دپوی نهاده‌های دامی تکذیب شد

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تشریح آمار واردات انواع نهاده در هفت ماه نخست امسال گفت: واردات مازاد بر نیاز کشور صورت نگرفته و امیدواریم مانده طلب‌های ارزی شرکت‌های واردکننده تسویه شود. محمدمهدی نهاوندی واردات نهاده‌ مازاد بر نیاز کشور و دپوی آنها در بنادر جنوبی را رد کرد و به ایلنا توضیح داد: آمارهای هفت ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که واردات نهاده دام و طیور متناسب با نیاز کشور صورت گرفته و مشکلی برآمده از مازاد این اقلام وجود ندارد، بنا بر تازه‌ترین آماری که اتحادیه واردکنندگان تهیه کرده در هفت ماهه امسال ۵ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۶۶۶ تن ذرت به ارزش یک میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۴۷ دلار به کشور وارد شده است. نهاوندی تصریح کرد: امسال در کشور یکی از آرام‌ترین سال‌ها از نظر تامین نهاده‌های دامی برقرار بود و با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی در چند ماه گذشته قیمت‌های ریالی این اقلام در بازارهای داخلی نیز به زیر قیمت‌های مصوب دو سال پیش کاهش یافته و اکنون نه تنها هیچ نگرانی در مورد تامین نهاده وجود ندارد بلکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این وضعیت مطلوب ادامه داشته باشد. او اظهار کرد: در این شرایط واردکنندگان نیز خواستار این هستند که سیاستگذاران زودتر تصمیم‌گیری‌های قطعی خود را انجام دهند و موضوع ارز از شرایط ابهام و بلاتکلیفی خارج شود و مانده طلب‌های ارزی که شرکت‌های واردکننده از چند ماه گذشته منتظر تامین و تخصیص آن هستند تسویه شود.

زیرساخت‌های موجود کفاف تجارت را نمی‌دهد

رئیس اتاق گرگان می‌گوید: باید زیرساخت‌های مناسب در بخش کشاورزی ایجاد شود و ضمن لحاظ کردن مشوق‌های متنوع برای استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بودجه مورد نیاز این بخش از طریق بانک‌ها و ظرفیت‌های دولتی تامین و تزریق شود. امیر یوسفی بیان کرد: توانمندی صادراتی استان گلستان بالا است اما زیرساخت‌ها بسیار اندک است و کفاف تجارت ما را نمی‌دهد. به گزارش اتاق ایران، وی اظهار کرد: امروز مرز اینچه برون، هم در بخش زمینی و هم در بخش ریلی از کمترین امکانات برخوردار است و بازرگانان ما در خصوص امکانات تخلیه و بارگیری، انبار، خط ریلی عریض، تغییر بوژی و قرنطینه دارای مشکل هستند. وی در ادامه گفت: با تلاش بازرگانان و همکاری نزدیک اداره‌کل صمت، اداره‌کل گمرکات و دیگر دستگاه‌ها کار و تجارت در مرز تسهیل شده است، بطوریکه صادرات استان گلستان در سال گذشته برابر 47 درصد و در 7 ماهه امسال 44 درصد رشد داشته است اما در صورت حل مشکلات حل، می‌توانیم چشم‌انداز چندبرابری برای صادرات داشته باشیم. رئیس اتاق گرگان تصریح کرد: لازم است به بخش خصوصی اجازه داده شود خودش وارد شود تا مشکل را حل کند. اگر این مشکلات حل نشود، کشورهای دیگر جای ما را در بازارهای منطقه پر می‌کنند. وی گفت: در بحث تجارت خارجی جاده اینچه برون به ترکمن باشی در ترکمنستان بسیار خراب است و با کوچکترین بارندگی کامیون‌ها گیر می‌کنند. لذا تقاضا داریم اقدام عاجلی در این زمینه انجام شود.

قیمت زعفران ۵ درصد کاهش یافت
نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۵ درصدی قیمت زعفران خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۶۳ تا ۶۵ میلیون تومان، پوشال ۷۲ تا ۷۴ میلیون تومان،نگین ۷۸ تا ۸۱ میلیون تومان و سوپر نگین ۸۱ تا ۸۵ میلیون تومان است‌. غلامرضا میری با بیان اینکه برداشت زعفران کماکان ادامه دارد، افزود: براساس برآورد کارشناسان وزارت جهاد پیش‌بینی می‌شود که تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد.میری قیمت کنونی خرید و فروش زعفران در بورس کالا را ۸۵ تا ۸۸ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: قیمت پایه ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به ازای عرضه هرکیلو زعفران رقمی نیست که از کشاورزان خریداری شود و تنها قیمت پایه‌ای است که برای عرضه در بورس اعلام شده است. نایب رئیس شورای ملی زعفران با تاکید بر رفع موانع صادرات زعفران بیان کرد: اکنون دولت برای واردات برخی کالاها ارز ترجیحی نمی‌دهد که این امر می‌تواند به نفع صادرات باشد چراکه برای صادرات ۷۰۰ تن زعفران ظرفیت‌سازی کردیم، اما تحقق این امر مشروط بر رفع موانع توسعه صادرات است.

سطح کشت گندم به ۴ میلیون و ۴۶۰ هزارهکتار رسید
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای سال زراعی تاکنون ۴ میلیون و ۴۶۰ هزارهکتار گندم آبی و دیم کشت شده است و تاکنون یک میلیون و ۳۳۰ هزار هکتار گندم آبی و ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار هکتار گندم دیم کشت شده است که با توجه به بارش های پیش رو انتظار می رود که برنامه کشت وزارت جهاد سرعت بیشتری داشته باشد. او درباره آخرین وضعیت کشت کلزا و جو افزود: تاخیر۶ ماهه در پرداخت مطالبات کلزاکاران، قیمت نامناسب جو در زمان برداشت و تاخیر سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی موجب شده تا انگیزه کشاورزان برای کشت کاهش یابد‌ و از طرفی شرایط اقلیمی به گونه‌ای بود که کشاورز نتوانست در تاریخ موثر کلزا بکارد به همین خاطر به کشت گندم روی آورد. ایمانی با بیان اینکه کشت گندم تا اوایل دی ماه در برخی مناطق ادامه دارد، گفت: بارندگی و شرایط اقلیمی در کنار مسائل فنی و تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی یکی از فاکتورهای مهم است که بنابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی این نوید را می‌دهیم که در سال زراعی جدید تولید مطلوبی داشته باشیم به طوری‌که اگر حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر آفات، بیماری، سیل و تگرگ رخ ندهد، خودکفایی استمرار می‌یابد چراکه افزایش بهره‌وری و تولید جزء اولویت‌های اصلی وزارت جهاد است.

گروه صنعت و تجارت: در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است نشان می‌دهد که در سال گذشته بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت تقریباً هماهنگ با رشد اقتصادی افت و خیزهایی را داشته است. نکته مهم این است که بخش صنعت در سال‌هایی که فشار تحریم‌های ظالمانه به یکباره بر این بخش وارد شده است ازجمله سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین سال ۱۳۹۷ افت بیشتری نسبت به کل اقتصاد ایران داشته است که این امر نشان می‌دهد این بخش حساسیت بیشتری نسبت به فشار ناشی از شرایط خاص کشور داشته است.پژوهش صورت گرفته نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش صنعت از میانه دهه ۱۳۸۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ از رشد منفی برخوردار بوده است که البته رشد منفی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عمدتاً تحت تأثیر رشد منفی ۲۷ درصدی در سال ۱۳۹۰ و در پی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بوده است. مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که عمدتاً رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می‌تواند یک اخطار به سیاست‌گذاران در خصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد.

رشد صنعت هم‌پای اقتصاد غیرنفتی
بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقریباً مشابه با رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد کرده است و توانسته تا حدی خود را بازیابی کند اما به عنوان مثال در مقایسه با بخش خدمات و همچنین بخش نفت همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. اگر چه بخش صنعت در مقایسه با بخش ساختمان و همچنین بخش کشاورزی از ثبات بالاتری برخوردار بوده است، اما به طور کلی این بخش رشدی کند را تجربه می‌کند که می‌تواند خود را در از دست دادن سهم از اقتصاد ایران نشان دهد. همچنین سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت حدود ۱۵ درصد بوده است، اما از سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش سهم بخش صنعت بوده ایم که می‌تواند به دلیل کاهش سهم بخش خدمات به دلیل آثار منفی کرونا باشد. این گزارش چندین علت در خصوص عدم رشد صنعتی را بررسی کرده است. در این گزارش به بررسی قوانین حمایتی از بخش صنعت به ویژه در ۵ سال اخیر پرداخته که متأسفانه در مرحله اجرا، بسیاری از بندها و تبصره‌ها یا به کلی اجرا نشده‌اند یا به صورت ناقص اجرا شده‌اند.
بوروکراسی پیچیده دستگاه‌های دولتی
ناهماهنگی دستگاه‌ها به ویژه در موضوع‌هایی که نیازمند هماهنگی چند دستگاه با هم است. عدم تأمین منابع مالی به رغم تصویب در قانون به دلایل کلان از جمله کسری بودجه مزمن دولت و لزوم تأمین مصارف با ضرورت بیشتر، به عنوان نمونه طی سال‌های اخیر کمبود منابع مالی و دشواری تأمین مالی از بانک یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. از این رو از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ منابع مالی مشخصی در قالب تبصره ۱۸در قوانین بودجه کشور به اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال و رونق تولید تخصیص داده شد، اما بررسی عملکرد این حکم در سال‌های مختلف برگرفته از گزارش‌های تفریغ بودجه حاکی از آن است که در برخی از سال‌ها عملکردی نداشته و در برخی سال‌ها پرداختی به بخش صنعت حدود ۳۰ درصد است.

کم‌توجهی دولت‌ها به مشکلات صنایع
در برخی از موارد عدم توجه به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تصویب احکام مربوطه در قانون بودجه سبب شده برخی از این احکام اجرایی نشوند. به عنوان نمونه در برخی از موارد بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته است که علت آن لزوماً مشکلات تأمین مالی نیست و به این دلیل تأمین منابع از سوی دولت نیز نتوانسته است سبب مشارکت آنها در طرح‌های صنعتی و معدنی شود. در نهایت وجود مشکلات زمینه‌ای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این طرح‌ها حتی در صورت اجرا نیز نتواند زمینه‌ساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شود مشکلاتی مانند وجود شرایط خاص کشور مشکلات ارزی، فضای کسب‌و کار و تأمین انرژی دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات صنعتی و مانند آن سبب ایجاد فضایی می‌شود که این تبصره‌ها و بندهای حمایتی عملاً تأثیر چشمگیری نداشته باشد.

آسیب شناسی دلایل عدم تحقق احکام حمایتی از بخش صنعت در قوانین بودجه
همان طور که در بخش‌های قبل بیان شد، اکثر تبصره‌ها و بندهای حمایتی که مخاطب آن بخش صنعت کشور بوده است، یا اجرا نشده یا اینکه به صورت ناقص اجرا شده است. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تأکید بر حمایت از بخش صنعت و توجه به این بخش از اسناد بالادستی گرفته تا قوانین بودجه سالیانه، بندها و تبصره‌هایی که با هدف حمایت از این بخش و رشد این بخش تدوین شده است، اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به سه سطح از دلایل اشاره کرد:

سطح کلان
در سطح کلان اقتصاد ایران طی ۱۳ سال گذشته با فشارهای سنگینی از ناحیه تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، شوک ناشی از کرونا و مشکلات مشابه با آن روبه‌رو بوده است این مشکلات سبب شده بخش صنعت آسیب بسیار زیادی ببیند همان طور که نتایج گزارش نشان می‌دهد افت ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به کل اقتصاد ایران در مواقع بروز شوک‌های تحریمی بسیار بیشتر بوده و لذا این بخش از این شرایط آسیب بیشتری دیده است. در این شرایط سیاست‌های حمایتی که در قالب بندهای بودجه‌ای طراحی می‌شود، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نیست. فضای کسب و کار در ایران طی یک دهه گذشته برای سرمایه گذاری مناسب نبوده است انواع مقررات پیچیده از مقررات ارزی تا مقررات مربوط به تجارت خارجی و دخالت در قیمت گذاری ریسک‌های مختلف اقتصاد ایران و نوسان‌های شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و امثال آن فضای نامناسبی را برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری در بخش صنعت که نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای موازی دیر بازده تر است، ایجاد کرده است.