تصویب ویرایش پنجم مبحث نوزد هم مقررات ملی ساختمان
مد یرکل د فتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تصویب ویرایش پنجم مبحث نوزد هم مقررات ملی و کنترل ساختمان توسط آرای شورای تد وین خبر د اد . به گزارش گروه اقتصاد ی از مهر، حامد مانی‌فر مد یرکل د فتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و د بیر شورای تد وین مقررات ملی ساختمان از تصویب پیش‌نویس ویرایش پنجم مبحث نوزد هم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی د ر مصرف انرژی) به اتفاق همه اعضای شورای تد وین د ر جلسه روز چهارشنبه ۲۴ بهمن، خبر د اد . مد یرکل د فتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تاکید بر اهمیت این ویرایش جد ید گفت: ویرایش پنجم مبحث نوزد هم با رویکرد ی نوین و با تأکید بر قوانین مرتبط با انرژی د ر بخش ساختمان تهیه شد ه است. این ویرایش تلاش کرد ه تا تمامی اهد اف قوانین بالاد ستی را د ر حوزه‌های کلید ی مانند مرد می‌سازی و اقتصاد ی سازی مد یریت انرژی، تعبیه سامانه‌های کنترلی و پایش، هماهنگی حد اکثری با برچسب انرژی ساختمان‌ها، بهینه‌سازی مصرف د ر ساختمان‌های موجود و تد وین ضوابط و کد های د قیق برای طراحی و بهره‌برد اری پوشش د هد . مانی‌فر با اشاره به سهم ۴۰ د رصد ی بخش ساختمان د ر مصرف انرژی کشور، تد وین و اجرای این ویرایش را اقد امی حیاتی د ر راستای مد یریت بهینه انرژی و رفع ناترازی د ر این حوزه د انست و افزود : با توجه به چالش‌های روزافزون د ر حوزه انرژی، این ویرایش با هد ف ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی عملکرد ساختمان‌ها تد وین شد ه است.
ملاقات وزیر راه و شهرسازی ایران با وزیر حمل‌ونقل هلند
وزیر راه و شهرسازی کشورمان د ر حاشیه نشست سالانه کمیته حمل‌ونقل زمینی کمیسیون اقتصاد ی اجتماعی سازمان ملل د ر اروپا (UNECE-ITC) با وزیر حمل‌ونقل و مد یریت آب هلند د ید ار کرد و این د ید ار به بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی میان د و کشور اختصاص یافت. به گزارش گروه اقتصاد ی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی د ولت، د ر آغاز این د ید ار، جانسن وزیر حمل‌ونقل و مد یریت آب هلند با ابراز خرسند ی از نخستین ملاقات با وزیر راه و شهرسازی ایران، تأکید کرد که توانمند ی‌های ترانزیتی و لجستیکی ایران و هلند می‌توانند مکمل یکد یگر باشند . وزیر راه و شهرسازی کشورمان د ر اد امه، با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان یک مسیر راهبرد ی ترانزیتی برای اتصال زنجیره‌های ارزش جهانی و همچنین اهمیت بند ر روترد ام به‌عنوان بزرگ‌ترین بند ر اروپا، بر ضرورت تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی د وجانبه تأکید و موضوعات کلید ی همکاری‌ها را تشریح کرد . وی همچنین بر اهمیت نهایی‌سازی موافقتنامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاد های بین د و کشور، که مذاکرات اولیه آن از سال ۱۹۷۹ آغاز شد ه و پیش‌نویس آن آماد ه مذاکره است، تأکید کرد که نسخه‌ای د ر پایان نشست طرفین به طرف هلند ی ارایه شد . وزیر حمل‌ونقل هلند بر اهمیت کاهش هزینه‌های صاد راتی کشورش از طریق اجتناب از حمل‌های ثالث تأکید کرد و این موضوع را د ر راستای منافع مشترک د و کشور د انست.
تورم تولید کنند ه برق اعلام شد
مرکز آمار اعلام کرد : د ر د ی ماه امسال، د رصد تغییرات شاخص قیمت تولید کنند ه کل بخش برق د ر ۱۲ ماه منتهی به د ی ماه ۱۴۰۳ نسبت به مد ت مشابه د ر سال قبل ۱۵.۲ د رصد است که د ر مقایسه با همین اطلاع د ر ماه قبل (۱۴.۶ د رصد )، ۰.۶ واحد د رصد افزایش د اشته است. به گزارش گروه اقتصاد ی از ایسنا، د ر د ی ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولید کنند ه بخش برق ۴۳۱.۱ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۶.۲ د رصد کاهش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۱ د رصد افزایش و د ر ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به د وره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱۵.۲ د رصد افزایش د اشته است. د ر د ی ماه ۱۴۰۳، د رصد تغییرات شاخص قیمت تولید کنند ه کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۶.۲- د رصد است که د ر مقایسه با همین اطلاع د ر ماه قبل (۳۰.۶ د رصد )، ۳۶.۸ واحد د رصد کاهش د اشته است. به عبارتی، میانگین قیمت د ریافتی توسط نیروگاههای برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، د ر د ی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۶.۲ د رصد کاهش د ارد . د ر ماه مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولید کنند ه بخش برق نسبت به ماه قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۴.۱-، ۴.۳- و ۱۱.۹- د رصد بود ه است. د ر د ی ماه ۱۴۰۳، د رصد تغییرات شاخص قیمت تولید کنند ه کل بخش برق نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۱ د رصد است که د ر مقایسه با همین اطلاع د ر ماه قبل (۴۸.۶ د رصد )، ۱۱.۵ واحد د رصد کاهش د اشته است. به عبارتی، میانگین قیمت د ریافتی توسط نیروگاههای برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، د ر د ی ماه ۱۴۰۳ نسبت به د وره مشابه سال قبل، ۳۷.۱ د رصد افزایش د ارد . تغییرات شاخص قیمت تولید کنند ه بخش برق د ر ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۴۲.۰، ۴۱.۸ و ۲۴.۱ د رصد بود ه است. د ر د ی ماه ۱۴۰۳، د رصد تغییرات شاخص قیمت تولید کنند ه کل بخش برق د ر ۱۲ ماه منتهی به د ی ماه ۱۴۰۳ نسبت به مد ت مشابه د ر سال قبل ۱۵.۲ د رصد است که د ر مقایسه با همین اطلاع د ر ماه قبل (۱۴.۶ د رصد )، ۰.۶ واحد د رصد افزایش د اشته است.
افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه
نفت تا پایان امسال
مد یر عامل شرکت ملی نفت ابران گفت: برنامه د اریم که تا پایان سال ۲۵۰ هزار بشکه افزایش تولید د اشته باشیم. حمید بورد د ر گفت‌وگو د رباره برنامه افزایش تولید نفت کشور اظهار د اشت: د ر حال حاضر تولید نفت بخوبی پیش می‌رود و ان‌شاالله شرایط افزایش تولید حفظ خواهد شد . وی با بیان اینکه طی ماههای اخیر ۱۰۰ هزار بشکه به تولید نفت کشور اضافه شد ه، افزود : برنامه د اریم که تا پایان سال ۲۵۰ هزار بشکه افزایش تولید د اشته باشیم. مد یر عامل شرکت ملی نفت ایران د رباره اینکه برنامه ترامپ برای صفر کرد ن صاد رات نفت ایران محقق خواهد شد یا خیر، گفت: قطعا برنامه صفر کرد ن نفت ایران تحقق نخواهد یافت. وی خاطرنشان کرد : همانگونه که تاکنون صاد رات نفت کشور متوقف نشد ه باز هم تلاش می‌کنیم این روند اد امه د اشته باشد و صاد رت نفت کشور را د ر بهترین شرایط حفظ کنیم. معاون وزیر نفت تاکید کرد : تمام تلاش ما این است صاد رات نفت با وجود مشکلات احتمالی بد ون وقفه اد امه یابد .
برقراری خطوط مستقیم پروازی
میان ایران و ترکمنستان
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی از برقراری خطوط مستقیم پروازی میان ایران وترکمنستانخبر د اد و گفت: برای افزایش میزان حجم ترانزیت د راین بخش تصمیمات بسیار مهمی د ر این بخش گرفته شد ه است. به گزارش گروه اقتصاد ی از باشگاه خبرنگاران سعید رسولی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: د ر طی د ید ار با مقامات کشور ترکمنستان د ر هفته گذشته بر استفاد ه از ظرفیت صد ور خد مات فنی مهند سی شرکت‌های توانمند و د ارای صلاحیت برای حضور د ر پروژه های زیربنای ترکمنستان مذاکراتی صورت گرفت گفت: د ر نشست با مقامات ترکمنستانی ارتباط با افزایش سهم حمل و نقل ریلی، پیشنهاد اتی را مطرح کرد یم که با موافقت طرف ترکمن مواجه و مقرر شد ، مباد له و ترد د واگن د ر مرزهای اینچه برون و سرخس افزایش یابد . و با بیان اینکه د ر ارتباط با حمل و نقل جاد های و تسهیل ترد د ناوگان جاد ه ای با هد ف افزایش سهم ترانزیت تصمیمات خوبی گرفته شد گفت: برقراری خطوط مستقیم پروازی میان ترکمنستان و ایران مطرح شد که توسط همکارانم د ر سازمان هواپیمایی کشوری مورد پیگیری قرار می گیرد .
قیمت جد ید بلیت قطار مسیر‌های د اخلی مشخص شد +عکس
همزمان با پیش فروش بلیت قطار‌های د اخلی برای اسفند ماه و افزایش ۲۵ د رصد ی قیمت جد ید مسیر‌های مختلف بر روی سکو‌های فروش مشخص شد . همزمان با شروع حضوری و اینرنتی پیش فروش بلیت قطار شاهد تغییر نرخ بلیت قطار‌ها د ر بسیاری از مسیر‌ها هستیم این د ر حالیست که تنها چند د قیقه بعد از شروع پیش فروش اینترنتی بلیت قطار‌ها ظرفیت تعد اد زیاد ی از قطار‌ها به تکمیل شد ه بود و تنها ظرفیت برخی از قطار‌های ۵ ستاره که قیمت آنها هم یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بود ه باقی ماند ه است. براساس این گزارش بررسی‌های مید انی حاکی از آن است که قیمت بلیت قطار د ر مسیر‌های مختلف د اخلی ۲۵ د رصد افزایش یافته است که به طوری که قیت بلیت قطار کوپه‌ای ۶ تخته سه ستاره مهتاب سیر جم د ر مسیر تهران - مشهد به ۵۰۰ هزار تومان همچنین کوپه‌ای ۴ نفره ریل ترابر سیا به ۷۱۰ هزار تومان و سالنی ۴ ستاره اتوبوسی صبا هم به ۳۳۵ هزار تومان رسید ه است.
گروه اقتصاد ی – زهرا سلیمانی: کد ام وزارت خانه و د ستگاه مسئول خاموشی های اخیر د ر کشور است؟ آیا وزارت نیرو مقصر این ناترازی و کمبود هاست، یا اینکه ریشه این مشکلات به ترک فعل وزارت نفت د ر تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها باز می کرد د ؟ اگر تصور کرد ه اید که برای این پرسش های روشن و شفاف، پاسخ روشنی وجود د ارد ، سخت د ر اشتباهید ؛ حتی د ر بطن د ولت هم هر کد ام از وزارتخانه های یاد شد ه، د یگری را متهم می کند ، بد ون اینکه نهایتا برای مرد م و کارشناسان مشخص شود اصل این مشکلات از کجا نشات می گیرد ؟ اوج این تناقضات د ر آخرین نشست هیات وزیران و حضور وزرای کابینه د ر جمع خبرنگاران باز می گرد د . د ر این زمینه، ابتد ا وزارت نیرو توپ را د ر زمین وزارت نفت اند اخت و اعلام کرد ریشه این خاموشی ها به عد م تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های اصلی کشور توسط وزارت نفت باز می گرد د . وزارت نیرو مد عی است ریشه خاموشی‌ها به علت عد م د ریافت سوخت کافی از وزارت نفت است بر اساس آمار و ارقام د ریافت شد ه از وزارت نیرو د ر حال حاضر ذخیره سوخت گازوئیل نیروگاههای کشور کاهش ۶۵ د رصد ی را نسبت به مد ت مشابه سال قبل نشان مید هد که ۹۲ د رصد (۱۶۰۲ میلیون لیتر) این مقد ار مربوط به نیمه شمالی کشور است. این د ر حالی است که میزان تخصیص گاز هم تا ۴.۵ میلیارد لیتر نسبت به مد ت مشابه سال قبل کاهش د اشته است و این میزان کاهش با مصرف سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) جبران شد ه است. د قایقی بعد از این اظهارنظر محسن پاک نژاد د ر جمع خبرنگاران ، نقش وزارت نفت د ر بروز بحران خاموشی را تکذیب کرد و گفت:« خاموشی اخیر به د لیل عد م تامین سوخت نیروگاه‌ها نبود ه است!» وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه‌های نفتی ایران مد عی است تولید و تحویل سوخت به تمام بخش‌های صنعتی و خانگی و… نه‌تنها بی‌هیچ کم و کاستی انجام شد ه، بلکه تولید و تحویل سوخت نیروگاهی د ر پاییز و زمستان امسال روند ی افزایشی را طی کرد ه، تا جایی که د ر مقایسه با پارسال، ۴ میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتر تحویل نیروگاههای کشور شد ه است.
د ر شرایطی که خبرنگاران و فعالان رسانه ای، میان این تایید و تکذیب ها سرگرد ان ماند ه بود ند ، سخنگوی د ولت د ر گوشه ای د یگر ، صحبتهای تازه ای را مطرح کرد . فاطمه مهاجرانی که تلاش می کرد ، به زعم خود موضوع را جمع و جور کند ، تلویحا تقصیر خاموشی ها را متوجه وزارت نفت د انست و مشکلاتی که د ر تامین سوخت نیروگاه‌ها وجود د ارد را د لیل اصلی قطع برق برخی منازل و کسب و کارها و صنایع د انست.
چه کسی مسئول است؟
حسین صمصامی نمایند ه مرد م تهران د ر مجلس د وازد هم از نخستین نمایند گانی است که د ر گفتگو با تجارت ، ریشه اصلی خاموشی های اخیر را متوجه وزارت نفت د ولت چهارد هم د انسته و ترک فعل این وزارتخانه را ریشه اصلی بروز این مشکلات ارزیابی می کند . به اعتقاد این نمایند ه عضو کمیسیون اقتصاد ی، ترک فعل وزارت نیرو د ر ذخیره سازی سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه ها، کار را به جایی رساند ه که مرد م د ر زمستان 1403 با مشکلات عد ید ه ای به د لیل خاموشی ها مواجه شد ه اند . صمصامی د ر گفتگو با تجارت می گوید :«اگر وزارت نفت د ولت وظایف خود را به د رستی انجام د اد ه بود ، به هیچ عنوان این میزان ناترازی د ر سوخت مایع و متعاقب آن تولید برق ایجاد نمی شد . وزارت نفت می بایست پیش بینی د رستی از شرایط می د اشت و سوخت مایع مورد نیاز کشور را ذخیره سازی می کرد . بر اساس برخی آمارهای بین 50 تا 60د رصد به نسبت سال قبل، ذخایر گازوئیل و سوخت مایع کشور کاهش د اشته است.»
پس از صمصامی مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس د وازد هم نیز به این بحث ورود کرد و د ولت چهارد هم را د ر خاموشی‌های گسترد ه مقصر قلمد اد کرد . او تصمیم د ولت برای قطع‌مازوت‌سوزی د ر نیروگاه‌ها به بهانه مقابله با آلود گی را آد رس غلط خواند و سپس به نقش وزارت نفت د ر بروز این مشکلات اشاره کرد . او د ر این زمینه گفت: « اعلام جد ول خاموشی به بهانه حذف مازوت و کاهش آلود گی آد رس غلطی است که د ولت مید هد . اگر مازوت هم می‌سوزاند ند باز ما خاموشی د اشتیم. علتش این است که تکالیف د ر خصوص ذخیره‌سازی سوخت، تکالیف افزایش راند مان نیروگاه‌ها و تکالیف د ر خصوص کیفی‌سازی سوخت پالایشگاه‌ها انجام نشد ه است. حذف مازوت و قطعی برق باعث ایجاد مشکلات برای مرد م است. اینکه ما یک مشکل را با مشکل د یگر جایگزین کنیم راه‌حل مناسب نیست».
اشاره شریعتی به اقد امی است که د ولت د ر آبان‌ماه انجام د اد . د ر آن مقطع سخنگوی د ولت از منع نیروگاه‌ها برای مازوت‌سوزی به بهانه مقابله با آلود گی هوا خبر د اد و همین امر موجی از واکنش‌ها را به‌د نبال د اشت. برخی از منتقد ین این اقد ام را نمایشی خواند ند و مد عی شد ند که با توجه به کم‌کاری‌های صورت‌گرفته د ر ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، د ولت تصمیم گرفته تا قطعی برق را به منع مازوت‌سوزی مرتبط کند و بد ین ترتیب به بهانه تامین سلامتی مرد م، توجیهی برای خاموشی‌ها پید ا کند . هر چند که گذر زمان نشان د اد که د ر بسیاری از نیروگاه‌ها باز هم مازوت‌سوزی انجام می‌شود و این موضوع را صد یقه ترابی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کرد . د یگر نمایند های که اهمال د ولت د ر ذخیره‌سازی سوخت را علت قطعی گسترد ه برق قلمد اد کرد ، امیرحسین ثابتی نمایند ه تهران بود . او د ر این خصوص اظهار د اشت: «با مسئولان وزارت نیرو، وزارت نفت و تعد اد ی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس صحبت کرد م. جمع بند ی بر این است که «ترک فعل وزارت نفت» از شهریور ماه به بعد و ذخیره نکرد ن گازوئیل، علت اصلی قطعی برق و تعطیلی کشور است».
کارشناسان چه می گویند ؟
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران د ر گفتگو با تجارت به ابعاد و زوایای متفاوتی از این بحث ورود کرد ه و می گوید :« متاسفانه د ر ایران، اغلب ریشه ها رها می شود و مسائل فرعی مورد توجه قرار می گیرد . د لیل اصلی کمبود برق د ر کشورمان فقد ان سرمایه گذاری مناسب د ر این صنعت است. حال ممکن است یک اقد ام وزارت نفت یا نیرو برای مد تی مشکلاتی را ایجاد کرد ه باشد ، اما مساله اصلی د ر ایران عد م تناسب عرضه با تقاضا د ر صنعت برق است. برای رفع این ناترازی ها، ایران به مشارکت بخش خصوصی د ر این صنعت نیاز د ارد . د ولت به د لیل تحریم ها و کمبود منابع قاد ر نیست، سرمایه گذاری بالایی د ر این صنعت انجام د هد ، از طریق سرمایه های بخش خصوصی است که می توان به نیازهای این بخض پاسخ د اد .»
حمید رضا صالحی یاد آور می شود :« برآورد هایی که از مصرف برق د ر ایران وجود د ارد ، نشان مید هد که حد ود یک‌سوم از میزان برق مصرفی کشور به خانه ها اختصاص د ارد و د وسوم د یگر د ر بخش‌های صنعتی و تجاری مورد استفاد ه قرار می‌گیرد . بر اساس محتوای برنامه ششم د ولت ها د ر ایران می بایست سالانه ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت جد ید به شبکه برق اضافه می کرد ند ، اما این ظرفیت سازی صورت نگرفته است. کل ظرفیت برق ایران حد ود 80هزار مگاوات است؛ اگر تکالیف تعیین شد ه د ر برنامه ششم انجام شد ه بود ، ایران نه تنها مشکلی د ر تامین برق مورد نیاز خود د ر د اخل ند اشت، بلکه می توانست اقد ذام به صاد رات برق به کگسورهای همسایه نیز کند .»
او یاد آور می شود :« معتقد م مساله اصلی بحران برق د ر ایران، قیمت گذاری د ستوری و عد م مشارکت بخش خصوصی د ر این صنعت است. د ولت باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی را فراهم سازد . بخش خصوصی می تواند طی 2الی 3سال ایند ه حد اقل 20هزار مگاوات برق مورد نیاز کشور را تامین کند . اما ماله این است که با قیمت گذاری د ستوئری د ولت، بخش خصوصی اقبالی به سرمایه گذاری د ر این حوزه نشان نمی د هد . ای کاش د ولت اجازه د هد ، بخش خصوصی از د ل تفاهم با صنایع بتواند برق تولید شد ه خود را به فروش برساند .» د ر کشاکش این تایید ها و تکذیب ها اما نکته قابل توجه، مشکلاتی است که د ر اثر این خاموشی ها به زند گی و کسب و کار کشور وارد شد ه است. اعد اد و ارقام عجیبی از خسارت های صنایع کشور د ر اثر تعطیلی خطوط تولید و کسب و کار منتشر می شود . برخی روایت ها از خسارت 8میلیارد د لاری و برخی د یگر از خسارت 20میلیارد د لاری د ر اثر این خاموشی ها منتشر شد ه است. فارغ از اینکه وزارت نیرو مقصر است یا وزارت نفت، لازم است، د ولت هر چه سریعتر از طریق اجماع نخبگانی زمینه پایان د اد ن به این ناترازی و بحران را فراهم سازد .
د بیر کمیسیون اقتصاد ی مجلس گفت: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی برای صد ور د سته‌چک‌ها، فرآیند تأیید محل سکونت افراد را سریعتر و د قیق‌تر کرد ه و این اقد ام به کاهش تخلفات مالی، بهبود ثبت اطلاعات سکونتی و شناسایی خانه‌های خالی منجر می‌شود .
به گزارش گروه اقتصاد ی از تسنیم، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی کشور از 30 د ی‌ماه، یک گام مهم د ر جهت بهبود فرآیند های بانکی و افزایش شفافیت اطلاعات ملکی است. این تغییر، با الزام ثبت آد رس محل سکونت برای صد ور د سته‌چک، فرآیند تأیید اطلاعات سکونتی افراد را سریعتر، د قیق‌تر و بد ون نیاز به ارسال پاکت‌های پستی فیزیکی انجام مید هد . پیش از این، تأیید آد رس به‌صورت د ستی و از طریق ارسال مد ارک فیزیکی انجام می‌شد که با مشکلاتی مانند خطاهای انسانی و تأخیر د ر فرآیند همراه بود . اما اکنون با استفاد ه از سامانه ملی املاک و اسکان، این روند به‌طور آنلاین انجام می‌شود و خد مات بانکی به‌راحتی و با د قت بیشتری به متقاضیان ارائه می‌شود . این تغییر نه‌تنها فرآیند های بانکی را تسهیل کرد ه، بلکه به کاهش تخلفات مالی و بهبود ثبت اطلاعات سکونتی کمک کرد ه است. با یکپارچگی اطلاعات سکونتی د ر یک سامانه ملی معتبر، امکان ثبت آد رس‌های ناد رست یا ناقص برای د ریافت خد مات بانکی کاهش یافته و روند احراز هویت افراد د قیق‌تر و شفاف‌تر شد ه است. افزون بر این، این اتصال به شناسایی خانه‌های خالی و کمک به سیاست‌های مالیاتی و مسکنی کشور نیز کمک می‌کند . آمارهای اخیر نشان‌د هند ه رشد چشمگیر د ر ثبت اطلاعات اقامتی است، به‌طوری که ثبت روزانه اقامتگاه‌ها از 16 هزار به 45 هزار مورد افزایش یافته است. این نشان‌د هند ه تأثیر مثبت این تغییرات د ر بهبود کارایی فرآیند های اجرایی و ارتقاء شفافیت اطلاعات است. د ر همین راستا با زهرا خد اد اد ی، د بیر کمیسیون اقتصاد ی مجلس، به گفتگو پرد اختیم تا نظرات ایشان را د ر خصوص تأثیرات این تغییرات بر نظام بانکی، شفافیت اطلاعات ملکی و کاهش تخلفات مالی جویا شویم. وی بر اهمیت این اقد امات د ر بهبود فرآیند های اجرایی و تسهیل خد مات مالی تأکید کرد ه و نقش این سامانه د ر شناسایی خانه‌های خالی و حمایت از سیاست‌های اقتصاد ی کشور را حائز اهمیت د انست. همچنین، به بررسی چالش‌های احتمالی و فرصت‌هایی که این تغییرات برای بخش‌های مختلف اقتصاد ی به همراه می‌آورد ، پرد اخته شد .
تحول د ر روند احراز هویت و ثبت اطلاعات سکونتی افراد
د بیر کمیسیون اقتصاد ی مجلس د وازد هم خاطرنشان می‌کند : اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی کشور از 30 د ی‌ماه، اقد امی مهم د ر جهت تسهیل خد مات بانکی و بهبود شفافیت اطلاعات ملکی است. این اقد ام که د ر مرحله نخست برای صد ور د سته‌چک‌های بانکی الزامی شد ه، تغییرات مثبتی د ر روند احراز هویت و ثبت اطلاعات سکونتی افراد ایجاد کرد ه است. پیش از این، فرآیند تأیید محل سکونت افراد برای د ریافت د سته‌چک نیازمند ارسال پاکت‌های پستی و تأیید آد رس به‌صورت فیزیکی بود که علاوه بر زمان‌بر بود ن، با چالش‌هایی مانند معطلی و احتمال خطاهای انسانی همراه بود . اما اکنون با استعلام آنلاین از سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند سریعتر و د قیق‌تر انجام می‌شود و خد مات بانکی با روند ی ساد ه‌تر به متقاضیان ارائه می‌شود . وی د ر اد امه افزود : این تغییر علاوه بر تسهیل فرآیند های بانکی، به کاهش برخی تخلفات مالی و بهبود ثبت اطلاعات سکونتی نیز کمک می‌کند . د ر گذشته، امکان د اشت افراد با ارائه آد رس‌های ناد رست یا ناقص برای د ریافت خد مات بانکی اقد ام کنند که گاه زمینه‌ساز بروز مشکلات مالی و حقوقی می‌شد . اما اکنون، با یکپارچه شد ن اطلاعات سکونتی د ر یک سامانه ملی معتبر، روند احراز هویت د قیق‌تر شد ه و ثبت اطلاعات به‌صورت شفاف‌تری انجام می‌شود . همچنین، این سامانه می‌تواند به شناسایی د قیق‌تر خانه‌های خالی کمک کند که برای اجرای برخی سیاست‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی‌های مسکنی اهمیت د ارد . خد اد اد ی اظهار د اشت: بر اساس آمارهای ارائه شد ه، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به خد مات بانکی تأثیر قابل توجهی د ر افزایش ثبت اطلاعات سکونتی د اشته است. پیش از این، روزانه حد ود 16 هزار اقامتگاه اصلی توسط مرد م د ر این سامانه ثبت می‌شد . اما پس از الزامی شد ن ثبت آد رس برای د ریافت د سته‌چک از بانک‌ها، این عد د به 45 هزار ثبت اقامت د ر روز رسید که نشان‌د هند ه رشد حد ود سه برابری د ر ثبت اطلاعات اقامتی می‌باشد . این آمار نشان مید هد که همکاری میان نهاد های مختلف می‌تواند د ر تکمیل د اد ه‌های ملی و بهبود فرآیند های اجرایی مؤثر باشد . وی اد امه مید هد : بنابراین، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، گامی مثبت د ر مسیر تسهیل خد مات مالی، بهبود د قت د ر ثبت اطلاعات و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصاد ی است. با توجه به نتایج حاصل از این اقد ام، می‌توان گفت که اتصال سایر سازمان‌ها و ارائه‌د هند گان خد مات عمومی به این سامانه نیز می‌تواند به بهبود کارایی، کاهش د وباره‌کاری‌ها و افزایش شفافیت اطلاعات کمک کند . این یکپارچگی د ر نهایت می‌تواند فرآیند های اد اری را برای مرد م و نهاد های مختلف ساد ه‌تر و کارآمد تر سازد . د بیر کمیسیون اقتصاد ی مجلس د ر پایان افزود : به طور خلاصه ؛ اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی از 30 د ی‌ماه برای صد ور د سته‌چک‌ها، فرآیند تأیید محل سکونت افراد را سریعتر و د قیق‌تر کرد ه و به تسهیل خد مات بانکی و بهبود شفافیت اطلاعات ملکی کمک می‌کند . این اقد ام همچنین به کاهش تخلفات مالی، بهبود ثبت اطلاعات سکونتی و شناسایی خانه‌های خالی منجر می‌شود . طبق آمارهای ارائه‌شد ه، ثبت اطلاعات اقامتی از 16 هزار به 45 هزار مورد د ر روز افزایش یافته، که نشان‌د هند ه تأثیر مثبت این اتصال د ر شفافیت و کارایی فرآیند های اجرایی است.