لزوم بهره‌مندی مردم از
سرمایه‌گذاری‌های خارجی
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تلاش دولت بهره‌مندی همه مردم از ثمره سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، نوشت: اگر بنا باشد عده کمی بهره‌مند و بیشتر مردم دچار ضرر شوند، دولت این پروژه را نخواهد پذیرفت. به گزارش ایرنا، «مسعود پزشکیان» امروز سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تلاش ما در مجموعه دولت باید بهره‌مندی همه مردم از ثمره سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد. وی در ادامه این پیام نوشت: اگر بنا باشد عده کمی بهره‌مند و بیشتر مردم دچار ضرر شوند، دولت این پروژه را نخواهد پذیرفت. از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته‌ایم که تا حصول نتیجه این موضوعات را دنبال کنند.
بی‌اهمیتی نتیجه انتخابات
آمریکا برای روسیه
سخنگوی کاخ کرملین هم‌زمان آغاز رسمی آخرین روز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، گفت که نتیجه این انتخابات برای روسیه اهمیتی ندارد. «دمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین، دیروز (سه‌شنبه) گفت که روسیه اهمیتی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نمی‌دهد. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا امروز ۵ نوامبر(۱۵ آبان) برگزار می‌شود و در آن «کامالا هریس» نامزد حزب دموکرات با «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوری‌خواه به رقابت می‌پردازد. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که پسکوف به پایگاه خبری روسی لایف آریو درباره نتیجه انتخابات آمریکا گفت: این موضوع اهمیتی ندارد. پسکوف همچنین در جمع خبرنگاران گفت که روسیه روابط دیپلماتیک خود را حتی با کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با آنها ندارد نیز قطع نمی‌کند و این ارزش دیپلماسی است که فرصتی برای روابط ایجاد می‌کند. پسکوف در پاسخ به سوالی از سوی خبرنگاران درباره حضور سفرای کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با روسیه ندارند در مراسم تقدیم استوارنامه‌ها در کرمین، در این باره بیان کرد: ما روابط دیپلماتیکمان را قطع نمی‌کنیم و ارزش دیپلماسی همین است.
برگزاری مراسم چهلم شهادت
سید حسن نصرالله در ایران
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت «سید حسن نصرالله» و شهید سرلشکر «حاج عباس نیلفروشان» و گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد. «مسعود پزشکیان» رییس‌جمهور در این مراسم که بعد از ظهر دیروز (سه‌شنبه) در مدرسه عالی شهید مطهری در حال برگزاری است، حضور یافت. در این مراسم تعداد زیادی از شخصیت‌های لشکری و کشوری از جمله تعدادی از فرماندهان عالی رتبه سپاه از جمله «سردار فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور در دولت سیزدهم، «محمد جعفر منتظری» رییس دیوان عالی کشور و همچنین دیگر مقامات حضور دارند.
گفتوگوی بلینکن و گالانت
درباره ایران، جنگ غزه و لبنان
وزیر امورخارجه آمریکا و وزیر جنگ صهیونیستی با یکدیگر درباره ایران و لزوم پایان یافتن جنگ در غزه و لبنان گفت‌وگو کردند. «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه با یکدیگر به صورت تلفنی گفت‌وگو و رایزنی کردند. بنابر اعلام سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، بلینکن در اظهارات خود بر تعهد واشنگتن به امنیت رژیم صهیونیستی در برابر آنچه تهدیدات ایران و گروه‌های مورد حمایت آن در منطقه عنوان کرده است، تاکید کرد. دو طرف همچنین درباره وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه گفت‌وگو کردند و آنتونی بلینکن خواستار اقدامات بیشتر برای افزایش و حفظ کمک‌های بشردوستانه، از جمله غذا، دارو و سایر نیازمندی‌های ضروری به غیرنظامیان در سراسر غزه شد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه بر اهمیت پایان دادن به جنگ غزه و بازگرداندن همه اسرا به خانه و همچنین ترسیم مسیری رو به جلو در دوره پس از جنگ تاکید کرد که به مردم فلسطین در غزه اجازه دهد زندگی خود را بازسازی کنند و حکومتداری و امنیت را ارتقا دهند.
ضربات سهمگین مقاومت
غزه به اشغالگران
گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه از انجام چند عملیات علیه ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. گردان‌های شهید «عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: یک تانک مرکاوا را با راکت «یاسین »۱۰۵ در نزدیکی بیمارستان «الیمن السعید» در مرکز اردوگاه «جبالیا» در شمال نوار غزه هدف قرار دادیم و آن را منهدم کردیم. طبق گزارش خبرگزاری شهاب، مقاومت فلسطین همچنین محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در غرب «بیت لاهیا» در شمال نوار غزه را با خمپاره مورد اصابت قرار داد. شاخه نظامی حماس در عملیاتی دیگر یک تیم پیاده‌نظام ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از پنج نظامی را در خیابان «الهوجا» در مرکز اردوگاه جبالیا گرفتار یک کمین کرده و طی درگیری با آنها از فاصله صفر آنها را به هلاکت رساند. تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه امروز وارد سیصد و نود و ششمین روز خود شده است و در حالی که جنایات دشمن علیه غیرنظامیان همچنان ادامه دارد، رزمندگان مقاومت نیز در حال ضربه زدن به ارتش این رژیم در محورهای مختلف نبرد زمینی هستند.
گروه سیاسی: شصتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که طی آن چهل و هفتمین رئیس جمهور این کشور برگزیده می‌شود، دیروز سه‌شنبه برگزار شد. در واقع، مردم آمریکا امروز برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی کشورشان و همچنین انتخاب ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان و ۳۴ عضو مجلس سنای آمریکا که روی هم کنگره ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، به پای صندوق‌های رای رفتند.
به گزارش «تجارت»، در سیستم انتخاباتی ایالات متحده آمریکا، صرفا نامزدی که بیشترین رای را کسب می‌کند رئیس جمهور نخواهد شد بلکه این آرای الکترال هستند که تعیین کننده خواهند بود. در سیستم ایالات متحده، شهروندان مستقیما به رئیس‌جمهور خودشان رأی نمی‌دهند. در عوض، آرای آنها ۵۳۸ عضو گروهی به نام «الکترال کالج» یا «کالج انتخاباتی» را انتخاب می‌کند که سپس رئیس و معاون رئیس‌جمهور را برمی‌گزیند. با این اوصاف، تا لحظه آخر نظرسنجی‌ها در آمریکا از رقابت فشرده میان دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به ویژه در ایالت‌های نوسانی حکایت دارند.
آخرین نتایج نظرسنجی‌ها در روز انتخابات
تا لحظه برگزاری انتخابات رسمی، همچنان نظرنسجی‌های مختلف درباره نتایج احتمالی از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شد. در مهمترین نظرسنجی‌ها، چنان که وبگاه «فایو ترتی ایت» نشان می دهد، در سطح ملی هریس نزدیک یک درصد پیش است، این عدد طبق موسسه ی یوگاو ۲ درصد و طبق موسسه ی دیلی تلگراف نیم درصد است. البته پیشتازی در سطح ملی تضمین کننده نیست و تاکنون پنج بار کاندیدای پیشتاز در سطح ملی در نتیجه ی نهایی بازنده بوده است. در نظرسنجی موسسعه معتبر گالوپ، ۳۲ درصد به دموکرات ها و ۲۹ درصد به جمهوری خواهان گرایش و ۳۷ درصد دیدگاه مستقل داشته اند. این نظرسنجی در سطح ملی است اما اگر در ایالت های کلیدی هم قابل تطبیق باشد،آنگاه به نفع رهیس تفسیر می شود.
اما در سطح آرای الکترال که اهمیت بیشتری نیز دارند، طبق آخرین نظرسنجی سی ینا / نیویورک تایمز، هریس را در ایالت های کلیدی جورجیا (۱+)، نوادا (۳+)، کارولینای شمالی (۲+) و ویسکانسین (۲+) پیشتاز می داند و پیشتازی ترامپ تنها در آریزونا (۴+) است. طبق این نظرسنجی در ایالت های پنسلوانیا و میشگیان نیز هر دو کاندیدا شانه به شانه‌اند. در نظر سنجی واشینگتن‌پست که متوسط نظرسنجی‌های معتبر است، هریس در نوادا (۱+)، ویسکانسین (۲+)، میشیگان (۲+) و پنسیلوانیا (۱+) از ترامپ پیش است و ترامپ در آریزونا (۲+)، جورجیا (۲+) و کارولینای شمالی (۱+) از هریس پیش است. موسسه ی یو گاو، هریس را در کارولینای شمالی نیز (۲+) پیش می داند. اگر این نتایج همین گونه باشد، همچنین با توجه به موارد بعد، آنگاه احتمال شانس پیروزی هریس پر رنگ خواهد بود. البته باید توجه داشت تمام این نظرسنجی ها در دامنه ی خطا هستند و تضمینی ندارند.
رقابت میلی‌متری نتیجه نهایی را تعیین می‌کند
تمامی شواهد و قراین از نزدیک بودن رقابت میان ترامپ و هریس حکایت دارند. میلی متری بودن رقابت صرفا به معنی نزدیک بودن آراء دو کاندیدا در ایالت های کلیدی است و لزوما به معنی نزدیک بودن سرجمع آراء فردی و یا سرجمع نهایی آراء الکترال نیست.
چرا که اگر کاندیدایی در یک ایالت کلیدی ولو با چند هزار رای پیروز شود، کل آراء آن ایالت را بدست خواهد آورد. مثلا در انتخابات ۲۰۲۰ بایدن تنها با اختلاف پنج هزار رای در ایالت جورجیا انتخابات را برد و همه ۱۶ رای الکترال آن را بدست آورد و یا در ایالت آریزونا با همین میزان همه ی ۱۱ رای الکترال آن را کسب کرد و نهایتا بایدن با ۳۰۶ رای الکترال در برابر ۲۳۲ رای الکترال ترامپ برنده شد، یا در انتخابات ۲۰۱۶ ترامپ در برابر هیلاری کلینتون، ۳۰۶ رای الکترال کسب کرد. در یکی از نزدیک ترین انتخابات تاریخ آمریکا در سال ۲۰۰۰، جورج بوش پسر با ۲۷۱ رای در برابر «الگور» با ۲۶۶ رای الکترال برنده ی انتخابات اعلام شد. جالب آنکه جورج بوش در ایالت فلوریدا تنها با حدود ۵۰۰ رای بیش از الگور، همه ی ۳۰ رای الکترال فلوریدا را کسب کرد و با رای دادگاه برنده اعلام شد. از این روی در نتیجه نهایی انتخابات نزدیک، ممکن است در رقابتی میلی متری در ایالت های کلیدی، یک کاندیدا، آراء یک ایالت یا چند ایالت کلیدی را کسب و مجموعا بین ۲۷۰ تا حدود ۳۲۰ و یا حتی بیش از این رای الکترال بدست آورد. اما در نمونه ای از رقابت های یک سویه نظیر ۲۰۰۸ ، کاندیدایی چون اوباما با ۳۶۵ در برابر تنها ۱۷۳ رای جان مک کین برنده شد.
طرح دوباره توطئه تقلب از سوی ترامپ و سایه سایه آشوب بر آمریکا
«دونالد ترامپ» طی آخرین تجمع انتخاباتی‌اش در شهر «گراند راپیدز» واقع در ایالت میشیگان بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شد که دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ تقلب خواهند کد. این رئیس‌جمهور سابق پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ در مقابل رقیب خود «جو بایدن» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، مسئله «تقلب در انتخابات» را برجسته کرد و همچنان هم معتقد است که در آن دور از انتخابات
«تقلبی» شکل گرفت که مانع از ریاست دوباره او در کاخ سفید شد.
بعد از اظهارات اخیر، در مقطع کنونی، آمریکایی‌ها و بسیاری از ناظران سیاسی، بیش از هر زمان دیگری فردای بهعد از اعلام نتایج را با نگرانی دنبال می‌کنند. شهروندان آمریکایی اتفاقات انتخابات قبلی و حمله طرفداران «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری خواه به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به منظور ممانعت از تایید پیروزی «جو بایدن» رئیس جمهور کنونی را به یاد دارند و این اولین حمله به کنگره در تاریخ آمریکا به
شمار می‌رود. آمریکایی‌ها ترس این را دارند که این بار نیز همانند گذشته با سناریویی بدتر از سال ۲۰۲۰ شاهد خشونت سیاسی باشند.
گروه سیاسی: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان طی یک سفر رسمی دیروز سه‌شنبه (15 آبان) به اسلام آباد، پایتخت کشور پاکستان سفر کرد. در این سفر دو روزه، عراقچی با «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد و قرار است در ادامه با دیگر مقامات برجسته این کشور دیدار و درباره مسائل روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو داشته باشد.
به گزارش «تجارت»، وزارت امور خارجه پاکستان در ارتباط با این سفر اعلام کرد، وزیر امور خارجه اسحاق دار و عراقچی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای با تمرکز ویژه بر تجارت، اقتصاد، انرژی و تحولات جاری در غرب آسیا گفت‌وگو خواهند کرد.
تاکید عراقچی بر پاسخ دقیق به رژیم صهیونیستی
«سید عباس عراقچی»، وزیر امورخارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد از سفر به کشور دوست و برادر، پاکستان به‌عنوان بخشی از رایزنی‌هایش با مقامات کشورهای منطقه، به‌ویژه همسایگان ایران درباره وضعیت کنونی منطقه ابراز خرسندی کرد. عراقچی تصریح کرد: همه ما می‌دانیم که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات بیشمار و نسل‌کشی در نوار غزه شده است و همچنان به گسترش خشونت در لبنان و سایر نقاط در منطقه ادامه می‌دهد. این جنایات اکنون به لبنان کشیده شده است. وی ادامه داد: رژیم اسرائیل با حمله به برخی نقاط در مراکز نظامی ایران در ۲۶ اکتبر بیش از پیش ماهیت جنگ‌طلبانه و تجاوزگرانه خود را نشان داد. برخلاف رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران به دنبال تشدید تنش نیست، اما حق اساسی خود را برای دفاع مشروع، طبق ماده ۵۰ منشور سازمان ملل محفوظ می‌دانیم. ما به‌طور قطع در زمان مناسب، به شکل مناسب و به شکلی حساب شده و دقیق به این تجاوزگری رژیم صهیونیستی پاسخ خواهیم داد. وزیر امورخارجه ایران همچنین در اظهارت خود از واکنش پاکستان برای محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران قدردانی کرد.
او اظهار داشت: ما عمیقا از دولت و مردم پاکستان در محکوم کردن تعدی رژیم اسرائیل علیه ایران تشکر می‌کنیم. مقامات پاکستان، به‌ویژه نخست وزیر محترم این کشور موضع صریح و محکمی را در این زمینه اتخاذ کرد که ما عمیقا قدردان آن هستیم. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: دولت و مردم پاکستان همچنین به‌طور قوی از مردم غزه و فلسطین در طول یک سال گذشته حمایت کرده‌اند، اما متاسفانه جامعه بین‌الملل در متوقف کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و تجاوزگری‌های آن قصور کرده است که هم امنیت و ثبات منطقه و هم جهان را به خطر می‌اندازد.
اظهارات اخیر عراقچی در شرایطی است که پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه حمایت‌های این کشور از اقدامات متجاوزانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران و دیگر نقاط منطقه، از ایران خواستند به حمله متجاوزانه اخیر تل‌آویو به ایران پاسخ ندهد. همچنین، رسانه صهیونیستی گزارش داده که منابع مطلع گفته‌اند ارتش رژیم صهیونیستی در بالاترین سطح آماده‌باش برای پاسخ نظامی احتمالی تهران به تعدی اخیر این رژیم علیه نقاطی در ایران قرار دارد.
تمرکز تهران و اسلام آباد بر گسترش مناسبات
در بخشی دیگر از اظهارات خود سید عباس عراقچی خاطر نشان کرد: باتوجه به روابط قدیمی و تاریخی میان تهران و اسلام‌آباد و وجود قرابت فرهنگی، تاریخی و مذهبی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، بر عزم و تعهد خود برای تعمیق و گسترش روابط دوستانه، برادرانه و مبتنی بر همسایگی خود از طریق تقویت همکاری‌های ۲ کشور در تمامی زمینه‌ها، ازجمله اقتصادی، تجاری، سیاسی، علمی، فرهنگی و گردشگری تاکید می‌کنم. عراقچی در ادامه هدف از این دور از رایزنی‌ها را ارتقای سطح روابط و همکاری‌های دوجانبه میان ایران و پاکستان به‌ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی توصیف کرد. او همچنین به معضل تروریسم پرداخت و تاکید کرد که این تهدیدی برای هر ۲ کشور و البته تمام منطقه و علاوه‌براین تهدیدی جهانی برای تمام جامعه بین‌الملل است. وی در پایان از میزبانی دولت و ملت پاکستان از هیات ایرانی در جریان سفرش به اسلام‌آباد قدردانی کرد و به نیابت از جمهوری اسلامی ایران از همتای پاکستانی خود دعوت کرد تا در یک سفر رسمی به تهران در نشست آتی وزیران سازمان همکاری اقتصادی (ECO) شرکت کند.
ناصر سراجی
کارشناس تجارت خارجی
با جایگاهی که کشور ما، چه از نظر ژئوپلیتیکی، چه از لحاظ منابع طبیعی، و چه به اعتبار روابط دیرینه‌اش، دارد، به‌خوبی میتواند در عرصه صادرات موفق باشد. اگر به پیشینه چندین هزار ساله‌مان نظر کنیم، از زمانی که جاده ابریشم شکل گرفت و به‌عنوان مسیر تبادلات تجاری میان قاره‌ها به کار رفت همواره ما در متن این جریان حضور داشته‌ایم. در حال حاضر نیز، با منابع سرشاری که در اختیار داریم، می‌توانیم علاوه بر خام‌فروشی، در تولید و صادرات محصولات فرآوری‌شده و نهایی نیز ورود کنیم. مثال‌های متعددی از این قبیل وجود دارد؛ برای نمونه، سنگ‌های قیمتی خود را به صورت فله‌ای و با قیمتی نازل به کشورهایی همچون ایتالیا صادر می‌کنیم. این کشورها که در این صنعت سرآمد هستند، کارهای فرآوری و نهایی‌سازی را انجام می‌دهند. این مشکل تنها به صنعت سنگ محدود نمی‌شود؛ بلکه در سایر صنایع نیز شاهد چنین روندی هستیم. با این حال، همان‌طور که عرض کردم، ظرفیت‌های کشور ما در حوزه صادرات بسیار فراوان است. یک بخش مربوط به حاکمیت و دیگری مرتبط با بخش خصوصی و شرکت‌هاست. در بخش حاکمیت، مشکلاتی وجود دارد، که مهمترین آنها صدور لحظه‌ای و ساعتی دستورالعمل‌ها است. این امر سبب می‌شود که پیش از آنکه شرکت‌ها و بخشهای مربوطه بتوانند به این دستورالعمل‌ها عادت کنند، مدیری جدید می‌آید و دستورالعملی متفاوت صادر می‌کند، و این امر هزینه‌های قبلی را از بین برده و شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا وقت و هزینه‌های خود را صرف انطباق مجدد با دستورالعمل‌های جدید کنند.متأسفانه مدیریت در سطح کلان دولتی به‌گونه‌ای است که وقتی مدیری بر سر کار می‌آید و طرحی را آغاز می‌کند، معمولاً عمر مدیریتی او چندان طولانی نیست و نهایتاً به سه یا چهار سال می‌رسد. این مدیر، زمان، توان، انرژی، و هزینه سنگینی را صرف می‌کند تا طرحی را اجرا کند؛ طرحی که بار سنگینی نیز بر دوش دولت و مردم می‌گذارد. اما وقتی مدیر جدیدی منصوب می‌شود، اگر به جای اجرای طرحی جدید، به ادامه طرح‌های مدیر پیشین بپردازد، پیوسته از او پرسیده می‌شود که چه کاری انجام داده است، و رزومه و برنامه‌ای از او می‌خواهند که نشان دهد در این مدت چه کرده است. حتی اگر طرح مدیر پیشین طرحی موفق بوده و ادامه آن منطقی به نظر برسد، متأسفانه این روند موجب می‌شود که با تعدد طرح‌های نیمه‌کاره و مسائل حل‌نشده مواجه باشیم. بخش‌نامه‌هایی که روزانه صادر می‌شوند، تأثیرات منفی شدیدی بر تجارت و صادرات کشور برجای می‌گذارند. در بخش خصوصی نیز، با اینکه مردم ما افرادی خلاق و دارای ایده‌های نوین هستند، در حوزه صنعت و صادرات، مشاهده می‌شود که شرکت‌ها چندان در هزینه‌کردن برای بازاریابی و تعریف استراتژی‌ها جدیت به خرج نمی‌دهند. آنها غالباً منتظر می‌مانند تا ببینند دولت چه فرآیندی را برایشان طراحی می‌کند، چه یارانه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد، یا چه راهکاری به آنها پیشنهاد می‌شود. این وابستگی بخش خصوصی به دولت سبب می‌شود که همواره گلایه‌ها و معضلاتی وجود داشته باشد. اگر با صادرکنندگان صحبت کنید، آنها از مشکلاتی نظیر بازگشت ارز، دخالت دولت، و عدم تخصیص ارز به‌عنوان معضلاتی که در سطح کلان با آنها مواجه هستند، یاد می‌کنند. ما مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی داریم که دولت‌ها و نظام طبق سیاست‌ها و روابطی که دارند، آنها را پیش می‌برند و تکالیف در این زمینه روشن است. در تمام دنیا نیز مرسوم است که با برخی کشورها روابط بسیار خوبی دارید، با برخی دیگر روابطی ندارید، و با گروهی روابطی استاندارد برقرار می‌کنید. به هر حال، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی ما امروز مشخص است و دولت و نظام نیز وظایف خود را می‌دانند و در حال انجام آن هستند. گاهاً دولت، پس از یافتن و هموارسازی یک مسیر و امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها، در برخی مواقع متوجه می‌شود که تولیدکنندگان و صنعت‌گران ما آمادگی لازم برای ورود به آن بازار را ندارند؛ آنان هیچ اطلاعاتی از بازار مقصد ندارند و نمی‌دانند آیا محصولی که تولید می‌کنند، در آن کشور نیازی به آن وجود دارد یا خیر. برای مثال، تولیدکنندگانی را می‌بینیم که محصولی را تولید کرده و آن را در نمایشگاهی در روسیه (با آب‌وهوای سرد) ارائه می‌دهند؛ شش ماه بعد همان محصول را به نمایشگاهی در دبی یا عمان می‌برند و توقع دارند این تجارت شکل بگیرد.
مهدی مطهرنیا
کارشناس مسائل آمریکا
بر اساس داده‌های موجود رقابت میان کامالا هریس و دونالد ترامپ، نزدیک‌ترین رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده طی ادوار گذشته محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که احتمال مساوی شدن کارتهای الکترال همانند سال ۱۸۰۰ میلادی وجود و میانگین آرای دو طرف به حدی نزدیک است که این ..احتمال وجود دارد. در سطح ملی، هریس با اختلاف اندکی جلوتر است اما باید توجه شود که این موضوع برای دموکرات‌ها نمی‌تواند قابل اتکا باشد و باید متوجه بود که مبنای این پیروزی عموماً بر الکترال کالج استوار است. بسیاری اعتقاد دارند که آرای الکترال به معنای سلطه اکثریت و اقلیت است اما این گونه نیست بلکه هر نامزدی که بتواند نیم به علاوه یک را در ایالت مورد نظر کسب کند، در نهایت میتواند آرای الکترال مدنظر را به خود اختصاص دهد. اساساً هر نامزدی که در سطح ملی ارای بیشتری را کسب کند میتواند ارای الکترال را کسب کند اما وضعیت رقابت در ۷ ایالت چرخشی بسیار حیاتی و مهم است که آریزونا، ویسکانسین، پنسیلوانیا و... جزء این ایالت‌ها به حساب می‌آیند. آمارها نشان می‌دهد که کامالا هریس و دونالد ترامپ در فاصله بسیار اندکی از یکدیگر در این ایالت‌ها رقابت می‌کنند. یکی از پیش‌بینی‌ها به عنوان سناریوی انتخاباتی این بود که آرای الکترال هر دو نامزد مساوی شود و در نهایت تنش در ایالات متحده به بالاترین حد ممکن برسد. به طور ملی در این ایالت‌ها اگر اختلاف کمتر از ۵ درصد باشد، پیش‌بینی دقیق نتیجه بسیار دشوار خواهد شد که این نشان از عدم وجود قطعیت در ارائه تحلیل‌های انتخاباتی دارد؛ به عنوان مثال در بسیاری از رسانه و موسسات نظرسنجی، کامالا هریس با اختلاف اندکی از ترامپ جلوتر است اما در خصوص آرای الکترال رقابت میان دو طرف بسیار نزدیک است. نظرسنجی‌ها حتی اگر از سوی موسسات و رسانه‌های بسیار مطرح دنیا منتشر شوند باز هم عدم قطعیت در خصوص نتایج انتخابات را شاهد هستیم و نمی‌توانند محل اتکا باشند. در این شرایط باید توجه شود که دولت تشکیل شده از انتخابات ۲۰۲۴، یک دولت تحت فشار را نمایان می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: صادرکنندگان و واردکنندگان سال هاست که به دنبال محلی برای تبادل آزادانه و توافقی معاملات خود هستند به طوری که از سیاست های دستوری در امان باشند. حالا قرار است تالار ارز توافقی راه اندازی شود که کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت کارکرد آن ابراز خوشبینی می کنند. آن طور که گفته شده در بازار ارز توافقی، کشف قیمت به صورت حراج و نقد انجام می‌شود. قیمت در این تالار به صورت توافقی تعیین می‌شود و بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر بر این روند نظارت می‌کند. فعالان اقتصادی معتقدند؛ راه‌اندازی این بازار باعث کاهش ریسک تجار و تقویت تولید و صادرات می‌شود، همچنین ایجاد این بازار گام مهم در حمایت از صادرکنندگان خرد و شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود. از طرف دیگر راه‌اندازی بازار ارز توافقی باعث بهبود صادرات کشور و افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود، بنابراین راه‌اندازی این بازار سیگنال مثبتی به بازار سرمایه می‌دهد و به نوعی باعث رشد شاخص کل می‌شود. همچنین راه‌اندازی این بازار باعث تسهیل معاملات ارزی می‌شود و با ایجاد تالار جدید واردکنندگان و صادرکنندگان به راحتی با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و فضایی برای تسویه معاملات بین دو گروه ایجاد می‌شود.
نگاه کارشناسی
در این باره یک تحلیلگر اقتصادی گفت: راه‌اندازی بازار ارز توافقی منجر به کاهش دخالت بانکها و متعادل شدن قیمت ارز می‌شود. احسان قمری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص مزایای راه اندازی تالار توافقی ارز گفت: بر اساس اطلاعات موجود، بانک مرکزی به زودی تالار یا بازار توافقی ارز را افتتاح خواهد کرد تا صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند قادر باشند ارز‌های صادراتی خود را در بازار توافقی عرضه کنند. وی افزود: در طول سالهای گذشته صادرکنندگان خرد به خصوص صادرکنندگان بخش خصوصی که سالانه در حدود ۸ تا ۹ میلیون دلار صادرات دارند نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما شکایت داشته و اعلام کرده بودند نرخ‌های موجود در سامانه نیما چندان منصفانه نیست. تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۷ و بعد از افتتاح سامانه نیما توسط بانک مرکزی اعلام شد سازوکار سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضاست، لذا قرار شد نرخ ارز بر این مبنا کشف شود. با توجه به اینکه صادرکنندگان بزرگ حجم زیادی ارز داشته و نسبت به صادرکنندگان خرد و متوسط قدرت چانه زنی بیشتری دارند، به عنوان رهبران و پیشرو در تعیین نرخ ارز عمل کرده و به تبع صادرکنندگان خرد موظف به تبعیت از آنها می‌باشند. وی خاطر نشان کرد: اصولا در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز حاصل از صادرات، سه متغیر در بازار ارز باید در نظر گرفته شود. این سه متغیر شامل نوع ارز، حجم ارز و کشور یا بانک خارجی تحویل دهنده ارز هستند. وقتی وارد کننده‌ای متقاضی ارز است به این سه متغیر توجه دارد. در کنار این متغیر‌ها هزینه نقل و انتقالات ارز و نرخ تسعیر ارز نیز بسیار حائز اهمیت است؛ لذا این متغیر‌ها باعث می‌شود قدرت چانه زنی صادرکنندگان بزرگ افزایش یافته و صادرکنندگان کوچک مجبور شوند ارز خود را با نرخی که ناشی از عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ است واگذار کنند. قمری یادآور شد: این موضوع به قدری مهم است که جمعی از صادرکنندگان خرد در اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و خواستار تغییر در این خصوص شدند. لازم به ذکر است تشکیل بازار توافقی ارز به وسیله بانک مرکزی نیز در همین راستا است تا سرعت نقل و انتقالات افزایش و هزینه‌ها و ریسک‌ها کاهش یابد. در نهایت نیز در امتداد سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی، نرخ ارز به تعادل برسد و نرخ ارز نیمایی به تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک شود تا رضایت صادرکنندگان خرد نیز فراهم شود. وی تاکید کرد: سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار در سامانه نیما به واردات اختصاص داده شد. اگر اختلاف نرخ ارز نیمایی در سال ۱۴۰۲ (حدود ۳۸ هزار تومان) با نرخ بازار آزاد (حدود ۵۰ هزار تومان) را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این حوزه ایجاد شده؛ چون با وجود اینکه واردکننده، ارز را با نرخ نیمایی خریداری و ماشین آلات و مواد اولیه برای تولید کالای خود را با ارز ترجیحی نسبت به بازار آزاد وارد می‌کند، اما کالای تولید شده با نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود. این یعنی رانتی ایجاد شده که متاسفانه به جیب عده‌ای وارد کننده سرازیر می‌شود. احسان قمری افزود: اگر نظارتی بر بازار توافقی ارز نباشد، نرخ جدیدی به نرخ‌های متعدد بازار ارز وجود دارد افزوده می‌شود که این موضوع در تضاد با سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی است. وی یادآور شد: نگاهی به گذشته نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تالار دوم را برای عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار به وارد کنندگان موبایل طراحی کرد که نه تنها استمرار نیافت، بلکه در نهایت این استنباط ایجاد شد که نرخ جدیدی به نرخ‌های موجود در بازار اضافه خواهد شد؛ لذا باید دقت شود بازار ارز توافقی کارکردی در جهت ایجاد نرخی جدید نداشته باشد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قطعا راه‌اندازی تالار توافقی ارز مزایای متعددی دارد که منجر به بالا رفتن سرعت عرضه و تخصیص ارز، کاهش دخالت بانکها و متعادل شدن قیمت ارز می‌شود. در صورتیکه این بازار به خوبی فعالیت کند، خالی فروشی به حداقل خود خواهد رسید، زیرا واردکننده حتما باید ریال خود را به حساب مرکز معامله طلا و ارز ایران واریز کند، پس بابت اینکه ریال وجود دارد اطمینان حاصل می‌شود. قمری گفت: از سوی دیگر، بانک عامل هم ارز صادرکننده را تایید و تضمین خواهد کرد. لازم به ذکر است برای اینکه در بازار توافقی ارز کشف قیمت به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد، لازم است عمق این بازار افزایش یابد. این بدین معناست که بازار با معاملات یکی دو روزه شاهد تعادل در عرضه و تخصیص ارز نخواهد بود، بلکه هر چقدر میزان معاملات بیشتر باشد، بازار عمق بیشتری خواهد یافت و کشف قیمت به بهترین شکل ممکن صورت می پذیرد. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نرخ بازار توافقی با نظارت بانک مرکزی باعث شود صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی فعالیت بیشتری انجام داده و معوقات و مانده تعهدات ارزی که شاید در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار باشد و بخش اعظم آن در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی است کاهش یابد. در این صورت، زمینه برای تسهیل ورود ارز به کشور فراهم خواهد شد و در نهایت سیاست توسعه صادرات و مدیریت واردات به بهترین شکل ممکن رقم زده می‌شود.
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است؛ افزایش نرخ ارز میتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت بازار سرمایه جذب کند، چرا که با افزایش ارزش پول ملی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این بازار، بازدهی بیشتری کسب کنند. سهیلا نقی پور در گفت و گو با خبرنگار «تجارت» اظهار کرد: افزایش نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه است و میتواند تغییرات قابل توجهی را در این بازار ایجاد کند. این تأثیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کل اقتصاد اثر می‌گذارد. از تاثیرات مستقیم آن می توان به تغییر در ارزش شرکت ها و صنایع بورسی اشاره کرد. او افزود: شرکت‌هایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از صادرات کسب می‌کنند، با افزایش نرخ ارز سود بیشتری خواهند کرد. این امر باعث افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها در بازار می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده و سودآوری آنها کاهش می‌یابد که این موضوع بر قیمت سهام آنها تأثیر منفی می‌گذارد. نقی پور اضافه کرد: موضوع دیگر جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. افزایش نرخ ارز میتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت بازار سرمایه کشور جذب کند. زیرا با افزایش ارزش پول ملی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این بازار، بازدهی بیشتری کسب کنند. اما در مورد تأثیرات غیرمستقیم آن می توان به تغییر در انتظارات تورمی اشاره کرد. افزایش نرخ ارز اغلب با افزایش نرخ تورم همراه است. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی باشند که بتوانند ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند. در نتیجه، ممکن است شاهد خروج سرمایه از بازار سهام و حرکت آن به سمت بازارهای دیگر مانند بازار مسکن یا طلا باشیم. این کارشناس ارشد بورس تصریح کرد: در صورت چنین رخدادی تغییر در سیاست‌های پولی می تواند اتفاق بیافتد . بانک مرکزی ممکن است برای کنترل نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز، اقدام به افزایش نرخ بهره کند. افزایش نرخ بهره باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها می‌شود. تأثیر بر تقاضای داخلی از دیگر تاثیرات غیر مستقیم افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود، این امر میتواند قدرت خرید مردم را کاهش داده و در نتیجه تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش یابد. در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی میتواند بر سودآوری شرکت‌ها و در نهایت بر قیمت سهام آنها تأثیر منفی بگذارد. او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اما عوامل مؤثر دیگری هم هستند که بر شدت تأثیر افزایش نرخ ارز اثر گذارند که از جمله آنها نوع ساختار اقتصادی کشور است. در کشورهایی که اقتصادشان به شدت به صادرات وابسته است، افزایش نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد. اما در کشورهایی که اقتصادشان به شدت به واردات وابسته است، این تأثیر میتواند منفی باشد. همچنین سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی و پولی میتواند بر شدت تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه تأثیرگذار باشد. احساسات و انتظارات سرمایه‌گذاران نیز به عنوان عوامل روانی ، میتواند نقش مهمی در واکنش بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز ایفا کند.
گروه صنعت و تجارت: اخیرا در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موضوع «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر»، و «صادرات محصولات کشاورزی» با حضور عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که در این نشست وزیر اقتصاد اعلام کرد: رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده مشکلات صادرات را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. اگر درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولت کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم. در ابتدای این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها، تشکل‌ها و شوراهای گفت‌وگو استان‌ها پیگیری می‌شوند، تأکید کرد.
وزیر کشاورزی: صادرات محصولات کشاورزی مورد توجه ما است
اولین موضوع پیش از دستور این نشست درباره صادرات محصولات کشاورزی بود. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت. اینکه از هفته گذشته با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته‌شده و این درخواست به معاون اول رئیس‌جمهوری هم تقدیم شده است. اما آنچه بخش خصوصی معتقد است اینکه وعده رئیس‌جمهوری اجرا قوانین بالادستی بود و براساس قوانین بالادستی، چنان‌که این مجوز اخذ شود و مجدداً ممنوعیت صادراتی و تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست. همچنین عنوان شد که در برنامه هفتم توسعه به‌صراحت قیدشده که ممنوعیت صادراتی بایستی یک سال قبل از تصمیم‌گیری به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین قیمت‌گذاری کالاها، توسط دولت ممنوع شده است. در پاسخ به این موضوع، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما قطعاً هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهیم. البته تنظیم بازار در اختیار ماست و اگر کالایی در دسترس نباشد از نظر عقل اجتماعی قابل‌قبول نیست و باید تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار داخلی مدنظر باشد. اما درعین‌حال به وضعیت صادرکننده‌ها و تعهدات آنها در بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی‌شان توجه می‌کنیم و سیاست‌ها را به‌صورت سالیانه اعلام می‌کنیم.
وزیر اقتصاد: در بحث واردات و صادرات نباید دخالت کرد
در ادامه همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، عنوان شد که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. یک صادرکننده وقتی برای یک محصولی بازار عرضه دارد، باید کمیته مقررات‌زدایی به این نکته توجه کند صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست. برای همین رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. از طرفی اگر در درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولت کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.
رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در یک کارگروه بررسی شود
در بخش اول این نشست موضوع دیگر که به آن پرداخته شد پیگیری مصوبه صد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو به تاریخ 19 شهریورماه 1403 درباره مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی پیگیری بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شد. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت ضوابط و مقررات حاکم بر انجام تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در مجموعه مقررات ارزی مصوب دهم مردادماه 1401 بانک مرکزی تعیین‌شده است. طبق بند (3) قسمت (د) بخش اول این مجموعه، تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا، مهلت انتقال ارز، مهلت ارائه اسناد حمل و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و جدول پیوست شماره 8 مشخص‌شده است. بر اساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین‌شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود. او ادامه داد: در نشست 124 شورای گفت‌وگو، مقررشده بود که نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی افزایش مهلت‌های ارائه اسناد حمل کالاها جهت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را بررسی و بازنگری کنند. همچنین قرار شده بود. بانک مرکزی با ارائه هر کدام از اسناد توسط واردکنندگان نظیر رسید مالی، بارنامه، قبض انبار، اظهار کالا، اظهار منتج به خروج کالا از گمرک و غیره از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی به مدت حداقل دو ماه خودداری نماید. او تصریح کرد: با اصلاح مجموعه مقررات ارزی، محاسبه و أخذ مابه‌التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت‌های قانونی مطالبه شود و دوران مجاز مشمول مطالبه جریمه قرار نگیرد و نرخ به یک روز بعد از عدم ایفای تعهدات بانکی تغییر یابد. کاشفی هم دراین‌باره گفت: اگر صادرکننده اسناد ترخیص و پرداختی را داشتند، مشمول 6 ماه نشوند که قرار بود بانک مرکزی این موضوع را بررسی کند با یک ماه قبول کرد. دوم این بود اگر هر قدر از آن مدت گذشت و به تعزیرات رفت مابه تفاوت در محاسبه جریمه در نظر گرفته شود.
رئیس گمرک ایران: زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است
محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران هم در این نشست گفت: در هفت ماه گذشته 3200 پرونده به تعزیرات رفته که برای 1191 پرونده حکم برائت صادرشده است؛ این رویه به اعتبار شرکت‌ها لطمه می‌زند و بقیه واردات دومینووار به هم می‌ریزد. اگر زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است، بازنگری شود؛ واقعیت میدانی را در ترخیص ارز و انجام تشریفات در نظر بگیریم. با یک ماه مهلت موافق هستم. اجازه دهید مدت‌زمان موارد خاص با همراهی بانک مرکزی و تأیید گمرک بررسی و حل شود. شکوهی هم افزود: در خصوص موارد خاص بحثی نداریم ولی اینکه حکم کلی درباره موضع بدهیم، دشوار است. وزیر اقتصاد دراین‌باره گفت که حکم کلی برای موارد خاص بدهیم. یعنی اگر گمرک مسئله را تشخیص دهد، به نظر و دلیل گمرک توجه کنیم. در ادامه پیشنهاد شد که یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها د ر نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت‌های داده‌شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه‌های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به‌دقت بررسی کنند. در این نشست درباره ترخیص 90 درصدی کالا هم پیشنهاد شد که بانک مرکزی جلسه‌ای را با حضور گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق ایران برگزار کند و در آن نشست راهکاری برای این شیوه ترخیص ارائه شود.
انباشت بدهی‌های شرکت‌های قیرساز با وجود رفع تعهدات ارزی
در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که توسط انجمن قیر ایران مطرح‌شده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف‌اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل 100 درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفاً به‌صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند. که قیر نیز مشمول این بند است. او ادامه داد: این اتفاق سبب شده است به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه شود، درصورتی‌که ارز حاصل از صادرات را تماماً برگردانده‌اند. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود 400 میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه‌شده است به‌عبارت‌دیگر طبق آمار گمرک در سال 1402، 2 میلیارد و 350 میلیون دلار صادرات قیر انجام‌شده است لیکن صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار نبوده است، لذا 400 تا 500 میلیون دلار وجود خارجی ندارد. زائری اشاره کرد: با توجه به آنکه مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود، نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی می‌شود و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌نماید و تعهد بازگشت ارز تولیدکنندگان حدوداً 25 تا 40 درصد بالاتر از ارزش واقعی فروش می‌شو. در ادامه داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران از ارزآوری 2 میلیارد و 350 میلیون دلاری صنعت قیر گفت: در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام‌شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ درحالی‌که ماده اولیه تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته به‌عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان‌ها دفن می‌شد. اما با سرمایه‌گذاری این حوزه به بخش ارزآور تبدیل شده و بازارسازی شده است. البته با سیاست‌های ما روسیه جای ایران را در بازار هند، بزرگترین بازار ما گرفته است. در ادامه این نشست یکی از فعالان حوزه قیر عنوان کرد: فعالان این بخش با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان ازجمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف‌شده بود، اجرایی شد. بااین‌حال، طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند. در ادامه عنوان شد: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود. با ادامه این شیوه پیش‌بینی ما این است که این صنعت متوقف خواهد شد. 50 هزار شاغل مستقیم بیکار شوند تقاضا ما از شمول بند 1 ماده 8 آیین خارج شویم. سابقه این صنعت نشان می‌دهد ما 100 درصد تعهد ارزی خود را عمل خواهیم کرد. بعد از آن لاهوتی هم گفت: من به‌عنوان نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز، استدلالم این است با اجبار در فروش قیر به نرخ نیمایی، باعث کاهش فروش قیر به نرخ نیمایی خواهد شد اما این مصوبه تأیید شد. اتفاق این بود نرخ VB در بورس کالا بین 55 تا 62 هزار تومان معامله شد. یعنی هدف بانک مرکزی اتفاق نیافتد. مکاتبه با وزیر نفت هم در مورد نرخ به‌جایی نرسید. اگر صادرکننده VB را با نرخ نیمایی خریده و نرخ تولید و حمل آن را هم با محاسبه کنیم، ضرر می‌کند. ادامه این روند باعث می‌شود صنعت قیر به سرنوشت فولاد دچار شود. باید کار کنیم تولید و صادرات به کار خود ادامه دهد و بازگشت ارز انجام شود.
گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: وعده حل معضل مسکن یکی از چند وعده اصلی است که در سالهای ابتدایی انقلاب مطرح شد. برای رفع این معضل در تمام طول دهه های گذشته، هم سرمایه گذاری های قابل توجهی صورت گرفته و هم ایده های متنوعی اجرایی شده است. اما بر اساس اعلام رییس قوه مقننه و بسیاری از دیگر مقامات کشور و البته اهالی فن و کارشناسان ، معضل مسکن هنوز در کشور حل و فصل نشده است. اما باید دید ریشه این فقدان و عدم توفیق در حل بحران مسکن چه بوده است؟ آیا سرمایه گذاری مناسب در این حوزه انجام نگرفته ؟ آیا سیاست گذاران توجه لازم را به این کاستی ها و کمبودها نداشته اند؟
از ایده تخصیص زمین های شهری در دهه 60 گرفته تا رویکرد اجاره به شرط تملیکی که دولت اصلاحات در سالهای پایانی دهه 70 و 80 عملیاتی کرد و دوران پس از آن، مساله مسکن همواره یکی از کلاسه موضوعات مهم دولت ها در ایران بوده است. پس از دولت اصلاحات نوبت به دولت مهرورز محمود احمدی نژاد رسید که بزرگترین سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در حوزه مسکن را با کلید زدن طرح مسکن مهر آغاز کند. طرحی که مخاطب اصلی آن دهک های محروم و بعضا متوسط جامعه بودند. دولت احمدی نژاد اما سرمست از درآمدهای نجومی 800میلیارد دلاری صادراتی نفتی، ده ها میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کرد. مشکل مسکن مهر اما فقدان پیش بینی های مناسب در بخشهای زیرساختی بود. جانمایی مساکن مهر به گونه ای بود که جدا از ساخت و ساز مسکن، می بایست برای نیازهایی چون نیازهای تفریحی، تجاری و اقتصادی، انتظامی، آموزشی و...آن نیز فکر و سرمایه گذاری می شد. کمبودهایی که باعث شد، ایده مسکن مهر آنگونه که باید و شاید گرهی از هزار توی مسکن در کشور باز نکند. به همین دلیل بود که جدای از دولت های نهم و دهم، دولت تدبیر و امید حدافاصل سالهای 92 تا 1400 نیز درگیر اتمام و واگذاری طرح مسکن مهر شد. روند ایده پردازی برای مسکن در دولت سیزدهم به گونه ای متفاوت طی شد. رییس دولت سیزدهم در ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور وعده ساخت 1میلیون مسکن سالانه و 4میلیون مسکن طی 4سال را مطرح کرد. وعده ای که از همان آغاز مشخص بود به اندازه ای بزرگ است که اجرای آن به مشارکت گسترده تمام بخش های تاثیرگذار نظام حکمرانی نیاز دارد. مقامات اجرایی دولت سیزدهم در هفته های پانی فعالیت های خود خبر ساخت 1میلیون و 800هزار واحد مسکونی را رسانه ای کردند اما با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی مشخص شد که این تعداد در خوش بینانه ترین حالت حدود 800واحد مسکونی بوده است. بنابراین دولت سیزدهم از 1میلیون مسکن وعده داده شده، حدود 230واحد را در هر سال استارت زده است. واحدهایی که هنوز به اتمام نرسیده و کلنگ بسیاری از پروژه های مرتبط با آن حتی به زمین نخورده است. با حضور دولت چهاردهم اما مشکلات مسکن نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به صورت تلنبار شده ای به مرحله بحرانی رسیده است. واقع آن است که دیگر وقتی برای آزمون و خطا باقی نمانده باشد و لازم است هرچه سریعتر اقدامات عملیاتی برای کاهش این بحران تدارک دیده شود. برای بررسی ابعاد گوناگون این بحث تجرات باب گفتگو با با پیمان مولوی اقتصاد دان باز کرده تا درباره ریشه ها بحران مسکن طی 45 سال گذشته و راهبرد عبور از این چالش ها گفتگو کند.
ریشه بحران مسکن رشد تورم است
پیمان مولوی اقتصاددان در گفتگو با تجارت ضمن واکاوی مشکلات بنیادین بازار مسکن می گوید:«یکی از مشکلات جدی بازار مسکن ایران، نقش بلاتکلیفی است که دولت در حوزه مسکن دارد. در واقع دولت در حوزه هایی که باید ورود ، نظارت و سرمایه گذاری کند، غیبت می کند ولی در بخش هایی که از منظر کارشناسی ضرورتی برای نقش آفرینی دولت احساس نمی شود با جدیت ورود می کند! مثلا دولت در حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر که امکان بهره مندی از مسکن حداقلی را ندارند، اقدامی نمی کند، اما ناگهان در بخش ساخت و ساز که اساسا قلمروی بخش خصوصی است ورود جدی کرده و حتی پروژه اجرا می کند!»
او ادامه می دهد:« در انگلستان که یک اقتصاد آزاد، لیبرال و معتقد به سرمایه داری است، زمانی که شهروندی خانه ندارد، دولت خود را موظف می داند که مشکل این شهروند را به شکلی حل و فصل کند. اما در ایران دولت بیش از 100میلیارد دلار یارانه انرژی به اقشار برخوردار جامعه می دهد اما خود را موظف نمی داند تا یکسری از نیازهای اولیه شهروندان از جمله مسکن را تامین کند. مسکن بدون تردید یکی از مهمترین نیازهای اولیه هر انسانی است. دولت می تواند به مردم کمک کند اما در اقتصاد ذینفعانه فعلی با گسترده تر شدن فقر، نداشتن رشد اقتصادی ،تورم بالا و...اساسا هیچ حمایتی از اقثشار محروم در حوزه مسکن صورت نمی گیرد. »
این اقتصاددان در تشریح ریشه های بروز نوسان و گرانی در بازار مسکن طی 45 سال گذشته یادآور می شود:«در ایران تورم بالا و فقر فزاینده وجود دارد. طی 45 سال گذشته متوسط نرخ تورم در ایران بالای 25درصد و در دهه اخیر این نرخ بالای 40درصد بوده است. در این روند طبیعی است که اقشار کم برخوردار پتانسیل خرید خانه یا بهره مندی از مسکن حداقلی اجاره ای را از دست بدهند. اینجاست که باز هم به ریشه ها باز می گردیم، باید تورم را کنترل کرد و ثبات اقتصادی ایجاد کرد و اجازه داد تا خود اقتصاد به خانه دار شدن افراد کمک کند. در عین حال دولت باید از تامین مسکن اقشار محروم حمایت کند. بسیاری به دولت دهم انتقاد می کنند که چرا مسکن مهر را ساخت! مسکن مهر هرچند انحرافات و مشکلاتی داشت اما به هر حال بسیاری از اقشار محروم ایرانی را خانه دار کرد. در ایران متاسفانه به جای بهبود طرح های اقتصادی و رفع نارسایی های آن ، طرح کاملا کنار گذاشته می شود. مسکن مهر در برهه ای خاص، بسیاری از شهروندان دهک های محروم را صاحب خانه کرد. دولت های بعدی می توانستند ایرادات این پروژه را برطرف کرده و زمینه بهره مندی اقشار محروم از مسکن را فراهم کنند. البته بخشی از این فقدان به منفعت های کلان برخی کارتل های سوداگر به نوسانات بازار مسکن است.»
بانک ها باعث گسترش سوداگری در بازار مسکن شدند
مولوی در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که تا چه اندازه ورود بانک ها و سایر کارتل های اقتصادی به معاملات مسکن در شکل گیری این معضلات تاثیرگذار بوده؟ می گوید:« باید قبول کنیم که این مشکلات از جایی آغاز شد که افراد غیر مرتبط به حوزه های تخصصی ورود کردند. مثلا در دولت احمدی نژاد به صورت دستوری نرخ تسهیلات بانکی به 17درصد کاهش پیدا کرد. نرخ سود بانکی در شرایط کاهش پیدا کرد که هزینه های بانک ها در ایران بسیار بیشتر از این نرخ سود بود. بانک ها برای فرار از زیان انباشته، شرکت‌داری کردند. این شرکت ها تسهیلات گرفتند و وارد بازار مسکن و مستقلات شدند. ملک و زمین و آپارتمان و...خریدند و تلاش کردند به گونه ای بازی کنند که بیشترین سود را کسب کنند. به هر حال بانک هم یک نهاد اقتصادی است که اگر دولت وقت، تصمیمات اشتباه در مورد آن نمی گرفت و آنها را مجبور نمی کرد که وارد فعالیت های اقتصادی سوداگرانه شوند، شرایط بازار مسکن تا این حد بحرانی نمی شد.»
او ادامه می دهد:«هرچند این مشکلات در نوسانات بازار مسکن اثرگذارند، اما دلیل اصلی رشد قمیت مسکن در ایران نرخ تورم است. تا زمانی که تورم وود نداشته باشد بانکها برای حفظ ارزش ریال خود میلی به ورود به بازار املاک و مشتقلات نداشتند.
اما دولت چگونه می تواند بحران مسکن را حل و فصل کند؟این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش می گوید:«به نظرم مهمترین اقدام دولت، اتخاذ سیاست های درست برای مهار تورم است. در کنار مهار تورم، دولت بدون فوت وقت باید برای اقشار کم درآمد کشور برای بهره مند یاز مسکن اجاره ای برنامه ریزی کند. یعنی دولت از اقشار محروم، جوانان و افراد آسیب دیده در ازای تحویل مسکن، اجاره اندک دریافت کند تا این افراد به نقطه ای برسند که بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند. این راهبردی است که در انگلستان، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و...تجربه شده است. بسیاری از اقشار در ایران توانایی خرید خانه ندارند. به این افراد باید کمک کرد که از یک مسکن حداقلی اجاره ای بهره مند شوند.»
مولوی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا دولت باید اقدام به انبوه سازی مسکن کند؟یادآور می شوئد:« نیازی نیست که دولت وارد ساخت و ساز شود. می توان قراردادهایی با بخش خصوصی برای توسعه شهرک های مسکونی اجاره ای منعقد کند.و قسمتی از هزینه های این شهرک های اجاره ای توسط دولت پرداخت و باقی آن توسط شهروندان پرداخت شود. در ادامه دولت به مرور تحت عنوان قراردادهای BOT،BOOT و...در آینده تملک این شهرک ها را به عهده بگیرد. این روش به دولت کمک می کند تا بازار مسکن اجاره ای اقشار محروم جامعه را کنترل کند.»
رسانه انگلیسی با اشاره به سیستم «کالج الکترال» در انتخابات آمریکا گزارش داد، چنین سیستمی نگرانی‌ها را درباره مفهوم دموکراسی در کشور افزایش می‌دهد زیرا رئیس‌جمهور منتخب شاید برنده آرای مردمی نباشد و احتمالا «دونالد ترامپ» در انتخابات ۲۰۲۴ به لطف همین سیستم به پیروزی برسد.
انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا با رقابت میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری‌خواه و «کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهور و نامزد حزب دموکرات امروز سه‌شنبه رسما آغاز شد و صندوق رای در روستای کوچکی در ایالت نیوهمپشایر باز شد که در نتیجه آن هر نامزد به‌طور مساوی سه رای دریافت کردند. لازم به ذکر است که اختلاف زمانی میان ایالت‌های آمریکا وجود دارد و زمان آغاز و پایان رای‌گیری در آنها متفاوت می‌باشد. در سیستم ایالات متحده، شهروندان مستقیما به رئیس‌جمهور خودشان رأی نمی‌دهند. در عوض، آرای آنها ۵۳۸ عضو گروهی به نام «الکترال کالج» یا «کالج انتخاباتی» را انتخاب می‌کند که سپس رئیس و معاون رئیس‌جمهور را برمی‌گزیند. هر ایالت، آرای کالج الکترال خود را به نامزدی که رای مردمی را به دست آورده است، می‌دهد. البته موارد مغایر هم رویت شده است. ایالت‌های بزرگ‌تر، با نمایندگان بیشتر در کنگره ایالات متحده، سهم بیشتری از ۵۳۸ رأی کالج الکترال را به دست می‌آورند. روزنامه «گاردین» در گزارشی به سیستم «کالج الکترال» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌پردازد و نگرانی مردم این کشور را نسبت به «قدرت دموکراسی آمریکایی» برجسته می‌کند. یکی از نکات حائز اهمیت در رقابت‌های انتخاباتی ایالات متحده این است که شاید رئیس‌جمهور منتخب، برنده بیشترین تعداد آرای مردمی در کشور نباشد زیرا پس از رای مردم آمریکا، این ایالت‌ها و سیستم «کالج الکترال» است که پیروز نهایی را اعلام می‌کند؛ به‌عبارتی هر ایالت تعداد آرای الکترال مشخصی دارد و هر نامزدی که بیشترین رای را در ایالتی کسب کند، آرای الکترال ایالت مربوطه به آن نامزد اختصاص می‌یابد. گاردین در این گزارش می‌نویسد: «۲ انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر پرسش‌های اساسی را در مورد قدرت دموکراسی آمریکا ایجاد کرد و انتخابات ۲۰۲۴ روز سه‌شنبه نیز ممکن است این نگرانی‌ها را عمیق‌تر کند.» به طور کلی ۵۳۸ رای الکترال در ایالات متحده وجود دارد و در این میان، ایالت کالیفرنیا که دموکرات (آبی رنگ) است، دارای بیشترین آرای الکترال یعنی ۵۴ عدد می‌باشد و ایالت‌های داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، آلاسکا، دِلاور، ورمونت و وایومینگ دارای کمترین آرای الکترال یعنی هر کدام سه عدد هستند. در نهایت نامزد برنده این انتخابات باید دست‌کم ۲۷۰ رای الکترال به دست بیاورد. طی روزهای اخیر اکثر نظرسنجی‌های انتخاباتی بر ایالت‌های کلیدی آمریکا متمرکز شده‌اند و چشم‌ها به نتایج این ایالت‌ها و آرای الکترال‌های آنها دوخته شده است. همچنین هم هریس و هم ترامپ آخرین روز تجمع انتخاباتی خود را به ایالت‌ها اختصاص دادند. روزنامه گاردین با اشاره به احتمال پیروزی «دونالد ترامپ» به دلیل سیستم کالج الکترال می‌نویسد: «دیدن پیروزی آقای ترامپ که انتقام‌جو و تشنه قدرت است، صرفا به خاطر آرای الکترال ایالت‌ها، نه به خاطر آرای مردمی، آزاردهنده خواهد بود.» «جورج سی ادواردز سوم» مورخ آمریکایی در کتاب خود تحت عنوان «چرا کالج انتخاباتی برای آمریکا بد است» اشاره می‌کند که نظرسنجی‌های گالوپ در ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهند که «آمریکایی‌ها دائما حمایت خود را از اصلاح رسمی قانون اساسی ایالات متحده ابراز کرده‌اند که به موجب آن می‌خواهند رئیس‌جمهور را مستقیما خودشان انتخاب کنند.»
ایرانیان مقیم اروپا با انتقاد از اقدام اتحادیه اروپا و انگلیس در تحریم ورود هواپیماهای شرکت ایران ایر به آسمان اروپا خواستار تجدید نظر پایتخت‌های اروپایی در این تصمیم خود شدند. جمعی از ایرانیان مقیم اروپا با امضای یک درخواست از مقامات کشورهای اروپایی خواستند تا درخصوص تصمیم اخیر خود برای تحریم خطوط هوایی ایران ایر تجدید نظر کنند.
در این درخواست آمده است: ما اتباع ایرانی مقیم اروپا از تصمیم اتحادیه اروپا و دولت انگلیس برای تحریم خطوط هواپیمایی ایران‌ایر ابراز تاسف می‌کنیم. هر ساله صدها هزار مسافر ایرانی در اروپا برای دیدار با خانواده و دوستان خود، از طریق این شرکت هواپیمایی به تهران سفر می‌کنند و اقدام اخیر دولت‌های اروپایی در برنامه‌های مسافرتی آنها اخلال ایجاد کرده است. آنها در ادامه خاطر نشان کردند: البته انجام سفر به صورت ترانزیت یک گزینه خواهد بود، اما تحمیل چنین سازوکار غیرضروری به مسافران، به ویژه برای افراد سالمند و دارای معلولیت، غیرقابل قبول است. همچنین در ادامه این درخواست که نسخه‌ای از آن در وب‌سایت چِینج(Change) آمده است: از این رو، از مقام‌های محترم در پایتخت‌های اروپایی می‌خواهیم که در موضع خود تجدید نظر و با ادامه فعالیت ایران‌ایر در اروپا موافقت کنند. در پی اقدام خصمانه کشورهای اروپایی در تحریم خطوط هواپیمایی ایران‌ایر به‌بهانه حمایت تهران از مسکو در جنگ اوکراین، «کاظم غریب آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سه شرکت هواپیمایی مسافربری ایران خواستار اتخاذ و به‌کارگیری تدابیر و ابتکارات ابداعی برای مواجهه مؤثرتر با تحریم‌های یکجانبه که به مثابه یک سلاح جنگی و جنایت علیه بشریت عمل می‌کنند، شد.
او این اقدام را مغایر با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشر اتحادیه اروپا دانست و خاطر نشان کرد: در پی تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه جدید اتحادیه اروپا پروازهای این شرکت به شهرهای اروپایی متوقف شده و مشکلات عدیده‌ای برای مسافران ایرانی و غیرایرانی که قصد سفر به کشورهای اروپایی را داشته و یا خواهان سفر به ایران بوده و در اروپا سرگردان شده‌اند، ایجاد کرده است. با وجود اینکه این کشورها در ظاهر مدعی هستند که تحریم‌های به اصطلاح هدفمند (که غیرقانونی نیز هستند)، به گونه‌ای تصویب و اعمال می‌شوند که تأثیری بر زندگی مردم نداشته باشد، اما در حقیقت این تحریم‌ها اثرات سوء مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارند. غریب‌آبادی در ادامه تاکید کرد که متاسفانه، برخورد دوگانه و ابزاری کشورهای غربی و اروپایی با پدیده هایی چون صلح و امنیّت بین المللی، تروریسم و حقوق بشر به آفت جدّی برای حاکمیت قوانین بین المللی و حقوق بشر بدل شده است. وی همچنین تصریح کرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن برخورد ابزاری با پدیده صلح و امنیّت بین‌المللی و ابراز انزجار از توسّل بیمارگونه آمریکا و برخی کشورهای غربی به ابزار تحریم‌های یکجانبه علیه کشورهای مستقل، از شما انتظار دارد با فعّال نمودن ظرفیت دولت‌ها، نهادها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری و افکار عمومی بین‌المللی، تدابیر و ابتکارات ابداعی را برای مواجهه مؤثرتر با تحریم های یکجانبه که به مثابه یک سلاح جنگی و جنایت علیه بشریت عمل می کنند، به کار گیرید.
ماهواره‌های «هدهد» و «کوثر» که بامداد امروز با ماهواره‌بر روسی «سایوز» از پایگاه پرتاب «وستوچنی» روسیه با موفقیت پرتاب شد، لحظاتی قبل در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت. ماهواره سنجشی «کوثر» و ماهواره «هدهد» در ساعت ۲ و ۴۸ دقیقه بامداد دیروز سه‌شنبه (۱۵ آبان) سوار بر ماهواره‌بر سایوز روسی همراه با ۵۱ محموله دیگر از پایگاه «وستوچنی» با موفقیت به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین پرتاب و لحظاتی قبل خبر در مدار قرار گرفتن آنها توسط سازمان فضایی ایران مخابره شد.
این پرتاب از چند جهت دارای اهمیت بود. یکی از نکات مهم این بود که «هدهد» و «کوثر» نخستین ماهواره‌هایی بودند که توسط بخش خصوصی طراحی و تولید شدند و این قدم بزرگی در جهت ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی بود. همچنین در همین راستا، اولین بار است که یک سازنده داخلی توانسته با یک پرتابگر خارجی قرارداد بین‌المللی پرتاب امضا کند.
سکان صنعت فضایی در دست بخش خصوصی
«حسن سالاریه» رئیس سازمان فضایی ایران پس از پرتاب موفق ماهواره‌های «هدهد» و «کوثر» در این باره گفت: سازمان فضایی مدت‌ها این برنامه را داشت که سکان صنعت فضایی را به دست بخش خصوصی بدهد تا این بخش در یک فضای رقابتی با در نظر گرفتن معیارهای بازار و با نگاه تجاری به صنعت فضایی ورود کند. معاون وزیر ارتباطات تاکیدکرد: بسیاری از کسانی که در شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند از دل بخش دولتی بیرون آمده‌ند، چرا که بخش دولتی نمی‌تواند ریسک‌ها را بپذیرد؛ اما بخش خصوصی پذیرای ریسک‌هایی است که موفقیت‌های زیادی را رقم می‌زند. هر شرکت خصوصی یک مسیر سخت برای دستیابی به نقطه آغاز فعالیت‌های اقتصادی دارد که باید با صبوری آن را طی کند. وی افزود: اگر در صنعت فضایی نگاه اقتصادمحور وجود نداشته باشد و به اجبار تنها با بودجه دولتی کار کند، مانند بسیاری از صنایع دیگر نمی‌تواند موفق شود. نگاه دولت باید نگاه حمایتی و پشتیبانی باشد. بخش خصوصی با ورود به عرصه صنعت فضایی میتواند خودش را به بازارهای جهانی برساند. یکی از گام‌های مهم در این مسیر امشب و با پرتاب ماهواره‌های هدهد و کوثر برداشته شد. باید به نقطه‌ای برسیم که خریدار، دریافت‌کننده و گیرنده خدمت از بخش خصوصی باشیم.
چرایی استفاده از پرتابگرهای خارجی تشریح شد
سالاریه در پاسخ به این سوال پرتکرار که چرا از پرتابگرهای بومی برای این پرتاب استفاده نشده است، به چند دلیل مهم اشاره کرد. وی با بیان اینکه مداری که ماهواره‌های سنجشی باید در آن قرار بگیرند، مدار خورشید آهنگ است و از مراکز داخلی کشور امکان پرتاب و دستیابی به مدار خورشید آهنگ وجود ندارد، تاکید کرد: ماهواره کوثر نیز به دلیل اینکه یک ماهواره سنجشی است با پرتابگر روسی سایوز پرتاب شد، مانند ماهواره «پارس ۱» که با همین پرتابگر پرتاب شد. رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه پس از افتتاح پایگاه پرتاب ملی چابهار که فاز نخست آن به پایان رسیده است، دسترسی به این مدارها در داخل کشور میسر خواهد شد، خاطرنشان‌کرد: دلیل بعدی این است که در صنعت فضایی، توسعه ماهواره و پرتابگر باید به شکل موازی پیش برود. اگر ماهواره را به پرتابگر داخلی گره بزنیم امکان ریسک را بالا برده‌ایم. برای کاهش ریسک در برخی موارد پرتاب‌های خارجی را نیز اضافه می‌کنیم. دلیل سوم این است که از سالهای گذشته ماهواره‌های متعددی در صف پرتاب قرار دارند و برای کاهش این صف از این امکان استفاده می‌کنیم.
سایوز با قابلیت اطمینانی ۹۵.۲ درصد
پرتابگر «سایوز» یکی از معتبرترین و بادوام‌ترین سیستم‌های فضایی جهان به شمار می‌رود و بیش از نیم‌قرن است که در ماموریت‌های فضایی به کار گرفته می‌شود. درصد قابلیت اطمینان این پرتابگر، ۹۵.۲ و تعداد پرتاب‌های ناموفق و شکست‌های جزئی آن اندک است. ماهواره‌های کوثر و هدهد با نسخه ۲.۱B سایوز پرتاب شدند که تاکنون یک هزار و ۹۰۰ پرتاب را تجربه کرده است. ماهواره کوثر نخستین محصول فضایی شرکت «امیدفضا» است که طراحی آن در تابستان ۱۳۹۸ آغاز شد، این ماهواره از استاندارد ماهواره‌های مکعبی پیروی می‌کند که باعث کاهش زمان و هزینه فرآیند ساخت می‌شود. ماهواره «کوثر» که ۳۰ کیلوگرم وزن دارد و عمر مداری آن بیش از سه سال تخمین زده شده، مجهز به دوربین‌هایی در طیف NIR و RGB و نخستین ماهواره ایرانی با وضوح متوسط ۳.۴۵ متر GSD (فاصله نمونه برداری از زمین) است که به معنای پیشرفته‌ترین ماهواره تا سال ۱۴۰۰ در ایران است. ماهواره کوثر برای کاربردهای کشاورزی، نقشه برداری و حدنگاری مناسب است و محدوده تصویر رنگی آن ۱۵ کیلومتر و نرخ تصویربرداری ۶ فریم بر ثانیه دارد و میانگین سن تیم سازنده این ماهواره ۲۶ سال اعلام شده است. «هدهد» یک ماهواره با استاندارد ماهواره‌های مکعبی است و ماموریت آن ایجاد بستر اختصاصی ارائه خدمات اینترنت اشیا بین‌المللی باند باریک است. بیشترین کاربرد خدمات ماهواره هدهد در بخشهای کشاورزی، حمل‌ونقل و تدارکات و محیط زیست است. وزن این ماهواره چهار کیلوگرم و ارتفاع مداری آن ۵۰۰ کیلومتر است و عمر مداری چهار سال دارد و برای مقاصد کشاورزی و نقشه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قطری‌ها برای همه پرسی در مورد پیش نویس اصلاح مواد مهمی از قانون اساسی این کشور پای صندوق‌های رای رفتند. درهای محل اخذ رای از ساعت هفت صبح امروز به وقت محلی باز شد و عملیات رای گیری تا ساعت ۱۹ امروز ادامه می‌یابد.
کمیته انتخابات قطر اعلام کرد که همه پرسی پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی این کشور بصورت دستی و الکترونیک برگزار می‌شود و شرکت کنندگان حائز شرایط شرکت در انتخابات باید یکی از دو گزینه «بله» یا «خیر» را انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، نتایج این همه پرسی تا ۲۴ ساعت پس از پایان رای گیری اعلام خواهد شد. خبرگزاری «مرسال» قطر نیز با اعلام برگزاری همه پرسی پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی این کشور افزود: پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی قطر، مواد (۱)، (۷)، (۱۳)، (۷۴)، (۷۷)، (۸۰)، (۸۱)، (۸۳)، (۸۶)، (۱۰۳)، (۱۰۴)، (۱۱۴)، (۱۱۷) و (۱۵۰) این قانون را شامل می‌شود. از جمله مهمترین پیش‌نویس‌های اصلاحیه‌ای که در اصل قانون اساسی قطر انجام شده است می‌توان به مواد (۱) و (۷۷) اشاره کرد. در متن پیشنهادی ماده «۱» قانون اساسی قطر آمده است: «قطر یک کشور مستقل عربی و دارای حاکمیت ملی است، دین آن اسلام و منبع اصلی قانونگذاری آن شریعت اسلامی، نظام آن دموکراتیک مبتنی بر شورا، عدالت و حاکمیت قانون است، زبان رسمی آن عربی و مردم قطر بخشی از امت عرب هستند. پیشتر در همین ماده آمده بود که «قطر یک کشور مستقل عربی دارای حاکمیت ملی است و اصلی قانونگذاری آن شریعت اسلامی است، نظام آن دموکراتیک و زبان رسمی آن عربی است و مردم آن بخشی از امت عربی هستند» و به «نظام آن دموکراتیک مبتنی بر شورا، عدالت و حاکمیت قانون است» اشاره‌ای نشده بود.