مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

صندوق بین‌المللی نیز در گزارشی اعلام کرده که تورم ایران در سال ۲۰۲۵ به ۲۹.۵ درصد خواهد رسید؛ ما نیز این پیش‌بینی را می‌پذیریم. شرایط برای دولت سخت‌تر شده؛ چون بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، دو مرحله‌ای است و همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه‌ایم و اگر بخواهیم این کمبود را از طریق فروش اوراق جبران کنیم، در واقع بدهی‌هایی برای آینده ایجاد خواهیم کرد. البته جنبه مثبت انتشار اوراق غیرتورمی بودن آن در شرایط کنونی است. یکی از مشکلات اساسی کشور این است که به قدر کافی ثروت تولید نمی‌شود؛ بدون تولید ثروت، نمی‌توان به‌درستی درباره هزینه‌ها تصمیم‌گیری کرد. دولت در سال‌های مختلف برای تأمین کسری بودجه از روش‌های گوناگونی بهره گرفته است؛ یک سال از بانک‌ها یا بانک مرکزی قرض می‌گیرد، سال دیگر اوراق منتشر می‌کند یا مانند امسال به صندوق توسعه ملی تکیه بیشتری دارد؛ اما این روش‌ها، اصل مسئله را حل نمی‌کنند و هرگونه قرض بیانگر این است که ما منابع متناسب با نیازهای کشور را در اختیار نداریم. بنابراین بودجه امسال نیز، شبیه به بودجه سال گذشته خواهد بود، البته برخی بر این باورند که در بودجه دولت باید کوچک‌تر شود؛ اما آیا می‌توان انتظار داشت که دولت حقوق کارمندان خود را نپردازد؟ روند بودجه‌ریزی امسال هم مشابه سال قبل است، با این تفاوت که امسال فروش اوراق بیشتر می‌شود و اگر صندوق توسعه ملی بخواهد نقشی مؤثر ایفا کند، باید از همین حالا وارد عمل شود. حتی اگر سهم این صندوق به صفر برسد، اتفاق خاصی نمی‌اُفتد؛ در عوض، با تغییر در روند اقتصادی می‌توان به تولید ثروت در کشور دست یافت. به همین دلیل، بودجه امسال تفاوت چندانی با سال قبل ندارد و با کمک صندوق توسعه ملی، ممکن است شرایط بهبود یابد. خوشبختانه، سیاست‌گذاران کنونی به این نکته آگاه‌ هستند که در تمام تصمیم‌گیری‌های خود باید کمترین اثر تورمی را در نظر بگیرند؛ چون تورم زندگی افراد با درآمد ثابت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی نیز در گزارشی اعلام کرده که تورم ایران در سال 2025 به 29.5 درصد خواهد رسید؛ ما نیز این پیش‌بینی را می‌پذیریم؛ چون‌ بانک مرکزی در دو سال اخیر سیاست‌های ضد تورمی موثری داشته است. بخش بزرگی از تورمی که در اقتصاد ظاهر می‌شود، ناشی از نوسانات بازار ارز است و بانک مرکزی در این دو سال با وجود تنش‌های پی در پی سیاسی و نظامی منطقه تا حدودی در کنترل نرخ ارز موفق عمل کرده است. اخیراً به علت اینکه تنش‌های سیاسی به نظامی و درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در آستانه انتخابات آمریکا نیز قرار داریم، شاهد تغییر سطح انتظارات افزایش نرخ ارز هستیم که البته در صورت کاهش تنش‌ها موقتی و گذراست.

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا

انتخاب «کمی بدناک» به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار انگلیس جای تعجب نداشت، چراکه این حزب اخیرا متحمل شکست سختی در انتخابات شد و با پیروزی حزب کارگر و کناره‌گیری ریشی سوناک، عملاً محافظه کاران لندن به دنبال انتخاب شخص جدیدی برای رهبری . حزب خود بودند. از این جهت باید گفت که این اقدام، روندی است که در میان احزاب اروپا کاملاً طبیعی به حساب می‌آید و رهبر جدید حزب به دنبال ترمیم جریان خود می‌رود. انتخاب بدناک که هم یک زن و هم یک سیاه‌پوست آفریقایی‌تبار به حساب می‌آید در حزبی که افکار مهاجر ستیزانه دارد یک نقطه عطف به حساب می‌آید و بر همین اساس نخست‌وزیر انگلیس هم این موضوع را حائز اهمیت قلمداد کرد. باید توجه شود که بدناک سابقه وزارت بازرگانی را در کارنامه خود دارد که اهمیت انتخاب او را دوچندان می‌کند.
نکته مهم این است که کمی بدناک به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار به دنبال آن است تا بتواند آرای این حزب که در انتخابات اخیر توسط حزب اصلاح به رهبری نایجل فاراژ به سبد این حزب راستگرا ریخته شده را مجدداً به حزب محافظه‌کار برگرداند. به همین دلیل انتخاب وی از این جهت مهم است که حزب محافظه‌کار از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون پنج رهبر برای خود انتخاب کرده و حالا بدناک ششمین رهبر این حزب به حساب می‌آید اما باید متوجه بود که چهره محافظه‌کاران در این مدت تخریب شده و نتوانستند از خود یک رونمای صحیح ارائه کنند. همین موضوع باعث شده تا شکاف جدی در این حزب به وجود بیاید؛ چراکه بخشی از محافظه‌کاران به خروج انگلیس از جمع اتحادیه اروپا و اجرای برگزیت رای دادند و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این اقدام می‌تواند موجب تضعیف انگلیس و خسارت‌های اقتصادی به این کشور شود. به هر ترتیب این رویداد رخ داد و لندن از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج شد که همین موضوع ضربه سنگینی در انتخابات اخیر به حزب محافظه‌کار وارد کرد و حالا رهبر جدید این حزب می‌بایست به دنبال ترمیم این جریان سیاسی باشد. شاید یک اتفاق غیرمنتظره مانند انتخاب بدناک بتواند انسجام را به حزب محافظه‌کار بازگرداند اما او وضعیت دشواری را پیش‌روی خود دارد و باید بتواند شانس حزب محافظه‌کار را در انتخابات محلی و سراسری پیش رو بالا ببرد. اینکه او تا چه اندازه می‌تواند در این مسیر موفق باشد، بستگی دارد که ببینیم آیا او با وجود کسب حدود ۵۴ هزار رای از هم‌حزبی‌های خود می‌تواند اعتماد آنها را در مسیر مقابل خود کسب کند و در نهایت جایگاه حزب محافظه‌کار را در لندن ترمیم کند یا خیر، که البته باید زمان زیادی سپری شود تا پاسخ این پرسش به دست بیاید. رهبر جدید حزب محافظه‌کار در شرایطی مسئولیت قبول کرده که حدود پنج سال تا انتخابات آتی فرصت دارد، در حالی که ریشی سوناک نخست‌وزیر پیشین و رهبر سابق این حزب زمان کمتری در اختیار داشت و در نهایت مجبور شد استعفا بدهد. موفقیت بدناک از سوی دیگر به عملکرد و کارنامه کی یر استارمر، نخست وزیر فعلی انگلیس و رهبر حزب کارگر مربوط است و اگر او نتواند وعده‌های ارائه شده را عملیاتی کند بدون شک حزب محافظه‌کار می‌تواند آرام آرام علیه جریان مقابل اقدام کند. در نظام پارلمانی انگلیس رهبر حزب مخالف به عنوان دولت در سایه شناخته می‌شود که البته این ساختار صرفاً در این کشور وجود دارد. بدناک باید هر هفته در پارلمان، نخست‌وزیر انگلیس را به چالش بکشد و به نوعی یک حسابرسی سیاسی به پا خواهد شد و این موضوع می‌تواند به تقویت حزب محافظه‌کار کمک کند.

کمیسیون تلفیق به دنبال دونرخی شدن قیمت ارز است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت که کمیسیون تلفیق به دنبال این است که قیمت ارز از ۵ نرخی به ۲ نرخی برسد. رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اصلاحات احتمالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هرگونه اصلاحی در لایحه بودجه سال آینده به گونه‌ای خواهد بود که سقف بودجه تغییر نکند چه اینکه بودجه به اندازه کافی انبساطی است. وی افزود: تغییرات احتمالی در حوزه‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها، کشاورزی، آب، صنعت و معدن، مسکن، حمل‌ونقل، پروژه‌های عمرانی، طرح‌های تملک دارای سرمایه و بحث وام ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات اشتغال است تا در نهایت منجر به ایجاد ثبات شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره تعیین نرخ ارز در بودجه گفت: تلاشمان این است که مصوبات بودجه منجر به ایجاد ثبات در بازار ارز شود و نرخ تورم هم حداقلی باشد. وی درباره احتمال دونرخی شدن قیمت ارز در بودجه گفت: هدف ما این است که قیمت ارز از ۵ نرخی به دو نرخی تبدیل شود. زارع درباره اقدامات کمیسیون تلفیق برای رفع ناترازی انرژی در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: پیشنهادت زیادی در بحث انرژی وجود دارد که بررسی خواهد شد منتها در نهایت باید به سمت کاهش مصرف حرکت کنیم.

بهبود تراز تجاری با احیای شورای عالی صادرات در دوران تحریم

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به احیای شورای عالی صادرات گفت: راه اندازی مجدد شورای عالی صادارت در دوران تحریم می‌تواند کمک‌کننده باشد و به بهبود فضای کسب‌ و کار، تولید و تراز تجاری کمک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: شورای عالی صادرات به‌ عنوان یک نهاد فراوزارتخانه‌ای در اواخر دهه 70 همگام با برنامه‌های دوم و سوم توسعه کار خود را آغاز کرد. اما طی چند سال اخیر، به دلیل عدم اجرایی شدن مصوبات این شورا به حاشیه رانده شده و حالا بعد از سه سال وقفه، شاهد احیای مجدد این شورا در دولت چهاردهم هستیم. وی افزود: راه اندازی مجدد شورای عالی صادارت در دوران تحریم می‌تواند کمک‌کننده باشد و به بهبود فضای کسب‌ و کار و تولید کمک خواهد کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع بیان کرد: صادرات الزامات خاص خود را می‌طلبد. از منظر بین‌المللی، بحث کاهش ریسک، محدودیت‌ های بین‌المللی، تنوع در بازار‌های صادراتی و داشتن دیپلماسی فعال برای حضور در بازارها در صادرات غیرنفتی اهمیت دارد. پورابراهیمی با اشاره به تراز منفی صادرات نفتی در سال‌ های اخیر اظهار داشت: مباحثی نظیر اصلاح نرخ ارز نیما و نزدیک شدن آن به نرخ بازار آزاد، ثبات در قوانین و مقررات صادراتی و تنوع در کالاهای صادراتی باید مورد توجه قرار دارد تا این تراز اصلاح شود.

گروه اقتصاد کلان: در روزهای گذشته قیمت ارز در بازار آزاد روند افزایشی به خود گرفته است و از این رو برخی تصور می کنند که ریسک های سیاسی مهمترین عامل در این افزایش قیمت بوده است. احتمال ادامه دار شدن تنش ایران و اسرائیل و همچنین احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان دو عاملی نام برده می شود که بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت ارز و ریزش های اخیر بورس داشته است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد کشور هر یک از این دو اتفاق را پیش خور کرده است و به نظر نمی رسد که در صورت تحقق هر کدام از آن ها شوک تازه ای به اقتصاد ایران وارد شود. در این چارچوب بازگشت قیمت دلار به کانال 69 هزار تومانی را می توان به عنوان یک نشانه قلمداد کرد. در واقع به نظر می رسد که بازار و بازارساز در ایران از مدت ها قبل خود را برای انتخاب ترامپ آماده کرده اند و ازاین رو بعید است که بعد از اعلام پیروزی او اتفاق ویژه ای در بازارهای دارایی در کشور رخ بدهد. البته ممکن است برای چند ساعت و حتی یکی دو روز شاهد تغییراتی در قیمت طلا و ارز باشیم اما به احتمال قوی قیمت ها مجددا بعد از فروکش کردن فضای هیجانی عقب نشینی خواهند کرد. در واقع اینکه سناریوی اتفاقات سال 97 بعد از خروج ترامپ از برجام رخ بدهد تا حدود زیادی دور از ذهن است. برخی معتقدند که اگر ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کند باید منتظر سناریوهای سال های 2016 تا 2020 و تشدید تحریم های اقتصادی باشیم، این در حالی است که در چهار سال گذشته که دولت بایدن بر سر کار بود تحریم ها به قوت خود باقی بود و گشایشی در این زمینه رخ نداد، از این رو به نظر می رسد که شوک انتخاب ترامپ که در سال 2016 به اقتصاد ایران تحمیل شد در این نوبت قابل تکرار نباشد، چرا که دولت و سیاستگذار هم این بار تجربه گذشته را در اختیار دارد و می تواند با برخی مداخلات از وقوع اثار تحریم ها و شوک های احتمالی جلوگیری کند. از این منظر سیاستگذار اقتصادی با در اختیار داشتن تجربه چهار ساله ترامپ و سیاست های او می تواند شرایط را برای مقابله با سیاست های محدودکننده و تحریمی آمریکا مهیا تر است.

ارزیابی کارشناسی
مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی معتقد است؛ حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا شود، هرگز شاهد شوکی مانند سال ۹۷ و ۹۸ نخواهیم بود. این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با اثر انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بر تشدید تحریم‌ها و فشار بر اقتصاد ایران، گفت: پس از سال ۹۷ ایران روزنه‌های جدیدی ایجاد کرد که تحت نظارت و کنترل آمریکا نبود. آمریکا با اینکه اطلاعات مربوط به این روزنه‌ها را در اختیار داشت، اما توان کنترل آن‌ها را نداشت. برای مثال ایران شرکت پالایش نفتی در سوریه ایجاد می‌کرد و نفت را پس از صادرات به سوریه پالایش و به فروش می‌رساند، چنین سازکاری تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد و اگر هم تحریم در آن اثری داشت، میزان آن بسیار کم بود. نهایت اثر تحریم‌ها بر این سازکار این بود که مثلا نفت در بین راه مصادره شود و یا شرکتی حاضر به حمل نفت ایران نباشد و مشابه این موارد. وی افزود: ایران در چین، مالزی، اندونزی و سایر کشور‌ها نیز توانست این سازکار را فعال کند. استفاده از روزنه‌های جدید موجب شد که اثرات شوک‌های جدید دیگر به اندازه قبل نباشد؛چراکه در گذشته راهکار‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها نداشتیم، اما اکنون راهکار‌های بسیاری را ایجاد کرده‌ایم که دیگر تحت کنترل و نظارت آمریکا نیست. قطعا به همان اندازه‌ای که ایران از نظارت و کنترل آمریکا برای اعمال تحریم خارج شود، اثر شوک بر اقتصاد آن کمتر خواهد بود. عزتی با بیان اینکه اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، ممکن است فعالان اقتصادی که از این اتفاقات اطلاعی ندارند، فکر کنند اقتصاد ایران با شوک مواجه می‌شود، گفت:اما واقعیت این است که شرایط امروز اقتصاد ایران با سال ۹۷ تفاوت زیادی دارد. از سال ۹۷ تاکنون ایران در بسیاری از بخش شرایط و موقعیت خود نسبت به تحریم‌ها را تغییر داده و زمینه‌های بسیاری برای ممانعت و جلوگیری از تحریم ایجاد شده که به اقتصاد ایران کمک زیادی می‌کند. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بهبود روابط اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه و آسیای مرکزی، عضویت در شانگ‌های و عضویت در بریکس از جمله مهمترین اتفاقاتی است که موجب اثر کمتر تحریم‌ها می‌شود، اظهار کرد: کشور‌های عضو شانگهای روابط آنچنانی با آمریکا ندارند و نظارت بر اقتصاد آن‌ها برای آمریکا سخت‌تر است؛ بنابراین بنظر می‌رسد، شانگهای حتی نسبت به بریکس اثر بیشتری در کاهش آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشته باشد. وی در ادامه گفت: تجار و بازرگانانی در کشور‌هایی مثل ازبکستان، ارمنستان، تاجیکستان، افغانستان، چین و روسیه وجود دارند که روابطی با آمریکا ندارند و می‌توانند بدون نظارت و ارتباط با آمریکا با ایران تجارت کنند. عزتی در پایان تاکید کرد: چنین شرایطی زمینه کاهش اثر تحریم بر اقتصاد ایران را فراهم کرده و حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا شود، هرگز شاهد شوکی مانند سال ۹۷ و ۹۸ نخواهیم بود.

گروه اقتصاد کلان: مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران گفت: «بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های جدید، انجام معاملات ارزی را به مرکز مبادله واگذار کرده است و بر تمام مراحل نظارت دارد تا ریسک معاملات به صفر برسد. برای کاهش ریسک، کارگزاران موظفند وجود ارز و ریال را تأیید کنند تا معامله برای ارز غیرموجود انجام نشود.» به گزارش ایسنا، هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌های جدیدی برای مدیریت نرخ ارز اعلام کرد. علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادل ایران در یک گفتگوی تلویزیونی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سامانه «بازار توافقی ارز» گفت که با راه‌اندازی این سامانه، ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان تقریباً به صفر می‌رسد و بانک مرکزی بر تمامی مراحل معامله نظارت دارد. شهیدی در ابتدای برنامه پایش درباره علت راه‌اندازی «سامانه بازار توافقی» ارز توضیح داد: «سیاست‌های جدید بانک مرکزی، انتقال عملیات را به مرکز مبادله منتقل کرد. باتوجه به این سیاست‌ها، مرکز مبادله از یک سال گذشته با مشاوره کارشناسان بانک مرکزی، فرایندی را طراحی کرد تا در آن صادرکنندگان، واردکنندگان و هرکسی که می‌خواهد ارز بفروشد، در این سامانه ثبت سفارش کند. همچنین این سامانه برای سرمایه‌گذاران خارجی که ارز وارد کشور می‌کنند هم قابل استفاده است. وی در ادامه افزود: «فرایند سامانه «بازار توافقی ارز» به این صورت است که صادرکننده در ابتدا باید مراحل پیش از معامله را انجام دهد. این مراحل برای کاهش ریسک است. ابتدا باید مشخص شود که صادرات انجام شده است و مابه‌ازای آن در گمرک کورتاژ ایجاد شده باشد. براین‌اساس، مشخص می‌شود هر فرد چه میزان می‌تواند ارز بفروشد. برای کاهش ریسک معامله و اطمینان از وجود ارز، کارگزار صادرکننده باید وجود ارز را تایید کند. پس از آن اجازه ثبت سفارش فروش در سامانه به صادرکننده یا کارگزار او داده می‌شود. مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران درباره سایر مراحل معامله بیان کرد: «پیش ازآنکه صادرکننده و واردکننده بتوانند از سامانه مرکز مبادله استفاده کنند، باید مجوز عرضه و تقاضای ارز را بگیرند. سامانه، یک تالار توافقی دارد که بانک مرکزی نمی‌تواند با نرخ دستوری بر آن نظارت کند. در این تالار، صادرکننده بیشترین قیمت ارز را مشخص می‌کند. البته تعیین نرخ ارز باید با توجه به قیمت بازار باشد. جز در این مرحله، بانک مرکزی در تمام مراحل معامله نظارت کامل را دارد.

حذف مالکیت ارزی بانک‌ها و شفافیت کامل در معاملات ارزی
شهیدی درباره مزایای سامانه «بازار توافقی ارز» نسبت به وضعیت فعلی گفت: با راه‌اندازی این سامانه، برای اولین‌بار یک سامانه معاملاتی در کشور وجود دارد که کشف نرخ ارز اتفاق می‌افتد و فضای معامله ارز کاملاً شفاف می‌کند. یکی دیگر از مزایای آن، حذف ریسک طرفین معامله در زمان تسویه است. تا الان یکی از بزرگترین مشکلات در معاملات، این بود که ارز فروخته می‌شد؛ ولی ارزی وجود نداشت یا ریالی برای پرداخت آن نبود. با این سامانه، ارز و ریال به حساب یک کارگزار می‌رود تا از وجود منابع مالی اطمینان حاصل شود. با این روش ریسک معاملات به صفر می‌رسد. وی یکی دیگر از مزیت‌های این سامانه را تغییر نقش بانک‌ها می‌دانست و دراین‌خصوص گفت: در گذشته به این صورت بود که بانک‌ها، معامله‌گر بودند و ارز را می‌خریدند و مالک آن می‌شدند. با راه‌اندازی این سامانه، نقش بانک‌ها به کارگزار تغییر یافته است و مالکیت ارز بین صادرکننده و واردکننده جابه‌جا می‌شود و بانک‌ها مالک ارز نیستند. ویژگی بعدی، کاهش زمان انتقال ارز است. اگر بانکی تاخیر در انتقال ارز خود داشته باشد، حجم مبادلات آن بانک محدود می‌شود؛ پس همه با سرعت انتقال ارز را انجام می‌دهند. مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران در پایان برنامه به موضوع چند نرخی بودن ارز اشاره کرد و توضیح داد: «بستر سامانه هم برای چند نرخی بودن و هم برای تک‌نرخی بودن آماده است. بستگی به سیاست بانک مرکزی و دولت دارد که نرخ ارز به چه صورت باشد. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، در تالار توافقی، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ دستوری را اعمال کند و نرخ ارز در آن تالار به صادرکنندگان و واردکنندگان وابسته است. نکته دیگر اینکه تمامی مبادلات باید در یک بازار انجام شود و هر صنف نمی‌تواند جدای از بقیه اصناف، معامله کند.»

گروه اقتصاد کلان: معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۲۲ هزار گوشی قاچاق و متعلقات آنها در ۱۹ ماه گذشته (از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون) توسط این سازمان و پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و ارگان‌های مجوز دهنده در مزایده‌ها خبر داد. سعید غلامی باغی در گفت وگو با ایرنا با بیان این مطلب، رسالت اصلی سازمان متبوع خود را نگهداری کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق توسط دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی عنوان کرد و گفت: اگر توسط مراجع رسیدگی کننده حکم برائت صادر شد، کالاها به صاحبان آن بازگردانده می‌شود اما اگر حکم محکومیت قاچاق صادر شد، بلافاصله طبق قانون این سازمان باید تکلیف آنها مشخص شود. عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان‌کرد: این سازمان با توجه به محدودیت‌های ارزی در کشور به واسطه تحریم‌ها و خروج ارزی که به واسطه خرید کالای قاچاق صورت گرفته است، تلاش می‌کند هر چه سریعتر منابع را به اقتصاد کشور بازگرداند تا ضمن جلوگیری از خروج ارز، بخشی از نیاز داخل تامین شود. وی افزود: برخی کالاها همچون گوشی تلفن همراه به دلیل نرخ بالای تعرفه‌ای یا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، همواره موضوع قاچاق قرار می گیرند چرا که انگیزه اقتصادی برای قاچاق این کالاها زیاد است و کاشفان و ضابطین پس از کشف، آنها را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌دهند. غلامی باغی اعلام‌کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان هفت ماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۲ هزار گوشی تلفن همراه در کنار متعلقات آنها مانند شارژر در مزایده‌های سراسری این سازمان عرضه شده و به فروش رسیده است تا بخشی از نیاز داخلی تامین شود. وی با بیان اینکه گوشی‌های مکشوفه به دو بخش سالم و ضایعاتی تقسیم می شود، توضیح‌داد: گوشی های سالم امکان رجیستری و استفاده دارند و گوشی های فرسوده یا ضایعاتی، تلفن هایی هستند که با هدف استفاده از قطعات آنها در دیگر گوشی‌ها وارد کشور می شوند.

گروه اقتصاد کلان: صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطرات اقتصادی آسیا به دلیل تنش‌های تجاری و رشد اندک چین هشدار داد. به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد: خطرات برای اقتصاد آسیا ناشی از تشدید تنش‌های تجاری، مشکلات بخش املاک چین و احتمال آشفتگی بیشتر بازار افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول گفت: فشارهای نزولی مداوم از سوی چین می‌تواند با آسیب رساندن به بخش‌های کشورهای همسایه با ساختارهای صادراتی مشابه، «تنش‌های تجاری» را تحریک کند و از پکن خواست گام‌هایی را برای دستیابی به بهبودی مبتنی بر تقاضا برای اقتصاد خود بردارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود برای آسیا بیان کرد: کاهش طولانی‌تر و بزرگ‌تر از حد انتظار در چین هم برای منطقه و هم برای اقتصاد جهانی مضر و واکنش سیاست چین در این زمینه حیاتی است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود اعلام کرد که اقتصاد آسیا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد افزایش یابد، زیرا سیاست‌های پولی ضعیف‌تر در سراسر جهان باعث افزایش تقاضای خصوصی در سال آینده می‌شود. پیش‌بینی‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هر دو نسبت به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل ۰.۱ درصد افزایش یافت، اما کمتر از رشد ۵.۰ درصدی در سال ۲۰۲۳ بود. ریسک‌ها به دلیل گام‌های انقباض پولی گذشته و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به تقاضای جهانی آسیب برساند، هزینه‌های تجاری را افزایش دهد و بازارها را متلاطم کند و به سمت نزول متمایل شود. خطر حاد، تشدید تعرفه‌های تلافی‌جویانه بین شرکای تجاری اصلی است که باعث تشدید پراکندگی تجارت و آسیب به رشد در منطقه می‌شود. در حالی که رشد پایین، بدهی بالا و تشدید جنگ‌ها در صدر دستور کار رسمی نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هفته گذشته بود، رهبران مالی بیشتر انرژی خود را صرف نگرانی در مورد تاثیرات احتمالی بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر کردند.
به گفته تحلیلگران، ترامپ وعده داده است که بر واردات از همه کشورها تعرفه ۱۰ درصدی و بر واردات از چین تعرفه ۶۰ درصدی وضع کند که به زنجیره تامین در سراسر جهان ضربه خواهد زد. کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: واضح است که تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای و مفاد محتوای داخلی راه‌حل‌های درستی نیستند، زیرا جریان‌های سرمایه‌گذاری تجاری را مخدوش و سیستم تجاری چندجانبه را تضعیف می‌کنند.