وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
روش‌هایی که در خصوص معافیت‌های مالیاتی اعمال میشود، پر از ابهام و شبهه بوده و باعث نگرانی است. اصل مالیات باید برای همه یکسان باشد و تمامی فعل‌وانفعالات اقتصادی باید مشمول مالیات شوند. دولت برای حمایت از صنایع میتواند پس از محاسبه میزان مالیات، آن را ببخشد، اما نباید به این بهانه هیچ محاسبه‌ای برای میزان مالیات انجام نشود. در روش صحیح، برای حمایت از صنایع مانند فرش یا پتروشیمی، ابتدا باید مالیات آنها محاسبه شود و سپس با دلایل حمایتی مصوب در مجلس، رقم مالیاتی برای آنها در همان سال به صفر برسد. در نظام مالیاتی ایران شلختگی، بی‌نظمی و ول‌انگاری مشاهده میشود. گویی چیزی به نام نظام مالیاتی وجود ندارد و در واقع یک نوع پرداخت مالیات به شیوه‌ای سنتی است که همچنان به صورت تزیینی و کاریکاتوری ادامه دارد. به دلیل وابستگی طولانی‌مدت کشور به نفت، مالیات در اقتصاد ایران کم اهمیت بوده و تنها به‌عنوان یک جنبه فرعی در کنار درآمدهای نفتی محسوب میشود. وقتی صحبت از نظام مالیاتی میشود، باید روابط و ارتباطات، دلایل و نقشه راه مالیاتی مشخص باشد. در این نقشه راه باید جایگاه پایه‌های مالیاتی، افق آن، سهم هر صنعت در نظام مالیاتی، دلایل برای تغییر نرخ‌های مالیاتی و سهم مالیات در اقتصاد ایران معین شود. در کشورهای اروپایی سهم مالیات حدود ۴۵ درصد از کل اقتصاد است، در حالی که متوسط جهانی حدود ۱۶ درصد است و ایران بدترین وضعیت را دارد و تنها ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور به‌دست می‌آید. یکی دیگر از مشکلات این است که در نقشه راه درآمد مالیاتی کشور، هیچ نظم و برنامه‌ای وجود ندارد. مالیات در ایران به‌عنوان یک جاده یک‌طرفه است که فقط از مردم دریافت میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، مالیات یک جاده دوطرفه است، یعنی در قبال مالیات گرفته‌شده، هزینه‌های آن برای مردم شفاف میشود که این امر موجب ایجاد اشتیاق برای پرداخت مالیات میشود. در یک سیستم حمایتی باید ابتدا میزان فعالیت بنگاه‌ها و میزان دقیق مالیات آنها مشخص شود. مثلاً اگر مالیات یک بنگاه ۱۰ میلیون تومان است، در سال اول می‌توان آن را صفر در نظر گرفت، سپس در سال دوم با افزایش مالیات به ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد از آن اخذ شود. این روند حمایتی تا زمانی که مالیات به‌طور کامل اخذ شود ادامه می‌یابد. به این ترتیب معافیت‌ها هدفمند خواهند بود و تولید و اقتصاد نیز هدفمند میشود. افرادی که در این حوزه شاغل هستند بیشتر نقش دریافت‌کننده مالیات را ایفا کرده‌اند تا طراحی نقشه راه مالیاتی. در حالی که مالیات یکی از مهمترین ارکان مدیریت اقتصادی هر کشوری است و سازمان مالیاتی باید در رأس این امور قرار گیرد. اگر این سازمان به‌درستی عمل کند، میتواند اقتصاد را به جریان بیندازد. اما در کشور ما عملاً سازمان مالیاتی بیشتر به‌عنوان نهاد نظارتی کم‌اثر عمل میکند. مالیات یکی از پیچیده‌ترین نهادهای اقتصادی است. با این حال، با نادیده گرفتن آن، نمی‌توان مالیات صحیحی اخذ کرد. تقریباً همه از وضعیت کنونی ناراضی هستند. مالیات از تولید حمایت نمی‌کند، معافیت‌ها شفافیت و اثربخشی لازم را ندارند و افقی نگران‌کننده پیش‌رو است. این مشکل ریشه در ساختار نظام مالیاتی دارد و نه افراد. بنابراین، نیاز به طراحان قوی در پشت‌صحنه است تا ساختار مالیاتی کشور را اصلاح کنند.
عبدالرضا فرجی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل
در رابطه با اعلام آمادگی وزیر امور خارجه کشورمان برای مذاکره با غرب به ویژه با آمریکا و امکان رسیدن به توافقی جامع باید توجه داشت، ما در حال حاضر تحت تحریم هستیم، یکی از شعارهای آقای پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود، لغو تحریم‌ها و در واقع ایجاد یک نوع تعادل در روابط با شرق و غرب بود. بنابراین، برای اینکه تحریم‌ها برداشته شوند، گفت‌وگو با غرب در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حال حاضر گفت‌وگو با اروپا انجام شده و دور دوم آن امروز برگزار خواهد شد. در رابطه با ایالات متحده هم همین‌طور است، دولت به این نتیجه رسیده که اگر آمریکایی‌ها تمایل به مذاکره داشته باشند، ایرادی ندارد گفت‌وگوها آغاز شود. موضع آنها این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران هم اعلام میکند که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. بنابراین، موضع دولت ما با افکار غربی‌ها نزدیک است یعنی ما سلاح هسته‌ای نمی‌خواهیم و آنها نیز نمی‌خواهند ما سلاح هسته‌ای داشته باشیم، لذا امکان گفت‌وگو وجود دارد. ترامپ به دنبال گفت‌وگوی مستقیم با ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن است
مسئولان کشورمان منتظر هستند که از سوی طرف آمریکایی، حالا که رئیس‌جمهور جدید سر کار آمده، مانند اروپا چراغ سبزی داده شود تا وقتی که وارد ترامپ کاخ سفید شد، گفت‌وگوها آغاز شود. ایران که تمایل نشان داده، یعنی گفت‌وگو با ایالات متحده از نظر ایران قطعی است و میتواند انجام شود. حالا باید ببینیم در این گفت‌وگوهایی که ایران اعلام میکند آمادگی دارد، آیا به‌صورت مستقیم است یا غیرمستقیم خواهد بود؛ هنوز روشن نشده است. طبیعتاً وقتی ترامپ سر کار است، تمایل دارد، گفت‌وگوها مستقیم باشد و طولانی نباشد. روحیه ترامپ این را نشان می‌دهد. لذا این احتمال وجود دارد که در ایران این پذیرفته شود و آمریکایی‌ها هم اصرار داشته باشند که گفت‌وگوی مستقیم انجام شود. سخت است که در این شرایط با اروپا گفت‌وگوی مستقیم انجام شود ولی به آمریکایی‌ها بگوییم که با شما با واسطه گفت‌وگو خواهیم کرد. شکی نیست که زمینه‌ی گفت‌وگو با غرب وجود دارد، همچنین فکر می‌کنم در یکی دو هفته آینده وضعیت گفت‌وگوی ایران و ایالات متحده مشخص خواهد شد. اروپایی‌ها می‌خواهند ببینند که ایران با ایالات متحده چه کار خواهد کرد. ایالات متحده می‌خواهد با ایران چه کند؟ چگونه گفت‌وگو کند؟ اروپا این را به خوبی می‌داند که حتی اگر بخواهد با ایران به نتیجه برسد، اگر ایالات متحده با ایران به نتیجه نرسد، کار پیش نمی‌رود. قبلاً هم ما این را دیده‌ایم که ترامپ از برجام خارج شده است. اروپا مخالف خروج ایالات متحده از برجام بود و تلاش کرد که رابطه اقتصادی با ایران قطع نشود، اما زورش نرسید. اینستکس هم ایجاد کردند، اما باز نتوانستند رابطه برقرار کنند. لذا طبیعتاً گفت‌وگوی ایران با اروپا نمی‌تواند بی‌ارتباط با گفت‌وگوی ایران و ایالات متحده باشد، لذا لازم است که این مسئله مشخص شود.
منتظر برنامه دولت برای رفع ناترازی معیشت مردم هستیم
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برای سال آتی گفت: در سال‌های متمادی با این عنوان که افزایش بیشتر حقوق‌ها موجب فشار تورمی میشود، مزد کارگران را پایین گرفته‌اند، حال آنکه نگاهی به سابقه چندین ساله نشان می‌دهد دولت‌ها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در کنترل تورم موفق نبوده‌اند. این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. وقتی در یک بازه زمانی حقوق‌ها را سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌دهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه میشود، سفره چندین میلیون خانوار کوچک‌‌تر و برخی حداقل‌ها برای این قشر دست‌نیافتنی میشود. وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصاد باید در کنترل تورم بهتر از وضعیت موجود عمل کند، خاطرنشان کرد: اینکه با شعار " نه به اقتصاد دستوری " و برداشت غلط از یک استراتژی، نظارت بر بازار را رها کنیم عاقلانه نیست و نتیجه‌اش میشود دلار ۸۰ هزار تومانی! مسئولین اقتصادی حتما متوجه هستند که حقوق‌ها هرچقدر هم افزایش یابد تا زمانیکه برنامه‌ای منسجم برای کنترل تورم ارائه نشود دردی از ناترازی معیشت مردم به‌ویژه قشر زحمت کش کارگران درمان نخواهد شد.
ثبات‌بخشی به اقتصاد باید مهمترین دغدغه باشد
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در مسیر پیشرفت کشور و در رقابت منطقه‌ای و جهانی، مهمترین دغدغه سیاسیون باید ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن برای بسترسازی رشد اقتصادی پایدار باشد. هر مانع و تأخیری در این مسیر به معنی مهر تأیید زدن به کاهش رفاه شهروندان ایران زمین است. به گفته رابرت لوکاس برنده نوبل اقتصاد 1995 وقتی کسی شروع به فکر کردن در خصوص رشد اقتصادی میکند، فکر کردن به چیز دیگری دشوار است.
گروه اقتصاد کلان: مسئله ابربدهکاران بانکی در ایران یکی از موضوعات پیچیده و بحث‌برانگیز در حوزه اقتصادی و مالی کشور است. به گزارش تجارت، این پدیده به افراد یا شرکت‌هایی اطلاق میشود که بدهی‌های کلان به نظام بانکی کشور دارند و با وجود بدهی‌های سنگین، همچنان قادر به تسویه آن نیستند. حضور این افراد یا شرکت‌ها در سیستم بانکی ایران، تبعات زیادی از جمله بحران در سیستم مالی، ایجاد نارضایتی عمومی و ایجاد نوسانات در بازارهای مختلف اقتصادی را به دنبال داشته است. در حال حاضر برخی از ابربدهکاران بانکی در ایران بدهی‌هایی به ارزش چندین هزار میلیارد تومان دارند. این بدهی‌ها باعث ایجاد فشار سنگین بر سیستم بانکی و منابع مالی کشور میشود و میتواند سلامت نظام بانکی را تهدید کند. بسیاری از این افراد با وجود بدهی‌های سنگین، از پرداخت آنها خودداری می‌کنند یا با استفاده از پیچیدگی‌های قانونی، راه‌های فرار از پرداخت بدهی‌ها را پیدا می‌کنند. حضور ابربدهکاران بانکی میتواند موجب کاهش نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی شود. این موضوع میتواند باعث مشکلات بزرگ‌تری نظیر کاهش توان وام‌دهی، افزایش نرخ بهره و ایجاد بحران‌های مالی در کشور شود. یکی از مشکلات اساسی در ارتباط با ابربدهکاران بانکی، عدم شفافیت در اطلاعات مالی این افراد و شرکت‌ها است. در بسیاری از موارد، هویت واقعی بدهکاران و جزئیات دقیق بدهی‌ها، تا زمانی که بحران‌های مالی ایجاد نشود، از نگاه عموم و حتی مقامات نظارتی پنهان می‌ماند.
دلایل ظهور ابر بدهکار بانکی چیست؟
یکی از دلایل اصلی بروز این پدیده، ضعف نظارت و کنترل بر روند اعطای تسهیلات بانکی است. در بسیاری از موارد، تسهیلات به افراد یا شرکت‌هایی اعطا میشود که شرایط لازم برای دریافت آن را ندارند. در برخی از موارد، تسهیلات با شرایط بسیار آسان یا نرخ بهره پایین به برخی از افراد خاص اعطا شده است که این امر به آنها اجازه می‌دهد از منابع مالی بانک‌ها بهره‌برداری کنند بدون آنکه تمایل به بازپرداخت آنها داشته باشند. بسیاری از ابربدهکاران بانکی در زمان دریافت تسهیلات وضعیت مالی مناسبی داشته‌اند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی پیچیده کشور، قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند. در برخی موارد، تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی با روابط خاص با مدیران بانکی یا مسئولان دولتی اعطا شده است، که این امر مشکلات زیادی را در پی دارد و موجب تضعیف شفافیت و اعتماد عمومی به سیستم بانکی میشود.
چگونه می‌توان با ابربدهکاران بانکی مقابله کرد؟
در طول سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تقویت نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات و افزایش شفافیت در سیستم بانکی انجام شده است. این اقدامات به منظور شناسایی و جلوگیری از مشکلات مربوط به ابربدهکاران بانکی صورت گرفته است. در برخی موارد، ابربدهکاران بانکی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. با این حال، بسیاری از پرونده‌ها همچنان در مراحل مختلف رسیدگی هستند. برای مقابله با پدیده ابربدهکاران بانکی، برخی از قوانین و مقررات بانکی تغییر کرده‌اند. این اصلاحات به منظور افزایش اعتبار سیستم بانکی و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند اعطای تسهیلات است.
بیشترین بدهی‌های غیر جاری متعلق به کدام بانک‌ها است؟
اخیراً بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک‌هاست، به‌تازگی فهرست ابربدهکاران 27 بانک دولتی و خصوصی را به‌روزرسانی کرده است. طبق تکلیف مقرر در جزء 1ـ1 بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری ارسالی توسط شبکه بانکی در مقاطع زمانی مختلف توسط بانک مرکزی منتشر میشود. تازه‌ترین آمار بدهکاران کلان بانکی مربوط به پایان آذرماه سال جاری است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. در این لیست اسامی بدهکاران بانکهای شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه، پست ایران، توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران‌زمین، آینده، دی، سینا، ایران ـ ونزوئلا، گردشگری، ملی، پاسارگاد، سامان، مؤسسه اعتباری ملل، پارسیان، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، سپه، صادرات و ملت تا پایان پاییز امسال به‌روز شده است. بر اساس این گزارش بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی متعلق به بانکهای صنعت و معدن، آینده و پاسارگاد است؛ بانک صنعت و معدن با بیش از 220 همت در رتبه نخست مطالبات غیرجاری قرار دارد و بعد از آن بانکهای پاسارگاد با بدهی 126 همتی و آینده با بدهی 115 همتی قرار دارد. بیشترین تسهیلات توسط بانکهای مختلف به شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با 224 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ دبش سبزگستر، سایپا و شرکت‌های فولادی نیز جزو بدهکاران بانکی هستند که پرونده بانکی آنها در بانکهای مختلف باز است. از نکات مهم در گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت مطالبات جاری و غیرجاری بانک‌ها، عدم انتشار اطلاعات بانک شهر از مطالبات غیرجاری این بانک است. بانک شهر در گزارش قبلی فهرست بدهکاران و تسهیلات کلان غیرجاری را منتشر کرده بود.
مقابله با ابربدهکاران بانکی، نیازمند عزم جدی سران سه قوه
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون موضوع ابربدهکاران بانکی و رویکرد دولت چهاردهم در مواجه با چالش اظهار کرد: این دولت به‌تنهایی قادر نخواهد بود تا چنین بحرانی را مدیریت کند. مسئله بدهی‌های کلان به گونه‌ای است که نیاز به همکاری و همراهی سایر قوا و حتی نیروهای سیاسی خارج از قوا دارد. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در واقع تمامی نیروهای سیاسی موجود در کشور، به‌ویژه با حمایت دفتر رهبری، باید در این زمینه با دولت همکاری کنند، زیرا بدون این حمایت‌ها، مقابله با پدیده بدهی‌های کلان، که به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده، امکان‌پذیر نخواهد بود. وی افزود: بسیاری از این بدهکاران، که معمولاً شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار هستند، دارای نفوذ سیاسی و ارتباطات گسترده‌ای هستند که موجب میشود دستگاه‌های مسئول نتوانند به‌درستی با آنها برخورد کنند. این مسئله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. علاوه بر این، بسیاری از این شرکت‌ها نیروی کار زیادی دارند و هرگونه برخورد با آنها میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی به دنبال داشته باشد. بنابراین، برخورد با این پدیده هم از منظر سیاسی و هم اقتصادی بسیار دشوار است. ندری همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون نقش مجلس در خصوص ابربدهکاران بانکی گفت: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس ممکن است در حمایت از ابر بدهکاران بانکی لابی‌گری کنند. این افراد احتمالاً از وضعیت موجود منتفع هستند و برای حفظ منافع خود، ممکن است در مسیر حل این بحران مانع‌تراشی کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رئیس مجلس باید بتواند این فشارها را مدیریت کرده و اثر منفی این لابی‌ها را کاهش دهد. اگرچه برخی نمایندگان ممکن است در جهت منافع ملی کشور گام بردارند، اما اگر مجلس بتواند در جهت حل معضلات و هماهنگی با دولت عمل کند، میتواند به‌طور مؤثری در این زمینه کمک کند. وی افزود: در حال حاضر، متأسفانه همکاری لازم بین قوا به‌ویژه در مجلس و دولت مشاهده نمی‌شود. البته نمی‌خواهم بگویم که تمامی اقدامات دولت صحیح است، اما به‌طور کلی باید بگویم که مجلس آنطور که باید و شاید در این مواقع همراهی نمی‌کند. بسیاری از نمایندگان در موارد مختلف، حتی در برخورد با بحران‌های اقتصادی، دست دولت را می‌بندند و این امر به نوبه خود مشکلات بیشتری ایجاد میکند. ندری در پایان سخنان خود گفت: به نظر من برای حل این بحران نیاز به عزم ملی و همکاری همه‌جانبه داریم. فقط دولت به‌تنهایی قادر به حل این مسئله نخواهد بود. باید اراده‌ای قوی از سوی تمامی قوا و دستگاه‌های اجرایی، قضائی و مقننه به‌ویژه در حمایت از تصمیمات دولت، برای مقابله با این بحران شکل بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است این بحران به یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شود.
گروه اقتصاد کلان: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دوازدهم و قائم مقام حزب اعتدال و توسعه: در شرایط ویژه امروز ، «منافع ملّی» ما در عبور «از سد FATF» است. مناسب است با بررسی کارشناسی در مجمع تشخیص بدون توجه به فضاسازی های سیاسی با عنایت به مصالح ملی تصمیم گیری کند. تصویب دو لایحه برای مبارزه با پولشویی ضروری و به نفع کشور است بانکهای کشورهاو موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند تا از اقدامات قهری FATF علیه خود جلوگیری کنند. محمود واعظی وزیر اسبق ارتباطات و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه پیرامون موضوع شروع بررسی دو لایحه مربوط به FATF در مجع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد و این بدان معناست که بانک ها و مؤسسه های مالی کشورهای عضو نمیتوانند با ایران همکاری و تعامل داشته باشند. وضعیت فعلی منجر به فرصت سوزی های ناشی از محدودیت‌های گسترده دسترسی ایران به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی شده‌است و هزینه های معاملات خارجی را افزایش داده است. به دلیل این محدودیت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند تا از پیامدهای احتمالی اقدامات قهری FATF علیه خود جلوگیری کنند. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی کشور، مسجل است که روابط خارجی اقتصاد ما نیازمند تمهیدات عاجل است تا هم تحریم ها مرتفع شوند و هم مانع FATF حل و فصل گردد. اینکه گفته شود اول تحریم ها برداشته شود و بعد FATF یا اینکه ابتدا FATF مرتفع شود و سپس تحریم ها رفع شود، امر صحیح و روبه جلویی نیست. این دو موضوع درهم تنیده اند و منطق در این است به شکل موازی حل وفصل گردند. اگر هر کدام زودتر انجام شود به دیگری کمک میکند. حل مشکل FATF میتواند زودتر انجام شود. وی در ادامه اظهار کرد: شرایط ایجاب میکند که ببینیم حل و فصل کدام مانع آسان تر است. طبیعی است که زدایش تحریم ها از مسیر مذاکرات هسته ای حاصل میشود و مقداری هم زمان می برد؛ «اما خروج از لیست سیاه FATF گرو تصمیم گیری داخلی است.» همین دو لایحه ای که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جملگی تصویب کرده اند. اگر دو لایحه از مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند، گام جدی رو به جلو برای بهبود شرایط کشور صورت گرفته است. قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، تصریح کرد: اگر حسب اقدام شایسته و ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از لیست سیاه FATF خارج شویم پس از مدتی که در لیست خاکستری قرار گرفتیم نهایتاً از سد مشکل Fatf عبور خواهیم کرد. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان داده رعایت استانداردهای FATF تاثیر قابل‌توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد. حل مشکل FATF میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور کمک کند. این اقدام حائز اهمیت موجب افزایش شفافیت مالی و گشایش روابط بانکی با خارج میشود. جهت تنویر اذهان مخالفین ، گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و نقش آن تعیین چارچوب‌‌‌‌‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نظارت مستقیم بر تراکنش‌های مالی کشورها ندارد. همچنین این استانداردها وفق افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و تقویت اعتماد در سیستم‌های مالی، به بهبود فرآیند گشایش اعتبار بانکی و تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی کمک می‌کنند. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های مالی، افزایش امنیت تراکنش‌ها و تضمین کیفیت و صحت کالاها و خدمات خریداری‌شده میشود، در نتیجه رعایت استانداردهای FATF به نفع بانک‌ها، مشتریان و اقتصاد کلی کشورمان است. بانک‌ها با اجرای فرآیندهای Fatf می‌توانند فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنند و از همکاری با مشتریان پر ریسک اجتناب نمایند. فلذا بانک ها با اطمینان بیشتری به ارائه تسهیلات و اعتبارات می پردازند و احتمال وقوع تخلفات مالی و پولشویی به شکل قابل توجهی کاهش یابد. همچنین کاهش ریسک اعتباری باعث میشود بانک‌ها هزینه‌های کمتری برای مدیریت ریسک و پوشش خسارات احتمالی صرف کنند. از سوی دیگر رعایت استانداردهای FATF منجر به افزایش اعتماد بین بانک‌ها و مشتریان میشود. این اعتماد باعث میشود بانک‌ها با اطمینان بیشتری به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه دهند. بانک‌ها با داشتن سیستم‌های مالیاتی و گزارش‌‌‌‌‌دهی شفاف‌‌‌‌‌تر و دقیق‌تر، می‌توانند به درخواست‌های اعتباری پاسخ دهند که این امر به «نفع کسب‌وکارها و افراد» است. ممکن است که یک نفر ایراد بگیرد و بگوید مادامی که کشور تحریماست، حل مشکل FATF کمکی به گشایش روابط بانکی ما با کشورهای خارجی نمی کند.
گروه اقتصاد کلان: جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایبنا با اشاره به راه اندازی بازار ارز تجاری اظهار کرد: بازار ارز تجاری یا توافقی مشوق خوبی برای صادرکنندگان است و میتواند زمینه را برای صادرات بیشتر و بازگشت بیشتر ارز به کشور فراهم کند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: تسهیل و تسریع ورود ارز به کشور در سایه راه‌اندازی بازار ارز تجاری میتواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند و تعادل را بین عرضه و تقاضای ارز در بازار ایجاد کند. وی اظهار داشت: آنچه که در این باره لازم است رعایت شود نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بازار ارز توافقی است تا شاهد قیمت‌های غیر متعارف در این بازار نباشیم و به بتوانیم به اهداف مد نظر سیاستگذار در حوزه ارز برسیم. قادری خاطرنشان کرد: منظور من این نیست که بانک مرکزی و دولت برای قیمت ارز در بازار توافقی سقف ایجاد کنند، بلکه باید تقاضای ارز در این بازار مدیریت شود و بر روند معاملات ناظر باشند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این به آن معناست که بانک مرکزی و دولت برای هر کالا و مواد غیرضرور ارز اختصاص ندهند؛ بلکه با اولویت‌بندی، تقاضای ارز در بازار را مدیریت کنند تا از این طریق باعث آرامش و ثبات بیشتر در بازار ارز شوند. وی گفت: هرچند رویکرد بازارساز در راستای بازگشت ثبات به نرخ ارز است اما تحقق اهداف مورد نظر بانک مرکزی به سرعت عملیاتی نمی‌شود، بلکه در میان‌مدت و بلند مدت قابلیت اجرا و اثرگذاری دارد. قادری با بیان اینکه نگاه راهبردی دولت به تحقق اهداف بازار ارز توافقی کمک میکند، تصریح کرد: دولت ضمن اینکه نباید نگاه کنترلی و دستوری به بازار و قیمت ارز داشته باشد، نباید نسبت به برنامه‌هایی که در کلان اقتصاد و بلندمدت میتواند نرخ ارز را کاهش دهد یا تثبیت کند نیز غفلت کند. قادری با بیان اینکه بازار ارز تجاری رسمی‌ترین و با اعتبارترین محل برای عرضه ارز و تقاضای ارز است، اظهار کرد: وقتی عرضه و تقاضا در یک بازار رسمی پاسخ داده شود قطعا شفافیت بر معاملات ارز حاکم میشود و به تبع آن پاسخگویی در برابر نیاز‌های متقاضیان ارز به نسبت قبل بیشتر میشود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: امیدواریم شفافیت و پاسخگویی بازار توافقی مرکز مبادله ایران که مرجعیتی به بازار ارز بخشیده و عرضه و تقاضای ارز را در راستای تهیه و تامین ارز مورد نیاز تولید کننده آسان کرده است به سرعت نتایج خود را بر روی تولید و عرضه بیشتر کالاها و در نهایت کمک به افزایش صادرات و کاهش قیمت‌ها به منصه ظهور برساند.