هفتمین چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی بهره‌برداری شد

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: در راستای کاهش ناترازی گاز کشور، تولید و بهره‌برداری از هفتمین چاه فاز ۱۱ در آستانه فصل سرما و ردیف دوم تاسیسات فرآورش ۱۱B آغاز شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایسنا، حمیدرضا ثقفی با بیان اینکه کمک به رفع ناترازی گاز کشور در صدر اولویت‌ قرار دارد و با بهره برداری از چاه هفتم موقعیت SPD۱۱B فاز ۱۱ پارس جنوبی شتاب بیشتری در کمک به رفع ناترازی گاز، صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: این اقدام گامی مهم در افزایش تولید گاز کشور است. وی تاکید کرد: با تلاش شبانه‌روزی، بهره‌گیری از دانش فنی پیشرفته و به­‌کارگیری جدیدترین تکنولوژی‌های حفاری و بهینه‌سازی عملیات استخراج گاز، در کوتاه‌ترین زمان، این چاه به بهره‌برداری رسید که نشان دهنده توانمندی‌ها در تحقق اهداف توسعه‌ای و ملی است. مدیرعامل گروه پتروپارس ادامه داد: در آستانه فصل سرما و افزایش نیاز کشور به گاز طبیعی، راه‌اندازی چاه شماره ۱۲ در موقعیت SPD۱۱B میدان گازی پارس جنوبی با عمق ۳۵۵۷ متر و ورود هفتمین چاه به مدار تولید همراه با افزایش ظرفیت تولید، گام مهمی در جهت کاهش ناترازی گاز کشور است.

ساعت اعمال خاموشی از ۹ تا ۱۷ به مدت 2ساعت

مدیر عامل توانیر زمان اعمال خاموشی را از ساعت ۹ تا ۱۷ به مدت ۲ ساعت اعلام کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گویی تلویزیونی با بیان اینکه مبنای تولید برق در کشور نیروگاه‌های حرارتی هستند که از سوخت فسیلی و عمدتا گاز مصرف می کنند، اظهار داشت: ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاهها گاز و مابقی سوخت مایع است و از مزان مصرف سوخت مایع نیز ۸۵ درصد گازوئیل و مابقی مازوت است.وی افزود: زمانی نیروگاه‌ها از مازوت و گازوئیل استفاده می‌کنند که برای تامین گاز محدودیت اعمال می‌شود. مدیر عامل توانیر با اشاره به رشد مصرف ۸ درصدی برق در اوج بار تابستان گفت: اکنون نیز مصرف برق ۵ درصد افزایش یافته که به دلیل نبود منابع محدودیت هایی را ایجاد می‌کند. وی بیان داشت: ما اعمال محدودیت را برای بخش خانگی آغاز کرده‌ایم که برای کل کشور از یکشنبه و برای تهران از دوشنبه اعمال خواهد شد. رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: مشترکین تهرانی از طریق پیامک و مشترکین برق در سراسر کشور از طریق سایت‌های شرکت‌های توزیع برق استان مربوطه می‌توانند نسبت به برنامه خاموشی اطلاع حاصل کنند.

جدول خاموشی استان تهران اعلام شد
جدول خاموشی شهرستان‌های استان تهران اعلام شد. شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در اطلاعیه شماره یک درخصوص مدیریت انرژی در دوره سرد سال اعلام کرد: با توجه به شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت‌ تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها و مطابق تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عدم مصرف مازوت در برخی از نیروگاه‌ها، ضمن تاکید بر صرفه جویی جدی در مصرف گاز و برق، مشترکان محترم می توانند جهت اطلاع از برنامه زمان بندی اعمال محدودیت برق (در شهرستانهای استان تهران) به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به آدرس www.tvedc.ir مراجعه کنند.

رشد ۷.۴ درصدی مصرف برق
نسبت به سال گذشته
بر اساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، پیک تقاضای مصرف برق در هفته سی و چهارم سال جاری به ۴۸هزارو ۶۵۰ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷.۴ درصد رشد داشت. بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته سی و چهارم سال جاری در روز یکشنبه (۱۳ آبان ماه) به ۴۸هزارو ۶۵۰ مگاوات رسید. لازم به توضیح است این میزان مصرف برق در مدت مشابه سال قبل، ۴۵هزارو ۲۹۸ مگاوات بوده است که در سال جاری ۷.۴ درصد رشد داشته است. همچنین میزان مصرف انرژی برق در روز اشاره شده یک میلیون و ۱۵هزارو ۲۳۵ مگاواتساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵.۶۸ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین رشد تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون، ۴.۷۲ درصد گزارش شده است. بر اساس این گزارش، میانگین دمای وزنی کشور در روز مذکور، ۱۸.۲ درجه سانتی گراد بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۱.۷ درجه افزایش نشان می دهد.

پیشنهاد ایران برای بازرسی کشتی‌های دور از دسترس تصویب شد
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از تصویب پیشنهاد ایران درباره چگونگی انجام بازرسی از کشتی‌ها در محل‌های دور از دسترس خبر داد. «اله مراد عفیفی پور» با اشاره به تصویب پیشنهاد ایران برای کنترل و بازرسی کشتی‌ها در محل‌های دور از دسترس در اجلاس کمیته اعضای یادداشت تفاهم منطقه‌ای اقیانوس هند (IOMOU) اظهار داشت: در بیست و هفتمین اجلاس کشور‌های عضو IOMOU به میزبانی کشور تانزانیا، پیشنهاد روش اجرایی نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای کنترل و بازرسی کشتی‌ها در محل‌های دور از دسترس، با موافقت نمایندگان سایر کشور‌های عضو به تصویب رسید و مقرر شد روش اجرایی یاد شده طی ۱۲ ماه آتی در کشور‌های عضو یادداشت تفاهم مذکور مورد استفاده قرار گیرد و در پی آن موارد بازبینی احتمالی به کمیته گزارش شود. وی تاکید کرد: این روش اجرایی پیشنهادی به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد تا در مواقعی که با دلایل موجه (اعم از پاندمی‌ها، تهدیدات، شناور‌های بدون سرنشین، و غیره) امکان دسترسی فیزیکی به شناور‌ها میسر نیست، بتوانند بدون تاخیر فرایند‌های بازرسی کشتی‌ها را به انجام رسانده و بدین ترتیب در بررسی‌های مربوط به حفظ ایمنی کشتی‌ها، خللی ایجاد نشود. شایان ذکر است از تاریخ تصویب، این روش اجرایی به عنوان یکی از اسناد معتبر در کشور‌های عضو IOMOU قابل بهره‌برداری است و به فهرست دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا در روش اجرایی کنترل و بازرسی کشتی‌ها در منطقه اقیانوس هند اضافه می‌شود.

سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی منصوب شد
وزیر راه و شهرسازی طی حکمی «غزال راهب» را به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی فرزانه صادق ضمن تکریم و قدردانی از زحمات محمدمهدی حیدری رییس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با صدور حکمی «غزال راهب» را به عنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد. در متن حکم وزیر خطاب به «راهب» آمده است:‌ «با عنایت به تعهد، تخص و تجارب ارزنده سر کار عالی به موجب این حکــم بــــه عنـوان «سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» منصوب می گردید. امید است با توکل به خداوند متعال و با استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های همکاران آن مرکز و هماهنگی و همکاری با کلیه معاونین ستادی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه و همچنین تعامل با وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای سیاست‌های دولت وفاق ملی در چارچوب سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین برنامه هفتم پیشرفت کشور موفق و موید باشید.» غزال راهب دارای مدرک فوق دکترای معماری از دانشگاه فنی برلین، دکترای معماری از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت است. وی پیش از این در سمت‌های عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رئیس حوزه پژوشی معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رئیس بخش مسکن و سیستم های ساختمانی و رئیس بخش معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سابقه فعالیت داشت.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: آمارهای واقعی ساخت مسکن در ایران چقدر است؟ این پرسش در هر نقطه دیگری از جهان با یک پاسخ مشخص، شفاف و روشن مواجه می شود اما در ساختار بوروکراتیک ایران که آیند و روند هر دولتی، سیستم ها و ساختارهای تصمیم ساز را به طور کامل دگرگون کرده و راهبردها را تغییر می دهد، پاسخ مشخصی به آن داده نمی شود. مدیران وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم آمار ساخت و ساز مرتبط با نهضت ملی مسکن را از سال 1400 به این سو، 2میلیون و 586هزار واحد اعلام کرده اند. بذرپاش از اردیبهشت ماه 1403 در دومین روز همایش گروه‌های جهادی و مردمی اعلام کرد:« ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار واحد عبور کرد و با احتساب زمین‌های روستایی، شهری و شهرهای جدید ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شد.»
این آمارها اما تا زمان جلوس فرزانه صادق وزیر تازه این وزارتخانه دارای اعتبار بود؛ بلافاصله پس از تشکیل دولت چهاردهم مشخص شد که این تعداد ساخت و ساز در خوش بینانه ترین حالت از مراحل مقدماتی تا ساخت آن حداکثر 800هزار واحد طی 3سال است. اما جالب اینجاست که فعالان بخش خصوصی معتقدند این آمارها به مراتب کمتر بوده و اگر قرار باشد واحدهای دارای پروانه که استارت آغاز به کار آنها به زمین خورده را در شمارش ها لحاظ کنیم آمارهای ساخت و ساز مسکن نهضت ملی به مراتب کمتر و حول و حوش 500هزار واحد خواهد بود! کار به جایی رسید که سرپرست فعلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه که در دولت قبل هم مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، آمار ساخت مسکن دولت سیزدهم به عنوان دولتی که خودش در آن مسئولیت داشت، زیر سوال برد و نفی کرد! مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که در دولت قبل مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، در جدیدترین اظهارنظر به سخنان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد و گفت: »آمار قبلی اعلام شده نهضت ملی مسکن واقعیت ندارد.» اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می کند آن است که ریشه های این تکثر آماری از کجاست و چرا در ایران یک سیستم آماری شخص در حوزه مسکمن و ساخت و ساز که بتواند روی آن حساب باز کرد و آیند و روند دولت ها در آن تغییری ایجاد نکند، وجود ندارد؟ تجارت در جریان این گزارش از دل گفتگو با کارشناسان بازار مسکن و انبوه سازان تلاش می کند اسخی برای این پرسش بیابد.حسن محتشم یکی از انبوه سازان ایرانی است که در گفتگو با تجارت به ابعاد و زوایای گوناگون این تکثر آماری اشاره کرده و دلایل آنرا تحلیل می کند.

حسن محتشم:هر ساخت و سازی را نباید ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن قرار داد
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفتگو با تجارت درباره چرایی این تکثر در آماری مرتبط با ساخت و ساز نهضت ملی مسکن می گوید:« آمارهایی که دولت قبل اعلام کرده از دیدگاه خودش و با استدلال خاصی بوده است. در واقع وزیر راه و شهرسازی دولت قبل به این نتیجه رسیده که هر فعل و انفعالی در حوزه مسکن و ملک را باید ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن در نظر گرفت. مثلا در دولت قبل به یک فرد یا تعاونی زمینی تخصیص داده شده است . بعد این زمین و تعداد افراد تعاونی را به عنوان افرادی که ذیل نهضت ملی مسکن، ساخت و ساز کرده اند آورده است! در حالیکه در قانون اساسی کشور و وظایف وزارتخانه یک چنین رویکردی قید نشده است. در واقع به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی دولت قبل در حال رفع تکلیف از خود بوده است.« او ادامه می دهد:« دولت جدید که به آمارها دسترسی کامل دارد، زمانی که با یک چنین رویکردی مواجه شده، موضوع را برنتابیده و اعلام کرده آمارها بسیار کمتر است. چرا که فردی که زمینی دریافت کرده، ممکن است پول لازم برای ساخت مسکن را نداشته باشد، مدیریت لازم را نیز ندارد و نمی توان آنرا ذیل آمارهای نهضت ملی مسکن در نظر گرفت.» محتشم در ادامه یادآور می شود:« بخش دیگری از واحدهایی که در دوره حدودا3ساله دولت سیزدهم تحویل داده شده مرتبط با مسکن مهر بوده و کارهای اجرایی آن در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفته بود. یعنی قرارداد و بودجه آن در دوره دولت روحانی تخصیص داده شده بود و دولت سیزد دهم تنها آنرا افتتاح کرده است. این نوع واحدهای ساخته شده مرتبط با مسکن مهر حدود 400هزار واحد بوده است. بنابراین می توان گفت که بخشی از واحدهایی که در دولت سیزدهم اجرایی شده مرتبط با مسکن مهر بوده، بخش دیگری از این واحدها مرتبط با واحدهای اقدام ملی دولت دوازدهم بوده است.» عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران خاطرنشان می کند:« به عبارت روشنتر از پروژه نهضت ملی و وعده ساخت 1میلیون واحد سالانه، رقم قابل توجهی تحویل متقاضیان نشده است که بتوان آنها را در آمارها ذکر کرد. البته قراردادهایی در زمان دولت سیزدهم برای ساخت نهضت ملی مسکن منعقد شده است. این قراردادها اما به دلیل شرایط تورمی و قیمت دستوری یا متوقف مانده اند یا به کندی پیش می روند. قیمت این واحدها ابتدا 2میلیون و 250 هزار تومان بوده، بعد قیمت 4میلون و 750 برای آن در نظر گرفته شده و امروز که من و شما با هم صحبت می کنیم به 8میلیون و 600هزار تومان رسیده است، طبیعی است که سازندگان به دلیل قیمت دستوری، یا متوقف شده اند یا بسیار آهسته کار را پیش می برند. یعنی هنوز پروژه ای با عنوان نهضت ملی به طور کامل تحویل داده نشده است. دلوت چهاردهم هم شفاف سازی کرده و اعداد و ارقام واقعی را بیان کرده است.» محتشم در پاسخ به پرسش تجارت که اگر قرار به شفاف سازی باشد کدام نهاد با چه ساز و کاری می تواند اطلاع رسانی درستی در این زمینه داشته باشد؟ می گوید:«قراردادها و آمار نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه دققیقا می داند هر واحد و هر قراردادی در چه مرحله ای قرار دارد؟ چه تعدادی در شرف بهره برداری و تحویل قرار دارد و چه تعداد مسکن نیمه کاره در چه شرایطی قرار دارد. » او. خاطرنشان می کند:« از سوی دیگر آمارهای نهضت ملی مسکن باید به صورت تفکیکی با سایر گونه های ساخت و ساز مسکونی اعلام شود. بخش خصوصی هر سال حدود 350تا 400هزار واحد مسکونی می سازد. اما مخاطب این اخت و سازها اقشار محروم و مکتوسط جامعه نیست. افراد بد مسکن و دهک های کم برخوردار هستند که مخاطبان نهضت ملی مسکن هستند. وزارت راه و شهرسازی باید این آمارها را از هم تفکیک کند. در نهضت ملی دولت قصد کرده به دهک ها محروم مسکن دهد، بنابراین باید آمارهای آنرا به صورت مجزا ارائه کند. این ضرورتی است که هنوز مسئولان وزارت راه و شهرسازی به آن جامعه عمل نپوشانده اند، هرچند شفاف سازی در آمارهای قبلی هم گام موثری است اما این روند شفافیت باید در ادامه هم تداوم یابد.»

مسعود بیات منش
موضوع زمانی جالب تر می شویم که بدانیم، سرپرست فعلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه که در دولت قبل هم مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، آمار ساخت مسکن دولتی که خودش در آن مسئولیت داشت، زیر سوال برده و نفی می کند!
مسعود بیات‌منش که در دولت قبل مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان بود، در جدیدترین اظهارنظر به سخنان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد و گفت:« آمار قبلی اعلام شده نهضت ملی مسکن واقعیت ندارد.» وی در این‌باره گفته است: ساخت مسکن با شیوه‌های مختلف و با متولیان متعدد در کشور در حال اجراست. برخی عقیده دارند در ارائه آمار تمامی روش‌های ساخت باید ارایه شود و در مقابل دیدگاهی نیز وجود دارد که معتقد است آنچه قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن بر عهده دولت نهاده است باید آمار ارائه شود. وی بیان کرد: «قانون جهش تولید مسکن تکمیل کننده قانون ساماندهی است که وظیفه دولت را تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم در نظر گرفته است. اما در ارایه آمار، تمامی بخش‌های مختلف ساخت و از جمله واحدهایی که توسط مردم و بخش خصوصی احداث شده یا در حال احداث است و حتی واگذاری اراضی نیز آمده است. » وی با یادآوری اینکه در ارائه آمارهای پیشین در خصوص واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن، قرارداد واگذاری اراضی نیز جزو واحدهای تکمیل شده آمده است، ادامه داد: «تا زمانیکه اراضی واگذار شده در طرح جوانی جمعیت به مسکن تبدیل نشود نقشی در کاهش مشکلات کمبود مسکن و افزایش عرضه مسکن بازی نمی‌کند. بنابراین آوردن این آمار در واحدهای تکمیل شده با واقعیت مطابقت ندارد. طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر روی اراضی ۹۹ ساله است که تمامی ارکان آن باید توسط دولت تهیه و اجرا شود. بر همین اساس نیز در طرح نهضت ملی مسکن در اراضی ۹۹ ساله فقط ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است.» وی یادآور شد:« پیش‌تر آماری ارائه شده بود که بر اساس آن ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحویل شده است که صرفا ۲۰ هزار واحد آن جزو واحدهایی بوده که مسئولیت آن برعهده دولت بوده است. مقایسه این دو آمار نیز حاکی است که اجرای مسکن توسط بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی بسیار ناچیز است که تلاش داریم تا در این دولت به تعهدات خود دراین بخش جامه عمل بپوشانیم. در بخش مسکن مقید هستیم آنچه را که وظیفه دولت است اجرایی کنیم.»باید دی آیا نهایتا در دولت جدید مردم، رسانه ها و کارشناسان شاهد شفافیت در آمارها خواهند بود یا آنکه در پایان عمر این دولت هم، آمارها از سوی دولت بعدی فاقد اعتبار تشخیص داده می شود؟

بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد تهران با جمعیتی کمتر از نصف پکن، ۳ برابر این شهر مصرف بنزین دارد. طبق پژوهش‌های انجام‌شده علت این امر بلندمرتبه‌سازی شهر تهران و تراکم ۳ برابری آن نسبت به پکن است. به عبارت دیگر مصرف بالای بنزین در کلان‌شهرها و ناترازی آن ریشه در ناترازی شهرها و سبک ساخت‌وساز آنها دارد. رئیس‌جمهور زمانی که در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از لایحه بودجه حضور پیدا کرد، اعلام کرد که مصرف بنزین نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که رشد جمعیت و درآمد ملی در این بازه زمانی، کمتر بوده است.
در این میان، علاوه‌بر کیفیت پایین خودروها، الگوی شهرسازی و گسترش بلندمرتبه‌سازی نقش مهمی در این افزایش مصرف دارند. طبق پژوهش «Population Density or Population Size. Which Factor Determines Urban Traffic Congestion»، تراکم جمعیت زیاد و ساختمان‌های بلندمرتبه باعث افزایش ترافیک و طولانی‌تر شدن زمان سفرهای درون شهری می‌شود که به‌طور مستقیم مصرف بنزین را افزایش می‌دهد. در همین راستا، سرانه مصرف بنزین در شهر پکن با تراکم ۴۴ نفر در هکتار، ۰.۴ لیتر است. درحالی‌که سرانه مصرف بنزین در شهر تهران با تراکم ۱۴۸ نفر، ۱.۲ لیتر است و تأثیر الگوی افزایش سرانه مصرف بنزین با افزایش تراکم جمعیت در تهران قابل‌مشاهده است. سرانه مصرف بنزین در شهر پکن با تراکم ۴۴ نفر در هکتار، ۰.۴ لیتر است. درحالی‌که سرانه مصرف بنزین در شهر تهران با تراکم ۱۴۸ نفر، ۱.۲ لیتر است و تأثیر الگوی افزایش سرانه مصرف بنزین با افزایش تراکم جمعیت در تهران قابل‌مشاهده است. این تفاوت نشان می‌دهد که الگوی شهرسازی و ناترازی شهر و تراکم جمعیت تأثیر مستقیمی بر مصرف بنزین دارد. بلندمرتبه‌سازی و افزایش تراکم در تهران به‌طور چشمگیری فشار به زیرساخت‌های حمل‌ونقل وارد کرده و نیاز به سوخت را افزایش داده است. درنتیجه، این عامل پنهان می‌تواند یکی از دلایل اصلی ناترازی بنزین در کشور باشد.
بلندمرتبه‌سازی و بحران مصرف بنزین
طبق گزارش سازمان ملل متحد، ساختار و فرم شهرها تأثیر زیادی بر مصرف انرژی و دستیابی به توسعه پایدار دارند. در ایران، به‌ویژه در تهران، گسترش عمودی و بلندمرتبه‌سازی به رشد سریع‌تر و فشرده‌تر شهرها منجر شده است. این نوع توسعه باعث افزایش تراکم جمعیت در مناطق محدود شهری می‌شود و فشار زیادی بر منابع و خدمات شهری وارد می‌کند. این مسئله در تهران به‌وضوح مشهود است، جایی‌که طبق گزارش «تبیین و تحلیل تراکم جمعیتی شهرها و پراکنش جغرافیایی آن در شهرهای ایران» مرکز پژوهش‌های مجلس، تراکم جمعیت به ۱۴۱ نفر در هر هکتار رسیده است. همچنین پژوهشی که پیش‌تر در این زمینه اشاره شد که در آمریکا انجام شده است، نشان می‌دهد که چنین تراکم‌های بالایی در مناطق شهری بزرگ، ارتباط مستقیمی با افزایش استفاده از خودرو و ترافیک دارد. این تحقیق که روی ۱۶۴ شهر انجام شده، نشان می‌دهد که افزایش تراکم جمعیت و گسترش ساختمان‌ها موجب طولانی‌تر شدن زمان سفرهای شهری و درنتیجه افزایش مصرف بنزین و انتشار آلاینده‌ها می‌شود. به‌طورکلی، می‌توان گفت که تراکم جمعیت نه‌تنها ترافیک را افزایش می‌دهد، بلکه مصرف انرژی و سوخت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تراکم جمعیت بیشتر، مصرف بنزین بالاتر
درحالی‌که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد بلندمرتبه‌سازی و عدم توازن شهری، یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف بنزین و ناترازی در این حوزه است، آماری از سوی IHS Markit & VCM Study Analytics منتشر شده است که براساس آن، ایران در جایگاه هفتمین کشور پُرمصرف بنزین در جهان قرار دارد. در جدول و نمودار زیر، سرانه مصرف بنزین در تهران و چند شهر منتخب جهان مقایسه شده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران، مصرف بنزین در این شهر در برخی روزها به ۲۲ میلیون لیتر می‌رسد و نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام، همراه با تراکم بالای جمعیت و توسعه عمودی در تهران، نشان می‌دهند شهرهایی با تراکم بالا و الگوی توسعه نامناسب، با مصرف سوخت بیشتری روبه‌رو هستند. این مقایسه آشکار می‌سازد که مصرف بنزین در شهرهای متراکم بالاتر از شهرهایی با تراکم پایین‌تر است. این در حالی است که شهرهایی مانند پکن در چین، با جمعیتی بیش از دو برابر تهران، سرانه مصرف بنزین کمتری دارند و حتی میزان آن به یک‌سوم سرانه مصرف تهران می‌رسد.

اوضاع تهران چگونه است؟
در تهران، تراکم زیاد جمعیت و حجم بالای سفرهای درون‌شهری، به‌طور مستقیم به افزایش مصرف بنزین و ناترازی در تأمین آن منجر شده است. به گفته سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، روزانه ۴۳ میلیون سفر در مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربعی تهران انجام می‌شود که موجب ترافیک‌های طولانی و نیاز بیشتر به سوخت شده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران، مصرف بنزین در این شهر در برخی روزها به ۲۲ میلیون لیتر می‌رسد و نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام، همراه با تراکم بالای جمعیت و توسعه عمودی در تهران، نشان می‌دهند شهرهایی با تراکم بالا و الگوی توسعه نامناسب، با مصرف سوخت بیشتری روبه‌رو هستند. افزایش مصرف بنزین در تهران، تنها بخشی از چالش ناترازی سوخت در کشور است. هاشم اورعی، کارشناس انرژی، هشدار می‌دهد که مصرف روزانه بنزین به ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است و تولید داخلی دیگر پاسخ‌گوی این سطح از تقاضا نیست. او می‌گوید: «این میزان مصرف نسبت به سال گذشته ۱۳درصد افزایش یافته و ایران را از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل کرده است.» این آمار نشان می‌دهد که توسعه نامتوازن و تراکم بالای جمعیت، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تنها به ترافیک و سفرهای درون‌شهری ختم نمی‌شود، بلکه به مصرف سوخت نیز دامن می‌زند که کشور را با چالشی جدی در تأمین بنزین مواجه کرده است.