گروه صنعت و تجارت: اخیرا گزارشی از سوی اتاق بازرگانی تهران با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف منتشر شده است که اثرات شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری را بر هشت گروه کالایی نشان می‌دهد. در این گزارش، وضعیت صنعت آرد و نان، صنعت خودروسازی، نهاده‌های دامی، صنعت لوازم خانگی، صنعت دارو، قند و شکر، لبنیات و فولاد راه‌کارهایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و کاهش آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری ارائه شده است.

دوسرباخت مردم- و خودروسازان
صنعت خودروسازی در ایران با وجود آن که صنعت ریشه‌داری است و با کمک مجموعه حاکمیت در دهه‌های گذشته توانسته فضایی نسبتاً انحصاری در مقابل خودرو‌های وارداتی برای خود ایجاد کند، در سال‌های اخیر با مشکلات اساسی و زیان‌دهی انبوه مواجه شده است. در شرایطی که تحریم‌ها از ابتدای دهه ٩٠ شمسی کمر صنعت خودروسازی را شکست و خودروسازان برای واردات برخی قطعات خود متحمل هزینه‌های اضافی برای دورزدن تحریم شدند، جهت کمینه کردن هزینه‌های خود از کیفیت خودرو‌ها مایه گذاشتند و این، بیش از پیش موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از وضعیت فعلی را فراهم کرد. از آن سو، با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی این خودروسازان، می‌توان دریافت که وضعیت خودروسازان بغرنج‌تر از حد تصور است و شاید بتوان ادعا کرد که ریشه اصلی وضعیت فعلی و بازی دوسرباخت مردم-خودروسازان نه تحریم، نه ناکارآمدی‌های مدیریتی و نه مافیای خودرو هستند. البته نمی‌توان نقش هر کدام از موارد مذکور در به وجود آمدن وضعیت فعلی را نادیده گرفت؛ ولی مهم‌ترین عامل زیاندهی فزاینده خودرؤسازان و افت کیفیت خودرو‌ها به بهای کاهش هزینه‌ها را می‌توان سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو دانست که از سال ٩١ دامن این صنعت را گرفته است. برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پل‌های به میانگین قیمت منطقه(۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان میبایست قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز بایستی با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند. با وجود مشکلات عدیده مدیریتی و بهره‌وری، ریشه کاهش کیفیت محصولات خودروسازی تلاش برای کمینه کردن هزینه‌های تولید است و قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای فدا کردن کیفیت در برابر کاهش هزینه‌ها برای خودروسازان است.

راهکارهایی برای اصلاح سیاست ناموفق قیمت‌گذاری دارو
صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است و برای صادرات به کشور‌های همسایه، پتانسیل‌های فراوانی دارد. همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیروی کار متخصص در دارو‌های بایوتک و تولید تجهیزات پزشکی نیز دارای مزیت‌های فراوانی است. ایران، از جمله اولین کشور‌های منطقه است که به صنایع پیشرفته و نظام دارویی دست پیدا کرده است. تا پیش از آغاز تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دو کشور افغانستان، عراق و ترکیه مقاصد صادرات داروی ایران بودند؛ اما از سال ١٣٩٢ (دور اول تحریم‌ها) تا ١٣٩٧ (دور دوم تحریم‌ها)، میزان صادرات به لین کشور‌ها ١٨ تا ٣٠ درصد کاهش یافته است. البته هنوز می‌توان برای ایجاد بازار صادراتی فرصت ایجاد کرد؛ چراکه توان صادراتی ایران حداقل ٧ میلیارد دوز دارو است که در حال حاضر فقط از ٣ درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. گفته می‌شود برخی دارو‌های زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، براساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشور‌های مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری می‌شود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از دارو‌های تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده است. درحالی‌که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، دارو‌ها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.

تلخی ضربه به سلامت مردم با نرخ دستوری شکر
سرکوب قیمت شکر، علاوه بر افزایش سرانه مصرف و به‌تبع آن بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف آن مانند دیابت، به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت چغندرقند و سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز دامن‌زده و یارانه پرداختی به مردم ایران نیز عملاً به خارج از کشور سرازیر شده است. در سال ۱۴۰۰، برای اولین بار قیمت‌گذاری شکر از نهاد دولت خارج و به صنایع قند و شکر واگذار شد و این انجمن، قیمت پیشنهادی برای این محصولات ارائه می‌دهد اما تبعیت از آن الزام قانونی ندارد.

قیمت‌گذاری دستوری، مانع رونق تولید لوازم خانگی
تولید داخلی این صنعت در چهار سال اخیر تا درصد ٧۵ رشد کرده است. این رشد، دو محرک اصلی داشته است: عامل اول افزایش قیمت ارز است که جذابیت قاچاق را کمتر کرده و عامل دوم نیز ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی در سه سال اخیر است. این ممنوعیت، حجم محصولات خارجی در بازار را کاهش داده و فروش محصولات تولید داخل را افزایش داده است. قیمت‌گذاری لوازم خانگی داخلی، با توجه به دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل انجام می‌شود. روش قیمت‌گذاری این دستورالعمل که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده تهیه شده است، تعیین قیمت به شیوه plus Cost است. در این شیوه هزینه‌های تولید که دارای سه بخش اصلی مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید هستند در نظر گرفته می‌شود. ازآنجا که هزینه مواد اولیه متغیر و وابسته به جنس و کیفیت موادی است که در تولید استفاده می‌شود و هزینه‌های سربار نیز تابعی از کیفیت دستگاه‌ها و تکنولوژی ساخت است، لحاظ کردن این تفاوت‌ها برای قیمت مصوب در روش plus Cost تقریباً غیرممکن است.

مضرات قیمت‌گذاری به روش plus Cost در سال‌های با تورم فزاینده بیشتر است؛ چراکه در شرایط تورمی، قیمت‌های مصوب با رشد قیمت محصولات و مواد اولیه افزایش نمی‌یابند. ازاین‌رو، تولیدکنندگان متضرر شده و لذا تولید و انگیز عرضه کاهش پیدا می‌کند. با کاهش تولید و عرضه، مجدداً قیمت برای مصرف‌کننده نهایی تحریک شده و بیش از پیش افزایش می‌یابد؛ لذا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر می‌شوند. در این میان، حتی دولت هم متضرر می‌شود؛ چراکه اگر به تولیدکننده اجازه فروش محصول به قیمت واقعی داده شود، مالیات بیشتری هم قابل وصول خواهد بود. مطابق دستورالعمل قیمت‌گذاری، بین ١۴ تا ٢٠ درصد سود برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر گرفته می‌شود؛ اما شواهد حاکی است که سود برخی شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی به ٣ تا ۴ درصد رسیده است و حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است. از طرفی خروج فولاد و محصولات پتروشیمی از بازار بورس و سرکوب قیمتی آن‌ها مسیر باطلی است که نه تنها به صنعت لوازم خانگی کمکی نمی‌کند، بلکه اشاعه رانت و فساد را بیش از پیش موجب خواهد شد؛ چراکه با قیمت‌گذاری دستوری فولاد و مواد پلاستیکی، بین قیمت ورق‌های فولادی داخلی و قیمت صادراتی اختلاف ایجاد خواهد شد که آن نیز موجب ایجاد رانت، قاچاق و بازار سیاه در حلقه‌های مختلف زنجیره می‌شود.

افزایش 55 برابری نتیجه سرکوب قیمت شیرخام
قیمت‌گذاری دستوری در صنایع لبنی، گرچه با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود؛ اما شواهد و تجربیات سال‌های اخیر حاکی از آن است که اقدامات این‌چنینی نتیجۀ مطلوب را در پی نداشته است. نه‌تنها هدف حمایت از مصرف‌کننده تأمین نشده است، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیر تولید، عملاً صنعت نیز به‌شدت آسیب دیده است. آسیب‌های مذکور هم در کمیت و هم در کیفیت تولید قابل مشاهده است. در واقع، برای فرآوری شیر و تولید لبنیات کافی و سالم، ضروری است تمام حلقه‌های تولید، کاملاً روان و با حداقل اصطکاک، با هم در ارتباط باشند. نهاد دام باید، با قیمتی متناسب با قیمت شیر خام در دسترس دامدار باشد تا دام، تغذیۀ مناسب و بهینه داشته و تولید شیر خام به صورت پایدار در جریان باشد. در مرحلۀ بعد، بین دامدار و شرکت‌های تولید لبینات، باید وفاق و ارتباط نزدیکی برقرار باشد تا شیر خام به‌محض تولید، به محل فرآوری منتقل شود و ضایعات آن به حداقل برسد. در نهایت محصولات لبنی باید با قیمت رقابتی و عادلانه در اختیار مصرف کنند .نهایی قرار گیرند تا سلامت جامعه حفظ شود. وظیفۀ دولت در این بین، ایجاد بستر مناسب برای تولید، عرضه و مصرف لبینات است. متأسفانه، سیاست‌های دولت در این صنعت مهم، نه‌تنها تسهیلگر این چرخه نبوده؛ بلکه بعضا آسیب‌های جدی به صنعت وارد کرده است تا جایی که در سال‌های اخیر، شاهد بروز تبعات سیاستگذاری غلط، از افت کیفیت محصولات لبنی، تا فساد و ناکارآمدی بوده‌ایم. بسیاری از این دخالت‌ها، غیر ضروری، نابهینه و برخلاف مصالح صنعت و مصرف‌کننده بوده است. این دخالت‌ها به تولید ضربه‌زده، کیفیت محصولات لبنی را پایین آورده و فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مادر (فولاد)
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مادری همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با عنایت به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت در خصوص تغییر قیمت فراورده‌های فولادی به سایر صنایع سرریز خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت فولاد از نظر نزدیک بودن قیمت‌های جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتاً بهتری دارد. به‌علاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات معمولاً در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است؛ لذا اصلی‌ترین مسئلۀ پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازارهای مختلف، لزوم وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد رانت‌های عظیم به دلالان و واسطه‌گران شده و مداخلات دولت، این‌گونه بخشی از رفاه جامعه را از بین ببرد؟ سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد. چنان‌که برای مثال، در اواخر سال ٩۶ قیمت میلگرد ٣۵٠٠ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ١۵٧٠٠ تومان رسیده است. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، بستر فسادهای سیستمی را هم فراهم کرده‌است.

دخالت دولت در صنعت آرد و نان
صنعت آرد و نان یکی از صنایعی است که دولت در بازارش حضور پررنگی دارد؛ از مهم‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان است. این صنعت در زندگی و سبد مصرفی خانوار‌ها. حدود ١. ۵ میلیون نفر کشاورز گندم‌ کار در کشور فعالند و جز بخش خصوصی و دولت تولیدکننده گندم نیست. گندم کالایی استراتژیک که تولیدش چهار ماه طول می‌کشد و ۱۲ ماه مصرف می‌شود و در انبار‌ها ذخیره می‌شود. در انبارداری گندم دولت و بخش خصوصی حضور دارند؛ دولت ظرفیت حدود ۵ میلیون و بخش خصوصی ظرفیت انبارداری حدود ١٢ میلیون تن گندم را دارد. از طرفی در کشور حدود ٣٩٠ شرکت آردسازی وجود دارد که همه آن‌ها خصوصی هستند. در انتهای این زنجیره نیز نانوایی‌ها حضور دارند که محصول نهایی را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند که تعدادشان ۹۰ هزا نانوایی در سراسر کشور است که همه بخش خصوصی هستند. علیرغم اینکه تولید نان از مزرعه تا کارخانه آرد و تا نانوایی همه توسط مردم تولید می‌شود اما دولت نقش انحصاری و مهمی در همه حلقه‌های صنعت نان و آرد دارد. دولت با کلیدواژه «امنیت غذایی مردم» در صنعت گندم و نان ورود کرده است.

منشا رانت و فساد در بازار نهاده‌های دامی
نهاده‌های دامی همواره مشمول قیمت گذاری دستوری بوده‌اند؛ اما قبل از اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی در سال ١٣٩٧ شرایط بازار نهاده‌ها نسبتا بهتر بود. پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش ‌اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضا‌های طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیربهینه که باعث می‌شود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فساد‌های ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی:چه تعداد خانه خالی در پایتخت و سایر کلانشهرها و شهرهای کشور وجود دارد و چگونه می توان ساز و کار شفافی برای شناسایی این واحدهای مسکونی تدارک دید؟ گزارش نفوس و مسکن سال‌۹۵ مرکز آمار ایران از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی حکایت می کند. اما باتوجه به پیش‌بینی تحلیلگران امکان دارد که تعداد خانه‌های خالی از سکنه از مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در کشور گذشته باشد. اعداد و ارقامی که با توجه به وجود 29میلیون واحد مسکونی و خانه در ایران،‌رقم قابل توجهی محسوب شده و حدود 13درصد کل واحدهای مسکونی را دربر می گیرد.
برای شناسایی و بازگرداندن این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف، مجلس یازدهم در15 مرداد سال 99 قانون مالیات بر خانه های خلی را تصویب کرد. قاونی که در ظاهر با هدف کمک به عرضه واحدهای مسکونی و توازن در عرضه و تقاضای مسکن تصویب شد، اما با گذشت بیش از 5سال از تصویب و اجرای این قانون اما هنوز نه تنها تعدیلی در عرضه واحدهای مسکونی شکل نگرفته بلکه بر اساس اعلام کارشناسان، میزان دریافت مالیات از خانه های خالی حتی به اندازه هزینه تصویب قانون هم نبوده است!
دیروز اما وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: با پالایش ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان کشور، بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و بیش از ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار فروش و اجاره جهت سکونت مردم عرضه شده ‌است. تجارت برای بررسی ابعاد و زوایای گوناگون معضل خانه های خالی، مکانیسم شناسایی و عرضه آن در بازار مسکن و اثراتی که ممکن است این عرضه
در قیمت مسکن به جای بگذارد، گفتگویی را با مسعود فراهانی کارشاس مسکن مرکز پژوهشهای مجلس ترتیب داده تا نوری به ابعاد و زوایای گوناگون این بحث تابانده شود.
فراهانی ضمن واکاوی بحث خانه های خالی در کشور معضل داده های اطلاعاتی غیر مستند را مهمترین معضل پیش روی شناسایی این واحدها عنوان می کند. به اعتقاد این تحلیلگر بازار مسکن، دولت به جای اینکه وقت و تمرکز خود را وقف ناسایی واحدهای خالی پس از ساخت کند باید قبل از ساخت واحدهای مسکونی و در زمان اعطای پروانه ساخت یا پایان کار باید تقسیم بندی های لازم را صورت دهد. در واقع باید مشخص شود که واحد مسکونی ساخته شده آیا قرار است در به عنوان یک خانه شخصی و برای مصرف باشد یا اجاره و یا جهت سوداگری و فروش؟ فراهانی در عین حال معتقد است، مالیات از خانه های خالی در شرایط فعلی تورمی کشور بازدارنده نبوده و کمی به عرضه واحدهای مسکونی خالی نمی کند. به زعم این تحلیلگر لازم است دولت در بحث خانه های خالی، جرم زدایی کرده و مجازات های متناسبی برای این حوزه تدارک بیند.
ابزارهای مالیاتی معضل خانه های خالی را حل نمی کند
مسعود فراهانی کارشناس مسکن مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با تجارت درباره معضل خانه های خالی در کشور و چگونگی شناسایی این واحدها می گوید:« قبل از بررسی نهایی معضل مسکن باید کمی به عقب بازگردیم. متاسفانه در زمان اعطای پروانه های ساختمانی یا موعد صدور پایان کار واحدهای مسکونی، نوع استفاده ازواحدهای مسکونی اساسا مشخص نمی شود. به نظرم بحران اصلی مسکن در این بخش ایجاد می شود. من اسم این معضل را بحران«کنترل ناپذیری موجودی مسکن»گذاشته ام.مولفه اصلی این بحران آن است که دولت وقتی می خواهد پروانه ساختمانی را صادر کند نوع و کاربری استفاده این واحدها را مشخص نمی کند. به عنوان مثال مشخص نیست این واحدهای مسکونی آیا قرار است مکان سکونت اصلی باشد؟ قرار است برای فروش ساخته شود یا اینکه برای بازار استیجاری مسکن ساخته شده است؟»
فراهانی ادامه می دهد:« وقتی این شفاف سازی در ابتدای امر صورت نمی‌گیرد، عملا یکسری واحد مسکونی مجوز گرفته اند که نوع استفاده از آنها مشخص نیست. از سوی دیگر به دلیل پویایی های موجود در بازار مسکن، امکان رصد آنها وجود ندارد. چرا که قراردادهای استیجاری مسکن در ایران یکساله است و این قراردادهای یکساله هم در کل سال منعقد می شوند. به دلیل این پراکندگی هم وقتی دولت قصد می کند به صورت پایلوت یک منطقه را شناسایی کند به خاطر این توزیع امکان شناسایی واحدهای خالی و سایر گونه های مسکن وجود ندارد.»
او با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی خالی به دلیل بحرانی که ایجاد می کند و عملا باعث دستکاری عرضه مسکن می شود، دامنه وسیعی از بحران های اجتماعی را شکل می دهد، می گوید:« دولت می تواند از نگهداری و احتکار مسکن جرم انگاری کند. یعنی عملا ابزارهای مالیاتی صرف برای حل بحران خانه های خالی جوابگو نیستند، تجربه نشان داده مقدار مالیات از خانه های خالی به اندازه ای است که در مقایسه با تورم، مالک را مجاب نمی کند که در ازای خاطر نپرداختن مالیات، واحد خود را اجاره دهد. »
این تحلیلگر بازار مسکن در خصوص نحوه این جرم انگاری و اینکه آیا فکر نمی کنید این نوع برخوردها، خلاف اصول بازار باشد؟ یادآور می شود:« از منظر جرم انگاری دولت باید دارندگان خانه خالی را جریمه کند. جریمه ای که اندازه آن باید متناسب با قیمت و عایدی ملک باشد. مالیات در این مکانیسم باید حالت تشویقی داشته باشد. یعنی دولت مالیات بر درآمد اجاره را بر واحدهایی که به تازگی بر بازار عرضه شده اند برای 2تا 5سال معاف از مالیات سازد.»
2.5میلیون واحد مسکونی خالی در تهران
فرهانی در پاسخ به پرسش دیگر تجارت که عرضه این واحدهای مسکونی در بازار مسکن تا چه اندازه موثر است؟ می گوید:« معتقدم ساز و کار این بازار به گونه ای است که حتی اگر دامنه وسیعی واحد مسکونی به آن اضافه شود، نهایتا شتاب افزایش قیمت است که کاهش پیدا می کند و نه چیز دیگر. به عنوان مثال در تهران بر اساس آمارهای رسمی شهرداری، حدود 350هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است. موجودی کل واحدهای مسکونی تهران بر اساس روایتی 2میلیون و 400هزار واحد مسکونی است و 300هزار واحد مسکونی خالی، یعنی معادل 13الی 14درصد کل واحدهای مسکونی تهران خالی است. واحد مسکونی خالی، یعنی مالکی وجود دارد که نیازی به استفاده از پول اجاره یا فروش آن ندارد.
این در حال است که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند ،بخش قابل توجهی از آنها استیجاری خواهند بود. اگر عرضه واحدهای استیجاری زیاد شود، شدت اجاره مسکن کاهش می یابد. »
این کارشناس مسکن ادامه می دهد:«اما تا زمانی که دولت به طور مشخص، قیمت گذاری بخشی از موجودی مسکن را از قیمت فروش جدا نسازد، عملا مشکلی از بخش استیجاری کشور حل نمی شود. در کشورهای توسعه یافته، دولت می آید و اعلام می کند 10تا 20درصد واحدهای مسکونی استیجاری، با قیمت فروش آنها یکی نیست و تابع هم نیستند. در واقع مکانیسم قیمت گذاری متفاوتی برای آنها تعیین می شود. تا این اتفاق رخ ندهد عملا به دلیل اخلال در عرضه مسکن تفاوتی ایجاد نمی شود.
او با ذکر مثالی از کشورهای توسعه یافته یادآور می شود:« در کشورهایی که تورم وجود ندارد و عایدی سرمایه ملک کم است، دولت روی افزایش اجاره سخت گیری نمیکند؛ چون تنها عایدی مالک است. اما در تورم هایی مانند ایران، به دلیل تورم یک افزایش قیمت قابل توجه روی ملک وجود دارد، به همین دلیل روی مورد اجاره اش سخت گیری می کند. اما نسبت به تورم اصلی که روی قیمت ملک می آید ، اندک است و باعث شده مستاجران زیادی در ایران درگیر فقر شوند. خانواده هایی که به دلیل مشکل مسکن دچار فقر می شوند هزینه های بسیاری را روی دست دولت می گذارند»
فراهانی می گوید:« امروز دفترچه ارزش معاملات ارزش املاک سازمان مالیاتی در حال قیمت گذاری املاک است. این قیمت گذاری اغلب بین یک سوم تا یک دوم قیمت املاک را شامل می شود.
مرکز پژوهشها گزارشی با عنوان ثبات و امنیت سکونت استیجاری منتشر کرده که در آن رابطه بین موجر و مستاجر که نشان می دهد افزایش قیمت ملک باعث افزایش نابرابری بین این دو گروه شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظرم داده های این تحقیقات برای علاقه مندان، تصمیم سازان و سیاست گذاران واجد اهمیت بسیاری خواهد بود و راهگشاست.»

جذب 250 همت سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۳ در بنادر

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی، میزان قراردادهای منعقد شده این سازمان با بخش غیردولتی از سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ را اعلام کرد و گفت:‌ در نیمه نخست امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در بنادر کشور جذب شد. «حسین یداللهی» با اشاره به رویکردهای نوین سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهار داشت: نگاه نوینی در بخش جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی در بنادر کشور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است و با توجه به تنوع پروژه های جذب سرمایه گذار خصوصی در حوزه دریایی و بندری و مقوله بسیار مهم توسعه دریامحور، می توان از این رویکرد نوین و همچنین ظرفیت سرمایه گذاری بخش غیردولتی به خوبی بهره برد. وی در مورد قراردادهای منعقد شده سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی با بخش تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، اظهار داشت: طی این مدت، سرمایه گذاری تجمیعی انجام شده، معادل ۴۹۴ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال بوده است؛ این درحالی است که سرمایه گذاری تجمیعی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹۲ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۱۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال و در سال گذشته معادل ۲۴۵ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال بوده است. وی در مورد جمع سرمایه گذاری جذب شده تا پایان مهرماه سال جاری نیز اعلام‌کرد: جمع سرمایه گذاری جذب شده طی مدت مذکور، معادل 249 هزار میلیارد ریال است.

شایعه احتمال وقوع زلزله در تهران بی اساس است

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: پایش لرزه‌ای گسل‌های تهران هیچ گونه آنومالی یا بی‌هنجاری لرزه‌ای خاصی را نسبت به گذشته نشان نمی‌دهد و هرگونه شایعات در این زمینه بی‌اساس است.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی «علی بیت اللهی» افزود: حریم گسل‌های تهران تعیین و ابلاغ شده و دقت جانمایی قابل قبولی نیز دارد. پایش لرزه‌ای گسل‌های تهران هیچ گونه آنومالی یا بی‌هنجاری لرزه‌ای خاصی را نسبت به گذشته نشان نمی‌دهد؛ به عبارتی رکوردها و داده‌ها، پدیده‌ای که منجر به افزایش فعالیت گسل‌های تهران شده باشد را نمایش نمی‌دهد. بر اساس مستندات، داده‌ها، نرخ لرزه‌ای و سایر موارد، تاکنون موردی از بی‌هنجاری لرزه‌ای مشاهده نشده است و برخی اخبار منتشره در این زمینه بی اساس است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع فرونشست، گفت: فرونشست پدیده‌ای مستمر در تهران به ویژه جنوب غرب پایتخت است که ارتباطی با لرزه خیزی، گسل‌ها و زلزله ندارد. این مقام مسئول ادامه داد: رخداد زلزله‌های ما بر اساس آمار مرکز زلزله نگاری در عمقی بین ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری اتفاق می‌افتد، اما فرونشست زمین در عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری حادث می‌شود و این ارقام بسیار با هم متفاوتند و آثار آنها بر هم قابل ملاحظه نیست.

تکذیب افزایش قیمت بنزین
از سوی وزارت نفت
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره اظهارنظر وزیر نفت پیرامون افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره اظهارنظر وزیر نفت پیرامون افزایش قیمت بنزین را تکذیب و تصریح کرد: "نقل قول منتشر شده به نام وزیر نفت صحیح نیست و اساساً موضوع تعیین قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در زمره سیاست‌گذاری‌های بالادستی است و در این زمینه وزارت نفت فقط مجری تصمیم‌های ابلاغی دولت و مجلس محترم خواهد بود. بدیهی است نقل اظهارات نادرست در مورد افزایش قیمت بنزین و یافتن راهکارهایی برای اجرای آن و انتساب این سخنان به وزیر نفت فاقد اصالت بوده و تکذیب می‌شود."

تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در صحن مجلس بررسی می‌شود
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: موضوعات فنی، عدم سنخیت موضوعات راه و شهرسازی با یکدیگر و بزرگ بودن این وزارتخانه باعث شد تا رای به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بدهیم. همچنین آقای قالیباف، رئیس محـترم مجلس شورای اسلامی نیز قول دادند تا این طرح را در صحن علنی مجلس بررسی کنند. محمدمنان رئیسی، درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در آغاز دولت چهاردهم ۶۸ نماینده مجلس در نامه ای خواهان تفکیک وزارت راه و شهرسازی شدند. این موضوع در کمیسیون عمران نیز به رای گیری گذاشته شد و تمامی اعضای کمیسیون بالاتفاق به تفکیک این وزارتخانه رای دادند. موضوعات فنی، عدم سنخیت موضوعات راه و شهرسازی با یکدیگر و بزرگ بودن این وزارتخانه باعث شد تا رای به تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بدهیم. همچنین آقای قالیباف، رئیس محـترم مجلس شورای اسلامی نیز قول دادند تا این طرح را در صحن علنی مجلس بررسی کنند. رئیسی تاکید کرد: خانم صادق مالواجد، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از رای اعتماد قول دادند تا تفکیک وزارت راه و شهرسازی را دنبال کنند.

آیین نامه وام ۸۰۰ میلیونی
ساخت مسکن ابلاغ نشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مشکلات به وجود آمده در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری ۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی پرداخت و از سیستم بانکی انتقاد کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر، یاسر اسلام‌دوست کاربندی، با اشاره به مشکلات مرتبط با اعطای وام ساخت مسکن و تأخیر در پرداخت آن اظهار کرد: وام ساخت مسکن که قرار بود از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، متأسفانه با وجود گذشت چهار ماه از مصوبه شورای عالی مسکن هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. بانک مرکزی هنوز این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع سبب شده که مردم، به خصوص متقاضیان ساخت و ساز، در بلاتکلیفی به سر ببرند و فصل ساخت‌وساز نیز به پایان نزدیک خودش نزدیک شده است. اسلام‌دوست ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در این زمینه بیان کرد: متأسفانه بانک‌ها در ارائه خدمات به مردم ضعیف عمل می‌کنند. این موضوع تنها به وام ساخت مسکن محدود نمی‌شود؛ بلکه در سایر وام‌های خرد نیز شاهد مشکلاتی از سوی بانک‌ها هستیم. عدم اجرای مصوبه‌های مهم از سوی بانک‌ها، به دلیل ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی آن‌هاست. بانک‌ها همچنان به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند و تمایل دارند که درآمدزایی خود را حفظ کنند، حتی به بهای ایجاد مشکلات برای مردم. وی ادامه داد: مجلس و کمیسیون‌های مختلف بارها به بانک‌ها تذکر داده‌اند که به وظایف خود در قبال مردم عمل کنند، اما این مسئله همچنان پابرجاست. باید وزارت اقتصاد نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کند و با جدیت بیشتری وارد میدان شود. متأسفانه کم‌کاری بانک‌ها و عدم تعهد به مصوبات مهم، تأثیرات نامطلوبی بر روی وضعیت معیشتی مردم گذاشته است. همچنین، نبود اقدامات عملی از سوی بانک‌ها موجب شده که بخش مهمی از شهروندان نتوانند از فرصت‌های مربوط به تأمین مسکن استفاده کنند. اگر وام‌های مسکن با سرعت بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گرفت، حداقل بخشی از مشکلات در زمینه تأمین مسکن حل می‌شد. با این حال، همچنان بسیاری از خانواده‌ها در انتظار دریافت این وام هستند.

سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص ملی باید ۳ برابر شود
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: براساس برنامه هفتم توسعه شاخص وابستگی اقتصاد دریامحور و سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص ملی بین ۵ تا ۱۰ درصد است که این عدد باید سه برابر شود. مرتضی سالاری توجه ویژه برنامه هفتم توسعه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی را یادآور شد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه شاخص وابستگی اقتصاد دریا محور و یا میزان سهم اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص ملی در حال حاضر بین پنج تا ۱۰ درصد است که این عدد باید سه برابر شود. او با بیان اینکه بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی قابل بهره‌برداری در شمال و جنوب کشور وجود دارد، گفت: از چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتری که در جنوب کشور واقع شده بیش از ۲ هزار و ۲۳۸ کیلومتر آن در هرمزگان است؛ در واقع ۳۸ درصد از نوار ساحلی کل کشور در استان هرمزگان قرار گرفته است. در بند دوم سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا محور به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد قطب‌های توسعه‌ای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها اشاره شده است؛ بر اساس این تکالیف، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر روی مطالعه و ایجاد بندر جدید لنگه با مقیاس بزرگ‌تر تاکید جدی دارد.