دستور وزیر نیرو برای کاهش مصرف انرژی در شرکت‌های وزارت نیرو

وزیر نیرو دستور داد شرکت‌ها و ادارات زیرمجموعه وزارت نیرو مصرف آب، برق و گاز خود را نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش دهند. عباس علی آبادی، وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران‌عامل شرکت‌های تابعه و وابسته زیرمجموعه وزارت نیرو، رؤسای ساتبا و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته خواستار صرفه جویی برق، گاز و آب شد. در متن بخشنامه وزیر نیرو آمده است: "با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری برای صرفه‌جویی در مصارف آب، برق و گاز از سوی دستگاه‌های اجرایی و با عنایت به لزوم پیشگام و پیشتاز بودن شرکت‌های زیر‌مجموعه وزارت نیرو در این زمینه ضروری است شرکت‌ها مصارف آب و برق خود را به گونه‌ای مدیریت نمایند که میزان مصارف دوره‌ای آنها با تأیید شرکت توانیر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از میزان مصارف دوره مشابه سال گذشته کمتر شود. این بخشنامه لازم الاجراست و مدیران شرکت‌هایی که میزان مصرف آب و برق آنها نسبت به دوره‌های مشابه سال گذشته از روند کاهشی قابل قبول برخوردار باشد مورد تشویق قرار خواهند گرفت."

واردات ۵ میلیارد دلار بنزین تا پایان امسال

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این که زمانی صادرکننده بنزین بودیم گفت: اما تا پایان سال باید ۵ میلیارد دلار واردات داشته باشیم. جبارعلی ذاکری در مراسم امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری ساخت خط ریلی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه اتصال چشمه های بار تکلیفی است که بر عهده شرکتهای حمل‌ونقل، شرکت‌های دارای بار و راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. وی ادامه داد: در جلسه اخیر هیئت مدیره 7 پروژه اتصال چشمه باز به شبکه ریلی را مصوب کردیم. وی اضافه کرد:70 درصد بار شبکه ریلی در 5 اداره کل راه آهن است که اصفهان یکی از این استان هاست. وجود چشمه های بار در اصفهان کمک می کند انتقال بار از جاده به بار صورت بگیرد که اثرات مهمی را برای اقتصاد کشور خواهد داشت. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدوارم اثرات این تفاهمنامه در کاهش تلفات جاده ای مشهود باشد. معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم یادآور شد:با توجه به برنامه پنجم و ششم توسعه، رویکرد راه آهن اتصال مراکز بار به شبکه ریلی با هدف افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی بوده است. محمدهادی ضیایی مهر ادامه داد: در ماده 56 برنامه هفتم توسعه تکلیف شده 3200 کیلومتر خط ریلی در کشور ساخته شود که سهم خطوط صنعتی و تجاری 400 کیلومتر است. وی افزود: با ساخت این خط آهن 83 کیلومتری سالانه 5 میلیون تن فرآورده‌های نفتی جابجایی می شود.

موافقت مجلس با ارسال گزارش تخلفات نظام مهندسی
ساختمان به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون عمران درمورد رسیدگی به تخلفات در برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به قوه قضاییه موافقت کردند.
در جلسه صحن علنی روز سه شنبه - ۲۲ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، 'گزارش کمیسیون عمران در مورد رسیدگی به تخلفات در برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در دستور کار قرار گرفت و برای اعمال ماده ۲۳۴، این گزارش به رای نمایندگان گذاشته شده که با ۲۰۰ رای موافق از ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن مجلس، این گزارش جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شد. پیش از رای گیری عبدالجلال ایری در جمع بندی گزارش قرائت شده، گفت: با توجه به مکاتبات و جلسات کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی و اعلام مغایرت ابلاغیه و خارج از حدود اختیار بودن تصمیماتی که منجر به افزایش غیرقانونی مدت فعالیت هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شده است و نیز تبیین آثار استنکاف از اجرا و نیز نقض قانون، موضوع جهت رسیدگی و برخورد مؤثر برای تضمین حاکمیت قانون، به قوه قضاییه ارجاع شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اهمیت اقدام فوری و به موقع دیوان عدالت اداری، از این حیث که ابطال ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی بعد از برگزاری انتخابات موجب بروز تبعات اجتماعی خواهد شد، الزامی است کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در انجام وظیفه نظارت بر طرز کار قوا، مکاتبه کمیسیون عمران با دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخ فوق الذکر را مورد پیگیری قرار داده و به مجلس گزارش نماید. بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. طبق تبصره یک این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

فرسودگی ۴۵ درصدی ناوگان باری جاده‌ای، تصادفات را افزایش داده است
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش این کمیسیون،گفت: فرسودگی ۴۵ درصدی ناوگان باری جاده های کشور منجر به افزایش مصرف سوخت و تصادفات شده است.
علی کشوری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره «طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای» را قرائت کرد. وی در بخشی از این گزارش گفت: فرسودگی ۴۵ درصدی ناوگان باری جاده‌ای کشور منجر به مصرف سوخت و انتشار گازهای آلاینده بیشتر شده و هم از لحاظ ایمنی، مخاطرات زیادی بخصوص در شدت تصادفات ایجاد کرده است.

جابه‌جایی ۱۱ میلیون تن کالا توسط ناوگان جاده‌ای در مرزهای کشور
سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در هفت‌ماهه سال جاری بالغ بر ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تن انواع کالا توسط ۴۷۳ هزار ناوگان در مرزهای کشور جابه‌جا شدند. رضا اکبری سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در هفت‌ماهه سال جاری بالغ بر ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تن انواع کالا توسط ۴۷۳ هزار ناوگان در مرزهای کشور جابه‌جا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی داشته است، گفت: باتوجه‌به الزامات و تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی می‌بایست از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدامات لازم برای هوشمندسازی حمل‌ونقل بین‌المللی و پایانه‌های مرزی و تکمیل تبادل داده بین سامانه جامع حمل‌ونقل بین‌المللی با سایر دستگاه‌های تعریف شده عملیاتی شود. وی همچنین بر تدوین بسته‌های عملیاتی برای ساماندهی و توسعه هر یک از پایانه‌های مرزی به‌صورت جداگانه تأکید کرد. سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: طراحی و اجرای سامانه پایش ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی از طریق استقرار و نصب تجهیزات ردیابی برخط و دوربین‌های پلاک‌خوان در طول شبکه جاده‌های ترانزیتی و همچنین مبادی ورودی و خروجی پایانه‌های مرزی از دیگر اقداماتی است که با مشارکت و همکاری دفاتر تخصصی این سازمان عملیاتی خواهد شد. بر اساس این گزارش، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات طراحی شده برای دستیابی به هدف‌گذاری ۴۰ میلیون تن ترانزیت، در زمینه برش سالیانه به تفکیک هر یک از استان‌ها و پایانه‌های مرزی بر اساس تعیین سهم جاده‌ای ۷۰ درصد و سهم ریلی ۳۰ درصد در سال پایانی برنامه هفتم، توضیحاتی بیان کرد.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: با آغاز خاموشی ها در اغلب شهرها و مناطق کشور این پرسش که دولت چهاردهم با استفاده از چه مکانیسمی می تواند ناترازی و کمبود موجود در صنعت برق خود را پوشش دهد؟ به صورت جدی مطرح شده است. بر اساس اعلام کارشناسان و تحلیلگران صنعت برق ایران برای عبور از وضعیت بحرانی فعلی،‌حداقل به 25میلیادر دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که بدون تردید این حجم بالا از سرمایه گذاری نیازمند جذب سرمایه ها خارجی یا مشارکت گسترده بخش خصوصی است. جدا از سرمایه گذاری مستقیم در صنعت برق، استفاده از ظرفیت تولید برق هسته ای، انرژی های تجدید پذیر و فروش برق از طریق بازار سرمایه راهبردهایی است که برای ایجاد تعادل در این ناترازی کاربرد دارد. براساس گزارش 2020 انجمن جهانی هسته‌ای (World Nuclear Association) صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای امروز حدود 11.5 درصد از کل برق موردنیاز جهان را تولید می‌کند. طبق آمارهای این نهاد بین‌المللی، درحال حاضر تعداد 440 نیروگاه در 31 کشور فعال‌اند. میزان تولید برق این 31 کشور از انرژی هسته‌ای حدود 567 هزار و 340 مگاوات تا پایان سال 2022 بوده است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم مصرف فعلی برق کشور در ساعت پیک خود حدود 70 هزار مگاوات است. با این حساب تولید میانگین برق از انرژی هسته‌ای در جهان معادل 8/7 برابر مصرف فعلی ایران است. سهم ایران از این ظرفیت فزاینده توئلید برق هسته ای اما تنها 1درصد است. علی رغم اینکه ایران هزینه اعتباری و مالی بسیاری را برای انرژی هسته ای خود پرداخته، اما نتوانسته سهم قابل توجهی از تولید برق هسته ای را داشته باشد. به گفته پیمان دیده بان تحلیلگر صنعت برق و کارشناس برق در پالایشگاه ششم گاز پارس جنوبی دلیل این فقدان به فناوری های فرسوده نیروگاه روسی بوشهر و تحریم های اقتصادی باز می گردد.

راهکار رفع ناترازی برق چیست؟
پیمان دیده بار کارشناس برق در پالایشگاه ششم گاز پارس جنوبی در گفتگو با تجارت درباره راهکارهای رفع ناترازی برق در کشورمان به این نکته اشاره می کند:« اصلاح هر ناترازی در حوزه اقتصادی جدا از اصلاح سیستم های مدیریتی به سرمایه گذاری نیاز دارد. انرژی در ایران با سوبسید بسیار بالایی همراه است، این یارانه های کلان باعث شده، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه با دشواری های فراوانی همراه باشد. در دولت رییسی هم تلاش های بسیاری صورت گرفت تا سرمایه بخش خصوصی برای احداث نیروگاه و رفع ناترازی ها به کار گرفته شود. اما این روند با کندی بسیاری صورت گرفت. دولت حتی نتوانسته پول پیمانکاران صنعت برق را پرداخت کند. از سوی دیگر تغییر در قوانین هم باعث شده تا مشکلات حضور بخش خصوصی با مشکلات بسیاری همراه شود. او ادامه می دهد:«مساله مهم بعدی در این زمینه، زمان است. در ایران درک درستی از اجرای پروژه ها و زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه های صنعت برق وجود ندارد. هر دولتی با این تصور که سریعتر مشکلات جاری را رفع کند از سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت صرف نظر می کنند. در این مورد خاص هم باید توجه داشت که دولت باید زمان کافی برای این پروژه ها تخصیص دهد. حداقل 2الی 3سال برای پروژه ها زمان نیاز است. اما دولت ها در ایران چنین صبری را ندارند.» دیده بان با اشاره به اینکه پس از دولت های هفتم و هشتم، سرمایه گذاری های مولد در صنعت برق ایران و احداث نیروگاه ها صورت نگرفت، می گوید:« برداشت من این است که هزینه های جاری دولت ها، اجازه نگاه بلندمدت را از آنان سلب کرده است. همین امروز بودجه 1404 را که بررسی کنید، متوجه می شوید بخش اعظم آن صرف امور جاری و پرداخت حقوق ها و یارانه ها و...می شود. 30درصد بودجه 1404 صرف امور نظامی می شود و بیش از 60درصد آن هم صرف امور جاری می شود. با یک چنین اعداد و ارقامی طبیعی است که جایی برای پروژه های توسعه ای نمی ماند. تنها در دولت های نهم و دهم بود که با درامدهای 800میلیارد دلاری، امکان توسعه زیرساختهای صنعت برق ایران وجود داشت اما توجهی به آن نشد.»
این کارشناس صنعت برق با اشاره به به برخی اظهارنظرها در خصوص استفاده از ظرفیت هسته ای برای تامین برق کشور ، یادآور می شود:« واقع آن است که ما در ایران یک نیروگاه 1000مگاواتی برق هسته ای در بوشهر داریم که با مشکلات بسیاری همراه است. سیستم تجهیزاتی روسیه به گونه ای است که امکان افزایش ظرفیت را به این نیروگاه نمی دهد. روس ها یا به صورت عمدی یا به دلیل دانش فنی کمتر، تجهیزات به روز و سامان یافته ای را در نیروگاه بوشهر برپا نکرده اند. ایران باید نیروگاه های جدید هسته ای بسازد تا بتواند تولید برق هسته ای خود را ارتقا دهد. اما از یک طرف به دلیل نبود سرمایه کافی و از سوی دیگر به دلیل حساسیت، تمرکز و توجه کشورهای غربی، این مهم انجام نشده است. اگر آلمان 30تا 40درصد نیاز برق خود را از طریق هسته ای تامین می کند به دلیل تکنولوژی به روزی است که دارد. اما در ایران هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه های هسته ای تولید می شود. اگر این هزار مگاوات را کنار 70هزار مگاوات مصرف برق ایران قرار دهید، یک عدد 1.3دهم درصد می رسید که میزان تامین بر ایران از طریق ظرفیت های هسته ای است. یعنی علی رغم حجم بالای هزینه ای که ایران برای بهره مندی از دانش هسته ای اش پرداخته تنها کمی بیش از 1درصد نیاز برق کشور از این طریق تامین می شود!»
کارشناس برق در پالایشگاه ششم گاز پارس جنوبی با اشاره به سهم انرژی های تجدید پذیر در تامین نیازهای برق ایرانخاطرنشان می کند:«وزیر نیرو اخیرا اعلام کرده اند که ایران قصد دارد، 50هزار مگاوات برق از انرژی های تجدید پذیر تولید کند. ضرب المثلی وجود دارد که می گویند، روزی یک حاکم دستور داد که به فردی هزار ضربه شلاق بزنند! وزیر به حاکم می گوید، شما یا نمی داتنید درد شلاق چگونه است یا قادر به شمارش هزار نیستید! این مثل درباره برخی اظهارنظرهای مسئولان کاربردی است. 50هزار مگاوات از طریق تجدید پذرها حقیقتا سنگ بزرگی است. این در حال است که در قانون برنامه هفتم اعلام شده باید به سطح تولید 12هزار مگاوات برق از انرژی های تجدید پذیر رسید. این 12 هزار مگاوات برای 5سال برنامه هفتم توسعه تا سال 1408است. یکسال برنامه سپری شده، باید حداقل 2500هزار مگاوات از انرژی های تجدیدپذیر تولید می شد که نشده است. در حال حاضر کل ظرفیت تولید تجدید پذیر کشور ، کمی بیش از هزار مگاوات است، چطور می توان به 50هزار مگاوات برق تا پایان برنامه هفتم رسید.»
دیده بان در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به برخی سوءمدیریت ها و اتلاف منابع برق کشور می گوید:« در حال حاضر از اگزوز نیروگاه های گازی کشورمان به اندازه ای حرارات تولید می شود که از آن می توان دوباره برق تولبید کرد. به این شکل تولید برق ، سیکل ترکیبی گفته می شود. اما این حرارت های فزایندذه متاسفانه در کشورمان اتلاف می شود. کسی هم پاسخگو نیست. مثلا در نیروگاه اردبیل در زمان دولت نهم نیروگاهی احداث شد و بیش از 7سال این انرژی های گازی با دمای بالای 700درجه به آسمان رفت و اتلاف شد. طی سالهای اخیر از این حرارت های احصا شده برق تولید شده که 500مگاوات برق در اختیار شبکه قرار داده است. از این دست اتلاف ها به کرات در نیروگاه های کشور وجود دارد که به دلیل نیرود سرمایه و فقدان تجهیزات این حرارت فزاینده اتلاف می شود. ایران می تواند از طریق سیکل ترکیبی برق قابل توجهی تهیه کند که متاسفانه بخشی از آن به دلیل سوءمدیریت های داخلی و بخش دیگری از آن به دلیل تحریم ها اتلاف می شود.»

بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی «رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داد، با به‌کارگیری مشاوران داخلی و بین‌المللی طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران را تهیه و تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را مشخص کند.»
به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، «علی اکبر صفایی»‌ در گفت‌وگویی، دستورات رئیس جمهور در دومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران را بسیار امیدوارکننده و نویدبخش توصیف کرد و افزود: در این جلسه رییس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داد سریعا با به‌کارگیری مشاور داخلی و بین المللی طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران را تهیه و تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را مشخص کند. وی با بیان اینکه باید این خبر خوش را به مردم بدهیم که رییس جمهور و معاون اول وی، انرژی و انگیزه بسیاری دارند تا در حوزه توسعه دریامحور به ویژه توسعه سواحل مکران اتفاق ارزشمندی برای کشور رخ دهد، گفت: طی هفته جاری و هفته گذشته، رئیس جمهور وقت اختصاصی گذاشت تا مسیر مشخص شود؛ مسئله‌ای که بسیار حائز اهمیت و خوشحال کننده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص چهار دستور مهم رئیس جمهور برای آماده سازی زمینه‌های لازم جهت توسعه سواحل مکران، عنوان کرد: مباحث مطرح شده علاوه بر اینکه کاملا بر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، منطبق بود با برنامه هفتم توسعه نیز تطبیق کامل داشت. رئیس جمهور و معاون اول به دنبال اجرایی شدن مسائل هستند و با دیدگاه بلندمدت و توسعه واقعی به موضوع نگاه می‌کنند.

تکلیف دستگاه های اجرایی در راستای اشتغالزایی و تولید
صفایی با اشاره به اینکه پس از دو جلسه طولانی و تفصیلی در این خصوص، رئیس جمهور جمع‌بندی کاملا مناسبی داشتند، عنوان کرد: در نهایت دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند، فعالیت‌هایی که موجب اشتغالزایی و تولید در منطقه می‌شود را به سرعت در دستور کار قرار دهند.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، عبدالعلی‌زاده به عنوان نماینده ویژه جهت هماهنگی‌های بین دستگاهی از سوی رئیس جمهور تعیین شده تا آنچه در صحنه طراحی انجام می‌شود در صحنه عمل نیز محقق شود. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه دیگر مسئله مهم، تصمیم گیری در خصوص طرح‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی بود، خاطرنشان کرد: با توجه به طرح‌های جامع توسعه دریامحور و طرح‌های مدیریتی مناطق ساحلی که از سوی وزارت راه و شهرسازی مدنظر قرار گرفته، جمع‌بندی بر این شد تا این وزارتخانه هرچه سریعتر با استفاده از توان مشاوران داخلی و بین المللی طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت توسعه سواحل مکران را تهیه کند و دستگاه‌های اجرایی مختلف، حول این طرح جامع، فعالیت کنند تا علاوه بر حفظ محیط زیست دریایی، بتوانیم زمینه ساز توسعه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی با نگاه بلندمدت که از سوی رئیس جمهور مدنظر قرار گرفته است، شویم.

فرصت ایجاد تمدن در منطقه مکران
صفایی در مورد اهمیت سواحل مکران، خاطرنشان کرد: سواحل مکران یک نگین ارزشمند و فرصتی بکر و حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران است تا در این منطقه تمدن سازی داشته باشیم و اگر بتوانیم طرح جامع را به درستی محقق سازیم و پروژه‌های بزرگی که تاکنون طراحی شده است را اجرایی کنیم به طور حتم شاهد توفیقات بسیار زیادی خواهیم بود. وی افزود: در این راستا می‌توان به پروژه‌های زیربنایی مشخص در حوزه ریل، جاده، بندر بزرگ مکران برخی شهرهای جدید از جمله شهر جدید تیس و شهر مکران که طراحی آنها انجام شده است، اشاره کرد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه دولت منتظر نمی‌ماند تا طرح‌های جامع نهایی شود و پروژه‌های تعریف شده را محقق خواهد ساخت، اظهار کرد: دولت با مشارکت بخش خصوصی در حوزه پروژه‌های تعریف شده اقدام می‌کند و در این جلسه تاکید شد تا مقوله انرژی‌های نوین با مشارکت بخش خصوصی و وزارت نیرو، مدنظر قرار گیرد.

مزایای ویژه طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران
صفایی با اشاره به اینکه همزمان با طرح توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران، پروژه‌های مختلف تعریف شده می‌تواند منطقه را متحول کند، گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق توسعه دریامحور باید متوازن و هماهنگ عمل کنند و باید بدانیم که طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران می‌تواند پیوندهای دستگاه های مختلف را تقویت و مسیر صحیح را مشخص کند و شاهد ایجاد قطب‌های اقتصادی، فعالیت‌های اشتغال آفرین و ایجاد جمعیت متمرکز در منطقه باشیم؛ مسئله ای که امیدواریم با نگاه و تلاش مضاعف دولت و همکاری کشورهای همسایه، محقق شود.

تکلیف وزارت راه پس از صدور ۴ دستور رئیس جمهوری
وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدف گذاری، تعریف پروژه‌ها و تامین منابع مالی در طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران مدنظر قرار دارد، گفت: برخی از دستورات رئیس جمهور به سایر وزارتخانه‌ها باز می‌گردد که به عنوان وظیفه باید انجام دهند اما در خصوص آنچه بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته باید بدانیم، تکلیف این وزارتخانه به روز رسانی طرح‌های جامع به صورت کلی و تهیه طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران است تا به عنوان نقشه راه مدنظر قرار گیرد. صفایی همچنین در مورد ظرفیت بندر چابهار و قرارداد با هندی‌ها نیز، خاطرنشان کرد: این موضوع یک بحث ۱۰ ساله با هندی ها بود که در نهایت چند ماه قبل به قرارداد منجر شد و هندی‌ها هم اکنون در بندر مستقر هستند و فعالیت خود را انجام می‌دهند و تامین مالی طبق برنامه و قرارداد پیش‌می‌رود. وی افزود: خوشبختانه اجرای پروژه ریلی چابهار به زاهدان بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکید ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت راه و شهرسازی، تکمیل کریدورهای منتهی به بنادر است.

۱۵۰ همت پروژه سرمایه گذاری در بنادر کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۵۰ همت پروژه سرمایه گذاری در بنادر کشور، تعریف شده است، بیان کرد: از این میزان حداقل ۶۰ همت توسط بخش خصوصی تامین می‌شود؛ گفتنی است سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه زیربناها از جمله انجام لایروبی، ساخت موج شکن، اسکله و... که تامین مالی بالایی دارند و بعضا سرمایه‌گذاری در توان بخش خصوصی نیست، فعالیت می‌کند و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز در حوزه روبناها از جمله ساخت انبار، سیلو، محوطه و ... فعالیت دارند.