بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گامی رو به جلو بوده اما نیاز است که سیاستی برای ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی اجرا شود که محدودیت‌های فروش و مبادله آن برداشته شود. این بخشنامه می‌تواند گامی رو به جلو باشد. زیرا تا پیش از این گفته می‌شد باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را به دولت بازگردانید اما در حال حاضر همین که گشایشی به وجود آمده و اجازه داده شده که صادرکنندگان از این ارز برای واردات خود استفاده کنند، یک قدم مثبت است اما واقعیت این است که تمام ارز حاصل از صادرات، هزینه تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه نمی‌شود، بلکه بخشی از این ارز باید به هزینه‌های جاری بنگاه‌ها، مانند حقوق پرسنل، بیمه و مالیات تبدیل و پرداخت شود، در شرایط فعلی اما این بخش از هزینه‌ها نادیده گرفته شده و صادرکنندگان باز هم باید به ارز را به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد بفروشند. دولت می خواهد گشایش ایجاد کند اما باید این برنامه تکمیل شود، دولت باید ارز حاصل از نفت را برای خود کنار گذارد و مابقی ارز امکان مبادله به صورت آزاد داشته باشد و قیمت آن هم به صورت نرخ شناور و تک نرخی باشد. مشکل بخش صنعت و معدن فقط با اجرای این سیاست حل می‌شود. باید ارز صادرکنندگان را آزاد کنند و فقط ارز حاصل از فروش نفت مدیریت شود. در واقع باید مابقی ارز به صورت آزاد خرید و فروش شود، این اتفاق باعث می شود که هم نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کند و هم اینکه دیگر فعالان اقتصادی متضرر نمی‌شوند و رانتی که برای برخی واردکنندگان وجود دارد، برچیده می شود.
رضا میرابیان
کارشناس مسائل منطقه
اخیراً خبری از سوی رسانه‌های غربی مبنی بر انتقال سران و دفتر حماس از قطر به ترکیه منتشر شد که سخنگوی وزارت خارجه قطر این موضوع را غیردقیق اعلام کرده و ترکیه هم این مساله را تایید نکرد. این اقدام همزمان با مذاکرات پشت پرده اسرائیل در خصوص آتش‌بس غزه و لبنان مطرح شده است. این در حالیست که اسرائیل در این فضا از یک سو همزمان با مذاکرات در خصوص لبنان در حال اعمال فشار نظامی و میدانی بر حزب‌الله هستند و از سوی دیگر اعمال فشار سیاسی بر حماس را همزمان با مذاکرات آتش‌بس غزه در دستور کار قرار داده‌اند. اسرائیل در حال تهدید رهبران حماس هستند و به آنها بارها اعلام کرده‌اند که اگر در زمینه آتش‌بس کوتاه نیایند، آنها را از قطر اخراج خواهد کرد و به نوعی یک فشار علنی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این در حالیست که آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که اگر رهبران حماس از قطر اخراج شوند، تنها کانال رسمی سیاسی با این جریان را از دست خواهند داد و این به ضرر واشنگتن خواهد بود. اگر قرار باشد که قطر هم از دور میانجیگری خارج شود یا حماس را به کشوری دیگر منتقل کنند، بدون شک روند مذاکرات با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود و این به ضرر دولت آمریکا خواهد بود. از سوی دیگر بمباران اسرائیل علیه بیروت طی روزهای گذسته بسیار شدید شده است که دلیل آنهم اعمال فشار بر حزب الله لبنان در این شرایط است. در این میان باید توجه داشت که ارتباط ترکیه با اسرائیل هم عموماً بخشی از روابط دوجانبه این دو را سر و شکل می‌دهد و بعید می‌دانم که آنکارا در این وضعیت به دنبال اعمال فشار علیه حماس برود. از منظری دیگر باید توجه شود ترکیه به هیچ وجه پرونده میانجیگری میان اسرائیل و حماس را از قطر تحویل نمی‌گیرد و نمی‌خواهند از این طریق با یکدیگر وارد چالش جدید شوند و به همین دلیل معتقدم که سفر مقامات اسرائیل به ترکیه درون‌مایه امنیتی دارد. این در حالیست که قطر چندی پیش اعلام کرد که میانجیگری خود در پرونده غزه را به حالت تعلیق درآورده‌اند؛ چراکه رژیم صهیونیستی به صورت علنی اعلام کرد که قطری‌های در حال جانبداری از حماس هستند و همین موضوع موجب ناراحتی دوحه شد. قطر صراحتاً اعلام کرد تا زمانی که قرار باشد دوحه در این خصوص مور شانتاژ و انتقاد قرار بگیرد، بدون شک از روند میانجیگری خارج خواهد شد که این اتفاق هم رخ داد. ایالات متحده به دنبال آن است تا قطر در این راستا به ایفای نقش خود به عنوان میانجیگر ادامه دهد. این در حالیست که قطر متحد استراتژیک خارج از ناتوی آمریکا به حساب می‌آید و از تمام مزایای روابط خاص با ایالات متحده برخوردار است. در این راستا باید توجه شود که تیم جو بایدن در واپسین روزهای خود به دنبال آن هستند تا به هر ترتیب که شده یک توافق اتش‌بس با محوریت غزه یا لبنان را سر و شکل دهند تا در نهایت در آخرین روزهای دولت خود بتواننند یک دستاورد مشخص در حوزه سیاست خارجی برای خود ثبت کنند. در مقابل ترامپ چندان توجهی به این دو پرونده ندارد ولی گفته شده که ترامپ به اسرائیل اعلام کرده صرفاً تا قبل از ورود وی به کاخ سفید باید حملاتشان به غزه را تقلیل دهند که حالا باید دید تل‌آویو در این راستا چه اقدامی انجام خواهد داد.
زهره عالی‌پور رییس کل سازمان خصوصی سازی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «زهره عالی پور» را به سمت معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد. گزارش ایرنا ، درحکم «عبدالناصر همتی» خطاب به عالی پور آمده است: نظر به تعهد، سوابق و تجربیات سرکار عالی و با عنایت به اساسنامه سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده آن سازمان، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب می شوید و انتظار می رود موارد زیر در اولویت برنامه های آن سازمان قرار گیرد: تلاش و پیگیری جهت دستیابی به اهداف واگذاری مطابق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساس،. آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح روش های واگذاری و ارزش گذاری سهام شرکت ها و تصدی های قابل واگذاری دولتی. انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذار، نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای واگذاری و پشتیبانی برای تحقق اهداف واگذاری و حفاظت از امنیت سرمایه گذاری، ارائه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی و توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی.
شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های زمستان ۱4۰۲ و بهار ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا ، «سید محمد هادی سبحانیان» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جریمه های موضوع بند(ب) ماده ٣٦ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ١٤٠٢ و بهار ١٤٠٣ را تشریح کرد. مطابق مفاد این بخشنامه، به استناد ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که عدم انجام تکالیف قانون مذکور خارج از اختیار مودی بوده باشد، جرایم موضوع این ماده تا ۱۰۰ درصد بخشیده می شود. همچنین درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به مسترد کردن مجدد یا مسترد کردن اظهارنامه زمستان ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر و اظهارنامه بهار ۱۴۰۳ تا ۲۰ آذرماه اقدام و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۲۶ آذر اقدام کند یا فاقد بدهی باشد، از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی برخوردار خواهد شد.
کدام کشور بالاترین تورم اروپا را دارد؟
گروه اقتصاد کلان: نرخ تورم منطقه یورو در ماه اکتبر ۲ درصد اعلام شد و بالاترین نرخ تورم اروپا در رومانی ثبت شد. به گزارش ایسنا، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده منطقه یورو در ماه اکتبر ۲ درصد اعلام شد.
داده‌های یورواستات نشان داد که افزایش سالانه قیمت مصرف‌کننده از ۱.۷ درصد در ماه سپتامبر پس از ۲ ماه متوالی کاهش، افزایش یافته است. تورم اصلی، بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی، در ماه گذشته ۲.۷ درصد ثابت بود. قیمت انرژی در ماه اکتبر با سرعت سالانه ۴.۶ درصد کاهش یافت و از ۶.۱ درصد در ماه قبل نزول کرد. تورم سالانه در اتحادیه اروپا نیز از ۲.۱ درصد در ماه سپتامبر به ۲.۳ درصد در ماه افزایش یافت.
کمترین نرخ سالانه در اسلوونی (صفر درصد)، لیتوانی و ایرلند (هر دو ۰.۱ درصد) مشاهده شد، در حالی که بالاترین میزان در رومانی (۵.۰درصد)، بلژیک و استونی (هر دو ۴.۵ درصد) بود. اکونومی گزارش کرد، به صورت ماهانه، بر اساس برآورد اولیه، شاخص قیمت مصرف‌کننده منطقه یورو در ماه اکتبر ۰.۳ درصد افزایش یافت.
اقتصاد کلان: روند بورس در هفته های اخیر به شکل قابل ملاحظه ای دچار تغییر شده و خیلی منتظر یک ابر رشد در بازار سهام طی هفته ها و ماه های آینده هستند. اگر در حدود دو سال اخیر شرایط برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد و حقیقی مناسب نبود اما در مدت اخیر پالس های مثبتی از طرف سیاستگذار به بورس مخابره شد. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند که بورس می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ سیر صعودی طی خواهد کرد و روند میان مدت بازار مثبت است. سال ۱۴۰۴ نیز سال رونق بازار سرمایه در شرایط فعلی اقتصادی خواهد بود و شاخص کل بازار در واکنش به فشارهای اقتصادی می تواند به کانال های بالاتر صعود کند. گذری بر روزهای معاملاتی بازار سرمایه در شش ماه نخست سال جاری از حال و روز نامساعد این بازار حکایت می‌کند اما طبق داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه از نیمه دوم مهر ماه ۱۴۰۳ روند صعودی به خود گرفته و در هفته اخیر رکوردهایی جدیدی را به ثبت رسانده است، به طوری که ارزش معاملات سهام و صندوق سهامی در ۲۷ آبان ماه سال جاری به بیش از ۹ همت و ارزش معاملات سهام به مرز شش همت افزایش یافت. در روزهای اخیر انتشار خبر صدور مجوز دولت برای افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو نیز موجب شد بورس مسیر سبز روزهای اخیر خود را ادامه دهد و با روند مثبت قوی همراه شد. شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای آبان ماه طی یک عملکرد بی‌سابقه رشد بیش از ۹ درصدی را تجربه کرد و اکثر نمادهای بازار سبزپوش بودند.
ارزیابی کارشناسی
کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به روند این روزهای بازار، شاخص بورس در روزهای آینده روی چه عددی مقاومت می‌کند را تشریح کرد. محمدرضا اعلمی، در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: با چند روز مثبت شدن شاخص کل نمی‌توان این نتیجه را گرفت که بازار در روند مثبت قرار گرفته و باید حداقل ١٠ تا ١۵ روز معاملاتی بگذرد تا بتوان درمورد روند کلی بازار اظهار نظر کرد. وی افزود: در ۹روز گذشته شاهد رنگ سبز شاخص کل بوده ایم اما نهایتا روز گذشته در میانه بازار عرضه ها شدت گرفت که این موضوع نشان از این داشت که اصلاح بازار امروز شروع خواهد شد. البته دیروز افزایش نرخ انس جهانی شکل گرفت و افزایش قیمت دلار داخلی سبب تضعیف کلیت بازار به صورت مقطعی و رفتن پول به سمت صندوق های طلا شد. کارشناس بازار سرمایه پیش بینی خود از هفته آینده بازار را اینگونه بیان‌کرد: در این موقعیت زمانی نمی‌توان نظر دقیقی در مورد روند آتی بازار داشت اما آنچه که مشخص است این است که باید تا اواخر هفته آینده منتظر بود تا رفتار بازار را مورد بررسی بهتر و دقیق تر قرار دهیم که آیا اصلاح بازار کوتاه است و به مقاومت ٢ میلیون و ٢٣٠ هزار واحدی پولبک می‌زند و مسیر رشد خودش را با حجم معاملاتی خوب نسبت به گذشته مجدد در پیش می‌گیرد یا اینکه این اصلاح عمیق می‌شود.وی در پایان افزود: موضوعی که باعث دامنه نوسان محدود بازار به حالت قبل خود بازنگردد دوباره خیمه سنگینی بر بازار می‌زند و پول ها به بازار های موازی همچون طلا سرازیر می‌شود. در صورتی که شاخص کل به مقاومت مذکور پولبک بزند و مقاومت معتبر ٢ میلیون و ٣١٨ هزار واحدی را با حجم معاملاتی بالا بشکند می‌توان این انتظار را داشت که حرکت کلی بازار به سمت هدف بعد یعنی مقاومت تاریخی ٢ میلیون و ۵۴٨ واحدی با قدر بیشتری انجام شود. حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ می‌گوید: نباید توجه خود را به روند روزانه یا کوتاه مدت بازار معطوف کرد. زمانی که بازار سرمایه مثبت یا منفی شود، تحلیلگران به عوامل تأثیرگذار بر بازار در کوتاه مدت توجه می‌کنند. اکنون بازار سرمایه مثبت است که یکی از دلایل اصلی آن به کاهش تنش‌های منطقه باز می‌گردد. کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: جدای از تمام سیاست‌های اقتصادی، هنگامی که اخباری پیرامون جنگ و تنش وجود داشته باشد، بازار سرمایه حتی با وجود انتشار اخبار مثبتی مانند کاهش نرخ بهره بانکی نیز به درستی عمل نخواهد کرد. کوشکی با اشاره به سبزپوشی بورس در میان مدت بیان می‌دارد: من روند میان مدت بازار سرمایه را مثبت می‌دانم و بورس تا پایان سال ۱۴۰۳ سیر صعودی طی خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه سال ۱۴۰۴ را سال طلایی برای بازار سرمایه می‌داند و دراین‌باره توضیح می‌دهد: سال ۱۴۰۴، سال رونق بازار سرمایه در شرایط نابه‌سامان اقتصادی است، به عبارتی سال آینده فشارهای اقتصادی علیه ایران تشدید می‌یابد و نرخ دلار در بازار آزاد روند صعودی شارپی به خود می‌گیرد. در مقابل از شدت تنش‌های منطقه کاسته می‌شود. در پایان کوشکی تاکید می‌کند: بررسی وضعیت بازار سرمایه طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد این بازار پس از اعمال فشارهای حداکثری رشد می‌کند. من فکر می‌کنم شاخص کل بازار سرمایه سال آینده در واکنش به این موضوع به کانال بالاتر از سه میلیون واحد راه پیدا خواهد کرد.
گروه اقتصاد کلان: بررسی روند نرخ‌گذاری ارز نیمایی در مرکز مبادله نشان می‌دهد که فاصله میان اسکناس و حواله ارزی در مرکز مبادله به کمترین میزان خود، از ابتدای سال جاری تا امروز رسیده است. به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری تا روزهای اخیر، روند قیمت گذاری نرخ ارز در سامانه نیما در مرکز مبادله، تمایل خود را برای ایجاد فاصله کمتر و کاهش شکاف میان نرخ حواله و نرخ اسکناس دلار نشان داده به نحوی که دیروز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، فاصله میان اسکناس و حواله دلار نیما در مرکز مبادله، تنها یک هزار و ۴۲۵ تومان است. در ابتدای سال جاری، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه، نرخ اسکناس دلار نیمایی ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ حواله دلار نیما با مبلغ ۴۰ هزار و ۲۸۲ تومان به فروش رسید. به عبارتی، شکاف میان اسکناس و حواله دلار نیما در این تاریخ، سه هزار و ۲۱۸ تومان بود. در پایان اردیبهشت ماه با جهش نرخ ارز، قیمت گذاری ارز نیما با افزایش تقریبا ۱۰ درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شد. در روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، اسکناس دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۶۸ تومان مورد مبادله قرار گرفت. حواله دلار نیز با نرخ ۴۱ هزار و ۸۹۴ تومان مورد معامله شد. در این روز دلار با نرخ ۵۸ هزار تومان در بازار آزاد نیز معامله شد. بر این اساس در این روز، شکاف و فاصله میان حواله و اسکناس دلار نیما دو هزار و ۹۷۴ تومان بود. در اولین روز مرداد ماه نیز، اسکناس دلار با نرخ ۴۶ هزار و ۹۸۳ تومان در مرکز مبادله خریداری و حواله دلار نیز با نرخ ۴۳ هزار و ۸۶۹ تومان، خریداری شد. در این روز نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. بر این اساس شکاف میان اسکناس و حواله دلار نیما در این روز، به سه هزار و ۱۱۴ تومان رسید. در روز ۹ مهر ماه نیز اسکناس دلار در مرکز مبادله ۴۹ هزار و ۷۳۹ تومان قیمت گذاری و حواله آن با نرخ ۴۶ هزار و ۷۴۷ تومان تومان خریداری شد. در این روز دلار با قیمت ۶۰ هزار الی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد و فاصله میان اسکناس و حواله دلار نیما به دو هزار و ۹۹۲ تومان رسید.
دیروز ۳۰ آبان ماه، اسکناس دلار در مرکز مبادله ۵۲ هزار و ۴۵۴ تومان قیمت گذاری و حواله آن با نرخ ۵۱ هزار و ۲۹ تومان تومان خریداری شد. به عبارتی فاصله و شکاف میان اسکناس و حواله دلار نیما در مرکز مبادله به یک هزار و ۴۲۵ تومان رسیده که نشان می‌دهد، این شکاف نسبت به ماه قبل نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین قیمت گذاری نرخ ارز در سامانه نیما نشان می‌دهد که فاصله و شکاف میان حواله و اسکناس دلار نیما به کمترین میزان خود از ابتدای سال جاری تا امروز رسیده است. گفتنی است، میانگین موزون نرخ ارز در یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه، ۴۵ هزار و ۴۹۸ تومان برای دلار، ۴۸ هزار و ۱۳۶ تومان برای یورو، ۱۲ هزار و ۳۸۸ تومان برای درهم و شش هزار و ۲۷۴ تومان برای یوان، محاسبه شده است.
گروه اقتصاد کلان: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نکاتی را درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طرح و ایراداتی را به مصوبه هیئت وزیران وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که 2 روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده، مواردی را در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیئت وزیران مطرح کرده است. قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. در بخشی از این نامه تأکید شده است: نظر به مواد 8 و 19 قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را به‌عنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجهاً به جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که دولت را در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش 40 درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش‌بینی‌شده در بند ر تبصره 6 قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل 40 درصد را ننماید به‌حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 6 مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران موضوع بند ر ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با عنایت به ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393 که مقرر می‌دارد؛ پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد...؛ بنابراین بند 2 مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از 10 درصد حداقل موضوع جز 1ـ2 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.
مدیرعامل بورس کالا گفت: بورس کالا زیرساخت، قوانین و مقررات عرضه خودرو در بورس را فراهم می‌کند.
به گزارش ایسنا، جواد جهرمی در برنامه میزاقتصاد در تلویزیون با اشاره به نقش بورس کالا در فرایند عرضه خودرو در بورس کالا گفت: ما به عنوان بورس کالا، در این حوزه نه سیاست گذار هستیم و نه تصمیم گیر، وظیفه ما این است که زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کنیم که هم شامل زیرساخت‌های اجرایی و هم زیرساخت‌های قوانین و مقررات می‌شود. وی تشریح کرد: آنچه که بر عهده ما است، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است. برای مثال مورادی مانند اینکه اگر قرار شد عرضه‌ای صورت بگیرد، برنامه عرضه خودروساز به چه صورت باشد، چه پیش نیازهایی را باید خودرو ساز بگذراند تا بتواند وارد عرضه خودرو در بورس شود، همچنین برنامه‌های لازم برای اینکه هم بازار بتواند عرضه مناسب داشته باشد و هم متقاضیان بتوانند برنامه‌ریزی داشته باشد، توسط بورس کالا زمینه‌سازی و فراهم می‌شود. مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرد: بنابراین آنچه که به بروس کالا مربوط می‌شود، این است که زیرساخت‌ها و مقررات لازم را فراهم کند. اما اینکه در نهایت خودروسازان تصیمی بگیرند تا محصول خود را در بورس عرضه کنند، سیاستی است که مربوط به خودروسازان و دستگاهای قانونی این حوزه می‌شود. که وزیر اقتصاد نیز در این رابطه اعلام کردند در صورت تحقق این موضوع باید هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی این حوزه صورت بگیرد. جهرمی گفت: از آنجایی که عرضه خودرو در بورس کالا نیز در گذشته یک بار تجربه شد، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته که اگر قرار باشد این اتفاق یک بار دیگر رقم بخورد، ایرادات، مشکلات و آسیب‌های مربوط در این زمینه، برطرف شود. وی با اشاره به عرضه پیشین خودرو در بورس کالا گفت: در عرضه قبلی خودرو در بورس کالا، خودروساز توانست با قیمتی بالاتر از قیمت دستوری محصولات خود را به فروش برساند و از طرف دیگر خریداران توانستند با نرخی کمتر از نرخ‌هایی که در بازار آزاد خودرو وجود دارد، محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند.