مهدی پازوکی
اقتصاددان
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که میان درآمد‌ها و مخارج دولت عدم تعادل اتفاق می‌افتد. درآمدهای دولت ایران مشخص است و از سه بخش تشکیل می‌شود؛ درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فروش نفت و فروش اوراق بدهی که به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر در بودجه دولت می‌آید. در مورد درآمد نفت هم اگر سیاست تنش در منطقه رخ دهد، این درآمد تحقق پیدا نخواهد کرد و منابع درآمدی دولت دچار مشکل می‌شود. افزون براینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی هم عینا به درآمدهای نفتی ارتباط دارد؛ بنابراین باید اصلاحاتی در سیاست خارجی داشته باشیم، بدین معنا که سیاست خارجه ما در خدمت توسعه و پیشرفت ایران باشد. باورم بر این است که سیاست تعامل و تنش‌زدایی باید در دستور کار حکومت قرار گیرد تا درآمدهای دولت تحقق پیدا کند. قسمت دوم بودجه مخارج دولت است. بخش مخارج لایحه ۱۴۰۴ هنوز در سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین است و قرار است بعد از تصویب درآمد‌ها این بخش هم منتشر شود؛ بنابراین دولت باید مخارج غیرضروری را کاهش دهد چراکه نهاد‌ها و سازمان‌هایی وجود دارند که نیازی به بودجه دولتی ندارند. از جمله اینکه ده‌ها خبرگزاری از دولت پول می‌گیرند درصورتی که نیازی نیست و تنها یک خبرگزاری دولتی کافی است. برای من به عنوان یک شهروند ایرانی سوال است که چرا بودجه مجلس از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، به ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؟ یعنی بیش از سه برابر افزایش داشته است. در حالی که حقوق نمایندگان ۲۰ درصد بیشتر افزایش نداشته است، چرا هزینههای مجلس انقدر افزایش داشته است؟ از این رو مجلس باید از خودش شروع کند. ما کشور را داریم گران اداره می‌کنیم. اگر می‌خواهیم کسری بودجه نداشته باشیم باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهیم. یکسری هزینه‌ها اجتناب ناپذیرند یعنی حقوق پرستار و معلم را نمی‌توانید پرداخت نکنید چراکه وظیفه حکومت است، اما یکسری از نهاد‌هایی مانند شورای انقلاب فرهنگی هستند که در سال‌های گذشته هزینههای کلانی را به دولت تحمیل کرده‌اند. ما شهر‌هایی داریم که مدرسه ندارند ولی دانشگاه دارد. ملاحظه کنید که بودجه دانشگاه پیام نور در دو سال گذشته چه قدر افزایش داشته است؟ چون اکثر اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در دولت قبلی مسئولیت داشته‌اند، بودجه این دانشگاه را بالا برده‌اند. در دولت بریتانیا ۸۰ درصد اعضای هیات دولت لیسانس دارند ولی نرخ تورم که در دوران کرونا دو رقمی شده بود و به ۱۱.۸ درصد رسیده بود، اکنون به ۱ و هشت دهم درصد رسیده است. چرا دولت انگلیس موفق شده است؟ دولت باید دو کار را در پیش گیرد؛ یکی اصلاح سیاست خارجه از جهت تعامل با جامعه جهانی و دیگری اصلاحات اقتصادی به خصوص در بخش بودجه و هزینههای آن است. هیچ کشوری در دنیا ۱۰ خبرگزاری دولتی ندارد. مجلس شورای اسلامی یک خبرگزاری دارد که اعتبارش در سال ۱۴۰۱، ۷۳ میلیارد ریال بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۳ میلیارد رسیده است؛ یعنی ظرف دو سال بودجه‌اش بیش از دو برابر افزایش داشته است. در حالی که حقوق کارکنان دولت در مجموع طی دو سال ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، مخارج دولت باید کاهش پیدا کند. با شعار و دعا هم تورم کنترل نمی‌شود. چرا تورم کشور ژاپن که نفت هم ندارد و در بازار جهانی از ما نفت می‌خرد، نزدیک به صفر است؟ چون عقلانیت بر نظام تصمیم‌گیری حاکم است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ مجلس دو دانشگاه جدید را تصویب کرد. شورای انقلاب فرهنگی اگر دنبال گسترش فرهنگ مستقل و فرهنگ اسلام است باید فرهنگ قناعت را از خودشان شروع کنند؛ تا دلتان بخواهد شورای عالی انقلاب فرهنگی در هر دهاتی دانشگاه دارد؛ یعنی سرانه دانشگاه به جمعیت را اگر تقسیم کنیم، در دنیا اول هستیم. حتی کشورهای کمونیستی اندازه ما دانشگاه ندارند. من مخالف دانش نیستم، اما اینها کارخانه مدرک‌سازی هستند و هزینه دولت را بالا می‌برند. از سوی دیگر ما با مشکل ناترازی مواجه هستیم.
سید نادر نوربخش
کارشناس‌ارشد مسائل اروپا
پس از مشخص شدن زمان انتخابات آمریکا، خروج یکی از سه حزب ائتلاف حاکم، صحنه سیاسی آلمان را با بحران مواجه کرده است. باید توجه داشت نظام سیاسی آلمان از نوع پارلمانی است و قوه مجریه مشروعیت خود را از طریق قوه مقننه یا همان پارلمان به دست می‌آورد، لذا .میزان آرای احزاب در انتخابات پارلمانی و چگونگی توافق میان آنها به طور معمول معیار اصلی برای تشکیل دولت فدرال است. از نظر تاریخی آلمان فدرال به طور سنتی در مقایسه با نظام‌های دیگر با ساختار پارلمانی دارای ثبات سیاسی بیشتری بوده و معمولاً دولتها تا پایان دوره خود به فعالیت ادامه می‌دهند. برای مثال کافی است این کشور را با ایتالیا مقایسه کنیم که سابقه طولانی در بر هم خوردن ائتلاف‌ها و برگزاری انتخابات زودهنگام داشته، با این وجود بحران سیاسی اخیر نشان از تغییر این رویه دارد. دولت ائتلافی آلمان برگرفته شده از مشارکت سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد بود که به دلیل شباهت رنگ نماد احزاب مذکور با نام ائتلاف چراغ راهنمایی هم شناخته می‌شد. اختلاف اولاف شولتز، صدراعظم آلمان با کریستین لیندنر وزیر دارایی خود، بر سر سیاستهای اقتصادی و بودجه امری بود که منجر به برکناری وی شد و این رخداد مهم به معنای خروج حزب دموکرات‌های آزاد FDP (لیبرال) از دولت ائتلافی آلمان محسوب شده و منجر به فروپاشی دولت شد؛ به طوریکه در حال حاضر حزب سوسیال دموکرات شولتز تنها با حزب سبزها در دولت اقلیت باقی مانده است. این بحران در زمانی رخ می‌دهد که آلمان با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات اقتصادی، فشارهای سیاسی داخلی و تغییرات در صحنه بین‌المللی از جمله پیروزی مجدد ترامپ در ایالات متحده روبه‌رو است. در صورت شکست شولتز در گرفتن رأی اعتماد، پارلمان کنونی در ۱۶ دسامبر رسماً منحل خواهد شد. انتخابات زودهنگام نیز برای۲۳ فوریه ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است هرچند نگرانی‌هایی برای برنامه‌ریزی و برگزاری آن در زمستان وجود دارد. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، در حال حاضر اتحادیه احزاب مسیحی CDU/CSU (راست میانه) با ۳۲ درصد پیشتاز است و حزب راست رادیکال AfD حدود ۲۰ درصد آرا را دارد، این در حالی است که میزان محبوبیت احزاب حاکم در دولت اخیر ائتلافی شولتز به شکل کم سابقه‌ای کاهش پیدا کرده است.
با وضعیت فعلی بورس اعتماد مردم برنمی‌گردد
رئیس مجلس با اشاره به اهمیت بانک ها گفت: بانک ها تورم درست کرده و بعد گرفتار تورم شده و بعد دو مرتبه باید تورم را رفع کنند؛ باید از این شرایط خارج شویم که با کمک شما در بانک ها شدنی است. شما پیشتازان این عرصه هستید که از این دور باطل خارج شویم. قالیباف گفت: آیا می دانید چه حجم ارزی از کشور خارج می شود؟ درد اینجاست که پول و شرکت های مشاوره و ساخت و ساز و نیروی انسانی با پول ما در جاهای دیگر می روند. باید کاری کنیم که این ها نروند و افرادی که به دلیل بی اعتمادی، پول را تبدیل به دارایی ثابت و ارز و طلا کرده و حبس کردند آن ها را آزاد کنند. فقط باید اعتماد سازی شود و مردم اعتماد کنند. وی همچنین اظهار کرد: نمی توان با این بورس اعتماد مردم را افزایش داد، باید بازار سرمایه را درست کرد که بانک ها می توانند این کار را انجام دهند. قالیباف درباره بنگاهداری و بنگاه‌سازی، گفت: ما بنگاه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم که یک دسته بنگاه‌هایی هستند که بعد از تحولات نظامی، بانکی و در دهه ۶۰ به بعد و زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد، پیش آمدند. یک بخش نیز سرمایه‌گذاری‌هایی بود که در دهه ۷۰ در بانکها اتفاق افتاد، مثلا کاری که بانک سپه در حوزه فولاد و مجموعه امید انجام داد. اینها نمونه‌هایی از نوع بنگاه‌سازی ما در دهه ۷۰ است که واقعا الگوهای موفقی است و باید به آنها توجه کنیم.
فقط ۱۷ درصد از اوراق سررسید نشده برای بخش خصوصی است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر لزوم افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید تاکید کرد. به گزارش ایسنا، حجت‌اله صیدی در پنل نقش نهادهای تامین مالی در توسعه تولید که در همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» برگزار شد، گفت: وقتی از تولید صحبت می‌کنیم، نباید تولید را فقط در کارخانه ببینیم. البته مرکز تولید کارخانه است اما باید بدانیم تولید یک زنجیره است و خدماتی در این زنجیره انجام می‌شود. تأمین مالی هر یک از اجزای این زنجیره مانند بازاریابی، فروش و تولید را نیز باید تامین مالی تولید بدانیم. وی با اشاره به اینکه حتی تسهیلات تکلیفی بانکها نیز میتواند در راستای افزایش ظرفیت‌های تولیدی قلمداد شود، گفت: تسهیلات تکلیفی با یک تغییر فاز میتواند به رونق تولید منجر شود. در تولید هر چقدر به کارخانه تسهیلات بدهیم، باز باید تقاضای مؤثر وجود داشته باشد تا این افزایش تولید به فروش بینجامد. این تسهیلات تکلیفی اگر درست تخصیص یابد، با ایجاد تقاضای مؤثر، باعث رونق تولید می‌شود. در واقع در تأمین مالی تولید باید به تخصیص توجه داشته باشیم؛ تخصیص به تولید و مصرف. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: یکی از ماموریت‌های مهم بازار سرمایه، تسهیل تشکیل سرمایه برای کمک به تامین مالی بنگاه‌ها و رونق تولید است.
گروه اقتصاد کلان: آیا افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم ایران است؟ آیا ثبات نرخ ارز لازم است؟ و اینکه آیا باید نرخ ارز را برای کنترل تورم ثابت نگه داشت؟ این پرسش ها توصیفی از معضل فراروی اقتصاد ایران طی دهه ها و به طور مشخص طی پنج سال گذشته بوده است. به گزارش «تجارت»، به طور کلی یکی از عواملی که در سمت عرضه اقتصاد تاثیر میگذارد مساله نرخ ارز است؛ اقتصادهای گرفتار تورم میانه برای مهار تورم بدون میخکوب کردن نرخ ارز موفق نمی‌شوند. بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، به ویژه در دهه اخیر و ناتوانی دولت در مهار آن، موجب شده است تا تورم به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اصلی اقتصاد ایران شناخته شود. در خصوص هزینههای تورم بحث‌‌‌های فراوانی وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان وجود تورم کم اما مثبت را برای رشد اقتصادی ضروری می‌‌‌دانند؛ اما تورم بالا میتواند هزینههای سنگینی به رشد اقتصادی تحمیل کند که مهم‌ترین مسیر آن از طریق کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری هنگامی صورت می‌‌‌پذیرد که چشم‌‌‌انداز روشن و مثبتی برای سودآوری وجود داشته باشد. تورم بالا که نشانه بی‌‌‌ثباتی بازارهاست، این چشم‌‌‌انداز را تیره و تار میکند و موجب افزایش عدم‌اطمینان و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. البته مادامی که تورم قابل پیش‌بینی باشد، یعنی در سطح بلندمدت خود قرار داشته باشد، به نوعی این اثر از میان می‌رود. اما مشاهده سطح تورم در دهه اخیر نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران بسیار نوسان داشته و از سطوح زیر ۱۰ درصد تا بالای ۴۰درصد در یک سال تغییر کرده است. بنابراین، تا زمانی که که دولتها نمیتوانند تورم بلندمدت را کاهش دهند، دخالت بیشتر آنها در کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به مقادیر کمتر از تورم بلندمدت میتواند موجب نوسانات بیشتر در تورم شده و هزینههای تورم را افزایش دهد؛ در حالی که وجود تورم بالا اما باثبات بهتر از تورم پایین اما بسیار پرنوسان است. در واقع وجود تورم های بالای 30 و 40 درصدی سبب شده است که سیاستگذار چاره ای جز میخکوب کردن نرخ ارز برای مهار تورم نداشته باشد. اما مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم کوتاه‌‌‌مدت نخست سیاستهای مالی و پولی دولت است. در ایران و کشورهای نفتی علاوه بر نرخ ارز که ربط مستقیم به صادرات نفت و سیاستهای ارزی سرکوبگرانه دولت دارد، قیمت داخلی محصولات نفتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، سیاستهای مالیاتی و پولی در ایران و کشورهای نفتی نقش بسیار ضعیف‌‌‌تری در نوسانات کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت تورم دارند. از آنجا که دولت مالک دارایی‌‌‌های نفتی است، فروش نفت و محصولات نفتی، درآمد دولت محسوب می‌شود و دولت با افزایش نرخ ارز و قیمت محصولات نفتی میتواند کسب درآمد کند (سیاست انقباضی) یا با پایین نگه‌داشتن آنها ایجاد رفاه و رونق کند (سیاست انبساطی). همین سیاست عامل اصلی چرخههای رکود-تورمی و رونق-غیرتورمی در اقتصاد ایران است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان«تورم و راهکارهای مهار آن» علت بروز تورم در اقتصاد ایران را با دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بررسی کرده و به تشریح الزامات برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخته است.
در این گزارش اشاره شده است: در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
ارزیابی کارشناسی
کامران ندری اقتصاددان در این باره معتقد است: در کشور ما به صورت قانونی امکان خلق پول فراهم شده است تا از آن برای حل مشکل مالی و رفع کسری بودجه استفاده شود و معمولا اقدامی هم برای تسویه بدهی انجام نمی‌شود. ندری ادامه داد: دولتها از خلق پول به صورت غیرصریح و ضمنی برای رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی استفاده می‌‌کنند. به این صورت که مشکلات بانکها از محل خلق پول رفع شود، در غیر این صورت بانکها دچار ورشکستگی می‌شوند؛ بنابراین عدم استفاده از خلق پول و تورم برای دولتها تبعات سیاسی دارد. به گفته این کارشناس اقتصادی، مساله خلق پول و سودمندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولتها از تورم به بانک مرکزی ختم می‌شود و باعث می‌شود دولتها تمایلی برای حل مساله تورم میانه نداشته باشند.
کارشناس پولی و بانکی گفت: با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد انضباط مالی داشته باشد، در کشورهایی که با تورم میانه و متوسط مواجه بودند پدیده اینرسی تورم را شاهد بودیم؛ یعنی تورمی که از سال‌های قبل ایجاد و ماندگار شده و اقتصاد به آن عادت کرده است. این اینرسی تورمی اگر بخواهد متوقف شود، هزینه‌هایی برای اقتصاد ایجاد میکند و اقتصاد دچار رکود می‌شود. ندری گفت: کشورهای پیشرفته مثل آمریکا برای اینکه هزینه مهار تورم را کاهش دهند و ارتباط اقتصاد با تورم کم شود درجه اعتبار نهادهای سیاستگذار پولی را افزایش دادند؛ زیرا اگر انتظارات مثبت در مردم ایجاد شود مهار تورم آسان خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در نخستین همایش تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه سازی گفت: یکی از مهم‌ترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شد و این قانون چاره جویی مناسبی برای تامین مالی تولید است. این قانون به خوبی همه موانع، سیاستگذاری‌ها و ابزارهای تامین مالی را پیش بینی کرده تا بر اساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تامین مالی کمتر شود. یکی از بخش‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تامین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده می‌توانیم در زمینه تامین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم. وی ادامه داد اگر با سرعت بتوانیم بزارهای پیش‌بینی شده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را طراحی و اجرا کنیم میتواند کمک شایانی به تامین مالی از طریق بخش‌های غیر بانکی را جذب کنیم. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا که فضای عدم اطمینان در اقتصاد بر تولید نیز اثر میگذارد. همتی افزود: برای مثال در سال ۹۶ که قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ تومان بود حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود اما امروز به دلیل جهش دلاری، نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است که ریشه در عوامل برونزا دارد که معضل‌هایی را برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر با توجه به شرایط موجود اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد و با توجه به تجربه تاریخی، اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا درآمدهای ارزی ناشی از نفت منجر به رشد اقتصادی شود معطل می‌مانیم. بنابراین باید به ابزارهایی غیر از درآمدهای نفتی برای تامین مالی در جهت بهبود محیط کسب و کار روی آوریم. در این راستا، سرمایه‌های فیزیکی و نهادی برای ما مهم است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بازار سرمایه و بورس میتواند یکی از راهکارهای جایگزین برای تامین مالی باشد. در ماه‌های اخیر تصمیمات مطلوبی برای حمایت از بازار سرمایه و در نهایت کمک به تامین مالی صورت گرفته است. همتی ادامه داد در طرف دیگر بانک مرکزی اگر بخواهد نقدینگی را کنترل کند مجبور است که ترازنامه بانکها را در کنترل داشته باشد. این به آن معناست که اگر ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی کنترل شود نمیتوانند تامین مالی‌های مربوط به بخش‌های تولیدی را افزایش دهند، بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد نقدی نقدینگی را در جهت تامین مالی افزایش دهد تورم بالا می‌رود و اگر و اگر بخواهد تورم را کنترل کند مجبور به کنترل نقدینگی است. وی گفت: بنابراین، اگر بخواهیم اجازه دهیم که بانکها اضافه برداشت داشته باشند باید سپرده‌های قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک کمتر شود، اما برای خروج از این تنگنای اعتباری باید سیاستهای جدید بکار گیریم، در این راستا در جلسات متعددی که با رئیس جمهوری داشته‌ایم به توافقات خوبی با رئیس جمهوری رسیدیم تا شاهد گشایش‌هایی برای بخش های مولد باشیم. این در حالی است که اگر عملیات ریپو را به اعتبارات اضافه کنیم نزدیک به هزار همت اضافه برداشت بانکها بوده است، بنابراین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا بر اساس مدیریت ترازنامه بانکها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی ایجاد کند. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانکها باید اقدام به بنگاهداری کنند و من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاهداری بانکها حداقل در بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با این حال طبق قانون بنگاهداری بانکها باید طی دو سال آینده لغو شود. همتی در رابطه با کارهایی که باید بانکها در راستای کاهش بنگاهداری انجام دهند گفت: راه اصلی این است که بانکها درآمدهای بانکی و غیر مشاع داشته باشند و برخورداری از درآمدهای مشاع کار بانکها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام می‌دهیم تا به روش‌ها و ابزارهایی برای تغییر بنگاه دارید بانکها به کسب درآمدهای غیر مشاع برسیم، اما در مرحله اول این بانکها باید مدل کسب و کار و درآمدهایشان را تغییر دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک امروز تبدیل بنگاهداری به بنگاه سازی مهم‌ترین هدف است. با این حال در مرحله حاضر و بنگاه داری به بنگاه‌سازی اولویت آن است که زمانی که پروژه‌ها به اتمام رسید بانکها مکلف باشند که پروژه‌ها را تحویل دهند و به سراغ پروژه‌های دیگر بروند. با این حال هدف نهایی ما این است که بنگاهداری بانکها به بنگاه سازی تغییر کند.
۱۱۰۰ همت سرمایه برای کفایت سرمایه ۸ درصدی بانکها لازم است
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این همایش گفت: اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانکها را به هشت درصد برسانیم به ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است. محمدرضا فرزین اظهار کرد: امروز با توجه به اینکه در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامه‌های ویژه‌ای در راستای تامین مالی فراهم شود. وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما در سال‌های گذشته این نرخ چهار الی پنج درصد بوده است و امروز تامین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مساله اصلی ما رشد پایدار با تامین مالی پایدار است. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: امروز ۹۲ درصد از تامین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم می‌شود و تنها هفت درصد آن از سوی بازار سرمایه و یک درصد از سوی دیگر بخش‌های اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تامین مالی داشته و این نشان می‌دهد که دیگر بخش‌های اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند. فرزین در رابطه با مسائل مربوط به تامین مالی اظهار کرد: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تامین مالی استاندارد داشت اگر بانکها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته، تامین مالی تورم‌زا می‌شود، بنابراین نباید تامین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد بلکه باید تامین مالی غیرتورمی صورت بگیرد. وی ادامه داد: تامین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم می‌شود و ما را وارد چرخههای تورم‌زا میکند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تامین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی نیز خود امروز دچار بحران است. در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که نزدیک به ۶۵۰ همت آن برای بخش تولید بوده که معادل کمی بیشتر از ۵۰ درصد می‌شود و این در حالی است که تامین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.این موضوع نشان می‌دهد که فشار تامین مالی از سوی دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه وارد می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم شبکه بانکی از تامین مالی بخش‌های مردمی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تامین مالی بخش‌های مردمی نزدیک به ۱۳ الی ۱۴ درصد بود در حالی که امروز به ۲۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سهم دولت و وظیفه اجتماعی دولت برعهده نظام بانکی کشور موکول شده است. فرزین بیان کرد: در بحث ناترازی بانکها طبق آخرین آمار اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانکها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است و این در حالی است که امروز کفایت سرمایه بانکها منفی یک درصد است و این در حالی است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانکها است را حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانکها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است. وی اضافه کرد: بنابراین نظام بانکی ما امروز خود برای تامین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال امروز بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰ همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: با گذشت چند روز از انتخابات آمریکا و کاهش نسبی و اندک تنش‌های سیاسی، به نظر میرسد بازار ارز شوک‌های جدید را هم پشت سر گذاشته است. به گزارش تجارت، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود. به گفته یک نماینده مجلس با تلاش‌های بانک مرکزی، بازار ارز ایران به سطحی از ثبات رسیده که میتواند در برابر فشارهای سیاسی و امنیتی مقاومت کند. رمضانعلی سنگدوینی؛ نماینده مردم گرگان در مجلس در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه بانک مرکزی مدیریت خوبی در بازار ارز داشته است، گفت: فرزین در دوره ریاست خود در بانک مرکزی توانست نوسانات بازار ارز را تا حد زیادی کنترل کند؛ به طوری که از عملکرد وی در کنترل نرخ‌ها در بازار ارز و طلا راضی هستیم. وی افزود: در گذشته بازار ارز ما حتی با یک اظهار نظر داخلی یا خارجی دچار تلاطم‌های شدید می‌شد و قیمت ارز به صورت روزانه افزایش‌های شدید پیدا می‌کرد؛ اما خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی در دو سال گذشته، بازار ارز از جهش شدید در امان ماند و حتی شاهد بودیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز نرخ ارز پس از نوسان اندکی، روند کاهشی به خود گرفته بود.
نماینده مردم گرگان اظهار کرد: بازار ارز کشور ما در یک و نیم سال گذشته با وجود اتفاقات امنیتی بی نظیر و متعددی که رخ داده فقط در محدوده معینی نوسان داشته است و باید بگوییم که امروز بازار ارز به آن درجه از ثبات رسیده که میتواند مقاومت خوبی در برابر اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه داشته باشد که مرهون تدابیر بانک مرکزی است. سنگینی بیان کرد: مسائلی همچون انتخابات آمریکا و امثال این موارد هیچ رنگ و بوی اقتصادی ندارد و صرفا از حیث سیاسی بودن آثاری موقت و روانی بر بازار می‌گذارند که اثر آن کوتاه مدت خواهد بود و دوباره آرامش به بازار ارز بازمی‌گردد.