آغاز رجیستری آیفون‌های وارداتی

رئیس سازمان توسعه تجارت از رجیستر تمام آیفون های وارد شده تاکنون نهایتا تا ۱۰ روز آینده با پرداخت حقوق گمرکی مصوب خبر داد. محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مشوق‌های صادراتی که به صادرکنندگان تعلق می‌گرفت، گفت: در گذشته تجربه پرداخت مشوق‌های صادراتی در برخی حوزه‌ها بسیار موفقیت‌آمیز بود. به عنوان نمونه در صادرات خدمات فنی مهندسی در دوره‌ای که مشوق صادراتی پرداخت شد، رشد عجیب و غریبی را تجربه کردیم. دهنوی افزود: بیش از ۲ برابر سال‌های قبل از آن، رشد صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. چرا که این مشوق‌ها سبب کاهش قیمت این خدمات و افزایش قدرت رقابت آن‌ها شد. وی ادامه داد: از دهه ۹۰ به دلیل فشارهایی که بر بودجه وجود داشت، هیچگاه نسبت به گذشته مشوق‌ها پرداخت نشد. معمولاً آن چیزی که به سازمان توسعه تجارت به منظور مشوق‌های صادراتی تخصیص پیدا می‌کند از آن مقدار اندکی که برای این امر در بودجه منظور می‌شود، کمتر است. دهنوی گفت: متوسط بودجه حمایت از صادرات ۸۸ کشور در سازمان‌های مشابه سازمان توسعه تجارت، حدود ۰/۱۸ تجارت کشورشان است که این مبلغ را به عنوان مشوق صادراتی لحاظ می‌کنند.

افزایش 20 درصدی واردات پارچه

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: قرار بود کنترل بیشتری در زمینه تخصیص ارز و واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل انجام شود، اما در ۶ ماهه نخست امسال‏ در عین توانمندی تولید داخل، واردات پارچه حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. مجید نامی در این باره به خبرگزاری صداوسیما توضیح داد: در یک سال اخیر‏‌, برای بازسازی، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید به صنعت نساجی ارزی تخصیص نیافته است؛ این درحالی است که سال گذشته حدود ۷۵۰ میلیون دلار برای واردات پارچه ارز تخصیص داده شده است. رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: با توجه به اینکه قرار بود کنترل بیشتری در زمینه تخصیص ارز انجام شود، اما در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش تخصیص ارز و واردات پارچه داشتیم یعنی حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات پارچه تخصیص یاف‎ت؛ در حالی‌که قرار بود از محل صرفه‌جویی در منابع ارزی و واردات کالا‌های ساخته شده؛ بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات را پیگیری کنیم. نامی تاکید کرد: در زمینه تولید پارچه‌های گردباف یا تریکو که بیشتر در صنعت پوشاک استفاده می‌شود، می‌توانیم بیش از ۸۰ درصد از نیاز بازار داخل را تامین کنیم.

مهلت اتحادیه اروپا برای صادرات پسته
عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران اظهار کرد: حدسیاتی که درباره فرصت ۶ ماهه اروپا به ایران وجود داشت به تحقق پیوست؛ اما این فرصت به‌ منزله اعطای کارت سفید به صنعت پسته ایران نیست بلکه اعمال نشدن ممنوعیت، مشروط بر رعایت شرایطی بسیار سختگیرانه در حد آلودگی کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد است که به طور کامل و دقیق رصد خواهد شد و اگر تخلفی روی دهد در انتهای این دوره ۶ ماهه صادرات پسته ایران به اروپا به طور کلی ممنوع خواهد شد. به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته ایران به اروپا به خاطر آلودگی به سم قارچی آفلاتوکسین منتشر شد. اتحادیه اروپا دغدغه‌هایی درباره مسائل بهداشتی پسته صادراتی ایران داشت و این مسائل را به ما اطلاع داده بود و طی روزهای ۱۲ و ۱۳ نوامبر جلساتی در مقر اتحادیه اروپا با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی ایران برگزار و استدلال‌های دوطرف ماجرا مطرح شد. مقرر شده بود که طی روز ۱۸ یا ۱۹ نوامبر جلسه‌ای برگزار و در این جلسه درباره چگونگی مقررات مربوط به پسته ایران تصمیم‌گیری شود که امروز ۳۰ آبان‌ماه نتایج این جلسه اطلاع رسانی شد و به گفته محمودرضا مهدوی اناری- فعال صنعت پسته و عضو کمیته باغبانی و عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، بر اساس رخدادهای این جلسه، حدسیاتی که درباره فرصت ۶ ماهه اروپا به ایران وجود داشت به تحقق پیوست اما این فرصت به‌ منزله اعطای کارت سفید به صنعت پسته ایران نیست بلکه اعمال نشدن ممنوعیت، مشروط بر رعایت شرایطی بسیار سختگیرانه در حد آلودگی کمتر از ۵ تا 10 درصد است که به طور کامل و دقیق رصد خواهد شد و اگر تخلفی روی دهد در انتهای این دوره ۶ ماهه صادرات پسته ایران به اروپا به طور کلی ممنوع خواهد شد. وی تاکید کرد: از جمله مهم ترین تخلفاتی که نباید رخ دهد و در بررسی و رصد کامل خواهد بود آلودگی پسته صادراتی از مبدا ایران به آفلاتوکسین و باقی‌مانده سموم است که باید آن را به‌طور کامل کنترل کنند. مهدوی در پایان تصریح کرد: متنی که به دست ما رسیده حاکی از تعویق پیش نویس ممنوعیت پیشنهادی اتحادیه اروپا که قبلا به مدت ۶ ماه تهیه شده بود است. اما این آخرین فرصتی است که اتحادیه اروپا خواهد داد؛ لذا باید تعداد برگشتی در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد برسد تا بتوانیم این تعلیق را ادامه دهیم. این تصمیم اتحادیه اروپا شامل جزئیات بیشتری نیز هست که هنوز به اطلاع ما نرسیده و به محض دریافت رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.

تولید 300 میلیون قوطی کنسرو ماهی
رئیس سندیکای کنسروماهی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید کنسرو ماهی به بالای ۳۰۰ میلیون قوطی برسد. مسعود بختیاری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قیمت کنسرو ماهی از مهرماه سال گذشته تغییری نداشته است، گفت: علی رغم افزایش هزینه‌های قوطی، درب، حمل و نقل و ... کماکان تون ماهی با نرخ ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان سال گذشته در بازار عرضه می‌شود. او افزایش واردات تون ماهیان را سیاست تعدیل قیمت و تنظیم بازار اعلام کرد و افزود: افزایش واردات تون ماهیان موجب شده تا قیمت کنسرو ماهی طی یکسال اخیر تغییری نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که روند ثبات قیمت در ماه‌های آتی ادامه یابد. بختیاری با بیان اینکه تولید کنسرو ماهی کماکان در حال انجام است، افزود: در شرایط کنونی انتظار ما بر این بود که ماهی صید داخل با حجم بیشتری وارد بنادر سیستان و بلوچستان شود، که متاسفانه این امر محقق نشد. از این رو پیش‌بینی که ۲ هفته آینده به پیک صید داخل باشد. رئیس سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه در ۶ماهه دوم سال قسمت اعظم نیاز ماهی تون از تولید داخل تامین می‌شود، گفت: با آغاز فصل صید حجم واردات کاهش می‌یابد، اما در شرایط کنونی ترکیبی از تولید داخل و ماهی تن وارداتی در بازار عرضه می‌شود.

جزئیات نحوه اسقاط خودروهای فرسوده
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل جزئیات فرآیند طرح‌های جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده را اعلام کرد. مهران سالاریه در خصوص فرایند اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: تمام مالکان خودروهای فرسوده ابتدا باید به سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل به عنوان مرجع ثبت‌نام خودروهای کشور به نشانی nnhk.ir مراجعه و گزینه «ثبت‌نام خودرو فرسوده» را انتخاب کنند و در بخش «ثبت‌نام متقاضیان» ثبت‌نام کنند. به گفته وی، متقاضیان پس از ثبت‌نام مجاز خواهند بود در طرح‌های نقدی و جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت‌نام داشته باشند. رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل با اشاره به اینکه ثبت‌نام در تمام سایت‌های دیگر کلاهبرداری است، تاکید کرد: متقاضیان طرح‌های نقدی پس از ثبت‌نام می‌توانند شخصاً به مراکز اسقاط سراسر کشور مراجعه و نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه نقد آن اقدام کنند. وی تاکید کرد: متقاضیان طرح‌های جایگزینی هم باید در فراخوان‌های خودروسازان برای طرح‌های جایگزینی شرکت کنند و فرآیندهای مربوطه را طی کنند. رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در خصوص سن فرسودگی خودروها گفت: سن فرسودگی خودروهای شخصی سواری، سواری کار و ون مسافربری بنزینی، گازسوز، دوگانه‌سوز و دیزلی ۲۰ سال و هیبریدی ۲۳ سال است. از سوی دیگر خودروهای عمومی شامل انواع تاکسی و ون مسافربری با پلاک تاکسی بنزینی، دوگانه‌سوز، پایه گازسوز و دیزلی ۱۲ سال و هیبریدی ۱۵ سال، مینی‌بوس‌های دیزلی ۱۲ سال و پایه گازسوز ۱۵ سال، اتوبوس‌های برون شهری ۱۵ سال، اتوبوس‌های درونشهری دیزلی ۱۰ سال، پایه گازسوز ۱۲ سال و برقی ۲۰ سال، انواع وانت‌بار ۱۵ سال، کامیونت، کامیون و کشنده ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بنزینی کاربراتوری ۶ سال، انژکتوری ۱۲ سال و برقی ۱۵ سال تعیین شده است.به گفته وی، خودروهای بالای ۱۰ سال که به سن فرسودگی نرسیده‌اند در صورتی که ۲ بار متوالی قادر به اخذ برگه معاینه فنی نشوند هم می‌توانند برای اسقاط مراجعه کنند.

گروه صنعت و تجارت: دو خودروساز داخلی قیمت خودروهای خود را بین 50 تا 200 میلیون تومان گران کردند که این موضوع با واکنش شدید مردم و بازار همراه شد و دولت نیز دلیل موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو جلوگیری از سودجویان عنوان کرد؛ اتفاقی که احتمالا منجر به کشیدن پای وزیر صمت به مجلس خواهد شد. حدود یک ماه پیش بود که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار افزایش 70 درصدی قیمت خودروهای داخلی شده بود. در نامه او آمده بود: «به‌دلیل افزایشندادن طولانی‌مدت قیمت‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا 70 الی 80 درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسیم.» نعمت بخش همچنین به ضرر دو شرکت خودروساز بخصوص شرکت ایران خودرو اشاره کرد که ماهانه حداقل ۲ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کند و بدهی آن به قطعه‌سازان از یکصد هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. وی در پایان خواستار تعیین قیمت‌های جدید برای خودرو‌های تولیدی شد. با وجود اینکه این نامه حدود یک ماه گذشته نوشته شده بود تنها چند روز از رسانه‌ای شدن آن می‌گذشت که بامداد دوشنبه (28 آبان‌ماه)، دو شرکت خودروساز با صدور اطلاعیه‌هایی مشابه اعلام کردند که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت، قیمت محصولات خود را اصلاح کرده‌اند. بر همین اساس قیمت‌ محصولات خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) پس از ۱۸ ماه، به‌صورت رسمی مشمول بیش از 30 درصد افزایش قیمت شد و این امر شوک جدیدی به بازار آزاد بود که در اولین واکنش قیمت خودرو در بازار آزاد با جهش روبه‌رو شد. همانطور که اشاره شد، در این بین مسئولان ایران‌خودرو و سایپا از آن با عنوان اصلاح قیمت یاد کرده‌اند و افزایش 30 درصدی قیمت خودرو را به معنای افزایش قیمت قلمداد نمی‌کنند. همچنین ایران خودرو در پاسخ به این سوال پرتکرار مردم که چرا و طبق چه مجوزی قیمت محصولات ایران‌خودرو اصلاح شده است؟ توضیح داد: با توجه به افزايش قيمت نهاده‌های توليد متناسب با تورم و افزايش نرخ دلار، تغيير قيمت‌های فروش محصولات امری اجتناب‌ناپذير برای تداوم توليد و عرضه توليد است. طبق بند 3-1 ماده 3 مصوبه 633 شورای رقابت (دستورالعمل تنظيم بازار خودروی سواری مصوب دی‌ماه سال گذشته) و ضوابط هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها، مقرر شده به‌روزرسانی قيمت‌های فروش محصولات براساس دوره‌های مالی حسابرسی شده و براساس بهای تمام شده توليد محصول صورت پذيرد و بر همين اساس اصلاح قيمت‌ها البته با فاصله زمانی بيش از يک سال اجرا شده است.

توضیحات نماینده دولت درباره گرانی خودرو
همچنی الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره افزایش قیمت خودرو و اقدامات دولت چهاردهم توضیحاتی داد و گفت: از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد. وی با اشاره به نقش پررنگ دلال‌ها گفت: ماشینی که از کارخانه خارج می‌شود، در صندوقش یک کیف پر از پول است. گاهی ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰‌میلیون تومان داخل کیف است. این پول‌ها فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد خودرو است که نصیب دلالان می‌شود، بنابراین تصمیم گرفتیم قیمت خودرو را افزایش دهیم تا به جای جیب دلال به جیب کارخانه برود! حضرتی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا تاوان ورشکستگی خودروساز‌ها را با کیفیت به‌شدت پایین و قیمت به‌شدت بالای محصولات‌شان، مردم باید بپردازند؟ گفت: خیر. سود خودروسازان از جیب دلالان برداشته می‌شود.

واکنش نمایندگان مجلس به مجوز افزایش 30 درصدی خودرو
در این بین نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به مصوبه افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو، ضمن انتقاد از این مصوبه، خواستار ابطال آن شدند. در این بین، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: افزایش قیمت پی‌در‌پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم. علی خضریان، با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متاسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست؛ دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست‌خورده دست برداشته و بهای تمام‌شده تولید را مدیریت کنند. وی افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما وقتی نوبت به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟ در همین رابطه نیز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که گرانی خودرو کار دولت و شورای رقابت است گفت: وزیر صمت برای توضیحات به کمیسیون فراخوانده می‌شود. فاطمه مقصودی با بیان اینکه گران شدن قیمت خودرو کار دولت و شورای رقابت است و مجلس دخل و تصرفی در این قضیه ندارد، گفت: شورای رقابت و دولت چنین تصمیمی را گرفته‌اند. وی با اشاره به تبصره یک لایحه بودجه گفت: سعی داریم با اتخاذ تصمیماتی فشار را بر مردم کاهش داده و به آن‌ها بهتر کمک کنیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به دو میلیارد یورویی که از سوی دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، افزوده می‌شود، گفت: مجلس این رقم را به دو و نیم میلیارد یورو رساند. وی افزود: همچنین حقوق واردات خودرو از سوی دولت 100 درصد در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 80 درصد رساند و پیشنهادات دیگری هم برای کاهش آن وجود دارد. مقصودی لزوم ورود مجلس به این مهم را الزامی دانست و افزود: ما به عنوان ناظر بر تصمیمات دولت و رسیدگی به اموراتی که باعث نارضایتی مردم می‌شود، مسئولان ذی ربط را به کمیسیون‌ها دعوت کرده تا پاسخگو باشند و وزیر صمت را نیز برای توضیحات به کمیسیون می‌آوریم.

گروه صنعت و تجارت: بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۳۰ آبان، ۴۵.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات، تامین کرده است. بانک مرکزی از اول فروردین ماه امسال تا ۳۰ آبان ماه، ۴۵ میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۹ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار، برای خدمات ۹۶۲ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۹ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. مطابق این گزارش، برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی هفت میلیارد و ۷۲۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی دو میلیارد و ۲۵ میلیون دلار ارز تامین شده است. همچنین، بانک مرکزی در مجموع ۹ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است. در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ ۹ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار و در مجموع ۳۴ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است. همچنین، تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل سه میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل دو میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» دو میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل سه میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار صورت گرفته است .
این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب دو میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار، یک میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار، یک میلیارد و ۹۴۵ میلیون دلار، ۸۲۰ میلیون دلار، ۳۱۶ میلیون دلار، ۶۳ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۳۰ آبان ماه سال جاری دریافت کرده‌اند. همچنین تا تاریخ ۳۰ آبان ماه، سایر صنایع ۹ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار ارز نیمایی و دو میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.

در مهر ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در ۱۲ منتهی به مهر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۴.۴ درصد)، بدون تغییر مانده ‌است. به گزارش ایسنا، در مهر ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۱۶۷۸.۱ است که نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۴.۰ درصد افزایش داشته‌است. در این ماه شاخص ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۳۴.۴ درصد مواجه بوده‌است.

افزایش تورم نقطه به نقطه
در مهر ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۴.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۲ درصد)، ۷.۸ واحد درصد افزایش داشته‌است. در این ماه بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰۶.۶ درصد مربوط به گروه «سبزیجات و حبوبات» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۴.۳ درصد مربوط به گروه «سایر محصولات زراعی» است.

تورم سالانه
در مهر ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در ۱۲ منتهی به مهر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۴.۴ درصد)، بدون تغییر مانده ‌است. در این ماه بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» با ۷۹.۱ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه «غلات» با ۲.۶ درصد می‌باشد.

بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری خارجی در دویست و هشتاد و ششمین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و چهارمین جلسه در دولت چهاردهم تصویب شد. در این نشست، ۸۳ درخواست مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، شامل درخواست‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تغییرات مجوزها مطرح شد که از این بین، ۷۷ درخواست مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی تصویب شد. بنابراین گزارش، از بین مصوبات هیأت سرمایه‌گذاری خارجی، تعداد ۵۰ درخواست جدید مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنعت خودرو، دارو، مواد غذایی، ساختمان، گردشگری، لوازم الکترونیکی، ساختمان، حمل‌ونقل و لجستیک، صنایع فولادی، خدمات و کشاورزی و از کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، چین، استرالیا، هندوستان، سوئد، سوئیس، عمان، ترکیه، پاکستان، عراق، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج از کشور به ارزش معادل پنج میلیارد و هشتاد میلیون دلار، مورد تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت .