تجاوز به حریم ایران بیپاسخ نخواهد ماند
رئیس جمهور ضمن انتقاد از رویکرد ریاکارانه آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال بحران خودساخته در منطقه، تصریح کرد: امروز همه کشورهای منطقه به باور و یقین رسیدهاند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال استقرار صلح و ثبات و رژیم صهیونیستی به دنبال تشدید بحران و جنگ در منطقه است. به گزارش تجارت، مسعود پزشکیان در جلسه عصر دیروز - یکشنبه - هیئت دولت، ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با بیان اینکه همه ارزش های ملی ملت و انقلاب اسلامی ما در ظلم ستیزی، استقلال طلبی، حق خواهی و در عین حال نوع دوستی و صلح طلبی در این روز تجمیع شده است، افزود: ما هیچ گاه آغازگر جنگ نبودهایم و هیچ کشوری را به جنگ توصیه نکردهایم، این آمریکا بوده است که همواره در نقاط مختلف جهان از جمله منطقه ما جنگ افروزی کرده و امروز نیز با پشتیبانی از رژیم صهیونیستی آتش جنگ در منطقه را شعله ور نگه داشته است. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و امنیت خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت، خطاب به سران رژیم صهیونیستی گفت: آنها به خوبی میدانند که در صورت ارتکاب هرگونه خطایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخی دندان شکن دریافت خواهند کرد، گرچه اگر در رفتار خود تجدیدنظر کنند، آتش بس را بپذیرند و دست از کشت و کشتار مردم مظلوم و بیگناه منطقه بردارند ممکن است در نوع و شدت پاسخ ما اثر داشته باشد.
وامدار شهدای پدافند هوایی هستیم
سخنگوی دولت گفت: ما مدیون شهدا هستیم و هیچچیز برای یک خانواده جای عزیز ازدسترفته را نمیگیرد. فاطمه مهاجرانی دیروزیکشنبه - ۱۳ آبان - در سالروز گرامیداشت روز دانشآموز در جمع دانشآموزان مدرسه شهید حسین فهمیده منطقه ۸ تهران با اشاره به رضایت مردم از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم ایران به فکر زندگی بهتر بودند، اما صدام حسین بیرحم جنگ تحمیلی را به مردم ما تحمیل کرد. سخنگوی دولت گفت: ما مدیون شهدا هستیم و هیچچیز برای یک خانواده جای عزیز ازدسترفته را نمیگیرد ولی این بزرگواران با صبوری نبود عزیز و برادر و فرزند خود را تحمل کردند چون به ایران و تعالی آن فکر کردند و نگفتند که سهم من چه میشود؟ مهاجرانی خطاب به دانشآموزان گفت: آنچه امروز کمک میکند که دانشآموزان پیرو راستین شهید فهمیده باشند. وی یادآور شد: ما وامدار شهدا و جانبازان و آزادگان خود هستیم، وامدار باید دین خود را ادا کند، ما وامدار شهدای امنیت هستیم، وامدار شهدای پدافند هوایی هستیم و راه بازگرداندن دین ما حب میهن و قدر دانستن داشتههایمان است.
رهبر انقلاب در دیدار خانوادههای شهدای اخیر پدافند هوایی ارتش تاکید کردند؛
شهادت عزیزان پدافند هوایی
برجسته و مهم است
رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع خانواده شهدای اخیر پدافند هوایی ارتش گفتند: شهادت این عزیزان به دلیل دفاع از کشور و ملت در مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی شهادت برجسته و مهمی است.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر دیروز در دیدار خانوادههای شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش که در شرارت اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، مقام این شهدا را عالی دانستند و گفتند: همه شهدا در جایگاه ممتاز و در جوار پروردگار از نعمت الهی برخوردار هستند اما شهادت این عزیزان به دلیل دفاع از کشور و ملت در مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی که خبیثترین دشمن اسلام است، شهادت برجسته و مهمی است.
رهبر معظم انقلاب همچنین برای خانوادههای این شهدا صبر و آرامش دل مسئلت کردند و افزودند: اجر خانوادههای شهدا از شهدا کمتر نیست. در این دیدار خانوادههای شهیدان حمزه جهاندیده، محمد مهدی شاهرخیفر، مهدی نقوی و سجاد منصوری حضور داشتند. این شهیدان از کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که بامداد شنبه پنجم آبان در راستای دفاع از حریم امنیت ایران، حین عملیات مقابله با پرتابههای رژیم جنایتکار صهیونی به مقام والای شهادت نائل شدند.
عراقچی به پاکستان سفر میکند
رسانههای پاکستانی مطرح کردند که وزیر امور خارجه ایران قرار است هفته آتی به اسلامآباد سفر کند. منابع مطلع گفتهاند «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران قرار است هفته آتی به اسلامآباد سفر کند. رسانه پاکستانی نیوز اینترنشنال با انتشار این مطلب نوشت: این اولین سفر عراقچی به پاکستان پس از انتصاب او به این سمت خواهد بود و او قرار است با مقامات ارشد دولت پاکستان دیدار و درباره روابط دوجانبه گفتوگو کند.
تداوم پیشروی ارتش روسیه در اوکراین
وزارت دفاع روسیه از فتوحات ارضی جدید ارتش این کشور در شرق اوکراین خبر داد. وزارت دفاع روسیه دیروز (یکشنبه) اعلام کرد نیروهای یگان مرکزی ارتش روسیه توانستند شهرک «ویشنووی» (ویشنیو) واقع در منطقه دونتسک را به کنترل خود درآورند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: «در نتیجه عمیاتهای تهاجمی جاری، واحدهای یگان مرکزی ارتش، ناحیه ویشنووی در جمهوری خلق دونتسک را آزاد کردند.» در شرایط کنونی، تحولات میدانی به نفع کییف نیست و در آستانه انتخابات این هفته آمریکا، فشار مضاعفی به ارتش اوکراین وارد میشود. اوکراین نگران است که با پیروزی احتمالی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوریخواهان، مجبور به مذاکرات صلح طبق خواسته کرملین شود و سعی دارد تا آن روز نهایت استفاده را ببرد. وزارت دفاع روسیه روز شنبه نیز با اعلام تلفات نیروهای اوکراینی در جنگ، از به کنترل گرفتن مناطق جدیدی در دونباس و خارکیف خبر داده بود. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گزارش داد که نیروهای روسیه شهرک «کوراخوفکا» در دونباس و شهرک «پرشاترونووئه» در منطقه خارکیف را به کنترل خود درآوردند.
اتحادیه اروپا آماده تغییر
سیاست آمریکا در قبال اوکراین
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات اروپایی گزارش داد، کشورهای اتحادیه اروپا برای تغییر در حمایت نظامی آمریکا از اوکراین در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر در این کشور آماده میشوند. واشنگتن پست همچنین نوشت، نزدیکترین متحدان واشنگتن در اروپا در صورت پیروزی دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه در انتخابات روز سهشنبه، در حال آمادهسازی برای فروپاشی احتمالی روابط دو سوی اقیانوس اطلس هستند و مقامات اروپایی برای جلوگیری از تغییر جهت گیری احتمالی کاخ سفید در مورد اوکراین، به دنبال ارائه بستههای کمکی قبل از انتخابات نوامبر میگردند. این روزنامه همچنین نوشت، فرماندهی جدید ناتو نیز کنترل برخی از مسئولیتهای پنتاگون را برای هماهنگی کمکهای نظامی به اوکراین به دست گرفته است.
احتمال عدم پذیرش نتیجه
انتخابات از سوی ترامپ
مشاور سابق امنیت ملی آمریکا هشدار داد اگر «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ پیروز نشود، احتمالا نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت و باید آماده چنین سناریویی شد. انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا روز سهشنبه پنجم نوامبر (۱۵ آبان) با حضور «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوریخواه و «کامالا هریس» نامزد حزب دموکرات برگزار خواهد شد و طبق نظرسنجیها میان آمریکاییهایی که به گفته خودشان تاکنون در رایگیری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری کشورشان شرکت کردهاند هریس برتری قابل توجهی بر ترامپ کسب کرده است. «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا طی مصاحبهای با شبکه خبری سیانان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیسجمهور سابق آمریکا نتایج انتخابات ۲۰۲۴ خواهد پذیرفت یا خیر، گفت: «فکر نکنم او نتیجه انتخابات را بپذیرد. ما باید آماده چنین چیزی باشیم.» بولتون که زمانی مشاور امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا بود، اکنون روابط نسبتا تیرهای با او دارد.
گروه سیاسی: انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا فردا سهشنبه (15 آبان) در 50 ایالت این کشور برگزار میشود تا چهل و هفتمین ساکن کاخ سفید را مشخص شود. نظرسنجیها و پیشبینیها از رقابت نفسگیر و سخت میان دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان و کامالا هریس نامزد دموکراتها حکایت دارد. به ویژه در ایالتهای سرنوشتساز یا اصطلاحا (خاکستری) وضعیت بسیار پیچیده است و تا کنون هیچگونه پیشبینی قطعی قابل ارائه نیست.
به گزارش «تجارت»، انتخابات آمریکا نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای کل جامعه جهانی حائز اهمیت است. اینکه رئیسجمهور قدرتمندترین کشور جهان از نظر اقتصاد و نظامی چه کسی باشد، برای تمامی کشورهای جهان در سطوح مختلف اهمیت دارد. مطابق همین قاعده برای اکثریت جامعه ایران اینکه چه کسی رئیسجمهور بعدی آمریکا باشد اهمیت ویژهای دارد. شهروندان ایرانی طی سالهای گذشته با تمام وجود تاثیر تحریمهای ایالات متحده آمریکا را لمس کردهاند. اکنون نیز برای افکار عمومی ایران این مساله جدی قابل طرح است که در صورت پیروزی کامالا هریس روابط ایران و آمریکا به چه سمتی پیش میرود؟ در سوی مقابل این فرض، روی کار آمدن دونالد ترامپ چه تاثیری بر روابط ایران و آمریکا و البته زندگی و معیشت مردم بر جای میگذارد؟ «تجارت» به منظور بررسی دقیق این موضوع دیدگاه امیر علی الوالفتح و فریدون مجلسی، کارشناسان مسائل آمریکا را جویا شده است.
ابوالفتح: ایران میتواند هم با ترامپ و هم با هریس به سمت استفاده از فرصتها گام بردارد
امیر علی ابوالفتح، در ارزیابی خود از آخرین وضعیت انتخابات آمریکا بر این باور است که فاصله بسیار اندک است و اساسا نتیجه قابل پیشبینی نیست. انتخابات آمریکا سازوکار پیچیدهای دراد و یک نامزد با آرای کمتر در سطح ملی میتواند برنده انتخابات باشد. در ایالات خاکستری یا همان ایالات صحنه نبرد نیز هیچ نظرسنجی و پیشبینیای تا لحظه اعلام نتیجه قابل استناد نیست. احتمالا به دلیل رقایتی بودن نیز نتیجه انتخابات امسال دیرتر اعلام میشود. چرا که در بسیاری از ایالات این قانون وجود دارد که اگر فاصله آرا کمتر از نیم درصد باشد، بازشماری دستی صورت خواهد گرفت. در سطحی دیگر، به طور چشمگیری شاهد حرکت رایدهندگان آمریکایی به سوی مشارکت و رای دادن زودهنگام هستیم. تا امروز حدود 70 میلیون نفر در رای دادن زودهنگام مشارکت کردهاند که یک رکورد محسوب میشود.» این کارشناس مسائل آمریکا در ارزیابی خود از اهمیت پیروزی ترامپ و هریس برای ایران گفت: «این نگاه که یکی از آنها خوب و دیگری بد است، از اساس اشتباه به نظر میرسدو هر دو میتوانند فرصتهایی ایجاد کنند و تهدیداتی نیز داشته باشند. همزمان با سیاستهای اتخاذی از سوی ترامپ و هریس، رفتار و کنشورزی ایران نیز بسیار اهمیت دارد. با هر انتخابی، ایران میتواند هریس یا ترامپ را به سوی صلح یا گسترش تنش سوق بدهد.»
ابوالفتح در ادامه پیرامون فرصتهای روی کار آمدن هریس برای ایران اظهار داشت: «کامالا هریس معاون جو بایدن است. بایدن نیز معاون باراک اوباما. این امتداد را میتوان به نوعی ادامه رویکرد دولت اوباما در قبال ایران مورد ارزیابی قرار داد. دولت اوباما بر این باور بود که باید برای مدیریت تنشها با ایران، وارد مذاکره شد و امتیازاتی داد و امتیازاتی گرفت. این رویکرد در دولتبایدن نیز ادامه داشت اما مساله مهم این بود که آمریکا در دوران او، خواهان تغییر محتوا و گسترش توافق با ایران بود اما ایران تنها توافق محدود و به روز رسانی توافق هستهای را میخواست. به روایتی آمریکاییها خواهان برجام هستهای، موشکی و منطقهای بودند اما ایران خواهان محدود ماندن در برجام هستهای. حال باید توجه داشت که این رویکرد در صورت بُرد هریس، ادامه پیدا خواهد کرد. حتی میتوان اظهار داشت که تحولات مربوط به جنگ غزه و تنشهای ایران و اسرائیل کار را برای توافق و مذاکره با دولت احتمالی هریس دشوارتر کرده است. با وجود تمام این اوصاف نکته مهم این است که دولت هریس و تیم سیاست خارجی او به شدت خواهان گفتوگو و توافق با ایران در تمامی زمینهها هستند.» وی افزود: «در مقام تهدید، دولت هریس همانند تمامی دولتهای دموکرات توانایی اجماعسازی را علیه ایران دارد. در حالت عدم توافق و تداوم تنش میان ایران و آمریکا این موضوع میتواند به ضرر ایران باشد. برای نمونه اجماعی که اروپاییها در دوران ریاست جمهور بایدن، علیه ایران در همراهی با آمریکا داشتند، به هیچ عنوان با دوران ترامپ قابل قیاس نبوده و نیست.» این کارشناس مسائل آمریکا در ارتباط با تهدیدات ترامپ برای ایران تاکید کرد: «مهمترین تهدید روی کار آمدن مجدد ترامپ برای ایران بازگشت او به سیاست فشار حداکثری و عدم داشتن تساهل و تسامح است. ترامپ با تکیه بر ادبیات زورگویانه قصد دراد چماق آمریکا را علیه ایران بزرگتر کند. این رویکرد در سطح کوتاه مدت تاثیرات بسیار مخربی را بر اقتصاد ایران بر جای میگذارد. همچنین او از تحریم و تعرفههای تجاری برای تنبیه همکاری با ایران در سطح بینالمللی بهره میگیرد که این نیز میتواند عاملی برای دور شدن فزآینده کشورهای مختلف از ایران تبدیل شود.» وی افزود: «در سوی مقابل تهدیدات، مسیر توافق و رایزنی با ترامپ میتواند کوتاهتر باشد. همچنین، این احتمال وجود دارد که ترامپ با مجموعه متحدان سنتی آمریکا در اروپا وارد تنش شود. تنش میان واشنگتن و بروکسل در درون خود فرصتهای بسیار مناسبی را برای ایران ایجاد خواهد کرد.» ابوالفتح در بخش پایانی اظهارات خود تاکید کرد: «باید توجه داشت در فاصله یک روز تا برگزاری انتخابات نهایی آمریکا، هر گونه تشدید تنش میان ایران و اسرائیل نمیتواند تاثیر معناداری بر آرای شهروندان آمریکایی بر جای بگذارد. علاوه بر این، نکته مهمتر این است که در صورت هر یک از ترامپ یا هریس احتمال وقع جنگ مستقیم میان ایران و آمریکا وجود ندارد. اساسا واشنگتن در استراتژی کلان خود از جنگهای کلاسیک قرن بیستمی به صورت لشکر کشی گذار کرده و میدان درگیری را به سمت مولفههای نرم همچون تحریم، جنگ تجاری، جنگ سایبری و شناختی سوق داده است. در کنار تمامی این مولفهها اینکه ایران نیز در آینده در برابر هر یک از هریس یا ترامپ چگونه سیاستورزی کند، اهمیت زیادی دارد.»
مجلسی: روی کار آمدن ترامپ برای ایران و کل جهان یک آسیب است
فریدون مجلسی، در ارزیابی خود از انتخابات آمریکا و ارتباط آن با کشور ایران اظهار داشت: «بر این باور هستم که انتخاب کامالا هریس نه تنها برای مردم آمریکا، بلکه برای کل جهان، منطقه خاورمیانه و ایران نیز بهتر است. هریس و دموکراتها در نایحه چپ مرکزی قرار دارند اما جمهوریخواهان با فرمت دونالد ترامپ در جبهه راست افراطی قرار دارند. ترامپ فردی فاشیسم، نژاد پرستی، عوامفریب، زن ستیز و منفعتطلب است. رهبری چنین شخصی در آمریکا، در هیچ سطح به نفع هیچ گروه و جریانی نیست، مگر تندروها و جنگطلبان.»
این کارشناس مسائل آمریکا، در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: «بر کسی پوشیده نیست که سیاستهای کلان ایالات متحده آمریکا مشخص است و هر یک از ترامپ و هریس منافع ملی این کشور را دنبال میکنند اما باید پذیرفت، دونالد ترامپ غیر قابل پیشبینی است. ترامپ میتواند همچون شمشیر دو لبه باشد. در یک سو این امکان وجود دارد همانند ماجرای کیم جونگ اون و کره شمالی دست دوستی را دراز کند یا اینکه همانند ماجرای برجام یک توافقنامه مفید بینالمللی را پاره کند.» وی افزود: «در مقطع کنونی تنها دو قشر از ایرانیان از روی کار آمدن ترامپ خشنود هستند. یکی راستهای افراطی در داخل که باور دارند باید ایران تحت تحریم زندگی کند و هیچ مذاکرهایی با آمریکا نداشته باشد. دیگری، ایرانیهای خارجنشینی هستند که در حاشیه قرار گرفته و برای رسیدن به مطامع خود خواهان جنگ خارجی علیه ایران هستند. به باور آنها ترامپ میتواند در نهایت تهاجم خارجی را علیه ایران کلید بزند که البته این تصور آنها اشتباه نیز است. بر خلاف ترامپ، میتوان با دموکراتها و هریس مذاکره و توافق کرد. امتیاز داد و امتیاز گرفت.
یا حداقل سطح از عقلانیت را نیز رعایت کرد.» مجلسی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: «بر خلاف آنچه تصور میشود هر گونه حمله ایران به اسرائیل طی یک روز باقمانده تاثیر چندانی بر انتخابات نخواهد گذاشت. اساسا بهتر آن است که از همین حالا استراتژیستهای داخلی، برای مواجهه با هر یک از حالات پیروزی ترامپ یا هریس برنامهریزی کنند.»
گروه اقتصاد کلان: بازارسرمایه ایران با چالشهای متعددی مثل نوسانات شدید و عدم قطعیتهای اقتصادی روبرو است. چالشهایی که به تناسب میتواند برعملکرد نهادهای مختلف بازار اثر گذاشته و آنها را در بازدهی با مشکل مواجه کند. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند که کاهش سرمایهگذاری در سهام طی سالهای اخیر به چندین عامل کلیدی مرتبط است. یکی از دلایل اصلی، نوسانات بالا و بیثباتی در بازار سهام بوده است. سرمایهگذاران به دلیل ترس از ضرر و نبود پیشبینی آینده، تمایل کمتری به سرمایهگذاری در سهام دارند. مشکلات اقتصادی مانند تورم بالا، رکود و کاهش رشد اقتصادی نیز بر اعتماد سرمایه گذاران تأثیر گذاشته است. این عوامل باعث میشود که سرمایهگذاران به سمت داراییهای امنتر، مانند طلا یا ارز، گرایش پیدا کنند. نبود شفافیت در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، به ویژه در ارتباط با قوانین و مقررات بازار نیز میتواند باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود. این نبود شفافیت موجب میشود که سرمایهگذاران به سختی تصمیمات منطقی بگیرند. در کنار اینها تجارب منفی سرمایهگذاران از دورههای قبلی، مانند افتهای ناگهانی بازار، موجب شده است که بسیاری از آنها احتیاط بیشتری در سرمایهگذاری نشان بدهند و از ورود به بازار سهام اجتناب کنند. همچنین با افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای دیگر، مانند املاک و مستغلات یا ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران ممکن است ترجیح دهند که منابع مالی خود را در این حوزهها سرمایهگذاری کنند. این عوامل باعث کاهش سرمایهگذاری در سهام شده و به نظر میرسد که برای بازگشت اعتماد و جذب سرمایهگذاران، نیاز به اصلاحات در بازار و بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد. در عین حال بررسی ها نشان می دهد جاری نشدن جریان پول به سمت بازار سهام یکی از موضوعات بحث برانگیز طی روزهای گذشته بوده است. شاخص کل بورس از شنبه گذشته در مدار سبز حرکت کرده، این درحالی است که طی سه روز معاملاتی گذشته بازار سهام خروج پول حقیقی را ثبت کرده است. این موضوع به طور مشخص از تردیدهای حاکم بر فضای بازار نشات میگیرد که سبب شده است ورود پرشتاب پول به سمت بورس تهران عملا شکل جدی به خود نگیرد؛ بهطوری که ارزش معاملات خرد روزانه اکنون بهسختی به سطوح بالاتر از ۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در سال ۹۹ بهراحتی سطوح بالای ۲۰هزار میلیارد تومانی را تجربه میکرد. کارشناسان پیش بینی می کنند که طی هفته پیش رو با توجه به رشد چشمگیر قیمت طلای داخلی میتوان انتظار بازار سهامی کم رمق و بلاتکلیف را داشت. البته قیمت بسیاری از نمادهای بازار سرمایه در مقطع کنونی و به دید بلندمدت بسیار ارزنده است. با وجود این، بازار به دید کوتاه مدت میتواند تحت تاثیر اخبار منطقهای و جهانی، پرنوسان و پرریسک تلقی شود. محدوده کمریسک برای ورود به معاملات، محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی تا یک میلیون و ۹۵۰هزار واحدی خواهد بود. روز گذشته مانند هفتههای گذشته، صندوقهای طلا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند، این در حالی است که تا اواخر معاملات روز گذشته خروج پول حقیقی از این صندوقها رقم خورد، اما در ساعات پایانی معاملات، ورود پول حقیقی به این صندوقها شدت گرفت.
نگاه کارشناسی
سید رضا علوی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در این باره می گوید: برای بهبود وضعیت نهادهای مالی که در ماههای اخیر زیان عملیاتی را تجربه کردهاند، چندین راهکار اساسی میتوان پیشنهاد داد؛ به نظر میرسد در مرحله اول باید اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران به بازار سرمایه برگردد چون تا زمانی که عامه مردم بازار موازی با حبابهای چند صددرصدی را هنوز گزینه سرمایهگذاری میدانند، رونق کسب و کارهای حوزه مالی اتفاق نمیافتد. هرچند در طول سالهای اخیر اتفاقهای بزرگ و خوبی در حوزه محصولات جدید و بروزرسانی ابزارهای نوین مالی اتفاق افتاده ولی تا رسیدن به شرایط ایدهآل هنوز فاصله زیادی داریم. در این شرایط نهادهای مالی میتوانند با تنوع بخشی محصولات و ارائه محصولاتی که نیاز فعالان بازار را مرتفع میکند، به جذب منابع و افزایش درآمد برسند. نمونه بارز آن، صندوقهای مبتنی بر دارایی طلاست که به تازگی شاهد رونق و ورود حجم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع به این صندوقها بودهایم. او ادامه داد: موضوع دوم تقویت روابط با سرمایهگذاران است؛ ایجاد ارتباط مؤثر با سرمایهگذاران و ارائه خدمات مشاورهای میتواند اعتماد آنها را جلب کند و در نهایت به افزایش حجم معاملات و جذب سرمایههای جدید منجر شود. برگزاری رویدادهای آموزشی و سمینارهای مربوط به بازار سرمایه هم میتواند به افزایش آگاهی سرمایهگذاران کمک کند. مورد سوم استفاده از فناوریهای مالی (فینتک) است. استفاده از فناوریهای نوین برای بهبود تجربه مشتری، افزایش سرعت خدمات و کاهش هزینهها بسیار مؤثر است. نهادهای مالی میتوانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال مثل اپلیکیشنهای معاملاتی و پلتفرمهای آنلاین به جذب مشتریان جوانتر و تکنولوژیمحور بپردازند. انجام تحقیقات بازار و تحلیلهای دقیق هم دیگر نکته مهم به عنوان راهکار است که میتواند به نهادهای مالی کمک کند تا روندهای آینده بازار را پیشبینی کرده و استراتژیهای مناسبی برای سرمایهگذاری اتخاذ کنند. این مهم شامل استفاده از دادههای کلان اقتصادی و تحلیلی برای شناسایی فرصتها و تهدیدهاست. افزایش شفافیت در عملیات و گزارشگری مالی میتواند به جلب اعتماد سرمایهگذاران کمک کند. نهادهای مالی باید با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، از جمله ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع، به افزایش اعتماد بازار بپردازند. علوی تصریح کرد: در کنار حاکمیت شرکتی؛ بررسی و تحلیل هزینههای عملیاتی و شناسایی نقاط ضعف در مدیریت هزینهها میتواند به نهادهای مالی کمک کند تا با کاهش هزینههای غیرضروری به بهبود سودآوری دست یابند که شامل بهینهسازی فرایندها و استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری است. بخش مهمی از بهبود کسب و کار به مدیریت هزینهها بر میگردد. ورود صندوقهای با درآمد ثابت به بازار سهام میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. از یک سو، این صندوقها به سرمایهگذاران این امکان را میدهند که از تنوع بیشتری در سبد سرمایهگذاری خود برخوردار شوند. با افزودن سهام به سبد خود، این صندوقها میتوانند پتانسیل بازدهی بالاتری را فراهم کنند که ممکن است در شرایط بازار با ثباتتر، به نفع سرمایهگذاران باشد. از سوی دیگر، اضافه کردن سهام به سبد صندوقهای با درآمد ثابت میتواند ریسکهای آنها را افزایش دهد. سهام بهطور طبیعی نوسانات بیشتری نسبت به اوراق بدهی دارد و در نتیجه، میتواند منجر به کاهش ارزش خالص داراییها شود. این موضوع میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران به صندوقهای با درآمد ثابت تأثیر بگذارد. بنابراین، مدیریت ریسک در این صندوقها از اهمیت ویژهای برخوردار است. او اضافه کرد: برای کاهش ریسک، صندوقها باید به دقت انتخاب کنند که چه نوع سهامی را به سبد خود اضافه میکنند و نحوه تخصیص داراییها را بهطور مؤثری مدیریت کنند. در نهایت، تصمیمگیری در مورد ورود صندوقهای با درآمد ثابت به خرید سهام باید با در نظر گرفتن شرایط بازار و تحلیلهای دقیق انجام شود. این رویکرد میتواند به بهبود عملکرد صندوقها کمک کند، اما نیاز به احتیاط و مدیریت ریسک دارد.
گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که افزایش اخیر نرخ دلار تنها نتیجه تنش های سیاسی و حوادث بین المللی نیست بلکه جبران عقب ماندگی های گذشته ای است که در اثر سیاست سرکوب ارز اتفاق افتاده است. امیر علی امیر باقری، در گفت و گو با خبرنگار «تجارت» درباره دلایل افزایش قیمت ارز اظهار کرد: نخست باید علت افزایش نرخ دلار را جویا بشویم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در دیدگاه کلان اقتصاد چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی حاکم بوده این است که با ارزپاشی می توان قیمت ارز را کنترل و به طبع بسیاری از کالاهایی که تاثیر پذیر از قیمت ارز هستند را میخکوب کرد اما سال ها آزمون این روش نشان داده که این مدل اشتباه است، چرا که تا زمانی که پارادایم های بازار آزاد بر فضای ارز و دلار حاکم نباشد طبیعتا فرصت های آربیتراژی و سوداگرایانه برای افراد با رانت های خاص در بازارها به وجود می آید، بنابراین در حال حاضر روند رشد دلار را نباید نتیجه شرایط سیاسی و کلان بین الملل ببینیم بلکه این عقب ماندگی قیمت است که با ماشه اتفاقات خود را هماهنگ می کند. طبیعتا تاثیر آن بر بازار سرمایه هم دو لبنه است. بسیاری از شرکت های صادراتی و شاخص محور با نرخ ارز قیمت گذاری می شود و افزایش نرخ ارز می تواند باعث بهبود سود آن ها بشود اما از طرفی ریسک سیستماتیک P/E بازار را کاهش می دهد. بنابراین این دو عامل تا حدودی یکدیگر را خنثی می کنند. او در بخش دیگری از صحبت هایش درباره روند اخیر بازار سرمایه تصریح کرد: به طور کلی یکی از مهمترین ابعاد برای تحلیل بازار سرمایه در مدت اخیر وجود تنش نظامی میان ایران و اسرائیل بود که کلیه بازارها تصور می کردند که بعد از پاسخ اسرائیل این ریسک از سر بازار برداشته شده است ولی بعد از اتفاقات اخیر مشاهده کردیم که این ریسک همچنان به قوت خود باقی است.
البته نکته اساسی و مهم این است که نباید تنها این ریسک را عامل رشد بازارهای موازی و فشار بر قیمت ها در بازار سرمایه بدانیم. مسئله اساسی حجم نقدینگی و عدم تولید اقتصادی متناسب با این حجم نقدینگی است و طبیعتا تورم انتظاری و نهادی در کلیت اقتصاد به وجود می آید و بازارها تلاش می کنند که خود را با کلیت این فضا هماهنگ کنند. البته از آنجایی که در بازار سرمایه کماکان روندهای نزولی و رنج را در کلیت آن شاهد هستیم و جریان نقدینگی هوشمند به طور عمده وارد بازار نشده است انتظار داریم که کماکان این روند رنج در کوتاه مدت ادامه پیدا کند اما در میان مدت و بلندمدت با ارزنده شدن قیمت ها و بازارهای موازی و حجم نقدینگی و کلیت فضای اقتصادی انتظار داریم که در میان مدت و بلندمدت شاهد رشد بازار سرمایه باشیم.
پیام الیاس کردی
کارشناس اقتصادی
اگر عرضه خودرو در بورس کالا باعث شود تا قیمتها تعدیل و بازار شرایط بهتری پیدا کند و در ادامه خودرو با قیمتهای منصفانهتری به دست مردم برسد و همچنین لاتاری خودرویی و سیستم قرعهکشی به وجود نیاید، عرضه خودرو در بورس کالا یکی از بهترین انتخابهاست. عرضه خودرو از این جهت مثبت است که،قیمت خودرو دستوری اعمال می شود و این قیمت اختلاف زیادی با بازار آزاد دارد اما وقتی که خودرو در بورس کالا عرضه شودبه دلیل رقابتی شدن در سامانه بورس کالا دیگر این اختلاف مشاهده نخواهد شد و خودرو با قیمت منصفانهتری مبادله میشود. باید توجه داشت در دولت گذشته نیز دولت و مجلس وقت با عرضه خودور در بورس کالا موافقت کرد اما عرضه این محصول در آن زمان منتفی شد. این نکته حائز اهمیت است که نهادهای تصمیم گیرنده، رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و صمت نیستند و سازمان ها و شوراهایی در حال تصمیم گیری هستند که اجازه این را نمیدهند که خودرو وارد بورس کالا شود. اگر پزشکیان در دوره مسئولیت خود بتواند خودرو را وارد بورس کالا کرده و موضوع فیلترینگ را حل کند این توانایی را خواهد داشت که یک سری از رویه و روندها را تغییر دهد. دولت گذشته نیز تمایل به تغییر این روندها و رویهها داشت اما این اتفاقات رخ نداد. این توانایی در دولت پزشکیان نیز دیده نمیشود به دلیل اینکه مباحث خیلی ساده تری بر میز رئیس جمهور است و وی هنوز از پس حل این مشکلات بر نیامده است. کار وزارت صمت و اقتصاد برای عرضه خودرو در بورس کالا سخت است. اگر روند دوره قبل در خصوص ورود خودرو در بورس کالا ادامه پیدا میکرد، دو شرکت بزرگ خودروساز طی مدت زمان بسیار کوتاهی و زیر یک سال مسائل و مشکلاتشان حل میشد و به سمت بهرهوری و تولید با کیفیت تر محصول حرکت میکردند. همچنین بهانه هایی برای گذاشتن تعرفه بر واردات خودرو از طرف این دو خودروساز وجود نداشت، زیرا قیمت ها واقعی شده بودند. متاسفانه هیچوقت یک دوره طولانی را با حضور خودرو در بورس کالا تجربه نکردهایم اما در همان دوران کوتاه بعضی از خودرو ها به ۳۰ درصد اصلاح قیمتی رسیدند و آرام آرام به حاشیه بازار نزدیک شد و به دلالانی که در بازار بودند و بدون ارزش افزوده بیشترین سود را میبردند، ضربه زد. در یک دوره کوتاه در دهه ۹۰ کارخانه ها ۵ درصد قیمت خودرو را از قیمت بازار ارزان تر میفروختند. همچنین تقاضا واقعی شده بود و مردم اگر واقعا نیاز به خودرو داشتند آن را خریداری میکردند به دلیل این تجربه بسیار خوب، به نظر می رسد که سیستم هایی که بتوانند چه در قالب بورس کالا و چه فراتر از آن قیمت را به سمت و سوی حاشیه بازار برساند، باعث خواهد شد تا قیمت خودرو واقعی تر شود. شاید مردم فکر کنند که در نتیجه این رفتار قیمت ها بالا میرود اما تجربه نشان داده است که هر زمان که این کار انجام شده، قیمت بازار آزاد کاهش یافته است. در حال حاضر اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد که قیمت دلار نیما را بیشتر از قیمت دلار بازار آزاد کند، افراد تصور میکنند که اتفاقی افتاده و قیمت دلار باید بالاتر برود اما بعد از مدت کوتاهی قیمت دلار بازار آزاد کم میشود چون عرضه در آن شدت میگیرد. واقعیت این است که ارز تک نرخی نیاز به یک سری ملزومات دارد و ارز را تک نرخی زمانی محقق میشود خیال دولت از فروش و درآمد نفتی در حال حاضر و آینده راحت باشد که این خود در صورتی انجام پذیر است که کشور درگیر تحریم نباشد. همچنین شرایط بالارفتن قیمت ارز نیما این است که نیاز سوداگرانه مردم تا مقطعی و نیاز تمام صادر کننده و وارد کننده را پوشش دهی شود تا روند نرخ ارز تغییر کند.
کوروش احمدی
کارشناس مسائل آمریکا
در ارتباط با احتمال اقدامی نظامی ایران علیه اسرائیل، همهچیز به مقامات عالی کشور برمیگردد اما، تصور من بر این است که مواضع و صحبتهای افراد و چهرههایی، چون کوثری در این راستا مطرح میشود که فشارها بر تلآویو حفظ شود. در ضمن مقامات رسمی به طور کلی از پاسخ ایران به اسرائیل سخن گفتهاند، اما به طور مشخص، سخنی از مختصات این پاسخ به میان نیامده است. اما در مجموع اگر پاسخ ایران به حملات هوایی اسرائیل، پیش از انتخابات آمریکا صورت بگیرد، تنشها در منطقه در نهایت به سود ترامپ خواهد بود.
اگر احیانا تصمیمی در این باره اخذ شده و بنا باشد تا پیش از انتخابات ایالات متحده، پاسخی از سوی تهران به تلآویو داده شود، حتما این ملاحظه که چنین اقدامی به سوی نامزد جمهوریخواهان خواهد بود نیز در نظر گرفته میشود. در چنین صورتی، ترامپ طبعا به صورت گسترده، تنشها در منطقه خاورمیانه و عدم توان دولت بایدن در بازگشت امنیت به آن را به سود خود مورد استفاده قرار خواهد داد. احتمال دارد که طرح مواضعی، مشابه آنچه از کوثری، نماینده تهران دیدیم با هدف حفظ فشار روانی بر روی اسرائیلیها صورت بگیرد تا طرف مقابل، این خیال آسوده را نداشته باشد که ایران؛ قصدی برای تلافی ندارد. چرا که روزهای نخست پس از حمله بامداد شنبه نیروی هوایی اسرائیل به ۲۰ مرکز نظامی در کشور، اظهارات به گونهای بود که عدهای در داخل و خارج، اینگونه تفسیر کردند که تهران، بنایی بر تلافی این اقدام تلآویو، دست کم تا ۵ نوامبر-مصادف با ۱۵ آبان-را ندارد.
تصور میشود که اظهاراتی، مشابه مواضع اخیر یکی از نمایندگان تهران در پارلمان در این راستا صورت گرفته که اجازه پایین آمدن سطح فشار بر اسرائیل داده نشود. اگر چنین باشد، طبعا مقامات رسمی نمیتواند چنین مواضعی را به صورت رسمی مورد طرح قرار بدهند. ضمن اینکه این ملاحظه را هم باید در نظر گرفت که اصل غافلگیری در استراتژیهای نظامی و جنگی، همواره وجود داشته و تلاش میشود که این اصل در تنشها با تلآویو نیز مراعات شود. دولت نتانیاهو نیز بارها اعلام کرده که در صورت پاسخ ایران به حملات هوایی اخیر، باز اقدام به تلافی خواهند کرد و این موضع، نشانگر آن است که در چنین صورتی، ما وارد یک مارپیچ صعودی کنش و واکنش میشویم. اگر چنین باشد، طبعا زنجیره عمل و عکسالعمل ادامه خواهد داشت.
گروه صنعت و تجارت: اخیرا گزارشی از سوی اتاق بازرگانی تهران با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف منتشر شده است که اثرات شکست خورده قیمتگذاری دستوری را بر هشت گروه کالایی نشان میدهد. در این گزارش، وضعیت صنعت آرد و نان، صنعت خودروسازی، نهادههای دامی، صنعت لوازم خانگی، صنعت دارو، قند و شکر، لبنیات و فولاد راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت موجود و کاهش آثار زیانبار قیمتگذاری دستوری ارائه شده است.
دوسرباخت مردم- و خودروسازان
صنعت خودروسازی در ایران با وجود آن که صنعت ریشهداری است و با کمک مجموعه حاکمیت در دهههای گذشته توانسته فضایی نسبتاً انحصاری در مقابل خودروهای وارداتی برای خود ایجاد کند، در سالهای اخیر با مشکلات اساسی و زیاندهی انبوه مواجه شده است. در شرایطی که تحریمها از ابتدای دهه ٩٠ شمسی کمر صنعت خودروسازی را شکست و خودروسازان برای واردات برخی قطعات خود متحمل هزینههای اضافی برای دورزدن تحریم شدند، جهت کمینه کردن هزینههای خود از کیفیت خودروها مایه گذاشتند و این، بیش از پیش موجبات نارضایتی مصرفکنندگان ایرانی از وضعیت فعلی را فراهم کرد. از آن سو، با نگاهی گذرا به صورتهای مالی این خودروسازان، میتوان دریافت که وضعیت خودروسازان بغرنجتر از حد تصور است و شاید بتوان ادعا کرد که ریشه اصلی وضعیت فعلی و بازی دوسرباخت مردم-خودروسازان نه تحریم، نه ناکارآمدیهای مدیریتی و نه مافیای خودرو هستند. البته نمیتوان نقش هر کدام از موارد مذکور در به وجود آمدن وضعیت فعلی را نادیده گرفت؛ ولی مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودرؤسازان و افت کیفیت خودروها به بهای کاهش هزینهها را میتوان سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو دانست که از سال ٩١ دامن این صنعت را گرفته است. برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکتهای تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایرانخودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلهای به میانگین قیمت منطقه(۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان میبایست قدرت رقابتپذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیمگر نیز بایستی با ارائه تنفس در سالهای ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانهتر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند. با وجود مشکلات عدیده مدیریتی و بهرهوری، ریشه کاهش کیفیت محصولات خودروسازی تلاش برای کمینه کردن هزینههای تولید است و قیمتگذاری دستوری یکی از مهمترین انگیزهها برای فدا کردن کیفیت در برابر کاهش هزینهها برای خودروسازان است.
راهکارهایی برای اصلاح سیاست ناموفق قیمتگذاری دارو
صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از زیرساختهای مناسبی برخوردار است و برای صادرات به کشورهای همسایه، پتانسیلهای فراوانی دارد. همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیروی کار متخصص در داروهای بایوتک و تولید تجهیزات پزشکی نیز دارای مزیتهای فراوانی است. ایران، از جمله اولین کشورهای منطقه است که به صنایع پیشرفته و نظام دارویی دست پیدا کرده است. تا پیش از آغاز تشدید تحریمها علیه ایران، دو کشور افغانستان، عراق و ترکیه مقاصد صادرات داروی ایران بودند؛ اما از سال ١٣٩٢ (دور اول تحریمها) تا ١٣٩٧ (دور دوم تحریمها)، میزان صادرات به لین کشورها ١٨ تا ٣٠ درصد کاهش یافته است. البته هنوز میتوان برای ایجاد بازار صادراتی فرصت ایجاد کرد؛ چراکه توان صادراتی ایران حداقل ٧ میلیارد دوز دارو است که در حال حاضر فقط از ٣ درصد این ظرفیت استفاده میشود. گفته میشود برخی داروهای زیستفناوری در سالهای اخیر، براساس روش مقایسهای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمتگذاری میشود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمتگذاری شده است. درحالیکه بزرگترین خریدار دارو از شرکتهای دارویی، دولت و سازمانهای حمایتی وابسته هستند، قیمتگذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینههای خود، داروها را ارزانتر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورتهای مالی شرکتهای دارویی میشود. از دیگر آسیبهای صنعت دارو نیز میتوان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.
تلخی ضربه به سلامت مردم با نرخ دستوری شکر
سرکوب قیمت شکر، علاوه بر افزایش سرانه مصرف و بهتبع آن بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماریهای ناشی از مصرف آن مانند دیابت، به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت چغندرقند و سرمایهگذاری در این صنعت نیز دامنزده و یارانه پرداختی به مردم ایران نیز عملاً به خارج از کشور سرازیر شده است. در سال ۱۴۰۰، برای اولین بار قیمتگذاری شکر از نهاد دولت خارج و به صنایع قند و شکر واگذار شد و این انجمن، قیمت پیشنهادی برای این محصولات ارائه میدهد اما تبعیت از آن الزام قانونی ندارد.
قیمتگذاری دستوری، مانع رونق تولید لوازم خانگی
تولید داخلی این صنعت در چهار سال اخیر تا درصد ٧۵ رشد کرده است. این رشد، دو محرک اصلی داشته است: عامل اول افزایش قیمت ارز است که جذابیت قاچاق را کمتر کرده و عامل دوم نیز ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی در سه سال اخیر است. این ممنوعیت، حجم محصولات خارجی در بازار را کاهش داده و فروش محصولات تولید داخل را افزایش داده است. قیمتگذاری لوازم خانگی داخلی، با توجه به دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل انجام میشود. روش قیمتگذاری این دستورالعمل که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده تهیه شده است، تعیین قیمت به شیوه plus Cost است. در این شیوه هزینههای تولید که دارای سه بخش اصلی مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینههای سربار تولید هستند در نظر گرفته میشود. ازآنجا که هزینه مواد اولیه متغیر و وابسته به جنس و کیفیت موادی است که در تولید استفاده میشود و هزینههای سربار نیز تابعی از کیفیت دستگاهها و تکنولوژی ساخت است، لحاظ کردن این تفاوتها برای قیمت مصوب در روش plus Cost تقریباً غیرممکن است.
مضرات قیمتگذاری به روش plus Cost در سالهای با تورم فزاینده بیشتر است؛ چراکه در شرایط تورمی، قیمتهای مصوب با رشد قیمت محصولات و مواد اولیه افزایش نمییابند. ازاینرو، تولیدکنندگان متضرر شده و لذا تولید و انگیز عرضه کاهش پیدا میکند. با کاهش تولید و عرضه، مجدداً قیمت برای مصرفکننده نهایی تحریک شده و بیش از پیش افزایش مییابد؛ لذا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر میشوند. در این میان، حتی دولت هم متضرر میشود؛ چراکه اگر به تولیدکننده اجازه فروش محصول به قیمت واقعی داده شود، مالیات بیشتری هم قابل وصول خواهد بود. مطابق دستورالعمل قیمتگذاری، بین ١۴ تا ٢٠ درصد سود برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر گرفته میشود؛ اما شواهد حاکی است که سود برخی شرکتهای بزرگ لوازم خانگی به ٣ تا ۴ درصد رسیده است و حتی در برخی سالها منفی بوده است. از طرفی خروج فولاد و محصولات پتروشیمی از بازار بورس و سرکوب قیمتی آنها مسیر باطلی است که نه تنها به صنعت لوازم خانگی کمکی نمیکند، بلکه اشاعه رانت و فساد را بیش از پیش موجب خواهد شد؛ چراکه با قیمتگذاری دستوری فولاد و مواد پلاستیکی، بین قیمت ورقهای فولادی داخلی و قیمت صادراتی اختلاف ایجاد خواهد شد که آن نیز موجب ایجاد رانت، قاچاق و بازار سیاه در حلقههای مختلف زنجیره میشود.
افزایش 55 برابری نتیجه سرکوب قیمت شیرخام
قیمتگذاری دستوری در صنایع لبنی، گرچه با هدف حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود؛ اما شواهد و تجربیات سالهای اخیر حاکی از آن است که اقدامات اینچنینی نتیجۀ مطلوب را در پی نداشته است. نهتنها هدف حمایت از مصرفکننده تأمین نشده است، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیر تولید، عملاً صنعت نیز بهشدت آسیب دیده است. آسیبهای مذکور هم در کمیت و هم در کیفیت تولید قابل مشاهده است. در واقع، برای فرآوری شیر و تولید لبنیات کافی و سالم، ضروری است تمام حلقههای تولید، کاملاً روان و با حداقل اصطکاک، با هم در ارتباط باشند. نهاد دام باید، با قیمتی متناسب با قیمت شیر خام در دسترس دامدار باشد تا دام، تغذیۀ مناسب و بهینه داشته و تولید شیر خام به صورت پایدار در جریان باشد. در مرحلۀ بعد، بین دامدار و شرکتهای تولید لبینات، باید وفاق و ارتباط نزدیکی برقرار باشد تا شیر خام بهمحض تولید، به محل فرآوری منتقل شود و ضایعات آن به حداقل برسد. در نهایت محصولات لبنی باید با قیمت رقابتی و عادلانه در اختیار مصرف کنند .نهایی قرار گیرند تا سلامت جامعه حفظ شود. وظیفۀ دولت در این بین، ایجاد بستر مناسب برای تولید، عرضه و مصرف لبینات است. متأسفانه، سیاستهای دولت در این صنعت مهم، نهتنها تسهیلگر این چرخه نبوده؛ بلکه بعضا آسیبهای جدی به صنعت وارد کرده است تا جایی که در سالهای اخیر، شاهد بروز تبعات سیاستگذاری غلط، از افت کیفیت محصولات لبنی، تا فساد و ناکارآمدی بودهایم. بسیاری از این دخالتها، غیر ضروری، نابهینه و برخلاف مصالح صنعت و مصرفکننده بوده است. این دخالتها به تولید ضربهزده، کیفیت محصولات لبنی را پایین آورده و فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است.
تاثیر قیمتگذاری دستوری در صنعت مادر (فولاد)
قیمتگذاری دستوری در صنعت مادری همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با عنایت به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت در خصوص تغییر قیمت فراوردههای فولادی به سایر صنایع سرریز خواهد شد. بررسیها نشان میدهد که صنعت فولاد از نظر نزدیک بودن قیمتهای جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتاً بهتری دارد. بهعلاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات معمولاً در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است؛ لذا اصلیترین مسئلۀ پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازارهای مختلف، لزوم وجود قیمتگذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد رانتهای عظیم به دلالان و واسطهگران شده و مداخلات دولت، اینگونه بخشی از رفاه جامعه را از بین ببرد؟ سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمتها را نگرفت، بلکه مسبب پرشهای قیمتی متعددی نیز شد. چنانکه برای مثال، در اواخر سال ٩۶ قیمت میلگرد ٣۵٠٠ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ١۵٧٠٠ تومان رسیده است. ضمن آنکه قیمتگذاری دستوری در این صنعت، بستر فسادهای سیستمی را هم فراهم کردهاست.
دخالت دولت در صنعت آرد و نان
صنعت آرد و نان یکی از صنایعی است که دولت در بازارش حضور پررنگی دارد؛ از مهمترین عوارض قیمتگذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان است. این صنعت در زندگی و سبد مصرفی خانوارها. حدود ١. ۵ میلیون نفر کشاورز گندم کار در کشور فعالند و جز بخش خصوصی و دولت تولیدکننده گندم نیست. گندم کالایی استراتژیک که تولیدش چهار ماه طول میکشد و ۱۲ ماه مصرف میشود و در انبارها ذخیره میشود. در انبارداری گندم دولت و بخش خصوصی حضور دارند؛ دولت ظرفیت حدود ۵ میلیون و بخش خصوصی ظرفیت انبارداری حدود ١٢ میلیون تن گندم را دارد. از طرفی در کشور حدود ٣٩٠ شرکت آردسازی وجود دارد که همه آنها خصوصی هستند. در انتهای این زنجیره نیز نانواییها حضور دارند که محصول نهایی را به دست مصرفکننده میرسانند که تعدادشان ۹۰ هزا نانوایی در سراسر کشور است که همه بخش خصوصی هستند. علیرغم اینکه تولید نان از مزرعه تا کارخانه آرد و تا نانوایی همه توسط مردم تولید میشود اما دولت نقش انحصاری و مهمی در همه حلقههای صنعت نان و آرد دارد. دولت با کلیدواژه «امنیت غذایی مردم» در صنعت گندم و نان ورود کرده است.
منشا رانت و فساد در بازار نهادههای دامی
نهادههای دامی همواره مشمول قیمت گذاری دستوری بودهاند؛ اما قبل از اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی در سال ١٣٩٧ شرایط بازار نهادهها نسبتا بهتر بود. پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهادهها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانهای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهادهای با ارز آزاد وارد کشور نمیشود. بیش اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهادههای نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانههای صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزانقیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجهریزی میشود و تخصیص غیربهینه که باعث میشود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهادههاست.
گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی:چه تعداد خانه خالی در پایتخت و سایر کلانشهرها و شهرهای کشور وجود دارد و چگونه می توان ساز و کار شفافی برای شناسایی این واحدهای مسکونی تدارک دید؟ گزارش نفوس و مسکن سال۹۵ مرکز آمار ایران از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی حکایت می کند. اما باتوجه به پیشبینی تحلیلگران امکان دارد که تعداد خانههای خالی از سکنه از مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در کشور گذشته باشد. اعداد و ارقامی که با توجه به وجود 29میلیون واحد مسکونی و خانه در ایران،رقم قابل توجهی محسوب شده و حدود 13درصد کل واحدهای مسکونی را دربر می گیرد.
برای شناسایی و بازگرداندن این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف، مجلس یازدهم در15 مرداد سال 99 قانون مالیات بر خانه های خلی را تصویب کرد. قاونی که در ظاهر با هدف کمک به عرضه واحدهای مسکونی و توازن در عرضه و تقاضای مسکن تصویب شد، اما با گذشت بیش از 5سال از تصویب و اجرای این قانون اما هنوز نه تنها تعدیلی در عرضه واحدهای مسکونی شکل نگرفته بلکه بر اساس اعلام کارشناسان، میزان دریافت مالیات از خانه های خالی حتی به اندازه هزینه تصویب قانون هم نبوده است!
دیروز اما وزارت راه و شهرسازی اعلامکرد: با پالایش ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان کشور، بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و بیش از ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار فروش و اجاره جهت سکونت مردم عرضه شده است. تجارت برای بررسی ابعاد و زوایای گوناگون معضل خانه های خالی، مکانیسم شناسایی و عرضه آن در بازار مسکن و اثراتی که ممکن است این عرضه
در قیمت مسکن به جای بگذارد، گفتگویی را با مسعود فراهانی کارشاس مسکن مرکز پژوهشهای مجلس ترتیب داده تا نوری به ابعاد و زوایای گوناگون این بحث تابانده شود.
فراهانی ضمن واکاوی بحث خانه های خالی در کشور معضل داده های اطلاعاتی غیر مستند را مهمترین معضل پیش روی شناسایی این واحدها عنوان می کند. به اعتقاد این تحلیلگر بازار مسکن، دولت به جای اینکه وقت و تمرکز خود را وقف ناسایی واحدهای خالی پس از ساخت کند باید قبل از ساخت واحدهای مسکونی و در زمان اعطای پروانه ساخت یا پایان کار باید تقسیم بندی های لازم را صورت دهد. در واقع باید مشخص شود که واحد مسکونی ساخته شده آیا قرار است در به عنوان یک خانه شخصی و برای مصرف باشد یا اجاره و یا جهت سوداگری و فروش؟ فراهانی در عین حال معتقد است، مالیات از خانه های خالی در شرایط فعلی تورمی کشور بازدارنده نبوده و کمی به عرضه واحدهای مسکونی خالی نمی کند. به زعم این تحلیلگر لازم است دولت در بحث خانه های خالی، جرم زدایی کرده و مجازات های متناسبی برای این حوزه تدارک بیند.
ابزارهای مالیاتی معضل خانه های خالی را حل نمی کند
مسعود فراهانی کارشناس مسکن مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با تجارت درباره معضل خانه های خالی در کشور و چگونگی شناسایی این واحدها می گوید:« قبل از بررسی نهایی معضل مسکن باید کمی به عقب بازگردیم. متاسفانه در زمان اعطای پروانه های ساختمانی یا موعد صدور پایان کار واحدهای مسکونی، نوع استفاده ازواحدهای مسکونی اساسا مشخص نمی شود. به نظرم بحران اصلی مسکن در این بخش ایجاد می شود. من اسم این معضل را بحران«کنترل ناپذیری موجودی مسکن»گذاشته ام.مولفه اصلی این بحران آن است که دولت وقتی می خواهد پروانه ساختمانی را صادر کند نوع و کاربری استفاده این واحدها را مشخص نمی کند. به عنوان مثال مشخص نیست این واحدهای مسکونی آیا قرار است مکان سکونت اصلی باشد؟ قرار است برای فروش ساخته شود یا اینکه برای بازار استیجاری مسکن ساخته شده است؟»
فراهانی ادامه می دهد:« وقتی این شفاف سازی در ابتدای امر صورت نمیگیرد، عملا یکسری واحد مسکونی مجوز گرفته اند که نوع استفاده از آنها مشخص نیست. از سوی دیگر به دلیل پویایی های موجود در بازار مسکن، امکان رصد آنها وجود ندارد. چرا که قراردادهای استیجاری مسکن در ایران یکساله است و این قراردادهای یکساله هم در کل سال منعقد می شوند. به دلیل این پراکندگی هم وقتی دولت قصد می کند به صورت پایلوت یک منطقه را شناسایی کند به خاطر این توزیع امکان شناسایی واحدهای خالی و سایر گونه های مسکن وجود ندارد.»
او با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی خالی به دلیل بحرانی که ایجاد می کند و عملا باعث دستکاری عرضه مسکن می شود، دامنه وسیعی از بحران های اجتماعی را شکل می دهد، می گوید:« دولت می تواند از نگهداری و احتکار مسکن جرم انگاری کند. یعنی عملا ابزارهای مالیاتی صرف برای حل بحران خانه های خالی جوابگو نیستند، تجربه نشان داده مقدار مالیات از خانه های خالی به اندازه ای است که در مقایسه با تورم، مالک را مجاب نمی کند که در ازای خاطر نپرداختن مالیات، واحد خود را اجاره دهد. »
این تحلیلگر بازار مسکن در خصوص نحوه این جرم انگاری و اینکه آیا فکر نمی کنید این نوع برخوردها، خلاف اصول بازار باشد؟ یادآور می شود:« از منظر جرم انگاری دولت باید دارندگان خانه خالی را جریمه کند. جریمه ای که اندازه آن باید متناسب با قیمت و عایدی ملک باشد. مالیات در این مکانیسم باید حالت تشویقی داشته باشد. یعنی دولت مالیات بر درآمد اجاره را بر واحدهایی که به تازگی بر بازار عرضه شده اند برای 2تا 5سال معاف از مالیات سازد.»
2.5میلیون واحد مسکونی خالی در تهران
فرهانی در پاسخ به پرسش دیگر تجارت که عرضه این واحدهای مسکونی در بازار مسکن تا چه اندازه موثر است؟ می گوید:« معتقدم ساز و کار این بازار به گونه ای است که حتی اگر دامنه وسیعی واحد مسکونی به آن اضافه شود، نهایتا شتاب افزایش قیمت است که کاهش پیدا می کند و نه چیز دیگر. به عنوان مثال در تهران بر اساس آمارهای رسمی شهرداری، حدود 350هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است. موجودی کل واحدهای مسکونی تهران بر اساس روایتی 2میلیون و 400هزار واحد مسکونی است و 300هزار واحد مسکونی خالی، یعنی معادل 13الی 14درصد کل واحدهای مسکونی تهران خالی است. واحد مسکونی خالی، یعنی مالکی وجود دارد که نیازی به استفاده از پول اجاره یا فروش آن ندارد.
این در حال است که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند ،بخش قابل توجهی از آنها استیجاری خواهند بود. اگر عرضه واحدهای استیجاری زیاد شود، شدت اجاره مسکن کاهش می یابد. »
این کارشناس مسکن ادامه می دهد:«اما تا زمانی که دولت به طور مشخص، قیمت گذاری بخشی از موجودی مسکن را از قیمت فروش جدا نسازد، عملا مشکلی از بخش استیجاری کشور حل نمی شود. در کشورهای توسعه یافته، دولت می آید و اعلام می کند 10تا 20درصد واحدهای مسکونی استیجاری، با قیمت فروش آنها یکی نیست و تابع هم نیستند. در واقع مکانیسم قیمت گذاری متفاوتی برای آنها تعیین می شود. تا این اتفاق رخ ندهد عملا به دلیل اخلال در عرضه مسکن تفاوتی ایجاد نمی شود.
او با ذکر مثالی از کشورهای توسعه یافته یادآور می شود:« در کشورهایی که تورم وجود ندارد و عایدی سرمایه ملک کم است، دولت روی افزایش اجاره سخت گیری نمیکند؛ چون تنها عایدی مالک است. اما در تورم هایی مانند ایران، به دلیل تورم یک افزایش قیمت قابل توجه روی ملک وجود دارد، به همین دلیل روی مورد اجاره اش سخت گیری می کند. اما نسبت به تورم اصلی که روی قیمت ملک می آید ، اندک است و باعث شده مستاجران زیادی در ایران درگیر فقر شوند. خانواده هایی که به دلیل مشکل مسکن دچار فقر می شوند هزینه های بسیاری را روی دست دولت می گذارند»
فراهانی می گوید:« امروز دفترچه ارزش معاملات ارزش املاک سازمان مالیاتی در حال قیمت گذاری املاک است. این قیمت گذاری اغلب بین یک سوم تا یک دوم قیمت املاک را شامل می شود.
مرکز پژوهشها گزارشی با عنوان ثبات و امنیت سکونت استیجاری منتشر کرده که در آن رابطه بین موجر و مستاجر که نشان می دهد افزایش قیمت ملک باعث افزایش نابرابری بین این دو گروه شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظرم داده های این تحقیقات برای علاقه مندان، تصمیم سازان و سیاست گذاران واجد اهمیت بسیاری خواهد بود و راهگشاست.»