با افزایش گردشگران، جغرافیای پروازها به ایران توسعه می‌یابد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با بیان اینکه حمل و نقل هوایی گردشگران با ایران، تنها به مسکو محدود نمی‌شود، گفت: با افزایش متقابل گردشگران به هر دو کشور، جغرافیای پروازها نیز گسترش خواهد یافت.به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایرنا، ماریا زاخارووا در نشستی خبری افزود: در فصل گردشگری تابستان، پروازهای مستقیم تهران به سن پترزبورگ توسط خطوط هوایی روسیه و ایران انجام می شد؛ پروازهای منظم به گروزنی همچنان ادامه دارد. با افزایش متقابل گردشگران به هر دو کشور، جغرافیای پروازها نیز گسترش خواهد یافت.این اظهارات در پاسخ به خبرنگاری بیان شد که پرسید: آقای رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کارت های "میر" در کشورهای آسیایی کار می کنند. لطفا توضیح دهید در کدام کشورها و چه زمانی این کارتها فعال خواهند شد؟ آیا می توان انتظار پرواز مستقیم به ایران از سایر شهرهای روسیه به جز مسکو را داشت؟سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به بخش دیگری از این پرسش گفت: در مورد کارت های بانکی میر باید بگویم، کارهای مربوطه در حال انجام است. اما فعلا جزئیات این کار دلایل متعدد که می‌دانید، مشخص نیست.شبکه بانکی روسیه معروف به «میر» دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ در مراسمی با حضور «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی به شبکه بانکی ایران (شتاب) متصل شد تا کارت های بانکی ایرانیان از این پس در بانک های روسیه قابل استفاده باشد.

حدود نیمی از سکونتگاه‌های کشور روی پهنه‌های فرونشست است

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: حدود ۵۰ درصد سکونتگاه‌های جمعیتی ایران روی پهنه‌های فرونشست یا در مجاورت آن واقع شده‌اند. علی بیت‌الهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اظهار کرد‌: به طور کلی بررسی‌ها در سطح جهانی نشان داده که حدود سه تا پنج درصد پهنه‌های فرونشست زمین در کل دنیا نرخ فرونشست‌شان بالای ۱۰ سانتی‌متر دارند و بقیه پهنه‌ها معمولاً اعداد فرونشست پایین‌تری دارند.وی افزود: نکته مهم این است که در کشور ما ایران، در ۱۱ استان این عدد بالای ۱۰ سانتی‌متر است. فرونشست در این ۱۱ استان هم تنها در یک نقطه نیست و در چند نقطه از هر استان، فرونشست به بیش از ۱۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد.وی بیان کرد: از نظر تعدد پهنه‌های فرونشست در استان‌های مختلف، ایران رتبه اول جهانی را دارد. از نظر عدد فرونشست، جزو سه کشور اول دنیا هستیم و از نظر وسعت درگیری سکونتگاه‌های شهری و روستایی نیز، اولین کشور دنیا از نظر خطر فرونشست زمین هستیم.رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که بیشترین مقدار عدد فرونشست زمین در استان کرمان است، اضافه کرد: در ۷ کیلومتری جنوب غربی بهرمان، فرونشست به بالای ۴۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد.

با مصوبه هیأت وزیران؛
تأمین مالی اولین نیروگاه خورشیدی از محل تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از تأمین مالی اولین نیروگاه خورشیدی از محل تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو خبر داد. این پروژه در راستای مصوبه هیأت وزیران و با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اجرایی شده است. به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اعلام کرد که تأمین مالی اولین نیروگاه خورشیدی از محل تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو صورت گرفته است. این اقدام در راستای مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 23 آبان 1403، که تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را هموار کرده است، اجرایی شده است. این مصوبه گامی مهم در جهت تسهیل توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در کشور به شمار می‌رود.
غضنفری با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: “امروزه، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی است، بلکه یک انتخاب استراتژیک برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. ایران با بهره‌مندی از منابع عظیم انرژی خورشیدی، پتانسیل آن را دارد که به یکی از پیشروترین کشورهای منطقه در تولید انرژی پاک تبدیل شود. صندوق توسعه ملی، با حمایت از پروژه‌های این‌چنینی، در تلاش است تا زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت بی‌نظیر را فراهم کند.» رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود:« نیروگاه‌های خورشیدی نه تنها تأمین‌کننده انرژی پاک هستند، بلکه فرصت‌هایی بی‌نظیر برای ایجاد اشتغال پایدار، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و کاهش هزینه‌های تولید انرژی فراهم می‌کنند. ما امیدواریم این پروژه الگویی برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.»
صندوق توسعه ملی در ادامه این روند، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حمایت از سایر پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور انجام خواهد داد. این اقدام، آغازگر فصل جدیدی در توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران است.

بساط دلالی مشاوران املاک از طریق سامانه خودنویس برچیده شد
سامانه خودنویس با ورود به بازار مسکن توانست علاوه بر حذف دلالی و سوداگری زمینه را برای صرفه‌جویی ۲ هزار و۷۰۰ میلیارد تومانی فراهم کند. بازار مسکن این روزها در رکود به سر می برد و بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که کمتر متقاضی به دنبال خرید وفروش و اجاره مسکن در این روزها است و همین امر باعث شده که برخی از کارشناسان مسکن اعلام کنند که فرصت خوبی برای خرید مسکن در بازار ایجاد شده است. بنابراین خریداران مسکن در این روزهای سرد و رکود بازار مسکن به دنبال واحد مسکونی مورد نظر خود هستند که البته برخی از آنها اعلام می‌کنند که‌ عرضه مسکن در بازار کاهشی شده است‌.رکود بازار مسکن وکاهشی شدن عرضه باعث می شود که برخی از دلالان و سوداگران سو استفاده کرده و با اعلام قیمت های نجومی و همچنین معرفی واحدهای با مشکلات فراوان برای خریداران مشکل ایجاد می‌کنند.افزایش شکایات مستاجران و خریداران مسکن در خصوص تخلفات گسترده مشاوران املاک در حوزه گران فروشی و دریافت تعرفه های خارج از نرخ عرف باعث شد که وزارت راه و شهرسازی به فکر ایجاد سامانه ثبت قراردادهای مسکن باشد تا از طریق آن دیگر متقاضیان مسکن نگران هزینه های جانبی مسکن نباشند. همین راستا دولت از سال گذشته سامانه خودنویس را راه اندازی کرد که از طریق آن متقاضیان خود اقدام به ثبت قراردادهای مسکن در بخش اجاره و خرید و فروش کنند تا مشکلات در این زمینه به کمترین میزان خود برسد.مشاوران املاک تهران از سال گذشته ملزم به ثبت قراردادها در سامانه خودنویس شدندسامانه خودنویس در خردادماه سال گذشته راه اندازی شد تا از طریق آن متقاضیان رایگان و به صورت ۲۴ ساعته اقدام به ثبت قراردادهای مسکن کنند. در ابتدا بسیاری از افراد از جمله مشاوران املاک مقاومت می کردند اما از بهمن ماه سال گذشته مقرر شد تمامی مشاوران املاک به این سامانه بپیوندند و سامانه قبلی که‌ مشاوران املاک در آن اقدام به ثبت قرارداد می کردند از دسترس خارج شد.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: زیر پوست سرمایه گذاری های بخش خصوصی در صنعت برق چه می گذرد و چرا ظرفیت های تولید برق توسط بخش خصوصی آنگونه که باید و شاید محقق نمی شود؟ با اعمال خاموشی های گسترده اخیر، موضوع مشارکت بخش هخصوصی در تولید برق برای بسیاری از ایرانیان و فعالان اقتصادی به یک معما بدل شده است. اما شاید کسی نداند که فعالان بخش خصوصی ایرانی برای ورود به این حوزه چه مصایبی را باید پشت سر بگذارند و چه آسیب هایی را متحمل شوند.
روایت امروز روزنامه تجارت درباره یکی از همین فعالان بخش خصوصی است که قبلا در حوزه ساخت و ساز مسکن و حوزه حمل و نقل، فعالیت می کرد اما روز و روزگاری در میانه های دهه 90 خورشیدی تصمیم گرفت که دارایی های منقول و غیر منقول خود را بدل به سرمایه ای برای ورود به حوزه احداث نیروگاه ها کند تا به زعم خود هم ارزش افزوده ای برای خود کسب کند و هم کمکی به اقتصادی کشور داشته باشد. اما در چنبره مشکلات و سوءمدیریت ها، کاغذبازی ها و پشت هم اندازی ها به وضعیتی دچار شد که به زعم خود به آخر خط رسید و فکر انتحار نیز به ذهنش خطور کرد. گزارش امروز تجارت از بطن تماسی، استخراج شده که در عصر یک روز پاییزی به تحریریه زده شده است. روایت فردی که در تماس با نویسنده این گزارش، اعلام می کند دیگر دلیلی برای زندگی ندارد، چون همه دارایی هایش را برای سرمایه گذاری در نیروگاه ها تخصیص داده و امروز با خطر از دست دادن همه این سرمایه گذاری مواجه است. از خبرنگار تجارت می خواهد دوربین به دست صحنه انتحار او را ثبت کند. البته با صحبتهایی صورت گرفته این فرد از تصمیم خود منصرف شد اما پرسش های بسیاری در بطن این روایت وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. پیگیری ابعاد مختلف این روایت مشخص می کند چرا وضعیت صنعت برق در سال 1403 به جایی رسیده که حدود 20هزار مگاوات ناترازی و کمبود در آن نهادینه شده و ناترازی در دورنمای پیش رو حتی بیشتر از وضعیت امروز خواهد بود.

سکانس اول: زمانی برای خدمت به خلق
این سرمایه گذار بخش خصوصی صحبتهایش با تجارت را اینگونه آغاز می کند:« قبلا 10سال در جهاد سازندگی کار می کردم، جنگ بودم، جبهه بودم، حتی شیمیایی شدم و دور از جان شما سرطان معده گرفتم و معده ام را بیرون آوردند. خداوند یاری ام کرد و سرطان را پشت سر گذاشتم، هرچند تبعات آن هنوز با من است. بعد یک تریلی خریدم و کامیون دار شدم. می رفتم کارخانه ها بار می زدم و می گفتم کرایه چند است؟ کرایه را می دادند و بعد هم می گفتند 20کیسه هم از بار را بردار ببر بازار آزاد بفروش و ما با قیمت دولتی باهات حساب می کنیم، نصف نصف! می گفتم این دزدی است، خیانت است و حرام است و شبهه دارد. در مرحله بعد همه دارایی ام را بردم ساخت و ساز مسکن، خانه های کلنگی را در اهواز می خریدم و 4واحد یا 6واحد می ساختم و می فروختم، اینجا هم متوجه شدم که باید از کار کم بگذارم و بساز و بندازی کنم، نتوانستم، ادامه دهم. این روند ادامه داشت تا با کار نیروگاه داری، تولید برق آشنا شدم. یکی از دوستانم گفت، وزارت نیرو برای نیروگاه های کوچک مجوز می دهد. حساب کردم و دیدم که سرمایه ام و زندگی ام برای این کار نیروگاه خوب است. یک وام ارزی هم می دهند. این موضوع مرتبط با سال 88 است. تا این برهه من و همسرم به خاطر عوارض جنگ بچه دار نشده بودیم. 50سالگی بودم که خداوند یک دختر به من داد که امروز 12 ساله است. امروزهم نگران این بچه دوازده ساله ام هستم.»
او ادامه می دهد:« با خودم گفتم نیروگاه داری چند حُسن دارد. یکی اینکه برق کالای انحصاری است و دولت آنرا می خرد و دیگر مثل بساز بفروشی و تریلی و...مشکل تامین مشتری ندارم. دولت هم قرارداد 5ساله خرید تضمینی منعقد می کرد که من سال 91 یک قرار داد 5ساله با دولت بستم. خوشحال بودم، طرف حسابمان دولت است و می دانستم پول دولت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. اما نمی دانستم دولت بدتر از همه است! احساس می کردم به مردم خوزستان هم خدمت می کنم، همانطور که زمانی با جانمان جهاد کردیم، امروز هم با مالم جهاد می کنم. وارد این سرمایه گذاری شد. از سال 88 شروع به گرفتن مجوزها کردم. از کار بساز و بفروشی یک مجتمع 6واحدی برایم مانده بود که اجاره می دادم. این واحدها را آن زمان هر کدام 80 میلیون تومان فروختم که امروز هر کدام 8میلیارد است. یعنی 48میلیارد تومان آنجا سرمایه ام را وارد کار کردم. خانه ای در بهترین محله اهواز کیان پارس داشتم که 600میلیون تومان فروختم. چند روز قبل آشنایی را دیدم که از قیمت خانه های آن محله پرسیدم گفت که خانه ات 80 میلیارد تومان می ارزد. این پول را هم وارد این سرمایه گذاری کردم. تریلی هایم را نیز فروختم. 500سکه تمام بهار و دلار های بسیاری ذخیره کرده بودم که وارد کار کردم. کار به جایی رسید که حتی برای زندگی خانواده ام هم محل سکونت ندارم. امروز خواهر همسرم به ما کمک مالی می کند و در یک واحد اجازه ای زندگی می کنم. برای نان زن و بچه ام به کمک دیگران وابسته ام.»

سکانس دوم: من خدمت می کنم؛ پس هستم
این فعال بخش خصوصی ادامه می دهد:«سال 88 که استارت این سرمایه گذاری را زدم، برنامه ریزی کردم دو ساله زمین و...را آماده کنم و بعد از دریافت وام ارزی سال 91 کارم را انجام می دهم. اما فقط 2سال ما را برای گرفتن مجوز دواندند. اخیرا محاسبه کردم 124 بار برای دریافت وام ارزی از اهواز به تهران و بالعکس با هواپیما و قطار و...آمدم و برگشتم. 3میلیون دلار وام ارزی دریافت کردم تا این کار را راه اندازی کنم. هزینه های مهندسین مشاور و...هم حساب کنید. 2سال طول کشید تا مجوزها را قرارداد خرید تضمینی برق، مطالعات اتصال به شبکه و...را با وزرات نیرو انجام دادم برای همه این موارد هم هزینه های بسیاری پرداخت کردیم و کلی پول از ما دریافت کردند. هر بار چیزی می فروختم و بخشی از هزینه ها را پوشش می دادم. وزارت نیرو اعلام کرد برای دریافت وام ارزی به خوزستان معرفی می شوید. بانک ...خوزستان هم اعلام کرد مبلغ بالاست و شعبه مرکزی باید انجام دهد ما دوباره به تهران آدرس ....مراجعه کردیم. در این میان هم مشکلات بسیاری ایجاد شد، به دست رشوه خورها گرفتار شدیم.مثلا کارشناسی می گفت، 40درصد شرکت را به نامم بزن تا وام ارزی ات را سریع درست کنم. نهایتا مجمع نمایندگان استان مرا پیش آقای چیت پیان (وزیر نیروی دولت روحانی)در سال 95 بردند. وزیر نیرو دستم را در دست معاوننش گذاشت و ایشان تماسی با من گرفت. آقای معاون طی تماسی به من گفتند، بانک ...هزار میلیارد تومان از ما بابت فروش برق طلب دارد. ما شرط کردیم که این هزار میلیارد تومان را به آنها پرداخت کنمی کنیم تا آنها وام شما را پرداخت کنند. کمیسیون اصل 90 و حتی آقای طیب نیا وزیر اقتصاد هم در این مورد ورود کردند تا وام ارزی من در سال 96 طی قراردادی با بانک...پرداخت شد. در این مرحله من همه دارایی ام شامل آپارتمان ها، ملک، زمین، ماشین های اروندی بنز، سانتافه و...سکه ها، دارایی های ارزی و...از بین رفته بود. توجه کنید دلار 2800هزار تومان بود و پراید 7میلیون تومان.»
او می گوید:«در وزارت نیرو وقتی دیدند وضع من اینگونه است، شرکتی را به من معرفی کردند و گفت این شرکت که پسر....(یکی از چهره های بانفوذ)است در کار احداث نیروگاه ها فعالیت دارد. به ایشان مراجعه کردیم و متوجه شدیم افراد بسیار با نفوذی در این شرکت همکاری دارند. بانک به ما اعلام کرد که چون شرکت شما فنی نیست و تخصص لازم را ندارد باید یک شرکت را معرفی کنید که تخصص لازم را داشته باشد و هم طراحی و مهندسی کند و هم هزینه های راه اندازی از طریق آن پرداخت شود. ما این شرکت را معرفی کردیم. چکیده قرارداد ما در اردیبهشت سال 96 این بود که با وام ارزی، ژنراتور بخریم. بخشی از هزینه های دیگر که شامل تجهیزات جانبی مثل ترانسفورماترو، تجهیزات گاز و لوله کشی و...را این شرکت پرداخت کند. نهایتا قرار شد این شرکت صورت وضعیت هزینه های خود را به ما بدهد و بعد از درآمد نیروگاه پرداخت کنیم. طی این مدت این شرکت هم پرسنل ما را آموزش می داد و هم با درآمدهای حاصله هزینه های خود را پوشش می داد. قرارداد مشارکت مدنی با این شرکت بسته شد. ارز هم به شکل ال سی از طریق شعبه ارزی بانک .... به فروشنده ژنراتور منتقل می شد و من هیچج دخل و تصرفی در آن نداشتم.فروشنده ژنراتور هم شرکت اماراتی... بود. بعدها مشخص شد این شرکت اماراتی هم برای همین شرکت ایرانی و صوری است. قرار بود 4ژنراتور برای من وارد کرده و احداث کنند. آذر 96 می بایست این ژنراتور احداث می شد. 5سال 10قسط 6ماهه به صندوق توسعه ملی به مبلغ 324هزار دلار می بایست پرداخت می کردم. امروز که من با شما صحبت می کنم قسط آخر قرار داد هم سرآمده اما نه نیروگاهی احداث شده و نه قسطی پرداخت شده. طی همین مدت تاخیر در احداث نیروگاه، من حدود 800میلیارد دلار ضرر کرده ام. بانک هم می گوید کل نیروگاه را به خاطر بدهی ارزی ات تملک می کنیم!کشور هم در شرایط دشوار قرار دارد اما کسی به فکر احداث این نیروگاه که همه مراحل آن سپری شده، نیست.»

سکانس سوم: طوفان ها از راه می رسند
این فعال اقتصادی ادامه می دهد:« 4ژنراتور وارد نشد؛ شرکت یاد شده ایرانی اعلام کرد که آلمان این ژنراتور را به ما نداده است. در آن برهه برجام هم امضا شده بود و دلیلی برای عدم ارسال وجود نداشت. ال سی ما باز شده بود و پول منتقل شده بود. اما می گفتند آلمان دیگر از این ژنراتورها نمی سازد. اختلاف حقوقی ایجاد شد و طبق قرارداد ما اختلاف ما به مرجع داوری اتاق بازرگانی امارات و تحت قوانین بین المللی منتقل شد. در این برهه شرکت یاد شده متوجه شد و واسطه هایی فرستادند و گفتند ما مشکل شما را حل می کنیم. گفتند ما به جای 4 ژنراتور قرار 5ژنراتور از نوع دیگر می آوریم. دوباره صورت جلسه ای منعقد شد و سال 97 به عنوان موعد نهایی احداث نیروگاه در نظر گرفته شد. تا سال 98 از گمرک شهید رجایی به من زنگ زدند که ژنراتور شما رسید. اما شرکت ژنراتور را ترخیص نمی کرد. موضوع این بود که شرکت دید هزینه ها بالا رفته و برآوردها که حدود 2.5میلیارد تومان برآورد هزینه ها بود. سال 98 به من گفتند باید 14میلیادر هزینه بدهید. این روند ادامه داشت تا اینکه متوجه شدیم این شرکت به دنبال آن است که کاری کند که سررسید وام ارزی ما سر برسد و بعد از اینکه بانک ژنراتورها را در مزایده گذاشت، خودشان آنرا خریداری کنند و نیروگاه را به دست بگیرند. دوباره ما در مسیر دادگاه و شکایت و ...قرار گرفتیم و...امروز که من با شما صحبت می کنم، همه دارایی ام را برای احداث نیروگاه از دست داده ام، وام 3میلیون یورویی ارزی گرفته ام؛ سررسید وام ارزی ام هم سر آمده و نیروگاه هم احداث نشده است! به این دلیل است که من به آخر خط رسیده ام و می خواهم خودکشی کنم!»

وزیر نفت از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی ارسال نفت‌گاز به نیروگاه‌ها در طول ۲۵ روز اول آبان خبر داد و گفت: خط قرمز دولت ایجاد محدودیت در گاز تحویلی به بخش خانگی است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد با بیان اینکه ترجیح می‌دهم خیلی به حجم ذخایر سوخت به‌ویژه نفتِ‌گاز نیروگاه‌ها که تحویل گرفتیم در مقایسه با مقدار این ذخایر در اول شهریور ۱۴۰۲، نپردازیم، تصریح کرد: تولید نفت‌گاز در طول سه ماه گذشته در کشور افزایش پیدا کرد؛ همچنین تولید بنزین با افزایش خوراک پالایشگاه‌ها و مقدار تغییراتی که در شرایط فرآیندی پالایشگاه‌ها ایجاد شده، افزایش پیدا کرده است. وی افزود: تولید گاز خام یعنی گازی که قبل از تحویل به پالایشگاه‌ها در بخش بالادستی نفت تولید می‌شود نیز تا ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است. همه این افزایش‌ها در طول دو ماه‌ونیم گذشته محقق شده است و به تدریج این افزایش‌ها تداوم دارد.وزیر نفت با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌های حوزه لجستیک در رساندن این مقدار سوخت به نیروگاه‌ها مسائلی وجود دارد، ادامه داد: هنگامی که مقدار ذخایر سوخت نیروگاهی که تحویل می‌گیریم حدود ۴۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته‌اش پایین‌تر است، هر چقدر هم که برای تأمین این ذخایر تلاش کنیم، واردات انجام دهیم و تولید پالایشگاه‌ها را افزایش دهیم، امکان اینکه بتوانیم به ذخایر سال گذشته برسیم کم است.پاک‌نژاد به آغاز زود هنگام سرما و برودت هوا اشاره کرد و افزود: به ازای هر یک درجه کاهش دما ۲۵ میلیون متر مکعب افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری داریم. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه خط قرمز ما ایجاد محدودیت در مقدار گاز تحویلی به بخش خانگی است، در این حوزه نمی‌توانیم محدودیت ایجاد کنیم، در نتیجه ممکن است، شاهد ایجاد محدودیت در سایر بخش‌ها شویم که البته تلاش ما جلوگیری از این موضوع است. وزیر نفت با بیان اینکه هنگامی که در بخش خانگی با افزایش مصرف گاز مواجه می‌شویم طبیعتاً باید در بخش صنایع و بخش نیروگاهی محدودیت گازرسانی ایجاد کنیم، اظهار کرد: هنگامی که محدودیت گازرسانی ایجاد می‌کنیم، مصرف نفت‌گاز نیروگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در طول ۲۵ روز اول آبان متوسط تا روزی ۴۱ تا ۴۲ میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها تحویل دادیم که این عدد در ماه‌های گذشته حدود ۲۰ میلیون لیتر بوده یعنی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش ارسال نفت‌گاز به نیروگاه‌ها را داشتیم اما از سوی دیگر مصرف نیروگاه‌ها به این دلایل افزایش پیدا کرده است.