واردات آیفون ۱۶ متوقف نشده است

رئیس کل گمرک ایران گفت: واردات آیفون ۱۶ متوقف نشده است؛ یک محموله ۶۰۰ دستگاهی وارد شده و در حال حاضر در سه گمرک مشهد، باهنر و از امروز هم از فرودگاه امام خمینی(ره) واردات آیفون آغاز می‌شود. فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح اقدامات گمرک ایران در ۱۰ ماهه سال جاری اشاره و اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری چین با ۱۲.۳ میلیارد دلار، عراق با ۱۰ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۹ میلیارد دلار و ترکیه با ۵.۵ میلیارد دلار مقاصد اصلی کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند. وی گفت: در ۱۴۰ گمرک کشور،  ۱۵۸ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰۳ میلیارد دلار به صورت شبانه‌روزی عملیات گمرکی انجام شد که رشد ارزی آن هشت درصد بود. عسگری افزود: از این میزان ۱۲۷ میلیون تن صادرات غیرنفتی به ارزش ۴۷ میلیارد دلار است که رشد ۱۲ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش دارد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اقلام عمده صادرات گازهای طبیعی مانند پروپان مایع بوتان و متانول کالاهای صادراتی است.

عده‌ای به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه یک عده به هر دلیلی مدام به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، گفت: با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی قرار شد، قیمت‌های مشخصی اعلام شود و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود. به گزارش تجارت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اظهار داشت: در روزهای اخیر اتفاقاتی در بازار پیرامون سیب‌ زمینی رخ داد که بخشی از آن جبران شد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و قیمت سیب‌زمینی به یک محدوده منطقی برسد تا مردم هزینه اضافی پرداخت نکنند و عده خاصی سودهای سوداگرانه به دست نیاورند. وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از رصد بازرسان نظارتی در بازار گفت: یک عده به هر دلیلی مدام به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، هر جایی که افزایش قیمت غیرمنطقی است، حتما در مقابل آن خواهیم ایستاد. وی تصریح کرد: با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی از موادغذایی و محصولات کشاورزی قرار شد قیمت‌های مشخصی اعلام شود و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود. 

عدم‌النفع ۴۳ همتی صنایع 
کوچک به دلیل قطعی برق
معاون وزیر صمت از عدم‌النفع ۴۳ همتی صنایع کوچک در تابستان امسال به دلیل قطعی برق خبر داد.رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایراندر نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر ۴۸ هزار میلیارد تومان زیرساخت فرسوده در شهرک‌های صنعتی داریم، اظهار داشت: برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها نیاز به کمک مجلس داریم که البته در حال کار روی این موضوع هستیم. باید به سمتی برویم که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی مستقر در واحدها در اختیار اداره‌کنندگان شهرک‌ها به منظور به‌سازی و نوسازی زیرساخت‌ها قرار گیرد. معاون وزیر صمت درباره تعداد واحدهای راکد صنعتی نیز گفت: از ۵۳ هزار واحد صنعتی که به بهره برداری رسیده اند، ۱۲ درصد راکد است. وی افزود: از جمله مسائلی که باعث تعطیلی واحدها می‌شود می‌توان به تأمین مالی، بازار و تکنولوژی اشاره کرد. انصاری درباره قطعی برق صنایع کوچک گفت: طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم النفع صنایع کوچک از قطعی برق در تابستان امسال ۴۳ همت بوده است. معاون وزیر صمت اضافه کرد: امسال قطعی برق در استان‌های مختلف یکسان نبوده است؛ به عنوان نمونه در تهران صنایع بزرگ به مشکلات زیادی برخوردند. از نظر تأمین انرژی شرایط خوبی نیست اما بهتر از قبل شده است. وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت بسته حمایت از صنایع اظهار کرد: بسته حمایت دولت از صنایع در کمیسیون زیربنایی مصوب شد و در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ما همچنان پیگیر هستیم. انصاری تصریح کرد: این بسته در حوزه اقساط وام‌های صنعت، مالیات، قبض‌های حوزه انرژی، بیمه‌ها و … است. کمک مالی مستقیم پیش بینی نکرده ایم و جنس کمک‌ها از جنس دادن تنفس به صنایع است. امیدواریم بسته مذکور در دولت تصویب شود. وی گفت: نباید قطع برق صنایع در اولویت باشد و در صورت قطع برق باید خسارات جبران شود. این بسته می‌تواند راهی برای جبرای خسارات باشد.

هشدار یکی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری ایران‌خودرو
یکی از نمایندگان مجلس در تذکری نسبت به واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز هشدار داد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد، به عنوان نماینده مردم فردا یقه همه کسانی را که اهمال کردند، خواهیم گرفت. به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر  در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یک فساد بزرگ در حال شکل‌گیری است»، اظهار کرد: روز چهارشنبه ۱۷ بهمن قرار است که شرکت کروز دو اقدام انجام دهد؛ یکی اینکه صندلی سوم خود در هیئت مدیره ایران خودرو را تصاحب کند و همچنین سهم دولت به این شرکت واگذار شود در حالی که این یک انحصار و فساد بزرگ است چرا که این شرکت الان اهلیت ندارد و دارای پرونده‌های قضایی متعددی است. وی افزود: هشدار می‌دهیم اگر این اتفاق بیفتد، به عنوان نماینده مردم فردا یقه همه کسانی را که اهمال کردند،  خواهیم گرفت؛ سوابق این شرکت نشان می‌دهد که جز انحصار و تعارض منافع به چیز دیگری فکر نمی‌کند. الان به عنوان یک شرکت قطعه ساز آمده است از اختیارات در اختیار خود می‌خواهد کل شرکت ایران خودرو را تصاحب کند. وضعیت خودروهای ما بد است و اگر این شرکت بیاید و انحصار ایجاد شود وضعیت بدتر خواهد شد. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی عنوان کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نامه درخواست عدم واگذاری ایران‌خودرو را امضا کرده بودند؛ خواهش من از کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع این است که قبل از اینکه اتفاقی بیفتد با توجه به تعارض منافعی که وجود دارد، جهت احترام به نمایندگانی که درخواست داده‌اند، به موضوع ورود پیدا کنند.

کاهش ناترازی انرژی با نوسازی صنایع
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نوسازی و بازسازی صنایع یکی از راهبردهای کلیدی ایدرو است، گفت که از طریق نوسازی و بازسازی صنایع می توان به کاهش ناترازی انرژی در کشور کمک کرد. به گزارش تجارت به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، فرشاد مقیمی با اشاره به نقش تاثیرگذار ایدرو در توسعه صنعتی کشور در سالیان متمادی اظهار داشت: در جهت‌گیری ماموریت‌های ایدرو همیشه آرای مختلفی وجود داشته است، اما در این مدت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری مشارکتی از جمله برگزاری نشست هم‌اندیشی با روسای سابق هیات عامل ایدرو، برگزاری منظم جلسات شورای مدیران و مشارکت فعال روساء و کارشناسان سازمان اهم مسائل پیش روی صنایع کشور را شناسایی و میزان نقش آفرینی ایدرو را مشخص کردیم. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، رفع ناترازی انرژی برای استفاده واحدهای صنعتی، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف حامل های انرژی از طریق نوسازی و بازسازی صنایع، فرآوری مواد معدنی و تبدیل آنها به محصولات نهایی، توسعه اقتصاد دریامحور، توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی در صنعت و هوشمندسازی و ارتقای شایستگی‌های فردی و بهره‌وری عملکرد مدیران را از جمله محورهایی برشمرد که ایدرو به‌دنبال نقش آفرینی در آنهاست. وی با اشاره به اینکه در موضوع رفع ناترازی انرژی نباید فقط به افزایش میزان تولید انرژی تمرکز کرد، گفت: در این مقوله باید به موضوع افزایش بهره‌وری و بازدهی نیز توجه داشت و یکی از این ابزارها، بحث نوسازی و بازسازی صنایع است. مقیمی با اشاره به اینکه بخش صنعت ۳۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند، خاطرنشان‌کرد: برآوردها نشان می‌دهد با اقدامات اندک تنها در حوزه بازسازی صنایع می‌توان معادل انرژی تولیدی یک نیروگاه صرفه‌جویی کرد.  

 گروه صنعت و تجارت: فضای کسب‌وکار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب‌وکار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب‌وکار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد است. طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده تا شرایط کسب‌وکارها را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما این مسئله بنا به گفته فعالان اقتصادی محقق نشده و فضای کسب و کار در ایران پیچیده و تقریبا بسته است و فعالیت در حوزه تولید و تجارت را برای فعالان این عرصه بسیار سخت کرده است؛ بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که محور اصلی اشتغال در کشور هستند، به دلیل افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در رقابت با شرایط تورمی، در وضعیت بحرانی قرار دارند.  در همین راستا، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در فصل تابستان به 6.02 رسیده بود، در فصل پاییز بهبود پیدا کرده و 5.96 محاسبه شده است، بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار توسط فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اولویت در بخش کشاورزی و صنعت دشواری تامین مالی و در بخش خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و همچنین تامین مالی از بانک‌ها است.  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز امسال 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است.  در پاییز 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1403 استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. چندی پیش رئیس خانه صنعت و معدن کردستان گفته بود که بر اساس پایش‌ه ای صورت گرفته کردستان یکی از نامساعدترین استان‌های کشور از لحاظ محیط کسب و کار به شمار می‌رود. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز 1403 معادل 40.72 درصد بوده است که نسبت به تابستان 1403 (41.95 درصد) کاهش 1.23 درصدی داشته است.  بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1403، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (5.91) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.76) و خدمات (5.89) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

 وضعیت محیط کسب‌وکار 
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1403، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.67 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.65 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.85 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.16 و محیط مالی با عدد 8.27 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. در رتبه‌بندی‌ که پیشتر برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ برای محیط‌های کسب‌وکار در کشور‌های مختلف ارائه شده بود، ایران در بین ۸۲ کشور در رتبه ۸۱ قرار داشت و رتبه ایران تنها از ونزوئلا بهتر بود. در رتبه‌بندی جدید اکونومیست اینتلیجنت یونیت، خبری از رتبه‌بندی ایران یافت نشد. اما بنیاد هریتج، اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن‌دی‌سی، جدیدترین امتیاز آزادی اقتصادی در ایران را ۴۱/۲ اعلام کرده است. به این ترتیب رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۶۹ در جهان است که نسبت به سال ۲۰۲۳ یک پله سقوط کرده است. با این امتیاز، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه چهاردهم را دارد. براساس اعلام بنیاد هریتج، امتیاز آزادی اقتصادی ایران، کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است و براساس شاخص ۲۰۲۴ این بنیاد، اقتصاد ایران، اقتصادی «سرکوب‌شده» است. به‌تازگی، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست دولت چهاردهم را میدان دادن به بخش خصوصی و نیز بهبود فضای کسب‌وکار دانست و افزود: باید به این سمت برویم که اقتصاد را بدون دخالت‌های دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری بتوانیم به سمت بهبود فضای کسب‌وکار ببریم. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند؛ پیوستن به FATF می‌تواند تاثیرات مثبتی بر فضای کسب‌وکار کشور بگذارد. 

 گروه صنعت و تجارت: تهدید کشور‌های بریکس به وضع تعرفه‌های صد درصدی، وضع تعرفه‌های تجاری برای مکزیک و کانادا، سابقه جنگ تجاری با چین، همه از مواردی است که با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید، باعث شده تا دنیا در خطر یک جنگ جهانی تجاری قرار بگیرد. اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت: شاید آیندگان از ترامپ به عنوان کسی یاد کنند که نام او تا حد زیادی با جنگ‌های تجاری گره خورده است. از اعمال تحریم‌های گسترده گرفته تا وضع تعرفه‌های تجاری بالا از عواملی هستند که دموکرات‌ها نیز در انتخابات علیه ترامپ استفاده کرده و در مورد عواقب آن هشدار‌های بسیاری داده بودند. شدت گرفتن جنگ تجاری چین و آمریکا در سال ۲۰۱۸ یکی دیگر از مواردی است که رزومه ترامپ را در به راه انداختن و دمیدن آتش در جنگ‌های تجاری تقویت می‌کند. با پیروزی در انتخابات، ترامپ حتی پیش از ورود به دفتر ریاست جمهوری نیز تهدیدات تجاری خود را آغاز کرده است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ریسک یک جنگ جهانی تجاری تا حد بسیار زیادی بالا است. پیش از آغار بحث‌های جدید، بهتر است تا مروری بر جنگ تجاری چین و آمریکا داشته باشیم تا بهتر با یک جنگ تجاری آشنا شویم.

مروری کوتاه بر جنگ تجاری با چین
جنگ تجاری بین چین و آمریکا یکی از برجسته‌ترین رویداد‌های اقتصادی دهه گذشته است که پیامد‌های گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه داشت. این جنگ که با اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی دو کشور آغاز شد، به‌دلیل رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و اختلافات عمیق درباره قواعد تجارت جهانی شکل گرفت. آمریکا که از کسری تجاری بالا با چین و سیاست‌های اقتصادی این کشور نگران بود، در سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ را وادار به اعمال تعرفه‌هایی سنگین بر واردات کالا‌های چینی کرد. دولت ترامپ چین را به سرقت مالکیت فکری و رفتار‌های غیرمنصفانه در تجارت متهم کرد. در واکنش، چین نیز تعرفه‌های متقابلی بر کالا‌های آمریکایی وضع کرد و این روند به یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شد. تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، ابتدا کالا‌هایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار را هدف قرار داد و به‌تدریج به بخش‌های بیشتری از تجارت دوجانبه گسترش یافت. چین نیز در پاسخ، تعرفه‌های گسترده‌ای بر کالا‌های وارداتی از آمریکا، به‌ویژه محصولات کشاورزی و انرژی، اعمال کرد. این تعرفه‌ها تأثیرات عمیقی بر اقتصاد هر دو کشور داشت. در آمریکا، قیمت کالا‌های مصرفی افزایش یافت و کشاورزان، به‌ویژه تولیدکنندگان سویا، به‌شدت آسیب دیدند. از سوی دیگر، اقتصاد چین نیز که پیش‌تر رشد‌های چشمگیری را تجربه کرده بود، به دلیل کاهش صادرات به بازار آمریکا تحت فشار قرار گرفت. این جنگ تجاری نه‌تنها به اقتصاد دو کشور بلکه به زنجیره تأمین جهانی نیز آسیب رساند. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی مجبور شدند زنجیره تأمین خود را تغییر دهند یا فعالیت‌های خود را به کشور‌های دیگر منتقل کنند. همچنین کاهش اعتماد در بازار‌های جهانی و افت رشد تجارت بین‌المللی از دیگر پیامد‌های این تنش بود. اقتصاد جهان در این دوره شاهد افزایش بی‌ثباتی و کاهش رشد بود، چرا که دو اقتصاد بزرگ دنیا در یک رقابت بی‌پایان گرفتار شده بودند. در سال ۲۰۲۰، دو کشور به توافقی موسوم به فاز اول دست یافتند که طی آن چین تعهد کرد حجم بیشتری از کالا‌ها و خدمات آمریکایی را خریداری کند و در مقابل، آمریکا بخشی از تعرفه‌ها را کاهش داد. اما این توافق تنها بخش کوچکی از اختلافات را حل کرد و مسائل اصلی مانند مالکیت فکری و حمایت‌های دولتی چین همچنان به قوت خود باقی ماند. این جنگ تجاری نشان داد که روابط اقتصادی بین‌المللی تا چه اندازه به سیاست‌های داخلی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی وابسته است. پیامد‌های آن زنگ خطری برای سایر کشور‌ها بود که وابستگی بیش‌ازحد به اقتصاد‌های بزرگ می‌تواند چه آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد. با وجود کاهش تنش‌ها در سال‌های اخیر، این رقابت اقتصادی همچنان ادامه دارد و به یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی به نظم اقتصادی جهان تبدیل شده است. حال ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید نگرانی‌ها را نه تنها در مورد شدت گرفتن جنگ تجاری با چین، بلکه در مورد وقوع یک جنگ جهانی تجاری افزایش داده است.

جنگ تجاری، شمشیر دو لبه ترامپ برای آمریکایی‌ها و سایر دنیا
حتی پیش از ورود به کاخ سفید، دونالد ترامپ اولین گام‌های یک جنگ تجاری جدید را برداشته است. در ۲۵ نوامبر، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که تعرفه‌ای اضافی به میزان ۱۰ درصد بر کالا‌های چینی اعمال خواهد کرد. اما شوک بزرگ‌تر اعلام تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالا‌های کانادا و مکزیک بود که پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید اجرایی می‌شد. ترامپ با لحنی محکم تأکید کرد این تعرفه‌ها تا زمانی که این دو کشور مانع ورود غیرقانونی مواد مخدر و مهاجران به آمریکا نشوند، باقی خواهد ماند. در واقع ترامپ همانند گذشته از تعرفه‌های تجاری به عنوان یک سلاح برای اعمال قدرت سیاسی استفاده می‌کند. البته باید توجه داشت این بار ترامپ از قبل قدرت بیشتری در آمریکا دارد که این مسئله خطرات بیشتری هم برای آمریکایی‌ها دارد و هم برای سایر کشور‌های دنیا خطرناک است. نشریه اکونومیست ادعا می‌کند که اگر تعرفه‌های مورد نظر ترامپ اعمال شوند، بیشترین آسیب را مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهند دید. زنجیره تأمین در آمریکای شمالی یکپارچه است و سال گذشته کالا‌هایی به ارزش نزدیک به ۱ تریلیون دلار از مرز‌های شمالی و جنوبی ایالات متحده عبور کردند. نیمی از میوه‌ها و سبزیجات مصرفی آمریکا از دو کشور همسایه تأمین می‌شود. همچنین، بیش از نیمی از وانت‌های فروخته‌شده توسط جنرال موتورز و استلانتیس در آمریکا در کانادا یا مکزیک تولید می‌شوند؛ همین موضوع باعث شد قیمت سهام این دو شرکت به ترتیب ۹ درصد و ۵ درصد کاهش یابد. (استلانتیس بزرگ‌ترین سهامدار شرکت مادر نشریه اکونومیست است.) گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که این تعرفه‌ها می‌توانند قیمت‌های مصرفی اساسی (به‌جز مواد غذایی و انرژی) را تا ۰.۹ درصد افزایش دهند. تمام اینها مواردی هستند که دست و پای ترامپ را برای برافروختن آتش جنگ‌های تجاری در دور اول ریاست جمهوری بسته بود. با این حال، با توجه به قدرت بیشتری که ترامپ در آمریکا دارد، ممکن است از عواقب داخلی تصمیمات خود صرفه نظر کرده و تعرفه‌های مورد نظر خود را بدون توجه به هشدار‌های اقتصاددانان اعمال کند. هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند ترامپ تا چه حد تعرفه‌ها را به‌عنوان ابزار مذاکره می‌بیند یا تا چه حد قصد دارد از تجارت دوری کند. شاید با توجه به عواقب اقتصادی بسیار بالای تعرفه‌ها برای اقتصاد آمریکا، بتوان تهدیدات ترامپ را صرفاً به‌عنوان یک نمایش برای کسب اهرم فشار تلقی کرد. او قبلا برخورد‌های مشابهی داشته است که در آن از تعرفه‌ها تنها به عنوان تهدید استفاده کرده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، او تهدید کرد که بر تمام کالا‌های مکزیکی تعرفه ۲۵ درصدی اعمال می‌کند، اما وقتی مکزیک و آمریکا به توافقی در زمینه مرز‌ها رسیدند، هیچ اقدامی نکرد. در طول دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، کابینه او و بازار سهام که ترامپ آن را به‌عنوان سنجه‌ای از تأیید عمومی می‌دید، تمایلات حمایت‌گرایانه‌اش را کنترل کردند. این بار نیز ممکن است ترامپ شور و اشتیاق مرکانتیلیستی خود را مهار کند. او ظاهراً در انتخاب تیم سیاست‌گذاری اقتصادی‌اش دقت زیادی به خرج داده تا از آسیب به بازار سهام پس از انتخابات جلوگیری کند. اسکات بسنِت، مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری که گزینه ترامپ برای وزارت خزانه‌داری است، و هاوارد لوتنیک، دیگر سرمایه‌گذاری که به‌عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شده، اعلام کرده‌اند که تعرفه‌ها ابزاری برای مذاکره هستند، برخلاف برخی از افراد نزدیک به ترامپ که از نظر ایدئولوژیکی با تجارت مخالف‌اند. یک عامل بازدارنده دیگر می‌تواند ترس از تورم ناشی از تعرفه‌ها باشد. تجربه آمریکایی‌ها از بیشترین افزایش قیمت در ۴۰ سال اخیر به شکست کارزار انتخاباتی کامالا هریس کمک کرد. ترامپ ممکن است نخواهد به‌عنوان معمار افزایش قیمت‌ها، از آووکادوی صبحانه آمریکایی‌ها گرفته تا وانت‌های جدیدشان، دیده شود. با این حال، مشکل اینجاست که نمی‌توان روی این کنترل حساب کرد. ترامپ ممکن است همچنان به دنبال بازطراحی نظام تجارت جهانی از طریق تعرفه‌های سنگین‌تر و گسترده‌تر باشد. بسنِت و لوتنیک به همراه جیمیسون گریر، نماینده تجاری جدید ترامپ که دیدگاهی سخت‌گیرانه‌تر دارد، به این تیم پیوسته‌اند. اگرچه ترامپ در دوره اول خود محدودیت‌هایی داشت، او همچنان موفق شد برخی تعرفه‌ها را بر کالا‌های چین و اروپا اعمال کند. علاوه بر این، اگر ترامپ به طور مداوم از تهدید تعرفه‌ها برای وادار کردن کشور‌ها به انجام خواسته‌هایش استفاده کند، این تهدید‌ها می‌توانند از کنترل خارج شوند. مکزیک نسبت به تلافی هشدار داده است. هرچه تهدید تعرفه‌ها بیشتر تکرار شود، خطر اشتباه محاسباتی افزایش می‌یابد. اگر این تهدید‌ها هرگز عملی نشوند، قدرت خود را از دست خواهند داد و در نهایت، ترامپ مجبور خواهد شد ثابت کند که به گفته‌هایش عمل می‌کند. در تهدیدی دیگر، ترامپ اعلام کرده است که ممکن است تعرفه‌هایی صد در صدی بر روی کالا‌های کشور‌های عضو بریکس وضع کند.