شروع نوسازی مسکن در بیش از ۹۲ هزار نقطه کشور

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد: اکنون در بیش از ۹۲ هزار نقطه در کشور نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شروع شده است و باید به سمت ساخت مسکن در استطاعت در این بافت‌ها برویم. به گزارش گروه مسکن و انرژی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، «محمد آیینی» در بیست و یکمین جلسه شورای نوسازی مسکن این شرکت با اشاره به اینکه محرومیت‌زدایی جزو ماموریت‌های اصلی شرکت بازآفرینی شهری ایران محسوب می‌شود، تصریح‌کرد: اکنون در بیش از ۹۲ هزار نقطه کشور نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شروع شده است و باید به سمت ساخت مسکن در استطاعت در بافت‌های ناکارآمد برویم. می‌توان در این بافت‌ها مسکن با متراژهای مختلف تولید کرد و برای این منظور باید بسترهای مورد نیاز را در بودجه سال آینده فراهم کرد. اکنون باید بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور تمرکز کنیم زیرا به گفته رئیس‌جمهور از این بعد عملکرد وزارتخانه‌ها بر اساس شاخص‌های برنامه هفتم توسعه ارزیابی می‌شود و شرکت نیز باید به سمت تحقق اهداف این برنامه حرکت کند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تدوین برنامه ۶ ماهه دوم شرکت، گفت: بر اساس این برنامه هر هفته یک پروژه جدید افتتاح می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد و از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌خواهم پروژه‌های آماده افتتاح استان خود را به ما اعلام کنند.

اعلام جزییات قیمت جدید بلیت هواپیما با افزایش ۱۱ برابری نرخ بنزین

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: در حال حاضر، اثرگذاری قیمت هر لیتر بنزین 600 تومانی بر روی قیمت تمام شده برای هر ساعت صندلی حدود 24 هزار تومان است اما با افزایش قیمت سوخت از 600 تومان به 7000 تومان، اثرگذاری آن بر روی قیمت هر ساعت صندلی به 280 هزار تومان افزایش می‌یابد . به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایلنا مقصود اسعدی سامانی درباره افزایش نرخ سوخت هواپیما در لایحه بودجه 1404 اظهار داشت: طبق لایحه بودجه سال 1404 قرار بر این است که سوخت هواپیما به 30 درصد قیمت تمام شده پالایشگاه محاسبه شود با این تغییر محاسبه قیمت هر لیتر سوخت هواپیما از 600 تومان فعلی به 7000 تومان افزایش پیدا می‌کند که این به معنای افزایش 11 برابری قیمت سوخت هواپیما درهر لیتر است.
وی درباره اثرگذاری افزایش قیمت سوخت بر روی هزینه تمام شده هر پرواز و قیمت بلیت هواپیما ادامه داد: تصمیم دولت این بوده که نرخ سوخت هواپیما افزایش پیدا کند. جلسه‌ای هم بین انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در این جلسه به مسئولان و مدیران سازمان برنامه و بودجه اطلاعات لازم درباره اثرگذاری افزایش قیمت سوخت بر روی بلیت هواپیما را ارایه کردیم.

بازار نفت در آرامش قبل از توفان فرو رفت
قیمت نفت پس از صعود بیش از ۲ درصدی در معاملات روز گذشته، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در معاملات روز سه شنبه بازار آسیا تغییر چندانی نداشت.
بهای معاملات نفت برنت با ۳ سنت معادل ۰.۰۴ درصد کاهش، به ۷۵ دلار و ۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴ سنت معادل ۰.۰۶ درصد کاهش، در ۷۱ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه ایستاد. تونی سایکامور، تحلیلگر بازار شرکت آی جی در این باره گفت: ما اکنون در آرامش قبل از توفان هستیم. قیمت نفت از اعلام خبر روز یکشنبه اوپک پلاس که تصمیم گرفت افزایش برنامه ریزی شده تولید خود در دسامبر را به مدت یک ماه دیگر به تعویق بیندازند، حمایت شد و روز دوشنبه با یک دلار و ۹۸ سنت افزایش بسته شد. نفت برنت هفته گذشته حدود ۴ درصد و شاخص نفت آمریکا، حدود ۳ درصد کاهش داشت. ییپ جون رونگ، استراتژیست بازار شرکت آی جی گفت: با این حال، ریسک پذیری در هفته پررویداد که شامل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و نشست کنگره حزب کمونیست چین است، محدود مانده و بسیاری از معامله گران به حاشیه بازار رفته اند. در این بین، نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در اکتبر با ازسرگیری تولید نفت لیبی، بهبود یافته است. با این حال، تلاش عراق برای جبران مازاد تولید ماه‌های گذشته، رشد تولید اوپک را محدود کرد. با این حال، تولید نفت اوپک با تصویب یک برنامه در ایران برای افزایش تولید به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز، ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند. به گفته محققان، اما یک توفان گرمسیری در آمریکا که پیش بینی می‌شود هفته جاری وارد خلیج مکزیکو شود، ممکن است تولید نفت را حدود چهار میلیون بشکه کاهش دهد.

عرضه عجیب ۱.۳ میلیارد لیتری گازوئیل پالایشگاه آبادان در بورس
طی ماه‌های تیر و مرداد که می‌بایست حداکثر ذخیره‌سازی گازوئیل در مخازن نیروگاه‌ها صورت می‌گرفت، بیش از ۱.۳ میلیارد لیتر گازوئیل تولیدی پالایشگاه آبادان در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه شده است.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، روز گذشته کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص چرایی کاهش ذخایر سوخت نیروگاهی در نیمه پاییز و در آستانه ورود به فصل سرما، گفت: "در ابتدای شهریورماه 1403 که شروع استقرار دولت چهاردهم بوده، سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها نسبت به زمان مشابه سال قبل، 43 درصد کمتر و سطح ذخایر مازوت نیروگاه‌ها نسبت به زمان مشابه سال قبل، 23 درصد کمتر بود و در مجموع سطح ذخیره سوخت مایع در نیروگاه‌ها در ابتدای شهریور سال 1403 نسبت به ابتدای شهریور سال 1402 بالغ بر 36درصد کمتر بود.
کاهش 43درصدی سطح ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها در ابتدای شهریورماه، حکایت از عدم ذخیره‌سازی کافی سوخت مایع در نیروگاه‌ها در ماه‌های خرداد و تیر و مرداد دارد. ذخایر گازوئیل، حتی از ذخایر مازوت نیز برای نیروگاه‌ها در فصل سرما حیاتی‌تر است، چرا که مازوت فقط برای جبران محدودیت‌های گازی در 14 نیروگاه بخاری کشور تخصیص پیدا می‌کند، اما بیش از 130 نیروگاه بزرگ کشور که گازی و یا سیکل‌ترکیبی هستند، در صورت محدودیت در سوخت رسانی گاز، باید از گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند. بررسی‌ اطلاعیه‌های بورس انرژی نشان می‌دهد که شرکت پالایش نفت آبادان به عنوان تنها پالایشگاه تمام دولتی کشور، در طی ماه‌های تیر و مرداد، عرضه‌های مستمر و پرحجم گازوئیل در رینگ بین‌الملل بورس انرژی داشته است. یک جستجوی ساده در سایت بورس انرژی نشان می‌دهد که شرکت پالایش نفت آبادان در دوماهه تیر و مرداد، 12 عرضه بزرگ گازوئیل در رینگ صادراتی به میزان مجموع بیش از 1.3 میلیارد لیتر داشته است. سوال اینجاست در شرایطی که باید ذخیره‌سازی حداکثری سوخت مایع در مخازن نیروگاه‌ها در فصل گرم سال برای آمادگی تولید برق در فصل سرد سال در شرایط ناترازی گاز انجام می‌شد، چرا و با چه مجوزی این عرضه‌ها صورت گرفته است؟

پایانی بر گم‌شدن روزانه
چندهزار تن گاز مایع
با راه‌اندازی کامل سامانه الکترونیکی درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) و شناسایی تمامی متقاضیان واقعی گاز مایع در کشور، عرضه گاز مایع بالاخره ساماندهی شد و از گم‌شدن روزانه ۳۰۰۰ تن گاز مایع جلوگیری شد.
به گزارش گروه مکسن و انرژی از تسنیم، ضرورت جلوگیری از عرضه مازاد بر نیاز گاز مایع و گم‌شدن روزانه 2500 تا 3000 تن گاز مایع موضوعی بود که سه سال پیش خبرگزاری تسنیم نسبت به آن اطلاع‌رسانی کرده و هشدار داده بود. میزان عرضه خارج از شبکه گاز مایع در اواخر دهه 90 به‌اندازه‌ای بود که با وجود عرضه دو برابر نیاز واقعی مردم، باز هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی تحویل کپسول‌های 11کیلویی گاز مایع در استان‌های مختلف کشور از جمله سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمان در فصول سرد سال بودیم. با راه‌اندازی کامل سامانه الکترونیکی درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) و شناسایی تمامی متقاضیان واقعی گاز مایع در کشور، عرضه گاز مایع بالاخره ساماندهی شد و از گم‌شدن روزانه 3000 تن گاز مایع جلوگیری شد، گاز مایعی که در تناژ بالا با قیمت یارانه‌ای و حمایتی تأمین می‌شد، اما توسط قاچاقچیان از مرزهای کشور خارج می‌شد و با قیمت‌های چندده‌برابری به فروش می‌رسید.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: وعده حل معضل مسکن یکی از چند وعده اصلی است که در سالهای ابتدایی انقلاب مطرح شد. برای رفع این معضل در تمام طول دهه های گذشته، هم سرمایه گذاری های قابل توجهی صورت گرفته و هم ایده های متنوعی اجرایی شده است. اما بر اساس اعلام رییس قوه مقننه و بسیاری از دیگر مقامات کشور و البته اهالی فن و کارشناسان ، معضل مسکن هنوز در کشور حل و فصل نشده است. اما باید دید ریشه این فقدان و عدم توفیق در حل بحران مسکن چه بوده است؟ آیا سرمایه گذاری مناسب در این حوزه انجام نگرفته ؟ آیا سیاست گذاران توجه لازم را به این کاستی ها و کمبودها نداشته اند؟
از ایده تخصیص زمین های شهری در دهه 60 گرفته تا رویکرد اجاره به شرط تملیکی که دولت اصلاحات در سالهای پایانی دهه 70 و 80 عملیاتی کرد و دوران پس از آن، مساله مسکن همواره یکی از کلاسه موضوعات مهم دولت ها در ایران بوده است. پس از دولت اصلاحات نوبت به دولت مهرورز محمود احمدی نژاد رسید که بزرگترین سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در حوزه مسکن را با کلید زدن طرح مسکن مهر آغاز کند. طرحی که مخاطب اصلی آن دهک های محروم و بعضا متوسط جامعه بودند. دولت احمدی نژاد اما سرمست از درآمدهای نجومی 800میلیارد دلاری صادراتی نفتی، ده ها میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کرد. مشکل مسکن مهر اما فقدان پیش بینی های مناسب در بخشهای زیرساختی بود. جانمایی مساکن مهر به گونه ای بود که جدا از ساخت و ساز مسکن، می بایست برای نیازهایی چون نیازهای تفریحی، تجاری و اقتصادی، انتظامی، آموزشی و...آن نیز فکر و سرمایه گذاری می شد. کمبودهایی که باعث شد، ایده مسکن مهر آنگونه که باید و شاید گرهی از هزار توی مسکن در کشور باز نکند. به همین دلیل بود که جدای از دولت های نهم و دهم، دولت تدبیر و امید حدافاصل سالهای 92 تا 1400 نیز درگیر اتمام و واگذاری طرح مسکن مهر شد. روند ایده پردازی برای مسکن در دولت سیزدهم به گونه ای متفاوت طی شد. رییس دولت سیزدهم در ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور وعده ساخت 1میلیون مسکن سالانه و 4میلیون مسکن طی 4سال را مطرح کرد. وعده ای که از همان آغاز مشخص بود به اندازه ای بزرگ است که اجرای آن به مشارکت گسترده تمام بخش های تاثیرگذار نظام حکمرانی نیاز دارد. مقامات اجرایی دولت سیزدهم در هفته های پانی فعالیت های خود خبر ساخت 1میلیون و 800هزار واحد مسکونی را رسانه ای کردند اما با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی مشخص شد که این تعداد در خوش بینانه ترین حالت حدود 800واحد مسکونی بوده است. بنابراین دولت سیزدهم از 1میلیون مسکن وعده داده شده، حدود 230واحد را در هر سال استارت زده است. واحدهایی که هنوز به اتمام نرسیده و کلنگ بسیاری از پروژه های مرتبط با آن حتی به زمین نخورده است. با حضور دولت چهاردهم اما مشکلات مسکن نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به صورت تلنبار شده ای به مرحله بحرانی رسیده است. واقع آن است که دیگر وقتی برای آزمون و خطا باقی نمانده باشد و لازم است هرچه سریعتر اقدامات عملیاتی برای کاهش این بحران تدارک دیده شود. برای بررسی ابعاد گوناگون این بحث تجرات باب گفتگو با با پیمان مولوی اقتصاد دان باز کرده تا درباره ریشه ها بحران مسکن طی 45 سال گذشته و راهبرد عبور از این چالش ها گفتگو کند.

ریشه بحران مسکن رشد تورم است
پیمان مولوی اقتصاددان در گفتگو با تجارت ضمن واکاوی مشکلات بنیادین بازار مسکن می گوید:«یکی از مشکلات جدی بازار مسکن ایران، نقش بلاتکلیفی است که دولت در حوزه مسکن دارد. در واقع دولت در حوزه هایی که باید ورود ، نظارت و سرمایه گذاری کند، غیبت می کند ولی در بخش هایی که از منظر کارشناسی ضرورتی برای نقش آفرینی دولت احساس نمی شود با جدیت ورود می کند! مثلا دولت در حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر که امکان بهره مندی از مسکن حداقلی را ندارند، اقدامی نمی کند، اما ناگهان در بخش ساخت و ساز که اساسا قلمروی بخش خصوصی است ورود جدی کرده و حتی پروژه اجرا می کند!»
او ادامه می دهد:« در انگلستان که یک اقتصاد آزاد، لیبرال و معتقد به سرمایه داری است، زمانی که شهروندی خانه ندارد، دولت خود را موظف می داند که مشکل این شهروند را به شکلی حل و فصل کند. اما در ایران دولت بیش از 100میلیارد دلار یارانه انرژی به اقشار برخوردار جامعه می دهد اما خود را موظف نمی داند تا یکسری از نیازهای اولیه شهروندان از جمله مسکن را تامین کند. مسکن بدون تردید یکی از مهمترین نیازهای اولیه هر انسانی است. دولت می تواند به مردم کمک کند اما در اقتصاد ذینفعانه فعلی با گسترده تر شدن فقر، نداشتن رشد اقتصادی ،‌تورم بالا و...اساسا هیچ حمایتی از اقثشار محروم در حوزه مسکن صورت نمی گیرد. »
این اقتصاددان در تشریح ریشه های بروز نوسان و گرانی در بازار مسکن طی 45 سال گذشته یادآور می شود:«در ایران تورم بالا و فقر فزاینده وجود دارد. طی 45 سال گذشته متوسط نرخ تورم در ایران بالای 25درصد و در دهه اخیر این نرخ بالای 40درصد بوده است. در این روند طبیعی است که اقشار کم برخوردار پتانسیل خرید خانه یا بهره مندی از مسکن حداقلی اجاره ای را از دست بدهند. اینجاست که باز هم به ریشه ها باز می گردیم، باید تورم را کنترل کرد و ثبات اقتصادی ایجاد کرد و اجازه داد تا خود اقتصاد به خانه دار شدن افراد کمک کند. در عین حال دولت باید از تامین مسکن اقشار محروم حمایت کند. بسیاری به دولت دهم انتقاد می کنند که چرا مسکن مهر را ساخت! مسکن مهر هرچند انحرافات و مشکلاتی داشت اما به هر حال بسیاری از اقشار محروم ایرانی را خانه دار کرد. در ایران متاسفانه به جای بهبود طرح های اقتصادی و رفع نارسایی های آن ، طرح کاملا کنار گذاشته می شود. مسکن مهر در برهه ای خاص، بسیاری از شهروندان دهک های محروم را صاحب خانه کرد. دولت های بعدی می توانستند ایرادات این پروژه را برطرف کرده و زمینه بهره مندی اقشار محروم از مسکن را فراهم کنند. البته بخشی از این فقدان به منفعت های کلان برخی کارتل های سوداگر به نوسانات بازار مسکن است.»
بانک ها باعث گسترش سوداگری در بازار مسکن شدند
مولوی در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که تا چه اندازه ورود بانک ها و سایر کارتل های اقتصادی به معاملات مسکن در شکل گیری این معضلات تاثیرگذار بوده؟ می گوید:« باید قبول کنیم که این مشکلات از جایی آغاز شد که افراد غیر مرتبط به حوزه های تخصصی ورود کردند. مثلا در دولت احمدی نژاد به صورت دستوری نرخ تسهیلات بانکی به 17درصد کاهش پیدا کرد. نرخ سود بانکی در شرایط کاهش پیدا کرد که هزینه های بانک ها در ایران بسیار بیشتر از این نرخ سود بود. بانک ها برای فرار از زیان انباشته، شرکت‌داری کردند. این شرکت ها تسهیلات گرفتند و وارد بازار مسکن و مستقلات شدند. ملک و زمین و آپارتمان و...خریدند و تلاش کردند به گونه ای بازی کنند که بیشترین سود را کسب کنند. به هر حال بانک هم یک نهاد اقتصادی است که اگر دولت وقت، تصمیمات اشتباه در مورد آن نمی گرفت و آنها را مجبور نمی کرد که وارد فعالیت های اقتصادی سوداگرانه شوند، شرایط بازار مسکن تا این حد بحرانی نمی شد.»
او ادامه می دهد:«هرچند این مشکلات در نوسانات بازار مسکن اثرگذارند، اما دلیل اصلی رشد قمیت مسکن در ایران نرخ تورم است. تا زمانی که تورم وود نداشته باشد بانکها برای حفظ ارزش ریال خود میلی به ورود به بازار املاک و مشتقلات نداشتند.
اما دولت چگونه می تواند بحران مسکن را حل و فصل کند؟این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش می گوید:«به نظرم مهمترین اقدام دولت، اتخاذ سیاست های درست برای مهار تورم است. در کنار مهار تورم، دولت بدون فوت وقت باید برای اقشار کم درآمد کشور برای بهره مند یاز مسکن اجاره ای برنامه ریزی کند. یعنی دولت از اقشار محروم، جوانان و افراد آسیب دیده در ازای تحویل مسکن، اجاره اندک دریافت کند تا این افراد به نقطه ای برسند که بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند. این راهبردی است که در انگلستان، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و...تجربه شده است. بسیاری از اقشار در ایران توانایی خرید خانه ندارند. به این افراد باید کمک کرد که از یک مسکن حداقلی اجاره ای بهره مند شوند.»
مولوی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا دولت باید اقدام به انبوه سازی مسکن کند؟یادآور می شوئد:« نیازی نیست که دولت وارد ساخت و ساز شود. می توان قراردادهایی با بخش خصوصی برای توسعه شهرک های مسکونی اجاره ای منعقد کند.و قسمتی از هزینه های این شهرک های اجاره ای توسط دولت پرداخت و باقی آن توسط شهروندان پرداخت شود. در ادامه دولت به مرور تحت عنوان قراردادهای BOT،BOOT و...در آینده تملک این شهرک ها را به عهده بگیرد. این روش به دولت کمک می کند تا بازار مسکن اجاره ای اقشار محروم جامعه را کنترل کند.»

گروه مسکن و انرژی:«ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرزی با استفاده از ابزار قیمت»این عبارات بخشی از اهاراتی است که رییس سازمان برنامه و بودجه در در نشستی با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق و آب مطرح می کند. اظهاراتی که نشان دهنده روکیرد دولت در مواجهه با ناترازی های انرژی در ایران خواهد بود. مبتنی بر اظهارات مقامات مختلف اجرایی، می توان گفت که دولت به دنبال اعمال سیاست های افزایش قیمت در حوزه های مختلف انرژی از جمله نرخ بنزین، آب، برق و...است.رویکردی که چنانچه بدون پیوست های دقیق تخصصی و اقناع عمومی صورت بگیرد می تواند دولت را با چالش های جدی مواجه سازد.
اما معاون رییس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تمام قد از برنامه‌های وزارت نیرو پشتیبانی می‌کند، افزود: ابزار قیمت یکی از ابزارهای مهم و کارآمدی است که برای ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای برق و آب و حل مشکل ناترازی باید از آن استفاده کرد.
سید حمید پورمحمدی، در نشست وزیر نیرو با مدیران ارشد صنعت آب و برق و همکاران حوزه ستادی گفت: صنعت آب و برق دو صنعت مهم و حساس کشور است که خدمت‌رسانی در این حوزه به مردم عزیز ایران اسلامی توسط بازوان توانمند وزارت نیرو در جریان است. وی ادامه داد: آب و برق کشور در حال حاضر به واسطه افزایش تقاضا و کاهش عرضه که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته است با ناترازی شدیدی رو به رو است که لازم است با برنامه‌ریزی و تغییر نگرش‌ها به ساز و کار تأمین این دو کالای حیاتی نسبت به رفع و مدیریت این ناترازی اقدام شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عواملی مانند تغییر اقلیم، افزایش تبخیر آب به واسطه گرما، تغییر کیفیت بارش‌ها از برف به باران در ایجاد ناترازی در تأمین آب و محدودیت‌های ایجاد شده در تأمین سوخت کافی برای نیروگاه در ایجاد ناترازی در حوزه تأمین برق افزود: در طول تاریخ حیات بشر به صورت پیوسته انسان‌ها با محدودیت‌هایی در تأمین منابع حیاتی رو به رو شده‌اند، اما با تمسک به دانش و تکنولوژی بر مشکلات فائق آمده‌اند و ما نیز با اتکا به توانمندی و پشتیبانی از طرح وایده‌های نو با موفقیت از چالش‌های موجود در حوزه ناترازی آب و برق عبور خواهیم کرد.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه به صورت تمام قد پشتیبان طرح و برنامه‌های وزارت نیرو خواهد بود، اضافه کرد: ابزار قیمت یکی از ابزارهای مهم و کارآمدی است که برای ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای برق و آب و حل مشکل ناترازی باید از آن استفاده کرد و سازمان برنامه و بودجه در تعامل با وزارت نیرو در تلاش است تا با استفاده از این ساز و کار به افزایش ظرفیت تولید آب و برق و مدیریت مصرف اقدام کند. معاون رئیس جمهور از افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید پساب به عنوان دو راهکار اصلی برای جبران کمبود در حوزه تولید برق و آب یاد کرد و اظهار داشت: با اصلاح ساختار اقتصادی صنعت آب و برق می‌توان امکان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ظرفیت تولید پساب را فراهم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت در جذاب کردن سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و در این خصوص گفت: فراهم‌سازی امکان صادرات برق تجدیدپذیر در ایام غیرپیک، تخصیص زمین و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذار خارجی و استفاده از ظرفیت
شبکه انتقال برق و ایجاد امکان عرضه آزاد برق سبز در بورس از جمله اقداماتی است که دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این حوزه اجرایی کرده است. پورمحمدی در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه جامع حمایتی در حوزه آب خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کند با کمک وزارت نیرو و متخصصان حوزه آب نسبت به تدوین برنامه جامع حمایتی در حوزه آب اقدام کند.

بدمصرفی عامل ناترازی برق در کشور است
وزیر نیرو همک در این نشست تصریح کرد: جمعیت کشور از ۳۶.۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به ۸۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده، این در حالی است که در همین مدت ظرفیت برق کشور بیش از ۱۳ برابر رشد داشته است، در واقع امروز در کشور با مساله بدمصرفی منابع آب و برق مواجهیم.
علی‌آبادی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود ناترازی آب و برق طی دو سال پیش‌رو با انجام پشتیبانی‌های لازم، افزود: وزارت نیرو در تابستان همواره تحت فشار تامین آب و برق برای همه بخش‌ها از جمله خانگی، صنعت، کشاورزی و غیره است.
وزیر نیرو یادآور شد: مصرف آب در بخش صنعت از ۰.۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۵۷ به ۳.۷ میلیارد مترمکعب امروز و در حوزه ذخیره‌سازی و تامین آب در همین بازه زمانی از ۱۳.۴ میلیارد مترمکعب به ۵۶.۳ رسیده است. علی‌آبادی عدم توازن در آمارهای اعلام شده را آدرس خوبی به منظور بررسی اشتباهات و اشکالات موجود در بروز این ناترازی عنوان و تاکید کرد: بر این اساس معتقد هستم وقت آن رسیده است که یک بازنگری در اقدامات صورت گیرد.
وی با اشاره به روند تغییر و تحول در جهان کنونی، گفت: ایران باید خود را آماده تحولات بزرگ کند؛ امروز انقلاب صنعتی پنجم از راه رسیده است که ناشی از پیشرفت‌های بشر است و چنانچه خود را همراه با این تحولات نکنیم بی‌تردید از بسیاری از پیشرفت‌ها جا خواهیم ماند.