جلوگیری از مخارج نابجای دستگاهها با پرداخت به ذینفع نهایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیادهسازی پرداخت به ذینفع نهایی برای اشخاص حقوقی از جمله پیمانکاران در سال آینده گفت: در حال حاضر حقوق کارکنان دولت در یک لحظه، برای تمام کارمندهای سراسر کشور از طریق خزانهداری به حسابهایشان واریز میشود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به گفته حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از سال آینده پرداختهای دولت برای بودجه عمرانی به جای حساب دستگاه مستقیم به حساب پیمانکارها پرداخت میشود(پرداخت به ذینفعنهایی). رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در حال حاضر ما باید مبالغ را به وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بدهیم. سپس این وزارتخانه آن را به ادارات استانی تخصیص دهد و سپس آنها پرداختی به پیمانکار را انجام دهند. وی افزود: در حال حاضر حقوق کارکنان دولت مستقیم به حساب خود آنها واریز میشود. پورمحمدی تاکید کرد: در حال حاضر حقوق کارکنان دولت در یک لحظه، برای تمام کارمندهای سراسر کشور از طریق خزانهداری به حسابهایشان واریز میشود. دیگر اینگونه نیست که پول به دستگاههای مختلف برود و رسوب کند، دیر پرداخت شود، نابجا داده شود، یا استفاده دیگری از آن شود.
عوامل جهانی و انتظارات هیجانی باعث افزایش قیمت طلا شد
کارشناس ارشد بازار طلا و سکه گفت: قیمت طلا با توجه به برخی عوامل از جمله رکوردشکنی اونس جهانی و همچنین ایجاد هیجان در بازار ارز با نوسانات افزایشی همراه شد. محمد کشتی آرای، در گفتگو با ایبنا با اشاره به رکوردشکنی اونس جهانی و افزایش ۴۰ درصدی اونس در یکسال اخیر گفت: ما در حالی شاهد این میزان افزایش قیمت هستیم که پیش از این مجموع کل افزایش قیمت در چهار سال گذشته، چنین رقمی را ثبت کرده بود. بی تردید تنشهای منطقه و ریسکهای سیاسی را هم باید به آن اضافه کرد. وی تاثیر ریسکهای سیاسی را بیشتر متوجه نوسانات در بازار ارز خواند و گفت: آنچه که بیش از هر چیز از تنشهای سیاسی و امنیتی منطقهای تاثیر میگیرد، قیمت ارز است. در واقع قیمت طلا همواره تحت تاثیر دو عامل بوده که اولین عامل، بالا رفتن قیمت ارز است و دیگری افزایش قیمت اونس جهانی که ما هم اکنون شاهد هر دو اتفاق هستیم. بدیهی است همین عوامل باعث نوسان افزایشی شدید در قیمت سکه و طلا شده است. این کارشناس ارشد بازار طلا و سکه افزود: البته قیمت اونس طلا نیز تحت تاثیر تنشهای منطقه و همچنین شرایط داخلی امریکا از جمله نرخ بهره و انتخابات این کشور است. هرچند که این مسائل در وهله نخست روی قیمت ارز تاثیرگذار است و سپس در بازار طلا نیز تاثیر میگذارد.
گروه اقتصاد کلان: بازارسرمایه ایران با چالشهای متعددی مثل نوسانات شدید و عدم قطعیتهای اقتصادی روبرو است. چالشهایی که به تناسب میتواند برعملکرد نهادهای مختلف بازار اثر گذاشته و آنها را در بازدهی با مشکل مواجه کند. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند که کاهش سرمایهگذاری در سهام طی سالهای اخیر به چندین عامل کلیدی مرتبط است. یکی از دلایل اصلی، نوسانات بالا و بیثباتی در بازار سهام بوده است. سرمایهگذاران به دلیل ترس از ضرر و نبود پیشبینی آینده، تمایل کمتری به سرمایهگذاری در سهام دارند. مشکلات اقتصادی مانند تورم بالا، رکود و کاهش رشد اقتصادی نیز بر اعتماد سرمایه گذاران تأثیر گذاشته است. این عوامل باعث میشود که سرمایهگذاران به سمت داراییهای امنتر، مانند طلا یا ارز، گرایش پیدا کنند. نبود شفافیت در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، به ویژه در ارتباط با قوانین و مقررات بازار نیز میتواند باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود. این نبود شفافیت موجب میشود که سرمایهگذاران به سختی تصمیمات منطقی بگیرند. در کنار اینها تجارب منفی سرمایهگذاران از دورههای قبلی، مانند افتهای ناگهانی بازار، موجب شده است که بسیاری از آنها احتیاط بیشتری در سرمایهگذاری نشان بدهند و از ورود به بازار سهام اجتناب کنند. همچنین با افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای دیگر، مانند املاک و مستغلات یا ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران ممکن است ترجیح دهند که منابع مالی خود را در این حوزهها سرمایهگذاری کنند. این عوامل باعث کاهش سرمایهگذاری در سهام شده و به نظر میرسد که برای بازگشت اعتماد و جذب سرمایهگذاران، نیاز به اصلاحات در بازار و بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد. در عین حال بررسی ها نشان می دهد جاری نشدن جریان پول به سمت بازار سهام یکی از موضوعات بحث برانگیز طی روزهای گذشته بوده است. شاخص کل بورس از شنبه گذشته در مدار سبز حرکت کرده، این درحالی است که طی سه روز معاملاتی گذشته بازار سهام خروج پول حقیقی را ثبت کرده است. این موضوع به طور مشخص از تردیدهای حاکم بر فضای بازار نشات میگیرد که سبب شده است ورود پرشتاب پول به سمت بورس تهران عملا شکل جدی به خود نگیرد؛ بهطوری که ارزش معاملات خرد روزانه اکنون بهسختی به سطوح بالاتر از ۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در سال ۹۹ بهراحتی سطوح بالای ۲۰هزار میلیارد تومانی را تجربه میکرد. کارشناسان پیش بینی می کنند که طی هفته پیش رو با توجه به رشد چشمگیر قیمت طلای داخلی میتوان انتظار بازار سهامی کم رمق و بلاتکلیف را داشت. البته قیمت بسیاری از نمادهای بازار سرمایه در مقطع کنونی و به دید بلندمدت بسیار ارزنده است. با وجود این، بازار به دید کوتاه مدت میتواند تحت تاثیر اخبار منطقهای و جهانی، پرنوسان و پرریسک تلقی شود. محدوده کمریسک برای ورود به معاملات، محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی تا یک میلیون و ۹۵۰هزار واحدی خواهد بود. روز گذشته مانند هفتههای گذشته، صندوقهای طلا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند، این در حالی است که تا اواخر معاملات روز گذشته خروج پول حقیقی از این صندوقها رقم خورد، اما در ساعات پایانی معاملات، ورود پول حقیقی به این صندوقها شدت گرفت.
نگاه کارشناسی
سید رضا علوی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در این باره می گوید: برای بهبود وضعیت نهادهای مالی که در ماههای اخیر زیان عملیاتی را تجربه کردهاند، چندین راهکار اساسی میتوان پیشنهاد داد؛ به نظر میرسد در مرحله اول باید اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران به بازار سرمایه برگردد چون تا زمانی که عامه مردم بازار موازی با حبابهای چند صددرصدی را هنوز گزینه سرمایهگذاری میدانند، رونق کسب و کارهای حوزه مالی اتفاق نمیافتد. هرچند در طول سالهای اخیر اتفاقهای بزرگ و خوبی در حوزه محصولات جدید و بروزرسانی ابزارهای نوین مالی اتفاق افتاده ولی تا رسیدن به شرایط ایدهآل هنوز فاصله زیادی داریم. در این شرایط نهادهای مالی میتوانند با تنوع بخشی محصولات و ارائه محصولاتی که نیاز فعالان بازار را مرتفع میکند، به جذب منابع و افزایش درآمد برسند. نمونه بارز آن، صندوقهای مبتنی بر دارایی طلاست که به تازگی شاهد رونق و ورود حجم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع به این صندوقها بودهایم. او ادامه داد: موضوع دوم تقویت روابط با سرمایهگذاران است؛ ایجاد ارتباط مؤثر با سرمایهگذاران و ارائه خدمات مشاورهای میتواند اعتماد آنها را جلب کند و در نهایت به افزایش حجم معاملات و جذب سرمایههای جدید منجر شود. برگزاری رویدادهای آموزشی و سمینارهای مربوط به بازار سرمایه هم میتواند به افزایش آگاهی سرمایهگذاران کمک کند. مورد سوم استفاده از فناوریهای مالی (فینتک) است. استفاده از فناوریهای نوین برای بهبود تجربه مشتری، افزایش سرعت خدمات و کاهش هزینهها بسیار مؤثر است. نهادهای مالی میتوانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال مثل اپلیکیشنهای معاملاتی و پلتفرمهای آنلاین به جذب مشتریان جوانتر و تکنولوژیمحور بپردازند. انجام تحقیقات بازار و تحلیلهای دقیق هم دیگر نکته مهم به عنوان راهکار است که میتواند به نهادهای مالی کمک کند تا روندهای آینده بازار را پیشبینی کرده و استراتژیهای مناسبی برای سرمایهگذاری اتخاذ کنند. این مهم شامل استفاده از دادههای کلان اقتصادی و تحلیلی برای شناسایی فرصتها و تهدیدهاست. افزایش شفافیت در عملیات و گزارشگری مالی میتواند به جلب اعتماد سرمایهگذاران کمک کند. نهادهای مالی باید با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، از جمله ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع، به افزایش اعتماد بازار بپردازند. علوی تصریح کرد: در کنار حاکمیت شرکتی؛ بررسی و تحلیل هزینههای عملیاتی و شناسایی نقاط ضعف در مدیریت هزینهها میتواند به نهادهای مالی کمک کند تا با کاهش هزینههای غیرضروری به بهبود سودآوری دست یابند که شامل بهینهسازی فرایندها و استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری است. بخش مهمی از بهبود کسب و کار به مدیریت هزینهها بر میگردد. ورود صندوقهای با درآمد ثابت به بازار سهام میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. از یک سو، این صندوقها به سرمایهگذاران این امکان را میدهند که از تنوع بیشتری در سبد سرمایهگذاری خود برخوردار شوند. با افزودن سهام به سبد خود، این صندوقها میتوانند پتانسیل بازدهی بالاتری را فراهم کنند که ممکن است در شرایط بازار با ثباتتر، به نفع سرمایهگذاران باشد. از سوی دیگر، اضافه کردن سهام به سبد صندوقهای با درآمد ثابت میتواند ریسکهای آنها را افزایش دهد. سهام بهطور طبیعی نوسانات بیشتری نسبت به اوراق بدهی دارد و در نتیجه، میتواند منجر به کاهش ارزش خالص داراییها شود. این موضوع میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران به صندوقهای با درآمد ثابت تأثیر بگذارد. بنابراین، مدیریت ریسک در این صندوقها از اهمیت ویژهای برخوردار است. او اضافه کرد: برای کاهش ریسک، صندوقها باید به دقت انتخاب کنند که چه نوع سهامی را به سبد خود اضافه میکنند و نحوه تخصیص داراییها را بهطور مؤثری مدیریت کنند. در نهایت، تصمیمگیری در مورد ورود صندوقهای با درآمد ثابت به خرید سهام باید با در نظر گرفتن شرایط بازار و تحلیلهای دقیق انجام شود. این رویکرد میتواند به بهبود عملکرد صندوقها کمک کند، اما نیاز به احتیاط و مدیریت ریسک دارد.
گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که افزایش اخیر نرخ دلار تنها نتیجه تنش های سیاسی و حوادث بین المللی نیست بلکه جبران عقب ماندگی های گذشته ای است که در اثر سیاست سرکوب ارز اتفاق افتاده است. امیر علی امیر باقری، در گفت و گو با خبرنگار «تجارت» درباره دلایل افزایش قیمت ارز اظهار کرد: نخست باید علت افزایش نرخ دلار را جویا بشویم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در دیدگاه کلان اقتصاد چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی حاکم بوده این است که با ارزپاشی می توان قیمت ارز را کنترل و به طبع بسیاری از کالاهایی که تاثیر پذیر از قیمت ارز هستند را میخکوب کرد اما سال ها آزمون این روش نشان داده که این مدل اشتباه است، چرا که تا زمانی که پارادایم های بازار آزاد بر فضای ارز و دلار حاکم نباشد طبیعتا فرصت های آربیتراژی و سوداگرایانه برای افراد با رانت های خاص در بازارها به وجود می آید، بنابراین در حال حاضر روند رشد دلار را نباید نتیجه شرایط سیاسی و کلان بین الملل ببینیم بلکه این عقب ماندگی قیمت است که با ماشه اتفاقات خود را هماهنگ می کند. طبیعتا تاثیر آن بر بازار سرمایه هم دو لبنه است. بسیاری از شرکت های صادراتی و شاخص محور با نرخ ارز قیمت گذاری می شود و افزایش نرخ ارز می تواند باعث بهبود سود آن ها بشود اما از طرفی ریسک سیستماتیک P/E بازار را کاهش می دهد. بنابراین این دو عامل تا حدودی یکدیگر را خنثی می کنند. او در بخش دیگری از صحبت هایش درباره روند اخیر بازار سرمایه تصریح کرد: به طور کلی یکی از مهمترین ابعاد برای تحلیل بازار سرمایه در مدت اخیر وجود تنش نظامی میان ایران و اسرائیل بود که کلیه بازارها تصور می کردند که بعد از پاسخ اسرائیل این ریسک از سر بازار برداشته شده است ولی بعد از اتفاقات اخیر مشاهده کردیم که این ریسک همچنان به قوت خود باقی است.
البته نکته اساسی و مهم این است که نباید تنها این ریسک را عامل رشد بازارهای موازی و فشار بر قیمت ها در بازار سرمایه بدانیم. مسئله اساسی حجم نقدینگی و عدم تولید اقتصادی متناسب با این حجم نقدینگی است و طبیعتا تورم انتظاری و نهادی در کلیت اقتصاد به وجود می آید و بازارها تلاش می کنند که خود را با کلیت این فضا هماهنگ کنند. البته از آنجایی که در بازار سرمایه کماکان روندهای نزولی و رنج را در کلیت آن شاهد هستیم و جریان نقدینگی هوشمند به طور عمده وارد بازار نشده است انتظار داریم که کماکان این روند رنج در کوتاه مدت ادامه پیدا کند اما در میان مدت و بلندمدت با ارزنده شدن قیمت ها و بازارهای موازی و حجم نقدینگی و کلیت فضای اقتصادی انتظار داریم که در میان مدت و بلندمدت شاهد رشد بازار سرمایه باشیم.
پیام الیاس کردی
کارشناس اقتصادی
اگر عرضه خودرو در بورس کالا باعث شود تا قیمتها تعدیل و بازار شرایط بهتری پیدا کند و در ادامه خودرو با قیمتهای منصفانهتری به دست مردم برسد و همچنین لاتاری خودرویی و سیستم قرعهکشی به وجود نیاید، عرضه خودرو در بورس کالا یکی از بهترین انتخابهاست. عرضه خودرو از این جهت مثبت است که،قیمت خودرو دستوری اعمال می شود و این قیمت اختلاف زیادی با بازار آزاد دارد اما وقتی که خودرو در بورس کالا عرضه شودبه دلیل رقابتی شدن در سامانه بورس کالا دیگر این اختلاف مشاهده نخواهد شد و خودرو با قیمت منصفانهتری مبادله میشود. باید توجه داشت در دولت گذشته نیز دولت و مجلس وقت با عرضه خودور در بورس کالا موافقت کرد اما عرضه این محصول در آن زمان منتفی شد. این نکته حائز اهمیت است که نهادهای تصمیم گیرنده، رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و صمت نیستند و سازمان ها و شوراهایی در حال تصمیم گیری هستند که اجازه این را نمیدهند که خودرو وارد بورس کالا شود. اگر پزشکیان در دوره مسئولیت خود بتواند خودرو را وارد بورس کالا کرده و موضوع فیلترینگ را حل کند این توانایی را خواهد داشت که یک سری از رویه و روندها را تغییر دهد. دولت گذشته نیز تمایل به تغییر این روندها و رویهها داشت اما این اتفاقات رخ نداد. این توانایی در دولت پزشکیان نیز دیده نمیشود به دلیل اینکه مباحث خیلی ساده تری بر میز رئیس جمهور است و وی هنوز از پس حل این مشکلات بر نیامده است. کار وزارت صمت و اقتصاد برای عرضه خودرو در بورس کالا سخت است. اگر روند دوره قبل در خصوص ورود خودرو در بورس کالا ادامه پیدا میکرد، دو شرکت بزرگ خودروساز طی مدت زمان بسیار کوتاهی و زیر یک سال مسائل و مشکلاتشان حل میشد و به سمت بهرهوری و تولید با کیفیت تر محصول حرکت میکردند. همچنین بهانه هایی برای گذاشتن تعرفه بر واردات خودرو از طرف این دو خودروساز وجود نداشت، زیرا قیمت ها واقعی شده بودند. متاسفانه هیچوقت یک دوره طولانی را با حضور خودرو در بورس کالا تجربه نکردهایم اما در همان دوران کوتاه بعضی از خودرو ها به ۳۰ درصد اصلاح قیمتی رسیدند و آرام آرام به حاشیه بازار نزدیک شد و به دلالانی که در بازار بودند و بدون ارزش افزوده بیشترین سود را میبردند، ضربه زد. در یک دوره کوتاه در دهه ۹۰ کارخانه ها ۵ درصد قیمت خودرو را از قیمت بازار ارزان تر میفروختند. همچنین تقاضا واقعی شده بود و مردم اگر واقعا نیاز به خودرو داشتند آن را خریداری میکردند به دلیل این تجربه بسیار خوب، به نظر می رسد که سیستم هایی که بتوانند چه در قالب بورس کالا و چه فراتر از آن قیمت را به سمت و سوی حاشیه بازار برساند، باعث خواهد شد تا قیمت خودرو واقعی تر شود. شاید مردم فکر کنند که در نتیجه این رفتار قیمت ها بالا میرود اما تجربه نشان داده است که هر زمان که این کار انجام شده، قیمت بازار آزاد کاهش یافته است. در حال حاضر اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد که قیمت دلار نیما را بیشتر از قیمت دلار بازار آزاد کند، افراد تصور میکنند که اتفاقی افتاده و قیمت دلار باید بالاتر برود اما بعد از مدت کوتاهی قیمت دلار بازار آزاد کم میشود چون عرضه در آن شدت میگیرد. واقعیت این است که ارز تک نرخی نیاز به یک سری ملزومات دارد و ارز را تک نرخی زمانی محقق میشود خیال دولت از فروش و درآمد نفتی در حال حاضر و آینده راحت باشد که این خود در صورتی انجام پذیر است که کشور درگیر تحریم نباشد. همچنین شرایط بالارفتن قیمت ارز نیما این است که نیاز سوداگرانه مردم تا مقطعی و نیاز تمام صادر کننده و وارد کننده را پوشش دهی شود تا روند نرخ ارز تغییر کند.
کوروش احمدی
کارشناس مسائل آمریکا
در ارتباط با احتمال اقدامی نظامی ایران علیه اسرائیل، همهچیز به مقامات عالی کشور برمیگردد اما، تصور من بر این است که مواضع و صحبتهای افراد و چهرههایی، چون کوثری در این راستا مطرح میشود که فشارها بر تلآویو حفظ شود. در ضمن مقامات رسمی به طور کلی از پاسخ ایران به اسرائیل سخن گفتهاند، اما به طور مشخص، سخنی از مختصات این پاسخ به میان نیامده است. اما در مجموع اگر پاسخ ایران به حملات هوایی اسرائیل، پیش از انتخابات آمریکا صورت بگیرد، تنشها در منطقه در نهایت به سود ترامپ خواهد بود.
اگر احیانا تصمیمی در این باره اخذ شده و بنا باشد تا پیش از انتخابات ایالات متحده، پاسخی از سوی تهران به تلآویو داده شود، حتما این ملاحظه که چنین اقدامی به سوی نامزد جمهوریخواهان خواهد بود نیز در نظر گرفته میشود. در چنین صورتی، ترامپ طبعا به صورت گسترده، تنشها در منطقه خاورمیانه و عدم توان دولت بایدن در بازگشت امنیت به آن را به سود خود مورد استفاده قرار خواهد داد. احتمال دارد که طرح مواضعی، مشابه آنچه از کوثری، نماینده تهران دیدیم با هدف حفظ فشار روانی بر روی اسرائیلیها صورت بگیرد تا طرف مقابل، این خیال آسوده را نداشته باشد که ایران؛ قصدی برای تلافی ندارد. چرا که روزهای نخست پس از حمله بامداد شنبه نیروی هوایی اسرائیل به ۲۰ مرکز نظامی در کشور، اظهارات به گونهای بود که عدهای در داخل و خارج، اینگونه تفسیر کردند که تهران، بنایی بر تلافی این اقدام تلآویو، دست کم تا ۵ نوامبر-مصادف با ۱۵ آبان-را ندارد.
تصور میشود که اظهاراتی، مشابه مواضع اخیر یکی از نمایندگان تهران در پارلمان در این راستا صورت گرفته که اجازه پایین آمدن سطح فشار بر اسرائیل داده نشود. اگر چنین باشد، طبعا مقامات رسمی نمیتواند چنین مواضعی را به صورت رسمی مورد طرح قرار بدهند. ضمن اینکه این ملاحظه را هم باید در نظر گرفت که اصل غافلگیری در استراتژیهای نظامی و جنگی، همواره وجود داشته و تلاش میشود که این اصل در تنشها با تلآویو نیز مراعات شود. دولت نتانیاهو نیز بارها اعلام کرده که در صورت پاسخ ایران به حملات هوایی اخیر، باز اقدام به تلافی خواهند کرد و این موضع، نشانگر آن است که در چنین صورتی، ما وارد یک مارپیچ صعودی کنش و واکنش میشویم. اگر چنین باشد، طبعا زنجیره عمل و عکسالعمل ادامه خواهد داشت.