تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی است
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره را در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی دانست و گفت: این هیات بر اساس پیشنهادات و اجماع کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و قوانین بالادستی این نرخ را تعیین می‌کند. به گزارش گروه اقتصادی از وزارت راه و شهرسازی، نرگس رزبان تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره را در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی دانست و گفت: این هیات بر اساس پیشنهادات و اجماع کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و قوانین بالادستی این نرخ را تعیین می‌کند. وی با اشاره به نشست اخیر شورای عالی مسکن اظهار کرد: تعیین سقف‌های فردی تسهیلات ودیعه مسکن در همه موارد بسته جدید استیجار، به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار شده است. با این حال، این هیئت در تصمیم‌گیری‌های خود از پیشنهادات کارشناسی‌شده وزارت راه و شهرسازی بهره خواهد گرفت و تمامی تصمیمات با در نظر گرفتن قوانین بالادستی از جمله قانون بودجه، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و سایر مقررات مرتبط اتخاذ خواهد شد. رزبان با اشاره به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: وزیر راه و شهرسازی نیز در این گفت‌وگو تأکید کرد که هر نهاد باید صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب تصمیمات کند.
وضعیت منابع آبی نگران‌کننده است
دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ایران گفت: افزایش ساختمان‌سازی و کشاورزی در بالادست رودخانه‌ها از جمله رودخانه‌های طالقان، لتیان، جاجرود و … در حال گسترش است که شرایط آبی تهران را وخیم‌تر می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی به نقل از وزارت نیرو، محسن موسوی خوانساری دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با بیان اینکه به دلیل تغییرات اقلیمی مقدار آب تجدید پذیر کشور، ثابت یا رو به کاهش است، گفت: این روند به گونه‌ای است که در هر سال یک تا ۲ درصد آب تجدید پذیر کشور روند کاهشی را ثبت می‌کند. دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ایران افزود: از طرفی همین شرایط و تغییرات اقلیمی با افزایش میزان گرمایش هوا همراه شده است و مسئله موجب افزایش تبخیر و تعرق منابع آبی می‌شود. وی ادامه داد: افزایش ساختمان‌سازی، توسعه مزارع کشاورزی، ساخت و سازهای در بالای دست رودخانه‌ها از جمله رودخانه‌های طالقان، لتیان، جاجرود و … نیز در حال گسترش است که شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ایران درباره شرایط منابع آبی تهران گفت: در پهنه بین بومهن، رودهن و ورامین تا هشتگرد که تحت پوشش رودخانه‌های جاجرود، کن و کرج است، جمعیت ۲۰ میلیون نفری را شامل می‌شود که در حال افزایش است و سالانه حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت افزوده می‌شود.
تقویت همکاری‌های نفتی ایران و عراق با امضای تفاهم‌نامه‌های جدید
وزیر نفت ایران و معاون نخست‌وزیر عراق در امور انرژی در دیداری رسمی بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه نفت و گاز تأکید و تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه تبادل تخصص و سرمایه‌گذاری امضا کردند.
به گزارش گروه اقتصادی به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد و حیان عبدالغنی السواد ضمن بررسی چشم‌اندازهای همکاری مشترک، درباره سازوکارهای گسترش تعاملات دوجانبه در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز به رایزنی پرداختند. در ادامه این گفت‌وگوها، تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌هایی در زمینه تبادل متخصص، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک با هدف تأمین منافع متقابل امضا شد. وزیر نفت عراق با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری نویدبخش در این کشور اظهار کرد: عراق برای دستیابی به خودکفایی در تولید مشتقات نفتی تلاش می‌کند و خواهان توسعه همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی ایران است. پاک‌نژاد نیز ضمن قدردانی از استقبال گرم مقام‌های عراقی و اشاره به عمق روابط فرهنگی و تاریخی میان دو ملت، بر اهمیت تداوم و گسترش همکاری‌های دوجانبه در همه زمینه‌ها به‌ویژه صنعت نفت و انرژی تأکید کرد.
بانک‌ها از افزایش سقف تسهیلات مسکن حمایت کنند
رئیس کمیسیون عمران مجلس از بانک‌ها خواست از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بابت افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیلات ودیعه مسکن حمایت کرده و همراهی بیشتری با این وزارتخانه در اقدامات حمایتی داشته باشند. به گزارش گروه اقتصادی از وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به برگزاری دومین شورای عالی مسکن، از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر این شورا بابت پیگیری و برگزاری آن تشکر و ابراز امیدواری کرد این اراده وزارت شهرسازی توسط بانک‌ها و اعضای شورای عالی مسکن محقق شود. وی افزود: انتظار می‌رود بانک‌ها حمایت بیشتری از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بابت افزایش سقف تسهیلات بانکی، تسهیلات ودیعه مسکن و سایر اقدامات حمایتی داشته باشند. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه «وام ۶۵۰ میلیون تومانی پاسخگوی افزایش هزینه‌های ساختمان نیست»، تاکید کرد: انتظار ما در مجلس شورای اسلامی افزایش این وام به ۸۰۰ میلیون تومان نه تنها برای ساخت مسکن، بلکه برای ودیعه مسکن مردم است که تابستان را پیش رو دارند. مردم در آستانه تابستان و فصل اجاره قرار دارند اما هنوز وام ودیعه مسکن تعیین تکلیف نشده است و بانک‌ها همراهی لازم را ندارند. وی با بیان اینکه «کمیسیون عمران مجلس شورای بر این اعتقاد است که باید ۲۰ درصد کل تسهیلات به حوزه مسکن اختصاص داده شود»، خاطرنشان کرد: اگر تخلف بانک‌ها محرز شود به عنوان ترک فعل به قوه قضائیه معرفی می‌شود و سازمان امور مالیاتی موظف به دریافت مالیات مستقیم از بانک‌ها است.
بررسی توسعه راه‌آهن خواف- هرات در سفر هیات ایرانی به افغانستان
هیاتی متشکل از مقامات وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و استانداری خراسان جنوبی با هدف بررسی ظرفیت‌های حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، به افغانستان سفر کردند. به گزارش گروه اقتصادی از وزارت راه و شهرسازی، هیاتی بلندپایه از ایران به ریاست معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی برای بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی، به‌ویژه توسعه راه‌آهن خواف- هرات و گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و عمرانی، توسعه تجارت و رفع موانع ترانزیت به افغانستان سفر کرد. یکی از برنامه‌های این هیات که متشکل از معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، معاون اقتصادی وزیر خارجه و استاندار خراسان جنوبی است، بررسی مشکلات و ظرفیت‌های خط آهن خواف - هرات و محور ماهی رود به فراه است. سید عبدالله ارجائی معاون وزیر راه و شهرسازی در تبیین برنامه‌های این سفر گفت: بر اساس قانون باید میزان ترانزیت از کشور به ۴۰ میلیون تن در سال افزایش یابد و این مهم بدون توجه کافی به همسایگان و تکمیل کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب ممکن نیست. ارجائی اضافه‌کرد: افغانستان نیاز به ارتباط با اروپا و اتصال به آب‌های آزاد دارد که جمهوری اسلامی می‌تواند با استفاده از این فرصت، زمینه های مناسبی برای ارزآوری کشور فراهم آورد. معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در این سفر سعی کردیم برای فعالیت بخش خصوصی ایرانی در افغانستان زمینه لازم را فراهم کنیم.
تشکیل مناطق آزاد مشترک ایران و ترکیه
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از تشکیل کارگروه ویژه حل مشکل طرح‌های بلاتکلیف ۱۵ ساله مناطق آزاد خبر داد. رضا مسرور از پیگیری تشکیل منطقه آزاد مشترک با کشور ترکیه خبر داد و گفت: کارگروه مشترک ایران و ترکیه باید به‌صورت فعال این موضوع را پیگیری کند.
گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی:آیا بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی از مستاجران، منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد یا اینکه مشکلات فزاینده این قشر همچنان تداوم خواهد داشت؟ وزارت راه و شهرسازی روز دو شنبه اعلام کرد که این بسته سیاستی شامل مواردی چون اعطای وام ۲۰۰میلیونی، ساخت ۳۵هزار واحد مسکونی ویژه مستاجران، برنامه ریزی برای مسکن کارگران ، ایثارگران و سایر ارگان ها و نهایتا افزایش دستوری نرخ اجاره بها به صورت استانی خواهد بود. فرازنه صادق در گفتگو با شبکه خبر درباره تصمیمات شورای عالی مسکن در خصوص درصد افزایش اجاره بها می گوید:« در گذشته برای تمام کشور نرخ های 20 یا 25درصدی تعیین و برای کل کشور ابلاغ می شد. اما در نشست اخیر شورای عالی مسکن این تصمیم گرفته شد این مصوبات افزایش نرخ اجاره بها به صورت استانی اتخاذ شوند. را ممکن است برای برخی استان ها 20 تا 25درصد و برای برخی استان ها پایین تر یا بالاتر در نظر گرفته شود. تصمیمات مرتبط در شورای مسکن هر استان مطابق نرخ تورم در نظر گرفته شده به تایید استاندار رسیده و ابلاغ می شود.»
وزیر راه و شهرسازی درباره رویکردهای نظارتی درباره راه های پیگیری افزایش غیر متعارف اجاره بها می گوید:«موجرانی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می کنند می توانند وام جعاله برای تعمیر مسکن و سایر نیازهای خود بگیرند. در واقع از یک طرف عدم رعایت این نرخ ها، تبعات حقوقی و قانونی برای موجران خواهد داشت از سوی دیگر رعایت این نرخ ها، پاداش هایی را متوجه صاحبخانه ها می کند.»
او ادامه می دهد:« به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد که با تکیه بر تهاتر منابع داخلی، فروش اراضی و املاک خود و... واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و آنرا به عنوان واحد مسکونی اجاره ای عرضه کند. دولت این روند را برای تنظیم گری انجام می دهد و اولویت آن هم با زوج هخای جوان فاقد مسکن خواهد بود.» بلافاصله پس از اعلام این بسته حمایتی تحلیلگران حوزه مسکن به نقد این رویکرد پرداخته و اعلام کردند وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نه تنها اقدام مثبتی برای حل معضلات مسکن صورت نداده، بلکه بر گره های کور مشکلات این قشر افزوده است. تجربیات قبلی نشان داده که اقدامات دستوری برای تعیین نرخ اجاره بها، نه تنها هیچ فایده ای نداشته، بلکه شفافیت معاملات حوزه مسکن استیجاری را نیز از میان می برد. از سوی دیگر اعطای وام ودیعه مسکن اگر به دست مستاجران فقیر برسد آنها را به مستاجران فقیر بدهکار بدل می کند. این در صورتی است که این تسهیلات به دست مستاجران برسد. چرا که تجربه سال‌های قبل ثابت کرده که این جهت گیری تسهیلاتی در اختیار سوداگران قرار می گیرد. بسیاری از سوداگران با قراردادهای جعلی و دریافت کدهای رهگیری صوری به این تسهیلات دسترسی پیدا کرده و از آنها در راستای معاملات سوداگرانه و سفطه بازی بهره می گیرند.
مسعود فراهانی
مسعود فراهانی که به عنوان نماینده وزارت رفاه در نشست های تخصصی مرتبط با تهیه این بسته حمایتی حضور داشته به تجارت می گوید:« در جلسات برگزار شده من با محتوای این بسته حمایتی مخالف بودم. دولت فعلی به طور کلی مخالف کنترل اجاره بها است و در تمام جلسات مرتبط با این بسته حمایتی هم اعلام می شد که از همه صاحبنظران حوزه مسکن طرح پرسش شده و همه کارشناسان کشور با کنترل نرخ اجاره بها مخالف هستند! اما وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون اجازه ندارد، بازار مسکن اجاره را به حال خود رها کند. ما از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کردیم که ایده کنترل روی اجاره بها را در نشست ها ترویج کنیم.مدیران وزارت راه و شهرسازی برای اینکه فرایند قانونی موجود را دور بزنند، فرایند تعیین نرخ اجاره بها را استانی کردند. منظور از استانی کردن این فرایند چیست؟ منظور این است که دولت کاری نمی کند و تصمیم گیری را به استان ها می سپارد.»
فراهانی در ادامه می گوید:« تجربه نشان داده، استان ها توانایی اجرای یک چنین سیاستی را نداشته، اطلاعات کافی درباره آن ندارند و نرخی که می خواهند به عنوان اجاره بها تعیین کنند، فاقد پشتوانه سیاستی است. یعنی وزارت راه و شهرسازی نرخی را که باید به صورت سراسری تصویب شود را استانی می کند. ایراد این رویکرد چیست؟ ایرادش اینجاست که در ایران 932 شهر وجود دارد. این قانون اما 31 شهر ایران را پوشش می دهد. استانی کردن تعیین نرخ اجاره بها برای 31 شهر ایران ، بی معناست. امری که دولت می تواند در سطح ملی انجام دهد را استانی کرده اند تا اساسا در زیر پوست رخدادها این سیاست انجام نشود. در واقع فرایند استانی کردن، فراند دور زدن قانون است.»
او با اشاره به اینکه مساله مهم بعدی مرتبط با پرداخت وام ویعه مسکن است، می گوید:« این سیاست بدی است. بدهکار کردن مردم برای تامین مسکن حداقلی، اشتباه محض است. دولت همچنان هم وام ودیعه را 200میلیون تومان تعیین کرد. شخصا بارها در جلسات اعلام کردم این وام 2سال است 200میلیون تومان است، باید افزایش یابد. اما توجهی به این مطالبات نشد. مدیران زوارت راه و شهرسازی محتوای این بسته رابه صورت کامل منتشر نکرده اند تا انتقادات بالا نرود. تمام مواردی که در بسته به عنوان سیاست نوشته شده، بی در و پیکر است. به این معنا که دولت همه تلاش خود را کرده تا اختیارات را دست خود نگه دارد و خودش تعیین کند که چه کاری، کجا باید انجام شود. اگر شما بخواهید 70هزار واحد استیجاری بسازید، در این بسته هیچ جزئیاتی درباره مکانیسم آن تعیین نشده است. در واقع وعده های سر خرمن داده شده است. دولت سیاست کوری را اجرا می کند که در آینده هیچ سنجه ای برای ارزیابی آن وجود ندارد.»
فراهانی ادامه می دهد:« من به طور کلی این بسته را بسته ای برای اقدام نکردن می دانم تا بسته ای برای حمایت از مستاجران. این بسته عقب نشینی دولت از فرایند تامین مسکن است. این رویکردی است که دولت چهاردهم به دنبال آن است. یک هفته قبل از انتخاب خانم صادق به عنوان وزیر نامه ای از سوی برخی افراد در حوزه مسکن منتشر شد که خانم صادق هم آنرا امضا کرده بودند. در این نامه اعلام شد که نظارت بر قیمت ها در بازار مسکن مانند فرو کردن سوزن در تن جامعه خواهد بود. همین رویکرد امروز در وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست. در واقع دوستان در حال تلف کردن زمان هستند تا کسی از آنها درباره چرایی عدم اجرای قانون پرسش نکند.»
نماینده وزارت رفاه در نشست بسته حمایتی مستاجران یادآور می شود:ن موارد دیگری چون پرداخت وام قرض الحسنه برای خانواده های کم درآمد هم به یک شوخی شبیه است. اغلب این سوداگران هستند که به این تسهیلات دست پیدا می کنند. وزارت راه و شهرسازی باید به سوال پاسخ دهد، چگونه می خواهد 5دهک اول درآمدی جامعه که 90درصد آنها فقیرند را از طریق ایجاد بدهی حمایت کند؟ این خانواده ها درگیر فقرند به این معنا که برای امرار معاش ماهانه مشکل درامدی دارند. چگونه می توان به اینها وام داد تا خانه دار شوند؟ این وام ها تبدیل به وام هایی می شود که یا اصلا اعطا نمی شوند چون گیرندگان آنها فقیرند و توان بازپرداخت آنرا ندارند و یا اینکه پس از مدتی منابع به حوزه دیگر تخصیص می یابد. و یا به صورت رانت سر از حساب افراد سوداگر و سفته باز در می آورند.
فراهانی در پایان می گوید:«سر جمع این سیاست ها این است که اقدامات دولت وضع بازار مسکن را بدتر می کند. روشن است هر مورد از این سیاست گذاری ها یک فرصت طلایی است . اگر از آن استفاده نشود، 1سال دیگر ناچار به درگیر بحران های جدی تری خواهیم شد. روشن نیست بری یک چنین رویکردهای اشتباهی چه فشاری به مردم و مستاجران وارد می شود. وقتی برخی مدیران به جای حمایت واقعی و نظارت از ایده بازار ازاد و رها کردن بازارها دفاع می کنند، فقط خداوند باید از مستاجران و اقشار محروم جامعه دفاع کند.»
ایران نیازمند جذب سرمایه های قابل توجه برای نوسازی صنعت نفت و گاز خود است. بر اساس اعلام اوجی وزیر نفت دولت قبل ایران برای صنعت نفت خود به 250میلیارد دلار سسرمایه گذاری و برای نوسازی صنعت گاز به 100میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این حجم از سرمایه گذاری تنها در صورت رفع .و کاشه تحریم ها و با حضور شرکت های بزرگ نفتی و گازی جهانی امکان پذر خواهد بود. مدیر عامل پیشین صادرات گاز کشور با بیان اینکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات عمان باید سناریوهای مختلف را در نظر بگیریم، گفت: از هم‌اکنون باید به فکر چیدن تیم‌های مذاکره‌کننده نفتی هم باشیم. باید آمادگی داشته باشیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن قراردادها را نهایی کرده و پروژه‌ها آغاز شوند. مهران امیرمعینی در ارزیابی مثبت بودن نتایج مذاکرات و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری و صادرات نفت و گاز کشور اظهار داشت: طی یک تا دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری مفیدی در صنعت نفت و گاز کشور صورت نگرفته در حدی که اکنون به شرایطی رسیدیم که امکان پاسخگویی به نیاز داخل را هم نداریم چه برسد به اینکه به فکر صادرات باشیم. مشکل اصلی اقتصاد و نفت سرمایه‌گذاری است، بنابراین به سرانجام رسیدن مذاکرات می‌تواند مسیرهایی را برای سرمایه‌گذار خارجی باز کند.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت نفت منابع مالی یک بحث، مدیریت پروژه و ورود تکنولوژی جدید بحث دیگر است به سرانجام رسیدن مذاکرات باعث می‌شود ما به تلفیقی از عوامل تولید دست یابیم و بتوانیم تثبیت و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پالایش را داشته باشیم. مدیر عامل پیشین صادرات گاز کشور گفت: طی سال‌های مختلف همه قشرهای سیاسی ادعاهایی در حوزه توسعه صنعت نفت داشته‌اند اما آنچه واضح است به دلیل تحریم ما مشکلات بزرگی در این صنعت تجربه کرده‌ایم، بنابراین تنها رفع تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند. وی بیان داشت: در صورت رفع تحریم یکی از مباحث مهم در حوزه صنعت نفت اینکه چه پروژه‌های جذابی برای سرمایه‌گذار داشته باشیم و اینکه با چه مدل قراردادهایی پروژه‌ها را ارائه دهیم اینها شرط لازم است و شرط کافی نیز اینکه تیم‌های چابک و متخصص داشته باشیم، اکنون برای اینکه زمان را از دست ندهیم و سرعت ببخشیم باید ملزومات سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را فراهم کنیم، لزوما داشتن مدل قراردادی منجر به توسعه نخواهد شد، از هم‌اکنون باید به فکر چیدن تیم‌های مذاکره‌کننده نفتی هم باشیم. امیرمعینی با بیان اینکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات عمان باید سناریوهای مختلف را در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های مهم مباحث حقوقی است، ما باید آمادگی داشته باشیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن قراردادها را نهایی کرده و پروژه‌ها آغاز شوند. وی با اشاره به تسهیل در شرایط صادرات نفت و گاز گفت: بحث ورود مجدد به بازارهای سنتی و جدید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، باید به مرور وارد بازار شویم، خیلی از کشورها علاقه دارند که مبادی دریافت انرژی خود را متنوع کنند و وابستگی‌ها را به کشورهای محدود کم کنند، بنابراین حتما نفت و گاز از ما دریافت خواهند کرد و نگرانی وجود ندارد، البته باتوجه به مصرف بالا در داخل کشور بخصوص در حوزه بنزین، گازوئیل، گاز و برق؛ فعلا باید سرمایه‌گذاری جدید معطوف به تامین نیاز داخل باشد، ضمن اینکه اگر پروژه‌ای استارت بخورد زمان‌بر است و طول می‌کشد که وارد مدار شود. نتیجه اینکه تا زمانی که پروژه‌ها به سرانجام برسند روی ورود به بازارهای جدید تمرکز کنیم. مدیر عامل پیشین صادرات گاز کشور در ادامه بازارهای بالقوه کشور اشاره و اظهار داشت: اکنون بازار گاز پاکستان یک بازار بالقوه است و باتوجه به اینکه مانع اصلی اجرای خط لوله به این کشور تحریم بوده در صورت رفع محدودیت‌ها ما این امکان را خواهیم داشت که به این کشور صادرات داشته باشیم. با ترکیه و عراق هم وارد مذاکرات گستره‌تری خواهیم شد، روی ال‌ان‌جی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و بازارهای دورتر در دیگر قاره‌ها را هدف قرار دهیم. بازار ال‌ان‌جی به سرعت در حال توسعه است ما نیز باید تمرکز اصلی را روی این پروژه‌ها قرار دهیم. به گفته وی؛ در حال حاضر بیشترین صادرات نفت کشور به چین است اما به هرحال باتوجه به برنامه‌هایی که کشورها در زمینه متنوع‌سازی مبادی دریافت دنبال می‌کنند نگرانی وجود ندارد که بازار جدید بدست بیاوریم.