مصرف مبلغ «بیمه همگانی» مندرج در قبوض برق کجاست؟

سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: عبارت«بیمه همگانی» درج شده در قبوض برق پس از وصول، بابت جبران خسارتهای طبیعی، عینا به صندوق بیمه همگانی واریز و شرکت توانیر هیچ گونه دخل و تصرفی در درآمد آن ندارد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به عبارت بیمه همگانی درج شده در قبوض برق گفت: بر اساس قانون، صندوق موظف است نسبت به پرداخت بیمه پایه به هم‌وطنانی که دچار بلایای طبیعی از جمله: سیل، زلزله، رانش زمین و … می‌شوند کمک بلاعوض داشته باشد. بر این اساس در سال اول ۱۰ درصد تأمین مالی صندوق توسط مردم و ۹۰ درصد توسط دولت انجام خواهد شد و هر ساله ۱۰ درصد به سهم مردم اضافه و ۱۰ درصد از سهم دولت کم می‌شود. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند بر اساس ماده ۱۲ قانون الحاق ۲، بابت خسارات جانی و مالی ناشی از آتش سوزی، انفجار و مسمومیت، از طریق برگزاری مناقصه، شرکت بیمه گر را برای پرداخت خسارت به زیان دیدگان تعیین نمایند. سخنگوی صنعت برق خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ازای هر واحد مسکونی مبلغ ۲۰۰ تومان و هر واحد تجاری ۲,۰۰۰ تومان در ماه در شهرها و ۵۰ درصد این مبلغ در روستاها به منظور «بیمه خسارت مشترکین» در قبوض برق درج و پس از وصول در حسابی نزد خزانه داری کل نگهداری شده و متناسب با ارائه گزارش‌های شرکت بیمه گر، به حساب خسارت دیدگان پرداخت می‌شود.

تحویل مسکن مهر به مردم بدون آب و برق

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تعدادی از واحد‌های مسکن مهر پردیس در دولت گذشته تکمیل نشده افتتاح شدند، در دولت گذشته واحدهایی که آماده نبود و تکمیل نبود و آب، برق و فاضلاب نداشت را افتتاح کردند. به گزارش گروه مسکن و انرگژی ، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر پردیس اظهار داشت: برای تحویل مسکن مهر به مردم به دنبال این هستیم که تمام زیرساخت‌ها و امکانات در محوطه‌سازی تکمیل شود و پس از آن واحد تکمیل شده را به مردم و متقاضیان تحویل دهیم. وی با اشاره به کمبود منابع برای تکمیل واحد‌های مسکن مهر پردیس ادامه داد: منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه مسکن مهر از صندوق ملی مسکن تامین می‌شود و ظرفیت‌هایی که در سنوات گذشته در قانون بودجه پیش بینی شده‌است اما امسال این ظرفیت در قانون ١۴٠٣ دیده نشده بود.تقاضای ما از نمایندگان مجلس این است که ظرفیت اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل مسکن مهر را در قانون بودجه ١۴٠۴لحاظ کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره اعتبارات مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید گفت: برای تکمیل مسکن مهر به ۶.۴ همت نیاز داریم که این رقم، منابع مورد نیاز غیر از آورده مردمی است چراکه مردم سهم خود را در این پروژه‌ها پرداخت کردند. .

توضیح بانک مرکزی درباره به‌روزرسانی نشدن گزارش معاملات مسکن
بانک مرکزی دلیل بروزرسانی نشدن گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران را از شهریور سال جاری را اعلام کرد. از شهریور ماه سال جاری به دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین معاملات املاک و مستغلات کشور که مبنای تولید گزارش تحولات شهر تهران بود و انتقال آن به سامانه‌های جایگزین، امکان دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز وجود ندارد و این گزارش به‌روزرسانی نشده است. این بانک از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تا مردادماه سال ۱۴۰۳ با استفاده از داده‌های خام سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران اقدام کرده است. مکاتبات لازم برای دسترسی این بانک به سامانه جدید ثبت معاملات املاک و مستغلات شهر تهران با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و با فراهم شدن دسترسی به این اطلاعات، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طبق روال گذشته تهیه و منتشر خواهد شد

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، طی حکمی از سوی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم و عضو شواری مرکزی به‌عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد. در حکم صادق خطاب به مقومی آمده است: «در راستای انجام وظایف محوله به وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های منعبث از آن، نظر به ضروت حفظ ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان، مطابق با تبصره ماده 26 قانون نظام مهندسی و تداوم وظایف و اختیارات مندرج در ماده 116 آیین‌نامه اجرایی قانون با توجه به تجارت و تعهد جنابعالی، اداره امور سازمان نظام مهندسی ساختمان به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی تا تعیین رییس سازمان موصوف در چارچوب قوانین و مقررات به جنابعالی محول می‌شود.» طی روزهای اخیر و پس از ابلاغ محکومیت حمزه شکیب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان، طاهره نصر عضور شورای مرکزی و علی پوراربابی به‌عنوان گزینه‌های سرپرستی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح شده بود. دوشنبه هفته قبل تسنیم از ابلاغ حکم محکومیت حمزه شکیب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور خبر داده بود. 25 بهمن ماه سال 1400 طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر فقید راه‌ و شهرسازی شکیب به‌عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جایگزین احمد خرم شده بود.

توانایی راه آهن ایران برای حمل سالیانه ۱۵ میلیون تن بار
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آمادگی ایران برای حمل سالیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن بار از محورهای سرخس، اینچه برون، امیر آباد، بندر کاسپین و در غرب از طریق آستارا خبر داد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از راه‌آهن، «جبار ذاکری» در دیدار با «سائورنبایف» رئیس هیات مدیره راه‌آهن، افزود: برای فعال کردن کریدور شمال- جنوب باید حجم مبادلات را بالا برد و برای این موضوع گلوگاه هایی وجود دارد که در صورت اطمینان از حجم بار، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد. آمادگی راه آهن ایران برای حمل زغال سنگ، حمل بار از بندر کاسپین به بندرعباس، حمل بار از مرز ریلی اینچه برون و سرخس و نیز ایجاد کارگروه برای بررسی مسائل دو طرف، از دیگر موضوعاتی بود که مدیرعامل راه آهن بر آنها تاکید کرد. رئیس هیات مدیره راه آهن با تشکر از اقدام راه آهن ایران در کاهش تعرفه حمل بار و کاهش مدت زمان گردش واگن‌ها، افزود: قزاقستان توانایی ارسال سالیانه ۱۵میلیون تن بار از این کریدور را دارد و برای این منظور نیازمند همکاری بیشتر ایران هستیم. وی پیشنهاد داد: در سطح مدیران میانی جلساتی برگزار شود تا در مورد نوع واگن، نوع بار و مبداء و مقصد بارها برای رسیدن به هدف مشترک برنامه ریزی انجام شود.

ذخیره سد زاینده‌رود ۲۴۱ میلیون
متر مکعب است
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد: میزان ذخیره کنونی سد زاینده‌رود ۲۴۱ میلیون متر مکعب است در حالی‌که پارسال در چنین روزهایی ۳۷۷ میلیون متر مکعب ذخیره داشت. احمدرضا صادقی اظهار کرد: کمتر بودن میزان ذخیره فعلی سد زاینده‌رود نسبت به پارسال، نشان از کاهش چشمگیر بارش‌ها در این منطقه دارد. مقدار آب ورودی به سد زاینده‌رود در زمان حاضر ۹ و آب خروجی از آن ۱۸ متر مکعب بر ثانیه است. معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بیان کرد: مقدار بارندگی در مهر امسال بسیار ناچیز و کمتر از معمول بود و از ابتدای آبان تا امروز نیز در سرشاخه‌های زاینده رود در مجموع ۱۰۰ میلی‌متر بارش به ثبت رسید. بر مبنای اعلام سازمان هواشناسی، روزهای خوبی را از حیث بارش در روزهای باقی‌مانده از آبان و همچنین آذر امسال نخواهیم داشت.

گروه مسکن و انرژی/ بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن ، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، این رقم در سال 1403 حدود 7هزار میلیارد تومان و سال قبل(1402) 6هزار میلیارد تومان بوده است.
اما آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تا به امروز بانک ها نه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند، بلکه رفتارهای مخربی در بازار مسکن داشته اند که منتج به رشد قیمت ها و نوسان در این بازار شده است. مواجهه قانون با این تخلف آشکار بانکی، اعمال جریمه و مجازات های جایگزین است، جالب اینجاست که بانک های کشور، حاضرند تن به این جرایم مالی بدهند اما سهم خود را در تسهیلات دهی به بخش مسکن ادا نکنند. دلایل متفاوتی برای این عدم تمکین برشمرده می شود که مهمترین آنها ورود بانکها به سرمایه گذاری در بخش مسکن و فعالیت های سوداگرانه آنها در این حوزه است!
برای ریشه یابی عمیق تر مشکلات بازار مسکن ایران و بررسی کنشگری های سوداگرانه ای که توسط برخی بازیگران در این بازار صورت می گیرد باید مبتنی بر داده های تحقیقیاتی و پژوهشی کمی به عقب تر و دهه های 80 خورشیدی باز گردیم. دوره ای که در آن ، بانک ها به خصوص بانک های خصوصی وارد وداگری در بازار مسکن(وسایر بازارها) شدند تا برای خود ارزش افزوده خلق کنند. برای این منظور تجارت گفتگویی را با احسا سلطانی پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی ترتیب داده تا نوری به ابعاد پنهان بحران مسکن در ایران تابانده شود. سلطانی با تاکید بر اینکه نقش بانک ها در بحران مسکن مرتبط با امروز و این دهه نیست و عقبه ای ژرف تر دارد، این نقش و کنشگری را مورد ارزیابی قرار می دهد.

برداشت اول: من سفته بازی می کنم پس هستم
احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با تجارت با اشاره به نقش بانک ها در بروز بحران مسکن می گوید:« در ایران یک بخش بانکی دولتی و بخش دیگری ذیل عنوان بانکهای بخش خصوصی وجود دارد. تحقیقات مستند و داده های آماری نشان می دهد که بانک های خصوصی که از سالهای ابتدایی دهه 80 خورشیدی تاسیس شده اند، نقش مخربی در سفته بازی های بازار مسکن ایفا کرده و از چند مسیر وارد رقابت در املاک تجاری در خیابان های اصلی شهرها و کلانشهرها شده اند. بالتبع حضور بانک ها در مناطق اصلی شهرها و خرید مستمر املاک، اثرات مخربی را در سایر واحدهای مسکونی داشته است. در یک نمونه خاص که در تحقیقات ما مورد بررسی قرار گرفته مرتبط با خیابان کریم خان تهران است. در واقع بانک ها در خیابان کریم خان تهران، اقدام به خرید برخی مجتمع ها و واحدهای تجاری و مسکونی خیابان های اصلی می کنند، بررسی های ما نشان داد که این ورود باعث افزایش قیمت بین 110 تا 120 درصدی قیمت های ملک در کریم خان در کمتر از 1سال آینده در آن برهه خاص شد!»
سلطانی ادامه می دهد:« اساسا بسیاری از بانک های بخش خصوصی که در دهه 80 تاسیس شدند، وابسته به شرکت های بزرگ ساخت و ساز در ایران بودند. این بانک ها پول هایی را که از مردم سپرده می گرفتند، وارد بازار مسکن و املاک می کردند. میانگین سودی که این بانک ها به مردم می پرداختند، فرضا 18تا 20درصد بود، اما میانگین رشد قیمت ملک 40تا 50درصد بود. بنابراین بانک ها سود بیشتر را بر خدمات بیشتر انتخاب کردند.یکی از اثرات مخرب حضور بانک ها در حوزه مسکن و املاک، ظهور شرکت های سوداگر بخش مسکن بود. در این سالهاست که ما با برخی پدیده های مخرب از جمله شرکت پ-ش در مشهد مواجه شدیم.این شرکت ها، پول های مردم را با سودهای بالا دریافت می کردند و وارد بازار مسکن در کلانشهرهای مختلف می کردند. این حباب که ترکید، اوضاع بحرانی شد و پول های مردم بر باد رفت؛ این شرکت ها هم اغلب ورشکست شدند. »

برداشت دو: تعاونی مسکن تشکیل دهید تا رستگار شوید
او با اشاره به اینکه این روند ادامه داشت و در مراحل بعدی گروهی از موسسات مالی و تعاونی هم تاسیس شدند و همگی وارد بازار مسکن شدند، می گوید:« این زنجیره که حلقه ابتدایی آن حضور بانک ها در بازار مسکن بود، باعث شد تا بهره مندی از یک مسکن حداقلی برای بسیاری از ایرانیان به یک رویای در دوردست بدل شود. یک دهه بر همین منوال ادامه داشت و قیمت ها در حال جهش بود. در سال 92 از آنجا که منشا سودهای این گروه ها و کارتل ها، رشد قیمت و سودهای بادآورده بود، رکودی عمیق حاکم شد و دیگر خبری از سودهای بادآورده قبلی نبود. بنابراین بانک ها با زیان انباشته مواجه شدند. طی سالهای 90 تا 96 مهمترین عامل خلق نقدینگی در اقتصاد ایران بانک های خصوصی بودند.چرا که این بانک ها دیگر سودهای هنگفت را کسب نکرده و دارایی های آنها هم در بازار مسکن فریز شده بود. این روند تا سال 96 ادامه داشت تا اینکه بانک ها وارد بازار سفته بازی ، سهام، دلار و سکه شدند و بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده دوباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش می یابد.»
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شکل گیری یک چرخه سوداگری و سفته بازی ازیک طرف و خلق نقدینگی از سوی دیگر یادآور می شود:«از سال 1400 دوباره رکود در بازار مسکن حاکم شد و بانک ها دست به همان اقداماتی در خلق نقدینگی زدند که قبلا در دهه 90 یکبار زیان انباشته بانک ها را پوشش داده بود. اخیرا شخص وزیر اقتصاد اعلام کرد 57 درصد میزان نقدینگی توسط یک بانک خاص ایجاد شده است!»
سلطانی در پاسخ به این پرسش تجارت که بانک ها به صورت بنیادین باید ایفاگر چه نقشی در اقتصاد باشند؟‌می گوید:«ما نمی گوئیم بانک ها به بخش های مولد ورود کرده و نقشی مانند کشورهای توسعه یافته ایفا کنند، اما حداقل در بخش هایی چون سرمایه گذاری در زیر ساختها و سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می توانند ورود و سرمایه گذاری کنند. اما بانک های خصوصی در ایران از روز نخست در بخش اقتصاد غیر حقیقی یعنی سفته بازی، نوسان گیری و دلالی ورود کرده اند. یکی دیگر از اقدامات بانک ها که در تحقیقات ما به صورت روشن به آن اشاره شده این است که بانک ها ، سپرده ها را از استان های دیگر هم جمع آوری و وارد بازار سفته بازی کرده اند! در سال 96 بانک های خصوصی بیش از 176هزار میلیارد تومان از استان های جمع کرده و در آبان ماه 97 که نرخ دلار از 18هزار تومان به 12 هزار تومان نزول می کند، تسویه می کنند.»
برداشت 3:سوداگری یا توسعه؛ مساله این است
این تحلیلگر اقتصادی درباره اقدامات مخرب بانک ها می گوید:«بانک ها به طور کلی 3رفتار بسیار مخرب داشته اند؛ یکی اینکه سوداگرانه وارد بازار مسکن شدند و باعث رشد شدید قیمت مسکن در دهه 80 شدند نهایتا هم ملک های خود را نفروختند و انحصار ایجاد کردند. دوم اینکه قیمت مسکن را به حوزه های سوداگرانه ارز و سکه مرتبط ساختند. سوم اینکه منابع را از استان های دیگر جمع کرده و به مرکز انتقال دادند. یعنی منابعی که می بایست صرف توسعه استان ها و شهرهای کوچک می شد راهی تهران شد و در راستای سفته بازی و دلالی به کار گرفته شد. یکی از ارکان مهم سفته بازی، نوسان گیر، تورم و سایر ناهنجاری های اقتصادی ایران ساختارهای مالی بانکی کشورمان هستند. هرکدام از این نهادهای مالی هم به یک طیف قدرتمند متصل هستند و از طریق این دامنه نفوذ رفتارهای مخرب خود را ادامه می دهند.» او یادآور می شود:«تا زمانی که مساله بانک های خصوصی در اقتصاد ایران حل نشود، وضعیت بازارهای کشور از جمله بازار مسکن بهبود نمی یابد. بانک ها یا باید پول چاپ کنند یا اینکه تورم بالا باشد تا این بانک ها سود کنند. آمارهای بانک مرکزی حاکی است که بانک های خصوصی هزار هزار میلیارد تومان سپرده از مردم گرفته اند اما به جای آن تسهیلات به مردم نداده اند. یعنی بانک ها که وظیفه بنیادین توزیع ثروت از دهک های برخوردار به سمت دهک های محروم را دارند از وظیفه اصلی خود دور شده و سپرده ها را به سمت بازارهای دلالی مسکن، ارز و سکه سوق داده اند. در روزهایی که دولت از اصلاحات اقتصادی صحبت می کند حتما باید رویکرد بانک های بخش خصوصی هم اصلاح شود.» سلطانی در پاسخ به پرسش دیگر تجارت در این خصوص که چرا دولت ها تا به امروز، اقدامی برای اصلاح این ناهنجاری نکرده اند؟ می گوید:« دلایل زیادی دارد؛ یکی اینکه این ساختارهای مالی به اندازه ای پیچیدگی و رذفتارهای غلط اقتصادی داشته اند که اگر دولت ها بخواهند اقدام به اصلاحات اقتصادی کنند، باید هزینه های بسایری صورت دهد، پول چاپ شود و نقدینگی آنها جبران شود. عامل مهمتر اما دایره نفوذی است که این بانک ها ایجاد کرده و هر کدام به یک بخش سیاسی با نفوذ متصل شده اند.»

برداشت آخر: همه مصائب به آزادسازی ختم می شود
این تحلیلگر در پایان در ریشه یابی موضوع خاطرنشان می کند:« این نوع رفتارهای ناهنجار اقتصادی پیامدهای آزادسازی اقتصادی است که در ایران از دهه 70 شکل گرفت. در تاریخ اقتصاد آمریکا هم در دهه 80 میلادی اتفاقی مشابه مشکلات بازار مسکن ایران رخ داده است.در آن برهه برخی کارتل ها و شرکت های مسکن در آمریکا تشکیل شدند و وام های کلانی از سیستم بانکی برای مردم گرفتند بدون اینکه ارزش افزوده ای ایجاد کنند. نهایتا این روند باعث شد تا مشکلات ریشه داری در اقتصاد آمریکا ظهور کند و دولت ناچار به تزریق ده ها میلیارد لار نقدینگی شود.»

در شرایطی که این روزها موضوع راهبرد دولت در خصوص بنزین به یکی از پرسش های اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی بدل شده، دولت هنوز شفاف درباره ابعاد و زوایای گوناگون تصمیماتش در این حوزه سخن نگفته است. هر از گاهی اخبار جسته و گریخته ای درباره احتمالاتی که ممکن است مردم با آن مواجه شوند به بیرون درز می کند. یکی از جدیدترین اظهارنظرها در این زمینه مربوط به صحبتهایی است که نماینده اصفهان در مجلس دوازدهم مطرح کرده است. ایده تخصیص یارانه بنزین به ازای هر کد ملی، راهبردی است که اکثر کارشنایان آنرا در شرایط فعلی، معقول ترین راه از یک طرف برای توزیع عادلانه یارانه بنزین و از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف انرژی ارزیابی می کنند.
حامد یزدیان با اشاره به افزایش ابهامات بنزین در بودجه و نظام تصمیم سازی های دولت به این نکته اشاره کرده:« نیاز است در بودجه در خصوص بنزین تعیین تکلیف کنیم و طرح مربوط به اختصاص سهمیه بنزین به نفر را بیاوریم.»این نماینده معتقد است ایده تخصیص یارانه بنزین به هر ایرانی، گزاره ای است که باید هرچه سریعتر به صورت رسمی در بودجه قرار داده شده و درباره آن تصمیم گیری شود.
به گزارش گروه مسکن و انرژی حامد یزدیان با اشاره به این موضوع که مسئله بنزین یک موضوع بسیار جدی است و باید سیاست گذاری های درستی در این زمینه داشته باشیم، تصریح کرد: مرکز پژوهش­های مجلس نیز بر اثر کار کارشناسی­، به این نتیجه رسیده­ که سهمیه بنزین به نفر و کدملی اختصاص پیدا کند. در این روش، سهمیه بنزین یارانه ­ای برای هر فرد در نظر گرفته می­شود و بعد از آن قیمت به صورت آزاد محاسبه می­شود و باید اجرای این موضوع را در بودجه سال آتی بیاوریم. مجلس نیز در این زمینه همراهی لازم را با دولت خواهد داشت. وی گفت: دولت در حال پرداخت یارانه بالایی در حوزه بنزین است. به همین دلیل نیاز است به توزیع عادلانه این یارانه در جامعه بپردازیم و تبعیض را در این زمینه از بین ببریم.
وی ادامه داد: باید سیاستی اتخاذ کنیم که همه مردم از یارانه بنزین به صورت عادلانه برخوردار شوند و زمینه بی­ عدالتی از بین برود. اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد می­تواند کمک­ کننده باشد. در این روش، هر فرد صرف نظر از این که خودرو دارد یا نه از سهمیه بنزین یارانه ­ای به میزان مشخصی در ماه بهره ­مند می­شود.
این نماینده مجلس که با ایسنا گفتگو می کرد یادآور شد: سیاستی که در بالا توضیح داده شود، روشی منطقی برای توزیع عادلانه یارانه بنزین در کشور است. اختصاص سهمیه بنزین به خودرو که تا الان در کشور اجرا می­ شده است، جای سوال دارد. زیرا در این روش، هر فردی که خودروی بیشتری دارد، از یارانه بالاتری هم بهره می­برد. یزدیان گفت: منطقی و عادلانه است که سهمیه بنزین به فرد تعلق بگیرد و هر کسی سهمیه مشخصی از بنزین یارانه­ ای در کشور داشته باشد. اختصاص سهمیه بنزین به فرد روش راحت و منطقی­ ای برای توزیع عادلانه یارانه بنزین در کشور است. البته این روش در عین سادگی از حساسیت برخوردار است و باید با کار کارشناسی و ایجاد زیرساخت ­های لازم به سمت اجرای آن برویم. وی ادامه داد: اختصاص سهمیه بنزین به نفر علاوه بر این که به عدالت نزدیک است، به لحاظ کنترل مصرف نیز برایمان مزیت دارد. در این روش، هر فرد میزان مشخصی از سهمیه بنزین یارانه ­ای در ماه در اختیار دارد و به همین دلیل ضرورت دارد به مدیریت مصرفش بپردازد تا مجبور به خرید بنزین آزاد نشود. این نماینده مجلس گفت: ناترازی را الان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ می­بینیم، به ویژه این امر در زمینه درآمدها و هزینه­ های حوزه بنزین مطرح است. به نظر می­ رسد، دولت نیز طرحی را برای حل و فصل مشکلات در حوزه بنزین مدنظر دارد.
یزدیان گفت: نیاز است در بودجه در خصوص بنزین تعیین تکلیف کنیم و طرح مربوط به اختصاص سهمیه بنزین به نفر را بیاوریم. مرکز پژوهش ­های مجلس نیز بر اثر کار کارشناسی­، به این نتیجه رسیده­ که سهمیه بنزین به نفر و کدملی اختصاص پیدا کند. در این روش، سهمیه بنزین یارانه­ ای برای هر فرد در نظر گرفته می­شود و بعد از آن قیمت به صورت آزاد محاسبه می­ شود و باید اجرای این موضوع را در بودجه سال آتی بیاوریم. مجلس نیز در این زمینه همراهی لازم را با دولت خواهد داشت.