ترامپ در صورت شکست هوادارانش را به خیابان می‌آورد؟

گروه سیاسی: فیل‌های ‌‌‌(نماد جمهوریخواهان) خشمگین و انتقام جو، امروز سه‌شنبه به رهبری دونالد ترامپ، قصد دارند با جبران شکست 2020 بار دیگر مدیریت اتاق بیضی شکل کاخ سفید را در دست بگیرند. در سوی مقابل آن‌ها الاغ‌ها‌ (نماد دموکرات‌ها)، با شعارهای تحول‌خواهانه تحت رهبری هریس، می‌خواهند قدرت را نزد خود نگه دارند. تمامی شواهد از این واقعیت حکایت دارد که یکی از رقابت‌ترین انتخابات تاریخ میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برگزار خواهد شد. شاید هیچ‌گاه انتخابات در آمریکا به انداغزه مقطع کنونی همراه با هیجان، خشم و حس انتقام میان طرفداران دو حزب در جریان نبوده که این موجب این نگرانی شده که شاید فیل‌های خشمگین در صورت شکست، فضا را به سوی ناآرامی و تشنج پیش ببرند.
به گزارش «تجارت»، چهل و هفتمین رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه (5 نوامبر / 15 آبان) توسط شهروندان آمریکایی در شرایطی برگزیده می‌شود که جهان با بحران‌های مختلف دسته‌ پنجه نرم می‌کند. این انتخابات نه تنها مردم آمریکا، بلکه برای شهروندان کشورهای مختلف، از جمله ایرانی‌ها نیز اهمیتی جدی دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۷۸,۰۰۳,۲۲۲ شهروند آمریکایی در رای گیری زودهنگام شرکت کردند. از این تعداد، ۴۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶۴ نفر شخصا به صندوق‌های رای رفته‌اند و ۳۵ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۸۵۸ نفر برگه‌های پر شده را به اداره‌های پست ارسال کرده‌اند. هم‌چنین ۶۷ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۸۴۷ نفر دیگر هم درخواست برگه‌های رای پستی داده‌اند.
کل آرای داده شده تقریبا نیمی از ۱۶۰ میلیون رای ثبت شده در سال ۲۰۲۰ است که بالاترین میزان مشارکت رای دهندگان در ایالات متحده در بیش از ۱۰۰ سال گذشته را نشان داد. شایان ذکر است که «کامالا هریس» روز یکشنبه با رای پستی در انتخابات زودهنگام شرکت کرد. «دونالد ترامپ» هنوز رای نداده است و انتظار می‌رود روز سه‌شنبه پنجم نوامبر (۱۵ آبان) این کار را به‌طور حضوری در فلوریدا انجام دهد.

آرای دو نامزد بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها
آخرین نظرسنجی‌ها در فاصله یک روز تا برگزاری انتخابات، از رقابت شدید دو نامزد حکایت دارد. یک نظرسنجی جدید روزنامه نیویورک پست که دیروز منتشر شده، نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کامالا هریس، رقیب دموکرات او رقابت تنگاتنگی در آستانه انتخابات دارند. خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار این مطلب نوشت: هر دو نامزد، پیش از انتخابات روز سه‌شنبه، از ۴۹ درصد آرا برخوردارند، این در حالی است که ۲ درصد دیگر از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به نامزد دیگری رای می‌دهند.
بر خلاف نیویورک پست، نتایج نظرسنجی «اطلس اینتل» که اغلب نظرسنجی‌های کم‌خطاتری در مقایسه با مؤسسه‌های دیگر برگزار کرده نشان می‌دهد که ترامپ ۲ روز مانده به انتخابات در تمام ایالت‌های تعیین‌کننده از رقیب دموکراتش پیش افتاده است. ترامپ در تمام ایالت‌های تعیین‌کننده با اختلاف حداقل ۱.۸ درصد از هریس پیش است. بیشترین پیشتازیِ ترامپ مربوط به آریزونا و نواداست با اختلاف ۶.۸ و ۵.۵ درصد از هریس جلوتر است.
در همین حال، هریس در نظرسنجی جدید واشنگتن پست از رای دهندگان احتمالی و رای دهندگان ثبت نام شده در پنسیلوانیا، یکی دیگر از ایالت های رقابتی، با یک درصد از ترامپ جلوتر است. هریس در نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد، ۴۸ درصد در میان رای دهندگان احتمالی و ثبت نام شده پیشتاز بود، در حالی که ترامپ ۴۷ درصد از آرا را به دست آورده بود. از نظر آماری این نظرسنجی با حاشیه خطای ±۳.۱ درصد همراه بود.
بر اساس نظرسنجی فوربس، هریس در میان رای دهندگان احتمالی در سراسر کشور با نسبت ۴۹ به ۴۸ درصد از ترامپ پیشی گرفت و در هفت ایالت تعیین کننده، نیز همین حاشیه را داشت. این نظرسنجی بین ۴۵۲۳ رای دهنده ثبت نام شده و ۳۷۱۸ رای دهنده احتمالی به همراه ۹۱۰ نفر در ایالت های رقابتی در فاصله ۲۷ تا ۲۹ اکتبر انجام شد که حاشیه خطا: ± ۱.۵ درصد به همراه داشت. این در حالی است که پیشتازی هریس در ایالت های رقابتی نسبت به نظرسنجی فوربس که یک هفته قبل منتشر شد، کاهش یافته است. در آن زمان هریس ۵۰ تا ۴۶ درصد نسبت به ترامپ برتری داشت. آخرین نظرسنجی نشان داد که برخی از رای دهندگان هنوز بلاتکلیف هستند و ۱۰ درصد از رای دهندگان احتمالی و ۱۶ درصد از کل رای دهندگان ثبت نام شده هنوز انتخاب های خود را ارزیابی می کنند.
همچنین، یک موسسه تحقیقاتی انگلیسی با انتشار آخرین نظرسنجی خود اعلام کرده است که کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز میدان خواهد بود. فوکال دیتا (Focaldata) یک شرکت نظرسنجی در بریتانیا، بیش از ۳۱ هزار رای دهنده در سراسر ایالات متحده را در یک ماه گذشته برای نوع جدیدی از نظرسنجی به نام MRP که در سال های اخیر در بریتانیا تاثیرگذار بوده است، مورد سوال قرار داد. فوکال دیتا با ترکیب نتایج MRP با نظرسنجی آنلاین در مقیاس بزرگ، ارزیابی می‌کند که هریس احتمالاً میشیگان را با برتری نزدیک به ۵ امتیاز، نوادا با برتری حدود ۲ امتیازی نسبت به ترامپ و با برتری جزئی در پنسیلوانیا و ویسکانسین پشت سر می‌گذارد. تحقیقات این موسسه انگلیسی نشان می‌دهد که ترامپ فقط هریس را در جورجیا و کارولینای شمالی پشت سر گذاشته است.
در تحلیل این نظرسنجی‌ها این نکته قابل ارائه است که هیچ یک از نامزدها برتری چندان محسوسی ندارند. این‌که در یک نظرسنجی آرای یک نامرد با اختلاف معنادار برتر نشان دادن می‌شود، بیشتر مربوط به گرایش و خظ سیاسی آن‌ها است تا واقعیات موجود. بنابراین باید منتظر ماند و دید که امروز شهروندان آمریکایی از میان ترامپ و هریس چه کسی را بر خواهند گزید.

نگرانی نسبت به وقوع ناآرامی‌ پس زا اعلام نتایج
باتوجه به اینکه با گذشت چهار سال از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، آثار آشفتگی‌های آن زمان همچنان باقی مانده است، کسب و کارها و نهادهای دولتی در این کشور با نزدیک شدن به تاریخ ۵ نوامبر و برگزاری انتخابات خود را برای بروز هرگونه آشفتگی و ناآرامی در سراسر کشور آماده می‌کنند. به نوشته تارنمای هیل، نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت فشرده میان کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه است. گلن کوسرا مدیر اجرایی شرکت امنیتی خصوصی «الاید یونیورسال» در این زمینه به بیزنس اینسایدر گفت: بسیاری از مشتریان ما با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات نگران کسب و کار خود هستند. وی تاکید کرد: تهدید در سراسر کشور قریب الوقوع است. ما در تلاش برای جلوگیری از آن هستیم. همچنین، شرکت «وریسک» (Verisk) که در حوزه تجزیه و تحلیل داده ها و مدیریت ریسک فعالیت می کند، آمریکا را در میان پنج کشور پرخطر برای وقوع ناآرامی های داخلی قرار داده و اعلام کرده است که بروز چنین آشوب‌هایی می تواند منجر به خسارات گسترده بیمه در سال آینده شود. برزیل، کلمبیا، شیلی و آفریقای جنوبی در کنار آمریکا جز پنج کشور پرخطر دنیا از نقطه نظر میزان خشونت های داخلی اعلام شده اند. وریسک همچنین فرانسه، یونان و اسپانیا را جز پرخطرترین کشورهای اروپا برشمرده است.

پزشکیان با تاکید بر به‌کارگیری همه اقوام در ارکان اجرایی کشور مطرح کرد

گروه سیاسی: مسعود پزشکیان دیروز -دوشنبه ۱۴ آبان ماه- در آئین تجلیل از فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود اعتباری که امسال در بودجه برای پرداخت مطالبات گندمکاران دیده شد، کافی نبود؛ اما با همکاری ای که شکل گرفت و اذن رهبری توانستیم پرداخت را انجام دهیم. در حال تلاش هستیم تا مردم از سیستم اداری راضی باشند. هر جایی که گیر می کنیم مشکل این است که اعتبار نداریم که حل کنیم. می خواهیم تا جایی که می توانیم مشکل کشاورزان و مردم عزیز را حل کنیم. در هر جلسه هیئت دولت تکرار می کنیم هدف ما جلب رضایت مشتری است.
به گزارش «تجارت»، وی اظهار کرد: آنچه امروز با آن مواجه هستیم یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. ما از جنگ نظامی نمی ترسیم. آنها می دانند در این حوزه نمی توانند ما را زمین گیر کنند. شما این مشت محکم را با تولید گندم و تولید محصولات دیگر بر دهان دشمن زدید. آنها می خواهند ما را زمین گیر کنند اما ما نباید زمین گیر شویم. رئیس جمهور تصریح کرد: بنده از ابتدا باور داشتم که آیا برازنده است اینگونه از خاک و آب برای کشت محصول استفاده کنیم؟ آیا این بهترین تولید است؟ واقعیت این است تا رسیدن به بهترین کار با آب و خاک و کشاورزی و دامپروری راه طولانی است، اما باید دنبال کنیم. این انتخاب است که جهت گیری ما را مشخص می کند. آنچه که باید دنبال کنیم برترین و بهترین است که نیاز به آموزش و تغییر نگرش دارد.
وی افزود: بنده در انتخابات که بحث اصلاحات و اصولگراها بود؛ به همه گفتم به عنوان انسان به اصولی معتقدم که این اصول حق و عدالت است. ما نباید حق کسی را ضایع کنیم. این فرد می تواند قومیت، جنسیت و منطقه و پست و شغل باشد. نباید کاری کنیم که حق کسی ضایع شود. خداوند برای برپایی حق و عدالت این پیامبر را فرستاد. باید بین مردم بر اساس حق گام برداشت. حکومت اسلامی یعنی برپایی حق و عدالت در جامعه نباید از این اصول عبور کنیم. اگر جناحی و اصولی عمل کنیم نمی‌شود. برای رسیدن به حق و عدالت باید بپذیریم که نیاز به اصلاحات است. پزشکیان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم با این روش و نگاه برویم تصور تغییر دیوانگی است. چقدر با چشم اندازی که رهبری اعلام کرده فاصله داریم. راهی که درست می کنیم ساختاری که می سازیم و کشت کشاورزی که داریم باید به بهترین برسد. باید جور دیگر نگاه کرد. باید چشم انداز را ببینیم. اگر اینگونه رفتار کنیم می توانیم مشت محکم به دهن آمریکا بزنیم. نمی شود در جامعه اسلامی مردم در امرار معاش مشکل داشته باشند. آنها می خواهند ما در ذلت باشیم اما خدا می گوید ما کتاب را فرستادیم شما در عزت باشد. با تمام وجود و تمام باور باید اصلاحات لازم را انجام دهیم. خدا خشمگین می شود اگر حرف بزنیم و عمل نکنیم. تا دلتان بخواهد شعار و وعده می دهیم اما عمل نمی کنیم. باید به اندازه ای که پول داریم قرارداد ببندیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری دیروز (دوشنبه) خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگونه تجاوز به امنیت ملی، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود را با تمام قوا و با شدیدترین وجه پاسخ خواهد داد.
به گزارش «تجارت»، «اسماعیل بقائی» در نشست خبری هفتگی خود با گرامیداشت فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بخشی از سخنان آغازین خود با اشاره به شهادت ۲ خبرنگار دیگر توسط رژیم صهیونسیتی در هفته اخیر گفت : در یک سال گذشته رسانه‌ها و خبرنگاران در معرض بدترین جنایت‌ها و خشونت‌ها در فلسطین و لبنان از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

از همه امکانات برای پاسخ به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی تاکید کرد ما از همه امکانات مادی و معنوی خود برای پاسخ به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم.

حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک اصل برای ماست
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به به سوالی مبنی بر اینکه «برخی از رسانه‌های غربی مدعی شده‌اند که احتمالاً ایران به تجاوز صهیونیست‌ها از خاک عراق پاسخ خواهد داد»، تاکید کرد: حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک اصل برای ماست و این را ما در عمل هم ثابت کرده‌ایم. وی تاکید کرد: الگوهای پاسخ ما به تجاوزات رژیم صهیونیستی مشخص است و ما از همه امکانات مادی و معنوی‌مان برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم و در این زمینه از تمامی امکانات خود با تمام قوا بهره خواهیم گرفت.

واکنش ما در برابر هر تجاوزی قطعی و قاطع خواهد بود
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه برخی از منابع خبری اعلام کردند که اگر آتش بس در غزه و لبنان ایجاد شود احتمالاً ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی پاسخی نخواهد داد گفت: واکنش ما در برابر هر تجاوزی قطعی و قاطع خواهد بود. وی افزود: آنچه که ما اعلام کردیم و طی مدت اخیر بارها تکرار کرده ایم این است که مشکل اصلی فارغ از بحث تاریخی که یک معضل ۸۰ ساله ۷۹ ساله است مسئله اصلی نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی در غزه و در لبنان است. مادامی که این وضعیت وجود دارد منطقه در معرض تشدید ناامنی و گسترش جنگ است؛ این بحثی است که ما مطرح کردیم و همیشه دنبال کردیم.

کانال تبادل پیام بین ایران و آمریکا مشخص است
بقائی در ادامه تاکید کرد: ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم و از دیگر سو همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم، کانال تبادل پیام بین ایران و آمریکا مشخص است و این کانال سفارت سوئیس در تهران است. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در مورد تحلیل‌های منتشر شده از صحبت‌های اخیر «کمال خرازی» در رسانه‌ها در مورد احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران و افزایش برد موشک‌های ایرانی گفت: موضع رسمی ما در رد سلاح‌های کشتار جمعی و در رابطه با ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا واضح است.

سرمقاله

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

صندوق بین‌المللی نیز در گزارشی اعلام کرده که تورم ایران در سال ۲۰۲۵ به ۲۹.۵ درصد خواهد رسید؛ ما نیز این پیش‌بینی را می‌پذیریم. شرایط برای دولت سخت‌تر شده؛ چون بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، دو مرحله‌ای است و همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه‌ایم و اگر بخواهیم این کمبود را از طریق فروش اوراق جبران کنیم، در واقع بدهی‌هایی برای آینده ایجاد خواهیم کرد. البته جنبه مثبت انتشار اوراق غیرتورمی بودن آن در شرایط کنونی است. یکی از مشکلات اساسی کشور این است که به قدر کافی ثروت تولید نمی‌شود؛ بدون تولید ثروت، نمی‌توان به‌درستی درباره هزینه‌ها تصمیم‌گیری کرد. دولت در سال‌های مختلف برای تأمین کسری بودجه از روش‌های گوناگونی بهره گرفته است؛ یک سال از بانک‌ها یا بانک مرکزی قرض می‌گیرد، سال دیگر اوراق منتشر می‌کند یا مانند امسال به صندوق توسعه ملی تکیه بیشتری دارد؛ اما این روش‌ها، اصل مسئله را حل نمی‌کنند و هرگونه قرض بیانگر این است که ما منابع متناسب با نیازهای کشور را در اختیار نداریم. بنابراین بودجه امسال نیز، شبیه به بودجه سال گذشته خواهد بود، البته برخی بر این باورند که در بودجه دولت باید کوچک‌تر شود؛ اما آیا می‌توان انتظار داشت که دولت حقوق کارمندان خود را نپردازد؟ روند بودجه‌ریزی امسال هم مشابه سال قبل است، با این تفاوت که امسال فروش اوراق بیشتر می‌شود و اگر صندوق توسعه ملی بخواهد نقشی مؤثر ایفا کند، باید از همین حالا وارد عمل شود. حتی اگر سهم این صندوق به صفر برسد، اتفاق خاصی نمی‌اُفتد؛ در عوض، با تغییر در روند اقتصادی می‌توان به تولید ثروت در کشور دست یافت. به همین دلیل، بودجه امسال تفاوت چندانی با سال قبل ندارد و با کمک صندوق توسعه ملی، ممکن است شرایط بهبود یابد. خوشبختانه، سیاست‌گذاران کنونی به این نکته آگاه‌ هستند که در تمام تصمیم‌گیری‌های خود باید کمترین اثر تورمی را در نظر بگیرند؛ چون تورم زندگی افراد با درآمد ثابت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی نیز در گزارشی اعلام کرده که تورم ایران در سال 2025 به 29.5 درصد خواهد رسید؛ ما نیز این پیش‌بینی را می‌پذیریم؛ چون‌ بانک مرکزی در دو سال اخیر سیاست‌های ضد تورمی موثری داشته است. بخش بزرگی از تورمی که در اقتصاد ظاهر می‌شود، ناشی از نوسانات بازار ارز است و بانک مرکزی در این دو سال با وجود تنش‌های پی در پی سیاسی و نظامی منطقه تا حدودی در کنترل نرخ ارز موفق عمل کرده است. اخیراً به علت اینکه تنش‌های سیاسی به نظامی و درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در آستانه انتخابات آمریکا نیز قرار داریم، شاهد تغییر سطح انتظارات افزایش نرخ ارز هستیم که البته در صورت کاهش تنش‌ها موقتی و گذراست.

یادداشت

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا

انتخاب «کمی بدناک» به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار انگلیس جای تعجب نداشت، چراکه این حزب اخیرا متحمل شکست سختی در انتخابات شد و با پیروزی حزب کارگر و کناره‌گیری ریشی سوناک، عملاً محافظه کاران لندن به دنبال انتخاب شخص جدیدی برای رهبری . حزب خود بودند. از این جهت باید گفت که این اقدام، روندی است که در میان احزاب اروپا کاملاً طبیعی به حساب می‌آید و رهبر جدید حزب به دنبال ترمیم جریان خود می‌رود. انتخاب بدناک که هم یک زن و هم یک سیاه‌پوست آفریقایی‌تبار به حساب می‌آید در حزبی که افکار مهاجر ستیزانه دارد یک نقطه عطف به حساب می‌آید و بر همین اساس نخست‌وزیر انگلیس هم این موضوع را حائز اهمیت قلمداد کرد. باید توجه شود که بدناک سابقه وزارت بازرگانی را در کارنامه خود دارد که اهمیت انتخاب او را دوچندان می‌کند.
نکته مهم این است که کمی بدناک به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار به دنبال آن است تا بتواند آرای این حزب که در انتخابات اخیر توسط حزب اصلاح به رهبری نایجل فاراژ به سبد این حزب راستگرا ریخته شده را مجدداً به حزب محافظه‌کار برگرداند. به همین دلیل انتخاب وی از این جهت مهم است که حزب محافظه‌کار از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون پنج رهبر برای خود انتخاب کرده و حالا بدناک ششمین رهبر این حزب به حساب می‌آید اما باید متوجه بود که چهره محافظه‌کاران در این مدت تخریب شده و نتوانستند از خود یک رونمای صحیح ارائه کنند. همین موضوع باعث شده تا شکاف جدی در این حزب به وجود بیاید؛ چراکه بخشی از محافظه‌کاران به خروج انگلیس از جمع اتحادیه اروپا و اجرای برگزیت رای دادند و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این اقدام می‌تواند موجب تضعیف انگلیس و خسارت‌های اقتصادی به این کشور شود. به هر ترتیب این رویداد رخ داد و لندن از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج شد که همین موضوع ضربه سنگینی در انتخابات اخیر به حزب محافظه‌کار وارد کرد و حالا رهبر جدید این حزب می‌بایست به دنبال ترمیم این جریان سیاسی باشد. شاید یک اتفاق غیرمنتظره مانند انتخاب بدناک بتواند انسجام را به حزب محافظه‌کار بازگرداند اما او وضعیت دشواری را پیش‌روی خود دارد و باید بتواند شانس حزب محافظه‌کار را در انتخابات محلی و سراسری پیش رو بالا ببرد. اینکه او تا چه اندازه می‌تواند در این مسیر موفق باشد، بستگی دارد که ببینیم آیا او با وجود کسب حدود ۵۴ هزار رای از هم‌حزبی‌های خود می‌تواند اعتماد آنها را در مسیر مقابل خود کسب کند و در نهایت جایگاه حزب محافظه‌کار را در لندن ترمیم کند یا خیر، که البته باید زمان زیادی سپری شود تا پاسخ این پرسش به دست بیاید. رهبر جدید حزب محافظه‌کار در شرایطی مسئولیت قبول کرده که حدود پنج سال تا انتخابات آتی فرصت دارد، در حالی که ریشی سوناک نخست‌وزیر پیشین و رهبر سابق این حزب زمان کمتری در اختیار داشت و در نهایت مجبور شد استعفا بدهد. موفقیت بدناک از سوی دیگر به عملکرد و کارنامه کی یر استارمر، نخست وزیر فعلی انگلیس و رهبر حزب کارگر مربوط است و اگر او نتواند وعده‌های ارائه شده را عملیاتی کند بدون شک حزب محافظه‌کار می‌تواند آرام آرام علیه جریان مقابل اقدام کند. در نظام پارلمانی انگلیس رهبر حزب مخالف به عنوان دولت در سایه شناخته می‌شود که البته این ساختار صرفاً در این کشور وجود دارد. بدناک باید هر هفته در پارلمان، نخست‌وزیر انگلیس را به چالش بکشد و به نوعی یک حسابرسی سیاسی به پا خواهد شد و این موضوع می‌تواند به تقویت حزب محافظه‌کار کمک کند.

تجارت بررسی می‌کند؛ اقتصاد ایران چگونه از تنش‌های ارزی عبور خواهد کرد ؟

گروه اقتصاد کلان: در روزهای گذشته قیمت ارز در بازار آزاد روند افزایشی به خود گرفته است و از این رو برخی تصور می کنند که ریسک های سیاسی مهمترین عامل در این افزایش قیمت بوده است. احتمال ادامه دار شدن تنش ایران و اسرائیل و همچنین احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان دو عاملی نام برده می شود که بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت ارز و ریزش های اخیر بورس داشته است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد کشور هر یک از این دو اتفاق را پیش خور کرده است و به نظر نمی رسد که در صورت تحقق هر کدام از آن ها شوک تازه ای به اقتصاد ایران وارد شود. در این چارچوب بازگشت قیمت دلار به کانال 69 هزار تومانی را می توان به عنوان یک نشانه قلمداد کرد. در واقع به نظر می رسد که بازار و بازارساز در ایران از مدت ها قبل خود را برای انتخاب ترامپ آماده کرده اند و ازاین رو بعید است که بعد از اعلام پیروزی او اتفاق ویژه ای در بازارهای دارایی در کشور رخ بدهد. البته ممکن است برای چند ساعت و حتی یکی دو روز شاهد تغییراتی در قیمت طلا و ارز باشیم اما به احتمال قوی قیمت ها مجددا بعد از فروکش کردن فضای هیجانی عقب نشینی خواهند کرد. در واقع اینکه سناریوی اتفاقات سال 97 بعد از خروج ترامپ از برجام رخ بدهد تا حدود زیادی دور از ذهن است. برخی معتقدند که اگر ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کند باید منتظر سناریوهای سال های 2016 تا 2020 و تشدید تحریم های اقتصادی باشیم، این در حالی است که در چهار سال گذشته که دولت بایدن بر سر کار بود تحریم ها به قوت خود باقی بود و گشایشی در این زمینه رخ نداد، از این رو به نظر می رسد که شوک انتخاب ترامپ که در سال 2016 به اقتصاد ایران تحمیل شد در این نوبت قابل تکرار نباشد، چرا که دولت و سیاستگذار هم این بار تجربه گذشته را در اختیار دارد و می تواند با برخی مداخلات از وقوع اثار تحریم ها و شوک های احتمالی جلوگیری کند. از این منظر سیاستگذار اقتصادی با در اختیار داشتن تجربه چهار ساله ترامپ و سیاست های او می تواند شرایط را برای مقابله با سیاست های محدودکننده و تحریمی آمریکا مهیا تر است.

ارزیابی کارشناسی
مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی معتقد است؛ حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا شود، هرگز شاهد شوکی مانند سال ۹۷ و ۹۸ نخواهیم بود. این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با اثر انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بر تشدید تحریم‌ها و فشار بر اقتصاد ایران، گفت: پس از سال ۹۷ ایران روزنه‌های جدیدی ایجاد کرد که تحت نظارت و کنترل آمریکا نبود. آمریکا با اینکه اطلاعات مربوط به این روزنه‌ها را در اختیار داشت، اما توان کنترل آن‌ها را نداشت. برای مثال ایران شرکت پالایش نفتی در سوریه ایجاد می‌کرد و نفت را پس از صادرات به سوریه پالایش و به فروش می‌رساند، چنین سازکاری تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد و اگر هم تحریم در آن اثری داشت، میزان آن بسیار کم بود. نهایت اثر تحریم‌ها بر این سازکار این بود که مثلا نفت در بین راه مصادره شود و یا شرکتی حاضر به حمل نفت ایران نباشد و مشابه این موارد. وی افزود: ایران در چین، مالزی، اندونزی و سایر کشور‌ها نیز توانست این سازکار را فعال کند. استفاده از روزنه‌های جدید موجب شد که اثرات شوک‌های جدید دیگر به اندازه قبل نباشد؛چراکه در گذشته راهکار‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها نداشتیم، اما اکنون راهکار‌های بسیاری را ایجاد کرده‌ایم که دیگر تحت کنترل و نظارت آمریکا نیست. قطعا به همان اندازه‌ای که ایران از نظارت و کنترل آمریکا برای اعمال تحریم خارج شود، اثر شوک بر اقتصاد آن کمتر خواهد بود. عزتی با بیان اینکه اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، ممکن است فعالان اقتصادی که از این اتفاقات اطلاعی ندارند، فکر کنند اقتصاد ایران با شوک مواجه می‌شود، گفت:اما واقعیت این است که شرایط امروز اقتصاد ایران با سال ۹۷ تفاوت زیادی دارد. از سال ۹۷ تاکنون ایران در بسیاری از بخش شرایط و موقعیت خود نسبت به تحریم‌ها را تغییر داده و زمینه‌های بسیاری برای ممانعت و جلوگیری از تحریم ایجاد شده که به اقتصاد ایران کمک زیادی می‌کند. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بهبود روابط اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه و آسیای مرکزی، عضویت در شانگ‌های و عضویت در بریکس از جمله مهمترین اتفاقاتی است که موجب اثر کمتر تحریم‌ها می‌شود، اظهار کرد: کشور‌های عضو شانگهای روابط آنچنانی با آمریکا ندارند و نظارت بر اقتصاد آن‌ها برای آمریکا سخت‌تر است؛ بنابراین بنظر می‌رسد، شانگهای حتی نسبت به بریکس اثر بیشتری در کاهش آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشته باشد. وی در ادامه گفت: تجار و بازرگانانی در کشور‌هایی مثل ازبکستان، ارمنستان، تاجیکستان، افغانستان، چین و روسیه وجود دارند که روابطی با آمریکا ندارند و می‌توانند بدون نظارت و ارتباط با آمریکا با ایران تجارت کنند. عزتی در پایان تاکید کرد: چنین شرایطی زمینه کاهش اثر تحریم بر اقتصاد ایران را فراهم کرده و حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا شود، هرگز شاهد شوکی مانند سال ۹۷ و ۹۸ نخواهیم بود.

کارنامه ۷ ماهه خودروسازان نشان می‌دهد

گروه صنعت و تجارت: ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در هفت ماهه ابتدایی امسال، 552 هزار خودرو به تولید رسانده‌اند که نشان از کاهش تولید در مدت مشابه سال قبل دارد؛ از ظاهرا روند افزایش تولید خودرو در پاییز آغاز شده است، اما پیش‌بینی می‌شود که با روند فعلی امکان تحقق تولید هدف‌گذاری شده از سوی وزارت صمت تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نباشد. گزارشی که از سوی خودروسازان (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) منتشر شده نشان می‌دهد، در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، در مجموع این شرکت‌های خودروساز ۵۵۲ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که نسبت به ۵۶۵ هزار و ۵۳۷ دستگاه تولیدی در مجموع هفت ماهه ۱۴۰۲، بالغ بر دو درصد، به میزان ۱۳.۵ هزار دستگاه کاهش تولید ثبت کرده است. این درحالیست که این خودروسازان در مهرماه امسال ۹۰ هزار و ۹۸۱ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به ۷۸ هزار و ۶۴۸ دستگاه در شهریور ماه امسال، موفق به افزایش تیراژ تولید در اکثر محصولات شده‌اند. خودروسازان یکی از دلایل کاهش تولید را مسئله تخصیص ارز عنوان می‌کنند. سال ۱۴۰۲، خودروسازان ایرانی با تخصیص حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز، موفق به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری شدند.

مشکلات ارزی، ترمز تولید را کشید
خودروسازان نسبت به سهمیه ارزی خود انتقاد شدید دارند و عنوان می‌کنند که این سهمیه کفاف تولید را نمی‌دهد؛ آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نشان می‌دهد تا 26 شهریورماه؛ ۴.۲میلیارد دلار ارز نیمایی و حاصل از صادرات به صنایع حمل‌و‌نقل تخصیص داده شده است که از این مقدار، سه‌میلیارد و ۴۶۰میلیون دلار ارز نیما و یک‌میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات بوده است که بیشتر ارز صنایع حمل‌و‌نقل به خودروهای مونتاژی و بعد از آن موتورسیکلت اختصاص یافته و خودروهایی که ۵۰درصد به بالا داخلی‌سازی دارند، سهم کمتری داشته‌اند. در این رابطه چندی پیش نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به ایلنا گفته بود: در سال جاری تخصیص ارز به خودروسازان توسط وزارت صمت از ۱۷ تیر ماه آغاز شد و اگر پیش از این تاریخ بانک مرکزی ارزی برای خودروسازان تامین کرده بود مربوط به تخصیص‌های سال گذشته بود و تخصیص‌های پس از ۱۷ تیر هم هنوز تامین ارز نشده‌اند و خودروسازان همچنان با مشکل تامین ارز دست به
گریبان هستند.

خاموشی، عامل دیگر کاهش تولید خودرو
در تابستان امسال برخی از کارخانه‌های خودروسازان گاها تا 72 ساعت و سه روز در هفته نیز با قطعی برق مواجه بودند. حتی قطعی برق سایر صنایع از جمله فولادسازان منجر به این شده بود تا تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان با مشکل مواجه شوند و همین امر زمینه تولید خودرو را در ابتدای سال رقم زد. تولید خودرو به طور غیر‌مستقیم و از ناحیه افت تولید صنایع پیشین مانند فولادسازی، تحت‌تاثیر منفی قرار گرفت. در این رابطه نیز محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، گفته بود: در تابستان واحدهای قطعه‌سازی خودرو در هفته یک تا دو روز با قطعی کامل برق مواجه‌ بودنند و از آنجایی‌که قطعه‌سازان به عنوان شریان حیاتی صنعت خودرو، حداقل یک روز کاری هفته را به دلیل بی‌برقی از دست می‌دهند؛ این موضوع به معنای افت تیراژ آنهاست. کاهش تولید قطعه اثر مستقیم بر تولید خودروسازان دارد، چرا که اگر یک قطعه به خط تولید نرسد، خودرو قابل تجاری‌سازی نیست و برچسب خودروی ناقص می‌خورد.

کارنامه تولید 7ماهه خودروسازان
گروه صنعتی ایران‌خودرو در مهرماه سال جاری ۴۸ هزار و ۲۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده که بیش از ۴۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه تولیدی در شهریورماه است. تیراژ تولید سواری‌های ایران‌خودرو در اکثریت محصولات در مهر ماه نسبت به ماه پیش از آن، افزایشی بوده و تنها در خصوص محصولات گروه سورن است که کمتر صحبت شده است. در حالیکه در شهریور امسال ۱۴ هزار و ۷۶۸ دستگاه خودرو تولید شده بود میزان تولید محصولات این گروه به ۱۱ هزار و ۳۹۲ دستگاه رسیده است. این خودروساز در هفت ماهه امسال ۲۸۹ هزار و ۹۷۷ دستگاه تولید کرده که نسبت به ۲۹۸ هزار و ۶۰۵ دستگاه تولیدی در هفت ماهه سال گذشته ۲.۴ درصد افت تولید دیده می‌شود. در گروه خودروسازی سایپا در مجموع هفت ماهه امسال ۲۰۲ هزار و ۵۳۶ دستگاه خودروی سواری تولید شده که نسبت به ۲۰۱ هزار و ۷۶۱ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، ۷۷۵ دستگاه معادل ۰.۳۸ درصد، تولید را رشد داده است. در مهرماه امسال نیز این گروه خودروسازی، ۳۲ هزار و ۱۱۸ دستگاه از محصولات وانت ۱۵۱، شاهین، خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوییک، ساینا) و سایر محصولات تولید کرده است.
آمار تولید این خودروها در شهریور ماه امسال ۲۶ هزار و ۶۳ دستگاه ثبت شده است. در نهایت در گروه خودروسازی پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا، در مجموع هفت ماهه امسال ۵۹ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولید شده که
نسبت به ۶۵ هزار و ۱۷۱ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، افت ۹.۵ درصدی به تعداد ۵۶۶۹ دستگاهی را نشان می‌دهد. این گروه صنعتی در مهر ماه امسال اما تیراژ تولید را نسبت به شهریور ماه افزایش داده است؛ در یکماه شهریور ماه ۸۰۲۳ دستگاه خودرو تولید شده که این تیراژ در مهر ماه به ۱۰ هزار و ۸۴۳ دستگاه رسیده و تنها تیراژ ساینا S کمتر شده است. بر این اساس هر چند که خودروسازان بر اساس
وعده‌ای که تولید را در نیمه دوم سال با سرعت بیشتری پیگیری می‌کنند، سعی در تحقق این وعده دارند اما تولید ۵۵۲ هزار دستگاهی در هفت ماه سال نشان می‌دهد که این خودروسازان حدود یک میلیون دستگاه از مجموع برنامه سال گذشته و بالغ بر ۱.۲ دستگاه از برنامه وزارت صمت (برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۳) عقب هستند.

قالیباف بیان کرد

گروه مسکن و انرژی:« شجاعانه بگوییم که معضل مسکن هنوز حل نشده و باید تلاش کنیم آنرا حل کنیم.»این عباراتی است که رییس مجلس دوازدهم از آن استفاده می کند تا ابتدا به طرح مساله پرداخته و پس از آن تلاش کند راهبردهای اجرایی برای رفع آن ارائه کند. به زعم قالیباف علی رغم سرمایه گذاری های قابل توجه، نظام تصمیم سازی های اقتصادی و راهبردی کشورمان، نتوانسته به مطالبات مردم در این حوزه پاسخ درخوری دهد. قالیباف در صحبتهایی که در همایش سراسری بنیاد مسکن مطرح می کند با انداختن نور به معضلات اصلی این حوزه تلاش می کند ابتدا زخم در حوزه مسکن را شناسایی کند و پس از شناسایی زخم و درد، درمان مناسب برای آن ارائه کند. رییس قوه مقننه با اشاره به اینکه بین 50 تا 70 درصد درآمد خانوارهای شهری ایرانی به موضوع مسکن اختصاص دارد، تلاش می کند توجه افکار عمومی را متوجه نقش مسکن در معیشت خانوارهای ایرانی کند. او همچنین مدت زمان مورد نیاز برای بهره مندی یک خانواده ایرانی از مسکن را 70 تا 80 سال ارزیابی می کند. یعنی اگر یک خانواده ایرانی 70 تا 80 سال پس انداز کند و پول روی پول بگذارد، ممکن است، امکان برخورداری از یک مسکن حداقلی در مناطق ارزان قیمت شهرها را پیدا کند. او این مدت زمان مورد نیاز برای دهک های متوسط را بین 50تا 60 سال برآورد می کند. قالیباف در عین حال ریشه اصلی بحران مسکن را در کنار گذاشتن بخش خصوصی و مردمی ارزیابی کرده و معتقد است برای رفع این معضل هم چاره ای جز سپردن فرایند ساخت و ساز مسکن به مردم وجود ندارد. به زعم رییس پارلمان ایرانیان دولت اگر قصد دارد راهبرد رفع بحران مسکن را در پیش بگیرد باید مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن را افزایش دهد. قالیباف در عین حال به راهبرد اهدای زمین رایگان برای دهک های محروم و فروش زمین با اقساط بلندمدت برای اقشار متوسط جامعه را به عنوان یکی از کاربردی ترین روش ها برای حل معضل مسکن اشاره می کند.
محمد باقر قالیباف دیروز در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در ۴۵ سال اخیر اقداماتی در حوزه مسکن انجام شده که باید واقع بینانه به آن توجه کرد تا کارها را با درایت و پختگی پیش برد. رییس مجلس با بیان اینکه امروز مسکن به اندازه خوراک و پوشاک برای زندگی دارای اهمیت است، بیان کرد: مسکن یک پیشران در حوزه اقتصاد و اثرگذار در این حوزه است و ارتباط وسیعی با اقتصاد دارد. سوال این است که آیا پس از ۴۵ سال توانستیم مشکل مسکن را حل کنیم که قطعا پاسخ آن خیر است. حتی سرمایه‌ها را در زمین‌هایی دفن کردیم و چند میلیون مسکن وجود دارند اما احتکار کردیم و خالی هستند و در مقابل چند میلیون خانواده، خانه ندارند. وی با تاکید بر اینکه باید فهم و درک درست از موضوع داشت، یادآور شد: این درک و فهم را باید همه از جمله برنامه‌ریزان و سیاستمداران و همچنین مجریان باید درک کنند، در واعق باید این بحران را به رسمیت بشناسیم.

توانایی تبدیل مشکلات به مساله و حل آنها
رئیس مجلس با بیان اینکه باید توانایی چگونگی تبدیل مشکلات به مسئله و قدرت حل مسائل را داشته باشیم گفت: برای چنین رویه‌ای ابتدا باید آن مشکل و مسئله را به رسمیت بشناسیم و باید شجاعانه بگوییم که مسئله مسکن هنوز حل نشده و باید تلاش کنیم آن را حل کنیم. قالیباف با تاکید بر اینکه باید پذیرفت مسئله مسکن وجود دارد، تصریح کرد: وقتی این مسئله را پذیرفتیم در ادامه همه بخش‌های حکمرانی با یکدیگر گفت‌وگو کنیم تا این مسئله حل شود. امروز بیش از نصف ارز کشور را به اقلام اساسی اختصاص می دهیم تا خوراک مردم را تامین کنیم، در حالی که به طور متوسط ۵۰ درصد درآمد خانواده‌ها به مسکن اختصاص داده می‌شود و این رقم در کلان شهرها ۷۰ درصد است و نبود مسکن به خوراک، پوشاک و غذای خانواده ضربه می زند. در دهک‌های پایین اگر آنها همه درآمد خود را برای مسکن کنار بگذارد، نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ سال زمان لازم است تا وی صاحب مسکن شود و برای قشر متوسط ۵۰ تا ۶۰ سال زمان نیاز است‌ و در کلان شهرها این رقم ها بیشتر است. قالیباف با بیان اینکه مسکن علاوه بر اقتصاد در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز اثر فراوانی دارد، گفت: یکی از چالش بزرگ کشور حوزه آب و چالش دیگر توجه به افزایش جمعیت است و پنجره طلایی جمعیتی کشور کمتر از یک دهه است و موضوع مسکن در حل دو مسئله بسیار اثرگذار است. مسکن در تربیت فرزندان، مسائل آموزشی، معیشت زندگی، استحکام خانواده، جلوگیری از طلاق و اعتیاد بسیار اثرگذار است. حتی تولید قدرت و ثروت در مراکز جمعیتی محقق می شود و حکمرانی درست سبب تبدیل معرفت به ثروت، ثروت به قدرت و قدرت به منزلت شده و تمام آنها در مراکز جمعیتی محقق می شود.
زمین برای ساخت به مردم واگذار شود
رئیس مجلس با بیان اینکه رویکرد فرمان امام خمینی( ره) مردم بودند، گفت: امروز بعد از ۴۵ سال هنر ما این است که مردم را کنار گذاشته و دولت به دنبال ساخت مسکن است‌. در حالی که دولت مکلف به فراهم کردن تسهیلات آن است. امام خمینی(ره) در همان فرمان اشاره فرمودند که مشکل مسکن، زمین است و باید شرایط واگذاری زمین به مردم را فراهم کرد. چرا که حدود نزدیک به ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که کمتر از یک درصد آن در اشغال است. این شرایط به نحوی است که برخی از روستاها خالی از سکنه است. همچنین حدود ۲۰ درصد جمعیت را در همین تهران متمرکز کردیم که آلودگی خاک، آب، هوا و آلودگی صوتی را سبب شده است. زمین‌هایی که در محدوده شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، ۲ برابر کل زمین‌هایی است که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است. البته بخشی از آن‌ها در حاشیه رودخانه است و اختلاف دارد. اما این میزان زمین وجود دارد. قالیباف با بیان اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن اگر فقط ۲ دهم درصد از زمین‌ها برای ساخت به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد، تصریح کرد: این رقم کمتر از حدود ۳۰۰ هزار هکتار از ۱۵ میلیون هکتار است. وی با بیان اینکه ۵۰ درصد ساخت مسکن، زمین آن است، گفت: اگر معیشت اولویت ما است، مسکن اولاتر است و کافی است به مردم زمین بدهیم. رئیس مجلس با اشاره به تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم اظهار کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه موضوع مسکن به طور ویژه دیده شده و برنامه هفتم، امروز میثاق ملی همه ما اعم از مردم، دولت و مجلس است. وی با بیان اینکه باید همه دست به دست هم دهیم تا موضوع مهمی مثل مسکن حل شود، گفت: دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور به صورت مرتب تاکید می‌ کنند که ما سیاست‌های ابلاغ شده رهبری و برنامه هفتم را دنبال کرده و تاکید ما هم بر این موضوع است و باید قدرت حل مسئله را هم پیدا کنیم. ۵۰ درصد مشکل مسکن از زمین است و مردم خودشان باید مسکن را تولید کنند و ما صرفا تسهیل‌گری و نظارت کنیم. اگر برخی از مقررات موانعی را ایجاد کرده، باید آن موانع را حل و فصل کنیم. فصل ۱۱ برنامه هفتم توسعه دقیقا به این موضوع اشاره کرده که باید دو دهم زمین‌ها واگذار شود و نباید تراکم بیشتر از ۶۰ نفر در هکتار باشد. از سوی دیگر عمدتا ساخت مسکن در حاشیه شهرهای بزرگ انجام شده و ما وظیفه داریم که به طرح آمایش دقت کنیم.
قالیباف معیشت مردم را اولویت بسیار مهمی دانست و گفت: اگر امروز حرف از محرومیت زدایی می‌زنیم باید با محرومیت زدایی، معیشت مردم و عدم مسکن آنها را حل کنیم. پس موضوع مسکن در محرومیت زدایی و در بحث معیشت اولویت اول است. رئیس مجلس با بیان اینکه کمر مردم در حوزه مسکن می‌شکند، گفت: حتی مردان مردی که در دوران دفاع مقدس خم به ابرو نیاوردند و محکم در مقابل دشمن ایستادند، امروز در مقابل خانواده، کمرشان شکسته است و سرشکسته شده‌اند و این انصاف و مروت نیست. یک جوان به وقتش ازدواج، مسکن و شغل می‌خواهد و زمانی که زمانش گذشت حتی اگر این موارد به آن فرد داده شود، دیگر فایده‌ای ندارد. پس باید برای حل این مسائل دست به دست هم دهیم و ما هم در کنار شما هستیم.

بانک‌ها علاقه‌ای به ساخت‌و‌ساز دولتی ندارند!

گروه مسکن و انرژی:در شرایطی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم 15بانک اصلی کشور در پرداخت تسهیلات ویژه طرح نهضت ملی مسکن ، صفر درصد عنوان شده،‌ حدود 1میلیون متقاضی مسکن در این طرح در صف پرداخت تسهیلات قرار دارند. این در حالی است که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون با وجود معرفی حدود ۲میلیون واحد به بانک‌ها تنها برای ۹۰۰هزار واحد در بانک‌ها پرونده تشکیل شده است. دلایلی که بانکها بر اساس آن از زیر بار اجرای وظایف تسهیلاتی خود در این طرح شانه خالی می کنند، موارد متعددی را شامل می شود، مواردی چون، سود پایین تسهیلات پرداختی به شهروندان، ورود بانک ها به عرصه سرمایه گذاری در ملک، آپارتمان، زمین و سوداگری در بازار مسکن برای کسب سود، برخی مشکلات اداری، تخصیص منابع بانکها به جبران کسری بودجه دولت و...از این دست موارد هستند. اما علی رغم اینکه بانک ها متخلف در ارائه تسهیلات حدود 202هزار میلیارد تومان جریمه شده اند، همچنان روند استنکاف بانک ها از ارائه تسهیلات ادامه دارد.
بر اساس آمارهای اعلام شده از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا مهرماه امسال حدود 1.9 میلیون واحد مسکن شامل واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است. از این تعداد قرارداد حدود 900 هزار واحد به‌مبلغ حدود 336 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها امضا شده است. از مبلغ قراردادهای امضاشده نیز تا مهرماه حدود 175همت پرداخت شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، مدیرعامل صندوق ملی مسکن دیروز از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به 202همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با طرح مذکور شد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی بیان کرد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا 20 درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول 61همت، در سال دوم 91همت بوده و برای سال بعدی نزدیک به 91همت است که جمع کل را به 202همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده است و برای جریمه‌های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای بخش مسکن هزینه شود. وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه 202همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم بخشی محقق شده است و نزدیک به یک‌هزار و 100 میلیارد تومان بانک کشاورزی وصول شد و بقیه نیز به‌ترتیب وصول خواهد شد، سایر بانک‌ها نیز تلاش کردند و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند. مهدیار یکی از شروط موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را همراهی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: مطابق قانون در سال 1400 معادل 360همت، در سال 1401 معادل 458همت، سال 1402 معادل 605همت و سال 1403 معادل 797همت بانک‌ها باید وام مسکن بدهند که سرجمع این عملیات 2 هزار و 200 همت می‌شود که اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم، تاکنون کمتر از یک‌چهارم عمل شده است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند ابرپروژه نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند، گفت: در این کار باید بانک‌ها همراهی داشته باشند، منابع نفتی مصوب به آن تخصیص یابد و منابع تملک دارایی سرمایه که در بودجه است باید تخصیص یابد. مهدیار اسماعیلی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه سهم بانک است، آنچه سهم نفت است و آنچه سهم آورده مردم است و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است همگی محقق شود. نمی‌شود تمام توقعات اجرای نهضت ملی مسکن را به‌تنهایی از وزارت راه و شهرسازی داشت بلکه باید بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی کنار وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود برای طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند.
تعدیل کاهش عرضه ۸ عضو اوپک‌پلاس باز هم به تعویق افتاد
هشت عضو ائتلاف اوپک‌پلاس از تعویق یک ماهه اجرای برنامه تعدیل تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود تا پایان دسامبر ۲۰۲۴ خبر دادند.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه اوپک، هشت عضو ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) متشکل از عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان تعدیل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای خود را برای یک ماه دیگر تا پایان دسامبر ۲۰۲۴ تمدید کردند. هشت کشور عضو ائتلاف اوپک‌پلاس همچنین بر تعهد جمعی خود به‌منظور پایبندی کامل به بیانیه همکاری ازجمله کاهش عرضه داوطلبانه اضافه که سوم آوریل ۲۰۲۴ ازسوی کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس (JMMC) بررسی شد، تأکید کردند. در عین حال این کشورها بر جبران تخطی از سهمیه‌های تولید که از ژانویه ۲۰۲۴ رخ داده است طبق برنامه‌های ارائه‌شده به دبیرخانه اوپک تأکید کردند. این هشت عضو همچنین به اطلاعیه اخیر عراق و بیانیه مشترک روسیه و قزاقستان بر تعهد خود به توافق اوپک‌پلاس از جمله تعدیل کاهش عرضه داوطلبانه بر برنامه‌های جبرانی خود برای تخطی از سهمیه‌های تعیین شده اشاره کردند. هشت عضو اوپک‌پلاس در ماه سپتامبر هم موافقت کردند برنامه خود را برای افزایش تدریجی تولید نفت از ماه اکتبر تا ماه دسامبر به مدت ۲ ماه به‌تعویق بیندازند. هشت عضو اوپک‌پلاس که کاهش عرضه داوطلبانه بیشتر را عهده‌دار شده‌اند، پس از سی‌وهفتمین نشست وزارتی این ائتلاف از طریق ویدیوکنفرانس در ژوئن ۲۰۲۴، در ریاض گردهم آمدند و توافق کردند کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای خود را که در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام شده بود تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴ تمدید و سپس این مقدار کاهش را از اکتبر به تدریج تسهیل کنند.