اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

با شرکت در طرح گردونه بانک ملت، تسهیلات قرض الحسنه بگیرید
بانک ملت در راستای تکمیل سبد محصولات خود، طرح گردونه را مبتنی بر قرعه کشی و بر اساس مانده حساب طراحی و ارائه کرد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، طرح گردونه مبتنی بر قرعه کشی ماهانه برای تخصیص اولویت تسهیلات قرض الحسنه به برندگان حساب های ویژه این طرح تدوین شده است و صرفاً حساب های طرح گردونه مشمول شرکت در این قرعه کشی خواهند بود.این گزارش حاکی است، متقاضیان می توانند صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه بانکداری اینترنتی بانک ملت به افتتاح حساب طرح گردونه اقدام و با کسب امتیاز در قرعه کشی ماهیانه این طرح شرکت کنند.بر اساس این گزارش، جایزه برندگان قرعه کشی طرح گردونه، امتیاز استفاده از تسهیلات قرض الحسنه 24 ماهه، معادل 10 برابر معدل حساب ویژه طرح طی دوره معدل گیری تا سقف سه میلیارد ریال، خواهد بود و خود فرد برنده یا یکی از بستگان درجه یک وی (صرفاً همسر، فرزند، پدر یا مادر) می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.بر این اساس، به هر 50 میلیون ریال در هر روز از هفتم تا 26 ام هر ماه 50 امتیاز و از 27 ام تا ششم ماه بعد 100 امتیاز برای شرکت در قرعه کشی تعلق می گیرد و امتیاز هر حساب برای شرکت در قرعه کشی برابر با مجموع امتیازات کسب شده طی دو ماهه منتهی به قرعه کشی است.این گزارش حاکی است، مشتریان به شرط داشتن حداقل مانده 50 میلیون ریال در بازه 27 ام هر ماه تا ششم ماه بعد در حساب طرح گردونه می توانند در قرعه کشی ماهیانه شرکت کنند و در صورت برنده شدن حساب در قرعه کشی ماه جاری، امتیازات صرفاً بعد از هفتم ماه جاری برای شرکت در قرعه کشی دوره بعدی محاسبه می شود.علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 1556 در تهران یا 02182488 در شهرستان ها تماس بگیرند.آن دسته از افرادی که در بانک ملت حساب ندارند نیز می توانند از طریق پیشخوان الکترونیک بانک ملت نسبت به افتتاح حساب غیرحضوری در این بانک اقدام کنند.

برش مطبوعاتی

جزئیات مهم از قانون جدید انتقال وجه بانکی

گروه بانک و بیمه: ، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” الزامی است. طبق قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیارد‌ریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیارد‌ریال” روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.
طبق اعلام بانک مرکزی؛ یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” می‌باشد. از آنجایی‌که به موجب بند “ث” ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲؛ «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن‌که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد»؛ لذا عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و مادامی‌که امکان بازسازی نظام‌مند تراکنش‌های بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنش‌ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پولشویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی خدشه‌دار می‌گردد. با توجه به مراتب فوق و بررسی‌های به‌عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی این بانک حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌گردد.
بررسی‌های تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی؛ معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی؛ اخلال‌گران بازار پول؛ ارز و فلزات گران‌بها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن‌ها و متأسفانه عمدتاً با پذیرش شعبه مؤسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در مؤسسه اعتباری، به حساب غیر واریز می‌شوند، بدون آن‌که واریز‌کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد. همین نقیصه سبب شده که در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آن‌که الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آن‌ها رعایت نشده و زنجیره تراکنش فیمابین آن‌ها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است، مشمول اعمال ضمانت‌اجراهای شدید قانونی شوند. با توجه به مراتب مذکور، تأکید می‌گردد که به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی می‌باشند و براین اساس باید تبصره (۲) ماده (۵۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‏/۰۷‏/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران که اشعار می‌دارد؛ “اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند” را به اجرا گذارند. همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳) آیین نامه مذکور، اشخاص یادشده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آن‌ها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند.
مؤسسات اعتباری نیز در زمینه نظارت بر تراکنش‌های بانکی از حیث موضوعات مطروحه در این بخشنامه، عهده‌دار وظایفی می‌باشند. به عنوان مهمترین نمونه، به استناد مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص؛ مؤسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیارد‌ریال” درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیارد‌ریال” درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

برش مطبوعاتی

خبرکوتاه

روزنامه‌نگار صهیونیست: بخواهیم یا نخواهیم حزب‌الله حق وتوی هر توافقی را دارد
تحلیلگر صهیونیست با اشاره به تشدید تنش میان حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی و توان این جنبش برای ادامه دادن به حملات موشکی خود تاکید کرد که مقاومت لبنان حق وتوی هر توافقی را دارد و بهتر است تل‌آویو منتظر روی کار آمدن د ولت ترامپ نماند.
به گزارش ایسنا، «باراک راوید» تحلیلگر مسایل سیاسی وب‌سایت عبری «واللا» در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آنچه این روزها در اطراف شاهد هستیم، تشدید جدید حملات ارتش (رژیم صهیونیستی) و حزب‌الله کمی قبل از رسیدن به هرگونه توافقی است.
او افزود، برای نمونه اشاره به حادثه رخ داده در شهر اشغالی «رمات گان» که شاهد اصابت موشک شلیک شده از لبنان بود، کافی است؛ «حادثه‌ای جدی و خطرناکی که اگر موشک به ساختمانی در این شهر اصابت کرده بود، توافق کاملا متفاوت بود، به همین دلیل این شرایط خطرآفرین است.»
به گزارش وب‌سایت «العهد»، راوید گفت: ما باید خیلی هوشیار باشیم. تا اینجا سفر هوکشتاین در لبنان و اسرائیل بدون رسیدن به توافقی به پایان رسیده چراکه پاسخ حزب‌الله و لبنان در کنار شفاف‌سازی چند نکته، فرمت جدیدی را ارائه کرد. این جواب هنوز بله است اما دست‌کم ۲ یا سه نکته باقی مانده است. به او گفتند به بیروت بیا، در اینجا درباره‌اش صحبت خواهیم کرد اینها نکات کوچکی نبوده بلکه مسایلی محوری هستند.
این تحلیلگر مسایل سیاسی واللا افزود: حزب‌الله باور دارد هر روز می‌تواند به شلیک‌ها و حملات موشکی خود علیه شهرهای «اسرائیلی» ادامه دهد و تا این ساعت هم به نظر نمی‌رسد موشک‌های آنها تمام شده باشند بنابراین حزب‌الله حق وتوی کل این توافق را دارد، چه ما دوست داشته باشیم و بخواهیم، چه نه.

برش مطبوعاتی