گروه سیاسی: دونالد ترامپ ۲۰۲۴ را به هیچ عنوان نباید با شخصی که در سال ۲۰۱۶ پیروز شد، مقایسه کرد. اطرافیان و صاحبان قدرت در دولت جدید ترامپ بسیار متفاوت بوده و افکار بسیار مجزایی از نزدیکان سابق رئیس دولت آمریکا دارند. بعد از کسب یک پیروزی تاریخی در آمریکا برای بسیاری این پرسش جدی قابل طرح است که تیم جدید و صاحبان نفوذ در دولت جدید آمریکا چه کسانی هستند؟ آیا او با اعضای ارشد دولت اول خود مجددا کار خواهد کرد؟ به گزارش «تجارت»، در مانه گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه جدید ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب روز شنبه با انتشار پیامی در در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «من از نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل یا مایک پامپئو، وزیر خارجه سابق کشورم برای پیوستن به دولت ترامپ که در حال حاضر در حال شکل‌گیری است، دعوت نخواهم کرد. من قبلا از همکاری با آنها بسیار لذت بردم و از آنها قدردانی کردم و می‌خواهم از آنها برای خدماتشان به کشورمان تشکر کنم.» ترامپ که در انتخابات ریاست جمهوری پنجم نوامبر توانست رقیب دموکراتش را شکست دهد و برای بار دوم راهی کاخ سفید شود، در حال رایزنی و ملاقات با نامزدهای احتمالی است تا قبل از مراسم تحلیف خود در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده بتواند شکل نهایی کابینه دولتش را ترسیم کند.

نیکی هیلی و پمپئو در دولت جدید هیچ جایگاهی ندارند
«نیکی هیلی» فرماندار سابق کارولینای جنوبی که در زمان ترامپ به‌عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد خدمت می‌کرد، علی‌رغم اینکه ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب به شدت از او انتقاد کرده بود، از او برای ریاست جمهوری حمایت کرد. هیلی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «من افتخار می‌کردم که با رئیس‌جمهور ترامپ برای دفاع از آمریکا در سازمان ملل کار کردم. برای او و همه کسانی که خدمت می‌کنند آرزوی موفقیت بزرگ در پیشبرد ما به سوی آمریکای قوی‌تر و امن‌تر در چهار سال آینده را دارم.»
از سوی دیگر «مایک پامپئو» که در زمان ترامپ همچنین به‌عنوان مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خدمت می‌کرد، در برخی گزارش‌های رسانه‌ای به‌عنوان وزیر دفاع احتمالی نام برده شده است و پیش از اینکه در آوریل ۲۰۲۳ اعلام کند نامزد انتخابات نخواهد شد، به‌عنوان نامزد احتمالی جمهوری‌خواه ریاست جمهوری هم دیده می‌شد. مایک پامپئو به اظهارنظر ترامپ واکنشی نداشته است. ترامپ در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود برخی از کارکنان کلیدی خود را از طریق پست‌های رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد.

گزینه‌های احتمالی در دولت جدید ترامپ
طی روزهای اخیر رسانه‌ها و ناظران سیاسی به شکل جدی موضوع ترکب کابینه و افراد صاحب قدرت در دولت جدید را مطرح کرده‌اند. خبرگزاری رویترز اخیرا رد مطلبی برخی از نامزد‌های برتر برای پست‌های کلیدی نظارت بر دفاع، اطلاعات، دیپلماسی، تجارت، مهاجرت و سیاست‌گذاری اقتصادی معرفی کرده است که مهم‌ترین آن‌ا به شرح زیر است: اسکات بسنت، نامزد احتمالی برای وزارت خزانه‌داری: بسنت، مشاور اقتصادی کلیدی ترامپ، به‌عنوان یکی از نامزد‌های اصلی برای وزارت خزانه‌داری محسوب می‌شود. او که سال‌ها سرمایه‌گذار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و چندین سال در دانشگاه ییل تدریس کرده است، رابطه خوبی با رئیس‌جمهور منتخب دارد. اگرچه بسنت مدت‌ها طرفدار سیاست‌های بازار آزاد بوده که در حزب جمهوری‌خواه پیش از ترامپ محبوبیت داشت.
جان پالسون، نامزد احتمالی برای وزارت خزانه‌داری: پالسون، یک مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری میلیاردری و یکی از کمک کنندگان اصلی به کمپین ترامپ، از دیگر نامزد‌های اصلی برای وزارت خزانه‌داری است. این سرمایه‌دار قدیمی به همکاران خود گفته است که به این شغل علاقه دارد. پالسون که از مدت‌ها پیش از کاهش مالیات و حذف مقررات حمایت کرده است، وضعیتی مشابه با سایر اعضای احتمالی تیم اقتصادی ترامپ دارد. او به‌صورت عمومی از تعرفه‌های هدفمند به‌عنوان ابزاری برای اطمینان از امنیت ملی ایالات متحده و مبارزه با شیوه‌های ناعادلانه تجاری در خارج از کشور حمایت کرده است. لری کودلو، نامزد احتمالی برای وزارت خزانه‌داری: از چهره‌های اصلی شبکه فاکس بیزنس و مدیر پیشین شورای ملی اقتصاد در بیشتر دوره اول ترامپ لری کودلو شانس کمی برای تصدی سمت وزیر خزانه‌داری دارد، اما احتمالاً برای یک پست اقتصادی دیگر احتمالا منصوب خواهد شد. در حالی که او به‌طور خصوصی نسبت به تعرفه‌های گسترده تردید دارد، سیاست‌های مورد حمایت کودلو به‌طور عمومی تفاوت کمی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب دارد.
ریچارد گرنل، نامزد احتمالی برای مشاور امنیت ملی: گرنل یکی از نزدیک‌ترین مشاوران سیاست خارجی ترامپ است. او در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ به‌عنوان سرپرست اطلاعات ملی و سفیر ایالات متحده در آلمان خدمت کرد. وقتی ترامپ در سپتامبر با رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی دیدار کرد، گرنل در این جلسه خصوصی حضور داشت. تعاملات خصوصی او با رهبران خارجی و شخصیت گاهی تند او، او را به مرکز چندین جنجال تبدیل کرده است، موضوعی که ممکن است فرایند تأیید سنا را چالش‌برانگیز کند. بیل هاگرتی، نامزد احتمالی برای وزارت خارجه: سناتور ایالات متحده از ایالت تنسی که در تلاش انتقال دولت ترامپ در سال ۲۰۱۶ مشارکت داشت، هاگرتی یکی از نامزد‌های برتر برای وزارت خارجه محسوب می‌شود. او روابط محکمی با تقریباً همه جناح‌های حزب جمهوری‌خواه دارد و احتمالاً به راحتی در سنا تأیید خواهد شد.
مارکو روبیو، نامزد احتمالی برای وزارت خارجه: روبیو، سناتور ایالات متحده از فلوریدا و نامزد ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۶، از دیگر گزینه‌های وزارت خارجه است. روبیو مدت‌ها در امور خارجی مجلس سنا فعالیت داشته و روابط محکمی در سراسر حزب دارد.

گروه سیاسی: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دعوت ایران، روز چهارشنبه این هفته (23 آبان) برای دیدار و رایزنی با مقام‌های سیاسی کشورمان به تهران سفر می‌کند. گروسی پس از ورود به ایران، روز پنجشنبه (24 آبان) ملاقات‌های رسمی با مقامات کشورمان خواهد داشت.
به گزارش «تجارت»، سفر اخیر مدیرکل آژانس به ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که قبل‌تر گروسی در گفت‌وگویی عنوان کرده بود، قصد دارد به‌زودی به ایران سفر کند. گروسی در سطحی دیگر عنوان کرده بود: «ما در حال حاضر با همکاران‌مان در ایران گفت‌وگو می‌کنیم. من به زودی از این کشور بازدید خواهم کرد.»

روایت آژانس از اهمیت سفر گروسی به تهران
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با اعلام اینکه درهفته جاری به تهران سفر خواهد کرد، گفت‌وگوهای خود در جریان این سفر را بسیار مهم توصیف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز (یک‌شنبه) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «رافائل گروسی»، مدیرکل دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل روز چهارشنبه به منظور دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر خواهد کرد و درباره تمام جنبه‌های مربوط به بیانیه مشترک توافق شده با ایران در مارس ۲۰۲۳ بحث‌های فنی خواهد داشت. در ادامه این اطلاعیه آمده است: دیدارهای او در تهران، مبتنی بر گفت‌وگوهای مدیرکل با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر خواهد بود. رافائل گروسی نیز در این باره گفت: ضروری است که ما در اجرای بیانیه مشترک توافق شده با ایران در مارس ۲۰۲۳ پیشرفت اساسی داشته باشیم. سفر من به تهران در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

ابعاد اهمیت سه‌گانه سفر گروسی در وضعیت کنونی
سفر رافائل گروسی در مقطع زمانی کنونی از در سه بُعد دارای اهمیت است. در سطح ابتدایی مهم‌ترین بُعد اهمیت سفر رافائل گروسی را می‌توان به ذوب شدن یخ انسداد در مسیر مذاکرات میان تهران و آژانس طی ماههای اخیر است. آن‌چنان که ایران و آژانس تاکید دارند توافقات مهم مارس ۲۰۲۳ مبنای مذاکرات میان طرفین خواهد بود. بر اساس توافق مارس 2023، جمهوری اسلامی ایران به طور داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان آژانس، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد. در پی آن، جلسات متعددی در سطح کارشناسی برگزار و چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد.
سفر اخیر گروسی به تهران می‌تواند دریچه‌ای برای تعامل با دولت مسعود پزشکیان باشد. در این زمینه، مدیرکل آژانس پیشتر گفته بود که برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده پادمانی با ایران، آماده است که با دولت چهاردهم تعامل کند. وی در آخرین نشست شورای حکام آژانس که اواخر شهریور ماه برگزار شد، اظهار داشت: پس از انتخابات در ایران، من با رئیس جمهور پزشکیان مکاتبه کردم و تمایل خود را برای دیدار با او در تهران برای از سرگیری گفتگو و همکاری بین آژانس و ایران نشان دادم. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد که رئیس جمهوری ایران برای ملاقات با وی در فرصت مناسب موافقت کرده است. گروسی سپس با «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه شصت‌وهشتمین کنفرانس عمومی آژانس اتمی در وین ملاقات و با انتشار پیامی اعلام کرد که به‌ زودی « برای دیدارهای مهم سیاسی و فنی» راهی تهران خواهد شد. وی دو هفته پیش نیز با «کاظم غریب آبادی» معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه کشورمان در وین دیدار و آن را یک ملاقات به‌موقع در آستانه سفرش به تهران توصیف کرد. حالا می‌توان سفر جدید گروسی به ایران را دریچه‌ای برای گفت‌وگوهای جدید و سازنده با دولت مسعود پزشکیان مورد ارزیابی قرار داد.
در سطح دوم، سفر رافائل گروسی به ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه خاورمیانه با محوریت رژیم اسرائیل و محور مقاومت به رهبری ایران به اوج رسیده است. طی ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری موضوع احتمال حمله رژیم صهیونیستی کانون توجهات را در سطح جهانی به سوی خود جلب کرد. متعاقب اقدامات متجاورانه رژیم صهیونیستی در اواخر ماه جاری علیه ایران نیز موضوع بازبینی در دکترین هسته‌ای ایران به شکل جدی از سوی محافل سیاسی و رسانه‌ای طرح شده است. مجموع این روند، سفر رافائل گروسی را بیش از هر زمان دیگری اهمیت بخشیده است. لزوما گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارتباطی با مسائل سیاسی و امنیتی خاورمیانه ندارند اما این سفر می‌توان در التهابات مرتبط با بحث پرونده هسته‌ای ایران بسیار مهم باشد.
در سطح سوم، سفر گروسی به ایران در روز چهارشنبه هفته جاری در شرایطی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ به عنوان یک چهره افراطی در ایالات متحده آمریکا مجددا به قدرت رسیده است.
موضع ضدایرانی دونالد ترامپ و احتمال بازگشت او به سیاست فشار حداکثری علیه تهران، تصمیم هوشمندانه وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی کشورمان برای دعوت از گروسی را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌کند. رایزنی با آژانس قبل از استقرار مجدد ترامچ در کاخ سفید، هم از نظر سیاسی و هم از نظر رسانه‌ای اهمیتی ویژه دارد. ایران با دعوت از گروسی و توافقات احتمالی به جامعه جهانی این پیام را منتقل می‌کند که همچنان نسبت به میز مذاکره اهمیت می‌دهد. به روایتی دعوت از گروسی بخشی از فشار روانی روی کار آمدن دونالد ترامپ را کاهش می‌دهد.

نظم‌بخشی به انتشار اوراق برای حمایت از بورس

درجلسه شورای اقتصاد دولت مصوب شد که تامین مالی ۲۵۰ تا۳۰۰ هزارمیلیارد تومان برای طرح های تولیدی و پیشران کشور فراتر از روند جاری انجام شود . به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پس از شرکت در جلسه شورای اقتصاد درباره مصوبات این شورا گفت: موضوع محدودیت دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب اعم از تسهیلات و تامین مالی وپولی از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که حمایت از تولید ضرورت دارد مقررشد برای طرح های تولیدی و پیشران کشوردر حد۲۵۰ تا۳۰۰ هزارمیلیارد تومان فراتر از روند جاری تامین مالی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: هم چنین جهت حمایت از بازار سرمایه مقررشد انتشار اوراق با نظم بهتری انجام شود و حتما کمیته هماهنگی انتشار اوراق با حضور سازمان بورس تشکیل شده و نظام نرخ های تامین مالی بازار پول و سرمایه اصلاح شود. به گفته سخنگوی دولت همچنین مجموعه‌ای از سیاست ها برای رفع تنگنای اعتباری مورد تایید قرار گرفت.

تاب آوری اقتصاد ایران بالا رفته است

شفقتی با اشاره به کاهش حباب سکه با اقداماتی همچون عرضه سکه و شمش طلا توسط بانک مرکزی در خصوص اثر انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا گفت: شرایط بدتر از دهه ۹۰ نخواهد شد چرا که اقتصاد در تمام این سال‌ها تاب‌آوری خود را بالا برده و نسبت به راه‌های دور زدن تحریم‌ها آگاه‌تر شده است. به گزارش ایسنا، فرهاد شفقتی؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان در گفتگو با ایسنا درباره عرضه سکه و شمش طلا توسط بانک مرکزی گفت: تورم زاییده عرضه و تقاضاست؛ بنابراین به هر میزان که عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت نزولی خواهد شد؛ در نتیجه اقدام بانک مرکزی مبنی بر عرضه سکه و شمش طلا باعث کاهش قیمت و ایجاد ثبات در بازار طلا و سکه خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه با تنظیم نسبت تقاضا و عرضه، قیمت طلا و سکه نیز متعادل‌تر خواهد شد، گفت: عرضه سکه و شمش طلا توسط بانک مرکزی در حراج‌های مرکز مبادله ایران باعث کاهش حباب و تنظیم قیمت شده و پس از این هم با توجه به اینکه روزهای حراج‌ بیشتر و سکه‌های با ضرب امسال هم عرضه شده؛ تاثیر بیشتری در قیمت‌ طلا و سکه را شاهد خواهیم بود. عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعیین نرخ دستوری در هر شرایطی مشکلاتی ایجاد می‌کند، به عنوان نمونه اگر قیمت کالایی را دولت دستوری تعیین کند بازاری سیاه برای آن کالا تشکیل می‌شود، بنابراین قیمت توافقی همیشه مورد استقبال فعالان اقتصادی و بازرگانان بوده است و به همین منظور قرار است بازار توافقی ارز در مرکز مبادله شروع به کار کند.

گروه اقتصاد کلان: فضای تولید کشور با کاهش نرخ سود سپرده ها با کدام سمت خواهد رفت؟ آن طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده قرار است در سال جاری گواهی سپرده‌های با نرخ ۲۵ درصدی طراحی شود.
به گزارش «تجارت»؛ به اعتقاد کارشناسان ،گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی می تواند شرایط و انگیزه را برای تولید بالاتر ببرد اما همچنان نیاز است که سیاست های ثبات ساز در حوزه پولی در دستور کار قرار بگیرد. اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر در دستور کار قرار دادن گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی باعث امیدواری بخش تولید و فعالان بازار سرمایه شده است. بر اساس بررسی ها ،نرخ سود ۳۰ درصدی سپرده در سال گذشته شرکت ها را دچار مشکل کرد، طبیعتا استفاده از اهرم نرخ بهره در تمام دنیا شایع است اما در آن کشورها حاشیه سود تولید همیشه بالاتر از نرخ بهره است اما در شرایطی که حاشیه سود تولید در ایران حدود ۱۲ درصد بود ولی ما شاهد اوراق ۳۰ درصدی بودیم که ضربه سنگینی به تولید وارد آورد. کارشناس معتقدند که باید سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که سود تولید از نرخ بهره بیشتر باشد اما در یکسال گذشته انگیزه ای برای تولید ایجاد نشد و واحدهای تولیدی در حال کار انگیزه ای برای تولید نداشتند.
حالا اما تغییر مسیر و کاستن نرخ سود قطعا به شرایط بازار و تولید کمک خواهد شد اما باز هم با ۲۵ درصد وقتی حاشیه سود تولید ۱۰ درصد است شرایط باثباتی ایجاد نخواهد شد اما می تواند انگیزه بهتری را ایجاد کند، ضمن آنکه بخش بزرگ مشکل در بانک ها هستند که از طریق سپرده قانونی تحت فشاراند. اما از لحاظ قانونی، در قانون جدید بانک مرکزی الزامات و جرائمی هم برای بانک هایی که این موضوع را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است ولی آن طور که بررسی ها نشان می دهد با اینکه این امر به راحتی قابل رصد است ولی رصد نمی شود و بانک ها از نرخ های مصوب عدول می کنند.
ارزیابی کارشناسی
در این خصوص، یک کارشناس بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره را یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم اعلام کرد و گفت: چند عامل در هفته‌های گذشته باعث شد نرخ بهره روند کاهشی پیدا کند. امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار سپرده خاص ۲۵ درصدی، کاهش نرخ بهره را به همراه خواهد داشت، گفت: اعمال این سیاست، باعث ارزندگی بیشتر بازار سرمایه و سایر بازارها شده و بخش‌های اقتصادی از رکود خارج می‌شوند. او، عرضه نشدن اوراق دولتی در بورس را از جمله دلایل کاهش نرخ بهره در هفته‌های گذشته اعلام کرد و افزود: بانک‌ها، خریداران اصلی بخشی از اوراق عرضه شده در هفته‌های گذشته بوده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که عرضه نشدن اوراق دولتی در بورس به صورت عملی، دلیل اصلی کاهش نرخ بهره بوده، افزود: سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار سپرده خاص سپرده خاص ۲۵ درصدی دلیل مهم دیگری در این باره بوده است. ندیری این دو عامل را در کاهش نرخ بهره موثر دانست و توضیح داد: سیاست جدید بانک مرکزی، باعث ارزندگی بیشتر بازار سرمایه و سایر بازارها می شود. به بیانی دیگر، با کاهش نرخ بهره بخش‌های اقتصادی از رکود خارج می‌شوند. او، کاهش هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان را، تاثیر دیگر سیاست جدید بانک مرکزی برشمرد و افزود: جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای ریسکی چون بازار سرمایه با انتشار گواهی خاص ۲۵ درصدی افزایش می‌یابد. این کارشناس بازار سرمایه، در ادامه پیش‌بینی کرد: با اعمال این سیاست تا پایان سال، نرخ بهره به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد. ندیری، با اشاره به تاثیر سیاست جدید بانک مرکزی، درباره هزینه تامین مالی نیز توضیح داد: هزینه تامین مالی حدود ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ اوراق دولتی است، با توجه به این‌که این نرخ هم‌اکنون ۳۳ درصد است، نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد و حدود ۷ درصد بالاتر است، بنابراین، اگر این نرخ به ۳۰ درصد برسد، هزینه تامین مالی نیز تا حدود ۳۵ درصد کاهش می‌یابد.

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی درباره روی کار آمدن ترامپ و اثرات آن بر اقتصاد ایران گفت: حلقه‌های وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا و اروپا محدود است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری امشب ۱۹ آبان ماه، به تشریح برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام بانکی پرداخت و با اشاره به انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و اثر آن بر اقتصاد ایران گفت: انتخاب ترامپ در آمریکا تاثیر بزرگی بر روی بازارهای جهانی می‌گذارد و می‌توان آثار آن را از دو جنبه بررسی کرد. در مورد اول باید آثار آن بر اقتصاد ایران را در نظر گرفت که اقتصاد ایران نه تجارتی با ایالات متحده دارد و نه وابستگی آنچنانی به اقتصاد این کشور دارد؛ علاوه بر این ما در ایران تعاملات مالی و بازرگانی با آمریکا نداریم.

حلقه‌های وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا و اروپا محدود است
وی ادامه داد: در مجموع حلقه‌های وابستگی اقتصاد ایران به آمریکا و حتی اروپا محدود است و روابط اقتصادی بالایی با آنها نداریم. بنابراین انتخابات آمریکا و ریاست جمهوری ترامپ به صورت مستقیم اثر زیادی بر اقتصاد ایران ندارد و همانطور که پس از انتخاب ترامپ شاهد بودیم نوسانات بازار ارز کمتر از یک درصد بود. با این حال، از نظر اثرات غیر مستقیم، اقتصاد آمریکا اقتصاد بزرگی است و بر اقتصاد تمام جهان اثرگذار است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از انتخاب ترامپ برخی از رمزارزها و ارزهای دیجیتال تا ۲۰ درصد نیز افزایش قیمت تجربه کردند و ارزش یورو کاهش نسبتا زیادی داشت و این در حالی بود که ارز ما کمتر از یک درصد کاهش ارزش را تجربه کرد که یکی از کم‌ترین واکنش‌ها را نسبت به ارزهای سایر کشورهای جهان را نشان می‌دهد.
فرزین خاطرنشان کرد: همزمان با انتخاب ترامپ بازارهایی مانند فلزات، رمزارزها و سایر بازارهای مالی جهان متلاطم شد و ترامپ اگر مطابق روش گذشته خود عمل کند و روابط خود با کشورهای خارجی را کاهش دهد، این مسئله می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای کشورهای دنیا به همراه داشته باشد. به طوری که ‌بخشی از هراس‌های به وجود آمده به این دلیل است که ترامپ در دوره ریاست جمهوری قبلی خود در چارچوب سیاست مرکانتیلیستی عمل کرد و از سیاست‌های جهانی‌سازی دور شد. وی اظهار کرد: اعمال محدودیت تجارت با آمریکا و کاهش حضور تجاری در بازارهای دنیا توسط ترامپ، اثرات زیادی بر اقتصاد اروپا و چین خواهد داشته که برای ما هم تهدید و هم فرصت را به همراه دارد، اما مهم این است که کنش‌گری ایران در قبال این سیاست‌ها چه باشد.

اقتصاد ایران، اقتصاد ۸ سال پیش نیست
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: اقتصاد ما در همان روز اول نشان داد که در برابر این اتفاق (روی کار آمدن ترامپ) تاب‌آوری بالایی دارد. اقتصاد ایران، اقتصاد ۸ سال پیش نیست که انتخاب ترامپ اثر زیادی بر آن داشته باشد. در حال حاضر تعامل اقتصادی ما با کشورهای منطقه و کشورهای عضو گروه بریکس افزایش یافته و با عضویت ایران در بریکس سیستم‌های مدیریت تحریم تقویت و از قدرت لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی برخوردار است. فرزین خاطرنشان کرد: ارزیابی می‌کنم اگر بتوانیم کنشگری لازم را در برابر تصمیمات ترامپ داشته باشیم، حتی فرصت‌هایی نیز برای ما وجود دارد و می‌توانیم با تهدیدها مقابله کنیم. ما بیش از دو سال است که عضو بریکس هستیم و بسیاری از پیشنهاداتی که در دست اجرا است را خود ما پیشنهاد کرده‌ایم تا در بریکس اجرایی شود. در حال حاضر بخشی از همکاری‌ها با کشورهای عضو بریکس عملیاتی شده و استفاده از دلار را در تعاملات خود با بسیاری از کشورها حذف کرده‌ایم. علاوه بر این، از ذخایر ارزی مطمئنی برخوردار هستیم. وی با اشاره به مزیت‌ها و فرصت‌های حضور ترامپ برای کشورهای عضو بریکس گفت: حضور ترامپ و رویکرد او می‌تواند باعث شود که همکاری‌ها در بریکس افزایش یافته و کشورهای عضو سعی می‌کنند که از فرصت تعامل با هم برای جلوگیری از اثرات سیاست‌های ترامپ استفاده کنند.

سیاست‌های بانک مرکزی و نظریه بازی‌ها
رئیس کل بانک مرکزی به اثر مستقیم ترامپ بر سیاست های بانک مرکزی ایران اشاره کرد و بیان داشت: باید ببینیم سیاست‌های ترامپ چگونه است و بر رفتار کشورهای منطقه و اعضای بریکس چه تاثیری می‌گذارد. ایران با وجود تحریم‌ها، هنوز کشوری با اقتصاد باز است و ما امروز با بسیاری از کشورها تعامل داریم که بسیار کمک کننده است. این مسئله را در یک مدل نظریه بازی‌ها می‌توان تحلیل کرد. فرزین ادامه داد: من برای روزهای اول در رابطه با نتیجه انتخابات آمریکا نگرانی داشتم، اما روز چهارشنبه که ترامپ انتخاب شد، نوسانات بازار ارز محدود بود و تاب‌آوری را در بازارها شاهد بودیم و به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران، اثرپذیری بالایی از نتایج انتخابات آمریکا نداشت. وی با اشاره به سیاست ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی در دو سال گذشته در رابطه با مسئله ارز سیاست تثبیت را اتخاد کرده و در چهارچوب این سیاست در پی آن هستیم که نوسانات نرخ ارز در بازارهای مختلف را به حداقل رسانده تا در یک نظام رسمی نیازهای تجاری و غیرتجاری کشور، تامین شود. با این حال اگر چه در دو سال گذشته این سیاست به کندی پیش رفت اما پیشرفت بسیار خوبی داشت و ما همچنان به این سیاست ادامه می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با سیاست توسعه مرکز مبادله خاطر نشان کرد: در طول یک هفته گذشته با برگزاری و تداوم حراج‌های سکه طلا، قیمت سکه حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. بنابراین از مرکز مبادله همچنان به عنوان تنظیم گر بازار طلا و ارز استفاده می‌کنیم و از ابزارهای مختلف نیز استفاده خواهیم کرد. ما در حال حاضر عرضه و حراج شمش و سکه طلا را در مرکز مبادله داریم و همچنین در تلاش هستیم تا در آینده با همکاری بورس کالا، یک قاعده‌مندی در خصوص بازارهای ثانویه طلا نیز ایجاد شود.

۱۰ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی تامین شده است
فرزین با اشاره به تخصیص ارز و تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و بازرگانی عنوان کرد: در حال حاضر نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود و از ابتدای سال جاری تا امروز نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص یافته که بیشتر نیازهای کالایی وزارت جهاد کشاورزی است و علاوه بر آن شامل دارو و تجهیزات پزشکی است و بخش دیگر تامین ارز نیز با ارز نیما و نرخ حدود ۵۰ هزارتومانی تامین می‌شود که شامل ۵۰ درصد نیاز ارزی کشور است.

بازار ارز توافقی با هدف کشف نرخ واقعی
وی ادامه داد: یک بازر دیگر ارز به نام بازار ارز توافقی وجود دارد که نزدیک به یک و سال و نیم است در حال کار بر روی آن و سامانه‌های آن هستیم و اخیرا شروع به کار کرده و در حال انجام مبادله است. نیما، بازار نیست. یک سامانه است، چراکه نرخ آن در حراج شکل نمی‌گیرد و سیستم مچینگ ندارد. اما نرخ ارز توافقی یک بازار است و ما در تلاش هستیم که به سمتی برویم که کل عرضه و تقاضا در آن ایجاد شود و کشف نرخ صورت بگیرد و نرخ آن به نرخ حاکم در بازار ایران تبدیل شده و علاومت دهد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر نرخی که در حال علامت دهی در بازار و اقتصاد کشور است، نرخ ارز غیر رسمی و به اصطلاحی ارز بازار آزاد است. البته علامت دهی آن به گونه‌ای نیست که در برخی از تحلیل‌ها بزرگ نمایی می‌شود. بیشتر علامت دهی ارز بازار آزاد در بازار دارایی‌ها است. اما در بازار کالا، بیشتر نرخ سامانه نیما است که علامت دهی می‌کند. تلاش ما این است که با شکل گیری بازار ارز توافقی، نرخی که در این بازار شکل می‌گیرد و هر روز اعلام خواهد شد به نرخ اصلی اقتصاد کشور بدل شود.

نرخ بازار آزاد تحت تاثیر مبادلات قاچاق
فرزین گفت: نرخ بازار آزاد بیشتر تحت تاثیر مبادلات قاچاق است. از آنجایی که هم وردات قاچاق داریم و هم صادرات قاچاق داریم و هم فرار سرمایه شکل می‌گیرد و بیشتر ارز هرات، دوبی یا سلیمانیه است، بیشتر مبادلات کالاهای قاچاق در کشور و فرار سرمایه در این بازارها شکل می‌گیرد و تحت تاثیر این بازارها است. اما بازار ارز توافقی تحت تاثیر تجارت داخلی کشور است و بانک مرکزی نیز به عنوان عرضه کننده، مدام در این بازار، ارز عرضه می‌کند و پیش بینی ما در بانک مرکزی این است که با راه اندازی بازار ارز توافقی علامت دهی به بازار ارز غیر رسمی صورت می‌گرد و نرخ ارز بازار غیر رسمی را نیز کاهش می‌دهد.

بازار ارز توافقی متاثر از متغیرهای درونی اقتصاد کشور
وی با اشاره به رابطه بازار ارز توافقی با تجارت خارجی به میزان و حجم تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: در بازار ارز توافقی شاهد حجم گسترده‌ای از مبادلات خواهیم بود. ما در سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار تجارت داشتیم و امسال در هفت ماهه امسال طبق اعلام گمرک، شاهد رشد ۱۵ درصدی در صادرات غیر نفتی، در قیاس با سال گذشته هستیم و حتی صادرات نفتی ما نیز افزایش داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین بازار ارز توافقی، بازاری برزگ‌تر نسبت به بازار آزار خواهد بود. با این حال، یک رابطه متقابل بین این دو بازار وجود خواهد داشت و ما به دنیال این هستیم که نرخ بازار ارز تجاری ما، متاثر از متغیرهای بنیادین اقتصادی ما شکل بگیرد و تحت تاثیر انتظارات، هراس‌ها و دلهره‌ها، فرار سرمایه و قاچاق نباشد و متاثر از متغیرهای درونی اقتصاد کشور باشد. فرزین افزود: اقدام دیگری که در حوزه ارزی در حال انجام آن هستیم، تامین مالی است. ما امسال برای ۱۵ میلیارد دلار تامین مالی خارجی، خود را آماده کرده‌ایم که دو میلیارد دلار را به صورت اوراق و فروش اوراق ارزی سکوک در بازار به فروش رسانده تا بتوانیم تامین مالی شرکت‌های تولیدی را انجام دهیم. براین اساس در روزهای آینده یک تفاهم نامه دو میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی منعقد می‌شود. وی بر گسترش بستر معاملاتی مرکز مبادله تاکید و بیان کرد: یکی دیگر از کارهایی که به دنبال آن هستیم، موضوع تامین مالی از بستر مرکز مبادله است تا آن را گسترش دهیم و امسال نیز این کار را ادامه می‌دهیم. شرکت‌های بسیاری آمده‌اند و تقاضای تامین مالی ارزی کرده‌اند و ما اوراق آنها را در این بازار به فروش می‌رسانیم.

تنوع بخشی به ذخایر طلا و ارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از آنجایی که ما تحریم هستیم، باید نوع ذخایر خود را افزایش دهیم. ما در دو سال گذشته ذخایر طلای خود را افزایش داده و دارایی‌های ارزی خود را به طلا تبدیل کرده‌ایم و بیشتر به دنبال این هستیم تا منابع مطمئن ارزی را داشته تا هر زمان که بخواهیم از پول ملی استفاده کنیم، بتوانیم از منابع و ذخایر لازم، برخوردار باشیم و در نهایت امروز در حوزه ذخایر از اطمینان لازم برخوردار هستیم. فرزین ادامه داد: ما منابع ارزی در سایر کشورها داریم که در برخی از این کشورها این منابع بلوکه و مسدود شده بود و قابل استفاده نبود که خوشبختانه توانستیم بخش زیادی از آن را آزاد کنیم و در حال حاضر نیز از آنها استفاده می‌کنیم.

محمدرضا تاجیک
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار

هرساله در آبان و آذر ماه،وزارت کار در نامه‌ای از تشکل‌های کارگری می‌خواست نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد برای مشخص شدن هزینه زندگی معرفی کنند، اما امسال حتی خبری از آن نامه هم نیست. جای تعجب دارد که حدود 8 ماه از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشده است. کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند، درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد، بخش زیادی از کارگران به‌منظور تأمین معاش خود دوشغله یا چندشغله شده‌اند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که دستمزد واقعی ندارد, به‌ناچار می‌بایست برای تأمین امورات معیشتی خود به‌سمت درآمدی دیگر کنار شغل خود برود که این گاهی باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می‌شود.
از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران انتخاب می‌کند. دستمزد کارگران می‌بایست از چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم تا کنون با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران در سال جاری افزایش می‌یافت و بحث ترمیم مزدی بررسی می‌شد.
ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکار‌هایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزد‌ها به‌کار گیرد.
افزایش دستمزد کارگران باید طبق ماده 41 قانون کار و براساس 2 تبصره آن انجام شود، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجرای این تبصره‌ها وجود نداشته است، تاکنون به این امر دست پیدا نکرده‌ایم.
باید میزان سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق برابر باشد، دستمزد سال 1403 نه براساس نرخ تورم و نه براساس سبد معیشت تعیین شده است، به همین‌علت در همان زمانی که حقوق مشخص شد انتقاداتی را به‌همراه داشت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال 1403، درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
دولت گذشته هنگام تعیین مزد وعده کاهش تورم را می‌داد، اما این در عمل رخ نداد. در تبصره 2 ماده 41 قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره1 این ماده است که روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

سیدعلی سقائیان
کارشناس مسائل بین‌الملل

انتـــــخابــــات ریاست‌جمهوری آمریکا با پیروزی «دونالد ترامپ» به پایان رسید. روی کار آمدن مجدد ترامپ در آمریکا پیام‌های دور و نزدیکی را به سراسر دنیا و کشورهای مختلف ارسال کرد. هر چند سابقه فعالیت و پیگیری سیاست‌های ترامپ برای دنیا روشن است، اما باید دید که در دوره جدید آیا .با همان رویکرد قبلی به این عرصه وارد می‌شود یا در سیاست‌ها و رویکردهایش تفاوتی ایجاد خواهد کرد. در عین حال روشن است که سکانداری ریاست‌جمهوری ترامپ حتی با روسای‌جمهور جمهوری‌خواه سابق متفاوت خواهد بود. در این میان بازگشت ترامپ به کاخ سفید برای ایران و منطقه پیام‌هایی دارد که با توجه به تحولات یک سال اخیر در غرب آسیا، برخی کارشناسان شرایط وخیم‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و برخی هم معتقدند باید منتظر ماند و دید که ترامپ با چه دست فرمانی حرکت خواهد کرد.
در این بین باید توجه داشت، ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نسبت به چهار سالی که ترامپ در گذشته بر سر کار بود، جایگاه و قدرتش بیشتر شده است و آمریکا وضعیت و قدرت قبل را ندارد به ویژه که در خاورمیانه شاهد گیر افتادن رژیم صهیونیستی در تنگنای جبهه مقاومت هستیم. با وجود همه جنایات نتانیاهو و خساراتی که در غزه و فلسطین به بار آورده است قدرت مقاومت حرف اول را می‌زند و هم‌چنان یک بازیگر تعیین‌کننده در منطقه است. از طرفی با عدم کارایی تحریم‌های یک جانبه و مستقل بودن ایران و افزایش فروش نفت، ایران هم‌چنان مسیر خود را می‌رود و اقتصاد را پیش بردیم و در عین حال قدرت نظامی ما از قبل بهتر و پیشرفته‌تر شده است؛ در رابطه با موشک‌ها و پهپادها شاهد قدرت‌نمایی این سلاح ها در عملیات صادق ۱ و ۲ بودیم و جهان امروز به قدرت نظامی ایران پی برده است. «شکست طرح آبراهام (ابراهیم) را در یک سال گذشته شاهد بودیم، با وجود همه خوش‌خیالی‌هایی که عرب‌ها و نتانیاهو داشتند و خوابی که بایدن و نتانیاهو و دیگر سران سازش‌کار عرب در منطقه برای عادی سازی روابط دیده بودند که غرب آسیا را یک‌دست کنند، اما با شروع جنگ ۷ اکتبر صحنه به طور کلی دگرگون شد. با وجود اینکه سفارت آمریکا توسط ترامپ به بیت‌المقدس در دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ منتقل شد، اما این مساله نفعی برای رژیم صهیونیستی در بر نداشت. ترامپ ۲۰۲۴، ترامپ دیگری است؛ شاید او به قدرت ایران اعتراف نکند، اما مجبور است قدرت ما را بپذیرد و این قدرت ناشی از مردم و انقلاب و مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

گروه صنعت و تجارت: شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در مهرماه 1403، گرچه برای ششمین ماه متوالی زیر 50 ثبت شده است؛ اما شتاب افت آن کمتر شده و به‌ویژه در بخش صنعت با رشد تأمین برق، شرایط مساعدتری پیدا کرده است، اما با این وجود رفع تعهد ارزی، شرایط سیاسی و عدم اطمینان نسبت به آینده، افزایش نرخ ارز، مشکل در تامین مواد اولیه از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های کسب‌وکارها در مهرماه بوده است. شاخص تعدیل نشده مدیران خرید کل اقتصاد در مهرماه 1403 معادل 52.3 محاسبه شده و پس از تعدیل فصلی به 49.8 رسیده است و بر استمرار انقباض و رکود فعالیت‌های اقتصادی البته با شتابی کمتر دلالت دارد. البته در بخش صنعت، شاخص تعدیل شده مدیران خرید این بخش بعد از رکود عمیق 7 ماهه، با بهبود تأمین برق، رشد قابل‌توجهی داشته و از 47.8 در شهریور به 54.5 در مهرماه رسیده است؛ درحالی‌که از خردادماه، به‌واسطه قطعی برق، اغلب کارخانه‌ها در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی فعال بودند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، باوجود بهبود نسبی شامخ در مهرماه، به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطمینانی تجاری افزایش داشته و انتظارات خوش‌بینانه به پایین‌ترین مقدار در 20 ماه گذشته رسیده است. نبود اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها حتی در افق کوتاه‌مدت دشوار کرده است و علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌های تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهاده‌ها و هزینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت نهاده‌ها یکی از بیشترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهر 1403، معادل 52.3 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تا حدودی افزایش داشته است که البته این افزایش نسبی در شاخص تعدیل نشده به دلیل رکودی است که در ماه پیش وجود داشت. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مهر معادل 49.8 برآورد شده است که حاکی از رکود برای ششمین ماه متوالی است. اگرچه این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است اما شدت کاهش در مقایسه با ماه‌های قبل بسیار کمتر و نزدیک به محدوده مرزی 50 است. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در مهرماه بعد از تعدیل فصلی، 51.1 به دست آمده است، که بعد از شش ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار در مهر اندکی بالاتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته و نسبت به شهریور (46.0) افزایش داشته است. اگرچه علیرغم برطرف شدن قطعی‌های برق، همچنان فعالیت کسب‌وکارها به میزان مورد انتظار از رکود خارج نشده است و به عقیده فعالان اقتصادی در مهرماه نیز تغییر چندانی در میزان فعالیت‌ها نبوده است. شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در مهر، پس از حذف اثر فصلی، معادل 47.5 برآورد شده است و برای ششمین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است البته شدت کاهش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمبود نقدینگی و نوسان شدید نرخ ارز در طرف تقاضا منجر به تداوم کاهش سفارشات شده است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده»، پس از حذف اثر فصلی، 47.1 ثبت شده است و برای تقریباً هشتمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. در شرایطی که طی نیمسال گذشته مشکل عمده در تأمین نهاده‌ها، عدم تخصیص ارز مورد نیاز بوده است و همچنان برای بسیاری از شرکت‌ها ادامه داشته، در مهرماه شرایط سیاسی و نوسانات شدید نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت و عدم عرضه مواد اولیه شده است و بخش تولید خرید خود را به تعویق انداخته است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه نهاده‌ها شده و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار 75.9، بیشترین مقدار پانزده ماه اخیر از مرداد 1402 را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مهرماه پس از حذف اثر فصلی، 55.3 برآورد شده است. این شاخص که در ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده بود، پس از پنج ماه متوالی کاهش برای اولین بار افزایش داشته است و در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی وضعیت شاخص را مانند ماه قبل ثبت کرده‌اند. در شرایطی که تقاضای کل در مهرماه ضعیف بوده است، بخشی از افزایش شاخص فروش متأثر از رشد جزئی در شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمات» است که در مهرماه به عدد 51 رسیدهاست و بعد از پنج ماه رکود بالاتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است و افزایش یافته است. شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی، 55.9 به دست آمده که کمترین مقدار 20 ماه اخیر را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد روند رشد انتظارات مثبت کاهش پیدا کرده است. نااطمینانی نسبت به شرایط سیاسی و تنش در منطقه، عدم اطمینان تجاری و افزایش نرخ ارز باعث شده تا اکثر فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را نداشته باشند و هیچ چشم‌اندازی نسبت به شرایط حتی برای هفته‌های آتی ندارند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهر 1403، معادل 57.4 محاسبه شده است که بعد از چهار ماه متوالی کاهش، برای اولین بار در مهرماه افزایش یافته است. این شاخص پس از تعدیل فصلی، برای ماه مهر معادل 54.5 برآورد شده است که پس از چهار ماه متوالی نمایانگر بهبود در شامخ صنعت است. اگرچه به عقیده بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های گذشته، تولید کارخانه‌ها در رکود عمیقی قرار داشته و در ظرفیت‌های بسیار پایین خود فعالیت داشتند، بنگاه‌ها شرایط را به‌طور نسبی در مقایسه با رکود شهریورماه بهتر ارزیابی کرده‌اند. شاخص «مقدار تولید محصولات» در مهرماه پس از تعدیل فصلی، 52.1 محاسبه شده است و در مقایسه با کاهش شدیدی که اکثر شرکت‌ها در ماه قبل داشتند شرایط بهتر شده است. تقریباً بعد از چهار ماه رکود پیاپی در تولید کارخانه‌ها و قطعی‌های گسترده برق، که منجر به تولید در ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از توان تولیدی شده بود، در مهرماه شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند اما بسیاری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، در تأمین مواد اولیه دچار مشکل هستند. شاخص «موجودی مواد اولیه» در مهرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 50.3 برآورد شده است. پس از هفت ماه پیاپی کاهش، شاخص مذکور همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی شرکت‌ها را در زنجیره تأمین نهاده‌های تولید با مشکل روبرو کرده بود، که تداوم مشکلات به‌علاوه افزایش نرخ ارز در مهرماه، تورم شدید قیمت نهاده‌های تولید و عدم عرضه آن از سوی تأمین‌کنندگان را به همراه داشته و باعث شده تا قیمت تمام‌شده مواد اولیه افزایش یابد به‌طوری‌که شاخص قیمت مواد اولیه بیشترین مقدار در 6 ماهه گذشته خود را به ثبت رسانده است. در همین حال شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در مهرماه 79.5 یکی از مقادیر زیاد خود را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز باعث نابسامانی قیمتی و عرضه نهاده‌های تولید شده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از موجودی انبار برای تقاضای مشتریان استفاده کنند، به‌طوری‌که شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مهرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 47 برآورد شده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است. درواقع با توجه به تأمین بخشی از تقاضای مشتریان از موجودی انبار، قیمت فروش محصولات به‌شدت افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، افزایش نیافته است؛ بااین‌حال شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» مقدار 58.7 ثبت شده که بیشترین مقدار پنج‌ماهه خود را داشته است. شاخص «میزان فروش محصولات» در مهرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل، 58.3 برآورد شده است. درواقع بعد از رکود طولانی‌مدت هفت‌ماهه در فروش کارخانه‌ها و به دنبال رکود عمیق ماه قبل که دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده بود، اندکی بهتر شدن در وضعیت فروش شرکت‌ها نسبت به ماه‌های قبل باعث شده تا شاخص در مهرماه برای اولین بار بعد از هفت ماه متوالی، افزایش یابد. بخشی از این افزایش فروش ناشی از افزایش تقاضای مشتریان داخلی است، زیرا شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» که در ماه‌های گذشته با رکود همراه بود در مهرماه اندکی تقویت شد و بخش دیگری از آن به دلیل بهبود جزئی در فروش صادراتی بود، همان‌طوری که شاخص «میزان صادرات کالا» نشان می‌دهد، این شاخص که در سری تعدیل شده 11 ماه متوالی با کاهش همراه بوده، در مهرماه به میزان جزئی افزایش یافته است.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: آمارهای واقعی ساخت مسکن در ایران چقدر است؟ این پرسش در هر نقطه دیگری از جهان با یک پاسخ مشخص، شفاف و روشن مواجه می شود اما در ساختار بوروکراتیک ایران که آیند و روند هر دولتی، سیستم ها و ساختارهای تصمیم ساز را به طور کامل دگرگون کرده و راهبردها را تغییر می دهد، پاسخ مشخصی به آن داده نمی شود. مدیران وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم آمار ساخت و ساز مرتبط با نهضت ملی مسکن را از سال 1400 به این سو، 2میلیون و 586هزار واحد اعلام کرده اند. بذرپاش از اردیبهشت ماه 1403 در دومین روز همایش گروه‌های جهادی و مردمی اعلام کرد:« ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار واحد عبور کرد و با احتساب زمین‌های روستایی، شهری و شهرهای جدید ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شد.»
این آمارها اما تا زمان جلوس فرزانه صادق وزیر تازه این وزارتخانه دارای اعتبار بود؛ بلافاصله پس از تشکیل دولت چهاردهم مشخص شد که این تعداد ساخت و ساز در خوش بینانه ترین حالت از مراحل مقدماتی تا ساخت آن حداکثر 800هزار واحد طی 3سال است. اما جالب اینجاست که فعالان بخش خصوصی معتقدند این آمارها به مراتب کمتر بوده و اگر قرار باشد واحدهای دارای پروانه که استارت آغاز به کار آنها به زمین خورده را در شمارش ها لحاظ کنیم آمارهای ساخت و ساز مسکن نهضت ملی به مراتب کمتر و حول و حوش 500هزار واحد خواهد بود! کار به جایی رسید که سرپرست فعلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه که در دولت قبل هم مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، آمار ساخت مسکن دولت سیزدهم به عنوان دولتی که خودش در آن مسئولیت داشت، زیر سوال برد و نفی کرد! مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که در دولت قبل مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، در جدیدترین اظهارنظر به سخنان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد و گفت: »آمار قبلی اعلام شده نهضت ملی مسکن واقعیت ندارد.» اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می کند آن است که ریشه های این تکثر آماری از کجاست و چرا در ایران یک سیستم آماری شخص در حوزه مسکمن و ساخت و ساز که بتواند روی آن حساب باز کرد و آیند و روند دولت ها در آن تغییری ایجاد نکند، وجود ندارد؟ تجارت در جریان این گزارش از دل گفتگو با کارشناسان بازار مسکن و انبوه سازان تلاش می کند اسخی برای این پرسش بیابد.حسن محتشم یکی از انبوه سازان ایرانی است که در گفتگو با تجارت به ابعاد و زوایای گوناگون این تکثر آماری اشاره کرده و دلایل آنرا تحلیل می کند.

حسن محتشم:هر ساخت و سازی را نباید ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن قرار داد
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفتگو با تجارت درباره چرایی این تکثر در آماری مرتبط با ساخت و ساز نهضت ملی مسکن می گوید:« آمارهایی که دولت قبل اعلام کرده از دیدگاه خودش و با استدلال خاصی بوده است. در واقع وزیر راه و شهرسازی دولت قبل به این نتیجه رسیده که هر فعل و انفعالی در حوزه مسکن و ملک را باید ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن در نظر گرفت. مثلا در دولت قبل به یک فرد یا تعاونی زمینی تخصیص داده شده است . بعد این زمین و تعداد افراد تعاونی را به عنوان افرادی که ذیل نهضت ملی مسکن، ساخت و ساز کرده اند آورده است! در حالیکه در قانون اساسی کشور و وظایف وزارتخانه یک چنین رویکردی قید نشده است. در واقع به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی دولت قبل در حال رفع تکلیف از خود بوده است.« او ادامه می دهد:« دولت جدید که به آمارها دسترسی کامل دارد، زمانی که با یک چنین رویکردی مواجه شده، موضوع را برنتابیده و اعلام کرده آمارها بسیار کمتر است. چرا که فردی که زمینی دریافت کرده، ممکن است پول لازم برای ساخت مسکن را نداشته باشد، مدیریت لازم را نیز ندارد و نمی توان آنرا ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن در نظر گرفت.» محتشم در ادامه یادآور می شود:« بخش دیگری از واحدهایی که در دوره حدودا3ساله دولت سیزدهم تحویل داده شده مرتبط با مسکن مهر بوده و کارهای اجرایی آن در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفته بود. یعنی قرارداد و بودجه آن در دوره دولت روحانی تخصیص داده شده بود و دولت سیزد دهم تنها آنرا افتتاح کرده است. این نوع واحدهای ساخته شده مرتبط با مسکن مهر حدود 400هزار واحد بوده است. بنابراین می توان گفت که بخشی از واحدهایی که در دولت سیزدهم اجرایی شده مرتبط با مسکن مهر بوده، بخش دیگری از این واحدها مرتبط با واحدهای اقدام ملی دولت دوازدهم بوده است.» عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران خاطرنشان می کند:« به عبارت روشنتر از پروژه نهضت ملی و وعده ساخت 1میلیون واحد سالانه، رقم قابل توجهی تحویل متقاضیان نشده است که بتوان آنها را در آمارها ذکر کرد. البته قراردادهایی در زمان دولت سیزدهم برای ساخت نهضت ملی مسکن منعقد شده است. این قراردادها اما به دلیل شرایط تورمی و قیمت دستوری یا متوقف مانده اند یا به کندی پیش می روند. قیمت این واحدها ابتدا 2میلیون و 250 هزار تومان بوده، بعد قیمت 4میلون و 750 برای آن در نظر گرفته شده و امروز که من و شما با هم صحبت می کنیم به 8میلیون و 600هزار تومان رسیده است، طبیعی است که سازندگان به دلیل قیمت دستوری، یا متوقف شده اند یا بسیار آهسته کار را پیش می برند. یعنی هنوز پروژه ای با عنوان نهضت ملی به طور کامل تحویل داده نشده است. دلوت چهاردهم هم شفاف سازی کرده و اعداد و ارقام واقعی را بیان کرده است.» محتشم در پاسخ به پرسش تجارت که اگر قرار به شفاف سازی باشد کدام نهاد با چه ساز و کاری می تواند اطلاع رسانی درستی در این زمینه داشته باشد؟ می گوید:«قراردادها و آمار نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه دققیقا می داند هر واحد و هر قراردادی در چه مرحله ای قرار دارد؟ چه تعدادی در شرف بهره برداری و تحویل قرار دارد و چه تعداد مسکن نیمه کاره در چه شرایطی قرار دارد. » او. خاطرنشان می کند:« از سوی دیگر آمارهای نهضت ملی مسکن باید به صورت تفکیکی با سایر گونه های ساخت و ساز مسکونی اعلام شود. بخش خصوصی هر سال حدود 350تا 400هزار واحد مسکونی می سازد. اما مخاطب این اخت و سازها اقشار محروم و مکتوسط جامعه نیست. افراد بد مسکن و دهک های کم برخوردار هستند که مخاطبان نهضت ملی مسکن هستند. وزارت راه و شهرسازی باید این آمارها را از هم تفکیک کند. در نهضت ملی دولت قصد کرده به دهک ها محروم مسکن دهد، بنابراین باید آمارهای آنرا به صورت مجزا ارائه کند. این ضرورتی است که هنوز مسئولان وزارت راه و شهرسازی به آن جامعه عمل نپوشانده اند، هرچند شفاف سازی در آمارهای قبلی هم گام موثری است اما این روند شفافیت باید در ادامه هم تداوم یابد.»

مسعود بیات منش
موضوع زمانی جالب تر می شویم که بدانیم، سرپرست فعلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه که در دولت قبل هم مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، آمار ساخت مسکن دولتی که خودش در آن مسئولیت داشت، زیر سوال برده و نفی می کند!
مسعود بیات‌منش که در دولت قبل مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، در جدیدترین اظهارنظر به سخنان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد و گفت:« آمار قبلی اعلام شده نهضت ملی مسکن واقعیت ندارد.» وی در این‌باره گفته است: ساخت مسکن با شیوه‌های مختلف و با متولیان متعدد در کشور در حال اجراست. برخی عقیده دارند در ارائه آمار تمامی روش‌های ساخت باید ارایه شود و در مقابل دیدگاهی نیز وجود دارد که معتقد است آنچه قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن بر عهده دولت نهاده است باید آمار ارائه شود. وی بیان کرد: «قانون جهش تولید مسکن تکمیل کننده قانون ساماندهی است که وظیفه دولت را تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم در نظر گرفته است. اما در ارایه آمار، تمامی بخش‌های مختلف ساخت و از جمله واحدهایی که توسط مردم و بخش خصوصی احداث شده یا در حال احداث است و حتی واگذاری اراضی نیز آمده است. » وی با یادآوری اینکه در ارائه آمارهای پیشین در خصوص واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن، قرارداد واگذاری اراضی نیز جزو واحدهای تکمیل شده آمده است، ادامه داد: «تا زمانیکه اراضی واگذار شده در طرح جوانی جمعیت به مسکن تبدیل نشود نقشی در کاهش مشکلات کمبود مسکن و افزایش عرضه مسکن بازی نمی‌کند. بنابراین آوردن این آمار در واحدهای تکمیل شده با واقعیت مطابقت ندارد. طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر روی اراضی ۹۹ ساله است که تمامی ارکان آن باید توسط دولت تهیه و اجرا شود. بر همین اساس نیز در طرح نهضت ملی مسکن در اراضی ۹۹ ساله فقط ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است.» وی یادآور شد:« پیش‌تر آماری ارائه شده بود که بر اساس آن ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحویل شده است که صرفا ۲۰ هزار واحد آن جزو واحدهایی بوده که مسئولیت آن برعهده دولت بوده است. مقایسه این دو آمار نیز حاکی است که اجرای مسکن توسط بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی بسیار ناچیز است که تلاش داریم تا در این دولت به تعهدات خود دراین بخش جامه عمل بپوشانیم. در بخش مسکن مقید هستیم آنچه را که وظیفه دولت است اجرایی کنیم.»باید دی آیا نهایتا در دولت جدید مردم، رسانه ها و کارشناسان شاهد شفافیت در آمارها خواهند بود یا آنکه در پایان عمر این دولت هم، آمارها از سوی دولت بعدی فاقد اعتبار تشخیص داده می شود؟