تلاش بغداد برای عضویت در سازمان تجارت جهانی
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشریح فعالیت رقبای ایران در بازار اقلیم کردستان عراق گفت: در صورتی که عراق عضو سازمان تجارت جهانی شود نوع تعاملی که با ایران دارد و کیفیت تجارت آن با کشور ما تغییر خواهد کرد. به گزارش تجارت، عبدالامیر ربیهاوی از فعالیت رقبای ایران در بازار اقلیم کردستان عراق ارائه داد و گفت: بازار اقلیم بازاری باز است و کشورهایی غیر از ایران در تلاش برای تقویت حضور در این بازار هستند؛ ترکیه، امارات، اردن، چین و مصر رقبای ایران در این بازار هستند و در تولید و عرضه کالا، سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی با ایرانی‌ها رقابت می‌کنند. وی افزود: در استان سلیمانیه حضور ایرانی‌ها و کالاهای تولیدی ایران پررنگ‌تر است و در قفسه‌های فروشگاه‌های مواد غذایی این استان کالاهای ایرانی بیشتر از کالاهای هر کشور دیگری دیده می‌شود و در مقابل ترکیه‌ای‌ها در استان اربیل قوی‌تر ظاهر شده‌اند.
هوش مصنوعی، موتور محرک تجارت الکترونیکی نوین
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: هوش مصنوعی یک بازوی قوی برای حکمرانی مطلوب است تا با تحلیل داده‌ها و الگوهای رفتاری، مقررات و سیاست‌های مناسب و کاربردی برای نظارت و کنترل کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی تدوین شود. به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امین کلاهدوزان - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - با اشاره به ضرورت حرکت به سمت حکمرانی مطلوب با هوش مصنوعی، گفت: این تکنولوژی می‌تواند به بهبود نظارت، کاهش تخلفات، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی کمک کرده و فرآیندهای نظارتی را بهینه کند. کلاهدوزان با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نهادهای حاکمیتی، تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی در تنظیم مقررات و کنترل بازارها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی نهادهای حاکمیتی منجر شود. وی با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی جدای از بحث‌های حاکمیتی، ابزار مهمی برای ارتقای شرکت‌های تجارت الکترونیکی است، گفت: بهبود کارایی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات از جمله مواردی است که کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی می‌توانند در راستای ارتقا و ارائه خدمات مطلوب‌تر از این فناوری استفاده کنند.
انجمن صنفی گوشت برای تامین
نیاز بازار تعهد داد
انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان فراورده‌های گوشتی خام سفید و قرمز استان تهران، با صدور اطلاعیه ای از تعهد خود نسبت به دولت برای تأمین پایدار و با کیفیت گوشت سفید و قرمز و دسترسی آسان تمامی اقشار جامعه به این محصولات، خبر داد. این انجمن، با اتخاذ تدابیر جدی و نظارت دقیق بر بازار، گام‌های مؤثری در جهت تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان برداشته است. با تعامل سازنده با سازمان دامپزشکی، موفق شده است تا نظارت دقیقی بر فعالیت اعضای خود اعمال کرده و تنها به افرادی مجوز فعالیت دهد که از صلاحیت و استانداردهای بهداشتی لازم برخوردار باشند. این انجمن، با همکاری و همراهی دولت، عزم خود را جزم کرده است تا با گسترش شبکه توزیع بهداشتی، نظارت مستمر بر کیفیت و قیمت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های حمایتی، به هدف تأمین پایدار و با کیفیت گوشت برای تمامی هموطنان دست یابد.
قاچاق گسترده بادام هندی در بازار
رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی تبریز از قاچاق گسترده بادام هندی در بازار خبر داد. در جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز که با محوریت ممنوعیت واردات بادام هندی، مویز، مغز گردو، مغز بادام و فندق به کشور برگزار شد، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز عنوان کرد: بادام هندی، جزو اصلی آجیل در کشور به‌شمار می‌رود، اما متاسفانه چندین سال است که اجازه ورود این محصول به‌دلیل قرار گرفتن در لیست کالاهای لوکس به کشور داده نمی‌شود. سید یوسف حسینی با بیان این مطلب افزود: علیرغم ممنوعیت واردات بادام هندی، این قلم به وفور به صورت قاچاق در بازار موجود است و به‌جای اینکه حقوق و مزایای دولتی از قِبل واردات این محصول در اختیار دولت قرار بگیرد، به جیب قاچاقچیان می‌رود. وی گفت: در برهه‌ای از زمان، تصمیم درستی در رابطه با واردات بادام هندی، مویز، مغز گردو، مغز بادام و فندق گرفته شده است، اما اکنون شرایط ایجاب می‌کند که واردات این پنج قلم کالا آزاد شود، بنابراین دولت حداقل می‌تواند به صورت مقطعی، واردات کالاها را آزاد کند. حسینی، از طرح این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، برای رسیدگی بیشتر خبر داد. رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز در ادامه به مشکلات تجار در زمینه تخصیص ارز و پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد. حسینی با بیان اینکه طولانی شدن تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی باعث کند شدن تأمین نیاز بازار و افزایش هزینه‌ها شده، تصریح کرد: این مسئله اثرات منفی گسترده‌ای بر روی اقتصاد کشور گذاشته است. وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، خواستار اتخاذ تدابیری در خصوص نحوه انجام پیمان‌سپاری ارزی شد.
حضور ایران در نمایشگاه
بین‌المللی واردات چین
ایران برای رونق صادرات کالاها و خدمات ایران‌ساخت، با ۲ پاویون ملی و پاویون تجاری در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین حضور خواهد داشت. ایران به‌منظور رونق صادرات کالاها و خدمات ایران‌ساخت، با ۲ پاویون ملی به وسعت ۱۴۰ متر مربع و پاویون تجاری به وسعت حدود هزار و ۷۰۰ متر مربع، در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین حضور خواهد داشت. به گزارش صداوسیما، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، به دعوت وزیر بازرگانی چین و به منظور بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری با چین، از نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) بازدید خواهد کرد. در بازدید رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از این نمایشگاه نیاز‌های این کشور در بخش‌های مختلف و همچنین پتانسیل صادراتی شرکت‌های ایرانی به منظور توسعه صادرات ارزیابی می‌شوند.همچنین در جریان این بازدید در تعامل با مسئولان و شرکت‌های چینی، موانع موجود در مسیر صادرات شرکت‌های ایرانی به این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در راستای رفع آنها رایزنی خواهد شد.بر اساس این گزارش، نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه‌های چین محسوب می‌شود که هر ساله در تاریخ ۵ الی ١٠ نوامبر (١۵ الی ۲٠ آبان‌ماه) در شانگهای چین برگزار می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: اخیرا در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موضوع «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر»، و «صادرات محصولات کشاورزی» با حضور عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که در این نشست وزیر اقتصاد اعلام کرد: رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده مشکلات صادرات را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. اگر درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولت کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم. در ابتدای این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها، تشکل‌ها و شوراهای گفت‌وگو استان‌ها پیگیری می‌شوند، تأکید کرد.
وزیر کشاورزی: صادرات محصولات کشاورزی مورد توجه ما است
اولین موضوع پیش از دستور این نشست درباره صادرات محصولات کشاورزی بود. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت. اینکه از هفته گذشته با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته‌شده و این درخواست به معاون اول رئیس‌جمهوری هم تقدیم شده است. اما آنچه بخش خصوصی معتقد است اینکه وعده رئیس‌جمهوری اجرا قوانین بالادستی بود و براساس قوانین بالادستی، چنان‌که این مجوز اخذ شود و مجدداً ممنوعیت صادراتی و تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست. همچنین عنوان شد که در برنامه هفتم توسعه به‌صراحت قیدشده که ممنوعیت صادراتی بایستی یک سال قبل از تصمیم‌گیری به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین قیمت‌گذاری کالاها، توسط دولت ممنوع شده است. در پاسخ به این موضوع، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما قطعاً هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهیم. البته تنظیم بازار در اختیار ماست و اگر کالایی در دسترس نباشد از نظر عقل اجتماعی قابل‌قبول نیست و باید تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار داخلی مدنظر باشد. اما درعین‌حال به وضعیت صادرکننده‌ها و تعهدات آنها در بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی‌شان توجه می‌کنیم و سیاست‌ها را به‌صورت سالیانه اعلام می‌کنیم.
وزیر اقتصاد: در بحث واردات و صادرات نباید دخالت کرد
در ادامه همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، عنوان شد که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. یک صادرکننده وقتی برای یک محصولی بازار عرضه دارد، باید کمیته مقررات‌زدایی به این نکته توجه کند صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست. برای همین رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. از طرفی اگر در درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولت کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.
رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در یک کارگروه بررسی شود
در بخش اول این نشست موضوع دیگر که به آن پرداخته شد پیگیری مصوبه صد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو به تاریخ 19 شهریورماه 1403 درباره مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی پیگیری بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شد. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت ضوابط و مقررات حاکم بر انجام تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در مجموعه مقررات ارزی مصوب دهم مردادماه 1401 بانک مرکزی تعیین‌شده است. طبق بند (3) قسمت (د) بخش اول این مجموعه، تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا، مهلت انتقال ارز، مهلت ارائه اسناد حمل و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و جدول پیوست شماره 8 مشخص‌شده است. بر اساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین‌شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود. او ادامه داد: در نشست 124 شورای گفت‌وگو، مقررشده بود که نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی افزایش مهلت‌های ارائه اسناد حمل کالاها جهت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را بررسی و بازنگری کنند. همچنین قرار شده بود. بانک مرکزی با ارائه هر کدام از اسناد توسط واردکنندگان نظیر رسید مالی، بارنامه، قبض انبار، اظهار کالا، اظهار منتج به خروج کالا از گمرک و غیره از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی به مدت حداقل دو ماه خودداری نماید. او تصریح کرد: با اصلاح مجموعه مقررات ارزی، محاسبه و أخذ مابه‌التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت‌های قانونی مطالبه شود و دوران مجاز مشمول مطالبه جریمه قرار نگیرد و نرخ به یک روز بعد از عدم ایفای تعهدات بانکی تغییر یابد. کاشفی هم دراین‌باره گفت: اگر صادرکننده اسناد ترخیص و پرداختی را داشتند، مشمول 6 ماه نشوند که قرار بود بانک مرکزی این موضوع را بررسی کند با یک ماه قبول کرد. دوم این بود اگر هر قدر از آن مدت گذشت و به تعزیرات رفت مابه تفاوت در محاسبه جریمه در نظر گرفته شود.
رئیس گمرک ایران: زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است
محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران هم در این نشست گفت: در هفت ماه گذشته 3200 پرونده به تعزیرات رفته که برای 1191 پرونده حکم برائت صادرشده است؛ این رویه به اعتبار شرکت‌ها لطمه می‌زند و بقیه واردات دومینووار به هم می‌ریزد. اگر زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است، بازنگری شود؛ واقعیت میدانی را در ترخیص ارز و انجام تشریفات در نظر بگیریم. با یک ماه مهلت موافق هستم. اجازه دهید مدت‌زمان موارد خاص با همراهی بانک مرکزی و تأیید گمرک بررسی و حل شود. شکوهی هم افزود: در خصوص موارد خاص بحثی نداریم ولی اینکه حکم کلی درباره موضع بدهیم، دشوار است. وزیر اقتصاد دراین‌باره گفت که حکم کلی برای موارد خاص بدهیم. یعنی اگر گمرک مسئله را تشخیص دهد، به نظر و دلیل گمرک توجه کنیم. در ادامه پیشنهاد شد که یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها د ر نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت‌های داده‌شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه‌های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به‌دقت بررسی کنند. در این نشست درباره ترخیص 90 درصدی کالا هم پیشنهاد شد که بانک مرکزی جلسه‌ای را با حضور گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق ایران برگزار کند و در آن نشست راهکاری برای این شیوه ترخیص ارائه شود.
انباشت بدهی‌های شرکت‌های قیرساز با وجود رفع تعهدات ارزی
در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که توسط انجمن قیر ایران مطرح‌شده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف‌اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل 100 درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفاً به‌صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند. که قیر نیز مشمول این بند است. او ادامه داد: این اتفاق سبب شده است به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه شود، درصورتی‌که ارز حاصل از صادرات را تماماً برگردانده‌اند. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود 400 میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه‌شده است به‌عبارت‌دیگر طبق آمار گمرک در سال 1402، 2 میلیارد و 350 میلیون دلار صادرات قیر انجام‌شده است لیکن صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار نبوده است، لذا 400 تا 500 میلیون دلار وجود خارجی ندارد. زائری اشاره کرد: با توجه به آنکه مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود، نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی می‌شود و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌نماید و تعهد بازگشت ارز تولیدکنندگان حدوداً 25 تا 40 درصد بالاتر از ارزش واقعی فروش می‌شو. در ادامه داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران از ارزآوری 2 میلیارد و 350 میلیون دلاری صنعت قیر گفت: در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام‌شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ درحالی‌که ماده اولیه تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته به‌عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان‌ها دفن می‌شد. اما با سرمایه‌گذاری این حوزه به بخش ارزآور تبدیل شده و بازارسازی شده است. البته با سیاست‌های ما روسیه جای ایران را در بازار هند، بزرگترین بازار ما گرفته است. در ادامه این نشست یکی از فعالان حوزه قیر عنوان کرد: فعالان این بخش با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان ازجمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف‌شده بود، اجرایی شد. بااین‌حال، طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند. در ادامه عنوان شد: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود. با ادامه این شیوه پیش‌بینی ما این است که این صنعت متوقف خواهد شد. 50 هزار شاغل مستقیم بیکار شوند تقاضا ما از شمول بند 1 ماده 8 آیین خارج شویم. سابقه این صنعت نشان می‌دهد ما 100 درصد تعهد ارزی خود را عمل خواهیم کرد. بعد از آن لاهوتی هم گفت: من به‌عنوان نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز، استدلالم این است با اجبار در فروش قیر به نرخ نیمایی، باعث کاهش فروش قیر به نرخ نیمایی خواهد شد اما این مصوبه تأیید شد. اتفاق این بود نرخ VB در بورس کالا بین 55 تا 62 هزار تومان معامله شد. یعنی هدف بانک مرکزی اتفاق نیافتد. مکاتبه با وزیر نفت هم در مورد نرخ به‌جایی نرسید. اگر صادرکننده VB را با نرخ نیمایی خریده و نرخ تولید و حمل آن را هم با محاسبه کنیم، ضرر می‌کند. ادامه این روند باعث می‌شود صنعت قیر به سرنوشت فولاد دچار شود. باید کار کنیم تولید و صادرات به کار خود ادامه دهد و بازگشت ارز انجام شود.