فرضاد مومنی
اقتصاددان

برای ارزیابی بودجه، لازم است آن را از دیدگاه بهینگی، کارایی، و آزادی انتخاب تحلیل کنیم. در نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور و سازمان بودجه‌ریزی، به نظر می‌رسد نه توان و نه تمایل برای ایجاد بستری فراهم نیست که امکان بررسی این سند را با معیارهای استاندارد سطح خرد فراهم سازد اساسی‌ترین داده‌ای که برای چنین ارزیابی‌ای مورد نیاز است، نظام حسابداری قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی است. اما به دلیل ترکیبی از نخواستن و نتوانستن، تاکنون چنین نظامی در تاریخ بودجه‌ریزی ما شکل نگرفته است. از منظر تحلیل‌های کلان، بودجه نمودی از فلسفه وجودی دولت و حکومت به عنوان عاملی برای ثبات‌بخشی است. به دلیل اولویت‌بندی مسائل کلان، اگر دولت در مدیریت کلان ناتوان باشد، قیمت‌ها سیگنال‌های نادرستی به بازار می‌دهند و در نتیجه، واحدهای خرد دچار سوء‌تخصیص منابع و ناکارایی می‌شوند. بنابراین، معیارهای کلان در ارزیابی بودجه باید بر این مبنا باشد که این ابزار چقدر توانایی دارد اهداف کلان را محقق کند. از دیدگاه توسعه، ضروری است که ابتدا حداقل‌هایی از بسترهای مناسب توسعه فراهم باشد؛ زیرا بدون آن‌ها، ابزارهای کلان نمی‌توانند کارآمد عمل کنند یا حتی ممکن است در تضاد با فلسفه وجودی خود عمل کنند و کشور را به انواع اختلالات مبتلا سازند. در حال حاضر، اراده‌ای برای فراهم کردن ابزارهای سنجش سطح کلان و توسعه به چشم نمی‌خورد، و این مسئولیت عمدتاً بر عهده تلاش‌های پژوهشگران علاقه‌مند به پیشرفت کشور قرار گرفته است. در این زمان محدود، نمی‌توانم جزئیات سند بودجه را باز کنم، اما قصد دارم معیاری کلیدی را معرفی کنم که در ارزیابی اراده و اهتمام ساختار قدرت به اصلاح خود نقشی اساسی دارد. تا زمانی که ساختار قدرت در مسیر اصلاحات خود حرکت نکند، نمی‌تواند تحولی در سیستم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. این معیار مهم، کسری تراز عملیاتی است که در اینجا می‌تواند نمایانگر عزم و اراده حکومت برای اصلاح باشد. کسری تراز عملیاتی در حال افزایش است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 1404 این کسری به 1805 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نکته حائز اهمیت این است که این شاخص از قدرت کمتری برای پنهان‌سازی برخوردار است و دسترسی به آن نیز نسبتاً آسان‌تر است. همچنین این کسری نمایانگر اراده یا عدم اراده ساختار قدرت برای اصلاح خود است. در آموزه‌های دینی نیز اشاره شده که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه اراده‌ای برای تغییر درون خودشان ایجاد کنند. افزایش کسری تراز عملیاتی به‌وضوح بیان می‌کند که حکومت آمادگی لازم برای اصلاح خود را ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند اصلاحات لازم را در دیگر بخش‌ها نیز اعمال کند. این روند افزایشی در کسری تراز عملیاتی، به نوعی نشان‌دهنده پیشروی به‌سمت باتلاق است. با این مبنا، می‌توان صمیمانه و دلسوزانه با ساختار قدرت و به‌ویژه قوای مقننه و مجریه گفت‌وگو کرد. این موضوع صرفاً یک مسئله جناحی نیست و نباید به چشم منازعه جناحی به آن نگریست. دولتی که تنها چند ماه است بر سر کار آمده، طبیعتاً نمی‌تواند انتظارات اصلاحات ساختاری گسترده را به این سرعت برآورده کند. مسئله این است که آیا ساختار قدرت از بی‌اعتنایی پیشین به‌سوی تحقق اهداف و اصلاحات حرکت کرده است یا نه. متأسفانه، این روند نشان می‌دهد که هنوز این حرکت اساسی و رویکرد سازنده مشاهده نمی‌شود. در شرایط فعلی، متأسفانه شاهدیم که همچنان اهداف توسعه‌ای نادیده گرفته می‌شود و ساختار قدرت با پشت‌کردن به این اهداف، بازتولیدکننده مشکلات و بی‌ثباتی‌های کلان است. این موضوع سبب می‌شود که تلاش‌های خرد در سطح جامعه نیز ناهم‌راستا با نیازهای کلان باشد و به جای پیشرفت، بیشتر با مشکلات مواجه شود. سند بودجه‌ای که در دست داریم نیز این مسائل را نشان می‌دهد؛ به طوری که مؤلفه‌های کلیدی توسعه همچنان مغفول مانده‌اند. اکنون نیاز است از مقام توصیف به مقام تحلیل گذر کنیم و ریشه‌های استمرار و افزایش کسری تراز عملیاتی را بررسی نماییم. همان‌طور که به‌درستی اشاره شده، یکی از دلایل مهم این پدیده، پافشاری ساختار قدرت بر هزینه‌هایی است که نه تنها فاقد کارکرد توسعه‌ای هستند، بلکه بر پایۀ منافع رانتی و ضدتوسعه‌ای استوار شده‌اند. این هزینه‌ها همچنان حفظ می‌شوند و از دل آن‌ها دیگر مشکلات ساختاری سر برمی‌آورند.

علی بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا

ترامپ از حیث شخصیتی علاقه دارد اشخاصی که با او کار می‌کنند، نه تنها از نظر سازمانی بلکه از منظر روانی همانند او باشند و اساساً در این راستا هر چه که او می‌گوید را تایید کنند. بر همین اساس در دولت اول وی شاهد بودیم که مقامات کابینه او بارها و به دفعات مختلف تغییر پیدا کردند. اساسا برای ترامپ مسئله وفاداری به او از سوی کسانی که قرار است.با وی کار کنند یا کسانی که در کابینه وی حضور داشتند مهم است. ترامپ بارها اعلام کرده که ممکن است از اشخاص مختلفی مشاوره بگیرد اما تنها کسی که حرف آخر را می‌زند، او خواهد بود. به همین دلیل کسانی که طی چهار سال اول دولت ترامپ با وی همکاری کرده بودند از این ادبیات دلخور بودند و کسانی مانند مایک پومپئو در کمپین‌های تبلیغاتی وی دخالت پیدا نکردند و حتی در یک برهه کوتاه صرفاً از او حمایت کردند. غرور و خود بزرگ‌بینی ترامپ محصول فکری او و جریانی است که به آن متعلق است. او و طیف سیاسی جمهوری‌خواهان خود را بخشی از سفید پوست‌هایی می‌دانند که نگاه آنها به جامعه آمریکا از بالا به پایین است و عملاً هماهنگ شدن با این اشخاص و با این جریان‌ها بسیار مشکل خواهد بود. این در حالیست که بسیاری اعتقاد دارند انتخاب گزینه‌هایی که بتوانند در چهار سال دوم ترامپ یک کابینه منسجم را تشکیل دهند بسیار مشکل خواهد بود و عموماً اشخاصی با وی همراه خواهند شد که برآمده از همان مکتب فکری و شخصیتی باشند.
ترامپ طی چهار سال گذشته بیکار ننشسته است و به نوعی تجربیات زیادی کسب کرده و علاوه بر جو داخلی آمریکا، فضای نظام بین‌الملل را هم به خوبی آنالیز کرده و می‌داند که چگونه باید رفتار کند. او در این مدت روی ضعف‌های دموکرات‌ها در حوزه سیاسی و امنیتی معطوف شده و به شدت رفتارهای غلط بایدن و طیف او را زیر نظر گرفته و آنها را مطالعه کرده و به همین دلیل معتقدم که کابینه دوم ترامپ می‌تواند بهتر و منسجم‌تر از کابینه اول باشد که البته رقبای خاص خود را هم خواهد داشت. 

پذیره نویسی تامین مالی ۵۰ میلیون یورویی آغاز شد

معاون ارزی مرکز مبادله از راه‌اندازی بستر لازم برای تامین مالی ارزی صنایع نفت و گاز پتروشیمی، پالایشی و فلزات معدنی کشور خبر داد. به گزارش ایبنا، «علی طرزعلی» معاون ارزی مرکز مبادله ایران با اعلام خبر راه‌اندازی بستر لازم برای تامین مالی ارزی صنایع نفت و گاز پتروشیمی، پالایشی و فلزات معدنی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: مرکز مبادله ایران به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در جهت پوشش تقاضاهای واقعی ارز، اقدام به ایجاد تالارهای مختلف ارز و طلا به منظور کم رنگ کردن بازارهای غیر رسمی و متعاقبا جلوگیری از نوسانات نرخ ارز کرده است. وی با اشاره به اینکه تامین مالی ارزی صنایع بزرگ کشور از دیگر دغدغه های محوری بانک مرکزی از گذشته تا کنون بوده است، بیان کرد: به همین منظور در سال ۱۴۰۲ تالار قراردادهای نوین ارزی در مرکز مبادله ایران افتتاح و شروع به فعالیت کرد. در این تالار، بستر لازم برای انتشار اوراق ارزی فراهم شده است. «طرزعلی» اظهار کرد: هم اکنون زمینه انتشار اوراق مرابحه ارزی برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه های جدید و ناتمام شرکت‌های بزرگ که در حوزه های نفتی، پتروشیمی، پالایشی، فلزات و معدنی فعالیت دارند، فراهم شده است؛ البته تامین مالی ارزی از طریق اوراق مرابحه ارزی محدود به این صنایع نیست و حوزه‌های دیگر نیز می توانند مطابق با ضوابط و شرایط، درخواست و طرح های توجیهی خود را به این مرکز ارائه دهند.

حسینی: کشور گرفتار ناترازی‌های مرکب است

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور گرفتار ناترازی‌های مرکب است که یکی از دلایل آن ناترازی حکمرانی است که منجر به فراگیری ناترازی شده و دلیل دیگر ماهیت سرایت پذیری ناترازی‌هاست.به گزارش ایسنا، سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود اظهار کرد: مجلس دوازدهم در آغاز کار درگیر امر مهم رسیدگی به صلاحیت هیأت وزیران دولت چهاردهم شد و در این امر مسئولانه و داهیانه عمل کرد و به رغم تفاوت در سلایق سیاسی به همه وزیران مشفقانه رأی اعتماد داد تا جایی که رهبر معظم انقلاب آن را موفقیتی بزرگ خواندند. وی با بیان اینکه دولت چهاردهم با هیأتی کامل از وزیران تشکیل شد، اظهار کرد: این آغاز کار بود چرا که دولت در وزرا خلاصه نمی شود و معاونان رئیس جمهور و وزرا، استانداران، رؤسای سازمان ها و مدیران ارشد و میانی، شاکله دولت را کامل می کنند؛ انتخاب این مقامات و مدیران نیز بسیار مهم است بر همین اساس شایسته این است که شعار دولت وفاق در این امر نیز محقق شود و تغییر مقامات و مدیران باید مبتنی بر ارزیابی عالمانه و عادلانه و انتخاب جایگزین‌های شایسته مبتنی بر شاخص های اصیلی چون تعهد، تخصص و کارایی باشد.

گروه اقتصاد کلان: شرایط بازار سهام در این روزها رو به صعود است. به نظر می رسد که بعد از شوک نسبی نتایج انتخابات آمریکا بازار سرمایه ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر سیگنال های داخلی رفتار می کند. در روزهای اخیر خبرهای مثبتی از جمله تصمیم گیری برای عرضه خودرو در بورس کالا و موافقات دستگاه های مربوطه و همین طور کاهش سود گواهی سپرده خاص به 25 درصد و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی سبب مخابره پالس های مثبت به بورس شد. از این رو در روزهای اخیر و به طور خاص در هفته جاری شاهد رشد ارزش معاملات و همین طور رشد شاخص کل بوده ایم که زمینه ورود پول جدید به بازار را نیز فراهم کرده است. از سوی دیگر با توجه به ریزش قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و سکه، بازار سهام دوباره به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگشته است. در معاملات اخیر، دلار وارد کانال ۶۷هزار تومان شد، افت قیمت دلار در بازار آزاد سبب شد تا قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز با کاهش همراه شود. گواهی سپرده سکه در بورس با افت بیش از ۳درصد همراه شد و به ۴۷میلیون و ۶۳۱هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در کانال ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان قرار گرفت. نیم‌سکه با افت بیش از ۲درصد همراه شد و به ۲۵میلیون تومان رسید. همچنین ربع سکه نیز با افت بیش از ۳درصد همراه شد و در قیمت ۱۵میلیون تومان میان خریداران و فروشندگان دست به دست شد. همه صندوق‌های طلای حاضر در بازار نیز با افت همراه شدند و بیش از ۴۰۰میلیارد تومان پول حقیقی نیز از این صندوق‌ها خارج شد.اگرچه تراز پول حقیقی در روز دوشنبه منفی اندکی خورد اما طی روزهای این هفته عموماً با روند مثبت قابل توجهی روبه‌رو بوده و سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق شده‌اند پول حقیقی مناسبی جذب کنند.نگاهی به معاملات روز دوشنبه بازار سهام همچنین حاکی از پیشی‌ گرفتن صفوف خرید از سفارش‌های فروش است. با این حال نباید از این واقعیت نیز غافل بود که در روندهای رو به رشد، برخی از سهامداران فرصت خروج محاسبه می‌کنند و در برابر ورودی‌ها قرار می‌گیرند. از همین رو روندی نسبتا تراز و متعادل در بازار شکل می‌گیرد. در واقع بررسی عملکرد و رفتار بازار سرمایه در روزهای اخیر نشان می دهد که بار دیگر حقیقی ها به سمت بورس اقبال نشان داده اند.

اثر رفع ابهامات بر بازار سرمایه
امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش ریسک‌های سیاسی، بورس را مستعد رشد دانست و اعلام کرد: تا پیش از این، ابهامات زیادی در بازار وجود داشت که با مرتفع شدن ابهام‌ها و کاهش ریسک ناشی از انتخابات آمریکا، جو مثبتی در بازار شکل گرفت. سیدی گفت: انتظار می‌رفت با رفع ابهامات، نسبت به ریسک سیاسی انتخابات آمریکا، بازار مسیر پیشرفت را در پیش بگیرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: عموما در مقاطعی که بازار به زیر ارزش خود رسیده باشد؛ با رفع موانع و ابهامات و کاهش اثرات منفی ریسک‌های سیاسی، زمینه برای رشد فراهم می‌شود. سیدی با تاکید بر آغاز حرکت بازار به سمت میانگین بلندمدت، اعلام کرد: در سال‌های اخیر، به خصوص در یکسال و نیم گذشته، ارزش بازار سرمایه به صورت نسبی، نسبت به سایر دارایی‌ها، مانند طلا، ارز و مسکن، کاهش زیادی داشته است. او افزود: در طول هفته جاری، با رفع یکی از مهم‌ترین ابهامات سیاسی، به تدریج، روند خروج نقدینگی کاهش و ارزش معاملات خرد افزایش یافته است. این کارشناس بازار سرمایه در تحلیل روند سایر بازارها تاکید کرد: هم‌زمان با افزایش حجم و رشد نسبی معاملات در بورس، در بازارهای ارز و طلا، با افزایش عرضه‌ و رخنه رکود مواجه هستیم. سیدی دلیل روند نزولی در سایر بازارها را ‌کاهش انتظارات تورمی در آن‌ها ارزیابی کرد و ادامه داد: با بروز رکورد نسبی و کاهش قیمت جهانی طلا، قیمت سکه تعدیل شد و حباب آن کاهش پیدا کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به آن که بازار در سطوح بسیار مناسبی نسبت به سایر دارایی‌ها قرار دارد، روند بازگشت به میانگین را شاهد هستیم. سیدی اخبار مثبت دیگر مانند افزایش نرخ نیما را یکی دیگر از عوامل موثر بر روند بازار دانست و گفت: در عین حال ، رفع ابهام سیاسی بازار، افزایش قیمت دلار نیمایی، کاهش نسبی نرخ بهره و سیاست‌های دولت در بودجه سال آینده، از دیگر محرک‌های بازار برای بازگشت به روند مثبت بوده‌اند. او در عین حال افزود: اخبار مثبتی که اخیرا در مورد برگشت خودرو به بورس کالا یا تغییر نرخ برق مطرح شده نیز به تقویت فضای بازار سرمایه کمک شایانی کرده است. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که برای ادامه روند مثبت بازار و پایداری وضع فعلی چه باید کرد؟، گفت: دولت باید در سیاست‌گذاری‌ها و اسنادی مانند بودجه به گونه‌ای عمل کند که این تفکر القا شود که روند صعودی بازار سرمایه بلند مدت است و اتفاقات دو ساله اخیر، برطرف خواهد شد و بازار می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. سیدی افزود: بازار باید به این باور برسد که در موثرترین سیاست‌های اقتصادی کشور، یعنی در حوزه‌های پولی، تک نرخی شدن ارز و موضوعات‌ مرتبط با قیمت‌گذاری، رشد بورس را هم مدنظر خواهد داشت. سیدی با تاکید بر این که رفع ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیازمند موفقیت در حوزه دیپلماسی است، تاکید کرد: در سال‌های اخیر تجمیع عوامل منفی به کاهش رشد بازار منجر شده بود، حالا در صورت رفع ‌آن‌ها و انتشار اخبار و اقدامات مثبت، بازار با واکنشی مثبت، روندی صعودی را شکل خواهد داد.

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم تولیدکننده بخش خدمات نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۴ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی، شاخص قیمت تولیدکننده (تورم) بخش‌­های خدمات کشور در مهر ماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن در مهر ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تورم تولیدکننده بخش‌­های خدمات، یک هزار و ۲۵۷ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۹ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۱.۴ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است. گفتنی است؛ بالاترین ضریب اهمیت بخش‌های خدمات در مهر ماه سال جاری مربوط به سه گروه «فعالیت‌های املاک و مستغلات با ۲۶.۸ درصد»، گروه «حمل و نقل و انبارداری با ۲۳.۲ درصد» و گروه «فعالیت‌های مربوط به سللامت و مددکاری اجتماعی با ۱۴.۲ درصد» است. همچنین در این بازه زمانی، ضریب اهمیت بخش‌های خدمات مربوط به گروه «هنر، سرگرمی و تفریح با ۱.۱ درصد»، گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه با ۱.۲ درصد» و دو گروه «بیمه و اداری هر کدام با ۱.۷ درصد» است.

تورم ماهانه ۲.۹ درصد
مطابق این گزارش، در مهرماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات تورم تولیدکننده بخش­ خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۹ درصد محاسبه شد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌­ترین تورم ماهانه با ۱۸.۴ درصد مربوط به گروه «آموزش» و کم­‌ترین تورم ماهانه با صفر درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است.

تورم نقطه به نقطه؛ ۳۱ درصد
در مهرماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص تورم تولیدکننده خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۱.۴ درصد است. در این ماه بیش‌¬ترین تورم نقطه به نقطه با ۷۲.۵ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و کم¬‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۲۰.۸ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

تورم سالانه؛ ۴۱ درصد
همچنین در این بازه زمانی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ خدمات در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۴ درصد رشد داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­‌ترین تورم سالانه با ۴۹.۹ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کم­‌ترین تورم سالانه با ۲۳.۴ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

گروه اقتصاد کلان: مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالا، جزییات کامل دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا و به خصوص اوراق گام و نحوه استفاده از آن را برای صنایع تشریح کرد. معین محمدی پور، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) گفت: در اوایل مهرماه سال جاری با حمایت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اتصال موفق بورس کالا به سامانه عملیاتی گام بانک مرکزی صورت گرفت و تست عملیاتی موفق با شبیه‌سازی تسویه معاملات بورس کالا نیز انجام شد؛ اجرای این دستورالعمل هم شفافیت در تسویه‌های اعتباری را دوچندان می‌کند و هم احراز برخط و اتوماسیونی اسناد را جایگزین احراز دستی می‌کند. مشروح گفت‌و گو با مدیر مطالعات اقتصادی و اموربین الملل بورس کالای ایران را می‌خوانید:
دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی ذیل بند الف ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید اخیرا به امضای وزیر اقتصاد رسیده است. این دستورالعمل شامل چه مواردی است و چگونه می تواند مشکلات تامین مالی صنایع را برطرف کند؟
بند الف ماده ۲۰ تسویه معاملات کالا در بورس کالا با استفاده از اسناد اعتباری پشتوانه قانونی لازم را پیدا کرد تا به توسعه استفاده از این ابزارها کمک کند. مهمترین ابزارهایی که در این دستورالعمل بر روی آنها تاکید شده است، اوراق گام، ال سی یا اعتبار اسنادی و همچنین برات است. البته اعتبار اسنادی یا ال سی از گذشته در معاملات کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت و دو ابزار دیگر یعنی گام و برات نیز کم و بیش در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته؛ اما موضوع مهم این است که دستورالعمل جدید کمک می‌کند تا از یک طرف هماهنگی بین بورس و بانک و متقاضیان قاعده‌مند و راحت‌تر شود و از طرف دیگر با الکترونیکی شدن ارسال دستور صدور یا انتقال برای این ابزارها، تبادل تمامی اسناد و تاییدیه‌ها به صورت سامانه‌ای انجام شود. از سوی دیگر اجرای این دستورالعمل هم شفافیت در تسویه‌های اعتباری را دوچندان می‌کند و هم احراز برخط و اتوماسیونی اسناد را جایگزین احراز دستی می‌کند. در حال حاضر نیز در حوزه اوراق گام ارتباط با سامانه گام بانک مرکزی فراهم شده است و زیرساخت‌ها به طور صددرصد در بورس کالا آماده است و قابلیت استفاده دارد. همچنین بورس کالا در دو حوزه دیگر نیز در حال انجام هماهنگی‌ها و توسعه سامانه‌ها است.
با توجه به این‌که هم اکنون استفاده از اوراق گام در بورس کالا امکان‌پذیر شده است، توضیح دهید که اوراق گام چیست و چه مزایایی دارد؟
اوراق گام یا همان اوراق گواهی اعتبار مولد، اوراق بهاداری است که با ضمانت بانک یا موسسه اعتباری برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی با سررسید حداکثر ۱۲ ماهه صادر می شود.طرح ایده اوراق گام توسط بانک مرکزی به منظور تامین مالی زنجیره‌ای ایجاد شده و برخلاف روش‌های سنتی تامین مالی، قرار است کل زنجیره تامین کالا به صورت پیوسته تحت پوشش ابزارهای تامین مالی قرار گیرد. فرض کنید یک شرکت تولیدکننده قصد دارد مواد اولیه را از یک شرکت دیگر خریداری کند اما مشکل نقدینگی دارد و فروشنده مواد اولیه نیز حاضر نیست ریسک نکول خریدار را قبول کند و محصولاتش را به صورت نسیه با چک و سفته به فروش برساند. در این شرایط خریدار به جای ارائه چک یا درخواست تسهیلات از بانک، می‌تواند درخواست دهد بانک به ذی‌نفعی فروشنده اوراق گام صادر کند. در این فرآیند متقاضی خرید کالا به بانک عامل مراجعه کرده و بعد از تعیین حد اعتباری در بانک، فروشنده مواد اولیه را به عنوان ذی‌نفع گام به بانک معرفی می کند و بانک نیز پس از اخذ مدارک لازم اوراق گام را صادر می کند. در این حالت، بانک ضامن پرداخت مبلغ اسمی اوراق گام در سررسید است لذا ریسک نکول خریدار از میان برداشته می‌شود و فروشنده به بانک عامل اعتماد می‌کند. از مزایای اوراق گام این است که فروشنده هم می‌تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و هم می‌تواند در خریدهای مواد اولیه موردنیاز خود گام را به فروشنده دیگری منتقل کند، همچنین امکان تنزیل اوراق، نزد بانک تحت شرایط دستورالعمل گام بانک مرکزی فراهم است. در حال حاضر برخی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند بابت بدهی‌های اشخاص، اوراق گام را تحویل گرفته و بدهی‌ها را تسویه کنند. بنابراین مطابق آیین نامه هیأت وزیران در اسفند ۱۴۰۲ دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت نفت و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، گمرک و بانک ها موظف به پذیرش اوراق گام شدند و در مهرماه امسال نحوه استفاده از اوراق گام به عنوان سپرده ریالی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است.
بورس کالا در حوزه اوراق گام چه اقداماتی انجام داده است؟
بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱ برای ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند مربوط در بودجه، مقدمات اولیه استفاده از اوراق گام را فراهم کرد و به منظور استفاده از ابزارها به صورت غیرالکترونیک پیشرفت‌هایی نیز حاصل شد. هم‌چنین مذاکرات فراوانی با بانک مرکزی و بانک‌های دیگر در خصوص ایجاد زیرساخت تسویه اعتباری معاملات صورت گرفت، ضمن این‌که هیات مدیره بورس کالا نیز استفاده از گام در تسویه اعتباری را در همان سال تصویب کرد. از سوی دیگر به منظور الکترونیک کردن فرایند استفاده از گام در تسویه معاملات، مذاکراتی با بانک مرکزی جهت اتصال بورس کالا به سامانه گام بانک مرکزی انجام شد و تغییرات مورد نیاز در سامانه تسویه بورس کالا اعمال شد. در نهایت در اوایل مهرماه سال جاری با حمایت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اتصال موفق بورس کالا به سامانه عملیاتی گام بانک مرکزی صورت گرفت و با همکاری یکی از بانک‌ها، تست عملیاتی موفق با شبیه‌سازی تسویه معاملات بورس کالا نیز انجام شد.
چگونه از اوراق گام در تسویه معاملات بورس کالا استفاده می‌شود؟
اوراق گام در تسویه‌های ترکیبی نقد و اعتباری استفاده می‌شود. به منظور بهره‌مندی از این ابزار، ابتدا عرضه‌کننده در بورس کالا امکان تسویه با اوراق گام را به همراه جزئیات مشخصات گام در اطلاعیه عرضه خود درج می‌کند، خریدار کالا بعد از اطلاع از انتشار اطلاعیه عرضه‌ فروشنده و امکان تسویه با اوراق گام، به بانک عامل مراجعه می‌کند. خریدار پس از اطمینان از وجود حد اعتباری در بانک مدنظر، به کارگزار خود مراجعه کرده و فرایند ثبت سفارش خرید کالا را طی می‌کند.