌های اولویت دار از ۲۳۰ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با توجه به همه محدودیت‌ها و تلاش مجموعه‌های مختلف گازی، وضعیت گاز کشور پایدار است. همچنین میزان گازی که به شبکه تحویل داده می‌شود مناسب است. مصرف کنندگان اصلی شامل بخش خانگی، صنایع غیر عمده، حمل نقل و کشاورزی می‌شود که مصرف این بخش در پیک مصرف ۸۵ درصد گاز تحویلی به شبکه است. توکلی اضافه کرد: پس از آن گاز صنایع عمده مانند پتروشیمی، فولاد و… را تأمین می‌کنیم که در این بخش نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی وجود دارد که باید سوخت جایگزین برای آن در نظر گرفت اما صنایع رغبتی به دریافت آن ندارند.: در زمستان مصرف گاز بخش‌های اولویت دار از ۲۳۰ میلیون مترمکعب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. توکلی با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا سبد انرژی وابستگی ۷۰ درصدی به گاز ندارد، خاطر نشان کرد: همین امر موجب شده میزان گاز تحویلی ما و کشور چین برابری کند که دو دلیل دارد یکی تنوع سبد انرژی و دیگری بهینه سازی. وی با اشاره به اینکه اکنون توده هوای سرد استان‌های شمالی را تحت تأثیر قرار داده است، اضافه کرد: تفاوتی که این توده با سایر توده‌های سرد دارد تحت تأثیر قرار دادن ۱۱ استان شمالی کشور است. برآورد شده هر یک درجه کاهش دما از طرف مشترکین خانگی ۲۵ میلیون متر مکعب در کاهش مصرف گاز تأثیر می‌گذارد یعنی با یک فاز عسلویه برابری می‌کند. به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، ۷۵ درصد از منابع تولید گاز کشور در جنوب است و اکنون برودت هوا در شمال کشور است که باید گاز به این بخش انتقال یابد. وی ادامه داد: زمانی که صنایع به علت محدودیت انرژی دچار خسران می‌شوند مردم نیز باید کمک کنند تا مصرف ما در حد نرم جهانی باشد زیرا مصرف انرژی در کشور ما ۳.۵ برابر میزان جهانی است. به گفته توکلی، گاز تحویلی ما گاز مشخصی است و سومین تولید کننده دنیا هستیم اما ۷۲ درصد از سبد مصرفی انرژی متعلق به گاز است.
ساخت مسکن اقتصادی در شهرهای اقماری در آینده نزدیک
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: با توجه به بالا بودن قیمت زمین در کلان شهرها در جهت استفاده بهینه از زمین برای ساخت طرح مسکن اقتصادی در بافت‌های فرسوده وشهر‌های کوچک اطراف کلان شهرها (اقماری) به زودی کاربردی و اجرایی می‌شود.
خشایار باقرپور با بیان اینکه طرح تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ به عنوان مسکن اقتصادی با هدف پاسخگویی به نیازهای متقاضیان مسکن و ایجاد رونق در بازار ساخت‌وساز می‌تواند گامی موثر در جهت حل بخشی از مشکلات بازار مسکن ایران باشد گفت: اجرای اصولی این طرح و توجه به استانداردها و کیفیت ساخت می‌تواند در بلندمدت نه تنها به تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و جوانان کمک کند بلکه با تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا موجب کاهش فشار بر قیمت‌ها و رونق اقتصادی در بخش مسکن شود. وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۵درصد از درآمد خانوارها به طور متوسط به مسکن تعلق می‌گیرد. در صورتی که استاندارد جهانی برای این امر کمتر از ۲۵درصد است. باقر پور با بیان اینکه در کنار این موضوع‌ها بحث صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین ساختمان که هم باعث ارتقای کیفیت می‌شوند و هم سبب افزایش استحکام و طول عمر بنا می‌شوند نیز ضمیمه طرح مسکن اقتصادی شده است گفت: در این طرح اصلاح ساختار معماری به گونه‌ای که مشاعات بهینه‌تر شوند در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با بیان اینکه بیشتر خریدوفروش‌هایی که در بازار اتفاق می‌افتد معاملات سرمایه هستند گفت:۲۰ تا ۳۰سال پیش بیش از نیمی از معاملات مصرفی بودند اما طبق آمارهای اعلام شده امروزه حداقل دوسوم معاملات از جنس سرمایه‌ای هستند. باقر پور با بیان اینکه باید یک بستر جایگزین باید برای مسکن فراهم شود تا عطش سرمایه‌گذاری ملکی از مسکن به یک سمت‌و‌سوی کارآمدتر، مولدتر و توسعه‌محورتر هدایت شود گفت: در این خصوص می‌توان متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی را به سوی توسعه ابنیه گردشگری و ساختمان‌های درمانی هدایت و برای آنها چشم‌انداز ایجاد کرد. او افزود: راهکار کنترل هجمه سرمایه‌ها به سمت مسکن کوچک‌متراژ آن است که سامانه‌های آماری و مدیریتی حاکمیتی در کنار این طرح قرار بگیرند.
رایزنی برای برقراری پروازهای
مستقیم ایران - ژاپن
وزیر راه و شهرسازی در دیدار با سفیر ژاپن در تهران بر گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و فناوری تأکید کرد. فرزانه صادقدر دیدار با تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در تهران، با تأکید بر سیاست دولت چهاردهم ایران در زمینه توسعه همکاری‌های خارجی، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران را به عنوان پلی میان آسیا و اروپا تشریح کرد و گفت: ژاپن می‌تواند از طریق ایران به کشورهای منطقه از جمله آسیای مرکزی و قفقاز دسترسی پیدا کند. وی افزود: دو کشور می‌توانند در حوزه‌هایی همچون سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل، ایمنی، فناوری‌های زیرساختی حمل‌ونقل و فناوری‌های شهرسازی هوشمند و مقاوم در برابر زلزله، همکاری خود را گسترش دهند. در ادامه این دیدار، وزیر راه و شهرسازی از مقامات ژاپنی برای سفر به ایران دعوت کرد تا از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشور، از جمله پل‌ها و تونل‌های منحصر به فرد ایران، بازدید کرده و درباره ظرفیت‌های مشترک همکاری گفتگو کنند.
گروه مسکن و انرژی: «عربستان برای صادرات خدمات فنی و مهمندسی ایران چراغ سبز نشان داده است.» این عباراتی است که دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفتگو با رسانه ها آنرا مطرح می کند. بهمن جاوید صالحی از مذاکرات با عربستان برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور خبر داد و گفت: «درباره حضور شرکت‌های پیمانکاری در کشور عربستان، دو هفته گذشته گفت‌وگو و مذاکراتی با سفیر عربستان داشتیم و وی نسبت به حضور پررنگ پیمانکاران ایرانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران ابزار علاقه‌مندی و استقبال کرد.» پس از رخدادهای سالهای اخیر، عربستان تلاش می کند از طریق تعریف روابط اقتصادی خاص با ایران، برخی تنش ها در روباط دو جانبه را پوشش دهد.
بر اساس تحقیقاتی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت در شهریورماه انجام داده، ایران می تواند در حوزه هایی چون صادرات خدمات فنی و مهندسی، جذب سرمایه در حوزه انرژی، صادرات گاز و...مناسبات اقتصادی تازه ای با عربستات پایه ریزی کند. عربستان طی ۵ سال گذشته (2019 تا 2024)به‌طور متوسط سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی این کشور را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات، مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته شده صنعتی و مصرفی تشکیل می‌دهند. این نهاد پژوهشی در ادامه اعلام می کند: با بررسی روند تجارت خارجی ایران و عربستان طی دو دهه گذشته، می‌توان روند تجارت را به سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت تقسیم کرد. دوره نخست طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد اما در دوره دوم از سال ۱۳۸۷ این روند نزول شدیدی یافته و به ۱۷۲ میلیون دلار کاهش می‌یابد پس‌ازآن تا سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۰ میلیون دلار می‌رسد. دوره سوم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را در برمی‌گیرد که واردات از عربستان تقریباً متوقف می‌شود. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱، بعد از یک وقفه چندساله، تجارت محدود ایران و عربستان آغاز شده و ایران ۱۴ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار کالا به این کشور صادر کرده که ۹۶ درصد آن شمش آهن و فولاد بوده است. در ۴ ماهه امسال، باز هم تجارت دو کشور محدود شده و ایران فقط ۵۹۰۰ دلار کالا به عربستان فروخته و البته عربستان در هیچ‌کدام از این دوره‌ها، صادراتی به ایران نداشته است. مقایسه راهبردهای اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان با مزیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی صادراتی، لجستیکی ایران می‌تواند واجد فرصت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان طی ۵ سال آینده باشد که در قالب نقشه راه اقتصادی دو کشور قابل‌تعریف و عملیاتی شدن است.
آغاز مذاکرات تهران -ریاض برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
در دوره جدید عربستان تلاش می کند از ظرفیت ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی استفاده کرده و پروژه های عمرانی، راه سازی و حمل و نقل ریلی خود را ساماندهی کند. در همین خصوص دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: درباره حضور شرکت‌های پیمانکاری در کشور عربستان، دو هفته گذشته گفت‌وگو و مذاکراتی با سفیر عربستان داشتیم و وی نسبت به حضور پررنگ پیمانکاران ایرانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران ابزار علاقه‌مندی و استقبال کرد. بهمن جاوید صالحی از مذاکرات با عربستان برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور خبر داد و گفت: درباره حضور شرکت‌های پیمانکاری در کشور عربستان، دو هفته گذشته گفت‌وگو و مذاکراتی با سفیر عربستان داشتیم و وی نسبت به حضور پررنگ پیمانکاران ایرانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران ابزار علاقه‌مندی و استقبال کرد. عربستان کشور پهناوری است و منابع مالی کافی و توان پرداخت هزینه‌های لازم برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را در اختیار دارد و طبیعتا برای شرکت‌های پیمانکاری ایرانی ریسک پایینی دارد و در تمام حوزه‌های پیمانکاری جزو بازارهای هدف خوب برای کشورمان به شمار می‌رود. دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: شرکت‌های ایرانی هم بازار عربستان را رصد کرده‌اند و ظرفیت‌های این کشور را به خوبی می‌شناسند اما موضوع برای حضور بخش خصوصی در بازار کشورها، روابط بین دو کشور بوده و روابط سیاسی بین کشورها برای برقراری روابط اقتصادی به ویژه حضور بخش خصوصی بسیارتعیین کننده است. برقراری این روابط قاعدتا برعهده دولت‌ها است اما استمرار و استحکام و همچنین ریشه دواندن آن، برعهده بخش خصوصی خواهد بود. در بحث ایجاد روابط با عراق بعد از پایان جنگ و تغییر حاکمیت عراق، شاهد توسعه روابط ایران در عراق اعم از عراق مرکزی و اقلیم در حوزه بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی بودیم. حتی افغانستان با حضور حکومت مرکزی قابل اتکا و همچنین پاکستان و کشورهای آسیای میانه و عمان جزو بازارهای خوب برای ایران محسوب می‌شوند. 15 کشور همسایه می‌توانند بهترین بازارها برای ایران باشند و عربستان بهترین بازار در بین کشورهای مجاور ایران است. تاریخچه رابطه ایران و عربستان همواره افت و خیز داشته اما روابط نسبی همواره در تاریخ بین دو کشور برقرار بوده اما عمدتا به دلیل نگاه‌های دولت‌های مرکزی این تغییرات در روابط رخ می‌دهد. در عربستان شاهد تغییراتی بودیم که نوسان در دیدگاه و در عین حال روابط دو کشور ایجاد کرد و این نوسان یکی از وحشتناک‌ترین پدیده‌ها و مولفه‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مسحوب می‌شود.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه ایران علاقه سنتی به بازار عربستان دارد و به دنبال توسعه روابط اقتصادی با عربستان بودیم، اظهار داشت: اگر در عربستان هم شرایط آماده باشد می‌توان شاهد توسعه روابط دو کشور باشیم. حاکم فعلی عربستان جوان توسعه گرا و دارای علاقه به دیدگاه‌های مدرن و پست مدرن است و می‌خواهد پا جا پای ملک فیصل که رویکرد توسعه‌ای داشت، بگذارد. بنابراین به نظر اینکه فصل بهار روابط ایران و عربستان برای شرکت‌های بخش خصوصی فرا می‌رسد. صالحی جاوید گفت: در میان بخش بازرگانی معمولا در مدت زمان کوتاه‌تری به تغییر روابط کشورها واکنش نشان می‌دهد اما در بخش‌های دیگر مانند صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بیشتر از یک الی دو سال طول می‌کشد تا آثار آن دیده شود و ما امیدواریم که روابط با ثباتی برقرار شود تا شرکت‌های ایرانی بتواند حضور پایدار در بازار عربستان داشته باشند.
قرارداد بالای 2میلیارد دلاری با عربستان
صالحی با اشاره به قرارداد بیش از 2 میلیاردی ترکیه با عربستان در بخش پیمانکاری گفت: روابط ترکیه با عربستان هم با نوساتی همراه بود. باید توجه داشت 2 میلیارد دلار در مقابل مجموعه پروژه‌ها و طرح‌های چند صد میلیارد دلاری برنامه‌های توسعه‌ای عربستان عدد بزرگی محسوب نمی‌شود. هرچند که در ایران در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی دچار تزلزل جدی شده‌ایم و این وضعیت تاسف آور است اما اگر ایران وارد بازار عربستان شود می‌تواند بیش از اعداد ترکیه در بازار عربستان سهم داشته باشد. دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درباره کمک و حمایت دولت برای تسریع مذاکرات بخش خصوصی با عربستان تاکید کرد: معتقدم بخش دولتی دچار کهولت به معنای کاهلی و سستی شده و این استنباط را نداریم که بخش خصوصی بتواند از طریق حمایت‌های دولتی وارد بازاری شود و در نهاد و تشکیلات هم بر روی دولتی‌ها حساب باز نمی‌کنیم و اساسا دولت، بخش خصوصی را غریبه می‌داند. از این رو ظرف روزهای آینده هم خود شرکت‌های خصوصی با سفیر عربستان مذاکرات را ادامه خواهند داد. وی با اشاره به تهدید تحریم‌ها علیه ایران برای عربستان، گفت: قاعدتا مزیت کار با کشورهای همسایه این است که محدودیت تحریمی بسیار کم می‌شود. در همین محدودیت‌ها با عراق کار می‌کنیم که فشار امریکا بر روی آن بیشتر از عربستان است. علیرغم محدودیت‌ها، در مبادله مالی اگر فشار زیاد شود می‌توانیم پول را با گونی جابه‌جا کنیم و در بحث ضمانت سپاری و روابط بانکی اگر محدودیت جدی ایجاد شود، در این مواقع دولت، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نقش آفرینی می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ایران ریسکی برای عربستان ندارد، اظهار داشت: حضور افراد و شرکت‌های خصوصی تهدیدی محسوب نمی‌شود، حتی در اقلیم کردستان با وجود اینکه امریکا درباره معامله مستقیم برق با ایران این کشور را تهدید کرده اما این معاملات با اقلیم و عراق انجام می‌شود چراکه اساسا امریکا حاضر به این سرمایه‌گذاری در منطقه برای تامین برق عراق و اقلیم نیست. حال اینکه اساسا آمریکا این میزان فشار را بر روی عربستان ندارد و تحریم‌ها برای روابط اقتصادی با عربستان بسیار کم اثرتر است.
در حالی که طبق قانون به ازای ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی باید یک مدرسه ساخته شود، اما انبوه‌سازان از ساخت مدرسه سرباز می‌زنند و این مسئله راه نفس دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی را تنگ‌تر کرده است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، کمبود مدرسه و کلاس‌های درس فرسوده در کشور به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران به یکی از مشکلات حاد آموزشی کشورمان تبدیل شده است. بر اساس قوانین موجود از جمله قانون 18 شوراهای آموزش و پرورش، انبوه‌سازان موظف هستند به ازای هر 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند. با این حال، بسیاری از این سازندگان به این الزام قانونی هیچ توجه نمی‌کنند و نتیجه آن، بحران شدید کمبود مدرسه در برخی مناطق تهران است. عباس زارع؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران درباره این مسئله تأکید کرد که وزارت مسکن باید بر ساخت مدارس در پروژه‌های مسکن مهر و انبوه‌سازی نظارت کند. او خاطرنشان کرد: سازندگان باید در مناطقی با بیش از 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند و در غیر این صورت، شهرداری نباید پایان کار صادر کند. متأسفانه، عدم توجه به ساخت مدارس در پروژه‌های جدید مشکلاتی را برای دانش‌آموزان به وجود آورده است.
بسیاری از آنها ناچارند برای تحصیل به دیگر مناطق شهر محل سکونت خود با فاصله بسیار زیاد با خانه بروند یا در کلاس‌های درس شلوغ و ناکافی تحصیل کنند. مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه منطقه 22 امروز کم‌مدرسه‌ترین نقاط کشور است، گفت: "با وجود ساختمان‌های بلند، در این منطقه کمترین میزان مدرسه وجود دارد." در این میان، آموزش‌وپرورش برای مقابله با قانون‌گریزی انبوه‌سازان، به قوه قضاییه شکایت کرده است. قوه قضائیه در اینباره اعلام کرده "گزارشی از دادگستری شهرستان شهریار داریم که مشمول حوزه آموزش‌وپرورش استان تهران است و پرونده‌ای در رابطه با انبوه‌سازانی که اقدام به ساخت مراکز آموزشی نمی‌کنند، در دست بررسی است. اخیراً جلسه‌ای با مدیریت دادگستری شهریار و انبوه‌سازان برگزار شده که در آن اعلام کردند اگر زمین آماده باشد و در اختیار آنها قرار گیرد، ساخت مراکز آموزشی را انجام خواهند داد!" این وضعیت با واکنش فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت هم مواجه شد و او در اینباره گفت: بر اساس قانون هنگام ساخت 200 واحد مسکونی باید یک واحد آموزشی نیز ساخته شود ولی راه‌هایی برای دور زدن قانون در این پروژه‌ها اعمال شده مثلاً به جای 200 واحد، 199 واحد ساخته می‌شود! وی ادامه داد: امروز در تمامی حلقه‌های پیرامونی و حاشیه شهرها به خصوص شهرهای جدید که طرح‌های احداث مسکن اجرا می‌شود بدون استثنا مشکل مدرسه و فضاهای آموزشی مناسب دارند." اما در این میان از نقش بسیار کلیدی و تعیین‌کننده "دادستان‌ها" غفلت شده چرا که در تمام موارد تخلفات محرز انبوه‌سازان در عدم ساخت و تامین مدرسه، دادستان‌ها به راحتی می‌توانند به این پرونده‌ها ورود کنند و با صدور دستور قضایی، جلوی فروش این واحدها از سوی انبوه‌سازان متخلف را متوقف کنند. متاسفانه در بسیاری از تخلفات انبوه‌سازان در تامین الزامی مدرسه، شاهد عدم حضور و ورود دادستان‌ها هستیم که همین مسئله باعث استمرار تخلفات انبوه‌سازان شده است. قطعا استمرار این مسئله، معضل کمبود فضای آموزشی و مدرسه را در کلان‌شهری مانند تهران با شرایط حادتری مواجه خواهد کرد و این مسئله به صورت مستقیم، گریبان دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی را بیش از پیش خواهد فشرد و نابرابری‌های آموزشی را تشدید خواهد کرد.