مسئله کمبود روغن در بازار جو روانی است
معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که روغن مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم گفت: مسائل پیش آمده در بازار روغن جو روانی دارد. اکبر فتحی درباره وضعیت بازار روغن خوراکی و نگرانی مردم از این بازار و همچنین ادعای برخی مبنی برتعطیلی 35 کارخانه روغن کشی افزود: مادامی که ما نتوانیم بخش عمده روغن خوراکی مورد نیاز خود را در داخل کشور تامین کنیم به دلایل مسائل خارجی و داخلی این مشکلات پیش میآید. وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته روغن مازاد بر نیاز داخلی داشتیم که مصرف شده است، اظهار داشت: اکنون مسائل پیش آمده در بازار روغن جو روانی دارد، زیرا همان میزان روغن و مواد اولیه وارد شده و باید کفاف نیاز داخلی را بدهد. فتحی تصریح کرد: ویترین مغازهها و فروشگاهها و انبارهای بخشهای دولتی و خصوصی نشان میدهد که کمبودی در بازار روغن وجود ندارد. فتحی خاطرنشان کرد: اخیرا 2 رویداد منجر به بهم ریختگی بازار روغن شده است که یکی واگذاری سهام یکی از کارخانجات توسط یک سرمایهگذار خارجی بود که این سهام به سرمایه گذار داخلی واگذار شده است اما آنچه که در فضای مجازی مطرح شد، این بود که یک کشور سرمایه خود را از ایران خارج کرده که این موضوع از لحاظ روانی تاثیرگذار است.
سهم ۲.۵میلیارد دلاری کشاورزی از تجارت تهران و آنکارا
از مجموع تجارت ایران و ترکیه که ارزش آن به ۱۵ میلیارد دلار میرسد ۲.۵ میلیارد آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد و براساس سند هشتمین نشست راهبردی کشاورزی ایران این ارقام در چشماندازی پنجساله دو برابر خواهند شد. محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از دستاوردهای سفر اخیر وزیر کشاورزی ایران در راس یک هیات اقتصادی به ترکیه گفت و توضیح داد: در این سفر ۱۸۰ بازرگان ایرانی وزیر را همراهی کردند و این افراد همگی در زمینههای مختلف کشاورزی، دام و طیور، واکسنهای دامی و کود و آفتکشها به تولید مشغول هستند و در جریان این سفر با طرفهای ترک در باب بسترهای همکاری مشترک گفتوگو داشتند؛ از جمله مهمترین مباحثی که در این رویداد مطرح شد مربوط به فناوریهای ماشینآلات کشاورزی و تولید بذر بود. این مباحث از آنجا اهمیت دارد که ترکها در تحریم نیستند و میتوانند واسطهای برای ورود فناوری و ماشینآلات کشاورزی به ایران باشند در حالی که ایرانیها به دلیل تحریم امکان دسترسی به آنها را ندارند. وی افزود: از مجموع تجارت ایران و ترکیه که ارزش آن به ۱۵میلیارد دلار میرسد ۲.۵ میلیارد آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد، صادرات محصولات کشاورزی ایران به ترکیه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و از آنجا که سند هشتمین نشست راهبردی کشاورزی ایران در این رویداد امضا شد و افزایش تجارت محصولات کشاورزی دو کشور در یک افق پنج ساله در این سند ترسیم شد.
تجارت ایران و روسیه
در آستانه ۲ میلیارد دلاری شدن
تجارت غیرنفتی ایران و روسیه در 9ماهه امسال سه میلیون و ۴۴۷ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار بود. به گزارش تسنیم، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به روسیه یک میلیون و 56 هزار تن کالا به ارزش 803 میلیون دلار ثبت شده، که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 14 درصدی داشته است. بر اساس گزارش گمرک، در این مدت یک میلیون 491 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 99 میلیون دلار از روسیه وارد کشورمان شده است. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، درباره کالاهای صادراتی ایران به روسیه گفت: فلفل دلمهای، نخستین کالای صادراتی ما به کشور روسیه در این مدت بود، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 175 درصد از نظر وزنی افزایش داشته است. لطیفی در ادامه افزود: از فرودین تا پایان آذر اولین کالای وارداتی از روسیه به ایران هم طلا بصورت خام به وزن سه هزار و 595 کیلوگرم به ارزش 281 میلیون دلار بود.
رکورد صادرات محصولات
کشاورزی ترکیه شکست
براساس گزارش رسمی جدیدی، بخش کشاورزی ترکیه فروش خود را در سال گذشته تقریباً ۳ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داده است تا به بالاترین میزان صادرات سالانه در تمام دوران برابر ۳۶٫۲ میلیارد دلار دست یابد. به گزارش تجارت به نقل از اتاق ایران، براساس دادههای گردآوریشده توسط آژانس آنادولو از مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات این بخش سالانه ۳٫۳ درصد افزایش یافت و به ۳۶٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. بر این اساس، تقاضا برای محصولات کشاورزی ترکیه در طول سال همچنان قوی بوده و این کشور در دورانی که تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی در جهان در نوسان شدید قرار دارد، بهعنوان یک تأمینکننده «قابلاعتماد» دیده میشود. سهم بخش کشاورزی در کل صادرات ترکیه ۱۶ درصد بوده است. این بخش از نزدیک صنعت خودروسازی را دنبال میکرد که بهعنوان قهرمان صادرات با ۳۷٫۲ میلیارد دلار در سال گذشته پیشتاز کل فروش خارجی بود. در همین حال، دو بخش از ۱۰ بخش فعال در زمینه کشاورزی به بالاترین میزان صادرات سالانه خود در تمام دوران دست یافتند. بر این اساس، سال گذشته صادرات محصولات میوه و ترهبار بالغبر ۲٫۷ میلیارد دلار بوده و میوه خشک و محصولات وابسته به آن به ارزش بیش از ۱٫۸۵ میلیارد دلار صادرشده است. با نگاهی به کشورهایی که بخشهای رکوردشکن بیشترین صادرات را به آنها داشتند، آمریکا و آلمان برجسته بودند. حدود ۲۴۷٫۳ میلیون دلار در بخش میوه و سبزیها خشک به آلمان و در بخش محصولات میوه و سبزیها به ارزش ۴۲۹٫۴ میلیون دلار به آمریکا صادرات انجامشده است. براساس منطقه، استانبول با ۶۳۷ میلیون دلار پیشتاز صادرات در بخش میوه و سبزیها بود، درحالیکه استان غربی ازمیر در بخش میوه خشک و سبزیها با ۴۸۱٫۶ میلیون دلار پیشتاز بوده است.
تقاضای خرید خودروهای الکتریکی زیاد شد
فروش جهانی خودروهای الکتریکی ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. به گزارش ایسنا، دادههای روز سهشنبه (۱۴ ژانویه) نشان داد که با ادامه رشد چین و ثبات اروپا، فروش جهانی خودروهای تمام الکتریکی و پلاگین هیبریدی در سال گذشته با کمک چهارمین ماه متوالی رکورد فروش در دسامبر با یک چهارم افزایش به بیش از ۱۷میلیون خودرو رسید. شرکت تحقیقاتی Rho Motion اعلام کرد که مشوقها و اهداف آلایندگی باعث افزایش فروش خودروهای الکتریکی در چین شد و به بریتانیا کمک کرد تا در سال ۲۰۲۴ از آلمان به عنوان بزرگترین بازار باتری الکتریکی اروپا پیشی بگیرد. سازندگان خودروهای برقی به سال ۲۰۲۵ به عنوان سالی متحول نگاه میکنند، زیرا رشد فروش چین کاهش مییابد، اهداف جدید انتشار آلایندهها در اروپا آغاز میشود و سوالاتی پیرامون تغییرات احتمالی سیاست ایالات متحده در دولت آینده ترامپ وجود دارد. دادههای Rho Motion نشان میدهد که فروش جهانی خودروهای کاملاً الکتریکی و پلاگین هیبریدی ۲۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱.۹ میلیون در دسامبر رسیده است، اگرچه برای دومین ماه متوالی کند شده است. فروش در چین در ماه دسامبر ۳۶.۵ درصد افزایش یافت و به ۱.۳ میلیون دستگاه رسید و در کل سال ۲۰۲۴ به ۱۱ میلیون دستگاه رسید.
رئیس اتاق اصناف ایران عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم شد
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران را به عنوان عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. به گزارش تجارت به نقل از اتاق اصناف ایران، در بخشی از حکم وزیر صمت آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و در راستای بند (۹) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به موجب این حکم به عنوان «عضو کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه صنعت، معدن و تجارت» منصوب میشوید. انتظار میرود با بهرهگیری از توان علمی و عملی خود و در تعامل سازنده با سایر اعضای کارگروه و دستگاههای ذیربط، در زمینه تدوین سیاستها، اجرای مصوبات و ارائه راهکارهای موثر در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نقش فعال و موثری ایفا و در تحقق اهداف این کارگروه و ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت موفق و موید باشید.
گروه صنعت و تجارت: در یک ماه اخیر با توجه به مراسماتی همچون شب یلدا، روی مادر، روز پدر و ... شیرینی و کیک پای ثابت مهمانیهای مردم بود، اما تهیه آن با توجه به افزایش قیمتی که در چند سال اخیر صنعت شیرینی و شکلات به دلایل مختلف به خود دید، منجر به این شد که مردم توانایی خرید کمتری پیدا کنند. به گفته بسیاری، شیرینی به زمره کالاهایی لوکسی پیوسته که خرید آن از توان بسیاری خارج شده است و دسته دیگر مردم به سمت خرید وزنی کمتر شیرینی نسبت به سالهای گذشته رفتهاند. فعالان صنعتی شیرینی دلیل افزایش قیمت شیرینی در مناسبتها را اینگونه عنوان میکنند: زمانی که قیمت مواد اولیه شیرینی افزایش مییابد به تبع آن قیمت نهایی محصول نیز افزایش پیدا میکند و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مانند گذشته از انواع شیرینیها استقبال نمیشود و مردم بیشتر به دنبال خرید ارزانترین نوع شیرینی میروند. از طرف دیگر امسال به طور متوسط قیمت شکر، روغن، آرد و سایر مواد اصلی پخت کیک و شیرینی، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این نشان از تورم قیمت مواد اولیه شیرینی است که منجر به افزایش قیمت این محصول و به طبع آن کاهش قدرت خرید مردم شده است.
افزایش هزینه تولید، ضربه دیگری به این صنعت نیز وارد کرد و آن خروج بسیاری از فعالان صنفی این حوزه بود که دهها در آن فعالیت داشتند. فعالان این صنعت میگویند، به دلیل هزینه بالای مواد اولیه، تولید شیرینی توجیه اقتصادی چندانی ندارد، از این رو بسیاری از قنادیها در تهران به خصوص در یک سال و نیم تا دو سال اخیر، پروانه خود را باطل کردند و مشغول شغل دیگری شدند.
کاهش 40 درصدی فروش شیرینی
به گفته علی بهرهمند، رئیس اتحادیه قنادان، فروش شیرینی درمقایسه با سال گذشته، کاهش حدود ۳۰-۴۰ درصدی داشته است و یکی از دلایل گران شدن را مواد اولیه عنوان کرده که این موضوع در قیمت نهایی شیرینی نیز، تأثیرگذار بوده است. او با اشاره به این که اگرچه در حال حاضر با کمبود مواد اولیه روغن روبهرو نیستند، اما افزایش قیمت روغن به عنوان یکی از مواد اولیه مهم برای تهیه شیرینی باعث نگرانیهایی برای این صنف شیرین شده است به خبرگزاری بازار گفته است: دلالان روغن بر بازار شیرینی سایه انداختهاند و روغنی که در دو ماه گذشته با قیمت کمتر از یک میلیون به فروش میرسید را الان، با وزن ۱۶ کیلویی با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میفروشند.
همچنین، طباطبایی نائب رئیس اتحادیه قنادان مشهد از کمبود روغن و قیمت بالای آن برای قنادان و شیرینیسازان خبر داد و گفت: کمبود روغن و گرانی آرد و روغن در افزایش قیمت شیرینی و کیک تاثیرگذار بوده است. او گفته است: باتوجه به نبود روغن در بازار و ارائه روغن توسط کارخانجات متاسفانه قیمت روغن در بازار آزاد تا مرز یک میلیون و سیصد تا پانصد هزار تومان رسیده است، لذا افزایش قیمت شیرینی جز اینکه شیرینی را از سبد خانوار مردم حذف کند نتیجهای ندارد؛ در حال حاضر شیرینی از کالاهای ضروری برای زندگی مردم نیست و کالای لوکس محسوب میشود که به واحدهای صنفی قنادی آسیب میزند، در کنار این موضوع آرد و روغن فشار زیادی بر قنادان آورده و واحدهایی را در این زمینه به تعطیلی نیز کشانده است. طباطبایی با بیان اینکه یکی دو ماهی درگیر وضعیت روغن هستیم و این روزها به شرایط نابسامانی رسیده است، ادامه داد: کارتن روغن که پیشتر 580 هزار تومان بوده به قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان از طریق دلالان به دست واحدهای شیرینیپزی میرسد، بنابراین واحدهای صنفی شیرینی که در حال حاضر اوج کارشان است، روغن ندارند و در کنار این موضوع برای تأمین آرد هم مشکل داریم و همین کمبود روغن و گرانی آرد و روغن در افزایش قیمت شیرینی و کیک در شب یلدا تاثیر گذار بوده است. نائب رئیس اتحادیه قنادان مشهد گفت: اگر آرد در سامانه 680 هزار تومان باشد، در حال حاضر در بازار یک میلیون و 200 تا 400 هزار تومان است و در سامانه هم که میخواهیم 680 تومان بخریم کارخانه این آرد را به ما تحویل نمیدهد و میگوید اگر آرد میخواهید باید مبلغی جدا از مبلغ سامانه به حساب شخصی واریز کنید و پس از آن میتوانیم آرد موردنظر را خریداری کنیم.
تبعات آزادسازی نرخ مواد اولیه
حسن گرجی، عضو هیاتمدیره فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی ایران در این زمینه به اکونومیست اظهار کرد: مشکل اصلی از زمانی حادث شد که دولت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ تصمیم به جراحی اقتصادی گرفت. این تصمیم دولت یک تصمیم شجاعانه بود که ایکاش ادامه میدادند و آن را تکمیل میکردند. اما در آن مقطع نسبت به آزادسازی قیمت سه قلم کالای اساسی آرد، روغن و شکر اقدام کردند که این سه قلم نزدیک به ۹۶درصد حجم مواد اولیه محصولات تولیدی صنعت شیرینی و شکلات را تشکیل میدهد. پس از آزادسازی نرخ این سه قلم کالا، دولتمردان نوید کمک و حمایتهای بعدی را به این صنعت دادند که تاکنون متاسفانه خبری از این حمایتها نیست. این تصمیم هرچند تصمیم خوبی بود، اما کارشناسان دولتی جوانب مختلف آن را بررسی نکردند. وی گفت: مشکل اصلی این بود که پس از آزادسازی، سرمایه در گردش موردنیاز برای تولید بیسکویت، کیک و ... پنج برابر و بعضا تا هفت برابر شد. در این شرایط بانکها سیستم خود را انقباضی کردند و هر میزان تسهیلاتی که تا قبل از سال ۱۴۰۱ به واحدهای تولیدی داده بودند، بازپس میگرفتند؛ اما بازپرداخت نداشتند. این روند فشار مضاعفی به بخش تولید وارد کرد و تبعات منفی به همراه داشت. او با اشاره به این تبعات بیان کرد: مجموعه صنعت شیرینی و شکلات تا قبل از سال ۹۸ بزرگترین صادرکننده صنعت در کشور بود و نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات داشت. بعد از این تصمیمات به یکباره صادرات این صنعت به نصف کاهش یافت و اکنون نزدیک به ۳۸۰ میلیون دلار صادرات شیرینی و شکلات داریم. ما به دنبال این هستیم که صادرات محصولات خود را توسعه دهیم، اما از سوی دیگر ترمزهای متعددی بر سر راه صادرات وجود دارد و حجم صادرات یک میلیارد دلاری در این صنعت به ۳۸درصد کاهش یافته است.
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: طلا جزء سبدهای آخر خانوادههاست؛ به طوریکه امسال در روز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن افزایش تقاضای طلا هیچ تغییری نداشت. به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوات، از دیرباز، خرید طلا به عنوان یکی از راههای امن سرمایهگذاری شناخته میشود، اما در سالهای اخیر، با ایجاد سکوهای خرید و فروش در فضای مجازی، فروش طلای آبشده یا بدون اجرت نیز، در این بازار شکل گرفته است که نگرانی برخی از افراد را در خصوص امنیت و پشتوانه این بستر خرید و فروش برانگیخته است. یکی از مهمترین دغدغههای افراد در این بازار، خالیفروشی یا همان دریافت مبلغ معامله از مشتری توسط صاحب کسبوکار در عوض کالایی است که دریافت نمیکند. امین کلاهدوز، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون پشتوانه و وجود فیزیکی در بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود. علیرضا جاوید عربشاهی، مدیرکل دفتر برنامهریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی توصیهای در خصوص خرید طلا در بسترهای مجازی به مردم گفت که خرید طلا در فضای مجازی را تنها از سکوهای دارای نماد اعتماد الکترونیک انجام دهند و همچنین، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با تأکید بر ضرورت اخذ مجوز برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی مطرح کرد: در پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین، طلا و سکه فروخته میشود و به دلیل این که فروشندگان جواز از اتحادیه طلا و جواهر ندارند با شکایتهای متعددی روبهرو هستیم که متأسفانه قابل پیگیری نیست و باعث ضرر خریداران میشود. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران نیز، از برخورد با فروشندگان اینترنتی که بدون مجوز به فروش طلا میپردازند خبر داد و افزود: در فضای مجازی نباید عرضه طلا و سایر کالاها توسط افرادی صورت بگیرد که مجوز ندارند و حتی قابل شناسایی نیستند. گفتنی است کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا مطرح کرد: صندوقهای فروش طلای برخط که کاربران بیشتری دارند به صورت روزانه و صندوقهایی که کاربران تقریباً کمتری دارند به صورت هفتگی مورد نظارت قرار میگیرند. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به تأثیر افزایش نرخ دلار و سکه بر تقاضای خرید مردم گفت: هر چه قیمت دلار و سکه بالا برود قدرت خرید مردم کمتر میشود و تقاضای خرید طلا کاهش پیدا میکند. چون طلا جزء سبدهای آخر خانوادههاست و ما این افزایش قیمتها را دوست نداریم؛ به طوریکه امسال در روز زن تجربه تلخی داشتیم که افزایش تقاضا هیچ تغییری نداشت و متأسفانه امسال، سال خاصی در آن روز بود و اینها آسیبهایی هستند که افزایش قیمتها باعثشان میشود و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه دارد. بذرافشان ادامه داد: همیشه توصیه ما این بوده که طبق سنوات گذشته که طلا به عنوان پشتوانه خانوادهها استفاده میشده است مردم به سمت خرید مصنوعات طلا بروند و حتی طلای دست دوم را هم، خریداری نکنند. چون به تولید آسیب میزند و به همین دلیل، طلا جزء کالاهایی است که باید در چرخه تولید برود و به طور مجدد تولید شود و مردم هم از آن به عنوان یک سرمایهگذاری طولانیمدت استفاده کنند تا تولید ارتقاء پیدا کند. چون اگرچه امسال، سال جهش تولید با مشارکت مردم است ولی متأسفانه، نگاه مردم فقط اقتصادی شده و این مسئله باعث شده است تا واحدهای تولیدی و توزیعی ما دچار آسیبهای مالی و اقتصادی شوند. در ادامه، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از معاون دادستان کل کشور این پرسش را مطرح کرد: این موضوع صنفی است و در اتحادیه کسبوکارهای مجازی باید پیگیری شود. اما ۳ سال است که این اتحادیه سامانی نداشته است. آیا شما به عنوان فردی که در حال پیگیری حقوق عامه هستید برایتان جای سوال نیست که این ۳ سال را پیگیری کنید چرا انتخابات اتحادیه به این مهمی برگزار نشده است و تا دولت جدید روی کار آمد انتخابات بیکیفیتی برگزار کردند و اعضا نیامدند؟ غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور گفت: با توجه به شرایط و مزایای فضای مجازی روند به گونهای است که خرید و فروش طلا با مبالغ کم رو به رشد است که این موضوع اگرچه یک فرصتی برای کسبوکارهاست ولی تهدیدات و آسیبهایی را به وجود آورده است به ویژه این که هم کلاهبرداری و هم خالیفروشی و تقلب صورت میگیرد. به همین دلیل، فضای مجازی نیاز به ساماندهی دارد. معاون دادستان کل کشور افزود: در سالهای اخیر، حدود ۲ میلیون و نیم نفر در زمینه فروش طلای مجازی فعالیت کردهاند که تقریباً یک و نیم تن طلا مورد مبادله قرار گرفته است.
مجری طرح خودکفایی برنج میگوید: امسال با تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج، ضریب خودکفایی به ۸۴ درصد رسیده است. به گزارش تجارت به نقل از بازار، سهراب سهرابی مجری طرح خودکفایی برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابر آمار امسال از مجموع ۷۵۰ هزارهکتار سطح زیرکشت برنج که عمدتا در ۳ استان شمالی بود، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتن شلتوک تولید شد که از این میزان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج سفید استحصال شد. به گفته او، سطح زیرکشت برنج در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به عوامل متعددی همچون ریزشهای جوی و ذخیره آب سدها بستگی دارد، بنابراین از الان نمیتوان آمار و ارقامی اعلام کرد. سهرابی مجموع نیاز سالانه برنج کشور با احتساب ذخایر استراتژیک را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: با احتساب تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج، کسری ۵۰۰ هزارتن باید از طریق واردات تامین شود. مجری طرح خودکفایی برنج ادامه داد: در برنامه هفتم خودکفایی ۹۰ درصدی تولید برنج و کاهش سطح زیرکشت به ۶۲۰ هزار هکتار تکلیف شده است که با افزایش عملکرد در واحد سطح بدنبال تحقق این موضوع هستیم، کمااینکه با تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج در داخل، ضریب خودکفایی به ۸۴ درصد رسیده است. او آمار تولید برنج را واقعی اعلام کرد و گفت: براساس گزارشهای اعلامی استانها برمبنای برآورد سطح پهنه جغرافیایی توسط کارشناسان، همکاری مشترک معاونت امور زراعت با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد،موسسه تحقیقات برنج و سازمان جهاد کشاورزی استان ها از طریق تفسیر عکسهای ماهوارهای به این آمار و ارقام رسیدیم، سطوح را تعیین و تولید را احصا کردیم و از دو طریق به این عدد رسیدیم و نتیجه افزایش بهرهوری است که کشاورزان با استفاده بذور اصلاح شده، مبارزه با بیماری و علفهای هرز، کنترل ضایعات و مدیریت آبیاری آبیاریها به این میزان تولید دست یافتیم.