کامران ندری
اقتصاددان
سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فناوری‌های مالی تقریباً به صفر رسیده است و این امر توسعه زیرساخت‌های فناوری مالی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که آیا بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با نظام مالی بین‌المللی، ایران می‌تواند به توسعه پایدار در این حوزه دست یابد؟ بدون وجود ارتباطات مالی مناسب با سایر کشورها و بدون دسترسی به سرمایه‌های خارجی، توسعه پایدار در این حوزه امری دشوار خواهد بود. حتی اگر محدودیت‌های بین‌المللی رفع شوند، همچنان چالش‌های داخلی نظیر زیرساخت‌های قدیمی، سرعت پایین اینترنت، و عدم شفافیت مالی وجود دارند که مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران در این حوزه هستند. برطرف کردن مشکلات زیرساختی و ایجاد یک بستر شفاف برای فعالیت‌های مالی، نخستین گام در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. بانک‌های ایرانی به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی از نظام مالی جهانی جدا افتاده‌اند. در حال حاضر بسیاری از خدمات مالی به وسیله صرافی‌ها انجام می‌شود، که این خود نشان‌دهنده ضعف شدید در نظام بانکی است این موضوع نه تنها تجارت بین‌المللی ایران را پیچیده کرده، بلکه باعث محدود شدن انتقال دانش و فناوری‌های نوین مالی به کشور نیز شده است. فین‌تک‌ها زمانی موفق محسوب می‌شوند که تأثیر ملموسی بر زندگی شهروندان و کسب‌وکارها داشته باشند. اما در ایران، بسیاری از این فناوری‌ها هنوز توسعه نیافته‌اند یا به دلیل محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، کارایی لازم را ندارند. متأسفانه ایران در این زمینه‌ها عقب مانده است. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه و عربستان سعودی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام داده‌اند و به سرعت در حال پیشرفت هستند، اما ایران هنوز نتوانسته به سطح جهانی در این زمینه‌ها دست یابد. تحولات فناوری زمانی ارزشمند خواهد بود که منجر به بهبود رفاه مردم و تسهیل خدمات مالی شود. بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب، افزایش شفافیت مالی و تطبیق با استانداردهای جهانی، صنعت مالی ایران نمی‌تواند جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشد. اگر ایران قصد دارد تا در عرصه فین‌تک‌ها به جایگاه مناسبی برسد، باید ابتدا به بهبود زیرساخت‌های فنی و مالی کشور پرداخته و با اصلاحات اساسی در نظام بانکی، فضای شفاف‌تری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فناوری‌های مالی فراهم کند.
حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل منطقه
سفر الجولانی به عربستان سعودی را باید نخستین سفر خارجی وی از زمان به دست گرفتن قدرت در دمشق دانست که نشان از عمق روابط دو طرف با یکدیگر دارد. اساساً ابومحمد الجولانی دارای تابعیت دوگانه سوری - سعودی است و پدر وی هم روابط نزدیکی با خاندان آل سعود داشته و. در شرکت نفتی آرامکو مشغول به فعالیت بوده است. این مسائل نشان می‌دهد که وی به ساختار قدرت ریاض بسیار نزدیک بوده و حتی روابط مستحکمی با وهابی‌های عربستان داشته است. نکته مهم اینجاست که او به خاندان پادشاهی سعودی نزدیک بوده و حالا هم عربستان و امارات متحده عربی از گذشته در مورد حاکمیت اخوان المسلمین در سوریه رایزنی‌های گسترده‌ای داشتند. ریاض و ابوظبی به دنبال آن هستند تا این جریان ایدئولوژیک در آینده سوریه هیچ نقشی نداشته باشد .واقعیت این است که نگاه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کنار مصر به تحولات میدانی و سیاسی در سوریه به اخوان المسلمین به شدت رادیکال است به طوری که هیچ کدام از این کشورها دوست ندارند که این جریان قدرت را در دست بگیرد و بر همین اساس باید گفت که تمام کشورهای مذکور با دید تردید به اخوان المسلمین در سوریه نگاه می‌کنند. فشار عربستان و امارات بر الجولانی باعث شده تا او فعلاً هیچ کدام از پست‌های حساس و مهم در کابینه را به اخوانی‌ها ندهد و همین مساله باعث ایجاد دوگانگی و شکاف در میان هیات تحریرالشام شده است. در این میان باید توجه داشت که ریاض به هر ترتیب سعی کرده تا بتواند دمشق را در خصوص به روی کار آمدن اخوانی‌ها به نفع خود سر و شکل دهد و بر همین اساس می‌بینیم که جولانی هم برای جلب حمایت سعودی‌ها به این کشور سفر کرده است. این وضعیت دقیقاً مشابه روند تقابل سیاسی در مصر در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی است که در نهایت حساسیت عربستان و امارات نمایان می‌شود. آنچه که در خصوص وضعیت سیاسی در سوریه باید مورد نظر قرار بگیرد، این است که به صورت کلی دو نگاه در این کشور بر اساس نقش بازیگران خارجی حاکم است. نگاه اول توسط ترکیه و قطر دنبال می‌شود که درون‌مایه آن گویای این است که هر دو کشور به دلیل گرایشاتی که به اخوان‌المسلمین دارند خواهان حضور این جریان و همچنین قبض و بسط آن در سوریه هستند به همین دلیل است که می‌بینیم رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه و وزیر خارجه آن به عنوان اولین چهره‌های خارجی پس از سقوط بشار اسد وارد مشق می‌شوند. از سوی دیگر امیر قطر به عنوان نخستین حاکم عربی هفته گذشته وارد سوریه شد تا از این طریق نفوذ خود را به تصویر بکشد که در نهایت سیاست هر دو کشور علیه راهبرد امارات و عربستان خواهد بود. اما نگاه دوم در خصوص سوریه به راهبردهای عربستان و امارات مربوط می‌شود و همانطور که گفته شد این دو کشور به هیچ وجه مایل نیستند که تفکر اخوانی در دمشق حاکم شود و به دنبال روشن کردن این موضوع برای ابومحمد الجولانی هستند. رئیس‌جمهوری موقت سوریه در سفر به عربستان به نوعی برای حاکمان ریاض مشخص کرده که قصد ندارد تفکر اخوان المسلمین را در سوریه گسترش دهد تا بتواند از این طریق حمایت آنها را برای دمشق کسب کند. توجه داشته باشید که اصولاً اخوان المسلمین به دنبال برقراری یک خلافت اسلامی بوده تا حتی ریاض را هم زیر چتر خود قرار دهد اما سعودی‌ها به هیچ وجه زیر بار چنین سناریویی نمی‌روند و بر همین اساس نمی‌خواهند که در سوریه شاهد رشد این جریان باشند. لذا ابومحمد الجولانی ممکن است در آینده به امارات و مصر سفر کند و به این دو کشور همانند عربستان اطمینان دهد که قرار نیست اخوان المسلمین در این کشور قدرت بگیرد و به صورت کلی به سایر دولت‌های عربی هم در خصوص شراکت دمشق با آنها، اطمینان خاطر دهد.
سرمایه‌گذاری‌های طلا در پلتفرم‌ها، تهدیدی جدی برای اقتصاد و نقدینگی کشور است
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در چند وقت گذشته بیش از چند هزار میلیارد تومان از پول مردم وارد خرید و فروش طلا شده است، یعنی وارد پلتفرم‌هایی شده است که با ۵۰ هزار تومان و یا ۱۰۰ هزار تومان می‌توان طلا خرید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی دولت مردم را به خرید طلا تشویق می‌کند و مردم در این پلتفرم‌ها با سود حداقل ۴۰ درصدی که در ذهن خودشان دارند، سرمایه‌گذاری می‌کنند، یعنی حتماً طلا در سال آینده باید بالای ۴۰ درصد رشد داشته باشد وگرنه مردم از این سرمایه‌گذاری که کردند قطعاً سود نخواهند برد. وی تأکید کرد: این یعنی ایجاد یک بهانه جدید برای افزایش قیمت ارز. یعنی شما روزی را خواهید دید که وزیر محترم اقتصاد پشت تریبون می‌ایستد و می‌گوید قیمت ارز با طلا همبستگی دارد و چون طلا قیمتش بالا رفته پس نرخ ارز هم باید بالا برود. زنگنه اظهار کرد: من خواهش می‌کنم مجلس به این بحث‌های اساسی بپردازد. در شرایط تحریمی و در شرایطی که الان بخش زیادی از تولید ما برای نقدینگی و برای تسهیلات معطل مانده است، این چه استدلالی است که دولت با ۵.۶ میلیارد دلار از ارز صادراتی، شمش طلا وارد کند و آنها را تبدیل به سکه کند و با حباب هفت میلیون تومان بفروشد و هیچ دستگاه نظارتی هم ورود نمی‌کند؟
حق مردم این همه فشار اقتصادی نیست
محمدقسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اکثریت مردم در شرایط سخت معیشتی به سر می‌برند و حتی کارمندان دولت و فرهنگیان صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: به داد این مردم برسید. این مردم ولی نعمت ما هستند. مردمی که عاشق رهبری و کشورشان هستند، ارزش امنیت را می‌دانند و دسیسه‌های دشمن را در تحریک و خشمگین‌سازی می‌شناسند، آیا حقشان این همه فشار اقتصادی و معیشتی است؟ چرا اقدام مؤثری برای کاهش تورم و رفع رکود صورت نمی‌گیرد و هیچ‌کس مسئولیت این حوزه را به عهده نمی‌گیرد؟ وی تصریح کرد: مردمی که مستأجر هستند همه با تمدید قرارداد اجاره مواجه‌اند و بانک‌ها برای تأمین ودیعه با مردم همکاری نمی‌کنند. این مردم چه کار باید بکنند، بعد از خدا به کی پناه ببرند. والله حق مردم این نیست که در معیشت و زندگی اولیه خود بمانند.
گروه اقتصاد کلان: چند روز قبل، احد رستمی، سرپرست مرکز مطالعات و اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت فقر و تبعیض با آمارهای ما قابل اندازه‌گیری و سیاست‌گذاری است. مثلاً با آمارها و مطالعات ما مشخص شد که ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وام بگیرند و یا هرگز وام نگرفته‌اند که البته باید دهک‌های افراد هم با دیگر متفاوت باشد. بیان این موضوع برای بار دیگر مسئله فرایند سخت و پیچیده پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به آحاد مردم را مطرح کرد. به گزارش تجارت، در طول سال‌های اخیر، بانک‌های کشور به دلایل مختلفی از پرداخت وام به مردم سر باز زده‌اند. این دلایل ناشی از عواملی همچون افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات اقتصادی، و سیاست‌های پولی بانک‌ها است. یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام به مردم، افزایش نرخ سود بانکی در پی تغییرات اقتصادی است. افزایش نرخ سود باعث می‌شود که بانک‌ها بیشتر تمایل به جذب سپرده‌های بلندمدت داشته باشند تا ریسک اعطای وام را کاهش دهند. این موضوع باعث کاهش میزان وام‌های پرداختی به مردم می‌شود، چرا که بسیاری از افراد نمی‌توانند با نرخ‌های بالا از بانک‌ها وام دریافت کنند. بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که مانع از افزایش حجم اعتبار در سیستم بانکی می‌شود. در نتیجه، بانک‌ها مجبور به اعمال محدودیت‌های شدیدتر در پرداخت وام‌ها هستند. در شرایط فعلی، خودداری بانک‌ها از پرداخت وام به مردم نه تنها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، بلکه تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور نیز دارد. برای حل این مشکل، نیاز است که سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح شده و بانک‌ها به شرایط پرداخت وام‌های مناسب‌تر توجه کنند. همچنین، تقویت زیرساخت‌های مالی بانک‌ها و کاهش ریسک‌های موجود می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور کمک کند.
بانک‌ها چقدر به خودی‌ها وام داده‌اند؟
مضاف بر موارد مذکور یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام بانکی کشور، سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک‌ها در خصوص اعطای وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود بوده است. متأسفانه این اقدام باعث کاهش منابع موجود برای پرداخت وام به آحاد مردم و سایر بخش‌های اقتصادی شده است. یکی از دلایل اصلی پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه، حفظ منابع مالی بانک‌ها در داخل سیستم خودشان است. بانک‌ها با پرداخت وام به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه، از ریسک‌های اقتصادی و نرخ بازده ثابت این شرکت‌ها بهره می‌برند و می‌توانند وضعیت مالی خود را تثبیت کنند. این روند به بانک‌ها کمک می‌کند که از بحران‌های مالی احتمالی جلوگیری کرده و از ریسک‌های ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها به مردم جلوگیری کنند. علاوه بر این بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خود گاهی مجبور به پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک به شرکت‌های زیرمجموعه می‌شوند. این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بالا باشد، به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که منابع مالی خود را سریع‌تر بازیابی کنند و از پرداخت وام به سایر بخش‌های اقتصادی اجتناب کنند. یکی از پیامدهای اصلی این اقدام، کاهش دسترسی مردم به وام‌ها و تسهیلات مالی است. با توجه به اینکه بانک‌ها منابع مالی خود را به شرکت‌های وابسته تخصیص می‌دهند، تقاضای مردم برای دریافت وام‌های مصرفی، مسکن یا کارآفرینی با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌شود. این امر فشار بیشتری به مردم وارد می‌آورد که در شرایط اقتصادی دشوار به منابع مالی دسترسی نداشته باشند. مضاف بر این امر پرداخت وام‌های کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها باعث ایجاد نابرابری در تخصیص منابع می‌شود. در حالی که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها از منابع مالی ارزان و در دسترس برخوردار می‌شوند، بخش‌های اقتصادی دیگر، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا افراد عادی، از این منابع بی‌بهره می‌مانند. این مسئله می‌تواند منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شود. در نهایت تخصیص منابع بیشتر به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و تولید داخلی منجر شود. این بخش‌ها به منابع مالی و وام‌های مناسب نیاز دارند تا بتوانند به توسعه و تولید کالاها و خدمات بپردازند. اما با توجه به اینکه بانک‌ها منابع خود را به جای حمایت از این بخش‌ها به شرکت‌های وابسته خود اختصاص می‌دهند، بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند و اقتصاد کشور با رکود مواجه خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه، در ۹ماهه امسال 22 بانک و مؤسسه اعتباری کشور مجموعاً عددی بالغ بر 321 هزار و 442 میلیارد تومان را به شرکت‌های زیر مجموعه خود وام داده‌اند.در بین این 22 بانک، یک بانک خصوصی رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بوده است؛ مانده غیرجاری تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به یک مرکز تجاری معتبر می‌باشد، 85 هزار و 367 میلیارد تومان است.
انحراف تسهیلات بانکی، سرقت از جیب مردم است
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون انحراف تسهیلات و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها، اظهار کرد: بانک‌ها به ویژه بانکی‌های خصوصی وام‌هایی را به شرکت‌های خودشان می‌دهند که فراتر از شاخصی است که بانک مرکزی برای آنها اعلام کرده است. این امر به منزله دزدی از جیب مردم است؛ تأکید می‌کنیم که این کار یک سرقت سازمان یافته از منابع عمومی کشور از جیب مردم است. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی مجوز این را گرفته‌اند که با استفاده از منابع خود در چهارچوب اقتصاد ملی قدم بردارند، اما بر خلاف این موضوع آنها با پرداخت وام به شرکت‌های زیر مجموعه خود، تسهیلات پرداخت شده را به سمت منافع سوداگرانه خود هدایت می‌کنند. وی تأکید کرد: در حال حاضر اگر یک دلیل برای مخالفت با گسترش بانک خصوصی وجود باشد؛ موضوع انحراف از تسهیلات آنها تنها علت خواهد بود که می‌توان با تکیه بر آن ماهیت بانک‌های خصوصی را تغییر و آنها را به بانک‌های غیرانتفاعی یا دولتی تغییر داد. علل ناکارآمدی بانک‌های خصوصی زیادی است؛ در حال حاضر دلایل این موضوع به اندازه‌ای هست که بتوان با تکیه بر آن شکست کامل بانک‌های خصوصی را اعلام کرد. ایزدخواه همچنین درباره نظارت بانک مرکزی بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی به شرکت‌های زیر مجموعه خود گفت: این نهاد قطعاً از چنین موضوعی اطلاع دارد، اما یا توان مقابله با این موضوع را ندارد و یا اینکه نمی‌خواهد و یا حتی نمی‌گذارند با آن برخورد کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان متذکر شد: امروز برای مجلس به صورت کامل محرز شده که نظام بانکی خصوصی به طور کامل شکست خورده است و باید جلوی آن گرفته شود.
تسهیلات بانکی باید به جای شرکت‌های زیرمجموعه، صرف نیازهای اجتماعی شود
مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفتگویی دیگر انحراف تسهیلات و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را غیرقابل دانست و اظهار کرد: بانک‌ها موظف‌اند که منابع مالی خود را صرف پاسخگویی به تقاضا‌هایی کنند که برای تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا فرزند آوری به وجود آمده است، در حال حاضر نیز بسیاری از سرفصل‌های تسهیلات قرض‌الحسنه روی زمین مانده و وضعیت پرداخت آنها نامشخص است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مشکلات بانک‌ها باید به صورت ریشه‌ای و بنیادی حل شود. متأسفانه نظارت بر عملکرد آن در شرایط رها شدگی کامل قرار دارد، همچنین ناترازی که اکنون بانک‌ها دچار آن هستند، در اصل به مسئله بنگاه‌داری آنها بازمی‌گردد. بانک‌ها باید از چرخه معیوب بنگاه‌داری و داشتن شرکت‌های زیرمجموعه خارج شوند وی متذکر شد: بر اساس ماده‌های 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها مکلف به خروج از بنگاه‌داری هستند؛ لذا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس بانک مرکزی باید به طور خاص، به دنبال این موضوع باشند. بائوج لاهوتی تأکید کرد: پرداخت بیش از حد تسهیلات به شرکت‌های تابعه توسط بانک‌ها تخلف است و بانک مرکزی باید با آن برخورد کند. باید دید که آیا بانک‌ها برای پرداخت خارج از عرف وام به شرکت‌های زیر مجموعه خود از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند یا خیر؟ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد، پرداخت برخی از تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها بیش از تعهدات آنهاست، اما با این حال معتقدم که چنین ادعایی درست نیست. وی تصریح کرد: بانک‌ها با واگذاری اموال و یا شرکت‌های تابع خود می‌توانند منابع مالی خود را صرف پاسخگویی به تعهدات خود در قبال تسهیلات تکلیفی کنند. بائوج لاهوتی در پایان پیرامون نقص گزارش بانک مرکزی درباره میزان تسهیلات داده شده به شرکت‌های تابعه بانک‌ها هم گفت: داده‌های مربوط به این موضوع باید کامل باشد؛ یعنی مشخص چه تعداد اشخاص حقیقی و یا حقوقی چه مقدار وام را با چه شرایطی دریافت کرده‌اند. اطلاعات مختص به تسهیلات بانک‌ها باید دائماً به‌روزرسانی شده و شفاف باشد.
حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش تأمین مالی در دولت چهاردهم گفت: یکی از مسائل اساسی کشور و دغدغه اندیشمندان و مردم رشد اقتصادی است؛ بعد از تصویب و ابلاغ برنامه هفتم، دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر مطرح شده و سؤال اساسی این است که آیا رشد ۸ درصد امکان‌پذیر است یا نه؟ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پاسخ بستگی به اقدامات ما دارد و اگر اقدامات مورد نظر را اجرا کنیم رشد ۸ تا ۱۰ درصدی محقق می‌شود در غیر این صورت ۸ دهم درصدی هم محقق نمی‌شود، رشد اقتصادی نیاز به تشکیل سرمایه و تأمین مالی دارد این یک امر بدیهی است. وی افزود: برای رشد ۸ درصدی باید سالی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشید، در سطح کلان باید ۳ اقدام مهم صورت گیرد وگرنه تشکیل سرمایه ۲۰۰ میلیارد دلاری یک رویاست. صیدی تصریح کرد: برنامه اول، رفع تحریمهاست که دولت چهاردهم از روز اول آن را در دستور کار دارد بدیهی است که صدای کاسبان تحریم درمی‌آید. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: صحبت یکی دو میلیون دلار نیست بلکه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کاسبی است و معلوم است که صدای عده‌ای درمی‌آید؛ به صورت عملیاتی همه ما با رفع تحریم‌ها مواجه بودیم، رفع ۱۰۰ درصدی زمان زیادی می‌برد، اما به صورت نسبی می‌شود بهبودی حاصل شود ان‌شاءالله محقق شود. وی متذکر شد: نکته دوم بحث افزایش سرمایه اجتماعی است و بدون آن، تشکیل سرمایه در سطح قابل‌قبول، غیر ممکن است؛ باید وفاق که شعار دولت است در عمل پیاده شود. نکته سوم شیوه مدیریت و اداره شرکت و بنگاه‌ها است و اگر به صورت اشراقی عمل کنیم، رشد محقق نمی‌شود. صیدی گفت: باید هم بازار را توسعه دهیم هم عمق ببخشیم که به معنی افزایش کارایی بازار است که امر زمان بری است، این برنامه را شروع کرده‌ایم، اما سازمان بورس و بورس تهران و... به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند و باید همه دست به دست هم بدهیم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: ما ۳ اقدام را از فعالان بازار انتظار داریم البته بازار بازیگران مختلف با انتظارات مختلف دارد ولی می‌خواهم بگویم توسعه شرکت‌ها هم از طریق افزایش سرمایه و هم انتشار اوراق باید انجام شود.
وی ادامه داد: برای اینکه در تامین سرمایه و تشکیل سرمایه سرعت داشته باشیم نیاز داریم تا ناشران و شرکت‌ها شیوه مدیریت و اصول مدیریت خود را ارتقا دهند. صیدی افزود: نمی‌شود افزایش سرمایه شرکتی را تصویب کرد که هنوز از ۵ نفر هیأت مدیره، ۳ نفر آنها تعیین نشده است؛ برخی شرکت‌های بزرگ ما در خصوص تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره رکورد زده‌اند، حتی برخی نهاد‌های مالی ما هنوز هیأت مدیره‌شان تعیین نشده‌اند، این در حالی است که هر فرد جدیدی که به هیات مدیره هلدینگ می‌آید حداقل یک سال زمان می‌برد تا متوجه شود چه کار باید بکند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: مدیرعامل شستا تا زمانی که بتواند هلدینگ‌های دارویی سیمانی و ... بررسی و مشکلات آنها را دریافت کند و راه‌حل پیدا کند، کمترین زمان برای این فرآیند ۶ ماه است، برخی مدیران شستا هنوز اسم شرکت‌های تابعه را نمی‌دانند. وی گفت: حتی سود برخی شرکت‌ها که ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کنند، تکافوی هزینه‌های مالی انتشار اوراق را نمی‌دهد؛ چگونه می‌خواهند با سود ۵ میلیارد تومانی اوراق ۱۰۰ میلیارد تومانی منتشر کنند؟صیدی اضافه کرد: نهاد‌های مالی به ما اعتراض می‌کنند که چگونه افزایش سرمایه برخی شرکت‌ها را تایید کرده‌اید؟ این شیوه حکمرانی باید در نهاد‌های مالی و شرکت‌ها اصلاح شود.صیدی اقدام سوم را گزارشگری مالی استاندارد دانست و گفت: باید ترازنامه با ما حرف بزند وقتی گزارش حسابرسی ۲۵ بند دارد هیچ کس نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: باید فرآیند گزارشگری ترازنامه مالی و صورت‌های مالی اصلاح شود بدون صورت مالی روشن و شفاف نمی‌شود تصمیم گرفت، با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است که می‌توانیم تصمیم بگیریم که آیا ظرفیت افزایش سرمایه را دارد یا خیر؟ وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته یک شرکت بزرگ ۷۰ همت درخواست افزایش سرمایه داشت و ۶۰ همت آن در مجمع عمومی شرکت تایید شد، اما برسی کردیم دیدیم کل سود آن ۵ همت است؛ خب معلوم است که با ۵ همت نمی‌شود افزایش سرمایه داد. صیدی یادآور شد: اوراق بدهی دولتی ۹۰ درصد اوراق بدهی بخش خصوصی است، بخش مهمی از کسری بودجه به خاطر نبود درآمد‌های نفتی و تحریمهاست و اگر اینها را نداشته باشیم که دیگر دولت‌ها اوراق بدهی منتشر نمی‌کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به دولت اعلام کردیم بدون زمان بندی و بدون بازارگردان امکان انتشار اوراق بدهی نیست و دولت هم آن را پذیرفت، شخص آقای رئیس جمهور و اعضای ارزش دولت دغدغه بازار سرمایه دارند و از ۷ انتظاری که داشتم، دو فقره را اجرا کرده‌اند.
وی تاکید کرد: امیدواریم به بازار سرمایه‌ای که عمق داشته باشد برسیم؛ بازار سرمایه یعنی ریسک؛ در دنیا درباره این ریسک تحقیقی شده و افرادی در دنیا جایزه نوبل برای براورد ریسک بازار دریافت کرده‌اند. صیدی در پایان گفت: امیدواریم هرچه زودتر از ناترازی رها شویم کشوری که روی انرژی خوابیده، شایسته نیست مازوت بسوزاند یا وضعیت برق ما این شکلی باشد و حتی گفته شود مازوت را در تابستان سوزانده‌ایم و دیگر مازوت نیست .