ثبت سفارش گوشی‌های آیفون مسافری آغاز شد

رئیس سازمان توسعه تجارت، گفت: موضوع ثبت سفارش گوشی‌های آیفون وارداتی با رویه تجاری نیز در حال بررسی است، که طبق ضوابط مشخصی و در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت، گفت: براساس هماهنگی‌هایی انجام شده این اجازه به گمرک داده شد که ثبت اظهار اولیه گوشی‌های آیفون مدل 13 به بعد را آغاز کنند؛ بنابراین افرادی که از آبان ماه جاری بصورت مسافری گوشی وارد کشور کردند، می‌توانند اظهاراولیه خود را به گمرک اعلام کنند. محمدعلی دهقان دهنوی در ادامه افزود: بعد از اظهار اولیه در چند روز آینده در سامانه جامع تجارت این امکان برایشان ایجاد می‌شود که با پرداخت عوارض بتوانند گوشی‌های خود را ثبت سفارش و مورداستفاده قرار دهند. وی در ادامه بیان کرد: موضوع ثبت سفارش گوشی‌های آیفون وارداتی با رویه تجاری نیز در حال بررسی است، که طبق ضوابط مشخصی و در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. دهقان دهنوی درباره ثبت سفارش گوشی‌های آیفونی که قبل از ماه جاری به صورت مسافری وارد کشور شده‌اند نیز خاطرنشان کرد: تعداد قابل‌توجهی گوشی‌های آیفون از قبل وارد کشور شده، که برای ثبت سفارش آنها تا چند روز آینده راهکاری برای ابلاغ خواهد شد.

 

گوشت تنظیم بازاری به زودی عرضه می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عرضه گوشت تنظیم بازاری ادامه دارد و افزایش می‌یابد، گفت: کاهش قیمت مرغ نیز ادامه خواهد داشت. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه هیات دولت با بیان اینکه کمبود گوشت نداریم، گفت: بخشی از کمبود در چند هفته گذشته به دلیل تغییرات در صادرات بوده که با سیاست‌گذاری انجام شده به زودی بازار متعادل می‌شود. وی ادامه داد: با مشارکت صادرکنندگان و با تصمیمی که گرفته شده به زودی بازار متعادل می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که گوشت تنظیم بازاری پیدا نمی‌شود، گفت: گوشت تنظیم بازاری دوام و اثر کمی در بازار دارد و تنها بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند و در برخی از فروشگاه‌های خاص بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه عرضه می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بازار برنج هم گفت: اخیرا با برنج‌کاران صحبت داشته‌ایم و از وضعیت بازار و قیمت‌های تعیین شده رضایت نسبی داشته‌اند. همچنین از هفته آینده هم برنج به اندازه نیاز وارد بازار خواهد شد. قرلجه همچنین در خصوص وضعیت بازار مرغ هم گفت: قیمت مرغ اکنون ۱۰۰ هزار تومان نیست و زیر ۹۲ هزار تومان به فروش می‌رسد و روند کاهشی قیمت آن تا حدی ادامه خواهد داشت.

پیگیری وضعیت یک میلیون
آیفون قاچاق در دولت
گمرک ایران بعد از مطرح شدن پشت پرده طرح آزادسازی آیفون و احتمال سفیدشویی یک میلیون آیفون قاچاق در اختیار مصرف‌کنندگان، از پیگیری موضوع در دولت خبر داد. به گزارش تسنیم، در حالی شاهد مطرح‌شدن موضوع آزادسازی واردات آیفون هستیم که مشخص نیست برنامه دولت برای حدود یک‌میلیون آیفون قاچاقی که پیش از این وارد شده‌اند چیست و آیا قرار است دولت این تخلفات محرز قاچاق را نادیده بگیرد یا خیر؟ با وجود ممنوعیت‌ها طی دو سال گذشته شاهد ورود آیفون‌های رجیسترنشده مدل‌های 14 تا 16 که عملاً به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند بوده‌ایم. مسئول یکی از اتحادیه‌های صنفی مرتبط با واردات تلفن همراه در اظهاراتی گفته بود: یک میلیون تلفن همراه رجیسترنشده وارد کشور شده است. حال که بحث آزادسازی واردات آیفون مطرح شده است، این سؤال وجود دارد؛ تکلیف آیفون‌های قاچاقی که پیش از این وارد کشور شده بودند و به‌صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند چه خواهد شد؟ آیا قرار است دولت با در نظر گرفتن شرایطی این تخلف صورت‌گرفته در واردات، توزیع و خرید کالای قاچاق را سفیدشویی کند؟ مصوبه هیئت وزیران درباره «رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن‌همراه هوشمند با نشان تجاری اپل «4 روز پیش به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده اما دولت همچنان تکلیف گوشی‌های آیفونی که زمان ممنوعیت وارد ایران شده‌اند و کارهای ثبت آنها انجام نشده، تعیین‌ نکرده است. گمرک ایران در این خصوص اعلام کرده: «مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مشمول تلفن‌های آیفونی می‌شود که از 17 آبان 1403، مسافری یا تجاری، وارد کشور شوند؛ دولت درباره گوشی‌هایی که قبلاً وارد شده است، باید بخشنامه مرتبط را اعلام کند تا در مرحله بعد، گمرک طبق ضوابط ابلاغی، وارد عمل شده تا رجیستری آنها هم انجام شود.» بر اساس اعلام مقام مسئول در گمرک ایران، این روال طبیعی است که بعد از مصوبه‌ای دولتی، بخشنامه تکمیلی صادر شود. مصوبه آزادسازی واردات آیفون نیز از این قاعده مستثنی نیست. در‌این‌میان، گمرک با هدف کمک به مردم، پیگیری می‌کند؛ ازاین‌رو به‌منظور دریافت استعلام درمورد این‌گونه موارد، با دولت مکاتبه نیز انجام داده است. پس از تعیین تکلیف، آن بخشنامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مصرف گاز صنایع در
مهرماه ۵ درصد کاهش یافت
مصرف گاز در مهرماه نسبت به شهریورماه در تمام صنایع ۵ درصد کاهش داشته است. اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس طی گزارشی اعلام کرد: ناترازی انرژی گاز علاوه بر فصل سرد زمستان به فصل پاییز نیز سرایت کرده است که انتظار می‌رود این امر میزان تولید صنایع با اهمیت انرژی بر بازار سرمایه را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد. یافته‌های این گزارش بیانگر آن است که مصرف گاز در مهرماه نسبت به شهریورماه در کلیه صنایع ۵ درصد کاهش داشته است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که؛ میزان مصرف گاز در صنعت نیروگاهی و فرآورده‌های نفتی به میزان ۱۵ و ۱۴ درصد در مهرماه نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در صنعت فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی به ترتیب ۱۱ و ۸ درصد میزان مصرف انرژی گاز در مهرماه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. با رفع محدودیت در مصرف انرژی برق در فصل تابستان، میزان مصرف انرژی برق در صنایعی چون فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی و سیمان، آهک و گچ به ترتیب به میزان ۴۱، ۱۹، ۱۳ و ۷ درصد افزایش داشته است. بررسی‌های اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس نشان می‌دهد میانگین نرخ ۴ هاب منطقه‌ای نیز در مهرماه نسبت به شهریورماه افزایش داشته که این امر بر نرخ خوراک صنعت پتروشیمی و به تبع نرخ سوخت گاز سایر صنایع تأثیرگذار است. نرخ دلار حواله نیز در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش فاصله با نرخ دلار آزاد نرخ خوراک صنعت پتروشیمی را با افزایش روبه‌رو ساخته است. نرخ خوراک صنایع عمدتاً با تأخیر اعلام می‌شود که این امر روند تهیه گزارش‌های میان دوره‌ای صنایع را دچار مشکل می‌کند. از این رو با توجه به نقش با اهمیت نرخ خوراک بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به اعلام به موقع نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد. دامنه شمول این گزارش، تمام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس است. در مجموع ۳۴۷ نماد در گزارش مهرماه ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

پذیرش ۷ هزار نفر در طرح‌ جایگزینی خودروهای فرسوده
از مجموع ۹ هزار نفری که در طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده خودروسازان برای آنان پیامک مراجعه به مراکز اسقاط ارسال شده، تاکنون پذیرش ۷ هزار نفر قطعی شده است. مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: از مجموع ۹ هزار نفری که در طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده خودروسازان برای آنان پیامک مراجعه به مراکز اسقاط ارسال شده، تاکنون پذیرش ۷ هزار نفر در مراکز اسقاط قطعی شده است. سالاریه ادامه داد: پذیرفته شدگان طرح‌های جایگزینی دو خودروساز که پیامک دریافت کرده و هنوز ثبت نام کرده‌اند؛ تا ۲۴ آبان مهلت دارند با مراجعه به سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به نشانی nnhk.ir ضمن ثبت نام به مراکز اسقاط مراجعه کنند. وی با تاکید بر اینکه متقاضیان هرچه سریع‌تر از این فرصت باقیمانده استفاده کنند، گفت: در صورتی که متقاضیان در مهلت مقرر به مراکز اسقاط مراجعه نکنند، به منزله انصراف قطعی از طرح بوده و اولویت آنان حذف می‌شود و متقاضیان فهرست رزرو (ذخیره) جایگزین خواهند شد.

«تجارت» بررسی می‌‌کند؛ بحران تامین مالی بخش تولید چه پیامدهایی خواهد داشت؟

گروه صنعت و تجارت: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، به بحران اساسی صنعت کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری که فعالان صنعتی عنوان می‌کنند که بنگاه‌های کوچک و متوسط در آستانه فروپاشی قرار دارند. به تازگی عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفته است: از سال 1402 بانک مرکزی مهار تورم را در محدود کردن نقدینگی بخش تولید دید. در حالی که تورم در جایی ایجاد می‌شود که پول خلق ارزش نمی‌کند. اگر واحد تولیدی 100 میلیارد تومان در سال 1402 سرمایه در گردش نیاز داشت امسال با این وضعیت تورم، این رقم به 200 میلیارد رسیده است. بانک بزرگ‌ترین جذب‌کننده منابع سپرده‌هاست اما دولت آن‌ها را موظف کرده وام ازدواج و فرزند آوری بدهند. در همین حال برای تولیدکننده شرایط سخت‌گیرانه برای دریافت وام می‌گذارند. جبالبارزی تأکید کرد: مسئله اساسی ما تأمین منابع مالی است. بانک‌ها عنوان می‌کنند، منابعی برای تولیدکنندگان ندارند و فقط سرمایه در گردش قبلی را تمدید می‌کنند. این امر تبدیل به بحران اساسی صنعت و به ویژه بحران اساسی برای واحدهای کوچک و متوسط شده است. در حالی که این واحدها نزدیک به 40 درصد اشتغال‌زایی را بر عهده دارند در آستانه فروپاشی هستند.
بنا به آماری که از سوی رئیس اتاق تهران مطرح شده است، دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۵۵ درصد رشد نموده در حالیکه تورم سال یاد شده معادل ۴۵.۸ درصد بوده و در نتیجه خالص تسهیلات این بخش معادل ۹.۲ درصد رشد نموده، اما خالص تسهیلات، در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۴ درصد، کاهش یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰ درصد و تورم معادل ۴۰.۷ درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۲۰.۷ درصد شده است.بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، نبود کفایت سرمایه بانک‌ها و باز پرداخت نشدن وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق نظام بانکی تنگ‌تر کرده است.

تخصیص 35 هزار میلیارد تومان منابع دولتی به بخش خصوصی
به تازگی حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران از موافقت دولت برای تخصیص منابع به بخش خصوصی خبر داده و گفته است که هیات دولت در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید با تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی موافقت کرد. چند روز گذشته بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت عنوان کرد که موضوع محدودیت دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب اعم از تسهیلات و تامین مالی و پولی از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به این که حمایت از تولید ضرورت دارد مقرر شد برای طرح‌های تولیدی و پیشران کشور در حد۲۵۰ تا۳۰۰ همت فراتر از روند کنونی تامین مالی صورت پذیرد. منابع بانكی یکی از مهم‌ترين منابع تأمين سرمايه در گردش واحدهای تولیدی و بخش خصوصی بوده است، اما این تسهیلات مدتی با کاهش شدید همراه شد اما گزارشی که به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده نشان از رشد تسهیلات بانکی به بخش صنعتی دارد.

آمار تسهیلات بانکی به صنعت
بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه نخست امسال، بخش صنعت و خدمات بیش از ۷۸ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۴۰۳ بانک‌های کشور به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلاتی پرداختند که بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود، میزان تسهیلات پرداختی به هر بخش را منتشر کرده است. بر این اساس بیشترین سهم تسهیلات پرداختی از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه به بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. این دو بخش در کنار یکدیگر بیش از ۷۸ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به سمت خود سرازیر کرده‌اند. از سوی دیگر بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم تسهیلات پرداختی را در ۷ ماهه ابتدایی امسال به خود اختصاص داده است. خرین آمار انتشار یافته توسط بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد بخش «خدمات» بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است بر این اساس ۴۰.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل یک هزار و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان تا پایان مهر امسال مختص بخش خدمات بوده است. پس از بخش خدمات، بخش صنعت و معدن قرار گرفته که ۳۸.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی یعنی حدود یک هزار و ۷۷ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. به طور کلی می‌توان گفت بخش صنعت و خدمات بزرگترین بخش‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال جاری بودند به طوریکه این دو بخش در کنار یکدیگر بیش از ۷۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی را از آن خود کرده‌اند. در کنار این دو بخش، بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و مسکن قرار گرفته‌اند که به ترتیب ۱۰.۴ درصد، ۵.۴ درصد و ۵.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی را تا پایان مهر امسال به خود جذب کرده‌اند.
اما در این بین بخش خصوصی از اینکه نتوانسته سهمی از برداشت صندوق توسعه ملی داشته باشد؛ انتقاد می‌کند چرا که سهم اصلی برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی هم به دولت اختصاص دارد و بخش خصوصی با وجود فشاری‌های اقتصادی بسیار از اين منابع سهمی نداشته است. اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا محمدی، معاون صندوق توسعه ملی خبر داد که این صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت مطالبه دارد، اما توانسته سال گذشته ‌رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

در نشست هیات اعزامی اتاق تهران به پکن صورت گرفت

گروه صنعت و تجارت: در نشست هیات اعزامی اتاق بازرگانی تهران به چین با رئیس و مدیران ارشد اتاق بازرگانی بین‌المللی پکن چند پیشنهاد عملیاتی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه از جمله حضور بنگاه‌های ایرانی عضو اتاق تهران در نمایشگاه‌های پکن به ویژه نمایشگاه های‌تک با مساعدت طرفین مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. طرفین در پایان این دیدار یک تفاهم‌نامه همکاری نیز امضا کردند. به گزارش اتاق تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران با رئیس شورای توسعه تجارت خارجی پکن (اتاق بازرگانی بین‌المللی پکن) تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کرد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران، شهاب جوانمردی نایب‌رئیس، فریدون وردی‌نژاد دبیر کل و سپهر برزی مهر قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران در ادامه سفر به چین با مسئولان شورای توسعه تجارت خارجی پکن دیدار کردند. در ابتدای این دیدار، رئیس شورای توسعه تجارت خارجی پکن (اتاق بازرگانی بین المللی پکن)، در ابتدای صحبت‌های خود درباره اهمیت و خصوصیات شهر پکن و اینکه 8 اثر از فهرست میراث جهانی یونسکو در این شهر قرار دارند اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از نخبگان چین در پکن زندگی ‌می‌کنند و در این شهر سیاسی بیش از 90 دانشگاه معروف و تراز اول جهانی وجود دارد. همچنین بیش از هزار موسسه تحقیقاتی و پژوهشی درجه اول چین در پکن قرار گرفته‌اند و 250 شرکت تراز اول جهانی دفترشان در پکن است. علاوه بر این پکن به عنوان یک مرکز برای توسعه و مبادله های‌تک و فناوری در سطح جهان محسوب ‌می‌شود و بسیاری از مذاکرات بین‌المللی در حوزه فناوری در این شهر انجام و در موردش تصمیم‌گیری ‌می‌شود. گوآن ژنهاو در ادامه به روابط چین و ایران اشاره کرد و گفت: روابط دو کشور چین و ایران از سابقه بسیار طولانی و تاریخی برخوردار است و خوشبختانه در حوزه اقتصاد و تجارت هم روابط دو کشور سال به سال گسترش پیدا کرده تا جایی که بیش از 10 سال است، چین شریک تجاری اول ایران است و پکن و تهران خواهرخوانده هستند. او گفت: دفتر شورای توسعه تجارت خارجی پکن بزرگ‌ترین دفتر این شورا در کل چین است. این دفتر در حوزه‌های تسهیل در تجارت و سرمایه‌گذاری، کمک به آشنایی با قوانین و مقررات تجاری و بین‌المللی، برگزاری دیدارها، نشست‌ها و نمایشگاه‌ها و تبادلات دو جانبه با همتایان خارجی فعالیت ‌می‌کند. رئیس شورای توسعه تجارت خارجی پکن با اشاره به اینکه این نهاد با 240 اتاق بازرگانی در 96 کشور جهان ارتباط دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌هایی بین‌المللی که زیر نظر ما برگزار ‌می‌شود نمایشگاه ‌های‌تک پکن است و ما از اتاق بازرگانی تهران و اعضای شما دعوت ‌می‌کنیم که در این نمایشگاه حضور داشته باشند. گوآن ژنهاو گفت: شورای توسعه تجارت خارجی پکن به عنوان بانک اطلاعات تجارت خارجی در پکن محسوب ‌می‌شود و ما خوشحال هستیم که امروز با اتاق بازرگانی تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا ‌می‌کنیم؛ اتفاقی که ‌می‌تواند باعث آشنایی و نزدیکی اعضا ما و شما و تبادل اطلاعات بین ما و شما برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور شود. در ادامه رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ایران ما در اتاق تهران علاقه‌مند هستیم در جهت توسعه روابط اقتصادی با اتاق پکن حرکت کنیم؛ گفت: تهران شهری 14 میلیونی است و شباهت‌های زیادی با پکن دارد. حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بنگاه‌های مستقر در تهران است و اتاق بازرگانی تهران، بزرگ‌ترین اتاق‌ ایران است که بیش از 60 درصد فعالان اقتصادی ایران در حوزه تجارت خارجی که در بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی فعالیت دارند، عضو اتاق تهران هستند. محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه به دلیل حوزه تخصصی فعالیت خود که صنعت دارو است بارها به چین سفر کرده، گفت: شیب رشد اقتصادی و تحولات توسعه‌ای در چند دهه گذشته در چین برای من بسیار ملموس و شگفت انگیز بوده است. در حال حاضر حجم تجارت بین ایران و چین در سال گذشته بدون در نظر گرفتن نفت و گاز 33 میلیارد دلار بوده و ما به شدت علاقه‌مندیم روابطمان با چین را توسعه دهیم و اتاق بازرگانی تهران و شورای توسعه تجارت خارجی پکن ‌می‌توانند نقش اساسی در این بین بازی کنند. او با دعوت از رئیس شورای توسعه تجارت خارجی پکن (اتاق بازرگانی بین‌المللی پکن) برای حضور در تهران گفت: شما در طول سال نمایشگاه‌های متعددی را در زمینه تجارت، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و... برگزار ‌می‌کنید و ما علاقه‌مند هستیم زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه‌ها فراهم شود. پیشنهاد ما این است که برای حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه‌ها تسهیلات ویژ‌ه‌ای در نظر بگیرید و ما هم به عنوان اتاق تهران تسهیلات مضاعفی در نظر می‌گیریم و تلاش می‌کنیم که بتوانیم از سازمان توسعه تجارت نیز برای مشارکت در هزینه حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه‌های کمک بگیریم تا در نهایت بنگاه‌های صادراتی عضو اتاق تهران بتوانند با بیشترین تسهیلات ممکن و با کمترین هزینه در نمایشگاه‌های مختلف پکن شرکت کنند. او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران و چین نباید مرعوب تحریم‌ شود، گفت: هدفگذاری دو طرف باید این باشد که مسیر همکاری برای تجارت و روابط اقتصادی بین ایران و چین را هموار سازند؛ پیشنهاد من این است که در سال دو جلسه مذاکره مستقیم بین اعضای دو اتاق در تهران و پکن برگزار شود. همچنین ‌می‌توان به صورت فصلی وبینار داشته باشیم. علاوه بر این علاقه‌مند هستم اتاق تهران و پکن در جهت عملیاتی کردن پروژه کمربند-راه اقدامات عملی را انجام دهد تا کار به نتیجه برسد؛ این پروژه از نظر اقتصادی به نفع دو کشور خواهد بود زیرا ارتباط چین با اروپا از مسیر ایران فراهم ‌می‌شود و برای ما هم ارتباط با شرق از طریق جاده ابریشم تسهیل ‌می‌شود.

گروه صنعت و تجارت: فعالان صنعت سیمان در نشست با وزیر صمت از دخالت دستوری در قیمت‌ها، ناترازی انرژی برق و سوخت،عمر بالای خطوط تولید، نبود توان مالی و نقدینگی و ... انتقاد کردند. نشست سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، مدیران عامل هلدینگ‌های سیمانی و فعالان این حوزه، در محل ستاد وزارت صمت برگزار شد. در این نشست، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به طرح و پیگیری مشکلات صنعت پرداخته و پیشنهاداتی جهت توسعه صنعت سیمان و ارتقای کیفی و کمی آن ارائه کرد. وی ضمن تاکید بر اینکه مهمترین مساله اصلی صنعت سیمان، تأمین پایدار انرژی است، تصریح کرد: صنعت سیمان با توجه به اینکه نقش استراتژیک در توسعه و آبادانی کشور دارد، با مشکل تأمین پایدار انرژی روبرو است. همچنین دخالت دستوری در قیمت‌ها، ناترازی انرژی برق و سوخت، تأمین سوخت نیروگاه‌های نصب شده در واحدهای تولیدی، اخذ حقوق دولتی معادن بر مبنای پروانه استخراج، نبود وحدت رویه در مبالغ حقوق دولتی، قرار دادن سیمان و کلیک در جدول کالاهای خام و نیمه خام، عمر بالای خطوط تولید و نیاز به نوسازی و ارتقای تکنولوژی و نبود توان مالی و نقدینگی، بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت سیمان بود که توسط رئیس انجمن صنفی کارفرمایان این صنعت، در نشست با وزیر صمت مطرح شد. حاضران در این نشست که در آن به شکل تخصصی به صنعت سیمان پرداخت شد، ضمن طرح وضعیت کلی این صنعت و مشکلات آن، پیشنهاداتی برای توسعه و ارتقای کیفی و کمی صنعت سیمان کشور مطرح کردند.