فعالیت غیرقانونی ۵۰۰ هزار واحد صنفی

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، از مکاتبه و درخواست اتاق اصناف ایران از بانک مرکزی درباره منوط شدن ارائه دستگاه کارتخوان به اخذ شناسه صنفی خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به معضلات فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز کسب، اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند که پیامد چنین پدیده‌ای ارتکاب انواع تخلفات صنفی، تضییع حقوق شهروندان و هزینه‌های گزاف رسیدگی به تخلفات این واحدها است. وی درباره راهکار صحیح مقابله با این پدیده توضیح داد: اقداماتی چون بازرسی و مراجعه به واحدهای صنفی بدون مجوز، رسیدگی به شکایات شهروندان از واحدهای مذکور و طی مراحل دادرسی، موجب هدر رفت منابع مالی و زمانی، بکارگیری نیروی انسانی فراوان و ایجاد دیوان سالاری بی‌انتها می‌شود. بر این اساس اقتضای رعایت قانون این است که هر کسب‌وکار فاقد مجوز از خدمات دولتی و عمومی محروم شود. چراکه در غیر این صورت انگیزه‌ای برای کسب و کار قانونمند وجود نخواهد داشت.

ایران به دنبال واردات کالاهای اساسی از قزاقستان

وزیر جهاد کشاورزی ایران از آمادگی شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات کالاهای اساسی به ویژه دانه‌های روغنی و نهاده دامی از آستانه را اعلام کرد. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، غلامرضا‌ نوری در دیدار اونالبایف سفیر قزاقستان در ایران ضمن برشمردن اشتراکات فرهنگی دو ملت گفت: رابطه جغرافیایی و قرابت سرزمینی بین دو کشور عامل پیوند فرهنگی دو ملت است. وزیر جهادکشاورزی همکاری‌های کشورمان با قزاقستان را در اجرای تفاهمات نوزده دوره گذشته را رو به پیشرفت توصیف کرد و بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور تاکید کرد. وی اظهار امیدواری کرد؛ به پشتوانه اشتراکات فرهنگی و سابقه تمدنی بتوانیم همکاری‌های موثری به ویژه در حوزه کشاورزی و اقتصادی داشته باشیم. وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار توانمندی کشورمان در حوزه خدمات فنی مهندسی، حمل و نقل و ذخیره غلات را برشمرد و یادآور شد: فعال شدن کریدور شمال و جنوب و دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد و در مقابل ورود محصولات ایرانی به کشورهای اوراسیا از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور است. وی آمادگی شرکت بازرگانی دولتی ایران را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه دانه‌های روغنی و نهاده دامی اعلام کرد.

تولید بیش از ۳۵۰ هزار تن شمش آلومینیوم
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: تولید شمش آلومینیوم کشور در هفت ماهه ۱۴۰۳، به بیش از ۳۵۰ هزار تن رسید. به گزارش تجارت به نقل از ایمیدرو، چهار شرکت بزرگ آلومینیومی کشور (آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۳۵۲ هزار و ۴۲۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردند، این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۶۷ هزار و ۹۱ تن بود. از میزان شمش آلومینیوم تولید شده طی هفت ماهه ۱۴۰۳، شرکت های «آلومینیوم جنوب» ۱۴۴ هزار و ۴۹۶ تن، «ایرالکو» ۱۰۰ هزار و ۹۹۸ تن، «المهدی» ۸۷ هزار و ۲۲۷ تن و «آلومینای ایران» ۱۹ هزار و ۷۰۲ تن تولید کردند. همچنین از ابتدای فروردین تا پایان مهر امسال، ۱۳۸ هزار و ۸۵۹ تن «پودر آلومینا»، ۲۳۲ هزار و ۸۵۱ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۴۵۹ هزار و ۴۰۹ تن «بوکسیت» در شرکت آلومینای ایران تولید شد که در مقایسه با رقم تولیدی مدت مشابه سال گذشته (۱۳۶ هزار و ۱۱۷ تن «پودر آلومینا»، ۲۲۸ هزار و ۶۱۸ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۳۲۷ هزار و ۸۷۲ تن «بوکسیت»)، به ترتیب ۲، ۲ و ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

پیش‌بینی تراز تجاری سال 1404
گزارشی اخیراً توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (دفتر اقتصاد کلان) تهیه شده که در آن اعداد و ارقام واردات و صادرات سال 1404 پیش‌بینی شده است.در این گزارش پیش‌بینی شده است که با اجرای برنامه‌های ارزی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1404، صادرات به 77 میلیارد دلار و واردات به 75 میلیارد دلار برسد. به گزارش تجارت‌نیوز، نکته قابل توجهی که در خصوص این پیش‌بینی وجود دارد مثبت شدن تراز گمرکی یا همان تراز تجاری بدون نفت است. ماجرا از آن جایی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم تراز تجاری بدون نفت در سال 1402 برابر 17- میلیارد دلار و تراز تجاری در میانه سال 1403 برابر 8- میلیارد دلار است. با توجه به این عدد و ارقام به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی بسیار خوش‌بینانه و از جنس همان گزارشات پیش‌بینی اقتصادی است که سه سال قبل جنجال‌های زیادی را به وجود آورد. در همان گزارش دفتر اقتصاد کلان نیز نرخ تورم سال 1403 با شرایط تداوم تحریم، 53 درصد و برای سال 1404، 59 درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که در همین شرایط تداوم تحریم پیش‌بینی جدید سازمان برنامه از تورم سال 1404، 28 درصد و براساس گزارش بانک مرکزی، تورم فعلی در سال 1403، 30 درصد است.

کاهش قیمت گوجه از اوایل آذرماه
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه به جابه‌جایی فصلی و صادرات، قیمت گوجه فرنگی با نوساناتی در بازار روبروست. اسداله کارگر به باشگاه خبرنگاران توضیح داد: طبق روال همه ساله در این مقطع، قیمت گوجه فرنگی بدلیل جابه جایی فصلی با نوساناتی روبروست. به گفته او، در شرایط کنونی بدلیل بارندگی در مناطق گرمسیر و تاخیر در برداشت، گوجه فرنگی اطراف شهر جوابگوی نیاز بازار را نمی‌دهد که در نهایت کمبود عرضه در برابر تقاضا منجر به نوسان قیمت محصول شده است. کارگر ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده با عرضه از مناطق گرمسیر کاهش یابد و بازار به ثبات و آرامش برسد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی در میدان مرکزی بسته به کیفیت را ۱۰ تا ۴۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب ۳۰ تا ۳۵ درصد سود برمبنای فاکتور رسمی در خرده فروشی ها باید لحاظ شود. او کمبود گوجه فرنگی را ناشی از جابه‌جایی فصل و صادرات اعلام کرد و گفت: با عرضه انبوه گوجه فرنگی از نوار گرمسیر، شرایط بازار حتی نسبت به زمانی که از اطراف شهر هم توزیع می‌شود، به نسبت بهتر خواهد بود.

صادرات به ارمنستان ۱۵ درصد رشد کرد
مدیرکل دفتر آسیای میانه سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه صادرات ایران به ارمنستان ۱۵ درصد رشد کرد، گفت: هدفگذاری برای افزایش تجارت با کشور ارمنستان به عنوان دروازه ورود ایران به اوراسیا، رسیدن به تجارت یک میلیارد دلاری با این کشور است. اکبر گداری، مدیرکل دفتر آسیای میانه سازمان توسعه تجارت، درباره برنامه ریزی برای افزایش تجارت با ارمنستان گفت: هدفگذاری ما در گام اول صادرات یک میلیاردی دلاری و در بلند مدت صادرات 3 میلیارد دلاری به این کشور است و پیش بینی می‌کنیم در یک سال آینده، رشد 20 تا 30 درصدی تجارت با این کشور داشته باشیم. وی در ادامه افزود: میزان صادرات به ارمنستان در سال 1402 بیش از 412 میلیون دلار و میزان واردات از این کشور 45 میلیون دلار بوده است. گداری تصریح کرد: در 6 ماه نخست 1403، صادرات به ارمنستان 225 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

گروه صنعت و تجارت: شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در مهرماه 1403، گرچه برای ششمین ماه متوالی زیر 50 ثبت شده است؛ اما شتاب افت آن کمتر شده و به‌ویژه در بخش صنعت با رشد تأمین برق، شرایط مساعدتری پیدا کرده است، اما با این وجود رفع تعهد ارزی، شرایط سیاسی و عدم اطمینان نسبت به آینده، افزایش نرخ ارز، مشکل در تامین مواد اولیه از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های کسب‌وکارها در مهرماه بوده است. شاخص تعدیل نشده مدیران خرید کل اقتصاد در مهرماه 1403 معادل 52.3 محاسبه شده و پس از تعدیل فصلی به 49.8 رسیده است و بر استمرار انقباض و رکود فعالیت‌های اقتصادی البته با شتابی کمتر دلالت دارد. البته در بخش صنعت، شاخص تعدیل شده مدیران خرید این بخش بعد از رکود عمیق 7 ماهه، با بهبود تأمین برق، رشد قابل‌توجهی داشته و از 47.8 در شهریور به 54.5 در مهرماه رسیده است؛ درحالی‌که از خردادماه، به‌واسطه قطعی برق، اغلب کارخانه‌ها در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی فعال بودند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، باوجود بهبود نسبی شامخ در مهرماه، به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصاد و نااطمینانی تجاری افزایش داشته و انتظارات خوش‌بینانه به پایین‌ترین مقدار در 20 ماه گذشته رسیده است. نبود اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها حتی در افق کوتاه‌مدت دشوار کرده است و علاوه بر آن به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز، عرضه نهاده‌های تولید کاهش یافته و تورم قیمت نهاده‌ها و هزینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت نهاده‌ها یکی از بیشترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهر 1403، معادل 52.3 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تا حدودی افزایش داشته است که البته این افزایش نسبی در شاخص تعدیل نشده به دلیل رکودی است که در ماه پیش وجود داشت. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مهر معادل 49.8 برآورد شده است که حاکی از رکود برای ششمین ماه متوالی است. اگرچه این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است اما شدت کاهش در مقایسه با ماه‌های قبل بسیار کمتر و نزدیک به محدوده مرزی 50 است. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در مهرماه بعد از تعدیل فصلی، 51.1 به دست آمده است، که بعد از شش ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار در مهر اندکی بالاتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته و نسبت به شهریور (46.0) افزایش داشته است. اگرچه علیرغم برطرف شدن قطعی‌های برق، همچنان فعالیت کسب‌وکارها به میزان مورد انتظار از رکود خارج نشده است و به عقیده فعالان اقتصادی در مهرماه نیز تغییر چندانی در میزان فعالیت‌ها نبوده است. شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در مهر، پس از حذف اثر فصلی، معادل 47.5 برآورد شده است و برای ششمین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است البته شدت کاهش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمبود نقدینگی و نوسان شدید نرخ ارز در طرف تقاضا منجر به تداوم کاهش سفارشات شده است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده»، پس از حذف اثر فصلی، 47.1 ثبت شده است و برای تقریباً هشتمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. در شرایطی که طی نیمسال گذشته مشکل عمده در تأمین نهاده‌ها، عدم تخصیص ارز مورد نیاز بوده است و همچنان برای بسیاری از شرکت‌ها ادامه داشته، در مهرماه شرایط سیاسی و نوسانات شدید نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت و عدم عرضه مواد اولیه شده است و بخش تولید خرید خود را به تعویق انداخته است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه نهاده‌ها شده و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار 75.9، بیشترین مقدار پانزده ماه اخیر از مرداد 1402 را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مهرماه پس از حذف اثر فصلی، 55.3 برآورد شده است. این شاخص که در ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده بود، پس از پنج ماه متوالی کاهش برای اولین بار افزایش داشته است و در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی وضعیت شاخص را مانند ماه قبل ثبت کرده‌اند. در شرایطی که تقاضای کل در مهرماه ضعیف بوده است، بخشی از افزایش شاخص فروش متأثر از رشد جزئی در شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمات» است که در مهرماه به عدد 51 رسیدهاست و بعد از پنج ماه رکود بالاتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است و افزایش یافته است. شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی، 55.9 به دست آمده که کمترین مقدار 20 ماه اخیر را به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد روند رشد انتظارات مثبت کاهش پیدا کرده است. نااطمینانی نسبت به شرایط سیاسی و تنش در منطقه، عدم اطمینان تجاری و افزایش نرخ ارز باعث شده تا اکثر فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را نداشته باشند و هیچ چشم‌اندازی نسبت به شرایط حتی برای هفته‌های آتی ندارند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهر 1403، معادل 57.4 محاسبه شده است که بعد از چهار ماه متوالی کاهش، برای اولین بار در مهرماه افزایش یافته است. این شاخص پس از تعدیل فصلی، برای ماه مهر معادل 54.5 برآورد شده است که پس از چهار ماه متوالی نمایانگر بهبود در شامخ صنعت است. اگرچه به عقیده بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های گذشته، تولید کارخانه‌ها در رکود عمیقی قرار داشته و در ظرفیت‌های بسیار پایین خود فعالیت داشتند، بنگاه‌ها شرایط را به‌طور نسبی در مقایسه با رکود شهریورماه بهتر ارزیابی کرده‌اند. شاخص «مقدار تولید محصولات» در مهرماه پس از تعدیل فصلی، 52.1 محاسبه شده است و در مقایسه با کاهش شدیدی که اکثر شرکت‌ها در ماه قبل داشتند شرایط بهتر شده است. تقریباً بعد از چهار ماه رکود پیاپی در تولید کارخانه‌ها و قطعی‌های گسترده برق، که منجر به تولید در ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از توان تولیدی شده بود، در مهرماه شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند اما بسیاری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، در تأمین مواد اولیه دچار مشکل هستند. شاخص «موجودی مواد اولیه» در مهرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 50.3 برآورد شده است. پس از هفت ماه پیاپی کاهش، شاخص مذکور همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی شرکت‌ها را در زنجیره تأمین نهاده‌های تولید با مشکل روبرو کرده بود، که تداوم مشکلات به‌علاوه افزایش نرخ ارز در مهرماه، تورم شدید قیمت نهاده‌های تولید و عدم عرضه آن از سوی تأمین‌کنندگان را به همراه داشته و باعث شده تا قیمت تمام‌شده مواد اولیه افزایش یابد به‌طوری‌که شاخص قیمت مواد اولیه بیشترین مقدار در 6 ماهه گذشته خود را به ثبت رسانده است. در همین حال شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در مهرماه 79.5 یکی از مقادیر زیاد خود را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز باعث نابسامانی قیمتی و عرضه نهاده‌های تولید شده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از موجودی انبار برای تقاضای مشتریان استفاده کنند، به‌طوری‌که شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مهرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 47 برآورد شده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است. درواقع با توجه به تأمین بخشی از تقاضای مشتریان از موجودی انبار، قیمت فروش محصولات به‌شدت افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، افزایش نیافته است؛ بااین‌حال شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» مقدار 58.7 ثبت شده که بیشترین مقدار پنج‌ماهه خود را داشته است. شاخص «میزان فروش محصولات» در مهرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل، 58.3 برآورد شده است. درواقع بعد از رکود طولانی‌مدت هفت‌ماهه در فروش کارخانه‌ها و به دنبال رکود عمیق ماه قبل که دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده بود، اندکی بهتر شدن در وضعیت فروش شرکت‌ها نسبت به ماه‌های قبل باعث شده تا شاخص در مهرماه برای اولین بار بعد از هفت ماه متوالی، افزایش یابد. بخشی از این افزایش فروش ناشی از افزایش تقاضای مشتریان داخلی است، زیرا شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» که در ماه‌های گذشته با رکود همراه بود در مهرماه اندکی تقویت شد و بخش دیگری از آن به دلیل بهبود جزئی در فروش صادراتی بود، همان‌طوری که شاخص «میزان صادرات کالا» نشان می‌دهد، این شاخص که در سری تعدیل شده 11 ماه متوالی با کاهش همراه بوده، در مهرماه به میزان جزئی افزایش یافته است.

گروه صنعت و تجارت: آمار بانک جهانی نشان می‌دهد سال گذشته صادرات زعفران افغانستان فقط به هند ۸۴ تن به ارزش بیش از ۳۴ میلیون دلار بوده در حالی که بنابر اعلام وزارت زراعت آنها میزان تولید این کشور ۲۱ تن بوده است. قاچاق کالا پدیده شوم است که منجر به نابه‌سامانی بازارها می‌شود؛ تفاوتی نمی‌کند قاچاق از داخل به خارج از کشوری باشد یا برعکس اتفاق افتد. مهر در گزارشی نوشت: در حال حاضر ایران با هر دو نوع قاچاق درگیر بوده و گاهی ترنور مالی آن عدد قابل توجهی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. مهر گزارشی مفصل در خصوص قاچاق فقط یک محصول کشاورزی منتشر کرد که در آن اعلام شد حجم تولید و صادرات چقدر بوده است. متأسفانه چون قاچاق غیر رسمی و پنهانی انجام می‌شود نمی‌توان درباره آن آمار دقیقی اعلام کرد.

آمار تولید داخلی
ایران تولیدکننده عمده زعفران جهان است به طوری که ۸۵ تا ۹۰ درصد نیاز بازار این محصول از سوی زعفران‌کاران ایرانی تولید و تأمین می‌شود. بنا به گفته مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی امسال ۱۲۷ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت زعفران اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن زعفران برداشت شود.

آمار صادرات رسمی
صادرات زعفران در ۶ ماهه نخست امسال ۵۷ هزار و ۱۰۱ کیلوگرم (۵۷.۱ تن) به ارزش ۴۹ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۶۰ دلار بوده است. این آمار نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته در وزن ۴۱.۵ درصد و در ارزش ۵۲.۲ درصد کاهش داشته است. یکی از معضلات کشور در امر تجار عدم بسته بندی محصولات و صادرات فله‌ای بوده و این موضوع سبب می‌شود تا بخشی از تولیدات نیز با وجود صادرات رسمی در کشور مقصد بسته بندی شده و با نام کشور واردکننده مجدد به مقصد بعدی صادر شود. امسال زعفران ایرانی حدود ۴۵ درصد در قالب بسته بندی بین یک تا ۳۰ گرم صادر شد و حدود ۵۵ درصد هم در بسته بندی بالای ۳۰ گرم و در قالب فله‌ای انجام شد. بیش از ۹۳ درصد تولید زعفران ایران در خراسان بزرگ کشت می‌شود. همجواری این استان شرقی با افغانستان باعث شده تا حجم بالایی از این محصول در قالب سوغات و… از کشور خارج و در افغانستان به نام همان کشور به بازار جهانی صادر شود. زعفران ایرانی به ۵۰ کشور جهان صادر شد و افغانستان در این جدول بعد از امارات، اسپانیا و چین در رتبه چهارم قرار دارد. صادرات به این کشور ۶ هزار و ۹۰۸ کیلوگرم به شکل رسمی بوده که ۳ هزار و ۶۴۱ کیلو گرم در قالب صادرات فله‌ای انجام شد.
تولید و صادرات افغانستان
در ادامه نگاهی به آمار تولید و صادرات زعفران از افغانستان داشته باشیم. بر اساس اعلام وزارت زراعت افغانستان، سال گذشته این کشور ۲۱ تن زعفران تولید اما ۶۷ تن صادر کرد. اتحادیه زعفران افغانستان با اعلام اینکه سرمایه‌گذاری در بخش تولید زعفران افزایش یافته اعلام کرده بود امیدوارند میزان تولید به ۳۰ تن افزایش یابد.‌ بزرگترین مصرف کننده زعفران، چین با سالانه ۱۵۰ تن و کشور دیگر هند با حدود ۵۰ تن است. همجواری افغانستان با بازار بزرگ هندوستان به اضافه تعرفه صفر صادرات سبب شده تا این کشور واردات زعفران از افغانستان را به ایران با تعرفه گمرکی ۳۸ درصد ترجیح دهد.

آمار بانک جهانی درباره حجم صادرات
آمار بانک جهانی نشان می‌دهد، فقط صادرات زعفران از افغانستان به هند ۸۴.۲۸۹ کیلو گرم به ارزش بیش از ۳۴ میلیون دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد هند نیز بخشی از واردات را مجدد به مقصد دوم صادر می‌کند زیرا مصرف سالانه آنها ۵۰ تن گزارش می‌شود.