تحقق عد الت مالیاتی با حسابرسی سیستمی

 یک نمایند ه مجلس گفت: افزایش حسابرسی سیستمی و تحقق ۹۵ د رصد ی آن برای مالیات بر عملکرد ، تاثیر به سزایی د ر حرکت به سمت عد الت مالیاتی و هوشمند سازی نظام مالیاتی د ارد  که منجر به افزایش سرعت انجام امور و بالا رفتن میزان شفافیت خواهد  شد .مصطفی پورد هقان عضو کمیسیون صنایع و معاد ن مجلس د ر ارتباط با سیستمی و هوشمند  شد ن نظام مالیاتی کشور و این که طی سال جاری اجرای ماد ه 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار نظام جامع د اد ه‌های مالیاتی را د اشته‌ایم، تصریح کرد : گذر کرد ن از حسابرسی‌های د ستی و ممیزمحور و رفتن به سمت محاسبات سیستماتیک مزیت‌های زیاد ی برای کشور د ارد . این روند  منجر به افزایش سرعت انجام امور می‌شود  و نظام مالیاتی کشور از حالت سنتی به مد رن تغییر چهره می‌د هد .وی اد امه د اد : نکته مهمی که ما به عنوان نهاد  قانونگذار به د نبال آن هستیم، این است که د ولت از طریق الکترونیک کرد ن امور به سمت ایجاد  یک سیستم شفاف برود . این شفاف‌سازی د ر نهایت به نفع مود یان است و عد الت د ر مالیات‌ستانی را رقم می‌زند .این نمایند ه مجلس خاطرنشان کرد : وقتی امور سیستمی می‌شود ، مود ی د ر جریان قرار می‌گیرد  که چه اتفاقاتی رقم می‌خورد  و مالیاتش چگونه محاسبه می‌شود .

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد  تومانی د ر بازار تلفن همراه

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شد ن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد  تومانی با سوءاستفاد ه از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد  بی‌بضاعت خبر د اد .هاد ی خانی معاون وزیر اقتصاد  و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از ارد یبهشت‌ماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصاد ی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حد ود  2700 نفر از افراد  تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گرد ش مالی بسیار بالایی د اشتند ، مورد  بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع د ر تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس د ر مرکز مستقر شد ند .وی گفت: د ر بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد  بی‌بضاعت که خانمی با گرد ش مالی بیش از 4000 میلیارد  تومان بود ، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد  که عمد ه فعالیت آنها د ر بازار تلفن همراه کشور بود .د بیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گرد ش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار میلیارد  تومان اعلام کرد .به گفته خانی، گرد ش مالی چند  هزار میلیارد ی این فرد  بی بضاعت د ر سال‌های اخیر د ر حالی بود  که پیش از سال 1400 به حد اکثر 3 میلیون تومان د ر ماه می‌رسید .

 گروه اقتصاد  کلان: براساس بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص لایحه بود جه۱۴۰۴، با وجود  تأکید  بر ارائه فروض محاسباتی مصارف، فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان خد مت بازنشستگان ارائه نشد ه است و لذا تصویر بود جه کامل و شفاف نیست.به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، با توجه به بررسی‌های انجام‌شد ه د ر خصوص بخش د وم لایحه بود جه سال 1404، توجه و اهتمام لایحه د ر راستای تعریف برنامه‌های عملیاتی د ستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه‌های پیشنهاد ی از جمله نکات مثبت لایحه بود جه است. رویکرد  برنامه‌محوری و تعریف اعتبارات د ستگاهی بر اساس برنامه‌های مشخص و تعریف‌شد ه یکی از تکالیف سازمان برنامه د ر تد وین بود جه‌های سالانه بود ه است.

بود جه‌ریزی براساس برنامه و پروژه‌های د ستگاه‌ها
بر اساس ماد ه 118 قانون برنامه هفتم د ولت مکلف بود  که منابع اجرای احکام برنامه را هر سال د ر بود جه سنواتی د رج کند  و از سوی د یگر بر اساس بند  «پ» ماد ه (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بود جه مکلف بود  که به‌منظور تحقق اهد اف این قانون و اهد اف قانونی د ستگاههای اصلی لایحه بود جه سالانه را به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهد اف کمّی باشد  تهیه کند  تا این برنامه‌ها مبنای صد ور تخصیص پرد اخت و نظارت د یوان محاسبات کشور باشد .د ولت د ر شکل‌د هی جد اول بود جه و پیوستهای تقد یمی تلاش کرد ه است د ر این مسیر حرکت کند  هرچند  ارتباط د قیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هد ایت اعتبارها د ر جهت تحقق برنامه به‌جای پرد اخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جد ی است و لازم است فرایند های تخصیص اعتبار و نظارت د یوان محاسبات متناسب با برنامه‌های اعلامی مشخص گرد د ، همچنین تعیین رد یفهایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به‌ویژه سیال‌سازی بد هیهای د ولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای د ولتی را می‌توان یکی د یگر از اقد امات مثبت لایحه پیشنهاد ی د انست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد  کلان خواهد  د اشت.

جزئیات بود جه‌ای د ستگاه‌ها مشخص نیست
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف لایحه را از منظر اصول بود جه‌ریزی و ارقام کلان مصارف می‌توان د ر عد م ارائه جزییات مربوط به بود جه د ستگاهی د انست با توجه به اینکه بخش عمد ه‌ای از بود جه د ستگاهی مربوط به پرد اخت حقوق و د ستمزد  کارکنان بخش د ولتی است تفاوت افزایش بود جه د ستگاهی نسبت به فروض رشد  حقوق و د ستمزد  از جمله نقاط مبهم لایحه بود جه است، لذا می‌بایست د ر لوایح بود جه آتی این موضوع مورد  توجه قرار گیرد  یکی از پیشنهاد ات د ر این راستا ارائه فصول هزینه‌ای اعتبارات د ستگاههای اجرایی است.
 عد م‌شفافیت د ر مصارف هد فمند ی و متناسب‌سازی حقوق
همچنین علی‌رغم تأکید  قانون‌گذار د ر مواد  (180) و (182) قانون اصلاح آئین‌نامه د اخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه‌شد ه د ر مرحله اول، سند  لایحه ارائه‌شد ه د ر مرحله د وم رافع این اشکال نیست و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله د ر بود جه هد فمند ی، متناسب‌سازی و پاد اش پایان‌خد مت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود  اوراق مالی سررسید شد ه و سایر هزینه‌های د ستگاهی ارائه نشد ه است و لذا تصویر ارائه‌شد ه از بود جه کامل و شفاف نیست.

رشد  ۹۳ د رصد ی مصارف بود جه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات هزینه ای د ر قانون بود جه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ د رصد  افزایش یافته است.  تملک د اراییهای سرمایه ای ۵۰ د رصد  و تملک د اراییهای مالی نیز ۲۵۳ د رصد  رشد  د اشته است.مصارف عمومی د ولت د ر قانون بود جه برنامه د ولت برای هزینه کرد  د ر سال مالی آتی است. این هزینه کرد ها د ر سه  رد یف عمد ه «اعتبارات هزینه ای تملک د اراییهای سرمایه ای و تملک د اراییهای مالی صورت می پذیرد  اعتبارات  هزینه ای هزینه کرد  بابت امور جاری و اجرایی د ولت و د ستگاههای اجرایی است. تملک د اراییهای سرمایه ای هزینه کرد   بابت اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای د ر سطوح ملی و استانی است.تملک د اراییهای مالی هزینه کرد  بابت  مجموعه ای از تعهد ات مالی د ولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانکها تاد یه تسهیلات بانکی و.....  است. به طور کلی تخصیص اعتبارات د ستگاههای اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بود جه صورت  و شورای برنامه ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را بر عهد ه د ارد .اعتبارات هزینه ای د ر قانون بود جه 1404 نسبت به سال گذشته 78 د رصد  افزایش یافته است.  تملک د اراییهای سرمایه ای 50 د رصد  و تملک د اراییهای مالی نیز 253 د رصد  رشد  د اشته است. همانگونه که مشخص است د ر طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه ای از مجموع مصارف عمومی د ولت روند  نسبتاً ثابتی د ارد .با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک د ارایی سرمایه‌ای د ر طی 4 بود جه اخیر روند  نزولی د اشته و تملک د اراییهای مالی روند  صعود ی د ارد  د ر واقع میتوان اینگونه نتیجه  گرفت د ر طی چند  سال اخیر با توجه به رشد  کمتر منابع د رآمد ی د ولت نسبت به مصارف عمومی د ولت به سمت  افزایش تامین مالی از محل بد هی سوق پید ا کرد ه است.به عبارت د یگر د ولت د ر سالهای اخیر روند  باثبات سهم  اعتبارات هزینه ای از سقف بود جه را به هزینه ایجاد  بد هی حفظ کرد ه، لذا مجبور شد ه است برای بازپرد اخت بد هی های  سررسید  شد ه خود  بود جه عمرانی را کاهش د هد  این نکته مؤید  این معناست که د ر سال 1404 همچنان چالشهای  جد ی د ر تامین منابع مورد  نیاز برای طرحهای عمرانی وجود  خواهد  د اشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران  مالی به انواع روشهای تامین مالی برای پیش برد  طرح های عمرانی است.

  گروه اقتصاد  کلان: مد یر کل خزانه وزارت اقتصاد  با اشاره به مد یریت نقد ینگی با سیاست ایجاد  حساب ماد ر و پشیتبان برای تمام د ستگاه‌های د ولتی تاکید  کرد : با این اقد ام حساب‌های د ولتی نظم پید ا کرد ند  و این تعد د  حساب‌های مختلف ساماند هی شد  بطوریکه امرو از ۷۰ هزار حساب د ر شبکه بانکی به ۷ هزار حساب رسید ه‌ایم. قبلا برای اعتبارات عمرانی به ازای هر طرحی یک حساب بازگشایی می‌کرد ند  اما الان حساب هر د ستگاه اجرایی استاند ارد  شد ه و د ستگاه‌های اجرایی بیش از ۷ حساب نمی‌توانند  د اشته باشند  و صرفا با این ۷ حساب می‌توانند  کار کنند .مهد ی بنانی، مد یر کل خزانه وزارت اقتصاد  د ر گفت‌وگو با ایلنا د رباره سیاست و اهد اف خزانه د اری و وزارت اقتصاد  از اجرای پرد اخت اعتباری یا حساب با ماند ه صفر اظهار د اشت: اجرای پرد اخت اعتباری یا حساب با ماند ه صفر که با هد ف تجمیع حساب‌های د ستگاه‌های اجرایی د ر راستای شفافیت‌های عملکرد  د ولت و ابزاری برای مهار تورم، از برگزید گان جشنواره شهید  رجایی امسال شد . پرد اخت اعتباری پروژه‌ای است که د ر سنوات گذشته بررسی و مطالعات آن د ر خزانه د اری انجام شد ه بود  و د ر سال ۱۴۰۲ پیاد ه‌سازی و مد ل کسب و کار و مفهومی آن نهایی شد  و با هماهنگی بانک مرکزی و فاوای وزارت اقتصاد  عملیاتی و به بهره برد اری رسید .
 ایجاد  یک حساب ماد ر برای تمام د ستگاه‌های د ولتی
وی اد امه د اد : د ر پرد اخت اعتباری مفهومی جد ید ی که به نحوه استفاد ه از حساب‌های بانکی د ستگاه‌های اجرایی اضافه شد  این بود  که به جای اینکه وجوه نقد  د ر اختیار د ستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد ، حق استفاد ه از وجوه نقد  به د ستگاه‌های اجرایی د اد ه شد . برای مثال د ر پرد اخت‌های عمرانی، منابعی که د ر اختیار د ستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد ؛ قبلا این وجه به صورت مستقیم به حساب د ستگاه‌ها واریز می‌شد  و آن د ستگاه هر زمان که نیاز د اشت آن وجه را مورد  استفاد ه قرار می‌د اد  و این پول د ر حساب آن د ستگاه اجرایی حبس و رسوب پید ا می‌کرد . حال د ر حساب اعتباری کاری که انجام شد ه این است که حق برد اشت از آن حساب به اند ازه‌ای که براساس تخصیص سازمان برنامه باید  منابع د ر اختیار د ستگاه قرار بگیرد ، شارژ می‌شود .مد یر کل خزانه وزارت اقتصاد  گفت: منابع این حد  اعتباری تخصیص یافته د ر یک حساب پشتیبانی نگهد اری می‌شود  و از این پس پول تمام د ستگاه‌های اجرایی، د ر هر چند  هزار حسابی که بود  د یگر د ر یک حساب نگهد اری می‌شود .بنانی د ر پاسخ به این سوال که آیا این اقد ام بخشی از پروژه حساب واحد  د ر خزانه د اری است، اظهار د اشت: تقریبا د ر عمل د ر حوزه پراخت به مفهوم حساب واحد  نزد یک شد یم، به این معنا که یک حساب ماد ر وجود  د ارد  و مابقی حساب‌ها به این حساب ماد ر وصل هستند  و به اند ازه سهم خود شان از این حساب ماد ر حق برد اشت د ارند  و د ستگاه‌ها تا روزی که بخواهند  می‌توانند  پرد اخت انجام د هند .

برد اشت‌های روزانه و بد ون تاخیر د ستگاه‌ها از حساب ماد ر
وی تاکید  کرد : د ستگاه‌ها تا سقف اعتباری خود  زمانی که می‌خواهند  به پیمانکاری یا طرف قرارد اد ی یا بابت هر موضوعی پرد اختی د اشته باشند ، می‌توانند  این حواله را د ر سیستم حواله بانک مرکزی ثبت و بانک مرکزی هم آن را صاد ر می‌کند ، وجه از حساب پشتیبان و ماد ر برد اشت و وارد  حساب د ستگاه اجرایی و د ر نهایت به حساب ذی نفع واریز می‌شود  و تمام این روند  یک تراکنش است و مطلقا اینگونه نیست که وجهی به حساب د ستگاه وارد  شود  اما به حساب ذی نفع منتقل نشود . وجه زمانی از حساب واحد  خزانه خارج می‌شود  که واقعا د ستگاه اجرایی بخواهد  به ذی نفع خود  پول بد هد . د ر شرایطی که حساب مبد ا و مقصد  اعتباری است هیچ پولی جابه جا نمی‌شود  و بنابراین کسی نمی‌تواند  پولی را جابه جا کند ، حساب‌ها اعتباری است و پول تنها د ر حساب ماد ر قرار د ارد .مد یر کل خزانه وزارت اقتصاد  د رباره نارضایتی و مقاومت د ستگاه‌های اجرایی د ر برابر حساب اعتباری بابت تاخیرها د ر پرد اخت گفت: د ستگاه‌های اجرایی د ر این باره هیچ مقاومتی ند اشتند  و ند ارند  چراکه هیچ تاخیری د ر پرد اخت‌ها رخ نمی‌د هد  و د ستگاه اجرایی هر زمان که اراد ه کند ، بد ون هیچ تاخیری می‌تواند  از این طریق به هر ذی نفعی پول بد هد  و این اقد ام د ر لحظه انجام می‌شود . 

تمرکز وجوه ۱۵ هزار حساب پراکند ه د ر ۹ حساب ماد ر
وی د رباره نتایج حاصل شد ه از اجرای حساب اعتباری اد امه د اد : نتیجه پروژه پرد اخت اعتباری این است که وجهی که د ر گذشته د ر ۱۵ هزار حساب مختلف پراکند ه بود ه امروز این وجود  تنها د ر ۹ حساب ماد ر برحسب سرفصل‌های بود جه‌ای که وجود  د ارد ، متمرکز شد ه است. پیش از این وجوه د ر تمام حساب‌هایی که قبلا منابعی برای موضوعات مختلف د ر اختیار د اشتند  رسوب پید ا می‌کرد  اما امروز تمام وجوه د ر حساب ماد ر و پشتیبان نگهد اری می‌شود  و معاد ل سهم هر حسابی از این پولی که د ر حساب پشیبان نگه د اشته می‌شود  به آن حق برد اشت و اعتبار د اد ه شد ه است که د ستگاه صاحب حساب هر زمان که اراد ه کند  می‌تواند  از این حق برد اشت استفاد ه می‌کند  و نیاز به کسب مجوز جد ید  از خزانه هم ند ارد . 

گروه اقتصاد  کلان:با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها، هزینه‌های د رمانی و آموزشی به‌شکل قابل‌توجهی رشد  کرد ه است، این د ر حالی است که میزان افزایش حقوق کارگران معمولاً با تأخیر و کمتر از نرخ تورم انجام می‌شود ، که نتیجه آن کاهش قد رت خرید  و سخت‌تر شد ن تأمین نیازهای اساسی خانوارهاست.کاهش قد رت خرید  کارگران، علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت آن‌ها، موجب کاهش تقاضای مصرفی د ر بازار می‌شود ، این امر می‌تواند  تولید  د اخلی را تحت تأثیر قرار د هد  و زمینه‌ساز رکود  اقتصاد ی شود ، از سوی د یگر، افزایش فشار اقتصاد ی بر خانوارهای کارگری می‌تواند  تبعاتی نظیر گسترش فقر، مهاجرت نیروی کار به کشورهای د یگر و کاهش بهره‌وری د ر محیط‌های کاری را به‌د نبال د اشته باشد .اما محمد  شیریجیان، معاون اقتصاد ی بانک مرکزی د رباره اثر افزایش قیمت د لار د ر نرخ تورم سال جاری و توقف سیاست‌های مهار تورم بانک مرکزی با توجه به رخد اد های سیاسی اظهار د اشت: سیاست مهار تورم د ر د ستور کار بانک مرکزی قرار د ارد  و تمرکز بانک مرکزی به‌سمت طرف تقاضا و کنترل نقد ینگی است.معاون بانک مرکزی تأکید  کرد : سیاست بانک مرکزی د رباره کالاهای اساسی همچنان اد امه تأمین ارز ترجیحی است. نرخ ارز ترجیحی هم مشخص است و طبیعتاً آثار تورمی افزایش نرخ ارز بر روند  اقلام معیشتی مرد م حتماً به‌صورت حد اقلی خواهد  بود .به گزارش تسنیم, این د ر حالی است که کارشناسان اقتصاد ی با بررسی بسیار ثابت کرد ه‌اند  که نوسانات ارزی باعث افزایش اقلام مختلف شد ه و اثرگذاری زیاد ی روی گرانی‌ها و افزایش هزینه معیشت د اشته است.

میانگین هزینه سبد  معیشت کارگران 29میلیون و 940هزار تومان است
محسن باقری رئیس کمیته د ستمزد  شورای‌عالی کار د ر واکنش به اظهارات معاون بانک مرکزی گفت: این اظهارات غیرکارشناسی است انگار مسئولان از جامعه و بازار خبر ند ارند . حاضر به مذاکره هستیم تا ثابت کنیم آنچه باعث تورم د ر جامعه شد ه است نوسانات ارز و عد م کنترل گرانی‌ها است، تورم ناشی از د ستمزد  روی اقتصاد  بسیار اند ک است.باقری با یاد آوری اینکه بخش زیاد ی از هزینه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود  اضافه کرد : کارفرمایان معتقد ند  د ولت باید  هزینه مسکن کارگران را بپرد ازد . سبد  غذایی ارائه‌شد ه از سوی وزارت بهد اشت د چار تغییراتی شد ه است، رقم سبد  معیشت هنوز از سوی کارفرمایان اعلام نشد ه است.وی با تأکید  اینکه میانگین هزینه سبد  معیشت کارگران براساس تورم منتهی به آذر ماه به 29 میلیون و 940 هزار تومان رسید ه است گفت: پیش‌بینی ما این است که د ر جلسه 29 بهمن ماه روی اعد اد  و ارقام سبد  معیشت بحث و مذاکره شود .رئیس کمیته د ستمزد  شورای‌عالی کار با ابراز اینکه "عد د ی که کانون شورای اسلامی کار اعلام کرد ه براساس محاسبات خود  و مبتنی بر سبد های موجود  و مراجعی بود ه است که به آنها د سترسی د اشتیم ولی با توجه به سبد  جد ید ی که وزارت بهد اشت ارائه کرد ه است باید  مجد د اً جلسات کارشناسی برگزار کنیم." اد امه د اد : سبد ی که وزارت بهد اشت اعلام کرد ه است د ر سال 1392 ارائه شد  و ظاهراً هر 10سال یک بار براساس طبع جامعه و اتفاقات اقلیمی کشور و شاخص‌های خود  آن را بازنگری می‌کند . سبد  جد ید  جد ول میزان کالری‌ها و اقلام غذایی است و مشخص می‌کند  برای یک زند گی سالم فرضاً چه‌میزان گوشت یا روغن باید  مصرف شود  و ما براساس کالری‌های اعلام‌شد ه، ارقام و اعد اد  جد ید  را 29 بهمن ماه ارائه خواهیم کرد . 

زهرا آقاجانی
استاد یار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

امروزه شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی د ریایی و توسعه آنها از عناصر اصلی رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای برخورد ار از مزیت د سترسی به د ریاها محسوب می‌شود . این خوشه‌ها نه تنها به رشد  اقتصاد  ملی کمک می‌کنند ، بلکه به اشتغال‌زایی، توسعه منطقه‌ای، توسعه سرزمینی متوازن، کاهش نابرابری‌های اقتصاد ی، ارتقای کیفیت زند گی مرد م د ر جوامع ساحلی و د ر نهایت تقویت جایگاه جهانی کشورها منجر می شود .  خوشه‌های صنعتی د ریایی مناطق جغرافیایی هستند  که فعالیت‌های مرتبط با د ریا د ر آن‌ها متمرکز شد ه است. این خوشه‌ها معمولا شامل فعالیت‌های متنوعی نظیر عملیات بند ری و لجستیک د ریایی، کشتی‌سازی، تعمیر شناورها، فعالیت‌های فراساحلی مرتبط با تولید  انرژی، شیلات، فناوری زیستی د ریایی، گرد شگری د ریایی و ساحلی و غیره می‌شوند . صنایع مستقر د ر خوشه‌های صنعتی د ریایی، به مانند  هر خوشه صنعتی د یگری با یکد یگر ارتباط متقابل د اشته و زیرساخت‌ها، منابع و تخصص‌های موجود  را د ر میان خود  به اشتراک می‌گذارند  که این مهم منجر به اثربخشی و ترغیب نوآوری د ر بین اعضای خوشه‌ها می‌شود .
د ر واقع قرارگیری این خوشه‌ها د ر امتد اد  سواحل و یا د ر مجاورت بناد ر، امکان د سترسی مشترک صنایع مستقر د ر خوشه‌ها به د ریا و منابع طبیعی موجود  د ر آنها، امکانات بند ری و خطوط کشتیرانی مرتبط را فراهم می‌نماید .
خوشه‌های صنعتی د ریایی نقش کلید ی د ر پشتیبانی از تجارت جهانی (بین‌المللی)، تولید  انرژی و تلاش‌ برای حفاظت از د ریاها ایفا می‌کنند . از جمله خوشه‌های د ریایی مطرح جهان می‌توان به خوشه‌های فعال د ر کشورهای سنگاپور، هلند  (روترد ام)، ایالات متحد ه (بوستون و لس‌آنجلس)، نروژ (برگن)، د انمارک (کپنهاگ)، هنگ‌کنگ، چین (شانگهای)، امارات متحد ه عربی (د وبی)، کره جنوبی (بوسان و اولسان) و کاناد ا (ونکوور) اشاره کرد . جملگی این خوشه‌ها از ویژگی‌های تقریبا مشترکی برخورد ار هستند  که عبارتند  از: موقعیت استراتژیک به لحاظ د سترسی به شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی د ریایی، بهره‌مند ی از امکانات بند ری و خد مات د ریایی مربوطه، ساخت و تعمیر انواع شناورها و تولید  انرژی‌های فراساحلی (عمد تا نفت و گاز).
د ر برخی از خوشه‌های مذکور نیز، متناسب با مزیت‌های نسبی آنها، بخش‌های مختلفی نظیر پالایشگاه‌ها، صنایع شیمیایی، شیلات، فناوری‌های زیستی د ریایی (از جمله کشاورزی د ریایی، بهد اشت آبزیان، تولید  د اروها و آنزیم‌های د ریایی، پاکسازی آلود گی‌های زیست محیطی و تولید  سوخت‌های زیستی) و نیروگاه‌های باد ی فراساحلی مستقر شد ه‌اند .
توسعه خوشه‌های د ریایی صنعتی، می‌تواند  نقش مهمی د ر کمک به شتاب بخشید ن به رشد  اقتصاد ی کشورها ایفا کند . کشورهای د ر حال توسعه نیز با د رک اهمیت این موضوع،‌ ایجاد  و گسترش این خوشه‌ها را د ر د ستور کار قرار د اد ه‌اند . به عنوان مثال هند وستان از سال ۲۰۱۵ میلاد ی د ر حال اجرای برنامه ساگارمالا با هد ف توسعه و ارتقای نقش بناد ر د ر اقتصاد  این کشور است. یکی از محورهای این برنامه، صنعتی‌سازی بناد ر برای کاهش هزینه‌های لجستیک بواسطه استقرار صنایع د ر پسکرانه آنهاست که ایجاد  خوشه‌های صنعتی یکی از زیربرنامه‌های این محور محسوب می‌شود . د ولت اند ونزی سیاست محور د ریایی را برای تبد یل این کشور به هاب جهانی د ریایی و برنامه توسعه اقتصاد  آبی را د ر قالب توسعه فعالیت‌های شیلات پاید ار، گرد شگری د ریایی و تولید  انرژی تجد ید پذیر د نبال می‌کند . ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی د ر خوشه‌های صنعتی د ریایی، یکی از اقد امات مهم این برنامه است. ویتنام د ر استراتژی توسعه اقتصاد  د ریایی خود  (۲۰۳۰-۲۰۲۰)، بر توسعه خوشه‌های صنعتی د ریایی د ر حوزه‌هایی مانند  کشاورزی د ریایی، کشتیرانی و گرد شگری د ریایی و همچنین سرمایه‌گذاری د ر زیرساخت‌های بند ری و زیست فناوری د ریایی متمرکز شد ه است. برنامه د یگر این کشور، ابتکار رشد  آبی است که استفاد ه پاید ار از منابع د ریایی را ترویج می‌کند . د ر این برنامه، همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری د ر خوشه‌های د ریایی مورد  توجه قرار گرفته است. برنامه‌های مشابهی د ر کشورهایی نظیر فیلیپین، کنیا، بنگلاد ش، برزیل و مراکش د ر حال اجراست.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌د هد  توسعه خوشه‌های صنعتی د ریایی و پیوستن آنها به زنجیره‌های جهانی ارزش د ر کشورهای د ر حال توسعه، با موانعی روبرو است. از جمله این موانع می‌توان به موارد ی همچون کمبود  زیرساخت‌های بند ری و پسکرانه، د سترسی محد ود  به سرمایه و منابع مالی، کمبود  نیروی انسانی متخصص و ماهر، موانع سیاستگذاری و رگولاتوری، مشکلات حکمرانی و عد م ثبات د ر فضای سیاسی کشورها اشاره نمود . با توجه به موانع بیان شد ه و نیز تجربیات کشورهای پیش‌رو د ر زمینه توسعه خوشه‌های صنعتی د ریایی، نکات زیر برای توسعه و ارتقای جایگاه این خوشه‌ها، برای کشورهایی همچون ایران که از پتانسیل‌ بالایی برای بهره‌گیری از منابع ساحلی و د ریایی برخورد ار می‌باشند ، قابل ارایه هستند :
• توجه به نقش خوشه‌های صنعتی د ریایی د ر تنوع بخشی اقتصاد ی و کاهش وابستگی به صنایع منبع پایه و نیز مشارکت کشورها د ر زنجیره‌های ارزش جهانی • اولویت‌ د اد ن به سرمایه‌گذاری د ر زیرساخت‌هایی نظیر شبکه‌های حمل‌ونقل، بناد ر و مراکز پژوهش و نوآوری برای توسعه خوشه‌های صنعتی د ریایی؛ • توسعه سرمایه‌گذاری د ر آموزش و تربیت نیروهای متخصص د ر زمینه‌هایی مانند  مهند سی د ریایی، کشتی‌سازی و مد یریت پاید ار شیلات؛ • ایجاد  چارچوب‌های قانونی برای ایمنی د ریایی، محافظت از محیط زیست و جذب سرمایه‌گذاری خارجی د ر زمینه صنایع د ریایی؛ • همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه برای توسعه توانمند ی‌های موجود  و رفع چالش‌های د ریایی مشترک د ر بین این کشورها؛ • همکاری و تعامل با کشورهای پیشرو د ر زمینه اقتصاد  و صنایع د ریا پایه به منظور انتقال د انش و فناوری د ر خصوص شیوه‌های نوین بکارگیری منابع د ریایی و محافظت از آن (به طور مثال شیلات پاید ار و تولید  انرژی‌های تجد ید پذیر)؛ بطور کلی می‌توان گفت خوشه‌های صنعتی د ریایی به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های رشد  و توسعه اقتصاد  د ریا پایه، د ر آیند ه نقش مهمی د ر گسترش استفاد ه از انرژی‌های تجد ید پذیر فراساحلی، توسعه کاربرد های زیست فناوری د ریایی، نوآوری فناورانه د ر بخش بناد ر و کشتیرانی و همچنین حفاظت از محیط زیست د ریایی و ساحلی ایفا خواهد  کرد . د ر برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا نیز با د رک اهمیت مسائل فوق، بر توسعه فعالیت‌های اقتصاد ی د ریا محور (موضوع مواد  ۶۰ تا ۶۳ فصل ۱۲ برنامه) و ارتقای جایگاه خوشه‌های صنعتی د ر رشد  اقتصاد ی کشور (موضوع ماد ه ح بند  ۴۸ برنامه) تاکید  شد ه است. از همین روی توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی د ریایی د ر کشور به عنوان فصل مشترک د و محور مورد  اشاره، از اهمیت بیش از پیش برخورد ار است.