وزیر اقتصاد آیند ه باید مسلط به اقتصاد د اخلی و جهانی باشد
سید فرید موسوی با اشاره به ضرورت انتخاب گزینه‌ای توانمند برای وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد ی کشور، وزیر پیشنهاد ی باید ترکیبی از مهارت‌های فنی، تجربه مد یریتی، بینش راهبرد ی و توانایی ارتباطی و اقناعی د اشته باشد تا بتواند د ر شرایط پیچید ه امروز، امور اقتصاد ی را به‌د رستی مد یریت کند . این عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس افزود : تسلط بر مفاهیم کلان اقتصاد ی همچون تورم، رکود ، بازار سرمایه و آشنایی د قیق با ساختار اقتصاد کشور و چالش‌های بومی از جمله پیش‌نیازهای مهم برای تصد ی این جایگاه است. کسی که برای این وزارتخانه معرفی می‌شود ، باید سابقه فعالیت د ر نهاد های اقتصاد ی د اشته و با مأموریت‌ها و وظایف این مجموعه آشنا باشد . وی اد امه د اد : وزیر اقتصاد باید توان د رک و تحلیل شرایط اقتصاد د اخلی را د ر کنار تحولات اقتصاد ی جهانی د اشته باشد و بتواند از ظرفیت‌های هر د و حوزه د ر جهت منافع کشور بهره ببرد . د ر عین حال، باید قد رت تصمیم‌گیری د ر شرایط سخت را د اشته باشد و برای عبور از بحران‌های اقتصاد ی پیش‌رو، شجاعانه تصمیم بگیرد . موسوی با تأکید بر اهمیت استقلال وزیر اقتصاد از فشارهای سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ اظهار د اشت: استقلال نسبی و شجاعت د ر مواجهه با این فشارها یکی از ویژگی‌هایی است که وزیر اقتصاد باید از آن برخورد ار باشد .
د ولت‌ها برای تحقق شعار سال اهتمام ند ارند
جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس شورای اسلامی د رباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مرد م) و ضرورت توجه د ولتمرد ان به شعار امسال (سرمایه‌گذاری برای تولید ) اظهار د اشت: واقعیت این است که تحقق شعار سال گذشته، با چالش‌های جد ی روبه‌رو بود و عملا آن طور که انتظار می‌رفت، عملی نشد ؛ نوسانات اقتصاد ی، مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و برخی بحران‌های د اخلی، موانع مهمی د ر مسیر تحقق اهد اف شعار سال بود ه‌اند . عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس با تاکید بر ضرورت اقد امات عملی‌تر د ر مسیر تحقق اهد اف اقتصاد ی بیان کرد : اگرچه د ولت بار‌ها بر اهمیت اجرای سیاست‌های اقتصاد ی تاکید کرد ه‌اند اما عملکرد آن د ر این حوزه چند ان رضایت‌بخش نبود ه است. بسیاری از وعد ه‌های د اد ه شد ه د ر زمینه تولید ، اشتغال و رشد اقتصاد ی به د لایل مختلف اجرایی نشد ه و مشکلات معیشتی مرد م همچنان پابرجاست. رشد تورم، کاهش قد رت خرید ، ناترازی‌های اقتصاد ی و ضعف د ر جذب سرمایه‌گذاری، ازجمله چالش‌هایی هستند که د ولت تاکنون نتوانسته راهکار‌های موثری برای حل آنها ارائه د هد . وی تصریح کرد : برخی اقد امات د ر راستای تحقق شعار سال انجام شد ه اما این اقد امات پراکند ه و ناکافی بود ه و نتوانسته تاثیر محسوسی بر بهبود شرایط اقتصاد ی کشور بگذارد .
گروه اقتصاد کلان: د ر طول د هه‌های اخیر، اقتصاد ایران همواره با چالش‌های مختلفی مواجه بود ه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تاثیر نوسانات نرخ ارز، به ویژه د لار، بر بازارهای مختلف کالا و خد مات است. د ر این میان، پد ید های به نام "چسبند گی قیمت‌ها" وجود د ارد که به عد م کاهش قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز اشاره د ارد . به گزارش تجارت، این مسئله یکی از مشکلات عمد ه اقتصاد ی است که بر زند گی مرد م و ثبات اقتصاد ی کشور تاثیرگذار است. هد ف این گزارش تحلیل و بررسی د لایل چسبند گی قیمت‌ها د ر بازار ایران و عد م کاهش قیمت‌ها پس از کاهش نرخ د لار است. همچنین، د ر این گزارش تلاش می‌شود تا عواملی که موجب می‌شوند که کاهش نرخ ارز نتواند به کاهش قیمت کالاها و خد مات منجر شود ، مورد بررسی قرار گیرد . چسبند گی قیمت‌ها به وضعیتی اطلاق می‌شود که د ر آن قیمت کالاها و خد مات، به رغم تغییرات قابل توجه د ر عوامل اقتصاد ی مانند نرخ ارز، تغییر نمی‌کند یا کاهش نمی‌یابد . د ر واقع، چسبند گی قیمت‌ها باعث می‌شود که قیمت‌ها به طور آهسته یا غیرمنتظره‌ای نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان د هند . این پد ید ه به ویژه د ر بازارهایی که کنترل‌کنند گان یا واسطه‌ها نقشی کلید ی د ارند ، بیشتر مشاهد ه می‌شود . چسبند گی قیمت‌ها می‌تواند به صورت کوتاه‌مد ت یا بلند مد ت د ر بازارهای مختلف مشاهد ه شود . د ر کوتاه‌مد ت، قیمت‌ها ممکن است به د لیل هزینه‌های ثابت تولید ، نوسانات انتظاری تورم یا سیاست‌های د ولتی کاهش نیابند . د ر بلند مد ت، ساختار اقتصاد ی و اجتماعی می‌تواند بر چسبند گی قیمت‌ها تاثیر بگذارد . نرخ ارز، به طور خاص د لار، تاثیر زیاد ی بر قیمت کالاهای وارد اتی و حتی کالاهای تولید د اخل د ارد . د ر کشورهای وابسته به وارد ات مانند ایران، تغییرات د ر نرخ ارز می‌تواند باعث تغییرات قابل توجهی د ر قیمت کالاهای مصرفی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و سایر کالاهای اقتصاد ی شود . هنگامی که نرخ ارز کاهش می‌یابد ، به طور طبیعی انتظار می‌رود که قیمت کالاهای وارد اتی و حتی برخی کالاهای تولید د اخل که به مواد اولیه وارد اتی وابسته هستند ، کاهش یابد . اما د ر بسیاری از موارد ، قیمت‌ها پس از کاهش ارز کاهش پید ا نمی‌کنند . این پد ید ه به چسبند گی قیمت‌ها نسبت د اد ه می‌شود که عامل اصلی آن ممکن است به شرایط اقتصاد ی خاص کشور یا رفتار غیرمنطقی فعالان بازار مربوط باشد .
شرایط اقتصاد ی ایران و تاثیر نرخ ارز بر بازار
اقتصاد ایران به طور قابل توجهی به وارد ات کالاها و خد مات وابسته است. بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد اولیه برای تولید د اخلی از خارج وارد می‌شوند . این وابستگی به وارد ات باعث می‌شود که هرگونه تغییر د ر نرخ ارز، به ویژه د لار، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت کالاها د ر د اخل کشور د اشته باشد . بیشتر کالاهای اساسی مانند غذا، د ارو، قطعات ید کی خود رو، ماشین‌آلات صنعتی و د یگر اقلام ضروری از خارج وارد می‌شوند . تغییر د ر نرخ ارز، به ویژه کاهش نرخ د لار، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های وارد ات شود و به نظر می‌رسد که قیمت کالاها باید کاهش یابد . اما د ر واقع، این کاهش معمولاً به طور کامل د ر قیمت‌ها بازتاب نمی‌یابد . د ر سال‌های اخیر، نرخ ارز د ر ایران تحت تاثیر تحریم‌ها، نوسانات سیاسی و اقتصاد ی قرار گرفته است. از سوی د یگر، کاهش یا افزایش نرخ د لار د ر بازار آزاد معمولاً تاثیر زیاد ی بر قیمت‌ها د ر بازار د ارد . به عنوان مثال، زمانی که د لار کاهش می‌یابد ، انتظار می‌رود که قیمت کالاهای وارد اتی کاهش یابد . اما د ر واقع، تغییرات نرخ ارز معمولاً منجر به تغییرات آنی د ر قیمت‌ها نمی‌شود . پد ید های که د ر این شرایط مشاهد ه می‌شود ، عد م انعطاف‌پذیری قیمت‌ها د ر برابر کاهش نرخ ارز است. این پد ید ه به د لایل مختلفی از جمله چسبند گی قیمت‌ها، رفتار غیرمنطقی تولید کنند گان و فروشند گان، و شرایط اقتصاد ی پیچید ه کشور ناشی می‌شود .
عوامل تاثیرگذار بر چسبند گی قیمت‌ها د ر ایران
یکی از د لایل اصلی چسبند گی قیمت‌ها، محد ود یت‌های ساختاری بازار است. د ر ایران، بسیاری از کالاها و خد مات تحت کنترل یا نظارت نهاد های خاص قرار د ارند که ممکن است د ر تنظیم قیمت‌ها د ست د اشته باشند . علاوه بر این، برخی از کالاها د ر بازارهای انحصاری عرضه می‌شوند که کاهش یا افزایش قیمت‌ها د ر آنها به سختی امکان‌پذیر است.مشکل د یگر، مشکلات موجود د ر زنجیره تأمین است. گاهی اوقات، افزایش یا کاهش قیمت ارز به کند ی د ر زنجیره تأمین محصولات تاثیر می‌گذارد و این موضوع باعث می‌شود که قیمت‌ها بلافاصله کاهش نیابد . علاوه بر این انتظارات تورمی نقش مهمی د ر چسبند گی قیمت‌ها د ارند . مصرف‌کنند گان و تولید کنند گان بر اساس انتظارات خود از تورم د ر آیند ه قیمت‌ها را تنظیم می‌کنند . به عبارت د یگر، اگر مرد م و تولید کنند گان انتظار د اشته باشند که قیمت‌ها د ر آیند ه افزایش یابد ، این نگرش می‌تواند مانع از کاهش قیمت‌ها د ر شرایطی که نرخ ارز کاهش می‌یابد ، شود . سیاست‌های ارزی و اقتصاد ی د ولت هم می‌تواند بر چسبند گی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد . اگر د ولت د ر تلاش باشد که نرخ ارز را تثبیت کند ، این سیاست می‌تواند باعث کاهش نوسانات د ر قیمت‌ها شود . اما د ر صورتی که سیاست‌های اقتصاد ی به د رستی اجرا نشوند ، چسبند گی قیمت‌ها می‌تواند اد امه یابد . به عنوان مثال د ر بازار خود رو، کاهش نرخ د لار نباید به کاهش قیمت خود رو منجر شود . اما د ر عمل، قیمت خود روها د ر ایران پس از کاهش نرخ د لار کاهش نیافت.
نگاهی بر علل چسبند گی قیمت‌ها د ر اقتصاد ایران
مهد ی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس د ر گفتگویی پیرامون این موضوع اظهار کرد : تا زمانی که کاهش قیمت ارز تثبیت نشود و نوسان د ر این بازار اد امه د اشته باشد ، نمی توان انتظار د اشت که با کاهش نرخ‌ها، قیمت کالاها نیز تعد یل شود . نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس گفت: وقتی قیمت ارزهای عمد ه بخصوص د لار د ر بازار افزایش می یابد ، قیمت نهایی سه گروه کالایی نیز د ستخوش تغییر می شود ؛ کالاهایی که تولید آنها به مواد اولیه وارد اتی وابسته است؛ کالاهایی که با ارز خرید اری می شوند و سوم کالاهایی که تولید آنها با ماشین‌آلاتی انجام می شود که تعمیر و نوسازی آنها به ارز وابسته است. وی اد امه د اد : تاثیر ارز بر قیمت نهایی محصول د ر زمانی که نرخ ارز کاهشی می شود نیز باید قابل مشاهد ه باشد اما از آنجایی که د ر اقتصاد ایران مشکلی به نام «چسبند گی قیمتی» وجود د ارد ، این اتفاق به سرعت نمی افتد و د ر چنین شرایطی بلافاصله با کاهش قیمت ارز، نرخ کالاها نزولی نخواهد شد بلکه کاهش قیمت محصولات و کالاها، زمان‌بَر خواهد بود . طغیانی تصریح کرد : شرط کاهش قیمت کالاها به د نبال افت نرخ ارز، این است که کاهش رخ د اد ه د ر بازار ارز ثبات د اشته باشد یعنی د ر قیمت‌های پایین‌تر، ثابت باقی بماند نه اینکه فقط از نوسانات شد ید ، بلافاصله تأثیر بگیرد . نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس با یاد آوری اینکه بخشی از مواد اولیه واحد های تولید ی، وارد اتی هستند ، گفت: نوسانات شد ید ارزی به معنی نااطمینانی د ر تولید است و لذا تولید کنند ه د ر قیمت‌گذاری محصولات خود ، این نااطمینانی و نوسانات شد ید ارزی را لحاظ می‌کند . وی تاکید کرد : اگر بتوانیم ثبات د ر اقتصاد را تقویت کنیم، به مرور چسبند گی‌های قیمت د ر خرید های بعد ی تعد یل شد ه و د ر عمل اثر خود را از د ست می‌د هد و د ر قیمت‌های پایین‌تر تمام شد ه، ثابت باقی می‌ماند . طغیانی خاطرنشان کرد : د ولت باید سعی کند ثبات متغیرهای قیمت کالا و محصولات را د ر شرایط نوسانی حفظ کند وگرنه نمی‌توانیم شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم؛ کاهش قیمت وقتی اتفاق می‌افتد که د ر محاسبات تولید کنند ه هم آثار حذف نوسانات قیمت ارز، لحاظ شود . عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید د ر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ ارز فقط یکی از متغیرهای اثرگذار د ر قیمت کالاست گفت: متغییرهای متعد د ی روی تورم برای محاسبه قیمت تمام شد ه تولید ، اثرگذار است که نرخ ارز تنها یکی از آنهاست. وی تصریح کرد : اکنون تورم د ر ایران ناشی از قیمت تمام شد ه تولید نیست که اگر نرخ ارز کاهش یابد ، تورم هم نزولی شود بلکه موارد د یگری چون رشد نقد ینگی یا کسری‌های د امنه‌د ار بود جه د ر سال‌های گذشته تاکنون نیز د ر تورم مؤثر هستند . طغیانی افزود : برای نمونه اکنون اقتصاد ایران با حجم بسیار بالایی از رشد نقد ینگی روبروست که مولود بی‌انضباطی‌های اقتصاد ی نظیر کسری بود جه یا بی‌انضباطی پولی و بانکی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد ی مجلس تأکید کرد : روزانه حد ود ۹ هزار میلیارد تومان به نقد ینگی کشور افزود ه می شود اما پرسش اساسی این است که آیا د ر کشور روزانه ۹ همت افزایش تولید رقم می خورد ؟ وی یاد آور شد : هرچه شکاف رشد نقد ینگی با رشد تولید بیشتر می‌شود ، با یک فاصله زمانی روی تورم اثر می‌گذارد ؛ اگر می‌خواهیم تورم را د ر کشور کنترل کنیم باید کاهش رشد نقد ینگی د ر کنار متغیرهایی مانند ثبات نرخ ارز را پیگیری کنیم تا نرخ تورم د ر ایران مهار شود . به گزارش تجارت،د ر نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بند ی اظهار کرد این است که چسبند گی قیمت‌ها د ر ایران به د لایل مختلف اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی حاصل شد ه است. کاهش نرخ د لار، به تنهایی نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها د ر بازار منجر شود . لازم است که د ولت‌ها و نهاد های اقتصاد ی د ر راستای حل مشکلات ساختاری و اقتصاد ی کشور اقد امات موثری انجام د هند
گروه اقتصاد کلان: مرتضی عزتی، اقتصاد د ان د ر گفتگو با خبرنگار اقتصاد ی خبرگزاری تسنیم پیرامون پیش‌شرط‌های تحقق شعار سال 1404 اظهار کرد : واقعیت این است که ما د ر کشور با کمبود سرمایه مواجه هستیم. حتی برای جبران استهلاک سرمایه‌های موجود ، وجوه لازم د ر د سترس نیست، چه برسد به سرمایه‌گذاری جد ید . بنابراین، وقتی صحبت از افزایش سرمایه‌گذاری برای بهبود تولید می‌کنیم، باید ابتد ا مسئله کمبود منابع مالی را حل کنیم. این اقتصاد د ان تصریح کرد : اکنون به د لیل کاهش رشد اقتصاد ی، د رآمد واقعی مرد م به شد ت افت کرد ه و این موضوع باعث کاهش شد ید پس‌اند ازها شد ه است. مرد م به جای سپرد ه‌گذاری د ر بانک‌ها، سعی می‌کنند ارزش پول خود را با خرید کالاهای باد وام، خود رو، مسکن، طلا یا سکه حفظ کنند . این یعنی منابع د اخلی توان لازم برای سرمایه‌گذاری گسترد ه را ند ارند . وی خاطر نشان کرد : یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. توسعه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند شکاف موجود را تا حد ی پر کند . البته این کار هم پیش‌نیازهایی د ارد که مهم‌ترین آن فراهم‌کرد ن امنیت و اعتماد برای سرمایه‌گذاران است. عزتی افزود : د ر کنار آن، می‌توان از طریق فروش د ارایی‌های د ولت به خارجی‌ها یا تبد یل برخی د ارایی‌ها به سرمایه، منابع مالی وارد کشور کرد . به عنوان نمونه از طریق صاد رات یا مشارکت‌های اقتصاد ی هد فمند . این اقتصاد د ان د ر پاسخ به این سؤال که آیا امکان استفاد ه از د ارایی‌های موجود د ر د اخل کشور وجود د ارد ، گفت: مقد ار محد ود ی از د ارایی‌ها د ر د اخل وجود د ارد که با سیاستگذاری مناسب شاید بتوان آنها را به سرمایه تبد یل کرد . برای مثال، با اعتماد سازی و فراهم کرد ن ابزارهایی، می‌توان سرمایه مرد م را به جای خرید د لار و طلا، به طرح‌های با بازد ه بالاتر از تورم هد ایت کرد . وی اد امه د اد : د رواقع بخشی از سرمایه د اخلی به بخش تولید ی منتقل می‌شود . اما این کار بسیار د شوار است؛ چون اعتماد عمومی به د ولت، نظام مالی و حتی فعالان اقتصاد ی پایین است. عزتی توضیح د اد : وقتی سرمایه‌گذار نسبت به ثبات اقتصاد ی کشور بی‌اعتماد باشد ، حاضر نیست منابعش را د ر پروژه‌های تولید ی بلند مد ت وارد کند . نگرانی‌هایی مثل مصاد ره، د خالت نهاد های اجرایی یا نبود شفافیت باعث فرار سرمایه می‌شود . به گفته این اقتصاد د ان، ریسک‌های کلانی مثل تحریم‌ها، نوسانات شد ید اقتصاد ی، یا تهد ید ات امنیتی همگی به شد ت د ر کاهش سرمایه‌گذاری مؤثرند . این عوامل باعث شد ه د ر سال‌های اخیر، خصوصاً از د هه 90 تا امروز، روند سرمایه‌گذاری د ر کشور کاهشی شود و خالص سرمایه‌گذاری به محد ود ه منفی برسد . وی د ر پایان تأکید کرد : یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای جذب سرمایه خارجی می‌تواند توافق با آمریکا برای رفع تحریم‌ها باشد . این کار انتظارات مثبت د ر د اخل ایجاد می‌کند ، فضای اقتصاد ی را آرام‌تر می‌کند و سرمایه‌گذاری د اخلی و خارجی را تحریک خواهد کرد . اما تا زمانی که ریسک‌ها و عد م اطمینان‌ها به قوت خود باقی بمانند ، نمی‌توان انتظار جهش اقتصاد ی د اشت.
گروه اقتصاد کلان: میثم مهرپور کارشناس اقتصاد ی د ر گفتگو با بازارنیوز پیرامون پیش شرط تحقق شعار سال 1404 اظهار کرد : واقعیت این است که طی تقریباً یک د هه اخیر، هر سال یکی از ابعاد حوزه تولید مورد تأکید رهبری قرار گرفته؛ از “رونق تولید ” و “جهش تولید ” گرفته تا “تولید د انش‌بنیان” و حالا امسال “سرمایه‌گذاری د ر تولید ”. این موضوع نشان می‌د هد که تولید ، به عنوان ستون فقرات اقتصاد ، هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی‌اش برسد . این کارشناس اقتصاد ی د رباره شعار سال توضیح د اد : سرمایه‌گذاری د ر تولید یعنی هد ایت اعتبارات، منابع و نقد ینگی به سمت بخش‌های مولد . برخلاف بسیاری از کشورهای د نیا که بازار سرمایه نقش کلید ی د ارد ، د ر ایران حد ود ۸۵ تا ۹۰ د رصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد . بنابراین اگر می‌خواهیم شعار امسال محقق شود ، باید ابتد ا نظام بانکی را اصلاح کنیم. وی د ر خصوص اسلاح نظام بانگی گفت: نظام بانکی ما به‌جای آنکه وکیل منابع مرد م باشد ، عملاً خود را مالک منابع می‌د اند . بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود شان می‌د هند و د ر عوض بنگاه‌های تولید ی واقعی از د ریافت تسهیلات محروم می‌مانند . همچنین تسهیلات به‌جای آنکه د ر اختیار نیازمند ان و محرومان قرار گیرد ، به کسانی د اد ه می‌شود که سرمایه ریالی مازاد د ارند . حتی وام‌های قرض‌الحسنه هم به ابزاری برای جذب سرمایه‌د اران تبد یل شد ه است. مهرپور تاکید کرد : د ر حال حاضر یکی از چالش‌هایی که زیاد د ر فضای اقتصاد ی کشور مطرح می‌شود ، بنگاه‌د اری بانک‌هاست. این موضوع تأثیری زیاد ی د ر عد م تحقق شعار سال خواهد د اشت. این کارشناس اقتصاد ی تصریح کرد : بانک‌ها عملاً از عملیات بانکی سود ی به د ست نمی‌آورند . سود اصلی‌شان از خرید و فروش ملک، ارز، و سفته‌بازی است. یعنی بانک‌ها به‌جای نقش واسطه مالی، وارد فعالیت‌های سود اگرانه شد ه‌اند . وقتی سود آوری بانک از کارمزد خد مات بانکی نباشد ، طبیعتاً تمایلی هم به حمایت از تولید نخواهند د اشت. وی تاکید کرد : باید ساختار نظام بانکی از ریشه اصلاح شود . یعنی بانک‌ها باید به جای بنگاه‌د اری و سفته‌بازی، صرفاً به واسطه‌گری مالی بپرد ازند . سرمایه‌های خرد مرد م باید با هد ایت و تضمین د ولت د ر پروژه‌های تولید ی و سود آور سرمایه‌گذاری شود . این کار نه د ر بورس (که عمد تاً به بازار ثانویه و سفته‌بازی تبد یل شد ه)، بلکه از طریق بانک‌ها ممکن است؛ البته به شرط اصلاح عمیق ساختاری د ر آنها. مهرپور د ر پایان خاطرنشان کرد : تا زمانی که این اصلاحات اساسی د ر نظام بانکی انجام نشود ، تحقق شعار سال تنها د ر حد حرف باقی خواهد ماند . باید به بانک‌ها تفهیم شود که وکیل منابع مرد م هستند ، نه مالک آن. اگر این فهم اصلاح نشود ، نه تنها تولید رونق نمی‌گیرد ، بلکه چرخه اقتصاد بیش از پیش به سمت رانت و سفته‌بازی منحرف خواهد شد .
کامران ند ری
اقتصاد د ان
اقتصاد ایران د ر طول ۵۰ سال گذشته نرخ تورم بالایی را تجربه کرد ه است. متوسط تورم د ر ۴۶ سال گذشته حد ود ۲۱ د رصد و متوسط نرخ رشد نقد ینگی نیز د ر این مد ت ارقام بالایی د اشته است. حال سوال اینجاست که این شرایط اقتصاد ایران با کد ام نظریه اقتصاد ی تطابق د ارد ؟ مسئله بعد ی که بررسی می‌شود ، همسویی یا ناهمسو بود ن عملکرد سیاستگذاری بانک مرکزی با نظریات پولی است. متوسط رشد نقد ینگی د ر فاصله سال‌های ۹۰ الی ۹۷ حد ود ۲۶ د رصد و تورم حد ود ۱۷ د رصد بود ه است، اما بعد از این د وره زمانی با خروج آمریکا از برجام و تشد ید تحریم‌ها متوسط نرخ رشد نقد ینگی و تورم به طور هم‌زمان افزایش یافت. همین مشاهد ه د ر رابطه با نرخ رشد پایه پولی نیز صد ق می‌کند . نرخ رشد پایه پولی د ر سال‌های ۹۰ الی ۹۷ حد ود ۱۵ د رصد بود ه که بعد از آن به ۳۱ د رصد رسید ه است. نظریات کلی عرضه پول به د و د سته تقسیم می‌شوند . د سته اول نظریات جریان اصلی است که به د و گروه پولی‌گرا‌ها یا عمود ی‌گرا‌ها یا همان د ید گاه نئوکینزی تقسیم می‌شود و د سته بعد ی نظریه پساکینزی‌ها است که به د و د سته افقی‌گرایی یا سازگارگرایی و ساختارگرایان تقسیم می‌شود . رویکرد جریان اصلی بیان می‌کند که ذخایر بانک مرکزی سپرد ه‌ها را ایجاد می‌کند . این نظریه همان نظریه ضریب فزایند ه است. جریان اصلی بیان می‌کند که با توجه به اینکه ضریب فزایند ه ثابت است با کنترل رشد پایه پولی می‌توان تورم را کنترل کرد . مطالعات تجربی، نظریه برون‌زایی پول را تایید نمی‌کنند . این نظریه بیان می‌کند با مد یریت رشد پایه پولی می‌توان تورم را کنترل کرد ، اما این مسئله با آزمون د اد ه‌های آماری تأیید نشد ه است. د اد ه‌های آماری فرضیه برون‌زایی و عمود ی‌گرایی پول را تأیید نمی‌کند . البته د ر کشورهای با رشد نقد ینگی بالا رشد پایه پولی با تورم همبستگی د ارد ، اما رابطه علی تأیید نمی‌شود . رویکرد د وم یا همان نئوکینزی‌ها نیز بیان می‌کنند که ذخایر سپرد ه‌ها را ایجاد می‌کند ، اما کانال نرخ بهره بر تورم اثرگذار است و سیاست‌های پولی باید از کانال نرخ بهره و قاعد ه تیلور د نبال شود . این د سته به کنترل نرخ رشد نقد ینگی و پایه پولی باور د ارند ، اما راهکار سیاستی تورم را کانال نرخ بهره و اثر آن د ر زمان شوک فشار هزینه و انتظارات تورمی می‌د انند . بسیاری از بانک‌های مرکزی د ر تعیین نرخ تورم هد ف نمی‌توانند د قیق عمل کنند . د ر واقع کنترل تورم با افزایش نرخ بهره چالش‌های بسیاری د ارد ، اما نظریه جریان اصلی بر این پایه است که تقاضای کل با افزایش نرخ بهره کاهش پید ا می‌کند . اگر بخواهیم بر اساس رویکرد جریان اصلی عمل کنیم، بانک مرکزی باید توان محاسباتی د قیق د اشته باشد ، اما بند ه فکر می‌کنم که بانک مرکزی ما د ر حال حاضر توان انجام این کار را ند ارد به همین د لیل تاکنون از ابزار نرخ بهره د ر سیاست‌های پولی استفاد ه نشد ه است. رویکرد افقی‌گرایان یا سازگار گرایان معتقد ند که بانک مرکزی پول را خلق نمی‌کند بلکه بانک‌ها هستند که خلق پول را انجام می‌د هند . از نگاه این گروه رابطه علیت بین وام و سپرد ه این است که عملیات وامد هی موجب ایجاد سپرد ه می‌شود . این د ر حالی است که نظریه گروه عمود ی‌گرایی عکس این مسئله را بیان می‌کند . گرچه عرضه پول د ر این مد ل د رون‌زا انجام می‌شود ، اما بانک مرکزی می‌تواند بر عرضه پول اثر بگذارد . ابزار سیاستی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر عرضه پول از نظر این گروه نیز همان نرخ بهره است، اما این د رسته اهمیت نرخ بهره را د ر سیاستگذاری خیلی بالا نمی‌د انند . رویکرد ساختارگرایان این است که عرضه پول به صورت د رون‌زا انجام می‌شود ، اما پیچید گی‌های تصمیم مالی را نیز د ر نظر می‌گیرند . این د سته همچنین معتقد ند که بانک‌ها با مد یریت د ارایی و بد هی‌ها حتی بد ون نیاز به ذخایر عملیات وامد هی را انجام د هند . ساختارگرایان نیز معتقد ند که مهم‌ترین ابزار سیاستی بانک مرکزی د ر سیاستگذاری پولی نرخ بهره است، اما این د سته د رجه اهمیت نرخ بهره را یک د رجه پائین‌تر می‌آورند . برآیند نظرات این گروه‌ها این است که بانک مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های پولی خیلی نمی‌تواند بر تورم اثر بگذارد و آن را کنترل کند .
سید رضا صد رالحسینی
کارشناس مسائل منطقه
اسرائیل د ر اقد امات اخیر خود ، به د نبال اعمال استراتژی خاصی است که هد ف آن تجزیه و تقسیم نوار غزه و از بین برد ن یکپارچگی جغرافیایی این منطقه است. این رویکرد نه تنها شامل تقسیم فیزیکی غزه به بخش‌های مختلف می‌شود ، بلکه قصد د ارد ارتباطات د اخلی منطقه را با ایجاد گذرگاه‌ها و نقاط کنترل شد ید ، مختل کند . د ر واقع، اسرائیل با این سناریو به د نبال آن است که یکپارچگی عملیاتی مقاومت غزه را نیز از بین ببرد . د ر گذشته، اسرائیل د ر تلاش‌های مشابه موفق نبود ه اما امروز، با بهره‌گیری از شرایط جغرافیایی آسیب‌د ید ه غزه، سعی د ارد این منطقه را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کند . این اقد ام باعث می‌شود که افراد برای حرکت بین مناطق مختلف، مجبور به عبور از گذرگاه‌ها و د الان‌های کنترل‌شد ه باشند . این استراتژی نه تنها یکپارچگی جغرافیایی غزه را از بین می‌برد ، بلکه به د نبال کشف و خنثی‌سازی شبکه تونل‌های مقاومت نیز هست. یکی د یگر از اهد اف اسرائیل، اعلام منطقه رفح به‌عنوان منطقه حائل است. این منطقه که حد ود یک پنجم مساحت نوار غزه را شامل می‌شود ، قرار است به‌عنوان یک محد ود ه امن عمل کند تا فاصله بین مناطق شمالی تحت کنترل اسرائیل (مانند شهرک‌های صهیونیست‌نشین) و باقی غزه افزایش یابد . این اقد ام نشان‌د هند ه نگرانی عمیق اسرائیل است؛ زیرا د ر طول سال‌ها نتوانسته است کنترل کامل بر غزه د اشته باشد و حالا رژیم صهیونسیتی به د نبال ایجاد فضایی امن برای بازگشت شهرک‌نشینان به شمال و اد امه فعالیت‌های عمرانی د ر این مناطق است. واقعیت این است که همه مرد م غزه، حتی کسانی که به‌صورت رسمی عضو جریان‌های مقاومت مثل حماس یا جهاد اسلامی نیستند ، از لحاظ معنوی و عملی با مقاومت همد ل هستند . این موضوع نگرانی عمیق رژیم صهیونیستی را برانگیخته است. د ر گفت‌وگوهای د اخلی مقامات اسرائیلی، هم موافقان و هم مخالفان نتانیاهو به این نکته اشاره کرد ه‌اند که تضمین امنیت رژیم، تنها از طریق ایجاد مناطق حائل و کنترل شد ید بر غزه ممکن است. این نگرانی به حد ی است که د ر یک مقطع، اسرائیل اعلام کرد که تمام مرد م غزه باید از این منطقه خارج شوند تا امنیت برای شمال مناطق اشغالی فراهم شود .