ناصر سراجی
کارشناس تجارت خارجی
با جایگاهی که کشور ما، چه از نظر ژئوپلیتیکی، چه از لحاظ منابع طبیعی، و چه به اعتبار روابط دیرینه‌اش، دارد، به‌خوبی میتواند در عرصه صادرات موفق باشد. اگر به پیشینه چندین هزار ساله‌مان نظر کنیم، از زمانی که جاده ابریشم شکل گرفت و به‌عنوان مسیر تبادلات تجاری میان قاره‌ها به کار رفت همواره ما در متن این جریان حضور داشته‌ایم. در حال حاضر نیز، با منابع سرشاری که در اختیار داریم، می‌توانیم علاوه بر خام‌فروشی، در تولید و صادرات محصولات فرآوری‌شده و نهایی نیز ورود کنیم. مثال‌های متعددی از این قبیل وجود دارد؛ برای نمونه، سنگ‌های قیمتی خود را به صورت فله‌ای و با قیمتی نازل به کشورهایی همچون ایتالیا صادر می‌کنیم. این کشورها که در این صنعت سرآمد هستند، کارهای فرآوری و نهایی‌سازی را انجام می‌دهند. این مشکل تنها به صنعت سنگ محدود نمی‌شود؛ بلکه در سایر صنایع نیز شاهد چنین روندی هستیم. با این حال، همان‌طور که عرض کردم، ظرفیت‌های کشور ما در حوزه صادرات بسیار فراوان است. یک بخش مربوط به حاکمیت و دیگری مرتبط با بخش خصوصی و شرکت‌هاست. در بخش حاکمیت، مشکلاتی وجود دارد، که مهمترین آنها صدور لحظه‌ای و ساعتی دستورالعمل‌ها است. این امر سبب می‌شود که پیش از آنکه شرکت‌ها و بخش‌های مربوطه بتوانند به این دستورالعمل‌ها عادت کنند، مدیری جدید می‌آید و دستورالعملی متفاوت صادر می‌کند، و این امر هزینه‌های قبلی را از بین برده و شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا وقت و هزینه‌های خود را صرف انطباق مجدد با دستورالعمل‌های جدید کنند.متأسفانه مدیریت در سطح کلان دولتی به‌گونه‌ای است که وقتی مدیری بر سر کار می‌آید و طرحی را آغاز می‌کند، معمولاً عمر مدیریتی او چندان طولانی نیست و نهایتاً به سه یا چهار سال می‌رسد. این مدیر، زمان، توان، انرژی، و هزینه سنگینی را صرف می‌کند تا طرحی را اجرا کند؛ طرحی که بار سنگینی نیز بر دوش دولت و مردم می‌گذارد. اما وقتی مدیر جدیدی منصوب می‌شود، اگر به جای اجرای طرحی جدید، به ادامه طرح‌های مدیر پیشین بپردازد، پیوسته از او پرسیده می‌شود که چه کاری انجام داده است، و رزومه و برنامه‌ای از او می‌خواهند که نشان دهد در این مدت چه کرده است. حتی اگر طرح مدیر پیشین طرحی موفق بوده و ادامه آن منطقی به نظر برسد، متأسفانه این روند موجب می‌شود که با تعدد طرح‌های نیمه‌کاره و مسائل حل‌نشده مواجه باشیم. بخش‌نامه‌هایی که روزانه صادر می‌شوند، تأثیرات منفی شدیدی بر تجارت و صادرات کشور برجای می‌گذارند. در بخش خصوصی نیز، با اینکه مردم ما افرادی خلاق و دارای ایده‌های نوین هستند، در حوزه صنعت و صادرات، مشاهده می‌شود که شرکت‌ها چندان در هزینه‌کردن برای بازاریابی و تعریف استراتژی‌ها جدیت به خرج نمی‌دهند. آنها غالباً منتظر می‌مانند تا ببینند دولت چه فرآیندی را برایشان طراحی می‌کند، چه یارانه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد، یا چه راهکاری به آنها پیشنهاد می‌شود. این وابستگی بخش خصوصی به دولت سبب می‌شود که همواره گلایه‌ها و معضلاتی وجود داشته باشد. اگر با صادرکنندگان صحبت کنید، آنها از مشکلاتی نظیر بازگشت ارز، دخالت دولت، و عدم تخصیص ارز به‌عنوان معضلاتی که در سطح کلان با آنها مواجه هستند، یاد می‌کنند. ما مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی داریم که دولت‌ها و نظام طبق سیاست‌ها و روابطی که دارند، آنها را پیش می‌برند و تکالیف در این زمینه روشن است. در تمام دنیا نیز مرسوم است که با برخی کشورها روابط بسیار خوبی دارید، با برخی دیگر روابطی ندارید، و با گروهی روابطی استاندارد برقرار می‌کنید. به هر حال، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی ما امروز مشخص است و دولت و نظام نیز وظایف خود را می‌دانند و در حال انجام آن هستند. گاهاً دولت، پس از یافتن و هموارسازی یک مسیر و امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها، در برخی مواقع متوجه می‌شود که تولیدکنندگان و صنعت‌گران ما آمادگی لازم برای ورود به آن بازار را ندارند؛ آنان هیچ اطلاعاتی از بازار مقصد ندارند و نمی‌دانند آیا محصولی که تولید می‌کنند، در آن کشور نیازی به آن وجود دارد یا خیر. برای مثال، تولیدکنندگانی را می‌بینیم که محصولی را تولید کرده و آن را در نمایشگاهی در روسیه (با آب‌وهوای سرد) ارائه می‌دهند؛ شش ماه بعد همان محصول را به نمایشگاهی در دبی یا عمان می‌برند و توقع دارند این تجارت شکل بگیرد.
مهدی مطهرنیا
کارشناس مسائل آمریکا
بر اساس داده‌های موجود رقابت میان کامالا هریس و دونالد ترامپ، نزدیک‌ترین رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده طی ادوار گذشته محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که احتمال مساوی شدن کارتهای الکترال همانند سال ۱۸۰۰ میلادی وجود و میانگین آرای دو طرف به حدی نزدیک است که این ..احتمال وجود دارد. در سطح ملی، هریس با اختلاف اندکی جلوتر است اما باید توجه شود که این موضوع برای دموکرات‌ها نمی‌تواند قابل اتکا باشد و باید متوجه بود که مبنای این پیروزی عموماً بر الکترال کالج استوار است. بسیاری اعتقاد دارند که آرای الکترال به معنای سلطه اکثریت و اقلیت است اما این گونه نیست بلکه هر نامزدی که بتواند نیم به علاوه یک را در ایالت مورد نظر کسب کند، در نهایت میتواند آرای الکترال مدنظر را به خود اختصاص دهد. اساساً هر نامزدی که در سطح ملی ارای بیشتری را کسب کند میتواند ارای الکترال را کسب کند اما وضعیت رقابت در ۷ ایالت چرخشی بسیار حیاتی و مهم است که آریزونا، ویسکانسین، پنسیلوانیا و... جزء این ایالت‌ها به حساب می‌آیند. آمارها نشان می‌دهد که کامالا هریس و دونالد ترامپ در فاصله بسیار اندکی از یکدیگر در این ایالت‌ها رقابت می‌کنند. یکی از پیش‌بینی‌ها به عنوان سناریوی انتخاباتی این بود که آرای الکترال هر دو نامزد مساوی شود و در نهایت تنش در ایالات متحده به بالاترین حد ممکن برسد. به طور ملی در این ایالت‌ها اگر اختلاف کمتر از ۵ درصد باشد، پیش‌بینی دقیق نتیجه بسیار دشوار خواهد شد که این نشان از عدم وجود قطعیت در ارائه تحلیل‌های انتخاباتی دارد؛ به عنوان مثال در بسیاری از رسانه و موسسات نظرسنجی، کامالا هریس با اختلاف اندکی از ترامپ جلوتر است اما در خصوص آرای الکترال رقابت میان دو طرف بسیار نزدیک است. نظرسنجی‌ها حتی اگر از سوی موسسات و رسانه‌های بسیار مطرح دنیا منتشر شوند باز هم عدم قطعیت در خصوص نتایج انتخابات را شاهد هستیم و نمی‌توانند محل اتکا باشند. در این شرایط باید توجه شود که دولت تشکیل شده از انتخابات ۲۰۲۴، یک دولت تحت فشار را نمایان می‌کند.
مهمترین پیام های بودجه 1404 برای اقتصاد
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تأیید کلیات لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس، پیام آرامش از مجلس به جامعه به عالی‌ترین شکل منتقل شد. رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تائید کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی مجلس به بیان برخی از ویژگی‌های این لایحه پرداخت و گفت: لایحه بودجه‌ای که آقای پزشکیان به مجلس ارائه کرده‌است دارای ویژگی‌های مثبت متعددی است که از جمله آنها می‌توان به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد؛ بر اساس آنچه در لایحه آمده است، درآمدهای ماهانه کمتر از ۲۴ میلیون تومان برای همه اقشار از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: افزایش اعتبارات خرید گندم به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است؛ در سال جاری بالای ۱۵ میلیون تن گندم تولید کردیم اما دولت به میزان خریدی که از گندم‌کاران انجام داد، پول نداشت تا پرداخت کند و کشاورزان نیز از این بابت اذیت شدند اما این موضوع در بودجه سال آتی پیش‌بینی و سازمان برنامه و بودجه متولی آن شده است و دیگر وزیر نفت متولی این موضوع نیست.
عرضه ربع سکه ۱۴۰۳در حراج ۱۹ آبان ماه
مدیرعامل مرکز مبادله ایران اعلام کرد که از روز شنبه ۱۹ آبان ماه عرضه ربع سکه ضرب سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا، علی سعیدی - مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران - در خصوص عرضه سکه‌های ضرب سال ۱۴۰۳ و اینکه این اقدام با هدف کاهش حباب در بازار است، گفت: عرضه سکه‌های ضرب امسال صرفا از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود و نخستین عرضه سکه با تاریخ ۱۴۰۳، از ۱۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود. وی با اشاره به اینکه سکه‌های ضرب ۱۴۰۳ با سکه‌های سال ۱۳۸۶ تفاوتی ندارد گفت که هیچ فرقی به لحاظ وزن و عیار در این سکه‌ها وجود ندارد و تنها تفاوت در تاریخ ضرب آنها است. سعیدی عنوان کرد که در حراج روز شنبه (۱۹ آبان‌ماه)، در میان انواع قطعه سکه، فقط ربع سکه با تاریخ ضرب ۱۴۰۳ عرضه خواهد شد و متقاضیان این سکه می‌توانند روز جمعه(۱۸ آبان ماه) از ساعت ۸ تا ۲۳ نسبت به تکمیل وجه در سامانه حراج سکه مرکز مبادله ایران اقدام کنند و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ روز شنبه، سفارش‌گیری صورت خواهد گرفت.
گروه اقتصاد کلان: صادرکنندگان و واردکنندگان سال هاست که به دنبال محلی برای تبادل آزادانه و توافقی معاملات خود هستند به طوری که از سیاست های دستوری در امان باشند. حالا قرار است تالار ارز توافقی راه اندازی شود که کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت کارکرد آن ابراز خوشبینی می کنند. آن طور که گفته شده در بازار ارز توافقی، کشف قیمت به صورت حراج و نقد انجام می‌شود. قیمت در این تالار به صورت توافقی تعیین می‌شود و بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر بر این روند نظارت می‌کند. فعالان اقتصادی معتقدند؛ راه‌اندازی این بازار باعث کاهش ریسک تجار و تقویت تولید و صادرات می‌شود، همچنین ایجاد این بازار گام مهم در حمایت از صادرکنندگان خرد و شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود. از طرف دیگر راه‌اندازی بازار ارز توافقی باعث بهبود صادرات کشور و افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود، بنابراین راه‌اندازی این بازار سیگنال مثبتی به بازار سرمایه می‌دهد و به نوعی باعث رشد شاخص کل می‌شود. همچنین راه‌اندازی این بازار باعث تسهیل معاملات ارزی می‌شود و با ایجاد تالار جدید واردکنندگان و صادرکنندگان به راحتی با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و فضایی برای تسویه معاملات بین دو گروه ایجاد می‌شود.
نگاه کارشناسی
در این باره یک تحلیلگر اقتصادی گفت: راه‌اندازی بازار ارز توافقی منجر به کاهش دخالت بانک‌ها و متعادل شدن قیمت ارز می‌شود. احسان قمری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص مزایای راه اندازی تالار توافقی ارز گفت: بر اساس اطلاعات موجود، بانک مرکزی به زودی تالار یا بازار توافقی ارز را افتتاح خواهد کرد تا صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند قادر باشند ارز‌های صادراتی خود را در بازار توافقی عرضه کنند. وی افزود: در طول سال‌های گذشته صادرکنندگان خرد به خصوص صادرکنندگان بخش خصوصی که سالانه در حدود ۸ تا ۹ میلیون دلار صادرات دارند نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما شکایت داشته و اعلام کرده بودند نرخ‌های موجود در سامانه نیما چندان منصفانه نیست. تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۷ و بعد از افتتاح سامانه نیما توسط بانک مرکزی اعلام شد سازوکار سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضاست، لذا قرار شد نرخ ارز بر این مبنا کشف شود. با توجه به اینکه صادرکنندگان بزرگ حجم زیادی ارز داشته و نسبت به صادرکنندگان خرد و متوسط قدرت چانه زنی بیشتری دارند، به عنوان رهبران و پیشرو در تعیین نرخ ارز عمل کرده و به تبع صادرکنندگان خرد موظف به تبعیت از آنها می‌باشند. وی خاطر نشان کرد: اصولا در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز حاصل از صادرات، سه متغیر در بازار ارز باید در نظر گرفته شود. این سه متغیر شامل نوع ارز، حجم ارز و کشور یا بانک خارجی تحویل دهنده ارز هستند. وقتی وارد کننده‌ای متقاضی ارز است به این سه متغیر توجه دارد. در کنار این متغیر‌ها هزینه نقل و انتقالات ارز و نرخ تسعیر ارز نیز بسیار حائز اهمیت است؛ لذا این متغیر‌ها باعث می‌شود قدرت چانه زنی صادرکنندگان بزرگ افزایش یافته و صادرکنندگان کوچک مجبور شوند ارز خود را با نرخی که ناشی از عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ است واگذار کنند. قمری یادآور شد: این موضوع به قدری مهم است که جمعی از صادرکنندگان خرد در اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و خواستار تغییر در این خصوص شدند. لازم به ذکر است تشکیل بازار توافقی ارز به وسیله بانک مرکزی نیز در همین راستا است تا سرعت نقل و انتقالات افزایش و هزینه‌ها و ریسک‌ها کاهش یابد. در نهایت نیز در امتداد سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی، نرخ ارز به تعادل برسد و نرخ ارز نیمایی به تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک شود تا رضایت صادرکنندگان خرد نیز فراهم شود. وی تاکید کرد: سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار در سامانه نیما به واردات اختصاص داده شد. اگر اختلاف نرخ ارز نیمایی در سال ۱۴۰۲ (حدود ۳۸ هزار تومان) با نرخ بازار آزاد (حدود ۵۰ هزار تومان) را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این حوزه ایجاد شده؛ چون با وجود اینکه واردکننده، ارز را با نرخ نیمایی خریداری و ماشین آلات و مواد اولیه برای تولید کالای خود را با ارز ترجیحی نسبت به بازار آزاد وارد می‌کند، اما کالای تولید شده با نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود. این یعنی رانتی ایجاد شده که متاسفانه به جیب عده‌ای وارد کننده سرازیر می‌شود. احسان قمری افزود: اگر نظارتی بر بازار توافقی ارز نباشد، نرخ جدیدی به نرخ‌های متعدد بازار ارز وجود دارد افزوده می‌شود که این موضوع در تضاد با سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی است. وی یادآور شد: نگاهی به گذشته نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تالار دوم را برای عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار به وارد کنندگان موبایل طراحی کرد که نه تنها استمرار نیافت، بلکه در نهایت این استنباط ایجاد شد که نرخ جدیدی به نرخ‌های موجود در بازار اضافه خواهد شد؛ لذا باید دقت شود بازار ارز توافقی کارکردی در جهت ایجاد نرخی جدید نداشته باشد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قطعا راه‌اندازی تالار توافقی ارز مزایای متعددی دارد که منجر به بالا رفتن سرعت عرضه و تخصیص ارز، کاهش دخالت بانک‌ها و متعادل شدن قیمت ارز می‌شود. در صورتیکه این بازار به خوبی فعالیت کند، خالی فروشی به حداقل خود خواهد رسید، زیرا واردکننده حتما باید ریال خود را به حساب مرکز معامله طلا و ارز ایران واریز کند، پس بابت اینکه ریال وجود دارد اطمینان حاصل می‌شود. قمری گفت: از سوی دیگر، بانک عامل هم ارز صادرکننده را تایید و تضمین خواهد کرد. لازم به ذکر است برای اینکه در بازار توافقی ارز کشف قیمت به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد، لازم است عمق این بازار افزایش یابد. این بدین معناست که بازار با معاملات یکی دو روزه شاهد تعادل در عرضه و تخصیص ارز نخواهد بود، بلکه هر چقدر میزان معاملات بیشتر باشد، بازار عمق بیشتری خواهد یافت و کشف قیمت به بهترین شکل ممکن صورت می پذیرد. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نرخ بازار توافقی با نظارت بانک مرکزی باعث شود صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی فعالیت بیشتری انجام داده و معوقات و مانده تعهدات ارزی که شاید در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار باشد و بخش اعظم آن در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی است کاهش یابد. در این صورت، زمینه برای تسهیل ورود ارز به کشور فراهم خواهد شد و در نهایت سیاست توسعه صادرات و مدیریت واردات به بهترین شکل ممکن رقم زده می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد. در این راستا و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور شناسایی و از سمت خود برکنار شدند. همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل
می شوند. در پایان تاکید می‌شود بانک مرکزی با هدف ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت به صورت مستمر نسبت به ارزیابی عملکرد هیات مدیره و مدیران بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت، اقدام و از ظرفیت های موجود در قانون و دستورالعمل ها برای نیل به هدف فوق استفاده می‌کند و در صورت ارزیابی بانک مرکزی مبنی بر عملکرد ضعیف هیئت مدیره و سایر سطوح مدیران نسبت به عزل و لغو صلاحیت ایشان اقدام خواهد کرد.
گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی بین این سازمان و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد میانگین اضافه‌کار پرستاران به ساعتی ۸۰ هزار تومان برسد. علاء‌الدین رفیع‌زاده در گفت‌وگو اقتصادی ایرنا افزود: موضوع اضافه‌کاری پرستاران با تلاش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد. وی بیان‌داشت: در این چارچوب مقرر شد مبلغ ٢۵ تا ٣۵ هزار تومان فعلی مبلغ اضافه‌کاری پرستاران، به‌طور میانگین به ٨٠ هزار تومان برسد که جزئیات آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح خواهد کرد. رفیع‌زاده تاکید کرد: این موضوع نهایی شده است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز نگاه مثبتی به این موضوع داشت. وی یادآور شد: شخص رئیس جمهور هم با شناخت از این قشر زحمتکش، بر این مساله تاکید داشت. این مقام مسئول ادامه‌داد: اکنون با برگزاری جلسات کارشناسی بین دو سازمان تخصصی در این زمینه، موضوع اضافه‌کار این قشر زحمتکش از نظر مالی و نحوه اعمال بر احکام پرستاران نهایی شد که همزمان با روز پرستار تقدیم پرستاران می شود.
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است؛ افزایش نرخ ارز میتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت بازار سرمایه جذب کند، چرا که با افزایش ارزش پول ملی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این بازار، بازدهی بیشتری کسب کنند. سهیلا نقی پور در گفت و گو با خبرنگار «تجارت» اظهار کرد: افزایش نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه است و میتواند تغییرات قابل توجهی را در این بازار ایجاد کند. این تأثیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کل اقتصاد اثر می‌گذارد. از تاثیرات مستقیم آن می توان به تغییر در ارزش شرکت ها و صنایع بورسی اشاره کرد. او افزود: شرکت‌هایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از صادرات کسب می‌کنند، با افزایش نرخ ارز سود بیشتری خواهند کرد. این امر باعث افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها در بازار می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده و سودآوری آنها کاهش می‌یابد که این موضوع بر قیمت سهام آنها تأثیر منفی می‌گذارد. نقی پور اضافه کرد: موضوع دیگر جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. افزایش نرخ ارز میتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت بازار سرمایه کشور جذب کند. زیرا با افزایش ارزش پول ملی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این بازار، بازدهی بیشتری کسب کنند. اما در مورد تأثیرات غیرمستقیم آن می توان به تغییر در انتظارات تورمی اشاره کرد. افزایش نرخ ارز اغلب با افزایش نرخ تورم همراه است. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی باشند که بتوانند ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند. در نتیجه، ممکن است شاهد خروج سرمایه از بازار سهام و حرکت آن به سمت بازارهای دیگر مانند بازار مسکن یا طلا باشیم. این کارشناس ارشد بورس تصریح کرد: در صورت چنین رخدادی تغییر در سیاست‌های پولی می تواند اتفاق بیافتد . بانک مرکزی ممکن است برای کنترل نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز، اقدام به افزایش نرخ بهره کند. افزایش نرخ بهره باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها می‌شود. تأثیر بر تقاضای داخلی از دیگر تاثیرات غیر مستقیم افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود، این امر میتواند قدرت خرید مردم را کاهش داده و در نتیجه تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش یابد. در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی میتواند بر سودآوری شرکت‌ها و در نهایت بر قیمت سهام آنها تأثیر منفی بگذارد. او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اما عوامل مؤثر دیگری هم هستند که بر شدت تأثیر افزایش نرخ ارز اثر گذارند که از جمله آنها نوع ساختار اقتصادی کشور است. در کشورهایی که اقتصادشان به شدت به صادرات وابسته است، افزایش نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد. اما در کشورهایی که اقتصادشان به شدت به واردات وابسته است، این تأثیر میتواند منفی باشد. همچنین سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی و پولی میتواند بر شدت تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه تأثیرگذار باشد. احساسات و انتظارات سرمایه‌گذاران نیز به عنوان عوامل روانی ، میتواند نقش مهمی در واکنش بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز ایفا کند.