دشواری‌های پیش‌روی «نواف سلام» برای تشکیل دولت جدید لبنان

رئیس‌جمهور: آماده مذاکره شرافتمندانه هستیم

پیام مهم پزشکیان به ترامپ

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در پیامی نوشت: پیام مهم (مسعود) پزشکیان، رئیس‌جمهور، فردا از شبکه تلویزیونی ان.بی.سی آمریکا پخش می‌شود؛ ایران خواهان صلح و تنش‌زدایی در منطقه و جهان و آماده مذاکره شرافتمندانه و برابر است. «سیدمهدی طباطبایی » دیروز (سه‌شنبه ۲۵ دی‌) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: پیام مهم ‎رئیس‌جمهور ‎پزشکیان در گفت‌وگو با لستر هالت/ Lester Holt مجری معروف امریکایی فردا از شبکه تلویزیونی ان. بی. سی NBC پخش خواهد شد. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و تنش زدایی در منطقه و جهان است، جنگ افروزی، تجاوز و نسل کشی رژیم صهیونیستی را محکوم می کند و آماده مذاکره شرافتمندانه و برابر است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

نقدی بر نظام مالیاتی

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

روش‌هایی که در خصوص معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود، پر از ابهام و شبهه بوده و باعث نگرانی است. اصل مالیات باید برای همه یکسان باشد و تمامی فعل‌وانفعالات اقتصادی باید مشمول مالیات شوند. دولت برای حمایت از صنایع می‌تواند پس از محاسبه میزان مالیات، آن را ببخشد، اما نباید به این بهانه هیچ محاسبه‌ای برای میزان مالیات انجام نشود. در روش صحیح، برای حمایت از صنایع مانند فرش یا پتروشیمی، ابتدا باید مالیات آن‌ها محاسبه شود و سپس با دلایل حمایتی مصوب در مجلس، رقم مالیاتی برای آن‌ها در همان سال به صفر برسد. در نظام مالیاتی ایران شلختگی، بی‌نظمی و ول‌انگاری مشاهده می‌شود. گویی چیزی به نام نظام مالیاتی وجود ندارد و در واقع یک نوع پرداخت مالیات به شیوه‌ای سنتی است که همچنان به صورت تزیینی و کاریکاتوری ادامه دارد. به دلیل وابستگی طولانی‌مدت کشور به نفت، مالیات در اقتصاد ایران کم اهمیت بوده و تنها به‌عنوان یک جنبه فرعی در کنار درآمدهای نفتی محسوب می‌شود. وقتی صحبت از نظام مالیاتی می‌شود، باید روابط و ارتباطات، دلایل و نقشه راه مالیاتی مشخص باشد. در این نقشه راه باید جایگاه پایه‌های مالیاتی، افق آن، سهم هر صنعت در نظام مالیاتی، دلایل برای تغییر نرخ‌های مالیاتی و سهم مالیات در اقتصاد ایران معین شود. در کشورهای اروپایی سهم مالیات حدود ۴۵ درصد از کل اقتصاد است، در حالی که متوسط جهانی حدود ۱۶ درصد است و ایران بدترین وضعیت را دارد و تنها ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور به‌دست می‌آید. یکی دیگر از مشکلات این است که در نقشه راه درآمد مالیاتی کشور، هیچ نظم و برنامه‌ای وجود ندارد. مالیات در ایران به‌عنوان یک جاده یک‌طرفه است که فقط از مردم دریافت می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، مالیات یک جاده دوطرفه است، یعنی در قبال مالیات گرفته‌شده، هزینه‌های آن برای مردم شفاف می‌شود که این امر موجب ایجاد اشتیاق برای پرداخت مالیات می‌شود. در یک سیستم حمایتی باید ابتدا میزان فعالیت بنگاه‌ها و میزان دقیق مالیات آن‌ها مشخص شود. مثلاً اگر مالیات یک بنگاه ۱۰ میلیون تومان است، در سال اول می‌توان آن را صفر در نظر گرفت، سپس در سال دوم با افزایش مالیات به ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد از آن اخذ شود. این روند حمایتی تا زمانی که مالیات به‌طور کامل اخذ شود ادامه می‌یابد. به این ترتیب معافیت‌ها هدفمند خواهند بود و تولید و اقتصاد نیز هدفمند می‌شود. افرادی که در این حوزه شاغل هستند بیشتر نقش دریافت‌کننده مالیات را ایفا کرده‌اند تا طراحی نقشه راه مالیاتی. در حالی که مالیات یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت اقتصادی هر کشوری است و سازمان مالیاتی باید در رأس این امور قرار گیرد. اگر این سازمان به‌درستی عمل کند، می‌تواند اقتصاد را به جریان بیندازد. اما در کشور ما عملاً سازمان مالیاتی بیشتر به‌عنوان نهاد نظارتی کم‌اثر عمل می‌کند. مالیات یکی از پیچیده‌ترین نهادهای اقتصادی است. با این حال، با نادیده گرفتن آن، نمی‌توان مالیات صحیحی اخذ کرد. تقریباً همه از وضعیت کنونی ناراضی هستند. مالیات از تولید حمایت نمی‌کند، معافیت‌ها شفافیت و اثربخشی لازم را ندارند و افقی نگران‌کننده پیش‌رو است. این مشکل ریشه در ساختار نظام مالیاتی دارد و نه افراد. بنابراین، نیاز به طراحان قوی در پشت‌صحنه است تا ساختار مالیاتی کشور را اصلاح کنند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

چالش‌های مذاکره با آمریکا

عبدالرضا فرجی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل

در رابطه با اعلام آمادگی وزیر امور خارجه کشورمان برای مذاکره با غرب به ویژه با آمریکا و امکان رسیدن به توافقی جامع باید توجه داشت، ما در حال حاضر تحت تحریم هستیم، یکی از شعارهای آقای پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود، لغو تحریم‌ها و در واقع ایجاد یک نوع تعادل در روابط با شرق و غرب بود. بنابراین، برای اینکه تحریم‌ها برداشته شوند، گفت‌وگو با غرب در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حال حاضر گفت‌وگو با اروپا انجام شده و دور دوم آن امروز برگزار خواهد شد. در رابطه با ایالات متحده هم همین‌طور است، دولت به این نتیجه رسیده که اگر آمریکایی‌ها تمایل به مذاکره داشته باشند، ایرادی ندارد گفت‌وگوها آغاز شود. موضع آن‌ها این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران هم اعلام می‌کند که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. بنابراین، موضع دولت ما با افکار غربی‌ها نزدیک است یعنی ما سلاح هسته‌ای نمی‌خواهیم و آن‌ها نیز نمی‌خواهند ما سلاح ‌هسته‌ای داشته باشیم، لذا امکان گفت‌وگو وجود دارد. ترامپ به دنبال گفت‌وگوی مستقیم با ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن است
مسئولان کشورمان منتظر هستند که از سوی طرف آمریکایی، حالا که رئیس‌جمهور جدید سر کار آمده، مانند اروپا چراغ سبزی داده شود تا وقتی که وارد ترامپ کاخ سفید شد، گفت‌وگوها آغاز شود. ایران که تمایل نشان داده، یعنی گفت‌وگو با ایالات متحده از نظر ایران قطعی است و می‌تواند انجام شود. حالا باید ببینیم در این گفت‌وگوهایی که ایران اعلام می‌کند آمادگی دارد، آیا به‌صورت مستقیم است یا غیرمستقیم خواهد بود؛ هنوز روشن نشده است. طبیعتاً وقتی ترامپ سر کار است، تمایل دارد، گفت‌وگوها مستقیم باشد و طولانی نباشد. روحیه ترامپ این را نشان می‌دهد. لذا این احتمال وجود دارد که در ایران این پذیرفته شود و آمریکایی‌ها هم اصرار داشته باشند که گفت‌وگوی مستقیم انجام شود. سخت است که در این شرایط با اروپا گفت‌وگوی مستقیم انجام شود ولی به آمریکایی‌ها بگوییم که با شما با واسطه گفت‌وگو خواهیم کرد. شکی نیست که زمینه‌ی گفت‌وگو با غرب وجود دارد، همچنین فکر می‌کنم در یکی دو هفته آینده وضعیت گفت‌وگوی ایران و ایالات متحده مشخص خواهد شد. اروپایی‌ها می‌خواهند ببینند که ایران با ایالات متحده چه کار خواهد کرد. ایالات متحده می‌خواهد با ایران چه کند؟ چگونه گفت‌وگو کند؟ اروپا این را به خوبی می‌داند که حتی اگر بخواهد با ایران به نتیجه برسد، اگر ایالات متحده با ایران به نتیجه نرسد، کار پیش نمی‌رود. قبلاً هم ما این را دیده‌ایم که ترامپ از برجام خارج شده است. اروپا مخالف خروج ایالات متحده از برجام بود و تلاش کرد که رابطه اقتصادی با ایران قطع نشود، اما زورش نرسید. اینستکس هم ایجاد کردند، اما باز نتوانستند رابطه برقرار کنند. لذا طبیعتاً گفت‌وگوی ایران با اروپا نمی‌تواند بی‌ارتباط با گفت‌وگوی ایران و ایالات متحده باشد، لذا لازم است که این مسئله مشخص شود.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

منتظر برنامه دولت برای رفع ناترازی معیشت مردم هستیم

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برای سال آتی گفت: در سال‌های متمادی با این عنوان که افزایش بیشتر حقوق‌ها موجب فشار تورمی می‌شود، مزد کارگران را پایین گرفته‌اند، حال آنکه نگاهی به سابقه چندین ساله نشان می‌دهد دولت‌ها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در کنترل تورم موفق نبوده‌اند. این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. وقتی در یک بازه زمانی حقوق‌ها را سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌دهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه می‌شود، سفره چندین میلیون خانوار کوچک‌‌تر و برخی حداقل‌ها برای این قشر دست‌نیافتنی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصاد باید در کنترل تورم بهتر از وضعیت موجود عمل کند، خاطرنشان کرد: اینکه با شعار " نه به اقتصاد دستوری " و برداشت غلط از یک استراتژی، نظارت بر بازار را رها کنیم عاقلانه نیست و نتیجه‌اش می‌شود دلار ۸۰ هزار تومانی! مسئولین اقتصادی حتما متوجه هستند که حقوق‌ها هرچقدر هم افزایش یابد تا زمانیکه برنامه‌ای منسجم برای کنترل تورم ارائه نشود دردی از ناترازی معیشت مردم به‌ویژه قشر زحمت کش کارگران درمان نخواهد شد.

ثبات‌بخشی به اقتصاد باید مهمترین دغدغه باشد

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در مسیر پیشرفت کشور و در رقابت منطقه‌ای و جهانی، مهمترین دغدغه سیاسیون باید ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن برای بسترسازی رشد اقتصادی پایدار باشد. هر مانع و تأخیری در این مسیر به معنی مهر تأیید زدن به کاهش رفاه شهروندان ایران زمین است. به گفته رابرت لوکاس برنده نوبل اقتصاد 1995 وقتی کسی شروع به فکر کردن در خصوص رشد اقتصادی می‌کند، فکر کردن به چیز دیگری دشوار است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از ابرچالش انحراف در پرداخت تسهیلات گزارش می‌دهد

ردیابی ابربدهکاران نظام بانکی

گروه اقتصاد کلان: مسئله ابربدهکاران بانکی در ایران یکی از موضوعات پیچیده و بحث‌برانگیز در حوزه اقتصادی و مالی کشور است. به گزارش تجارت، این پدیده به افراد یا شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که بدهی‌های کلان به نظام بانکی کشور دارند و با وجود بدهی‌های سنگین، همچنان قادر به تسویه آن نیستند. حضور این افراد یا شرکت‌ها در سیستم بانکی ایران، تبعات زیادی از جمله بحران در سیستم مالی، ایجاد نارضایتی عمومی و ایجاد نوسانات در بازارهای مختلف اقتصادی را به دنبال داشته است. در حال حاضر برخی از ابربدهکاران بانکی در ایران بدهی‌هایی به ارزش چندین هزار میلیارد تومان دارند. این بدهی‌ها باعث ایجاد فشار سنگین بر سیستم بانکی و منابع مالی کشور می‌شود و می‌تواند سلامت نظام بانکی را تهدید کند. بسیاری از این افراد با وجود بدهی‌های سنگین، از پرداخت آن‌ها خودداری می‌کنند یا با استفاده از پیچیدگی‌های قانونی، راه‌های فرار از پرداخت بدهی‌ها را پیدا می‌کنند. حضور ابربدهکاران بانکی می‌تواند موجب کاهش نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی شود. این موضوع می‌تواند باعث مشکلات بزرگ‌تری نظیر کاهش توان وام‌دهی، افزایش نرخ بهره و ایجاد بحران‌های مالی در کشور شود. یکی از مشکلات اساسی در ارتباط با ابربدهکاران بانکی، عدم شفافیت در اطلاعات مالی این افراد و شرکت‌ها است. در بسیاری از موارد، هویت واقعی بدهکاران و جزئیات دقیق بدهی‌ها، تا زمانی که بحران‌های مالی ایجاد نشود، از نگاه عموم و حتی مقامات نظارتی پنهان می‌ماند.

دلایل ظهور ابر بدهکار بانکی چیست؟
یکی از دلایل اصلی بروز این پدیده، ضعف نظارت و کنترل بر روند اعطای تسهیلات بانکی است. در بسیاری از موارد، تسهیلات به افراد یا شرکت‌هایی اعطا می‌شود که شرایط لازم برای دریافت آن را ندارند. در برخی از موارد، تسهیلات با شرایط بسیار آسان یا نرخ بهره پایین به برخی از افراد خاص اعطا شده است که این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد از منابع مالی بانک‌ها بهره‌برداری کنند بدون آنکه تمایل به بازپرداخت آن‌ها داشته باشند. بسیاری از ابربدهکاران بانکی در زمان دریافت تسهیلات وضعیت مالی مناسبی داشته‌اند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی پیچیده کشور، قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند. در برخی موارد، تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی با روابط خاص با مدیران بانکی یا مسئولان دولتی اعطا شده است، که این امر مشکلات زیادی را در پی دارد و موجب تضعیف شفافیت و اعتماد عمومی به سیستم بانکی می‌شود.

چگونه می‌توان با ابربدهکاران بانکی مقابله کرد؟
در طول سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تقویت نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات و افزایش شفافیت در سیستم بانکی انجام شده است. این اقدامات به منظور شناسایی و جلوگیری از مشکلات مربوط به ابربدهکاران بانکی صورت گرفته است. در برخی موارد، ابربدهکاران بانکی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. با این حال، بسیاری از پرونده‌ها همچنان در مراحل مختلف رسیدگی هستند. برای مقابله با پدیده ابربدهکاران بانکی، برخی از قوانین و مقررات بانکی تغییر کرده‌اند. این اصلاحات به منظور افزایش اعتبار سیستم بانکی و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند اعطای تسهیلات است.

بیشترین بدهی‌های غیر جاری متعلق به کدام بانک‌ها است؟
اخیراً بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک‌هاست، به‌تازگی فهرست ابربدهکاران 27 بانک دولتی و خصوصی را به‌روزرسانی کرده است. طبق تکلیف مقرر در جزء 1‌‌‌‏‌ـ1 بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری ارسالی توسط شبکه بانکی در مقاطع زمانی مختلف توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. تازه‌ترین آمار بدهکاران کلان بانکی مربوط به پایان آذرماه سال جاری است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. در این لیست اسامی بدهکاران بانک‌های شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه، پست ایران، توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران‌زمین، آینده، دی، سینا، ایران ـ ونزوئلا، گردشگری، ملی، پاسارگاد، سامان، مؤسسه اعتباری ملل، پارسیان، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، سپه، صادرات و ملت تا پایان پاییز امسال به‌روز شده است. بر اساس این گزارش بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی متعلق به بانک‌های صنعت و معدن، آینده و پاسارگاد است؛ بانک صنعت و معدن با بیش از 220 همت در رتبه نخست مطالبات غیرجاری قرار دارد و بعد از آن بانک‌های پاسارگاد با بدهی 126 همتی و آینده با بدهی 115 همتی قرار دارد. بیشترین تسهیلات توسط بانک‌های مختلف به شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با 224 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ دبش سبزگستر، سایپا و شرکت‌های فولادی نیز جزو بدهکاران بانکی هستند که پرونده بانکی آنها در بانکهای مختلف باز است. از نکات مهم در گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت مطالبات جاری و غیرجاری بانک‌ها، عدم انتشار اطلاعات بانک شهر از مطالبات غیرجاری این بانک است. بانک شهر در گزارش قبلی فهرست بدهکاران و تسهیلات کلان غیرجاری را منتشر کرده بود.

مقابله با ابربدهکاران بانکی، نیازمند عزم جدی سران سه قوه
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون موضوع ابربدهکاران بانکی و رویکرد دولت چهاردهم در مواجه با چالش اظهار کرد: این دولت به‌تنهایی قادر نخواهد بود تا چنین بحرانی را مدیریت کند. مسئله بدهی‌های کلان به گونه‌ای است که نیاز به همکاری و همراهی سایر قوا و حتی نیروهای سیاسی خارج از قوا دارد. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در واقع تمامی نیروهای سیاسی موجود در کشور، به‌ویژه با حمایت دفتر رهبری، باید در این زمینه با دولت همکاری کنند، زیرا بدون این حمایت‌ها، مقابله با پدیده بدهی‌های کلان، که به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده، امکان‌پذیر نخواهد بود. وی افزود: بسیاری از این بدهکاران، که معمولاً شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار هستند، دارای نفوذ سیاسی و ارتباطات گسترده‌ای هستند که موجب می‌شود دستگاه‌های مسئول نتوانند به‌درستی با آنها برخورد کنند. این مسئله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. علاوه بر این، بسیاری از این شرکت‌ها نیروی کار زیادی دارند و هرگونه برخورد با آنها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی به دنبال داشته باشد. بنابراین، برخورد با این پدیده هم از منظر سیاسی و هم اقتصادی بسیار دشوار است. ندری همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون نقش مجلس در خصوص ابربدهکاران بانکی گفت: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس ممکن است در حمایت از ابر بدهکاران بانکی لابی‌گری کنند. این افراد احتمالاً از وضعیت موجود منتفع هستند و برای حفظ منافع خود، ممکن است در مسیر حل این بحران مانع‌تراشی کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رئیس مجلس باید بتواند این فشارها را مدیریت کرده و اثر منفی این لابی‌ها را کاهش دهد. اگرچه برخی نمایندگان ممکن است در جهت منافع ملی کشور گام بردارند، اما اگر مجلس بتواند در جهت حل معضلات و هماهنگی با دولت عمل کند، می‌تواند به‌طور مؤثری در این زمینه کمک کند. وی افزود: در حال حاضر، متأسفانه همکاری لازم بین قوا به‌ویژه در مجلس و دولت مشاهده نمی‌شود. البته نمی‌خواهم بگویم که تمامی اقدامات دولت صحیح است، اما به‌طور کلی باید بگویم که مجلس آنطور که باید و شاید در این مواقع همراهی نمی‌کند. بسیاری از نمایندگان در موارد مختلف، حتی در برخورد با بحران‌های اقتصادی، دست دولت را می‌بندند و این امر به نوبه خود مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. ندری در پایان سخنان خود گفت: به نظر من برای حل این بحران نیاز به عزم ملی و همکاری همه‌جانبه داریم. فقط دولت به‌تنهایی قادر به حل این مسئله نخواهد بود. باید اراده‌ای قوی از سوی تمامی قوا و دستگاه‌های اجرایی، قضائی و مقننه به‌ویژه در حمایت از تصمیمات دولت، برای مقابله با این بحران شکل بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است این بحران به یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از تبعات خاص انتقال پایتخت به جنوب کشور گزارش می‌دهد

تحرک سوداگران درمنطقه مکران

گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: همزمان با طرح موضوع انتقال احتمالی پایتخت، اخبار حاکی از آن است که قیمت مسکن، ملک و زمین در مکران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این در حالی است که هنوز تصمیمی جدی از سوی متولیان دولتی برای این انتقال اتخاذ نشده و طرح بحث انتقال پایتخت به مکران بیشتر در حد شایعه و احتمال است. اما علی رغم این موضوع، شاهد آن هستیم که قیمت مسکن و ملک در این منطقه به شدت بالا رفته است. پیش از این هم در برهه های مختلف سیاسی و راهبردی شاهد نوسانات قیمت مسکن در کشور بوده ایم. در آغاز جنگ 8ساله با عراق، آغاز تراکم فروشی در دهه 70 و پس از آن هر زمان که خبری درباره مذاکرات هسته ای ایران با غرب منتشر می شد، بازارهای 5گانه کشور به خصوص بازار مسکن با نوسان مواجه شده و روند صعودی را تجربه می کردند.
بررسی های تجارت حاکی از آن است که قیمت مسکن در منطقه بنیاد علوی چابهار که قبلا برای هر متر مربع 40میلیون تومان قیمت گذاری شده، پس از مطرح شدن مکران به عنوان پایتخت به حدود 63میلیون تومان رسیده است. در بلوار شهید ریگی چابهار این رقم برای هر متر مربع ملک به 50میلیون تومان و در منطقه گلشهر چابهار از 32میلیون تومان به 46میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است. این رقم برای خیابان باهنر چابهار برای هر متر مربع 55میلیون و برای زیباشهر چابهار 45 میلیون تومان برآورد شده است. از سوی دیگر، بسیاری از شهروندان منطقه که فاقد مسکن بوده و از مسکن استیجاری استفاده می کردند با معضل گرانی اجاره بها در این منطقه مواجه شده اند.
قیمت رهن کامل خانه 120 متری در روستای تیس چابهار که پیش از این حدود 150میلیون تومان بود، پس از انتشار اخبار جدید به حول حوش 250میلیون تومان رسیده است. قیت آپارتمان 85 متری در منطقه گلشهر چابهار که ماه گذشته پیش 75 میلیون ودیعه و 7میلیون تومان اجاره بود؛ در روز 25دی ماه 1403 به قیمت 120 میلیون تومان ودیعه و 15 میلیون تومان اجاره فایل شده است! اجاره آپارتمانی در بلوار قدس در مرکز شهر چابهار روبه روی اداره برق 100میلیون تومان ودیعه و 10میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، یکی از دلایل اصلی ایجاد این تب نوسانی در بازار مسکن مکران، آن است که مقامات رسمی کشورمان این نوع اخبار را از تریبون های رسمی مطرح می کنند، زمانی که معاون اول رییس جمهور یا سخنگوی دولت و وزرای اقتصادی کشورمان با جدیت از انتقال پایتخت به مکران صحبت می کنند، طبیعی است که میزان و شدت واکنش بازارها به این اخبار بیشتر و وسیع تر خواهد بود.
بر خلاف دیدگاه های مقامات دولتی، کارشناسان معتقدند طرح انتقال پایتخت به مکران قابلیت اجرا ندارد، چرا که این منطقه با مشکل کمبود آب، مشکل حمل و نقل جاده ای و فقدان زیرساختهای لازم روبه روست. مشکلی که معین الدین سعیدی نماینده سابق چابهار در مجلس به آن اشاره کرده و می گوید:« خبرهای انتقال پایتخت به مکران فقط باعث گران شدن زمین و اجاره در این منطقه شده و بدون هیچ تغییری در زندگی مردم، هزینه‌ها را برای آنان افزایش داده است.» به اعتقاد این نماینده ادوار« منطقه مکران پایین ‌ترین شاخص‌های توسعه را دارد و هنوز درصد بزرگی از مردم آب لوله‌کشی ندارند، ظرفیت‌های بی‌بدیل در مکران وجود دارد اما عقب‌ماندگی‌ها به قدری زیاد است که دولت ابتدا باید در حوزه توسعه زیرساخت‌ها کاری انجام دهد و بعد مسائلی نظیر انتقال پایتخت را مطرح کند.» با یک چنین زیرساختهایی، پرسشی که برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ایجاد شده، چرایی طرح زودهنگام بحث انتقال پایتخت به مکران است؟
مسئولان مراقب حرف ها و بیانیات خود باشند
منصور غیبی تحلیلگر بازار مسکن درباره چرایی افزایش قیمت ملک و مسکن در مکران می گوید:« این موضوع نشان از یک بیماری و ضعف ساختاری در حوزه اقتصاد و مسکن می دهد. به این مفهوم که نشان می دهد، وقتی نظام اقتصاد مسکن، فاقد برنامه، سیاست و دورنما باشد هر خبر، هر بحران کوچک و التهاب داخلی و خارجی می توان در آن اثرگذار باشد. این روند نشان می دهد، هنوز در کشورمان بحث سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن هنوز پاربرجا و قوی است و کوچکترین تکانه و خبری کافی است تا این بازار را با نوسان روبه رو سازد.»
این تحلیلگر بازار مسکن، ادامه می دهدک«طبیعتا اخباری که درباره جابه جایی پایتخت و انتخاب سواحل مکران منتشر شده، نشان دهنده آن است که این نوع سوداگری ها فقط مختص تهران و کلانشهرها نیست و تا دوردست ترین نقاط کشور را نیز شامل می شود. البته در هر نقطه ای از جهان ممکن است، اخبار بر روند کلی فعالیت های بازارها اثرگذار باشد، اما این حد از نوسان و گرانی در شرایطی که هنوز انتقال پایتخت جدی نیست و نه به دار است و نه بار از یک نارسایی حکایت می کند. معتقدم باید ریشه های جامعه شناسی و رفتاری موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرند. اینکه چه اتفاقی در اقتصاد و جامعه ایرانی رخ داده که کوچکترین خبری باعث نوسان و گرانی و بحران می شود. این نوع رفتارها نشان می دهد، جیب ایرانیان خالی است و از بطن این نوع خبرسازی ها تلاش می کنند، منفعت و سودی را کسب کنند و در این آشفته بازار اقتصاد، حیات اجتماعی و خانوادگی خود را امتداد بخشند.»
غیبی در پاسخ به پرسش تجارت درباره این واقعیت که چرا پس از فروکش کردن التهابات و منتفی شدن انتقال پایتخت به مکران، قیمت های مسکن به وضعیت سابق باز نمی گردد؟ یادآور شد: اصلی به نام چسبندگی قیمت ها در فضای اقتصادی وجود دارد. مبتنی بر این اصل اقتصادی قیمت ها همواره در بالا قرار دارند و رهاشدگی آنها به گونه ای است که از بالا ما را صدا می زنند و به سمت خود می خوانند. چسبندگی قیمت ها در حوزه های اقتصادی به گونه ای است که، پس از افزایش قیمت ها امکان بازگشت وجود ندارد. در آمارهایی که شخصا در 4 پریود زمانی 6ساله در اقتصاد ایران را مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم در برهه هایی که بازار مسکن ایران با 240درصدی قیمت هم مواجه شده بودند، در خوش بینانه ترین حالات پس از پایان التهابات، بین 15 تا 20درصد با کاهش قیمت مواجه شدند.» او می گوید«البته معتقدم ماجرای افزایش قیمت مسکن در سواحل مکران کمی به کلانشهرها و تهران فرق دارد معتقدم با فروش کردن موضوع و منتفی شدن بحث انتقال پایتخت، کاهش قیمت در بازار مسکن را شاهد خواهیم بود. چرا که این منطقه در میان مدت، فرصتی برای سرمایه گذاری نیست. مساله مهم بعدی آن است که این نوع گفتمان ها و اعلام ها از مراجع و منابع رسمی اعلام می شود و تولید انتظار در مردم می کند. نماینده سابق چابهار اخیرا نکته جالبی را مطرح کرده، ایشان اعلام کرده، مسئولان در تهران از بی آبی تهران فرار می کنند، اما نمی دانند که در مکران ما با مشکل آب آشامیدنی مواجهیم. باید از منابع رسمی دولتی پرسید، چرا بدون مطالبعات کامل یک چنین اخباری را بیان می کنند.»
غیبی با اشاره به نقش اظهارات مسئولان در بروز نوسانات خاطرنشان می کند:«علت تب بالای قیمت مسکن در مکران این نوع اخبار است. تحلیل های اقتصاد مسکن در منطقه در وهله های بعدی قرار می گیرند، این نوسانات ناشی از مشکلات دیگری است که ریشه های آنرا باید در اظهارات مسئولان جستجو کرد. مسئولانی که التهاب می آفرینند، انتظار تورمی شکل می دهند و دورنمایی غیر واقعی ارائه می کنند که برای مردم مشکل می آفریند.

برش مطبوعاتی

معادل ۲۰ درصد صادرات نفت ایران تاراج می‌شود

اعداد شگفت‌انگیز از حجم قاچاق سوخت

مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته گفت: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملی را با چالش‌های متعددی مواجه کرده که از جمله آن هدررفت منابع ملی است. قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفتی ایران است.علی محمودیان درباره موضوع قاچاق سوخت اظهار داشت: قاچاق سوخت در ایران یکی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است که روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود. این میزان قاچاق معادل هدررفت سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ملی است. دلیل اصلی این وضعیت، تفاوت شدید قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه است. در حالی که قیمت بنزین یارانه‌ای در ایران حدود ۳ سنت در هر لیتر است، این رقم در کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان به بیش از یک دلار می‌رسد. این اختلاف قیمت، قاچاق را به یک تجارت بسیار سودآور تبدیل کرده است و باعث شده شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، به‌صورت گسترده از این شرایط بهره‌برداری کنند. علاوه بر این، بسیاری از مرزنشینان به دلیل مشکلات معیشتی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب، به قاچاق سوخت به‌عنوان منبع درآمد روی آورده‌اند.
وی افزود: در مدیریت سوخت کشور، نواقصی همچون عدم شفافیت در سیستم توزیع، ضعف زیرساخت‌های نظارتی، و فساد اداری به چشم می‌خورد. سامانه‌هایی مانند کارت سوخت اگرچه توانسته‌اند تا حدی مصرف را مدیریت کنند، اما همچنان سوءاستفاده‌های گسترده از سهمیه‌ها و ضعف در کنترل مرزها، به قاچاق دامن زده است. همچنین، فقدان فناوری‌های پیشرفته نظارتی و تجهیزات ناکافی برای پایش مرزها از دیگر دلایل تشدید این بحران است. نبود هماهنگی میان وزارت نفت، نیروی انتظامی و گمرک نیز باعث شده تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق، ناکارآمد باشد.
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره قاچاق سوخت و مشکلات مشابه در بخش‌هایی چون آب، برق و گاز تصریح کرد: این نگرانی‌ها نشان‌دهنده یک بحران مدیریت منابع در سطح کشور است. این مشکلات ریشه در سیاست‌های قیمتی ناکارآمد، ساختارهای نظارتی ضعیف و فساد ساختاری دارد که باعث اتلاف گسترده منابع شده است. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه «برای این سرقت مرا دار بزنند»؛ درواقع به ضعف ساختاری در مدیریت منابع و وجود فساد اشاره داشته‌اند که مقابله با آن، نیازمند اقدامات اساسی است.

سیاست‌های قیمتی و اصلاحات ضروری
وی گفت: یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق سوخت، سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری غیرواقعی است. در حالی که این سیاست‌ها با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شوند، اما در عمل منجر به تشدید قاچاق و هدررفت منابع ملی شده‌اند. واقعی‌سازی قیمت سوخت می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قاچاق باشد، اما این اقدام باید با برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد تا فشار اقتصادی بر جامعه به حداقل برسد. محمودیان درباره تأثیر قاچاق سوخت بر اقتصاد و معیشت مردم تصریح کرد: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملی را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، که از جمله آن هدررفت منابع ملی است، قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفتی ایران است. وی با بیان اینکه تهدید امنیت انرژی از دیگر عواقب قاچاق سوخت است، افزود: خروج گسترده سوخت از کشور، در برخی مناطق منجر به کمبود سوخت شده است.مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته فشار اقتصادی بر دولت را از دیگر پیامدهای قاچاق برشمرد و گفت: کاهش درآمدهای دولتی و افزایش هزینه‌های نظارت و مدیریت منابع، از پیامدهای مستقیم قاچاق سوخت است.
وی همچنین به معیشت مرزنشینان از قاچاق اشاره و اظهار داشت: در برخی مناطق، وابستگی به قاچاق سوخت ناشی از فقر و نبود فرصت‌های شغلی پایدار است.محمودیان درباره راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت بیان کرد: تقویت نظارت مرزی تجهیز مرزها به سیستم‌های پیشرفته نظارتی مانند GPS و دوربین‌های حرارتی، و افزایش نظارت انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بهره‌گیری از بلاک‌چین برای شفافیت در توزیع سوخت و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای قاچاق، ایجاد هماهنگی نهادی از جمله راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعاتی میان وزارت نفت، گمرک و نیروهای انتظامی باید اجرایی شود.
وی حمایت از مرزنشینان به این ترتیب که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ارائه مشوق‌های مالی و شغلی برای کاهش وابستگی آنها به قاچاق صورت گیرد و همچنین اصلاح قوانین و مجازات‌ها بازنگری در قوانین مرتبط با قاچاق سوخت و افزایش شدت مجازات‌ها برای قاچاقچیان را از دیگر راهکارها برای مقابل با قاچاق عنوان کرد.مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته گفت: قاچاق سوخت در ایران، نتیجه مشکلات پیچیده‌ای است که شامل سیاست‌های قیمتی، ضعف نظارتی و معضلات مدیریتی می‌شود. مقابله با این بحران نیازمند رویکردی جامع است که در آن فناوری‌های پیشرفته، اصلاحات قانونی، هماهنگی بین نهادها و توجه به معیشت مرزنشینان به‌طور هم‌زمان مدنظر قرار گیرد. بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار مدیریت منابع انرژی، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.

برش مطبوعاتی

برنامه ویژه برای صنایع آسیب‌دیده از ناترازی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کلیات بسته حمایت از صنایع در برابر ناترازی‌ انرژی در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و اکنون به کمیسیون اقتصادی ارسال شده که امیدورام در این کمیسیون هم زودتر به تصویب برسد و به هیات دولت بیاید که صنایعی آسیب‌دیده از ناترازی، بخشی از مشکلاتشان با اجرای این بسته برطرف شود. به گزارش ایسنا، سید محمد اتابک در افتتاحیه ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران اظهار کرد: ناترازی انرژی در مدت اخیر تولید صنایع را دچار محدودیت‌های زیادی از لحاظ کمبودهای انرژی کرده است که همواره در بخش غیر دولتی پیگیر برطرف کردن آن بودم و طی چند ماه اخیر نیز که تصدی وزارت صمت را برعهده داشتم، در این راستا تلاشم با همت مضاعف همراه بوده و در هیچ جلسه هیات دولت نبوده که ناترازی‌ها و کمبود انرژی برای صنایع مطرح نشود. وی افزود: رییس جمهور نیز همیشه از بحث رساندن گاز و برق تولید حمایت کرده‌اند و اخیرا بسته‌ای با همکاری بخش خصوص و اتاق بازرگانی تهیه و به هیات دولت تقدیم کردیم که کلیات این بسته در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و اکنون به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و امید است که این کمیسیون هم زودتر آن را تصویب کند و به هیات دولت بیاید تا صنایعی که از ناترازی‌ها آسیب دیده اند، بخشی از مشکلاتشان با اجرای این بسته برطرف شود.

برش مطبوعاتی

بازگشت دوباره بمب‌های هسته‌ای

به‌روزرسانی دکترین هسته‌ای روسیه و شکست برخی معاهدات بین‌المللی که هدف از تدوین آن‌ها جلوگیری از وقوع یک جنگ هسته‌ای بوده، خطر آغاز دوباره یک رقابت تسلیحاتی و تشدید تنش‌های هسته‌ای را افزایش داده است.
رسانه آمریکایی در مقاله‌ای با بررسی پیشینه سلاح‌های هسته‌ای در جهان، گزارش داد که احتمال وقوع یک جنگ هسته‌ای افزایش یافته و معاهداتی که برای جلوگیری از این فاجعه تدوین شده بودند، در مسیر زوال قرار دارند. به گزارش «وال‌استریت ژورنال»، در پایان جنگ سرد قدرت‌های جهانی به توافق رسیدند که با کاهش تعداد تسلیحات هسته‌ای، جهان جای بهتری برای زندگی خواهد بود، اما حالا این دوره به پایان رسیده است. معاهدات مرتبط با کاهش تسلیحات هسته‌ای در مسیر زوال قرار دارند، برخی قدرت‌های هسته‌ای در حال تقویت زرادخانه‌های خود هستند، خطر درگیری هسته‌ای در حال افزایش است و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی برای کسب برتری در میدان‌های نبرد دیگر یک امر دور از ذهن نیست. کابوس جنگ‌های هسته‌ای در سال ۱۹۴۵ و در زمانی آغاز شد که ایالات متحده نخستین آزمایش هسته‌ای خود را در «نیومکزیکو» انجام داد. در روزهای اوج جنگ سرد در سال ۱۹۶۳، «جان اف کندی» رئیس‌جمهور وقت آمریکا نسبت به گسترش نامحدود و کنترل‌نشده تسلیحات هسته‌ای و دستیابی کشورهای مختلف به این ابزار کشتار جمعی ابراز نگرانی کرد و آن را «بزرگ‌ترین تهدید ممکن» دانست. به مدت چندین دهه، توافقنامه‌ها و معاهداتی که قدرت‌های هسته‌ای امضا کردند و همچنین چالش‌هایی در حوزه فناوری موجب به تعویق افتادن بروز یک جنگ هسته‌ای و آخرالزمانی شد. به مرور زمان، روسیه و آمریکا ابتدا تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را افزایش و سپس کاهش دادند. در سال‌های اخیر هم چین در مسیر توسعه تسلیحات هسته‌ای قرار داشته است. تسلیحات هسته‌ای جهان در دهه ۱۹۸۰ میلادی به اوج خود رسید و از آن زمان در مسیر نزولی قرار داشته است. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در پیمان هسته‌ای «استارت» در سال ۱۹۹۱، توافق کردند که محدودیتی را بر تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود وضع کنند. اما به گزارش رسانه آمریکایی، یکی از معاهدات کلیدی میان آمریکا و روسیه برای کنترل تسلیحات هسته‌ای به نام «پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد» شکست خورده است. پیمان «استارت نو» نیز که محدودیت سنگینی بر تعداد کلاهک‌های مستقرشده و همچنین تعداد موشک‌ها و بمب‌افکن‌های حامل این کلاهک‌ها وضع کرده بود، در اوایل سال میلادی آینده منقضی خواهد شد. مقامات ارشد دولت آمریکا می‌گویند که ایالات متحده باید برای گسترش نیروی هسته‌ای خود در راستای ایجاد قدرت بازدارندگی علیه روسیه و چین آماده باشد، امری که موجب افزایش احتمال آغاز دوباره یک رقابت تسلیحاتی خواهد شد. به گزارش وال‌استریت ژورنال، برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که ممکن است تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در انبارهای تسلیحاتی چین تا سال ۲۰۳۵ سه برابر شود.
بر اساس این گزارش، تازه‌ترین تخمین‌ها نشان می‌دهند که چین در حال حاضر حدود ۶۰۰ موشک بالستیک قاره‌پیما در انبارهای خود دارد که همگی آن‌ها می‌توانند خاک ایالات متحده را هدف قرار دهند. پکن در گذشته پیشنهادهایی برای مذاکره با روسیه و آمریکا درباره وضع محدودیت بر تعداد کلاهک‌های هسته‌ای را رد کرده است. سردمداران تسلیحات هسته‌ای جهان تسلیحات هسته‌ای قاره‌پیما دارند. روسیه، چین و آمریکا دارای سه‌گانه هسته‌ای هستند، یعنی می‌توانند دشمنان خود را از طریق دریا، خشکی و آسمان با سلاح هسته‌ای هدف قرار دهند، اما در تصاویر زیر تنها تسلیحات هسته‌ای مستقر در خشکی و برد عملیاتی آن‌ها نمایش داده شده است.

برش مطبوعاتی

وال استریت ژورنال بررسی کرد

اقدامات بایدن نمونه کامل «حماقت» است

نشریه آمریکایی در گزارشی درباره عملکرد رئیس جمهور ایلات متحده در طول چهار سال گذشته، اغلب تصمیمات جو بایدن را «احمقانه» توصیف کرد که نه سودی برای خود او داشته است و نه برای کشور و سایرین. روزنامه وال استریت در گزارش خود با اشاره به مقاله چندی پیش «کارلو سیپولا» مورخ و اقتصاددان ایتالیایی حوزه توسعه درباره قوانین حاکم بر حماقت و افراد احمق در جوامع، نوشت: نکته اصلی در مورد تصور سیپولا از حماقت، این است که مترادف با آن چیزی نیست که افراد باهوش و سرشناس فکر می‌کنند نابخردانه یا احمقانه است. در واقع، او اصرار دارد که افراد احمق به‌طور مساوی در سراسر جامعه توزیع شده‌اند و به همان اندازه که افراد احمق در میان عام مردم وجود دارند، در میان اقتصاددانان و روشنفکران صاحب امتیاز نیز وجود دارند.
سیپولا افراد را به چهار دسته تقسیم می‌کند؛ درمانده، استثمارگر، باهوش و احمق. او معتقد است که در هر تعامل عادی بین ۲ نفر، فرد درمانده ضرر می‌کند، در حالی‌که دیگری سود می‌برد. استثمارگر سودی را به دست می‌آورد اما به دیگری ضرر می‌زند. فرد باهوش سود می‌برد و فرد دیگر را قادر می‌سازد که چیزی به دست آورد. و در این تقسیم‌بندی، خصیصه فرد احمق این است که هیچ چیزی به دست نمی‌آورد در حالی‌که دیگری را هم دچار ضرر و خسران می‌کند. روزنامه آمریکایی در ادامه «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده را نمونه کاملی از ایده «حماقت» سیپولا توصیف کرد و نوشت: بایدن به مدت چهار سال تصمیماتی گرفته و سیاست‌هایی را دنبال کرده است که وضعیت حامیان، حزب، کشور و متحدان خارجی‌اش را بدتر کرده و تقریباً در همه موارد چیزی به دست نیاورده و اغلب متحمل ضررهای سیاسی هم شده است.
در همین حال می‌توان این‌طور استدلال کرد که بایدن در دسته افراد «درمانده» هم قرار دارد، بنابراین تصمیمات او اغلب به نفع مخالفان سیاسی‌اش، عمدتاً «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکاست و نه خودش. اشتباهات او، از جمله اصرار بر اینکه می‌تواند دوباره در انتخابات شرکت کند، هزینه‌های هنگفتی را به بقیه کشور تحمیل کرده است. وال استریت ژورنال با اشاره به چند مورد از تصمیمات جو بایدن در دوران فعالیت خود افزود: بایدن در این سال‌ها سیاست خود مبنی بر «کاری نکردن» در مرز جنوبی کشور را پیش برد و تنها دستورات اجرایی ترامپ در این رابطه را لغو کرد. او از این غفلت چه عایدی به دست آورد؟ پاسخ واضح نیست. بایدن همچنین حرف مشاوران نظامی خود را زیر پا گذاشت و بر خروج کامل و فوری از افغانستان، بدون هیچ برنامه روشنی برای خارج کردن متحدان افغان، شهروندان ایالات متحده و یا تجهیزات نظامی آمریکایی پافشاری کرد. به‌طور حتم این، یک باخت برای ایالات متحده است اما منفعت بایدن یا دولت او کجا بود؟!
بایدن به‌علاوه، به‌طور آشکار از حکم دادگاه عالی درخصوص طرح لغو بدهی دانشجویی سرپیچی کرد. بنابراین، او توانست در میان آمریکایی‌هایی که بدهی‌هایشان را نبخشید، خشم ایجاد کند، نسلی را تشویق کند که به وام‌گیری احمقانه بپردازند و خود را شبیه به مرد بی‌قانونی جلوه دهد که او ترامپ را به آن متهم می‌کند. بایدن در هر یک از این موارد و موارد بسیار دیگر، نه تنها برای کسانی که برای او آرزوی سلامتی داشتند، ویرانی، اختلاف و شرم ایجاد کرد، او این کار را بدون کسب هیچ مزیتی برای خود انجام داد. شاید این توضیح دهد که چرا او از زمان شکست در انتخابات در نوامبر تا این حد فعال بوده است. رئیس‌جمهور در این ماه‌ها کارهایی را می‌تواند انجام دهد که می‌داند احمقانه یا غیرسازنده هستند و هیچ آسیبی برای آن متحمل نمی‌شود. او در ماه دسامبر، ۱۴۹۹ مجرم را عفو کرد که بسیاری از آنها مرتکب جرایم شنیع شدند و هیچ نشانه‌ای از پشیمانی نشان ندادند. این، چه فایده‌ای جز جلب ستایش گروه کوچکی از فعالان و تحقیر عادلانه دیگران داشت؟ رئیس جمهور سپس ۳۷ مورد از ۴۰ حکم اعدام را تعدیل کرد.

برش مطبوعاتی