آغاز فاز دوم خانه‌سازی در بوموسی با انتخاب معماری برتر
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به دنبال این هستیم که در بوموسی ساختمان‌ها از لحاظ معماری و طراحی در شان ایران و بومیان این جزیره باشد و برای توسعه این جزیره و خروج آن از این وضعیت موجود درصدد هستیم یک معماری با رعایت همه الزامات و استانداردها به اجرا برسد. ارسلان مالکی‌پور، با بیان اینکه پانزدهم آبان ماه در سفری با وزیر راه و شهرسازی به جزیره بوموسی کلنگ ساخت ١١٠ واحد مسکونی بر زمین خورد، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که در بوموسی ساختمان‌ها از لحاظ معماری و طراحی در شان ایران و بومیان این جزیره باشد و برای توسعه این جزیره و خروج آن از این وضعیت موجود درصدد هستیم یک معماری با رعایت همه الزامات و استانداردها به اجرا برسد از این رو از تمام معماران کشور دعوت می‌شود که در طراحی‌های خود را ارایه دهند و گروه داوری بهترین طرح برای ساخت و ساز انتخاب خواهد کرد. مالکی‌پور با بیان اینکه خانه‌سازی‌ها در بوموسی قطعا با خدمات شهری خواهد بود، افزود: هر سرانه‌ای که نیاز مردم این جزیره باشد از جمله مدرسه، فضای فرهنگی و درمانی و ... در این منطقه ساخته خواهد شد. ساخت این امکانات شهری با انتخاب طرح برتر مشخص خواهد شد .
آغاز مذاکرات فنی برای اتصال راه آهن چین- افغانستان- ایران
مدیرعامل راه‌آهن ایران در دیدار با رئیس اداره خط آهن افغانستان گفت: با توجه به مجاورت ایران، افغانستان و چین، این مسیر تنها محوری است که می‌تواند مسیر ترانزیت را کوتاه و هزینه آن را کاهش دهد؛ بنابراین تکمیل محور ریلی هرات بر اساس زمان‌بندی مشخص اهمیت زیادی دارد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، «جبارعلی ذاکری» در دیدار با «محمد اسحاق صاحب زاده» معاون وزارت فوائد عامه و رئیس اداره خط آهن افغانستان و هیات همراه، با اشاره به عزم راه‌آهن برای کمک به راه‌آهن افغانستان، اظهار داشت: وجود خط آهن در شمال غربی افغانستان و نزدیکی به مرز مشترک با ایران، فرصت بسیار خوبی برای ترانزیت بین دو کشور است. وی افزود: هم‌اکنون بسیاری از مشکلاتی که کنسرسیوم ریلی ایران و افغانستان با آن مواجه بوده، برطرف شده و در حال حاضر هفته‌ای سه قطار در مسیر تعیین شده سیر می‌کند. محمد اسحاق صاحب زاده، رئیس اداره خط آهن افغانستان نیز در این نشست، با اشاره به همکاری‌های رو به رشد راه‌آهن‌های دو کشور ایران و افغانستان، ضمن تقدیر از برنامه‌های آموزشی برای ۹۶ تن از کارکنان راه‌آهن افغانستان از سوی راه‌آهن ایران، خاطرنشان‌کرد: با توجه به برگزاری موفق دوره‌های اول و دوم آموزش‌های برگزار شده، اکنون در انتظار برگزاری دوره سوم آن هستیم.
مرحله دوم ارائه زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت بهمن‌ماه اجرا می‌شود
سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن با بیان اینکه فاز دوم ارائه زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت بهمن امسال اجرایی می‌شود، از اصلاح و به روز رسانی دستورالعمل اجرایی واگذاری زمین در این طرح خبر داد. به گزارش گوه مکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، «سعید شاهین‌فر» درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت در دوره جدید، با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در حال اصلاح و به روز رسانی است، افزود: با پایش‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت، مقرر شده است تا دستورالعمل های اجرایی این قانون با هدف تسریع در واگذاری زمین به مشمولان، بازبینی، اصلاح و به روز رسانی شود. سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، ادامه‌داد: به‌زودی در ایام دهه فجر امسال فاز دوم واگذاری زمین های جوانی جمعیت به مشمولان این طرح آغاز خواهد شد. شاهین‌فر با یادآوری اینکه در سال گذشته ۷۰ هزار قطعه زمین به مشمولان تخصیص یافت، گفت: در سال جاری نیز تاکنون ۱۶ هزار قطعه زمین به مشمولان اختصاص یافته است. وی تصریح‌کرد: واجدان شرایطی که مشمول واگذاری زمین شده‌اند، باید توجه کنند که مراحل تحویل قرارداد و تحویل زمین با توجه به تعدد افراد در حال انجام است که از طریق پیامک به مشمولان اعلام خواهد شد. شاهین‌فر افزود: از آنجایی که قراردادهای جوانی جمعیت باید در ادارات کل راه و شهرسازی به شکل انفرادی و گروهی بسته شود این موضوع زمان بر است و به همین جهت بین تخصیص و تحویل فاصله‌ای می افتد که تلاش می‌کنیم تا به کمترین زمان ممکن برسد.
اجرای ۱۲۱۹ پروژه آماده‌سازی در سازمان ملی زمین و مسکن
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اجرای پروژه‌های آماده‌سازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن را مهمترین ماموریت این سازمان در کنار تامین زمین خواند و از اجرای یک‌هزار و ۲۱۹ پروژه آماده‌سازی خبر داد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از سازمان ملی زمین و مسکن، «ارسلان مالکی» در نشست پیگیری آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن افزود: همه زمین‌های تامین شده در سازمان ملی زمین و مسکن، در اختیار طرح‌های مسکن قرار می‌گیرند و پیش از اجرای عملیات ساخت نیاز به آماده‌سازی دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام‌کرد: مساحت اراضی پروژه‌های آماده‌سازی در حال اجرا ۲۹ هزار و ۹۸۶ هکتار و ظرفیت‌پذیری این پروژه‌ها بیش از یک میلیون واحد مسکونی است. گفتنی است پروژه‌های آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن شامل اراضی شهری و شهرک‌های مسکونی هستند.
تسریع در پرداخت بیمه حوادث و خسارت مشترکان برق
مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از پرداخت مطالبات خسارات بیمه مشترکان تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: سال گذشته حدود پنج‌هزار و ۷۰۰ پرونده حادثه داشتیم که در سامانه بیمه خسارت مشترکان توانیر ثبت شد و تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان پرداخت شده و یا در حال پرداخت است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت نیرو، «عبدالامیر یاقوتی» دیروز با بیان اینکه ما دو نوع بیمه «خسارت مشترکان» و «بیمه همگانی» در قبوض برق داریم، اظهار داشت: بیمه حوادث و خسارت مشترکان از سال ۱۳۹۰ در قبوض برق درج شده و براساس آخرین مستندات قانون الحاق ۲ در سال ۹۶ هم که در ماده ۱۲ آمده؛ تاکید شده است بابت خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و مسمومیت که منشا آن برق یا گاز باشد، خساراتی پرداخت می‌شود. وی ادامه‌داد: در قبوض برق رقم‌هایی درج خواهد شد که پس از دریافت و وصول در اختیار شرکت بیمه‌گر قرار می گیرد تا از این محل بتواند خسارت‌ها را به مشترکان پرداخت کند و در سال ۱۴۰۳ بیمه دانا مسئول پرداخت خسارت‌ها است. این مسئول توانیر گفت: در سال ۱۴۰۲ به ازای هر واحد مسکونی مبلغ مندرج شده در قبض ۲۰۰ تومان بود که در سال ۱۴۰۳ این مبلغ به ۳۰۰ تومان برای هر واحد مسکونی افزایش یافت و به ازای هر واحد تجاری نیز سه هزار تومان در نظر گرفته شده است. مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر همچنین اظهار داشت: حدود ۴۰۰ پرونده دارای نقص مدرک داریم که پس از تکمیل شدن نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد اولیه شده است، بر این اساس بیمه دانا از مهرماه شروع به پرداخت کرده و در این میان قریب به ۳۰ میلیارد تومان پرونده‌هایی است که در حال بررسی است و امیدواریم تا پایان بهمن ماه تمامی پرداخت‌های سال ۱۴۰۳ به روز شود.
زیرساخت‌های صادرات نفت در جزیره خارک تقویت می‌شود
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر اهمیت راهبردی تقویت زیرساخت‌های صادراتی این شرکت در جزیره خارک تاکید کرد و گفت: پروژه تعمیرات و نوسازی پهلوگاه‌های اسکله غربی خارک، گامی بلند در مسیر شکوفایی صادرات نفت کشور است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، «عباس اسدروز» در بازدید از اسکله غربی خارک خاطرنشان‌کرد: نوسازی این پهلوگاه‌ها، افزون بر ارتقای ایمنی، بهره‌وری و کارآمدی، زیربنای صادرات نفت کشور را متحول خواهد کرد. وی با اشاره به تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر اهمیت این پروژه، ادامه‌داد: فرآیند تامین اعتبار این طرح راهبردی به‌زودی به سرانجام می‌رسد که بیانگر جایگاه ویژه بازسازی زیرساخت‌های صادراتی در راهبردهای کلان کشور است.
گروه مسکن و انرژی: در شرایطی که بانک های ایران از زیر بار اجرای تعهداتشان در خصوص تسهیلات مسکن طفره می روند نامه نگاری ها در خصوص وام مسکن همچنان میان بخش های مختلف اجرایی، تقنینی و اقتصادی ادامه دارد. سه ضلع مثلثی که هر کدام توپ تسهیلات مرتبط با مسکن را به زمین دیگری می اندازد و اعلام می کند وظیفه ای در خصوص سیاست گذاری مالی در حوزه مسکن به عهده ندارد. سه ضلع اصلی در این نامعادله، بانک مرکزی، مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری سیاست های تنظیم کننده هستند.
پس از نامه نگاری نمایندگان مجلس به رییس جمهور و متعاقب آن رییس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات مسکن و اهمال بانک ها از اجرای وظایفشان در این زمینه، فرزین رییس کل بانک مرکزی نیز طی نامه ای خطاب به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد و تأکید کرده که «هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد.»علی رغم تمام این نامه نگاری ها و پیگیری ها اما مساله مهم، عدم تخصیص ستهیلات ویژه نهضت ملی مسکن به متقاضیات مسکن در ایران است. تاخیری که باعث وارد آمدن فشار زایدالوصف به اقشار محروم متقاضی مسکن و بروز گرفتاری های فراوان در این حوزه است.
در واقع فرزین معتقد است که وظایف بانک مرکزی و تعهدات مالی این نهاد به اندازه ای زیاد است که اضافه بار تسهیلات مسکن شبکه بانکی را با مشکل کسری بیش از پیش منابع مواجه خواهد کرد که این امر در نهایت منجر به تشدید ناترازی، افزایش اضافه‌برداشت بانکها از حساب جاری نزد بانک مرکزی و متعاقباً رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. با این حال اما مجلسی ها معتقدند بانک مرکزی در زمینه تصویب و ابلاغ وام جدید مسکن کم کاری کرده و برای حل مشکل سعی دارند از طریق رئیس جمهور وارد عمل شوند.
نامه نمایندگان مجلس به نهادهای اجرایی
درحالی نمایندگان مجلس در حال نامه نگاری با رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی هستند که اساساً بانک مرکزی معتقد است مصوبه شورای عالی مسکن نمی تواند الزامی برای پرداخت این وام باشد. ماجرای افزایش وام مسکن ملی از 550 به 800 میلیون تومان و عدم ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل یکی از چالش های اصلی حوزه مسکن است که از ماه های گذشته همواره از سوی وزارت راه و نمایندگان مجلس مطرح می شود.
طبق مصوبه خردادماه شورای عالی مسکن، وام نهضت ملی مسکن از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یافته اما با گذشت 5 ماه از سال همچنان بانک مرکزی زیربار این مصوبه نمی رود و معتقد است افزایش سقف وام مسکن موضوعی است که باید به تایید هیات عالی بانک مرکزی برسد نه شورای عالی مسکن. با این حال اما دیروز هم خبرهایی از نامه نگاری بین نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای ابلاغ مصوبه افزایش وام مسکن منتشر شد. طبق اعلام عضو کمیسیون عمران مجلس 108 نماینده در نامه ای به رئیس‌جمهور، درخواست ابلاغ فوری مبلغ جدید وام ساخت مسکن شهری به بانکها را مطرح کرده اند. یوسفی با اشاره به حمایت مجلس از دولت در این زمینه افزود: مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه و همچنین در رأی اعتماد به کابینه، همراهی کامل خود را با دولت نشان داده است. حالا نوبت دولت است که با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن به بانک‌های عامل، مشکلات مردم را برطرف کند. ما در کمیسیون عمران نیز جلسات متعددی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای شورای عالی مسکن برگزار کرده‌ایم تا روند اجرای این وام تسریع شود. وی ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی مسکن، سقف وام ساخت مسکن از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش در اسفندماه سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور و در خردادماه امسال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شد. حتی در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس بانک مرکزی نیز توافق کرده بودند که 200 تا 250 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما هنوز ابلاغ مبلغ جدید این وام به بانکها نرسیده است و این وضعیت باعث کندی روند تکمیل پروژه‌های مسکن شده است. در عین حال محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه افزایش وام نهضت ملی مسکن تاکید کرد و خواستار تعیین مدت و اقساط این وام شد. در نامه کوچی به به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی آمده است:« با احترام همانگونه که مستحضرید انجام وظیفه دولت در قانون اساسی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه و افزایش عرضه مسکن برای بهبود شاخص‌های مربوط در برنامه پیشرفت هفتم و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی موضوع قانون جهش تولید مسکن مستلزم هم افزایی مراجع دولتی ذیربط به ویژه دو نهاد شورای عالی مسکن سیاستگذار بخش مسکن و هیأت عالی بانک مرکزی (سیاستگذار پولی و اعتباری) می‌باشد. با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید مسکن متأثر از تورم سالانه، شورای عالی مسکن مبلغ وام بانکی مورد نیاز ساخت مسکن شهری را 800 میلیون تومان تعیین کرده است که در سقف 20 درصد تسهیلات بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن لازم الاجراست. انتظار است بانک مرکزی و هیئت عالی بانک مرکزی در تعیین و اعلام مدت و اقساط پرداخت وام مصوب جدید و با لحاظ قدرت خرید جامعه به‌ویژه اقشار آسیب پذیر و نیازمند بهره مندی از روش هایی مانند بازپرداخت پلکانی تسریع نماید. با شرح فوق مستدعی است با قید فوریت دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد.»
نامه فرزین به وزیر راه و شهرسازی
این نامه نگاری ها و رایزنی ها برای ابلاغ وام 800 میلیونی مسکن درحالی همچنان ادامه دارد که طبق نامه‌ای که در هفته های قبل منتشر شد؛ بر اساس گزارش تسنیم محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد و تأکید کرده که «هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد.»
او همچنین تأکید کرد که «موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن، صرفاً به‌عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.» در بخشی از نامه چند صفحه ای فرزین به صادق تأکید شده: « لازم به ذکر است به‌استناد بند (الف) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شود، همچنین به‌موجب ماده (5) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد، لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای‌عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد، از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته که »تاکنون بیش از 885,000 فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد شده است که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعتراض عمومی، لازم است در صورت افزایش سقف تسهیلات، اعطای متمم به قراردادهای منعقده نیز در دستور کار قرار گیرد، این امر به‌نوبه خود بار مالی مضاعفی به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد نمود. شایان ذکر است که با توجه به ابعاد طرح یادشده، شبکه بانکی در زمان حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای می‌باشد، لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.» به اعتقاد فرزین، افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارضایتی تسهیلات‌گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت‌های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یادشده را به‌همراه خواهد داشت که به‌نوبه خود منجر به تأخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانکها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده با امعان نظر به کثرت تکالیف محوله به سیستم بانکی علی‌الخصوص بانک مسکن در سال‌های اخیر، افزایش سقف مزبور در شرایط کنونی و از محل منابع داخل بانکها میسر نبوده و شبکه بانکی را با مشکل کسری بیش از پیش منابع مواجه خواهد کرد که این امر در نهایت منجر به تشدید ناترازی، افزایش اضافه‌برداشت بانکها از حساب جاری نزد بانک مرکزی و متعاقباً رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. با این حال اما مجلسی ها معتقدند بانک مرکزی در زمینه تصویب و ابلاغ وام جدید مسکن کم کاری کرده و برای حل مشکل سعی دارند از طریق رئیس جمهور وارد عمل شوند.
در شرایطی که دستور العمل های تازه ای برای استفاده کامیون های ایرانی از گازوئیل صادر شده، رییس کانون و انجمن صنف کامیون‌داران کشور می گوید: شرکت ملی پخش دو گزینه بیشتر در اختیار راننده کامیون نگذاشته است؛ یا باید لب مرز با باک پر از کشور خارج شود یا اینکه طول، عرض و ارتفاع و حجم باک خودرو را محاسبه می‌کنند و به اندازه آن راننده را جریمه می‌کنند. این اقدام نه قانونی و نه شرعی، نه عرفی و نه اخلافی است اما گوش شنوایی وجود ندارد و به اجرا می‌رسد. به زارش گروه مسکن و انرژی از ایلنا رضا تیموری، رییس کانون و انجمن صنف کامیون‌داران کشور درباره الزام رانندگان ترانزیتی به پُر کردن باک خودرو و شرط خروج کامیون از مرز با «فول باک» اظهار داشت: با قانون فول باک کاملا مخالف هستیم و بارها در این باره به دستگاه‌های متعدد دولتی از جمله شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در این باره تذکر دادیم اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. وی ادامه داد: فول باک به این معنا است که وقتی راننده بخواهد از مرز خارج شود، باید کل باک خودروی خود را با قیمت مرزی که بسیار بالاتر از قیمت داخل کشور است پر کند، این با کدام قانون داخلی و بین‌المللی سازگاری دارد؟ گازوییلی که در داخل کشور لیتری 300 تومان خریداری می‌کند، مجددا لب مرز بابت این میزان گازوییل باک جریمه شود؟ این خطا باعث شده که راننده ایرانی که اجدادش هم ایرانی هستند و در این بخش بیش از 15 میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده‌است، بازار کار را از دست بدهد. رییس کانون و انجمن صنف کامیون‌داران کشور گفت: شرکت ملی پخش دو گزینه بیشتر در اختیار راننده کامیون نگذاشته است؛ یا باید لب مرز با باک پر از کشور خارج شود یا اینکه طول، عرض و ارتفاع و حجم باک خودرو را محاسبه می‌کنند و به اندازه آن راننده را جریمه می‌کنند. این اقدام نه قانونی و نه شرعی، نه عرفی و نه اخلافی است اما گوش شنوایی وجود ندارد و به اجرا می‌رسد. تیموری افزود: آیا این اجبار راننده ایرانی که برای خروج از ایران باید باک خودرو را با قیمت مرزی پّر کند، مصداق مبارزه با قاچاق سوخت است؟ مگر این اجبار برای راننده ایرانی و اعمال جریمه راه مبارزه با قاچاق است؟ مگر راننده کامیون قاچاقچی است؟ این سیاست غلطی است که به اجرا هم می‌رسد. وی ادامه داد: راننده ایرانی را تا بیش از 30 میلیون تومان بابت این موضوع جریمه می‌کنند، مگر راننده از این کسب و کار و حمل بار چقدر درآمد به دست می‌آورد؟ وقتی راننده بازار کار را از دست می‌دهد به صادرات کشور هم آسیب وارد می‌شود، اگر حمل بار برای رانندگان به صرفه نباشد با چه ناوگانی می‌خواهند بار صادر کنند می‌خواهند مانند گذشته با شتر صادرات را انجام دهند ؟
رییس کانون و انجمن صنف کامیون‌داران کشور گفت: از پیگیری برای حذف این اقدام غیر قانونی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خسته شده‌ایم. کمترین باک ناوگان کامیونی 600 لیتر است، حال حساب کنید که این حجم به اجبار باید با نرخ جهانی و نرخ مرز کشور مقابل پر شود که این نرخ کشور مقابل متفاوت از هم است. وی ادامه داد: شرکت نفت به خواسته‌ها و مشکلات رانندگان توجهی ندارد و ساز خود را می‌زند و این سختگیری مرزی در حالی است در داخل کشور و در مسیرهای تردد با کمبود سوخت مواجه هستیم و سوخت نداریم. حتی در اطراف تهران هم برای تهیه گازوییل با مشکل مواجه هستیم. اخیرا تعدادی از مسئولان برای بررسی کمبود سوخت بازدیدی از جایگاه‌های سوخت اطراف تهران داشتند که به دلیل نبود سوخت از 40 کیلومتری تهران برگشتند. این وضعیت تهران است چه برسد به مناطق مرزی! تیموری با بیان اینکه این را یک ننگ می‌دانیم که در کشوری مانند ایران، برای تامین گازوییل ناوگان باری با مشکل مواجه می‌شویم، تاکید کرد: هر چند گازوییل لیتر 300 تومانی پیدا نمی‌شود اما گازوییل لیتری 10 هزار تومان فراوان است. متاسفانه گازوییل را بالاتر از نرخ مصوب تهیه و مصرف می‌کنیم اما نرخ تعرفه حمل بار و کرایه هیچ تغییری نمی‌کند. وی گفت: تنها صنفی در کشور هستیم که خدمات خود را 50 درصد کمتر از قیمت تمام شده به کشور ارایه می‌دهد. این در حالی است که برای خرید ناوگان حداقل 15 میلیارد تومان سرمایهگذاری می‌کنیم. رانندگان کامیون ورشکسته هستند اما چون چرخ ماشینمان می‌چرخد فکر می‌کنند که این شغل می‌صرفد اما نمی‌دانند که راننده کامیون برای تهیه جهزیه دخترش مجبور شده که سهمی از کامیون خود را بفروشد.