اعلام رضایت آموزش و پرورش از خدمات بیمه معلم

مدیرکل رفاه و پشتیبانی آموزش‌و‌پرورش ضمن تقدیر از تلاش‌های شرکت بیمه معلم برای ارائه خدمات ارزنده به فرهنگیان، از افزایش کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ای خبر داد.به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بیمه معلم، مهدی نیکفر با اشاره به قرارداد این شرکت با آموزش و پرورش افزود: در مدت زمانی که بیمه معلم به عنوان بیمه‌گر وزارت آموزش و پروش و فرهنگیان 9 استان انتخاب شد، ارائه خدمات بیمه‌ای در مسیر شفاف‌تر و سریع‌تری قرار گرفته است و این همان چیزی بود که از این شرکت متعهد و خوشنام انتظار می‌رفت.او با بیان این که پیش از انعقاد این قرارداد، سلسله جلساتی به منظور تبیین خواسته‌ها و نیازهای جامعه فرهنگیان از بیمه‌گر برگزار می‌شد، تصریح کرد: در جلسات مکرر با مدیرعامل و هیات‌مدیره بیمه معلم متوجه عمق نگاه مدیریتی آن‌ها و اراده این عزیزان برای ارائه خدماتی شایسته فرهنگیان عزیز شدیم و به لطف الهی تجلی این راهبردها در کیفیت و کمیت بالای ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گزاران نمایان شده است.گفتنی است شرکت بیمه معلم پیش از امضای قرارداد با فرهنگیان، زیرساخت‌های خود را برای ارائه خدمات بیمه‌ای به آن‌ها در تمامی سطوح ارتقا داده است. به طوریکه طی 4 ماه بیش از 95۰٬۰۰۰ خدمت به بیمه‌شدگان دارای پوشش درمان ارائه شده است.

اعطای تسهیلات با پشتوانه چک و سفته الکترونیک در شعب بانک صادرات ایران

عضو هیئت‌‌مدیره بانک صادرات ایران از اقدام جدید این بانک برای تسهیل اعطای تسهیلات به مردم و صاحبان کسب و کار خبر داد و اعلام کرد: چک و سفته کاغذی به عنوان پشتوانه تسهیلات، در شعب بانک صادرات ایران به تدریج حذف و صرفا این تضامین به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در گفت‌وگو با تلویزیون کیش اینوکس، ویژگی اصلی نمایشگاه امسال را برگزاری نشست‌های مستقیم بین فعالان بازار پول و سرمایه عنوان کرد و گفت: بر خلاف خیلی از کشورها، بین بازار پول و سرمایه در کشور ما، درهم تنیدگی جدی وجود دارد و محصولات و ابزارهای مشتقه که در این روزها رونمایی می‌شود، به قوام بیشتر اقتصادی کمک می‌کند.مرادی به انتشار اوراق جدید مالی اشاره کرد و گفت: امروزه اغلب افرادی که برای تأمین مالی کلان سرمایه‌ای به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شوند و بانک‌ها در این میان، به عنوان رکن ضامن ایفای نقش می‌کنند.عضو هیئت‌‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین به تشریح فرآیندهای نوین کسب و کار و استفاده از ابزارها و محصولات نوین از جمله چکنو، سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، سفته و برات الکترونیک و پلتفرم بانکداری دیجیتال «سپینو» پرداخت و افزود: با محصولات جدید مدل کسب و کار بانک صادرات ایران به صورت جدی تغییر کرده و ایجاد تجربه جدید برای مشتریان و افزایش درآمدهای غیرمشاع و بالا بردن سهم حقوق صاحبان سهام را با استفاده از ظرفیت‌های جدید در دستور کار داریم.

معرفی جدیدترین محصولات
و خدمات بانک ملت
جدیدترین محصولات و خدمات بانک ملت در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به بازدیدکنندگان از این نمایشگاه معرفی می شود.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک و مجموعه شرکت های کسب و کاری آن، جدیدترین محصولات و خدمات بانکی و مالی از جمله بانکداری باز (بانکیما)، بانکداری ویدیویی، ریال دیجیتال، پرداخت آنلاین خسارت بیمه، تامین مالی زنجیره تامین، خدمات ویژه بازار سرمایه به مشتریان حقوقی و جدیدترین محصولات اعتباری را در این نمایشگاه معرفی می کنند.بر اساس این گزارش، مدیران و کارشناسان بانک ملت و خطوط کسب و کار آن از جمله بیمه ما، به پرداخت ملت، صرافی ملت، کارگزاری بانک ملت، تامین سرمایه بانک ملت و شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر طی ۴ روز (۱۴ تا ۱۷ آبان ماه) در نمایشگاه کیش اینوکس پاسخگوی بازدیدکنندگان هستند.

۵۰ میلیارد ریال تسهیلات با طرح الماس موسسه اعتباری ملل
موسسه اعتباری ملل برای جهش اقتصادی اشخاص حقوقی و کلید رونق کسب و کارها ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اعطا می نماید.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه با هدف حمایت مالی از کسب‌وکارها و اشخاص حقوقی که دارای حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند، از طرح تسهیلاتی "الماس ملل" رونمایی کرد.این طرح شامل تسهیلات ویژه‌ای تا سقف ۵۰ میلیارد ریال می باشد که با تأمین نقدینگی لازم جهت سرمایه در گردش و افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.گفتنی است، در این طرح برای اشخاص حقوقی امکان دریافت تسهیلات تا پانزده میلیارد ریال بدون ارائه وثیقه ملکی نیز وجود دارد.

گروه بانک و بیمه:‌ با برگزاری مجمع فوق العاده عادی بانک کارآفرین و تصویب سهامداران بانک کارآفرین با افزایش ۱۰هزار میلیاردریالی سرمایه اولیه خود، در رتبه ششمین بانک خصوصی کشور قرار گرفت.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ مجمع عمومی فوق‌العاده بانک کارآفرین، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، با حضور بیش از ۷۴درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده بانک مرکزی، نماینده بازرس و حسابرس قانونی برگزار شد.پس از قرائت دستور جلسه و همچنین مجوزهای قانونی، سهامداران با افزایش سرمایه ۲۰درصدی از محل سود انباشته و اندوخته‌ها موافقت کردند و رسما سرمایه بانک کارآفرین با افزایش ۱۰هزار میلیاردریالی از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۶۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت.در این مجمع پس از ارائه گزارش رضاراضی‌زاده عضو هیات مدیره و معاون مالی و امور مجامع بانک و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، سهامداران با افزایش سرمایه بانک کارآفرین از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۶۰هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته رای مثبت دادند. این مرحله از افزایش سرمایه در بانک بدون نیاز به آورده نقدی از سوی سهامداران و به میزان ۱۰هزار میلیاردریال صورت گرفت.

یکی از بانکهای پیشرو شبکه بانکی خواهیم شد
دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در این مجمع ضمن اشاره به گزارش فعالیت‌های انجام شده بانک در یک سال گذشته، گفت: پس از افزایش سرمایه بانک در سال گذشته، تمرکز بانک بر بهبود مستمر و توسعه فعالیت‌های بانک در حوزه کسب و کار بود که در حال حاضر بخش قابل توجهی از این بهبودها صورت پذیرفته است و حتی می‌توانیم نوید دهیم در آینده نزدیک در این بخش‌ها بعنوان یکی از بانک‌های پیشرو در شبکه بانکی معرفی خواهیم شد.وی بخش بین‌الملل و فناوری اطلاعات را بعنوان دو بخشی خواند که در یک سال گذشته کاستی‌های خود را رفع کرده‌اند و ادامه داد: در حال حاضر در حوزه بین الملل در شبکه بانکی یکی از بهترین‌ها هستیم، در بخش فناوری اطلاعات نیز در سال آینده با توجه به مزیت‌های ایجاد شده، بانک کارآفرین به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در بخش فناوری اطلاعات مطرح و شناخته خواهد شد.مدیرعامل بانک کارآفرین، با اشاره به الزام قانونی بانک مرکزی برای افزایش سرمایه اولیه بانکهای خصوصی به ۲۰۰ هزار میلیاردریال تا سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در سال‌های گذشته به صورت متناوب افزایش سرمایه بانک انجام شده است و تلاش خواهیم کرد تا طبق این الزام سرمایه اولیه بانک به عدد مورد قانونی برسانیم که این امر هم موجب تحکیم بانک و هم رعایت استانداردها خواهد شد.
بهاروندی تاکید کرد: قطعا در سال آینده سرمایه اولیه بانک به۲۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که این روند رو به رشد مرهون تلاش همکاران و حمایت‌های سهامداران محترم است.

ششمین بانک خصوصی می‌شویم
در جریان برگزاری این مجمع رضا راضی زاده عضو هیات مدیره و معاون مالی و امور مجامع با اشاره به روند تغییرات سهام بانک در ۲۵سال گذشته گفت: بحث افزایش سرمایه بانک، در سالهای گذشته همواره مورد تاکید بوده است و این روال بعد از افزایش سرمایه سال ١٣٩٩ به صورت پیوسته هر ساله تکرار شده تا مزایای مهمی از جمله معافیت مالیاتی بانک از این منظر محقق شود.به گفته وی، بانک کارآفرین با افزایش سرمایه خود به ۶۰هزار میلیار ریال به جایگاه ششمین بانک خصوصی در شبکه بانکی ارتقا خواهد یافت.راضی زاده در برشمردن دلایل افزایش سرمایه بانک به رعایت الزام بانک مرکزی، استفاده از معافیت مالیاتی، انتقال اندوخته سود سرمایه اشاره کرد و گفت: با افزایش سرمایه تنها از محل معافیت مالیاتی ۱۱۲ میلیارد تومان صرفه‌جویی در بانک صورت خواهد گرفت.این عضو هیات مدیره همچنین محل منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک را ۲۸۶میلیارد تومان سود انباشته و ۷۱۳ میلیارد تومان محل تسعیر ارز خواند و افزود: برای رسیدن به سرمایه۲۰۰ هزار میلیاردریالی مورد نظر بانک مرکزی در سال آینده باید از منابعی همچون استفاده از اندوخته‌ها، استفاده از سود انباشته سالانه، استفاده از روش افزایش نقدی سرمایه‌‌گذاران بانک و در نهایت تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک در سال آینده مورد توجه است.

اخیراً انتشار برخی اخبار در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رخدادهای سیاسی و نظامی منطقه، نوعی نگرانی را در اذهان عمومی در خصوص روند آتی اقتصاد کشور به ویژه تحولات بازار ارز ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، هرچند یکی از موضوعاتی که در تبلیغات انتخاباتی نامزد حزب جمهوری‌خواه مطرح شده موضوع اعمال مجدد فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بوده؛ لیکن بایستی اشاره داشت که وضعیت تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری فعلی آمریکا نه تنها تغییری در جهت کاهش نداشته بلکه دامنه شمول آن نیز افزایش یافته و بر همین اساس انتظار نمی‌رود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر معنادار و محسوسی در جهت تضعیف عملکرد کلان اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
این امر از آنجا ناشی می‌شود که در حال حاضر مناسبات تجاری و مالی کشور -به ویژه در حوزه صادرات نفت در قالب تنوع‌بخشی به خریداران نفت کشور و گسترش کانال‌ها و مجاری نقل و انتقال مالی بین‌المللی برای بی‌ اثر نمودن تحریم‌ها، با تغییراتی در جهت تسهیل مراودات بین‌المللی همراه بوده و این مهم می‌تواند در مواجهه کشور با شوک‌های برونزای وارده نقش مهمی ایفا نماید.
در این ارتباط لازم به اشاره است، با خروج آمریکا از برجام در اوایل سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها در آن سال و تحریم خریداران نفت ایران در سال ۱۳۹۸، ارزش صادرات نفتی کشور - به واسطه کاهش مقدار و قیمت صادرات نفت در بازارهای جهانی- کاهش یافت و از حدود ۵۷.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۲۶.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسید. افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۹ در اثر شیوع بیماری کرونا نیز مزید بر علت شد و ارزش صادرات نفتی کشور به رقم ۲۳.۳ میلیارد دلار در آن سال کاهش یافت.
در ادامه به ‌رغم تداوم تحریم‌ها، به واسطه مذاکرات انجام گرفته با شرکای عمده تجاری و اتخاذ تدابیری نظیر تهاتر نفت با سایر اقلام کالایی، حجم صادرات نفت و اقلام نفتی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ روند صعودی داشته است؛ به طوریکه ارزش صادرات نفتی در سال ۱۴۰۲ با ثبت رقم ۵۶.۸ میلیارد دلار، به رقم صادرات نفتی سال ۱۳۹۷ (یعنی زمان قبل از برقراری تحریم خریداران نفت کشور) نزدیک شده است.
با توجه به تداوم تعامل سازنده با متقاضیان اصلی نفت کشور و نیز نیاز صنایع آن‌ها به نفت و گاز ایران و همچنین چشم‌انداز عدم کاهش قیمت نفت با توجه به تحولات اخیر منطقه، پیش‌بینی می‌شود روند صادرات نفتی کشور افت محسوسی پیدا نکند و اقتصاد کشور از این ناحیه دچار چالش جدی نشود.
از طرف دیگر صادرات غیرنفتی نیز در این دوره، پس از بازگشت تحریم‌ها تا سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی داشت؛ لیکن به واسطه بهبود قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، گسترش تعاملات بین‌المللی و حمایت‌های انجام گرفته، صادرات غیرنفتی طی سالیان اخیر با افزایش همراه بوده و از ۲۸.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۳.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در سمت واردات نیز سیاست‌های ارزی و تجاری مجموعه دولت و بانک مرکزی بر تامین حداکثری نیازهای اساسی و واقعی تولید و مصرف کشور با توجه به اولویت‌های کشور واردات متمرکز بوده است.
در این رابطه می‌توان به ارقام تامین ارز واردات اشاره نمود؛ به نحوی که به اتکای درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی کشور، به طور متوسط بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه حدود ۶۴.۰ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است.
بر اساس آخرین آمار نیز تامین ارز کشور طی هفت‌ماهه ۱۴۰۳ معادل ۳۸.۷ میلیارد دلار بوده است.
در خصوص ترکیب واردات کشور نیز لازم به توضیح است که جهت‌گیری‌ها در سیاست‌های تجاری کشور، بر واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای استوار بوده به نحوی که طی سال‌های اخیر بیش از ۸۳ درصد ارزش واردات گمرکی کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل داده است.
البته به منظور صیانت از معیشت مردم نیز بخشی از واردات به اقلام مصرفی با نرخ ترجیحی اختصاص یافته است . نکته بسیار مهم دیگر آنکه با توجه به جریان مناسب تامین ارز واردات کشور به واسطه سیاست ها و اقدامات به کار گرفته شده در حوزه ارزی و ریالی نتیجتاً ثبات مناسبی در حوزه بازار ارز نیز شکل گرفته است.
البته گاهاً بازار ارز غیررسمی به واسطه بروز شوک‌های مرتبط به انتشار برخی اخبار نادرست، نوسانات افزایشی را تجربه کرده که مدت کوتاهی پس از رفع شوک‌های مذکور، شاهد روند نزولی بوده است. گذرا بودن نوسانات مذکور عمدتاً ریشه در اقدامات و سیاست‌های ارزی و تجاری کشور دارد. در مجموع با توجه به مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز اقدامات اندیشیده شده در زمینه تنوع‌بخشی به خریداران کالاهای صادراتی و نیز بکارگیری ابتکاراتی در جهت تسهیل مراودات مالی و تجاری بین‌المللی، انتظار می‌رود شرایط پیش‌ رو در حوزه تحولات خارجی به طور خاص نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر معناداری بر روند تجارت خارجی و نیز متغیرهای کلان اقتصادی کشور نداشته باشد.

نمایشگاه اینوکس۲۰۲۴ با حضور برخی بانک‌ها، بیمه‌ها و بورسی‌ها درحالی این روزها در کیش برگزار می‌شود که از جیب مردم به‌راحتی میلیاردها تومان هزینه رفت‌وآمد، هتل و ساخت و اجاره غرفه شده است، به‌راستی عواید برگزاری این نمایشگاه‌ها برای مردم چیست؟ به گزارش تسنیم، نمایشگاه کیش اینوکس درحالی هم‌اکنون با حضور تعدادی از بانک‌ها، بیمه‌ها و بورسی‌ها در کیش درحال برگزاری است که اساساً مشخص نیست چه‌منطقی برای برگزاری این‌چنین نمایشگاهی با هزینه‌های میلیاردی در شرایط فعلی کشور و مردم وجود دارد! آن‌هم درحالی که مردادماه مشابه همین نمایشگاه با عنوان شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی تهران برگزار شده بود. حاضرین البته مدعی هستند که اینوکس رویدادی مهم برای تبادل دانش و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، سؤال اینجاست؛ این تبادل دانش و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فقط در کیش و به‌ازای پرداخت میلیاردها تومان هزینه میسر می‌شود؟ نمی‌شد در تهران از دانش و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رونمایی کنید؟
نمایشگاه صنعت مالی در کیش با عنوان کیش اینوکس برای دهمین سال درحالی برگزار می‌شود که در ابتدا با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی در این جزیره برگزار می‌شد ولی از سال‌های قبل و اعمال تحریم‌های غرب، دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی از این طریق مقدور نبود، با این حال همچنان سالانه چنین نمایشگاهی با حضور بانک‌ها، بیمه‌ها و بورسی‌ها در کیش برگزار می‌شود، بدون آنکه دستاورد خاصی از این نمایشگاه اعلام شود. برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و همایش‌هایی همواره مورد نقد جدی بوده است چراکه در شرایط فعلی اقتصادی و زمانی که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حداقل انتظاری که دارند این است که دولت هم از طریق شرکت‌های خود صرفه‌جویی کند نه اینکه به‌راحتی مجوز برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و همایش‌هایی را با بودجه‌های چند ده میلیاردی صادر کند. هزینه برآوردی برای اجاره و ساخت غرفه در نمایشگاه کیش بین 2 تا 6 میلیارد تومان است؛ هزینه هتل برای دو سه شب اقامت در این جزیره برای هر نفر بسته به نوع هتل حدود 20 تا 30 میلیون تومان و هزینه بلیط رفت و برگشت هم حدود 4 میلیون تومان برای هر نفر برآورد شده است.
هر کدام از شرکت‌هایی هم که الآن در این نمایشگاه حضور دارند، حداقل 20 نفر از پرسنل خود را برای حضور در غرفه و شرکت در همایش و... به کیش برده‌اند.
پرداخت هزینه‌های میلیاردی برای شرکت در نمایشگاهی که اساساً برگزاری آن توجیه اقتصادی ندارد و رسماً عایدی هم برای این دستگاه‌ها ندارد، جای سؤال دارد و مهمتر این‌که؛ وقتی مشابه چنین نمایشگاهی در تهران برگزار می‌شود چه‌نیازی به برگزاری مجدد آن در کیش است، آن‌هم با چند برابر هزینه؟! جز این است که شرکت‌های دولتی و خصولتی از جیب ملت به خوش‌گذرانی بروند؟
از مهمترین نکاتی که مورد نقد منتقدان قرار گرفته، حضور بورسی‌ها در کیش دقیقاً در زمانی است که بورس با ریزش‌های پی‌درپی همراه شده است؛ کارشناسان اقتصادی می‌گویند: در شرایطی که بورس رنگ خون گرفته است و سهامداران هر روز با ناامیدی نظاره‌گر وضعیت بازار سرمایه هستند، رئیس و مدیران بورسی در جزیره کیش به‌سر می‌برند.
عجیب اینجاست که دقیقاً در حالی که هزینه‌های میلیاردی برگزارکنندگان این نمایشگاه و حاضرین مورد اعتراض قرار گرفته است، در سایت معرفی نمایشگاه درباره ضرورت برگزاری آن این مقدمه آمده است؛ "اقتصاد ایران طی سالیان گذشته تحت‌تأثیر ناترازی‌ها و نوسانات شدید قرار گرفته است که حل این مسائل و عبور از بحران‌های ناشی از آن نیازمند همت و عزم ملی و تغییرات اساسی در رویکردهای اقتصادی حاکمیت می‌باشد. کم‌توجهی به اصلاحات اقتصادی در سال‌های گذشته در کنار فشارهای ناشی از تهدیدهای بین‌المللی منجر به تشدید حرکت موتورهای تورم‌زا، افزایش رشد نقدینگی و کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است."
اتفاقاً هدف ما هم از این نقد همین است که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت ناترازی قرار گرفته است، برای عبور از شرایط بحرانی حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم کمی صرفه‌جویی است؛ حداقل انتظاری که از نهادهای مالی می‌رود این است که از ریخت‌وپاش‌های غیرضرور بکاهند و به درد مردم برسند نه اینکه درشرایطی که مردم برای معاش خود با هزاران مشکل روبه‌رو هستند این نهادها به‌راحتی و به‌بهانه شرکت در چنین نمایشگاه‌هایی چندین میلیارد از پول بیت‌المال را حیف‌ومیل کنند.
علی سعدوندی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: در شرایط فعلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور چه توجیهی دارد که شرکت‌هایی که اکثراً دولتی و خصولتی هستند در کیش رسماً جشن دولتی بگیرند؟