نباید در بورس خودرو عرضه کنیم

وزیر صمت گفت: نظر شورای رقابت‌ درباره عدم عرضه خودرو در بورس درست است و نباید عرضه کنیم. در کجای دنیا بورسی را دارید که خودرو در آن عرضه می‌شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد اتابک درباره اظهارات اخیر مسئولان شورای رقابت درباره موضوع ورود خرید و فروش اتوبوس و خودرو به بورس گفت: نظر شورای رقابت‌ درباره عدم عرضه خودرو در بورس درست است و نباید عرضه کنیم. در کجای دنیا بورسی را دارید که خودرو در آن عرضه می‌شود. وی افزود: خودرو در همین شرایط رقابتی باید شود و عرض کردم به صورت رقابتی خودرو باید عرضه شود. الان واردات به میزان کافی است و شاید ۴ الی ۵ برابر سال گذشته خودرو وارد کشور می‌شود. امیدواریم با این شرایط عرضه خودرو رقابتی شود. تولید خودرو در داخل کشور نیز رو به افزایش است. اتابک درباره واردات خودروهای کار کرده گفت: خوشبختانه واردات خودروهای نو در حال انجام است. واردات خودروهای کار کرده هم در شرف انجام است. وی در پاسخ به این سوال که آیا درخصوص تامین ارز مشکلی وجود دارد، گفت: خداراشکر مشکلی در تامین ارز نداریم و ۶۵ هزار حدودا واردات داشته‌ایم. 2

 

۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو تامین شد

در پی اخبار منتشره در رابطه با توقف مجدد ثبت سفارش خودروها آن هم به دلیل مسائل ارزی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این موضوع را تکذیب کرده و از تخصیص‌ حدود 8٠٠ میلیون دلار ارز برای واردات از ابتدای امسال خبر داد. مدیر طرح واردات خودرو با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو تامین شده است، گفت: روند تامین ارز مستمر است و به زودی ثبت سفارش جدید نیز خواهیم داشت. مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت درباره اینکه گفته می‌شود ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده، به مهر عنوان کرد: به هیچ عنوان این حرف درست نیست. وی افزود: تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص یافته و روند تأمین ارز مستمر و در حال رخ دادن است. به هیچ وجه این روند متوقف نشده است. ضیغمی ادامه داد: علت اینکه در یک ماهه اخیر ثبت سفارش نداشتیم آن است که حجم بسیار بالایی ثبت سفارش برای واردات، صادر شده بود که در حال تأمین ارز برای آنها هستیم. بر همین اساس نیز به زودی ثبت سفارش جدید خواهیم داشت. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت تاکید کرد: بسیاری از ثبت سفارش‌هایی که سال گذشته انجام شده بود امسال در حال ورود به کشور است.

قالیباف قانون توسعه
منطقه آزاد انزلی را ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی را برای اجرا ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی» مصوب ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مشتمل بر ماده واحده، ۶ تبصره و یک نقشه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۹ مهر ماه سال ۱۴٠۳ مجلس به تائید شورای نگهبان رسید.

سهم 19 درصدی صنایع معدنی از فروش 7 ماه شرکت‌های بورسی
ارزش فروش 90 شرکت معدن و صنایع معدنی در مهرماه امسال به 101.9 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 19 درصد از کل فروش شرکت‌های بورسی است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رقم ارزی فروش ماه هفتم این تعداد شرکت بورسی از یک میلیارد و 630 میلیون دلار گذشت که با کاهش اندک (0.06) نسبت به مدت مشابه سال 1402 همراه شد. از سوی دیگر در هفت ماه امسال ارزش فروش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی بورسی به 10.6 میلیارد دلار رسید که این رقم معادل 646هزار میلیارد تومان است. میزان فروش این تعداد شرکت از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اگرچه رشد 12درصد ریالی را پشت سر گذاشت، اما معادل ارزی آن با کاهش 5 درصدی همراه شد. یادآور می‌شود در سال 1400 شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی سهم 21درصدی از مجموع فروش کل شرکت‌های بورسی را در اختیار داشتند. این سهم برای سال‌های پیش از آن در محدوده 24 تا 30 درصدی قرار داشت.

تولید 20 هزار تن زرشک در کشور
خراسان جنوبی رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار تن زرشک خشک در کشور تولید می‌شود که اگر هر ایرانی ۲۵۰ گرم زرشک را در سال استفاده کند دیگر کشاورز ما در زمان برداشت محصول، دغدغه فروش و بازار نخواهد داشت. علیرضا خامه‌زر در سومین جشنواره ملی زرشک در استان اظهار کرد: داشتن بارمیکروبی یکی از موانع مهم صادرات زرشک در خراسان جنوبی است. اتاق بازرگانی استان بحث استقرار گمرک تخصصی زرشک در استان را با همکاری استانداری، گمرکات را پیگیری کرد. وی ادامه داد: گمرک تخصصی زرشک در خراسان جنوبی این کمک را می‌کند تا حداقل محصول صادارتی از لحاظ کیفی کنترل و نظارت شود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه کارگروه توسعه زرشک به دبیری اتاق بازرگانی تشکیل شده و به عبارتی یک متولی در بخش خصوصی به حوزه زرشک اضافه شد، خاطرنشان کرد: تعیین نرخ و ارزش پایه صادراتی محصول زرشک توسط گمرکات خراسان جنوبی انجام می‌شود. خامه‌زر افزود: تسهیل صدور مجوزهای بارگاه‌های بهداشتی زرشک و جداسازی صنف زرشک از صنف قنادان که خیلی ارتباطی به هم نداشتند از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی بیرجند بوده است. وی با تأکید بر اینکه برای معرفی محصول زرشک در بازارهای جهانی نیاز است که در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی شرکت داشته باشیم، گفت: صادرات خام محصول زرشک در دستور کار نیست و باید به سمت صنایع تبدیلی و تولید مشتقات و استحصال محصولات گرانبهایی از زرشک حرکت کنیم و به بازارهای جهانی عرضه شود.

تعیین سقف صادراتی
برای محصولات کشاورزی
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از عزم این وزارتخانه برای ساماندهی تجارت محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: وزارتخانه برنامه‌ای برای صادرات مرغ ندارد، زیرا نهاده آن با ارز دولتی وارد می‌شود. اکبر فتحی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره هدف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت از تهیه پیش‌نویسی با هدف اخذ اختیار از سران قوا در زمینه صادرات محصولات کشاورزی گفت: هدف وزارتخانه‌ها از این امر ساماندهی تجارت خارجی محصولات کشاورزی است، متاسفانه این خلا در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که سقف تولید و صادرات هیچ‌گاه مشخص نبوده و واضح نیست که چه میزان از تولید باید صادر شود. این در حالی است که برای صادرات باید از پیش برنامه‌ریزی و مشخص شود از کل تولید هر محصول کشاورزی در کشور چه میزان باید به بازار داخل اختصاص یابد و بر چه میزان می‌توان برای صادرات برنامه‌ریزی کرد و اتفاقا همین نابه‌سامانی است که بازرگانان را با مشکل مواجه کرده و برای آنها روشن نیست که بر چه میزان کالا می‌توانند به عنوان کالای صادراتی حساب کنند. وی افزود: از همین رو، اکنون در وزارت جهاد کشاورزی این برنامه را داریم که سقف صادرات را به تفکیک هر محصول مشخص کنیم و در ابتدای سال ظرفیت صادراتی محصولات را به صادرکنندگان اعلام کنیم، این امر به تاجران نیز کمک می‌کند که برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی اظهار کرد: اکنون جریان صادرات برحسب شانس و اتفاق پیش می‌رود و هر محصولی که موجود باشد، صادر می‌شود و اگر هم کمبود باشد وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که بازار داخلی را تنظیم می‌کند، اعمال قدرت کرده و مانع صادرات می‌شود به طور مثال در حال حاضر در شرایط کمبود گوجه‌فرنگی در کشور هستیم، زیرا محصولات شمالی سرمازده شده‌اند و محصولات جنوب هم که هنوز به بازار نیامده‌اند در این شرایط صادرات گوجه‌فرنگی ممکن نیست. فتحی تصریح کرد: کنترل صادرات محصولات کشاورزی به نفع بازرگانان خواهد بود و با این اتفاق آنها دیگر در عمل به تعهدات صادراتی دچار مشکل و ضرر و زیان نمی‌شوند، ما به همکاری صادرکنندگان نیاز داریم و آنها همواره کمک‌حال وزارت کشاورزی بوده‌اند.

 

مردم قربانی نظارت ضعیف دولت شدند

گروه صنعت و تجارت: بازار ملتهب گوشت، صدای مصرف‌کنندگان را درآورد؛ این در حالی است که گفته می‌شود علی‌رغم روند کاهشی قیمت دام زنده، اما نرخ گوشت در خرده فروشی‌ها تغییری نداشته و در نایاب شدن گوشت تنظیم بازاری قیمت گوشت در حال افزایش است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تنظیم بازاری تا آخر تابستان حدود ۳۸۰ هزار تومان بود که طبق اعلام مرکز آمار، این نرخ در مهر ماه به ۶۸۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اخیرا، افشین دادرس، رییس اتحادیه دام سبک کشور در واکنش به افزایش قیمت گوشت در بازار گفته است: مسئولان اداره بازار گوشت به عمد بازار را برای واردات گوشت ملتهب نگه می‌دارند چرا که واردات آن سودآور است و گوشت به قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد. او از افزایش ۴ برابری حجم واردات گوشت نسبت به سال قبل خبر داد و اعلام کردکه علی‌رغم شرایط مساعد تولید دام و افزایش حجم واردات گوشت قرمز، اما قیمت گوشت در بازار افزایش معناداری داشته که این امر کاملا غیرطبیعی است.

وزیر جهاد کشاورزی: بازار گوشت آرام است
با وجود اینکه همچنان گزارش‌ها حاکی از این است که بازار گوشت همچنان ملتهب است، اما وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده است که در حال حاضر تنظیم بازار گوشت طبق روال عادی در گذشته در حال انجام است، نه تغییرات قیمتی در حوزه گوشت رخ داده و نه در مقدار و میزان عرضه تغییر به وجود آمده است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره نوسات قیمت در بازار گوشت گفت: به شایعاتی که در این باره منتشر می‌شود گوش نکنید. عده‌ای برای منافع خود خبرهایی منتشر می‌کنند. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر عادی بودن روال عرضه گوشت عنوان کرد: در حال حاضر تنظیم بازار گوشت طبق روال عادی در گذشته در حال انجام است، نه تغییرات قیمتی در حوزه گوشت رخ داده است و نه در مقدار و میزان عرضه تغییر به وجود آمده است.
حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت خبری بود که منجر به اختلال در بازار گوشت شد. اواخر مهرماه بود که واردکنندگان گوشت اعلام کردند که ارز واردات گوشت در حال تغییر از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که می‌تواند قیمت گوشت را از قیمت فعلی که حدود ۷۰۰ هزار تومان در هر کیلو است حدود ۳۰ درصد افزایش دهد، پس از آن نیز وزیر جهاد کشاورزی انتشار اخباری درباره «حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز را تکذیب کرد» و گفت که این شایعات برای ایجاد التهاب در بازار است و مشکلی در تامین گوشت قرمز و تامین ارز آن وجود ندارد. در این رابطه نیز وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: ارز واردات گوشت تا پایان سال تامین شده و با تعامل بانک مرکزی مشکلی در این رابطه وجود ندارد و مسیر‌های پروازی جدیدی از کشور‌های دیگر برای واردات گوشت باز شده است. سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه واردات گوشت در تنظیم بازار تولید داخل اثری نداشته است، افزود: علی رغم روند کاهشی قیمت دام زنده، اما نرخ گوشت در خرده فروشی ها تغییری نداشته است، در حالیکه در جلسات تنظیم بازار بارها اعلام کرده ایم که دولت گوساله نر را به قیمت تمام شده ۲۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان از دامدار خریداری کند و در مقابل هرکیلو لاشه با استخوان به نرخ ۴۰۸ هزارتومان، بدون استخوان ۵۲۰ هزارتومان و ۵ تیکه بدون چربی ۵۷۰ هزارتومان در بازار خواهیم کرد که رصد ها از سطح بازار نشان می دهد که خبری از توزیع گوشت داخل با نرخ ۵۰۰ هزار تومان نیست که این امر بیانگر اختلاف چشمگیر تولید تا مصرف است. رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی گوشت قرمز در کشور وجود دارد، افزود: اگر واردات گوشت متوقف شود، امکان تامین صد درصد گوشت مورد نیاز از تولید داخل وجود دارد، درحالیکه واردات گوشت با ارز نیما بیانگر پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی است. آنطور عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می‌گوید: گوشتی که کیلویی هشت دلار وارد می‌شود تا دو و نیم برابر قیمت در فروشگاه‌های کشور به فروش می‌رود و20 دلال مهم بازار گوشت را به هم می‌ریزند.

گوشت‌های 20 دلاری
علی یکتا، عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: گوشت کیلویی هشت دلار به سردخانه‌های تهران می‌رسد اما الان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا 13 دلار و در قصابی‌ها بالای 20 دلار (نیمایی) یعنی دو و نیم برابر قیمت به فروش می‌رسد. او افزود: پول گوشت وارداتی به سمتی هدایت شده که به سر سفره مردم نرسید در واردات گوشت رقیبی وجود ندارد و دست افرادی خاص است. 20 دلال مهم بازار گوشت را به هم می‌ریزند تا گوشت ارزان وارداتی، گران به دست مردم برسد. گفته می‌شود؛ به دلیل تامین کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات، اکنون جمعیت دامی گوسفندی و گوساله کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است تا جایی که دام زنده گوساله قابل کشتار بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون راس و دام زنده گوسفندی قابل کشتار ما حدود ۱۳ میلیون راس است. گفتنی است، امسال قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی نر درجه یک بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان و گوساله ۱۸۵ هزار تومان است؛ این درحالیست که سال گذشته نرخ دام زنده گوسفندی و گوساله حدود ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس تجارت خارجی با اشاره به حمایت ترکیه از صادرکنندگان کشورشان به آفریقا گفت: راه‌اندازی خطوط منظم و مستمر به کشورهای آفریقایی و دادن یارانه برای صادرات به آفریقا برای مدتی محدود از جمله راهکارهای تقویت صادرات به آفریقا است. سید روح‌اله لطیفی در پاسخ به سوالی در خصوص چالش‌های تجارت با آفریقا به تسنیم گفت: در سه دهه اخیر و در دولت‌های مختلف، توسعه روابط با قاره آفریقا یکی از اهداف اعلام شده، این موضوع در دولت قبل به اوج خود رسیده بود، اما در سال پایانی دولت سیزدهم با وجود به کارگیری امکانات و توجه ویژه رئیس جمهور، با وجود افزایش واردات با شیبی ملایم و با وجود دو سال پی‌درپی در رشد صادرات و دو برابر شدن آن نسبت به دولت دوازدهم، اما در سال 1402 میزان صادرات مستقیم کشور از حدود یک میلیارد و 150 میلیون دلار سال 1401 به حدود 700 میلیون دلار رسید که همان روند در 6 ماهه نخست امسال با وجود تغییر دولت تکرار شد و صادرات کشور بدون تغییر نسبت به نیمه نخست سال قبل مانده است. در صورتی که صادرات 5 و 10 میلیارد دلاری هدف‌گذاری کوتاه‌مدت کشور اعلام شده و دولت چهاردهم نیز بر توسعه روابط تجاری با کشورها به ویژه همسایگان، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تاکید کرده است. آفریقا 54 کشور را در خود جای داده است و به واسطه بازار بزرگ، معادن با ارزش، نیاز به سرمایه گذاری در صنعت، امور زیربنایی، سوخت، خدمات فنی و مهندسی، مواد غذایی و کشاورزی، قاره فرصت‌ها نام گرفته است، بسیاری از کشورها را در قرون مختلف به این قاره با خوی استعماری و چپاول منابع کشانده است مانند فرانسه، انگلستان، ایتالیا و ... و برخی در سال‌های اخیر به دنبال تقویت مناسبات تجاری با کشورهای این قاره و سرعت بخشیدن به روابط اقتصادی و تجاری با آن هستند.

ترکیه برای صادرات به آفریقا یارانه می‌دهد
وی با اشاره به اینکه کشورهایی نظیر چین، آمریکا، ترکیه، امارات وهند شروع پرشتاب را برای حضور در این قاره داشته‌اند، گفت: این کشورها خدمات ویژه ای نیز به فعالان اقتصادی خود برای حضور و مشارکت در آفریقا می دهند. خدماتی از قبیل حمل و نقل مستمر با سوبسید، وام های کم بهره، برگزاری نمایشگاه های متعدد، انجام مطالعات تجاری و ... که جمیع اقدامات باعث شده است کشورهای همسایه ما امارات و ترکیه درمجموع تجارت 50 میلیارد دلاری با آفریقایی‌ها داشته باشند در صورتی‌که این میزان تا چند سال گذشته به کمتر از 5 میلیارد دلار هم نمی‌رسید. لطیفی ادامه داد: قاره آفریقا که دومین قاره بزرگ جهان است با دارا بودن معادن بزرگ طلا، الماس، مس، آلومینیوم و ... خاک حاصل‌خیز، سالانه بیش از هزار و 200 میلیارد دلار تجارت دارد که بیش از نیمی از آن واردات و کمی کمتر از آن هم صادرات دارد و کشورها برای به دست آوردن سهم بیشتری از این کیک تلاش می‌کنند.

ضرورت ایجاد خط کشتیرانی اقتصادی و پرتکرار برای گسترش تجارت با آفریقا
این کارشناس تجارت خارجی تاکید کرد: به دلیل استعمار و زمینه منفی ذهنی مردم آفریقا از کشورهای استعمارگر در قرون گذشته و تاریخ همراه با احترام ایرانیان در آفریقا، نگاهی مثبت نسبت به تجار، صنعت گران و سرمایه‌گذاران ایرانی در بیم مردم کشورهای مختلف آفریقایی وجود دارد، کشور ما نیز در زمینه‌های مختلف توانمندی تکنولوژیکی و تجربیات کافی دارد و بازار آفریقا نیز در اکثر موارد کالای ایرانی را در سبد محصولات مصرفی خود نیاز دارد.
وی با بیان اینکه با وجود این ظرفیت‌ها و زمینه گسترش تجارت اما الزماتی وجود دارد که مانع افزایش تجارت با آفریقا شده است، گفت: راه اندازی خطوط منظم، اقتصادی، پرتکرار و مستمر به کشورهای آفریقایی، از شمال، غرب، شرق و جنوب این قاره، معرفی کالاهای ایرانی و آفریقایی به هم با برگزاری رویدادها، راه‌اندازی مسیرهای اطلاع‌رسانی موثر، دادن سوبسید برای صادرات به آفریقا برای مدتی محدود تا شناخته شدن کالا در بازار، راه‌اندازی مسیرهای جابجایی پول، معرفی و پیگیری انجام پروژه‌ها در آفریقا به صورت BOT یا BOO، سرمایه‌گذاری مشترک، راه‌اندازی برند مشترک و تولید مشترک، راه‌اندازی پالایشگاه ، خطوطCNG، تولید دارو، گردشگری، استخراج معادن با مگاه منافع مشترک، تقویت دیپلماسی اقتصادی، به‌گونه‌ای که تاجر ما که عادت کرده کالای خود را درب کارخانه یا به صورتFOB در بنادر ما بفروشد، منافع خود را در فروش در مقصد و در بازارهای هدف ببیند که این موضوع می‌تواند در زنجیره تامین سودآوری داشته باشد و به سمت زنجیره ارزش، تجار را با تقویت بسته‌بندی و توجه به ذائقه مشتری و کشش بازار سوق دهد. لطیفی تاکید کرد: بازار آفریقا، بازاری است که دارو، مواد غذایی، سوخت، خودرو صنایع نیروگاهی، صنایع دریایی. مشتقات نفتی، کاشی و سرامیک و مصالح ساختمانی، فرآوری طلا، جواهرسازی، شیرآلات، لوازم خانگی، پوشاک و کفش، لوازم الکتریکی، ظروف پلاستیکی و شیشه‌ای و ... علاوه بر آهن و فولاد، قیر و اوره نیز خریدار و خواهان دارد و اتفاقا سایر کشورها بر آن متمرکز شده‌اند و ما نیز تا دیر نشده باید بر آن تمرکز کنیم و تجارت صنعتگران ما نقش‌آفرینی جدی و با سرعت و شتاب چندین برابری داشته باشند تا به صادرات بیش از 20 میلیاردی با این قاره برسیم.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه قیمت آیفون ۱۳در روزهای اخیر ۱۰ میلیون تومان ریزش کرده، گفت: در جلسه روز گذشته وزارت صمت با انجمن موبایل این موضوع مطرح شد که تعرفه ۱۵ درصدی واردات آیفون قطعی نیست و باید در کمیسیون ماده یک بررسی شود. عبدالمهدی اسدی با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه همه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار معادل ۱۵ درصد است، اما برای آیفون هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده، تصریح کرد: ممکن است همین ۱۵ درصد تصویب شود یا رقم بالاتری در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه به دلیل عدم تصمیم گیری قطعی در مورد تعرفه آیفون، ممکن است اعضای صنف درباره فروش آیفون ۱۳تصمیمات هیجانی بگیرند و ضررهای سنگین پرداخت کنند، تصریح کرد: بنابراین واردکنندگان باید اطلاع داشته باشند که ممکن است این تعرفه تصویب نشود. قیمت آیفون ۱۳ در روزهای اخیر ۱۰ میلیون تومان ریزش کرده است. رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه در حال حاضر موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود به کشور وارد می‌شود، گفت: این موضوع در گذشته باعث ورود افراد غیرمتخصص به حوزه واردات موبایل شده بود، اما از سه ماه گذشته فقط شرکت‌هایی که سابقه واردات تلفن همراه را دارند، می‌توانند واردات انجام دهند. وی با اشاره به حذف ارز نیمایی برای واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار از دو ماه گذشته، تصریح کرد: موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات اشخاص وارد می‌شود. مشکل تخصیص ارز هم تا حدودی کمتر شده بود، اما دوباره مشکلاتی ایجاد شده است. با این حال هنوز کالا به اندازه کافی در بازار هست. همچنین با توجه به رقابتی بودن بازار موبایل، حذف ارز نیمایی تاثیری بر قیمت‌ موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار نداشته است.

نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبه اصلاح قانون تجارت پس از رفت‌وآمدها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر به مجلس می‌رسد و این بار باید نقطه نظرات بخش خصوصی و برخی روزآمدی‌ها در آن لحاظ شود. محمد حسینی درباره حرف و حدیث‌های لایحه جدید تجارت اظهار کرد: این قانون در سال 1311 مصوب شد و قانون‌گذار مباحث کلی را برای آن پیش‌بینی کرده بود ولی در این سال‌ها با اصلاحات جزئی رو به رو شده و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به تغییر ساختارهای تجاری و تحولات تکنولوژیک و رفتاری، قانون باید اصلاح شود. بر این اساس دولت در سال 84، لایحه‌ای را تنظیم کرد تا قانون تجارت اصلاح شود. در نهایت این مسیر را طی کرد و به مجلس ارسال شد. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که لایحه بیش از 1000 ماده دارد و حجمی از قانون‌گذاری و کارشناس را می‌طلبید، افزود: طی دوره‌های مختلف مجلس به این امور پرداخته و یکی دو فصل از این قانون در نظر گرفته شد. حسینی گفت: نظرات تخصصی از سایر کمیسیون‌ها جمع آوری شد ولی همواره در شورای نگهبان با ایراد جدی رو به رو بود و بار دیگر به مجلس بازگشت. اما در نهایت شرایط طوری پیش رفت که با ابزارهای قبلی، کار به طور کامل انجام شد و در فروردین 1403 به تصویب رسید. بر اساس قانون این مصوبه باید به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شد، ولی امکان نداشت بیش از 1000 ماده قانونی طی 10 روز در شورا بررسی شود. این نماینده ادوار مجلس با اشاره به شکل گیری کارگروهی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برای بررسیِ مصوبه تجارت افزود: ایراداتی همچنان وجود دارد ولی توقع داریم قانونی مصوب شود که تا 50 سال آینده نیازهای جامعه را در تبادلات تجاری و اسناد و مدارک حفظ کند.