نقدی بر میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه

اخبار کوتاه

وابستگی معیشت ۴ میلیون کشاورز به سرشماری کشاورزی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ نباید حتی در خصوص کوچک‌ترین آمارها سهل‌انگاری شود گفت: معیشت ۴ میلیون کشاورز و حمایت‌های دولت وابسته به صحت اطلاعات این سرشماری است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین افتتاحیه سرشماری عمومی کشاورزی 1403 گفت: سرشماری کشاورزی از 12 آبان ماه آغاز می‌شود. حدود 4 میلیون کشاورزی داریم که معیشت آنها وابسته به این است که اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار دهند تا برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. نیازهای کشاورزان باید مشخص باشد تا دولت بتواند برای آنها و سپس محصولاتشان برنامه‌ریزی کند. وی افزود: همواره شاهد هستیم که به واسطه آسیب‌ها، درآمد کشاورزان دچار مشکل می‌شود. بنابراین داشتن اطلاعات صحیح کمک می‌کند تا حمایت‌های بهتری انجام دهند. کسانی که به کشاورزان مراجعه می‌کنند کارشناسان مرکز آمار هستند و بجز دریافت اطلاعات صحیح نیت دیگری ندارند. آمارگیران با قشر بزرگی از کشاورزان کار دارند. طبیعتاً به این دلیل که زبان آمارگیران تخصصی است باید با صبوری با کشاورزان برخورد کنند تا آمار صحیح دریافت شود. در غیر این صورت آمارها دچار اشکال خواهد شد و به دنبال آن تمام برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل خواهد شد.

دوره‌ جدید اقتصادی برای روسیه

رئیس بانک مرکزی روسیه اظهار کرد دوره سیاست پولی کنونی برای اقتصاد روسیه جدید است. به گزارش ایسنا، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: بانک مرکزی روسیه مجبور به تغییر سیاست پولی سختگیرانه شده که وضعیت جدیدی برای اقتصاد این کشور است. او خطاب به دومای ایالتی (مجلس پایین پارلمان) بیان کرد ما مجبور شدیم وارد دوره سیاست‌های پولی فشرده شویم، این وضعیت جدیدی برای اقتصاد ما خواهد بود. رگولاتور در جلسه ۲۵ اکتبر در هیئت مدیره خود، نرخ کلیدی را با ۲ واحد درصد افزایش داد و به رکورد ۲۱ درصد در سال رساند و احتمال افزایش بیشتر آن را در جلسه بعدی جلسه هیئت مدیره اعلام کرد. وزارت توسعه اقتصادی روسیه در بررسی وضعیت فعلی اقتصاد روسیه اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ به‌طور سالانه به چهار درصد رسیده است. بر اساس برآورد وزارت توسعه اقتصادی روسیه، رشد تولید ناخالص داخلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ از ۲.۴ درصد ماه آگوست به ۲.۹ درصد افزایش یافت. بیزنس گزارش کرد، پیش از این، این وزارتخانه چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ۲.۸ درصد برای سال ۲۰۲۴ به ۳.۹ درصد و از ۲.۳ درصد برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد ارتقا داد.

برش مطبوعاتی

خبر

ضرورت همکاری سازمان ثبت احوال برای رفع مشکل شناسایی خانه‌های خالی
نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق با تشریح مزایای اقتصادی سامانه املاک و اسکان در حوزه بازار مسکن میگوید: انتظار می‌رود تمامی سازمان‌ها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، به‌عنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، می‌تواند نقشی کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند. به گزارش ایسنا، سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای نوین در مدیریت بازار مسکن، نقشی اساسی در شناسایی و عرضه خانه‌های خالی ایفا می‌کند. در شرایطی که کمبود مسکن به یکی از چالش‌های اصلی جامعه تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها در تأمین سرپناه مناسب با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، این سامانه می‌تواند با ارائه داده‌های دقیق و شفاف، گامی مهم در جهت رفع این مشکل بردارد. از آنجا که اجرای صحیح این سامانه نیازمند همکاری و هم‌افزایی سازمان‌های مختلف است، نقش سازمان‌هایی همچون سازمان ثبت احوال که به سامانه خانوار دسترسی دارند، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. این نهادها با اتصال داده‌های خود به سامانه املاک و اسکان، می‌توانند فرآیند شناسایی و بهره‌برداری از خانه‌های خالی را تسهیل کرده و در نهایت به افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کنند. به این ترتیب، سامانه املاک و اسکان نه تنها ابزاری برای بهبود بازار مسکن، بلکه راهکاری برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها محسوب می‌شود. در همین راستا با علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق، گفت‌وگویی داشتیم تا ابعاد مختلف نقش سامانه املاک و اسکان در بهبود وضعیت مسکن و ضرورت همکاری سازمان‌ها در این مسیر را بررسی کنیم. نخعی‌راد می‌گوید: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در حوزه مدیریت مسکن، امکان شناسایی خانه‌های خالی را فراهم می‌کند و به‌طور مؤثری به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک می‌نماید. این سامانه با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته، به دولت و نهادهای مرتبط اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرهزینه ساخت‌وساز، خانه‌های خالی را شناسایی و آن‌ها را به بازار عرضه کنند. به این ترتیب، با کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد خانه‌های در دسترس، امکان بهبود دسترسی مردم به مسکن فراهم می‌شود و فشار ناشی از کمبود مسکن در بازار کاهش می‌یابد. این راهکار می‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نابرابری‌ها در بخش مسکن شود، امری که تأثیر مستقیمی بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دارد.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان می‌کند: تکمیل این سامانه و کارایی آن نیازمند همکاری‌های گسترده بین‌سازمانی است. یکی از سازمان‌هایی که نقشی اساسی در صحت‌سنجی داده‌ها و تکمیل اطلاعات این سامانه دارد، سازمان ثبت احوال است. این سازمان که تحت نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و مسئولیت سامانه خانوار را بر عهده دارد، با ارائه اطلاعات دقیق از اعضای خانوار و مالکیت‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به افزایش دقت و صحت اطلاعات این سامانه نماید. اتصال داده‌های خانوار و مالکیت به سامانه املاک و اسکان، به دولت امکان می‌دهد تا خانه‌های خالی را با دقت بیشتری شناسایی کرده و از عرضه مناسب آن‌ها به بازار اطمینان حاصل کند. این همکاری نه تنها به کاهش خطاها و افزایش دقت داده‌ها کمک می‌کند، بلکه مانع از سوءاستفاده احتمالی در ثبت خانه‌های خالی نیز می‌شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» برنامه های پولی بانک مرکزی در دوره جدید را بررسی کرد

زمان تغییر ریل سیاست انقباضی

گروه اقتصاد کلان: سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی از منظر سیاست پولی و مالی در حدود دو سال اخیر شدت گرفته است. در سال‌های اخیر برای کنترل پایه پولی، دولت به واسطه بانک مرکزی ترازنامه بانک‌ها را فریز کرد بنابراین اعتباردهی بانک‌ها با مشکل مواجه شد. با وجود اینکه سیاست‌های انقباضی باید منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد شود اما از طریق محدودیت کانال اعتبار، صف طولانی برای وام تشکیل شده و در پی افزایش تقاضای پول، نرخ بهره رشد پیدا می‌کند. به گزارش «تجارت»، با توجه به سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفت، نرخ ارز در حال کنترل بود تا اینکه تنش های نظامی در منطقه باعث افزایش نرخ در هفته اخیر شد. البته این در حالی است که پایین نگه ‌داشتن نرخ ارز منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این اتفاق به زیان شرکت‌های بورسی است. اگر دولت برای تامین درآمد خود در شرکت‌های بورسی دست‌اندازی نکند مشکلی ایجاد نمی شود. با سیاست‌های انقباضی که در ماه‌های اخیر اتخاذ شد ریزش‌های بسیار شدید و وضعیت رکودی تجربه شد و طی این سال‌ها نسبت به بازارهای رقیب و تورم بسیار جا ماند و با تصمیمات خلق‌الساعه، عملا آسیب‌های بسیاری را به بازار سرمایه وارد کرد. رویکرد دولت جدید بر اساس بررسی مواضع دولتمردان تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی است. در کنار آن حذف قیمت‌گذاری دستوری و تک‌ نرخی‌ کردن‌ ‌دلار به ‌جز کالاهای اساسی که به آنها یارانه پرداخت می‌شود از برنامه‌های دولت بوده است. این موضوعات موجب شکل‌گیری خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد شده است. از سوی دیگر طبق لایحه بودجه ‌سال ‌۱۴۰۳ دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی حدود ۳۳۰‌هزار‌ میلیارد ‌تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال ‌قبل رشد نزدیک به ۸۰‌ درصدی را نشان می‌دهد و به ‌طور متوسط ‌برابر با ماهانه ۲۷.۵همت است. دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید‌ شده ‌است که با توجه به نیمه ‌تعطیل ‌بودن فروردین ماه جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال ‌این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدون ‌مشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف می‌شود، ممکن است شاهد بالاتر رفتن متوسط نرخ بهره بدون‌ریسک باشیم.

نگاه کارشناسی
احمد اشتیاقی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره می گوید: در حال حاضر با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته که به نوعی انقباضی است و با توجه به کسری بودجه شدیدی هم که هر ساله داریم، می‌خواهند با انتشار اوراق نقدینگی را کنترل کنند. او افزود: به نظر می‌رسد این نرخ گواهی سپرده‌ ۳۰ درصدی هم که سال گذشته بانک‌ها داده‌اند و عملاً این نرخ از سال گذشته تا الان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد به طوری که تامین مالی را به عددهای ۴۰ درصد افزایش داده؛ کما اینکه تامین مالی جمعی و پروژه‌هایی که وجود دارد، اکثرا بین ۳۸ تا ۴۰ درصد نرخ سود دارند ولی اقتصاد ایران در بلند مدت روی نرخ ۲۰ درصد بوده و قاعدتاً در دوره‌هایی مثل سال ۹۲ تا ۹۶ مقدار نرخ سودها بالا رفت و بعد دوباره از ۹۶ تا سال گذشته هم روی عدد ۲۲ درصد بود و بعد از سیاست جدید بانک مرکزی نرخ وارد کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی شده است. اشتیاقی گفت: اینکه اقتصاد ایران به این نرخ عادت می‌کند یا دوام می‌آورد باز می‌گردد به سیاست بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی می‌تواند با تغییر سیاست انقباضی به سیاست انبساطی این نرخ را به همان کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد بازگرداند. تا زمانی که سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم یعنی کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفته و کسری بودجه شدیدی که داریم که کسری بودجه هم از طریق انتشار اوراق تامین می‌شود این داستان وجود دارد، مگر اینکه بانک مرکزی سیاست خود را به انبساطی بازگرداند و سازمان برنامه و بودجه هم به جای اینکه با انتشار اوراق کسری بودجه را جبران کند باید بودجه‌ها را مقداری از محل هزینه‌ای کم کند تا بودجه تراز شود. او افزود: حالا فضای تحریمی کشور هم دست و بال بانک مرکزی را برای تغییر این نوع سیاست بسته است و اگر در فضایی که ایجاد می‌شود مثل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بتوان فضایی هم برای ما ایجاد شود تا امکان مذاکره باشد و تحریم‌ها برطرف شود، می‌توان امیدوار بود که به کانال ۲۰ تا ۲۵ درصدی بازگشت ولی در غیر این صورت به نظر می‌آید که برای مدتی این نرخ‌ها ماندگار است. معضلی که بازار بورس دارد عدم توجیه پذیری این نرخ است. برای مثال شرکت‌هایی که می‌خواهند با این نرخ تامین مالی شوند و از سویی هم مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، به هیچ وجه با این بازه راضی نمی‌شوند. اشتیاقی تصریح کرد: پس اکثر افرادی که حاضر می‌شوند با این نرخ تامین مالی کنند یا از سر ناچاری است یا به نوعی وارد کننده هایی هستند که از رانت دلار نیمایی استفاده می‌کنند. برای تولید کننده‌ای که در بازار ایران تولید می‌کند، از هیچ رانتی استفاده نمی‌کند و از سمتی قیمت‌گذاریشان مشمول قیمت دلار است، به هیچ وجه صرفی ندارد. چیزی که فعلاً مشهود است اینکه بیشتر افرادی که به نوعی فعالیت آنها با واردات دلارهای نیمایی گره خورده می‌توانند از این رانت نیمایی بیشتر استفاده کنند و نه از محل بهره‌وری که ایجاد می‌کنند. وقتی گفته می‌شود حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد در بورس کاهش داشته است باید حساب کرد که شرکت می‌تواند بیش از ۴۰ درصد بازدهی از محل فعالیت خود ایجاد کند تا بتواند این تامین مالی را انجام دهد. به طور کلی برای اقتصاد ایران با نرخ تامین مالی بالا سرمایه‌گذاری اصلاً شکل نمی‌گیرد و چون در طول ۴۰ سال گذشته نرخ سود بین ۲۵ درصد بوده و با این نرخ سرمایه‌گذاری هم می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. او افزود: تاثیر دیگر هم اینکه باعث می‌شود سرمایه موجودی هم که در حال فعالیت است با زیان مواجه شود و عملاً به تدریج به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شود که این مدل تامین مالی به تدریج باعث تجمیع زیان انباشته و به ترتیب ورشکستگی بنگاه‌ها می‌شود.

برش مطبوعاتی

کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت تشریح کرد

انتخابات آمریکا و بلاتکلیفی بازار سهام

گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که بر اساس بررسی تکنیکال، شاخص کل بازار سهام در حال حاضر بازار در محدوده حمایتی 1 میلیون و 900 هزار واحد تا 2 میلیون و 56 هزار واحد قرار دارد و تصور اینکه شاخص به کمتر از این محدوده برسد دور از ذهن است. محمد غفوری در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد: در خصوص وضعیت بورس در هفته گذشته و انتظارات برای هفته های آتی باید گفت که معاملات بازار سهام طی هفته گذشته به شکلی رقم خورد که نسبتا شاهد حمایت در بازار بودیم و به نوعی حمایت ها مناسب بود، به طوری که بازار از منظر تکنیکی به بالای سطح 2 میلیون واحد برگشت و هفته معاملاتی را با عدد 2 میلیون 56 هزار واحدی به پایان رساند. او ادامه داد: شاخص کل نشان داده است که به کانال 1 میلیون و 900 هزار واحد تا 2 میلیون واحد خیلی حساس است. تقریبا یکی دو سالی است که بازارساز شاخص کل را در این محدوده ها نگه داشته است و فعلا در همین محدوده یعنی بین 1 میلیون و 900 هزار واحد تا 2 میلیون و 300 هزار واحد در بازار رنج می خورد. البته شاخص کل را نمی توان مبنی تحلیل بازار قرار داد، منتهی نماگر مهمی است که باید بررسی شود. اما هفته معاملاتی که گذشت تقریبا شاهد بهبود نسبی تقاضا در بازار سهام بودیم و می توان گفت حمایت هایی از بازار صورت گرفت. جلساتی توسط سازمان بورس برگزار شد و بسته های حمایتی را برای بازار سهام در نظر گرفتند و تزریق کردند که باعث شد کمی بازار به تعادل برسد. اما چشم اندازی که می توان برای هفته پیش رو داشت این است که ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داریم که بر اقتصاد جهانی به صورت کلی تاثیرگذار خواهد بود و همین طور اقتصاد ایران با توجه به تنش ها و درگیری هایی که وجود داشته این است که مشخص شدن رئیس جمهور در آمریکا تاثیر زیادی بر چشم انداز اقتصاد ایران در آینده موثر است. بنابراین اگر به سمت انتخاب جمهوری خواه ها برویم انتظارات تورمی تشدید خواهد شد. گرچه بازارهای جهانی در چند هفته گذشته آمدن جمهوری خواهان را پیش بینی کردند. در این راستا مشاهده کردیم که بیت کوین در بازار کریپتو کارنسی به سقف جدیدی رسید و یا بازار جهانی هم با چاشنی سیاست انبساطی و چشم انداز کاهش نرخ بهره چشم انداز مثبتی از خود نشان دادند و کامودیتی ها وضعیت خوبی پیدا کرد و طلا هم شرایط مطلوبی را تجربه کرد. این کارشناس و تحلیلگر بورس تصریح کرد: بنابراین چشم اندازها به سمت آمدن جمهوری خوهان است. اما بازار سرمایه چه خواهد شد؟ در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمانی که پیش بینی ها به سمت انتخاب ترامپ بود بازار سرمایه در یک روز واکنش خیلی مثبتی ثبت کرد که ورود پول خیلی سنگینی رقم خورد که انتظارات به سمت تشدید شرایط تورمی می رفت و ما شاهد خروج پول سنگین از درآمد ثابت ها بودیم. اگر به سمتی برویم که آمدن ترامپ قطعی بشود ممکن است بازار سرمایه هم با وجود اینکه از نظر قیمتی به سطح خوبی رسیده است اما در بازار سرمایه ایران تعادلی وجود ندارد یعنی قیمت ها همیشه در یک خوشبینی و بدبینی شدید نوسان می کند.

برش مطبوعاتی